One policy making issue that needs to be addressed more effectively through an intergovernmental and participatory approach is entrepreneurship policy. Entrepreneurship is an area where interdependencies are very high, and the establishment of collaborative relationships such as networks is vital. Therefore, a network approach in the entrepreneurial policy-making process, which leads to the involvement of key stakeholders and entrepreneurs, will lead to higher legitimacy and effectiveness of policies. The purpose of the research is to validate and design a suitable model for policy networks in the field of entrepreneurship. Qualitative data analysis was conducted through theme analysis; and the quantitative data through the structural equations. After designing the conceptual model, the research questionnaire with dimensions was distributed among 240 experts and managers of the Ministry of Cooperatives, Labor and Social Welfare. Reliability of the questionnaire was verified using Cronbach's alpha and composite Reliability Coefficient (CR), and its validity was confirmed by Convergent Validity and Convergent Validity (AVE) methods. Finally, 24 components were identified in four branches of necessity, structural, behavioral and background. The findings show that, it is essential for the Ministry of Cooperatives, Labor and Social Welfare to focus on the role and importance of these entrepreneurs in order to develop the field of entrepreneurship, and to consider the network thinking in policy making as a substitute for hierarchical thinking.
در بینش اسلامی ، دریافت و پرداخت بهره تحریم شده است ؛ بنابراین عملیات بانکداری و مالی باید بدون بهره صورت گیرد، و اسلام روشهایی را برای جایگزین کردن بهره و نهادهای اقتصادی مبتنی بر آن پیشنهاد می کند، که از آن جمله می توان به عقود اسلامی به عنوان ابزاری کارآمد اشاره کرد. هدف این مقاله بررسی این عقود درسیستم بانکی ویافتن رابطه آنها با کاهش فقر درجامعه می باشد.برای رسیدن به این هدف ، عقود سیزده گانه موجود در سیستم بانکی به همراه ویژگی های آنها بیان گردید و سپس بر اساس دسته بندی صورت گرفته از این عقود ( قرض الحسنه ، عقود مبادله ای ، عقود مشارکتی ) ، رابطه احتمالی هر کدام از آنها با فقر شرح داده شد . نهایتا این مقاله به این نتیجه رسید که قرض الحسنه و عقود مشارکتی ،می توانند به کاهش فقردرجامعه کمک کنند وعقود مبادله ای اگرچه کاربرد ساده تری نسبت به عقود ذکر شده دارند اما به دلیل بازدهی ثابت و ازقبل تعیین شده ، عملا سیستم بانکی را ربوی می کنند؛ بنابراین نمی توانند به ما در نیل به هدف اجتماعی و اقتصادی اسلام کمک نمایند.
در مطالعه حاضر، با استفاده از الگوی تعادل فضایی قیمت ها، آثار اتخاذ سیاست قیمت تضمینی در بازار محصول گندم در سطوح استانی و کشوری بررسی شد. نتایج نشان داد که افزایش ده تا پنجاه درصدی قیمت تضمینی گندم طی پنج سناریو به افزایش 68/1 تا 11/8 درصدی عرضه و 109 تا 555 درصدی مازاد رفاه تولیدکنندگان می انجامد و مخارج دولت را نیز به میزان هجده تا 88 درصد افزایش می دهد. تغییرات یادشده، در نهایت، موجب کاهش رفاه اجتماعی به میزان 51 تا 228 درصد می شود، که نمایانگر عدم کارآیی این ابزار حمایتی در راستای افزایش رفاه جامعه است. همچنین، بر اساس نتایج تحقیق، می توان دریافت که ساختار بازار گندم در استان های کشور و در نتیجه، حساسیت استان ها نسبت به افزایش قیمت تضمینی در زمینه تمامی شاخص های رفاهی و بازاری متفاوت است. از این رو، سیاست قیمت تضمینی با تعیین قیمت یکسان بین استان ها از کارآیی مناسب برخوردار نخواهد بود و لازم است در هر استان، قیمت تضمینی با توجه به کشش تولید تعیین شود.
بازار سرمایه به مثابه پل ارتباطی بین «پس انداز کنندگان انفرادی و نهادی» و «سرمایه گذاران نیازمند وجوه» با انجام دو وظیفه مهم «تامین منابع مالی دراز مدت» و «مدیریت خطرپذیری (ریسک)» نقش بسزایی در افزایش ضریب اطمینان و حجم سرمایه گذاری ها، به ویژه در فعالیت های بلندمدت اقتصادی ایفا می نماید. امروزه صنعت پتروشیمی باسهم۲۱ درصدی از میانگین ارزش معامله های روزانه بورس تهران درسال ۱۳۹۲ از جایگاه ویژه ای در بازار سرمایه برخوردار است. این صنعت علاوه بر ارزش افزوده ای که در مقابل خام فروشی منابع عظیم نفتی و گازی ایجاد می نماید، سهم قابل توجه ای را در معامله های بازار بورس از طریق جمع آوری پس اندازهای خرد جامعه بر عهده داشته است.
افزایش قیمت خوراک گاز پتروشیمی به دلیل ترس و نگرانی بر عملکرد این صنعت از مدت ها پیش مورد نقد کارشناسان و تصمیمگیران اقتصادی در محافل علمی و سیاست گذاری بوده است. این سیاستدر سال ۱۳۹۲ توسط مجلس شورای تصویب و بر اساس بودجه سال ۱۳۹۳ اجرایی شد. هدف بررسی پژوهش حاضر بررسی تأثیر خبر افزایش قیمت خوراک پتروشیمی بر شاخص های بازار سهام تهران است. در این تحقیق داده های سری زمانی به صورت روزانه، از تاریخ ۱/۷/۹۱ تا ۳۰/۷/۹۳ از طریق مدل های خانواده ARCH و با استفاده از متغیرهای مجازی تحلیل شده است. یافته های الگو مبین اثر معنادار خبر افزایش قیمت خوراک پتروشیمی قبل از تصویب بر شاخص های بازار سهام تهران است که بازدهی این صنعت را با روند مثبتی تحت تأثیر قرار داده است.
نظریه مرسوم انتخاب نامساعد در بازار اطلاعات نامتقارن انتظار دارد که همواره در این بازار پدیده ضد انتخاب رخ دهد و کالای بد، کالای خوب را از بازار خارج کند و همچنین کارایی بازار را کاهش داده و منجر به شکست بازار شود. از جمله بازارهایی که این مسئله می تواند در آن به وجود آید بازار بیمه است. در دهه 90 یافته های عده ای از محققین خبر از وقوع پدیده انتخاب مساعد در بازار بیمه را داد. این تحقیقات نشان دادند که چنانچه با تمرکز بر درجه ریسک گریزی افراد و میزان تمایل آنها به انجام تلاشهای پیشگیرانه، بین ریسک گریزی و ریسک پذیری و همچنین بین میزان خسارت و تقاضای بیمه همبستگی منفی و بین تلاشهای پیشگیرانه و تقاضای بیمه همبستگی مثبت مشاهده شود، می توان گفت که در آن رشته از بیمه انتخاب مساعد وجود دارد و در این صورت ادعای رانده شدن مشتریان خوب از بازار همراه با اطلاعات نامتقارن رد خواهد شد. این مطالعه نیز در راستای این مسئله، در بیمه بدنه اتومبیل کشور ایران انجام شد. محقق با مطالعه ای میدانی و به کمک توزیع و جمع آوری پرسشنامه در شهر تهران و همچنین با استفاده از روش اقتصادسنجی پروبیت به آزمون این پدیده پرداخت و بر فرض وجود پدیده انتخاب مساعد در بازار بیمه بدنه اتومبیل صحه گذاشت.
در شرایطی که شکاف تکنولوژی میان کشورها اندک است، سرمایه گذاری مستقیم خارجی به واسطه انتقال تکنولوژی، اثرات معنادارتری بر بهبود بهره وری کل عوامل تولید دارد. در این مطالعه، با لحاظ شکاف تکنولوژی، اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی [1] ( FDI ) 9 کشور منتخب OECD بر بهره وری کل عوامل تولید [2] ( TFP ) در 8 زیربخش صنعت اقتصاد ایران در دوره زمانی 93-1380 بررسی می شود. در گام نخست، تابع تولید با رویکرد ARDL برآورد و مقادیر TFP استخراج شد. سپس شکاف تکنولوژی - معادل با نسبت TFP کشور خارجی به داخلی- محاسبه و در نهایت، با برآورد یک الگوی رگرسیون آستانه ای، ملاحظه می شود که هر چه شکاف تکنولوژی بین کشورهای فرستنده و گیرنده سرمایه کمتر باشد، اثر FDI بر TFP در بخش صنعت نیز بیشتر می شود و با افزایش شکاف تکنولوژی، اثر مثبت سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر بهره وری زیربخش های صنعت، کاهش می یابد. همچنین تخمین ضرایب متغیرهای مستقل از رژیم، نتایج جالبی در تضاد با انتظارات تئوریک را در مورد بهره وری بخش صنعت نشان می دهد. ضرایب متغیرهای تحقیق و توسعه و سرمایه انسانی، فاقد معناداری تشخیص داده می شوند که این عدم معناداری، می تواند با کیفیت پایین سرمایه انسانی، تخصیص نامناسب مخارج مربوط به فعالیت های تحقیق و توسعه و تحریم های اقتصادی که موجبات افزایش نااطمینانی شده و بر وضعیت رکودی دامن می زند، توجیه شود . تقویت سرمایه انسانی در بخش صنعت، از طریق آموزش حین کار یا تشویق به شرکت در دوره های آموزشی خارج از کشور جهت بهره مندی از دانش روز، می تواند به عنوان مهمترین توصیه سیاستی برای کاهش شکاف تکنولوژیکی و در نتیجه، بهبود جذب FDI معرفی شود.
استفاده از ارز خارجی به عنوان واحد سنجش، ذخیره ارزش یا وسیله مبادله علاوه بر (یا به جای) پول داخلی، «دلاری شدن» نامیده می شود. در دلاری شدن غیررسمی، مردم یک کشور به خاطر تورم شدید و کاهش ارزش پول ملی تمایلی به نگهداری پول داخلی ندارند و بخشی از پول خود را تبدیل به پول خارجی می کنند. در این مقاله با استفاده از روش «خودرگرسیون با وقفه های توزیعی گسترده» (ARDL)، شاخص دلاری شدن برای اقتصاد ایران تخمین زده می شود. نتایج این مطالعه نشان می دهد که اقتصاد ایران دلاری شده است. شاخص دلاری در سال 1357 به 52/0 و در سال 1374 به 77/0 رسید و تا سال 1384 به علت برگشت ناپذیری دلاری شدن ماندگار شد. شاخص دلاری شدن از سال 1384 ابتدا کاهش و سپس افزایش یافت؛ به طوری که در سال 1391 به 6/0 رسید. علت اصلی پدیده دلاری شدن در اقتصاد ایران تورم های بالا و مزمن طی چهل سال اخیر است. برای مهار این پدیده باید شرایط برگشت پذیر شدن آن را فراهم کرد، به این معنا که اعتماد ساکنان داخلی به پول ملی افزایش یابد؛ برای این منظور باید طی حداقل 10 سال از وارد شدن شوک های منفی (شامل ارزی و تورمی) به اقتصاد جلوگیری کرد.
The main purpose of this research is to explain why and how the stock liquidity affects the default risk of petrochemical and petroleum products companies listed in Tehran Stock Exchange. The study used experimental data and parametric tests in order to estimate the relationship between stock liquidity and default risk through information efficiency and corporate governance roles of stock liquidity. The present research is applied in terms of purpose and is a descriptive-correlative study. All data required regarding the stock liquidity, price, trading volume and days, stockholder ownerships, etc., were extracted from Rahavard Novin database software. To investigate the relationship between variables, the multivariate regression analysis model using OLS method was applied in Eviews platform. The empirical findings showed that there is a significantly negative relationship between stock liquidity and default risk of petrochemical and petroleum product companies listed in TSE and also stock liquidity can affect the default risk through reducing the information asymmetry in the stock pricing process and strengthen the corporate governance. These results could provide visible signals based on the realities of the market in order to improve models to assess and predict the risk of default and lead managers and decision makers of suppliers, customers, partners and stakeholders, to conclude more flexible contracts with petrochemical and petroleum products companies and ultimately better mitigate business risks.
The management control system provides valuable information on the managers' needs at different levels of the organization. Today, with changes in the political, social and economic dimensions, the management control system in the public sector also needs to be changed and adapted to new conditions and use new tools to meet stakeholders’ needs. The purpose of this study is to provide a model to investigate the role of the management control system and increase accountability in the public sector administrations and companies. In this regard, the present study explores the role of functions of management accounting in improving the management control system in the public sector. For this purpose, data were collected through interviewing 13 experts in the field of the management control system and functions of management accounting and reviewing related texts, articles and books in this field, and their content was analyzed through grounded theory and content analysis method and MAXQDA 2021 software was used for data analysis in 1399. The findings of this study showed that a management control system, if it has the necessary tools, can play a key role in preventing corruption, increasing transparency and accountability, performance-based budgeting, and performance-based auditing. The existence of a management control system is necessary for any organization; such a system will help identify resource flow, help management in decision making, motivate employees, make decisions related to outsourcing and contracting, reduce service delivery time, and many other issues in organizations, and it will ultimately lead to optimally allocate resources, prevent corruption, and increase legitimacy, transparency and accountability, Therefore, the optimal use of management accounting in the management control system, improves the achievement of organizational goals and the effectiveness of programs
یکی از مباحث اساسی در فلسفه اقتصاد اسلامی تبیین مبانی اخلاق هنجاری نظریات اقتصاد اسلامی است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به بررسی تطبیقی پارادایم خودگرایی در اقتصاد اسلامی و متعارف می پردازیم. در این زمینه این سؤال مطرح است آیا می توان خودگرایی که به عنوان پارادایم و هسته سخت اقتصاد متعارف پذیرفته شده را مبنای اخلاق هنجاری در نظام اقتصادی اسلام قرار داد؟ اصولاً تفکر اسلامی غایت گروی را می پذیرد یا وظیفه محوری؟ پاسخ تحقیق حاضر به پرسش مذکور این است که مبنای اخلاق هنجاری اسلام وظیفه گرایی است. بنا به فرضیه مقاله، در مواردی که قوامِ وظیفه در مرحله اقدام، به کسب نتیجه باشد، قیدِ نتیجه در اطلاقِ وظیفه اخذ می شود و موضوعِ وظیفه با وصف قید خاص، اطلاق دارد؛ بدین ترتیب نیازی به پناه بردن به نتیجه گرایی نیست؛ چراکه تلاش برای دستیابی به نتیجه در این گونه موارد، خود بخشی از وظیفه است؛ این نوع تکلیف گروی را «وظیفه گرایی عام» می نامیم. این وظیفه گرایی، موتور تقویت کننده ای به نام حب ذات به مثابه یک داعی دارد. بر اساس یافته های تحقیق اجتماع دوگانه ی وظیفه حب ذات، در اقتصاد و غیر آن، امری پارادوکسیکال نیست؛ حب ذات در اسلام با خودگرایی در اقتصاد متعارف از نظر مبانی و هویت، اختلاف جوهری دارد.