درخت حوزه‌های تخصصی

هدف از این پژوهش ارائه راه کارهایی برای دستیابی به کشاورزی کم کربن در ایران است. بدین منظور ابتدا عوامل اثرگذار بر انتشار کربن با استفاده از داده های سری زمانی 1393-1368 و الگوهای اتورگرسیو با وقفه توزیعی 3 و تصحیح خطا 4 شناسایی شده اند. سپس با توجه به نحوه اثرگذاری این عوامل بر انتشار کربن، راهکارهایی برای دستیابی به کشاورزی کم کربن در ایران ارائه شده است. نتایج نشان دهنده یک رابطه U وارون در بلندمدت بین انتشار کربن و مصرف انرژی در این بخش است. هم چنین حداکثر مقدار آستانه مصرف انرژی، معادل 98/46 میلیون بشکه نفت خام است. در حال حاضر عملکرد بخش کشاورزی بیشتر از این سطح است و نشان می دهد که اثر تکنولوژی بر اثرات مقیاس و ترکیب غالب شده است. لذا انتظار می رود که با افزایش مصرف انرژی، انتشار کربن از طریق بهبود تکنولوژی به تدریج کاهش یابد. نتایج نشان می دهد که نرخ رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی در بلندمدت و کوتاه مدت تأثیری بر انتشار کربن ندارد. هم چنین شاخص توسعه مالی بر انتشار کربن در بلند مدت تأثیر منفی دارد و در کوتاه مدت اثری ندارد. اما اثر شاخص باز بودن تجارت بر انتشار کربن در بلندمدت و کوتاه مدت مثبت است و فرضیه پناهگاه آلودگی را تأیید می کند. با توجه به نتایج پژوهش، افزایش حجم اعتبارات بخش خصوصی، تغییر الگوی تجارت با در نظر گرفتن مزیت های زیست محیطی و استفاده از برنامه های انرژی سبز، به عنوان راهکارهایی برای دستیابی به کشاورزی کم کربن در ایران پیشنهاد می شوند.

پاسخ به این سؤال که کشورها ساختار مالی و بانکی خود را چگونه طراحی کنند تا بتوانند نرخ های تورم را به طور مستمر و باثبات پایین نگه دارند، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این مقاله، ساختار مالی و بانکی ایران را در بازه ی زمانی 1987-2016 (1366-1395) بررسی و تأثیر آن را بر تورم به روش FMOLS برآورد کرده است. یافته ها حاکی از آن است که اثر ساختار مالی بانک محور بر تورم در ایران منفی است. از میان شاخص های مختلف ساختار بانکی، شاخص دارایی های بانک های سپرده پذیر توانسته تورم را کاهش دهد. به علاوه، تنها با لحاظ تأثیر شاخص های ساختار مالی و ساختار بانکی، رابطه یک به یک میان نقدینگی و تورم مطابق با آن چه پول گرایان ادعا می کنند، برقرار است. به طور کلی، این یافته ها در حمایت از ایده ی طراحی ساختار مالی کمتر نامتوازن و افزایش قدرت مالی بانک ها به منظور کاهش تورم هستند.

ضرورت دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی بالاتر بدون افزایش انتشار گازهای گلخانه ای و خطرات ناشی از آن برای محیط زیست باعث شده است که استفاده از انرژی های تجدیدپذیر در سال های اخیر مورد توجه اکثر کشورهای جهان قرار گیرد. هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی اثر مصرف انرژی های تجدیدپذیر بر توسعه پایدار در کشورهای عضو اوپک است. بر این اساس با استفاده از روش داده های تابلویی در بازه زمانی 1990 تا 2019 و بر مبنای الگوی حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) به تحلیل رابطه میان متغیرهای تحقیق پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن است که در کشورهای مورد مطالعه، رابطه معنی داری میان مصرف انرژی تجدیدپذیر با رشد اقتصادی و همچنین میان مصرف این انرژی با انتشار CO2 وجود ندارد، اما مصرف انرژی تجدیدناپذیر با رشد اقتصادی و انتشار CO2 رابطه مثبت و معنی داری دارد و دلیل آن سهم اندک انرژی های تجدیدپذیر و سهم زیاد انرژی های تجدیدناپذیر در سبد مصرفی انرژی این کشورها است.

در این مقاله با استفاده از مدل ناهمسانی واریانس راه گزینی مارکف ( MRSH [1] ) در قالب یک مدل فضا- حالت [2] به بررسی رابطه بین تورم و نااطمینانی تورم در اقتصاد ایران در دوره 1389-1367 پرداخته ایم. واکنش متقابل بین تورم و نااطمینانی تورم بستگی به این دارد که آیا شوک های وارده دائمی می باشند یا موقت. مدل MRSH تورم را به دو جزء دائمی و موقت تقسیم بندی می کند و این کار تحلیل ارتباط بین تورم و نااطمینانی تورمی در کوتاه مدت و بلندمدت را میسر می سازد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که افزایش در نااطمینانی بلندمدت منجر به افزایش نرخ روند بلندمدت تورم می شود و افزایش در نااطمینانی کوتاه مدت منجر به کاهش نرخ تورم کوتاه مدت می شود. همچنین تأثیر هم زمان افزایش در نااطمینانی کوتاه مدت و بلندمدت منجر به افزایش قابل توجهی در روند تورم اقتصاد ایران می شود.

چگونگی تسهیم سود و زیان در قرارداد مشارکت مدنی، ازجمله چالش های موجود نظام بانکی است. براساس ماده ۱۱ قرارداد مشارکت مدنی بانک مرکزی، شریک مؤظف به پرداخت سود ابرازی حتی در فرض عدم تحقق آن است. این مقاله، با روش تحلیل محتوا، به بررسی دیدگاه های فقهی در رابطه با این شرط پرداخته و از تبیین و تحلیل این دیدگاه ها، مقتضای قرارداد مشارکت را مشخص کرده است. بسیاری از فقها معتقدند: این نوع تسهیم سود و زیان، با اشکالات فقهی ازجمله مخالفت با مقتضای عقد مواجه است. گروه دیگری از محققان نیز بر این باورند که این نوع توافقات، ماهیت قرارداد مشارکت مدنی را تغییر می دهد و متعاملین را از کاربردهای واقعی این قرارداد محروم می سازد، خواه در ضمن قرارداد مشارکت یا در ضمن قرارداد مستقلی شرط شده باشد؛ چراکه فهم عرفی مشارکت حقیقی در سود و زیان، مقتضای عقد شرکت می باشد. از نگاه ایشان، چون این اثر با انشاء عقد به وجود می آید، سلب آن به وسیله شرط ضمنی یا عقد خارج لازم، باعث می شود که انشاء عقد، امری لغو و بیهوده گردد.

در سال های اخیرگردشگری جایگ اه وی ژه ای در توس عه من اطق مختلف پیدا کرده است و در بسیاری از ممالک در حال توسعه به عنوان منبع اصلی درآمد، اشتغال و توسعه زیرس اخت ه ا مورد توجه قرار گرفته اس ت. در این رابطه گردشگری روستایی به عنوان جزئی از صنعت عظیم گردشگری می تواند نقش عمده ای در توانمندسازی مردم محلی و تنوع بخشی به رشد اقتصادی و هم چنین خلق فرصت های شغلی جدید در فضاهای روستایی ایفا نماید. از آنجایی که اقتصاد مقاومتی اصولا بر پایه قطع وابستگی به نفت و مقابله با تحریم ها اتفاق می افتد، ایران به عنوان کشوری غنی از لحاظ دارا بودن منابع توسعه گردشگری و به سبب فرهنگ، تمدن، ویژگی های آب و هوایی است که می تواند به کشوری فعال در صنعت گردشگری تبدیل شود. هدف از تحقیق حاضر تحلیل اثرات گردشگری بر نواحی روستایی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی است. این تحقیق از نوع کاربردی و به لحاظ روش شناسی توصیفی تحلیلی است. روش گ ردآوری اطلاع ات، کتابخان ه ای و پیمایش ی (تکمی ل پرسشنامه) است. جامعه آماری را کلیه خانوارهای ساکن در نواحی روس تایی شهرس تان رودبار تشکیل می دهند، با اس تفاده از فرم ول کوکران اصلاح شده 320 سرپرست خانوار به عنوان نمونه تعیین شدند. یافته های حاصل از تحقیق نشان می دهد که در بین شاخص های اقتصادی مورد استفاده کاهش بیکاری با میانگین 38/4 بیشترین میزان تاثیرپذیری را داشته و در وضعیت بهتری نسبت به سایر شاخص ها قرار گرفته است. در بین شاخص های اجتماعی بهبود مساکن و بافت فیزیکی روستا با میانگین 11/4 در وضعیت مناسب تری از لحاظ تاثیر پذیری از فعالیت های گردشگری قرار گرفته است. با تحلیل اثرات گردشگری بر نواحی روستایی در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، چنین استنباط می شود که فعالیت های گردشگری در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی بوده است.

به کارگیری روش سنتی در سنجش عملکرد توان اشتغالزایی بخش های اقتصادی دچار نارسایی است و نتایج آن نمی تواند اطلاعات مفیدی برای تصمیم گیری در اختیار سیاستگذاران بازار کار قرار دهد. برای رفع این نارسایی، «ملر و مارفان»، روش «حذف فرضی» را پیشنهاد می کنند. روش مذکور نیز همانند روش سنتی، مبادلات واسطه ای را اساس سنجش توان اشتغالزایی قرار می دهد که به نظر، شرط لازم است ولی کافی نیست. در این مقاله، نشان داده شده که شرط لازم و کافی در سیاستگذاری و برنامه ریزی اشتغال بخشی، مستلزم در نظر گرفتن همزمان اندازه واقعی تقاضای نهایی بخشها و مبادلات واسطه ای بین بخشی است. این مساله به رغم به کارگیری روش حذف فرضی، مورد توجه پژوهشگران در ایران قرار نگرفته است. روش پیشنهادی مقاله، هر دو شرط را تأمین می کند. هر سه روش سنتی، حذف فرضی ملر و مارفان و پیشنهادی، مبنای محاسبه بر اساس جدول داده-ستانده سال 1390 ایران حول یک سؤال محوری قرار گرفته اند. آن سؤال این است که «کدامیک از سه روش سنتی، حذف فرضی ملر و مارفان و روش اصلاح شده حذف فرضی، تصویر واقع بینانه تری از اهمیت اشتغالزایی بخش ها را در اقتصاد ایران به دست می دهد؟». یافته های کلی سه روش مذکور عبارتند از: یک) در روش سنتی و ملر و مارفان، بخش کشاورزی نسبت به صنعت در ارجحیت قرار می گیرد؛ دو) در روش پیشنهادی، اهمیت بخش صنعت از منظر نفر- شغل مستقیم و غیرمستقیم از دست رفته، بیشتر از بخش کشاورزی است. سه) وقتی فقط نفر- شغل غیرمستقیم از دست رفته ملاک سنجش اهمیت بخش ها در نظر گرفته شود، بخش های صنعت، ساختمان و عمده فروشی و خرده فروشی، در رتبه های اول تا سوم و بخش کشاورزی، در رتبه چهارم قرار می گیرد.

نیاز جوامع بشری به انرژی و افزایش گازهای گلخانه ای ناشی از سوخت های فسیلی، دولت ها را بر آن داشته که استفاده از انرژی های تجدیدپذیر را در دستور کار قرار دهند. این رویه در ایران نیز مدنظر دولت ها بوده است، اما چون بودجه عمومی به تنهایی برای تامین مالی سرمایه گذاری در انرژی تجدیدپذیر (که سرمایه بر هستند) کفاف نمی دهد لذا یکی از روش های تامین منابع مالی چنین پروژه هایی بکارگیری مشارکت عمومی - خصوصی (PPP) است. هدف مقاله بررسی امکان پذیری تأمین مالی پروژه های انرژی های تجدیدپذیر از طریق مشارکت عمومی - خصوصی در ایران است. برای دستیابی به این هدف، تلاش می شود تا با بکارگیری مطالعه تطبیقی و با تمرکز بر مشارکت عمومی - خصوصی در تامین مالی زیرساخت های انرژی های تجدیدپذیر در کشورهای در حال توسعه و موفق در اجرای چنین پروژه هایی (مکزیک، برزیل، آفریقای جنوبی، پاکستان و هند) و بررسی قوانین، تجربیات، سیاست ها و الزامات لازم برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه انرژی های تجدیدپذیر، پیشنهاداتی برای افزایش جایگاه مشارکت عمومی - خصوصی در سرمایه گذاری های حوزه انرژی های تجدیدپذیر ایران ارائه گردد. یافته های تحقیق نشان می دهند که مهم ترین عوامل موثر در بکارگیری PPP عبارتند از: (1) اعتماد و توجه ویژه به بخش خصوصی (2) رفع تحریم های اقتصادی (3) پایین آوردن درجه ریسک سیاسی و اقتصادی (4) انجام اصلاحات در چارچوب نهادی