درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این پژوهش، بررسی تاثیر نسبت سرمایه گذاران نهادی، محدودیت های مالی، نقدشوندگی بازار سهام و نوسان پذیری قیمت سهام بر نرخ رشد فروش شرکت ها است. این پژوهش از نوع مطالعه کتابخانه ای و تحلیلی- علی بوده و مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی (پانل دیتا) است. در این پژوهش اطلاعات مالی 106 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1388 تا 1393 بررسی شده است (636 شرکت - سال). برای تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده ی پژوهش از نرم افزارهای 22 Spss، Eviews 8.1 و Minitab 17.1، استفاده شده است. نتایج تحقیق در ارتباط با تایید فرضیه اول پژوهش نشان از آن داشت که بین نسبت سرمایه گذاران نهادی و نرخ رشد فروش شرکت ها، رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد. همچنین با توجه به تجزیه و تحلیل های صورت گرفته در ارتباط با تایید فرضیه دوم پژوهش به این نتیجه رسیدیم که بین محدودیت های مالی و نرخ رشد فروش شرکت ها، رابطه معنادار و معکوسی وجود دارد. در ادامه نتایج تحقیق در ارتباط با تایید فرضیه سوم پژوهش نشان از آن داشت که بین نقدشوندگی بازار سهام و نرخ رشد فروش شرکت ها، رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد و در نهایت با توجه به تجزیه و تحلیل های صورت گرفته در ارتباط با تایید فرضیه چهارم پژوهش به این نتیجه رسیدیم که بین نوسان پذیری قیمت سهام و نرخ رشد فروش شرکت ها، رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد.

بهبود رفاه یا مطلوبیت افراد در نتیجه دستیابی به وضعیت بهتر ازجمله کاهش قیمت یا مصرف محصولات سلامت محور معادل میزان گرایش به پرداخت آنان است. به منظور بررسی تأثیر تغییر مصرف برنج از معمولی به ارگانیک روی مطلوبیت خانوارهای شیرازی، گرایش به پرداخت مازاد آنان برای چنین تغییری با استفاده از داده های ارزشگذاری مشروط با پرسش انتها باز و کاربرد روش دو مرحله ای هکمن برآورد شد. داده های مورد نیاز در خرداد ماه 1397 با تکمیل پرسشنامه به صورت تصادفی از 600 پاسخگو به دست آمد. تحلیل داده ها نشان داد که حدود 3/89 درصد از افراد حاضر به پرداخت مبلغ اضافه برای برنج ارگانیک نسبت به معمولی هستند. بنابر نتایج مدل پروبیت احتمال خرید برنج ارگانیک توسط زنان از مردان بیشتر است و همچنین با کاهش بعد خانوار احتمال انتخاب برنج ارگانیک توسط خانوارها افزایش می یابد. اما برآورد مرحله دوم مدل هکمن نشان داد که این متغیرها بر میزان گرایش به پرداخت مازاد تأثیر معنی داری ندارند. تأثیر سطح تحصیلات بر انتخاب و گرایش به پرداخت اضافه برای برنج ارگانیک مثبت و معنی دار برآورد شد، به طوری که احتمال انتخاب برنج ارگانیک توسط سرپرستان خانوار با مدرک دانشگاهی به میزان 61% بیشتر از خانوارهای بدون تحصیلات دانشگاهی است. همچنین میزان گرایش به پرداخت مازاد افراد با مدرک دانشگاهی نسبت به دیگران حدود 39 درصد بیشتر برآورد شد. تأثیر درآمد خانوار بر انتخاب و گرایش به پرداخت اضافه مصرف کنندگان برای برنج ارگانیک مثبت و معنی دار برآورد شد. احتمال انتخاب برنج ارگانیک توسط خانوارهای پردرآمد نسبت به کم درآمد حدود 73% و گرایش به پرداخت اضافه آنان نیز معادل 32% بیشتر است. بنابر یافته های این بررسی بازار مصرف بالقوه ای برای برنج ارگانیک در شهر شیراز وجود دارد و برنج کاران استان می توانند از برتری های آن استفاده و به کشت برنج ارگانیک مبادرت ورزند.

سیاستگزار یهای ارشادی و راهبردی، سرمایه بری، انرژی بری و آلایندگی بالای تولید سیمان ایجاب می کند که ساختار تقاضای این کالا با توجه به محدودیت های عرضه آن به نحو مقتضی مطالعه شود. از ای نرو، این مقاله میک وشد با دو شیوه بررسی مؤلف ههای بازار و استنتاج از تابع تقاضا )با استفاده از روش برآوردهای خودرگرسیونی با وقف ههای تاخیری(، مصرف سیمان در سال 1387 را بررسی میک ند. یافته های تحقیق حاضر با عنایت به این مهم که طی سال های گذشته، مصرف سیمان کشور همواره از سوی عرضه تهدید شده است، نشان می دهد که در ایران قیمت این نهاده، هزینه های عمرانی دولت و ارزش افزوده بخش ساختمان، تأثیر قابل توجهی بر افزایش تقاضای این محصول داشت ه است. بر این اساس، دولت از طریق تعیین قیمت، تخصیص بودجه های عمرانی برای گسترش ظرفیت تولیدی اقتصاد، ایجاد فرهنگ مناسب مصرف و کمک به بازاریابی صادراتی، نقش مؤثری در تنظیم بازار سیمان و نوسا نهای ناشی از آن دارد.

ناپایداری معیشت یکی از موانع توسعه محسوب می شود و یکی از راه های مقابله با آن، اتکا به اقتصاد خانوار است. معیشت دربرگیرنده ی قابلیت ها، دارایی ها و فعالیت های مورد نیاز زندگی است. بدیهی است چنین قابلیت ها، مهارت ها و دارایی هایی در زنان روستایی بخش مهمی از فرصت حیات خانوار را در دنیای در حال تغییر فراهم می سازد. لذا، این پژوهش برآن است تا با بررسی مهارت های اقتصاد خانه و خانه داری در زنان قالیباف دهستان داریان، شهرستان شیرازبه واکاوی تعیین کننده های بروز این مهارت ها در بین زنان روستایی بپردازد. این مطالعه از نوع مطالعات همبستگی می باشد. روش انجام آن پیمایش و ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه ای ساختارمند بوده که مقیاس های مختلف آن دارای آلفای کرنباخ بین دو بازه ۹۴/۰-۶۹/۰ بودند. دویست زن از دهستان داریان با روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی با انتساب متناسب انتخاب گردیدند. ابزارهای تحلیل داده ها در این مطالعه نسخه ۲۲ نرم افزار آماریSPSSwin، و Super Decision بوده است. نتایج این مطالعه نشان داد در بین مهارت های اقتصاد خانه داری، زنان روستایی مناطق توسعه یافته و نیمه توسعه یافته از نظر مهارت زندگی خانوادگی، مهارت مدیریتی و مهارت درآمدزایی در محیط خانه دارای تفاوت معناداری با یکدیگر هستند. همچنین مهم ترین پیش بینی کننده های اقتصاد خانوار نیز مهارت های زندگی، سطح توسعه یافتگی مناطق روستایی، حمایت خانوار از فعالیت های زنان و تجربه قالی بافی آنان می باشند.

یکی از مهمترین مباحث اقتصاد ایران در طی دهه های اخیر، پدیده تورم بوده و صرف نظر از اثرات و پیامدهای آن بر اقتصاد، بحث عوامل ایجادکننده آن، همواره چالش برانگیز بوده است. از این رو پژوهش حاضر، به منظور مقایسه نظریه پول درونزا با نظریه مقداری پول، رابطه بین تورم و عوامل تشکیل دهنده آن را تحلیل کرده است. بدین منظور، از رویکرد تحلیل طیفی در فرکانس های بالا و پایین طی دوره 1370 (فصل اول) تا 1397 (فصل اول) و نتایج آزمون علّیت طیفی استفاده شده است. نتایج پژوهش، حاکی از وجود رابطه علّی از رشد نقدینگی به تورم و همچنین از تورم به نقدینگی، در کوتاه مدت و بلندمدت است. طبق نتایج آزمون رابطه علّی، از رشد پایه پولی به تورم در بلندمدت برقرار بوده، درحالی که در کوتاه مدت، این رابطه علّی از تورم بود و ه مچنین، رابطه علّی از طرف رشد ضریب فزاینده بر تورم در بلندمدت برقرار بوده، درحالی که رابطه علّی، از تورم به ضریب فزاینده، هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت، برقرار بوده است. بنابراین مطابق با نتایج این مطالعه، علت تورم در کوتاه مدت و بلندمدت، متفاوت بوده است .

بانک ها نقش مهمی در تجهیز و تخصیص منابع، شناسایی فرصت های سرمایه گذاری و متنوع سازی ریسک ایفا می کنند. بنابراین، ساختار و کارآیی بخش بانکی به عنوان یک بعد مستقل توسعه مالی مورد توجه است. از نظر کمیته بانکی بال یکی از مهم ترین عوامل ضعف و کاستی در بخش بانکی، کمبود منابع مالی و وام دهی بانک ها به سایر بخش های اقتصادی است. ضعف و ناکارآمدی در تأمین مالی حاکی از فقدان ساختار مطلوب سرمایه در نظام بانکی و تأمین مالی پایدار با هدف ارایه تسهیلات مطمئن است. در این مقاله، اثر استراتژی های تأمین مالی از منظر شاخص نسبت تأمین مالی پایدار و اثرات آن بر حاشیه سود بانکی در جبران ریسک تأمین مالی در نظام بانکی ایران برای دوره 1385 تا 1395 مورد بررسی قرار گرفته است. استراتژی های تأمین مالی پایدار به دو بخش استراتژی های تجهیز و تخصیص پایدار تفکیک و استراتژی های تجهیز پایدار به سه بخش و استراتژی های کاهش تخصیص به چهار بخش تقسیم شده است. براساس نتایج به دست آمده، پایدار بودن منابع بانک ها در ترازنامه، لازمه تخصیص آن در قالب تسهیلات و وام در سمت دیگر ترازنامه، یعنی دارایی هاست و از این رو، توجه به استراتژی های تأمین مالی پایدار و در نظر گرفتن این استراتژی ها در تصمیمات مدیریت بانک می تواند همیشه بر عملکرد مناسب بانک ها تأثیر داشته باشد و به بهبود فضای کسب و کار بانک ها کمک کند

بحران مالی اخیر جهانی از دو مجرای «بخش مالی » و «بخش واقعی » بر اقتصاد کشورهای درحال توسعه اثرگذار بوده است. در این مطالعه برای محاسبه میزان اثرگذاری بحران بر زیربخ شهای صادرات غیرنفتی کشور، پس از معرفی شاخ صهای «فصلی « ،» رشد روند » و «بحران »، این شاخ صها از ابتدای بحران مالی جهانی طی هفت فصل به تفکیک ک دهای دو رقمی رشته فعالیت های صنعتی مورد محاسبه قرار گرفته اند. نتایج به دست آمده زیربخ شهای اقتصادی را برحسب شدت بحران زدگی به سه دسته پا یین، متوسط و بالا تقسیم بندی کرده است و نشان می دهد که صادرات غیرنفتی کشور از ابتدای زمستان 1386 تا انتهای تابستان 1387 یک تکانه منفی کوچک ) 50 / 12 درصدی(، از ابتدای پا ییز 1387 تا انتهای زمستان 1387 یک تکانه مثبت کوچک ) 36 / 12 ( و از ابتدای بهار 1388 تا پایان تابستان 1388 یک تکانه منفی بزرگ ) 5/ 45 درصدی( را تجربه کرده است. براساس نتایج، زیر بخ شهای با تکنولوژی بالا )فناورانه( و کشاورزی طی بحران مالی کمترین آسیب پذیری را داشته اند.

مقاله حاضر سعی دارد، تأثیر نامتقارن تکانه های قیمت نفت را بر شاخص قیمت مواد غذایی در کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت طی دوره زمانی ۲۰۱۴-۱۹۹۵ بررسی و مقایسه کند. به این منظور، نخست تکانه های مثبت و منفی قیمت نفت به کمک روش گرنجر و یون (۲۰۰۲) استخراج شده اند. سپس، با استفاده از آزمون های هم انباشتگی پانلی، وجود رابطه تعادلی بلندمدت نامتقارن تأیید شده است؛ در آخر، از رهیافت میانگین گروهی تلفیقی (PMG) غیرخطی، به منظور اندازه گیری این اثرات نامتقارن استفاده شده است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که تکانه های مثبت (منفی) قیمت نفت، شاخص قیمت مواد غذایی را در هر دو گروه از کشورهای صادرکننده و واردکننده نفت، افزایش (کاهش) داده و تأثیر تکانه های مثبت بیش تر از تکانه های منفی است (تأیید تأثیر نامتقارن). هم چنین، تأثیر تکانه های مثبت (منفی) در کشورهای صادرکننده نفت نسبت به کشورهای واردکننده نفت، بیش تر (کم تر) است. بر اساس سایر نتایج تحقیق، سیاست های پولی در کشورهای صادرکننده نفت و سیاست های ارزی در کشورهای واردکننده نفت، بیش ترین اثرگذاری را بر شاخص قیمت مواد غذایی داشته اند.

به کارگیری روش سنتی در سنجش عملکرد توان اشتغالزایی بخش های اقتصادی دچار نارسایی است و نتایج آن نمی تواند اطلاعات مفیدی برای تصمیم گیری در اختیار سیاستگذاران بازار کار قرار دهد. برای رفع این نارسایی، «ملر و مارفان»، روش «حذف فرضی» را پیشنهاد می کنند. روش مذکور نیز همانند روش سنتی، مبادلات واسطه ای را اساس سنجش توان اشتغالزایی قرار می دهد که به نظر، شرط لازم است ولی کافی نیست. در این مقاله، نشان داده شده که شرط لازم و کافی در سیاستگذاری و برنامه ریزی اشتغال بخشی، مستلزم در نظر گرفتن همزمان اندازه واقعی تقاضای نهایی بخشها و مبادلات واسطه ای بین بخشی است. این مساله به رغم به کارگیری روش حذف فرضی، مورد توجه پژوهشگران در ایران قرار نگرفته است. روش پیشنهادی مقاله، هر دو شرط را تأمین می کند. هر سه روش سنتی، حذف فرضی ملر و مارفان و پیشنهادی، مبنای محاسبه بر اساس جدول داده-ستانده سال 1390 ایران حول یک سؤال محوری قرار گرفته اند. آن سؤال این است که «کدامیک از سه روش سنتی، حذف فرضی ملر و مارفان و روش اصلاح شده حذف فرضی، تصویر واقع بینانه تری از اهمیت اشتغالزایی بخش ها را در اقتصاد ایران به دست می دهد؟». یافته های کلی سه روش مذکور عبارتند از: یک) در روش سنتی و ملر و مارفان، بخش کشاورزی نسبت به صنعت در ارجحیت قرار می گیرد؛ دو) در روش پیشنهادی، اهمیت بخش صنعت از منظر نفر- شغل مستقیم و غیرمستقیم از دست رفته، بیشتر از بخش کشاورزی است. سه) وقتی فقط نفر- شغل غیرمستقیم از دست رفته ملاک سنجش اهمیت بخش ها در نظر گرفته شود، بخش های صنعت، ساختمان و عمده فروشی و خرده فروشی، در رتبه های اول تا سوم و بخش کشاورزی، در رتبه چهارم قرار می گیرد.

واحد مسکونی، کالایی ناهمگن و چندبُعدی است؛ از این رو برای تعیین عوامل مؤثر بر اجاره بهای واحدهای مسکونی، از روش هدانیک استفاده می شود. برای تبیین این عوامل، از چهار ویژگی برای مسکن استفاده می شود که عبارتند از: متغیرهای کالبدی- فیزیکی واحدهای مسکونی، متغیرهای دسترسی، متغیرهای محیطی (همسایگی) و ویژگی های اقتصادی و اجتماعی خانوارها. متغیرهای مربوط به ویژگی فضایی، با استفاده از هدانیک فضایی و به منظور مقید ساختن تابع اجاره بها به مکان، به کار می روند. تکنیک هدانیک فضایی، به خوبی قادر است ضمن تعیین عوامل مؤثر بر اجاره مسکن، تأثیرپذیری اجاره مسکن از سایر ویژگی های مسکن های مجاور را نیز بررسی کند. در این مقاله، با بهره گیری از فرم های خطی، نیمه لگاریتمی، لگاریتمی و مدل باکس- کاکس، تأثیر هرکدام از ویژگی های مختلف واحدهای مسکونی استیجاری بر قیمت اجاره بهای آن با استفاده از تابع هدانیک ساده و فضایی، بررسی شده است. نتایج به دست آمده بیانگر این است که بهترین مدل، مدل خطی است و در بین واحدهای مسکونی آپارتمانی شهر ایلام، عوامل فیزیکی و اقتصادی- اجتماعی، بیشتر از متغیرهای همسایگی و دسترسی، اجاره واحد های مسکونی را تحت تأثیر قرار می دهند، همچنین اثر متغیر وابسته فضایی در مدل هدانیک فضایی بر اجاره بها، کاملاً معنی دار و مثبت می باشد. مدل برآورد شده از روش اقتصاد سنجی فضایی از لحاظ خوبی برازش، درصد معنی داری ضرایب و همچنین توضیح دهندگی اثر متغیرهای موجود در مدل، نسبت به روش اقتصادسنجی، متعارف، کاراتر و بهتر می باشد.