درخت حوزه‌های تخصصی

طرح های عمرانی از ملزومات اساسی رشد و توسعه پایدار به شمار می آیند. روال ناکارآمد تصویب و اجرای طرح های عمرانی، بدون تناسب با ظرفیت های مالی و اجرایی، حجم عظیمی از پروژه های ناتمام و بعضاً متوقف را بر اقتصاد ملی تحمیل کرده است. هدف اصلی مقاله حاضر پاسخ به این سوال است که آیا ادوار سیاسی بر روند تصویب و اجرای طرح های عمرانی استانی تأثیرگذار است یا نه؟ برای پاسخ به سوال مورد نظر، مقاله پیش رو، دو فرضیه را مد نظر قرار داده است. فرضیه اول، ادوار سیاسی بر سرنوشت طرح های عمرانی تأثیرگذار است و فرضیه دوم، میزان اثرگذاری ادوار سیاسی بر روند تصویب و اجرای طرح های عمرانی در سال قبل از وقوع سیکل سیاسی (انتخابات) بزرگ تر است. ازاین رو، جهت برآورد مدل و آزمون فرضیه تحقیق از روش داده های تابلویی پویا و تخمین زننده گشتاور تعمیم یافته طی سال های 1393-1376 استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون دو فرضیه حاکی از آن است که، سیکل سیاسی مجلس و ریاست جمهوری ارتباط مثبت و معناداری با اعتبارات عمرانی دارد و سیکل سیاسی ریاست جمهوری تأثیر بیشتری بر اعتبارات عمرانی دارد به این معنا که اثرگذاری ادوار سیاسی ریاست جمهوری بر روند تصویب و اجرای طرح های عمرانی در سال قبل از وقوع سیکل سیاسی بزرگ تر است. در این راستا، برای از بین بردن اثر سیکل سیاسی دولت و نمایندگان مجلس بر طرح های عمرانی، تعیین مرجعی که از صلاحیت کارشناسی لازم و همچنین استقلال و قدرت نظارتی کافی بر مطالعات توجیهی طرح ها برخوردار است، پیشنهاد می شود. زیرا، مرجع یادشده به صورت بی طرف طرح ها را تنها براساس مطالعات توجیهی – فنی و نیاز منطقه به تصویب می رساند و از تصویب طرح های عمرانی براساس ملاحظات سیاسی دولت و نمایندگان مجلس جلوگیری می کند.

«آثار خارجی» در اقتصاد متعارف در چارچوب سازوکار بازار و بهینگی پارتو قابل تعریف است. در آثار اقتصاد اسلامی این موضوع کمتر مورد بحث قرار گرفته است. این مقاله با استفاده از روشی «تحلیلی»، به تبیین پیوند مفهومی آثار خارجی و سازوکار بازار در اقتصاد متعارف و نقد آن از دیدگاه اقتصاددانان مسلمان می پردازد. در ادامه جایگاه آثار خارجی در اقتصاد اسلامی تبیین می شود. بر اساس یافته های پژوهش، آثار خارجی را به دو صورت اقتباس چارچوب مفهومی از اقتصاد متعارف و طرح اصطلاحی نو متناسب با ساختار ویژه تخصیص بهینه اسلامی می توان وارد اقتصاد اسلامی کرد. در حالی که روش اول با مشکلات و محدودیت هایی روبروست؛ روش دوم می تواند زمینه نظریه پرازی اصیل در اقتصاد اسلامی را فراهم کند. آثار خارجی در مفهوم جدید پیشنهادی به معنای آثار خارج از مکانیزم بازار نیست؛ بلکه ناظر به مکانیزمی است که تخصیص بهینه مورد نظر اسلام را با اخلال مواجه می کند.

هدف این پژوهش بررسی تأثیر دین داری اسلامی بر ترجیحات زمانی فردی است. برای این منظور، از روش آزمایشگاهی که امکان کنترل متغیر های مداخله گر را فراهم می آورد، استفاده شد. شیوه استخراج ترجیحات زمانی فردی، لیست قیمت چندگانه که در آن افراد در معرض انتخاب های چندگانه پولی قرار می گیرند، بود. تابع تنزیل مورد استفاده در این پژوهش، به منظور تخمین نرخ تنزیل، تابع هذلولی بود. برازش داده ها نشان داد که این نوع تنزیل دارای برازش خوبی است و با پژوهش های گذشته نیز سازگار است. به منظور سنجش دین داری، از پرسشنامه معتبر درون سو- برون سو آلپورت و راس و به منظور کنترل متغیر شخصیت از پرسشنامه هگزاکو استفاده شد. افراد مورد آزمایش 120 نفر از دانشجویان دانشگاه علامه و پیام نور بودند. به منظور سنجش تأثیر دین داری بر ترجیحات زمانی از روش رگرسیون حداقل مربعات معمولی استفاده شد.  نتایج پژوهش نشان داد، دین داری درون سو، تأثیر منفی و معنادار و دین داری برون سو، تأثیر مثبت اما بی معنا بر نرخ تنزیل دارد. از بین انواع ابعاد شخصیت، تنها بُعد با وجدان بودن، بر روی نرخ تنزیل تأثیر معنادار دارد. به نظر می رسد سطح بالاتر دین داری درون سو از طریق افزایش خود کنترلی باعث افزایش صبر فرد دین دار و به تبع کاهش نرخ تنزیل می گردد.

خدمات یکی از بخش های اقتصاد کشور است که همانند سایر بخش های اقتصاد طی گذشت زمان دچار تغییر و تحول کمی و کیفی شده، و سهم آن در ایجاد ارزش افزوده و اختصاص منابع و فعالیت ها به خود و همچنین سهم آن در تولید ناخالص داخلی، اشتغال و توسعه به طور مستمر و چشمگیر رو به افزایش بوده است. در این مقاله با استفاده از داده های مربوط به ارزش افزوده بخش خدمات، پایه پولی، نقدینگی و حجم پول در ایران و برای دوره زمانی ۱۳۵۲ تا ۱۳۹۴ با استفاده از رویکرد و متدولوژی فیشر و سیتر، خنثایی و ابر خنثایی پول در بخش خدمات اقتصاد ایران مورد سنجش قرارگرفته است. در تعیین درجه جمعی متغیرها از روش های متداول ریشه واحد مانند ADF ، KPSS و PP که در آنها شکست ساختاری متغیر لحاظ نمی گردد و از روش زیوت و اندریوز به منظور لحاظ شکست ساختاری استفاده شده است تا ضمن مقایسه نتایج، استنتاج های مطمئن تری حاصل گردد. نتایج این بررسی نشان می دهد: اولا،ً در صورت وجود شکست ساختاری متغیرها می باید از روش زیوت و اندریوز جهت بررسی پایایی متغیرها استفاده شود. ثانیاً، پول در بخش خدمات خنثی نیست و تغییرات دائمی در متغیر پولی بر تولید حقیقی بخش خدمات بی تأثیر نیست؛ که این امر سیاستگذاران را در اعمال سیاست های پولی انبساطی و البته با در نظر گرفتن برخی هزینه هایی که این سیاست ها بر جامعه تحمیل می کنند، راهنمایی می کند.

هدف: بانکداری الکترونیک یکی از مواهب دنیای فناوری اطلاعات است که براساس آن تمامی فعالیت های مالی، بانکی و اعتباری از بستر سنتی به بستر الکترونیکی منتقل می شود. به همین دلیل، استفاده از سیستم های الکترونیک در مؤسسات مالی و اعتباری جهان به سرعت رو به گسترش بوده و تعداد استفاده کنندگان از خدمات بانکداری الکترونیک روز به روز در حال افزایش هستند. استفاده از این فناوری موجب توسعه تجارت، تسهیل ارتباطات عوامل اقتصادی، فراهم کردن امکان فعالیت برای بنگاهها، ارتقای بهره وری، کاهش هزینه ها و صرفه جویی در زمان شده است.   روش: در این مطالعه از روش تحلیل محتوا با استفاده از مبانی تئوریک و مطالعات تجربی انجام یافته، مدل مناسب اقتصاد ایران انتخاب شده و سپس به کمک تحلیل های آماری و روش های اقتصاد سنجی از طریق بیان روابط بین متغیرهای مرتبط با موضوع، وضعیت موجود شناسایی می شود. با توجه به مطالعات انجام شده بر مبنای نظریه  S-C-P شکل کلی مدل دراین پژوه،   بر مبنای مطالعات تونی و همکاران ( 2015 ) است.   یافته ها: نتایج حاکی از آن است که تعداد دستگاه های ATM ، IMC  (شاخص تمرکز بازار بانک)، B size (اندازه بانک)، تعداد دستگاه های پایانه شعب بانک (Pin Pad) ، تعداد دستگاه های TOKEN و تعداد دستگاه های POS رابطه مثبت و معنا داری با شاخص سودآوری به عنوان نماینده پیشرفت مالی بانک ملی در ایران داشته است و متغیر   ATM بالاترین تاثیرگذاری و متغیر B size  کمترین اثرگذاری را بر شاخص سودآوری بانک داشته است.   نتیجه گیری: با توجه به تأثیر بانکداری الکترونیک بر سودآوری بانک ها، پیشنهاد می شود بسترهای بانکداری الکترونیک به سرعت توسعه یافته، تا با بهبود عملکرد مالی بانک ها شاهد رونق هر چه بیشتر شاخص های اقتصادی باشیم.

شرکت های تعاونی کشاورزی به منظور دستیابی به عملکرد پایدار برای رسیدن به زیست پذیری بلند مدت نیاز به لحاظ کردن عوامل پایداری در فعالیت های زنجیرۀ تأمین خود دارند. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر ابعاد مدیریت زنجیرۀ تأمین پایدار (تدارکات پایدار، طراحی پایدار، توزیع پایدار و بهبود سرمایه گذاری) در عملکرد پایداری شرکت های تعاونی کشاورزی بود. جامعۀ آماری پژوهش را شرکت های تعاونی کشاورزی مشغول به فعالیت در شهرستان های استان مازندران تشکیل دادند که در مجموع، تعدادشان 122 تعاونی بود که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و   بر اساس جدول مورگان تعداد 100 تعاونی از میان آنها انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها، پرسش نامه ای میان رؤسای این تعاونی ها توزیع و به منظور تحلیل داده ها از مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار   اسمارت پی ال اس   استفاده شد. نتایج آزمون فرضیه ها حاکی از تأیید تأثیر طراحی پایدار، توزیع پایدار و بهبود سرمایه گذاری بر عملکرد اقتصادی، عملکرد اجتماعی و عملکرد زیست محیطی و نتایج آزمون فرضیۀ مربوط به تدارکات پایدار دال بر وجود رابطه میان تدارکات پایدار و عملکرد اجتماعی و عملکرد زیست محیطی بود، اما رابطۀ آن با عملکرد اقتصادی تأیید نشد.

اقتصاد مقاومتی به دنبال تحقق هم زمان رشد پویا، عدالت، مقاومت اقتصادی و معنویت می باشد. سؤال محوری در این مقاله این است که تحقق این اهداف نیازمند چه فرهنگ اقتصادی است؟ بنا به فرضیه مقاله، فرهنگ اقتصادی جهادی تنها فرهنگی است که می تواند زمینه تحقق هم زمان اهداف اقتصاد مقاومتی را فراهم کند. به منظور اثبات این فرضیه با استفاده از روش تحلیلی، ضمن تبیین مؤلفه های بینشی و گرایشی فرهنگ اقتصادی جهادی، به بررسی تأثیر آن بر تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی پرداختیم. یافته های مقاله نشان می دهد که باور عمومی به تعلق هستی به خداوند، امانت بودن اموال، رزاقیت خداوند، نظام پاداش و جزای دنیوی و اخروی و آسیب پذیری در برابر دشمن درونی و بیرونی، مؤلفه های بینشی فرهنگ اقتصادی جهادی می باشند. این نظام باور توحیدی باعث نهادینه شدن مؤلفه های گرایشی فرهنگ اقتصادی جهادی، همچون انجام فعالیت اقتصادی در راه خدا و برای خدا، اولویت منافع عمومی بر منافع فردی، عدم پذیرش سلطه، سخت کوشی در طلب روزی حلال و طیب، مصرف در سطح کفاف با اولویت مصرف تولیدات داخلی و انفاق در راه خدا با اولویت توانمندسازی محرومین می شود. شواهد نظری و عملی حاکی از آن است که فرهنگ اقتصادی جهادی منجر به هم افزایی رشد و عدالت و مقاومت اقتصادی و تقویت معنویت و حاکمیت ارزش های اسلامی می شود.

حوادثی که منجر به آلودگی محیط زیست می شوند، میتوانند اثر مهمی بر منابع طبیعی بگذارند. دولت ها از شرکت ها انتظار دارند تا ریسکهای زیست محیطی خود را به نحو مناسبی مدیریت کنند و برای هرگونه آسیب ناشی از قصور در مدیریت این ریسکها، خسارت بپردازند. در نتیجه، بیمه گران نیاز دارند تا ارزیابی کنند که فرایندهای مدیریت ریسک یک شرکت، تا چه میزان تعیینکننده مخاطرات زیست محیطی موجود در فعالیت های شرکت، به ویژه در بازارهای نوظهور است.