درخت حوزه‌های تخصصی

دوگانه ساختارکل اقتصاد و به ویژه بخش کشاورزی از آزادسازی تجاری، هدف تحقیق حاضر پاسخ گویی به نوع اثرپذیری این بخش از آزادسازی تجاری است. بدین منظور از سه شاخص تجارت بین الملل در دو سطح درون بخشیِ کشاورزی و سطح کل اقتصاد استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد الگو با رهیافت ARDLطی دوره زمانی 1346-1391، حاکی از آن است که در هر دو دوره زمانی کوتاه مدت و بلندمدت آزادسازی تجاری اثری منفی بر عملکرد بخش کشاورزی دارد. تسهیلات دریافتی بخش کشاورزی در کوتاه مدت با وقفه ای یکساله بر عملکرد دوره جاری بخش کشاورزی اثر مثبت داشته اما در بلندمدت اثری معنادار ندارد. یافته دیگر موید آن است که در اقتصاد ایران سرمایه گذاری(مخارج سرمایه ای یا اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای) دولت در بخش کشاورزی در هر دو دوره زمانی، اثری مثبت و معنادار بر عملکرد بخش کشاورزی دارد و اندازه اثر نیز در بلندمدت به مراتب بزرگ تر از کوتاه مدت است. لذا می توان اذعان نمود که در اقتصاد ایران، این عامل در بلندمدت اثر تقویت کنندگی بیشتری نسبت به کوتاه مدت در بخش کشاورزی دارد.

این مطالعه با هدف تحلیل قدرت بازار ایران در بازار محصولات صادراتی منتخب و اثرات رفاهی ناشی از آن صورت گرفت. محصولات صادراتی منتخب شامل کشمش، خرما، پسته و زعفران می باشد. برای تحلیل قدرت بازار ایران از دو تصریح قیمت صادراتی(تابع واکنش قیمت) و تابع تقاضای واردات(شاخص لرنر) استفاده گردید. همچنین اثرات رفاهی ناشی از وجود قدرت بازار با استفاده از معیار معادل تغییرات اندازه گیری شد. در تصریح های یاد شده از داده های مرکب دوره ی 2009-1997 استفاده گردید. یافته ها نشان داد که افزایش سهم ایران موجب کاهش قیمت صادراتی خواهد شد. همچنین کاهش ارزش پول ایران یا افزایش نرخ ارز افزایش قیمت صادراتی محصولات یاد شده را در پی دارد. بر اساس تابع تقاضای واردات مشخص گردید صادرکنندگان ایران قادرند تا قیمت صادراتی کشمش، خرما، زعفران و پسته را به ترتیب 7/3، 6/11، 1/19 و 3/20% بالاتر از هزینه ی نهایی قرار دهند که دال بر وجود قدرت بازار صادرکنندگان در بازار صادراتی این محصولات می باشد. در تحلیل رفاهی نیز مشخص گردید مازاد رفاهی که صادرکنندگان به دلیل قدرت بازار به دست می آورند، برای محصولات یاد شده به ترتیب برابر با 12، 18، 9/26 و 3/26% ارزش محصول صادراتی تحت شرایط رقابتی می باشد.

در این تحقیق به بررسی سوگیری های رفتاری و تصمیمات سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی مبتنی بر اطلاعات تکنیکال در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شد. برای این منظور دو وضعیت بازار شامل عبور از حمایت و نزدیکی به مقاومت و ریزش از مقاومت و نزدیکی به حمایت به عنوان سطوح تکنیکال در تصمیمات سرمایه گذاری مورد مطالعه قرار گرفته و تاثیر 15 تورش رفتاری سرمایه گذاران در دو گروه سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی بر روی تصمیمات مالی مبتنی بر خرید، فروش یا عدم اقدام برای معامله مورد آزمون قرار گرفت. جامعه آماری تحقیق شامل سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی در بورس اوراق بهادار تهران بودند که تعداد 385 سرمایه گذار حقیقی و 100 سرمایه گذار حقوقی به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شده و پرسشنامه های تحقیق در اختیار آنان قرار گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل داده های حاصل از توزیع پرسشنامه، از برازش مدل های رگرسیون لجستیک چندجمله ای بهره گرفته شد و نتایج نشان داد که تورش های رفتاری سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی اثرات متفاوتی بر تصمیمات سرمایه گذاری آنها در سطوح مقاومت و حمایت داشته اند و همچنین تورش های رفتاری در بین سرمایه گذاران حقیقی، قدرت پیش بینی کنندگی بیشتری از تصمیمات سرمایه گذاری آنها داشته است. نتایج همچنین نشان داد که تورش های رفتاری کوته نگری،  خوش بینی مفرط و تحلیل تک بعدی بین این دو گروه از سرمایه گذاران یکسان بوده است. In this study, the behavioral biases and decisions of individual and institutional investors based on technical information in the Tehran Stock Exchange were investigated. For this purpose, two market situations, including the passage of support and proximity to resistance, and the decline of resistance and proximity to support as technical levels in investment decisions have been studied and the effect of 15 behavioral biases of investors in both groups of individual and institutional investors on financial decisions based on buying, selling or not taking action for the transaction were tested. The statistical population of the study included individual and institutional investors in the Tehran Stock Exchange, which 385 individual investors and 100 institutional investors were selected by available sampling method, and the questionnaires were provided to them. In order to analyze the data obtained from the questionnaire, polynomial logistic regression models was used and the results showed that the behavioral biases of individual and institutional investors had different effects on their investment decisions at the levels of resistance and support, and behavioral bias among individual investors has also been more predictive of their investment decisions. The results also showed that the behavioral biases of short-sightedness, excessive optimism and one-dimensional analysis were the same between the two groups of investors.  

هدف این تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر تقاضا برای واردات اسب در ایران است. صنعت اسب در دنیا یکی از صنایع پررونق اقتصادی است. ورزش سوارکاری و پرورش اسب نقش مهمی در اقتصاد و شرایط اجتماعی جوامع توسعه یافته ایفا می کند. به منظور رونق عرصه سوارکاری و اغنای نیازهای تفریحی، کشور ایران در چهار دهه موردمطالعه با وقفه های زمانی، مبادرت به واردات اسب های ورزشی، زیبایی و ... کرده است. این تحقیق ازنظر طبقه بندی برمبنای هدف، از نوع تحقیقات کاربردی و از جنبه روش و ماهیت از نوع همبستگی و اقتصادسنجی است. عوامل مؤثر به تقاضا برای واردات اسب در ایران شامل تعرفه، قیمت نسبی اسب و متغیرهای موهومی نظیر جنگ موردبررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد اثر عوامل مورد انتظار و اثرگذار بوده و شرایط اجتماعی و سیاسی موجب وقفه درروند واردات شده است. همچنین تعرفه بر واردات اثر منفی داشته است به طوری که با افزایش تعرفه کاهش واردات مشاهده می شود. ضمناً بین نسبت قیمت های داخلی برجهانی و ارزش واحد واردات کشور رابطه مستقیمی قابل مشاهده است.

در مدیریت معادن، جذب و بکارگیری سرمایه های مالی در جهت خرید ماشین آلات و تجهیزات نو و جایگزینی ماشین های فرسوده، اهمیت زیادی دارد. با توجه به محدودیت سرمایه در بخش معدن، بلااستفاده بودن آن حکایت از ضعف مدیریت و سطح تولید بالفعل کمتر  از سطح بالقوه  می کند. بر این اساس، مطالعه حاضر قصد دارد عوامل موثر بر بهره وری متوسط سرمایه در بخش معدن ایران را در دوره زمانی 1396-1362 مورد بررسی قرار دهد. سرمایه در این بخش به فرم تجهیزات و ماشین آلات و سرمایه مالی است. مطابق نتایج ، بهره وری متوسط سرمایه با تغییرات زیادی همراه بوده است و کمترین مقدار آن در سال های جنگ تحمیلی مشاهده می شود. تخمین مدل اقتصاد سنجی نشان داد که معکوس سرمایه سرانه، شاخص قیمت مواد معدنی، کارایی مصرف انرژی و سهم بخش خصوصی از مالکیت بر بهره وری سرمایه اثر ات معنی داری در سطح 5%  دارند. بنابراین، افزایش کارایی مصرف انرژی و کاهش سرمایه سرانه، بهره وری متوسط سرمایه را افزایش  می دهد. از طرف دیگر افزایش قیمت مواد معدنی، بهره وری سرمایه را افزایش می دهد.

پژوهش حاضر تحت عنوان بررسی تاثیر مدیریت ، برنامه ریزی و کنترل هزینه بر عملکرد مالی شرکت ها انجام شده است. پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی پیمایشی از نوع همبستگی می باشد ، جامعه آماری شامل مدیران ارشد و میانی شرکت های تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی (210) نفر و حجم نمونه (132) نفر می باشد . به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از روش آماری توصیفی ( شامل فراوانی، درصد، درصدتجمعی و رسم جداول و نمودارها ) و آمار استنباطی ( در تحلیل داده ها با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری و تحلیل واریانس ) به بررسی روابط بین متغیرها پرداخته شده است. در فرضیه اول (05/0>P و 170/0 = β) به صورت مثبت و معنی دار است؛ بنابراین فرضیه تأیید می شود. ضریب رگرسیون نشان دهنده این مطلب است که به ازای یک واحد افزایش در بهبود عملکرد شرکت، وضعیت حذف اقلام فاقد ارزش افزوده معادل 170/0 واحد انحراف معیار بهبود پیدا خواهد کرد.در فرضیه دوم (05/0>P و 121/0 = β) به صورت مثبت و معنی دار است؛ بنابراین فرضیه تأیید می شود. ضریب رگرسیون نشان دهنده این مطلب است که به ازای یک واحد افزایش در بهبود عملکرد شرکت ، هزینه های ثابت معادل 121/0 واحد انحراف معیار بهبود پیدا خواهد کرد.در فرضیه سوم (05/0>P و 101/0 = β) به صورت مثبت و معنی دار است؛ بنابراین فرضیه تأیید می شود. ضریب رگرسیون نشان دهنده این مطلب است که به ازای یک واحد افزایش در بهبود عملکرد شرکت ، هزینه های غیرثابت معادل 101/0 واحد انحراف معیار بهبود پیدا خواهد کرد.در فرضیه چهارم (05/0>P و 524/0 = β) به صورت مثبت و معنی دار است؛ بنابراین فرضیه تأیید می شود. ضریب رگرسیون نشان دهنده این مطلب است که به ازای یک واحد افزایش در بهبود عملکرد شرکت ، کارایی معادل 524/0 واحد انحراف معیار بهبود پیدا خواهد کرد.در فرضیه پنجم (05/0>P و 207/0 = β) به صورت مثبت و معنی دار است؛ بنابراین فرضیه تأیید می شود. ضریب رگرسیون نشان دهنده این مطلب است که به ازای یک واحد افزایش در بهبود عملکرد شرکت ، اثر بخشی معادل 207/0 واحد انحراف معیار بهبود پیدا خواهد کرد.