درخت حوزه‌های تخصصی

رشد اقتصادی و عوامل مؤثر بر آن، یکی از موضوعات مهم علم اقتصاد در هر برهه زمانی بویژه در دهه های اخیر بوده است. با توجه به اهمیت موضوع، در ابتدا عوامل فیزیکی از قبیل نیروی کار و سرمایه در تحلیل های اقتصادی مورد توجه بود، اما از چند دهه گذشته، عوامل نهادی همچون آزادی اقتصادی نیز مورد توجه قرار گرفته و امروزه بیشتر اقتصاددانان و از جمله اقتصاددانان نهادگرا، به نقش مهم آزادی اقتصادیدر تحلیل های اقتصادی پی برده اند. در همین راستا، این مطالعه بر آن است تا تأثیر آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی در دو منطقه اقتصادی مهم جهان یعنی کشورهای منطقه خاور میانه و اتحادیه اروپا را با استفاده از روش رگرسیونی داده های تابلویی در دوره زمانی 2017-2000 مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهد. داده های مورد استفاده، به صورت داده های تابلویی نامتوازن بوده و برای نتیجه گیری بهتر، از چندین متغیر مستقل و برای تخمین مدل از روش حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) استفاده شده است. نتایج تحقیق حاضر، نشان می دهد آزادی اقتصادی دارای تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی کشورهای منطقه خاور میانه و اتحادیه اروپا در دوره زمانی مورد مطالعه بوده، اما میزان این تأثیرگذاری در کشورهای منطقه خاورمیانه، بیشتر از کشورهای منطقه اتحادیه اروپا است که نشانگر نقش مهم آزادی اقتصادی در ایجاد فضا و بستری مناسب برای ارتقاء رشد اقتصادی و ضرورت توجه به آن، در سیاست گذاری اقتصادی کشورهای منطقه خاور میانه و خصوصاً جمهوری اسلامی ایران جهت نیل به رشد اقتصادی مطلوب و پایدار است.

عموم مطالعات انجام گرفته در زمینه منحنی فیلیپس در ایران و سایر کشورهای درحال توسعه، علاوه بر ادوار گذشته تورم، شکاف تولید، بیکاری و هزینه نهایی واقعی تولید را به عنوان متغیرهای سمت راست اثر گذار بر تورم مورد استفاده قرار داده اند. این در حالی است که پارادایم نئوکینزی پیشنهاد می دهد که هر کشوری با توجه به شرایط خاص اقتصاد خود، مدل های متفاوتی را می طلبد. این مقاله در چارچوب این پارادایم و با توجه به نقش مهمی که نفت در اقتصاد ایران ایفا می نماید، با شروع از پایه های اقتصاد خردی، منحنی فیلیپس جدیدی را بر پایه نرخ ارز واقعی استخراج می نماید. همچنین منحنی فیلیپس توسط داده های فصلی اقتصاد ایران برای بازه 1369-1397 برآورد می گردد. نتایج نشان می دهد که داده های تجربی، منحنی فیلیپس نظری را حمایت می کنند.

در این پژوهش به بررسی اثرات اقتصادی استخراج از ذخایر سوخت های فسیلی پرداخته شد که استفاده و مصرف این سوخت ها منجر به انتشار آلودگی و وارد نمودن آسیب های جدی به محیط زیست می گردد. در پژوهش حاضر، دنیایی مدل می گردد که در آن یک کارتل عرضه کننده سوخت های فسیلی و یک ائتلاف تقاضاکننده این سوخت ها وجود دارد. کارتل حداکثرکننده منافع ناشی از عرضه سوخت خود است و توجهی به اثرات خارجی زیان بار زیست محیطی ناشی از مصرف این سوخت ها ندارد. اما ائتلاف مصرف کننده سوخت های فسیلی، به دلیل اینکه از انتشار آلودگی های زیست محیطی این سوخت ها متضرر می گردد، سیاست هایی را برای کاهش این اثرات منفی که طبعاً منجر به کاهش مصرف سوخت نیز خواهد شد، به کار می گیرد. بدین ترتیب، به دلیل وجود تضاد منافع، کارتل و ائتلاف وارد یک بازی هم زمان با یکدیگر می شوند که هر یک به ترتیب به دنبال حداکثر کردن سود و رفاه خود هستند. نتیجه مهم این بازی رسیدن به دو تعادل پایدار متفاوت است. یک تعادل بسیار به صفر نزدیک است و حکایت از تهی شدن ذخایر سوخت های فسیلی دارد، اما مقدار تعادلی دیگر به طور معنی داری از صفر فاصله دارد که دلیل رسیدن به این نقطه تعادلی به کشف ذخایر جدید برمی گردد.

با توجه به ارتباط دوسویه مابین تمرکززدایی مالی و توسعه منطقه ای در کشورها، در این مطالعه، به بررسی ارتباط متقابل توسعه منطقه ای و تمرکززدایی مالی تعادل عمودی در استان های کشور پرداخته ایم. مطالعه، در دو بخش انجام گرفته، که در بخش اول، شاخص ترکیبی توسعه CIRD بر اساس 5 بُعد (اقتصاد کلان، علم و نوآوری، پایداری زیست محیطی، سرمایه انسانی و خدمات عمومی) و با استفاده از روش تحلیل مؤلفه اصلی دو مرحله ای ( PCA ) در مقاطع زمانی 1385 تا 1395 برآورد، و در بخش دوم، با استفاده از معادلات همزمان و روش حداقل مربعات دو مرحله ای با جزء خطا (EC2SLS) ، اثرات متقابل تمرکززدایی مالی تعادل عمودی و توسعه منطقه ای، بررسی شده است. نتایج تحقیق حاصل از مراحل فوق، نشان می دهد که استان تهران، در بالاترین سطح توسعه و استان سیستان و بلوچستان، در پایین ترین سطح توسعه قرار دارند و این دو استان، عملاً بازگو کننده نابرابری گسترده در سطح استان های کشور می باشند و بیشترین نابرابری منطقه ای (اختلاف بین بالاترین سطح و پایین ترین سطح شاخص توسعه هریک از ابعاد) مربوط به ابعاد علم و نوآوری و سرمایه انسانی است که از عوامل اصلی تعیین کننده نابرابری منطقه ای می باشند. در بررسی بخش دوم، نشان داده شده که تأثیر متغیر تمرکززدایی تعادل عمودی بر شاخص توسعه منطقه ای منفی و معنادار است، بدین معنا که اگر استان ها بر اساس درآمد خود هزینه کنند، کاهش کمی در توسعه استانی دارد؛ به دلیل آنکه استان ها در تعیین ضرائب و پایه های مالیاتی، نقش کمتری دارند و استان های کمتر توسعه یافته، توانایی در کسب درآمد کافی برای پوشش دادن اعتبارات استانی خود را ندارند و به دلیل ظرفیت پایین درآمدی در استان های کمتر توسعه یافته نظیر استان سیستان و بلوچستان، ایلام و ...، میزان شاخص درآمدی در این استان ها در سطح بسیار پایینی قرار دارد که این امر، موجب می شود استان ها نتوانند پاسخگوی تمام هزینه های استان باشند. همچنین با ارتقاء توسعه منطقه ای، تمرکززدایی مالی افزایش می یابد؛ بدین معنا که استان های با سطوح مختلف توسعه، احتمالاً تمایلات متفاوتی نسبت به نوع، کیفیت و کمیت کالاهای عمومی دارند.

اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر مصرف انرژی یکی از موضاعات مهم و چندوجهی است. گسترش فاوا می تواند از طریق افزایش کارایی، مصرف انرژی را کاهش دهد؛ در مقابل، ظهور تولیدات و خدمات جدید در این راستا منجر به تقاضای اضافی برای انرژی می شود. بر این اساس مطالعه حاضر به بررسی اثر غیرخطی فاوا بر مصرف انرژی در ایران طی دوره ی زمانی 1391-1353 پرداخته است. به این منظور از متغیرهای سرانه مصرف انرژی و نسبت موجودی سرمایه فاوا در بخش ارتباطات به تولید ناخالص داخلی (به عنوان شاخص فاوا) در قالب یک مدل رگرسیون انتقال ملایم (STR) به عنوان یکی از برجسته ترین مدل های تغییر رژیمی، استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل STR، ضمن تأیید تأثیر غیرخطی شاخص فاوا بر سرانه مصرف انرژی، نشان داده که شاخص فاوا در قالب یک ساختار دو رژیمی با مقدار آستانه ای 62/9 درصد، بر سرانه مصرف انرژی اثر گذاشته است؛ به گونه ای که شاخص فاوا در رژیم اول، تأثیر مثبت بر سرانه مصرف انرژی گذاشته است، درحالی که در رژیم دوم این اثر منفی می باشد. بنابراین می توان انتظار داشت که با افزایش نسبت موجودی سرمایه فاوا در بخش ارتباطات به تولید ناخالص داخلی از سطح آستانه، شاهد کاهش سرانه مصرف انرژی در کشور باشیم.