درخت حوزه‌های تخصصی

هدف مقاله بررسی اثرگذاری متغیرهای کلان اقتصادی و تامین مالی اسلامی (صکوک) بر بازدهی بانک های خصوصی و دولتی ایران (جمعا، 15 بانک) با استفاده از روش داده های تابلویی طی دوره زمانی ۱۳۸۴-۱۳۹۶ است. نتایج برآورد مدل نشان داد صکوک، تورم، نسبت حقوق صاحبان سهام به کل دارایی ها (به عنوان متغیر بانک) تاثیر مثبت و معناداری بر بازدهی بانک ها دارد. بدین معنا که انتشار صکوک باعث افزایش بازدهی و سودآوری بانک ها می شود. یافته ها نشان داد نشان داد مالکیت دولتی تاثیر منفی بر بازدهی بانک ها دارد؛ به طوری که با افزایش سهم دولت از بانک ها، سودآوری و در نتیجه، بازدهی بانک ها کاهش می یابد؛ متغیر نسبت مخارج کل به دارایی کل نیز تاثیر منفی و معناداری بر بازدهی بانک ها دارد و نیز اندازه بانک نیز تاثیر منفی و معناداری بر بازدهی بانک دارد. از آنجا که مالکیت دولتی بر بازدهی بانک ها تاثیر منفی می گذارد؛ خواهشمند است، سهم دولت از مالکیت بانک کاهش یابد.

مطالعه در خصوص وضعیت کسب وکار مناطق مختلف اولین گامی است که به منظور شناسایی موانع و مزایای محیط کسب وکار باید برداشته شود تا در سیاست گذاری و برنامه ریزی های اقتصادی به منظور کارآمدی و نتیجه بخشی بیشتر سیاست ها بتوان از نتایج مطالعات بهره برد. با این هدف شناسایی وضعیت محیط کسب وکار استان خراسان شمالی محور پژوهش حاضر است. در این مقاله شدت تأثیر مؤلفه های کسب وکار در یک پایش میدانی مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور از 58 نفر از سرمایه گذاران فعال استان در مورد میزان تأثیر مؤلفه های کسب وکار بر وضعیت سرمایه گذاری استان مصاحبه شده است. نتایج حاکی از آن است که مؤلفه های ثبات سیاسی دولت و مؤلفه سیاست ها و قوانین و مقررات بیشترین تأثیر را بر نابسامانی شرایط فعالیت های اقتصادی طی سال های اخیر در این استان داشته است.

فناوری اطلاعات و ارتباطات(فاوا) با برخورداری از ویژگی ها و قابلیت های مختلف توانسته است انعطاف پذیری قابل توجهی را در زمینه کارآفرینی از خود نشان دهد. افزایش سرعت و دقت، کاهش حجم فیزیکی سیستم های ذخیره اطلاعات، شفافیت در فرایند ها، امکان کار از راه دور و کاهش هزینه ها نمونه هایی از این ویژگی ها می باشند. در این راستا هدف اصلی این مقاله بررسی مقایسه ای میزان تاثیرگذاری فناوری اطلاعات و ارتباطات( فاوا) بر کارآفرینی در گروه کشورهای منتخب درآمد بالا و نوآور محور و گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط و کارایی محور می باشد. نتایج حاصل از برآورد مدل ها به روش اثرات ثابت نشان داد که فاوا تاثیر مثبت و معنی دار بر کارآفرینی در گروه کشورهای منتخب دارد. میزان تاثیرگذاری ضریب نفوذ تلفن همراه بر کارآفرینی در گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط و کارایی محور بیشتر از گروه کشورهای منتخب درآمد بالا و نوآور محور می باشد. در حالی که میزان تاثیرگذاری ضریب نفوذ اینترنت بر کارآفرینی در گروه کشورهای منتخب درآمد بالا و نوآور محور بیشتر از گروه کشورهای منتخب درآمد متوسط و کارایی محور می باشد. در این راستا افزایش سرمایه گذاری در فاوا و ایجاد بسترهای لازم برای گسترش استفاده فاوا در فرایند کسب و کار، ایجاد و توسعه بانک های خصوصی ویژه توسعه کارآفرینی، ایجاد و گسترش مراکز کارآفرینی پیشنهاد می گردد.

یکی از حقایق آشکار شده در اقتصاد، سرایت بحران مالی به بخش های مختلف و پیامدهای رکودی متعاقب آن است. از این رو، رصد وضعیت بخش مالی و پیش بینی بحران های آن، به موضوعی جذاب در میان اقتصاددانان، سیاست گذاران و سرمایه گذاران تبدیل شده است. برای این منظور، از شاخص های وضعیت مالی استفاده می شود. در این راستا، پژوهش حاضر به کمک رهیافت تحلیل مؤلفه های اساسی و ترکیب 8 متغیر مالی، شاخصی جدید برای وضعیت مالی تدوین کرده است. در ادامه، با استفاده از شاخص مذکور و به کارگیری رهیافت چرخشی مارکوف، بخش مالی در دوره 1395:4-1369:1 به سه وضعیت بحران، ثبات و رونق تقسیم شد. سپس، احتمال مواجه شدن بخش مالی با هر یک از وضعیت های مذکور، مورد محاسبه قرار گرفت. نتایج نشان داد که وضعیت بحرانی در بخش مالی، پایداری نسبتاً اندکی دارد؛ به طوری که به احتمال 93/0 در دوره بعد به وضعیت ثبات می رسد. با توجه به محاسبات، چرخش از وضعیت بحرانی و پرنوسان به رونق ممکن نیست. رونق در بخش مالی نیز پایداری کمی دارد؛ در صورتی که بخش مالی در دوره t در وضعیت رونق قرار داشته باشد، به احتمال 27/0 در دوره آتی، در همان وضعیت باقی خواهد ماند. به احتمال 59/0 بخش مالی یک دوره پس از رونق، وضعیت ثبات را تجربه خواهد کرد و به احتمال 14/0 در وضعیت بحرانی و پرنوسان قرار خواهد گرفت.

ایجاد فرصت هایی برای رشد حرفه ای کارکنان ابزاری راهبردی برای موفقیت در عصری است که سرمایه انسانی عامل اصلی دستیابی به اهداف متعالی سازمان ها محسوب می شود. در این پژوهش، الگوی رشد حرفه ای کارکنان در سازمان های دولتی کشور ارائه شده است. مطالعه حاضر از نظر هدف، کاربردی توسعه ای، از منظر روش و بازه زمانی گردآوری داده ها، پیمایشی مقطعی و از نظر شیوه گردآوری داده ها نیز، آمیخته (کیفی کمّی) است. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی شامل استادان مدیریت منابع انسانی و مدیران باتجربه وزارت کشور به تعداد 18 نفر است. نمونه گیری بخش کیفی با روش هدفمند و تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. جامعه آماری در بخش کمّی نیز شامل کارکنان وزارت کشور بود که تعداد 296 نفر براساس جدول مورگان و در راستای انتخاب نمونه با روش نمونه گیری تصادفی تعیین گردید. برای گردآوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسش نامه با مقیاس طیف لیکرت استفاده شد. پایایی پرسش نامه مبتنی بر دو روش آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی بررسی و تأیید شد. همچنین برای اعتبارسنجی پرسش نامه از روایی هم گرا و واگرا بهره گرفته شد. جهت تحلیل داده ها در بخش کیفی، از روش نظریه داده بنیاد و برای اعتبارسنجی و ارائه الگوی نهایی از روش حداقل مربعات جزئی استفاده شد. براساس الگوی پارادایمی پژوهش، ابعاد اصلی رشد حرفه ای کارکنان در سازمان های دولتی کشور عبارت است از: شرایط علّی (نیاز به آموزش و یادگیری مداوم، مدیریت ارتباط با ذی نفعان سازمانی، تغییر و تحولات محیطی، برنامه ریزی مسیر پیشرفت شغلی، شرایط و الزامات محیط کار)، شرایط زمینه ای (ویژگی های شخصی کارکنان، زیرساخت فناوری اطلاعات، راهبرد های کلی سازمانی، فرهنگ سازمانی، ساختار سازمانی، جوّ اعتماد)، شرایط مداخله گر (وظیفه شناسی یا وجدان کاری، حمایت درک شده سازمانی، مدیریت استعدادها، سیستم پاداش های سازمانی)، پدیده محوری (رشد حرفه ای شناختی، رشد حرفه ای عاطفی، رشد حرفه ای رفتاری، رشد حرفه ای مهارتی)، راهبردها (راهبردهای مهارت محور، راهبردهای انگیزه محور، راهبردهای فرصت محور) و پیامدها (بهبود عملکرد، دیدگاه راهبردی و آینده نگرانه، تحقق اهداف سازمانی، ماندگاری منابع انسانی).

هدف اصلی این مقاله بررسی رابطه علیت شکاف دیجیتالی و شکاف درآمدی بین استانهای ایران می باشد، به عبارت دیگر آیا شکاف دیجیتالی (نابرابری در دسترسی و استفاده از ICT) موجب شکاف درآمدی (افزایش نابرابری درآمد) می شود، یا بر عکس شکاف درآمدی علت شکاف دیجیتالی است؟ یا آنکه باز خوردی بین آنها وجود دارد. برای این منظور از اطلاعات شاخص ضریب جینی به عنوان شکاف درآمدی و از شاخص پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات برای شکاف دیجیتالی استفاده شده است . از آزمون علیت گرنجری برای داده های پانل به بررسی رابطه بلندمدت و کوتاه مدت بین شکاف دیجیتالی و شکاف درآمدی در استان های مختلف کشور، طی دوره زمانی 1389 تا 1394 پرداخته شد. برآورد ضرایب بلندمدت با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی تعدیل شده کامل (FMOLS) و برآورد ضرایب کوتاه مدت و روابط علیت با استفاده از روش گشتاور تعمیم یافته (GMM) انجام شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد اولا: علیت دو طرفه بین شکاف دیجیتالی و شکاف درآمدی در کوتاه مدت و بلند مدت در کل استان های ایران وجود دارد. ثانیا: پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات (کاهش شکاف دیجیتالی) سبب کاهش نابرابری درآمد(کاهش شکاف درآمدی) می شود. همچنین افزایش شکاف درآمدی مانع پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات (افزایش شکاف دیجیتالی) می شود.

هدف این مطالعه بررسی اعتبار نظریه برابری قدرت خرید (PPP) در ایران با استفاده از داده های سالانه طی دوره زمانی 1339 تا 1396 می باشد. معمولاً، از آزمون های ریشه واحد معمولی (مانند ADF) برای آزمون این نظریه استفاده می شود، ولی از آنجایی که در بازار ارز ایران چندین دوره ثبات و چندین دوره شوک شدید وجود دارد، به دلیل وجود چنین رفتار غیرخطی، نمی توان از آزمون های ریشه واحد خطی معمولی برای آزمون تئوری برابری قدرت خرید استفاده نمود. در این راستا، از آزمون ریشه واحد غیرخطی مارکوف سوئیچینگ (MSADF) در کنار آزمون ریشه واحد خطی ADF برای بررسی نظریه برابری قدرت خرید استفاده گردید. نتایج آزمون ADF حاکی از عدم برقراری برابری قدرت خرید است؛ این در حالی است که آزمون MSADF اعتبار این تئوری را در برخی دوره ها در اقتصاد ایران مورد تأیید قرار می دهد. نتیجه به دست آمده از آزمون غیرخطی، قابل انتظار به نظر می رسد، چرا که در اغلب سال ها طی دوره زمانی مورد مطالعه، بازار ارز تحت کنترل دولت قرار داشته است.

برخی از اقتصاددانان در تحلیل های اقتصادی خود از نظام دموکراسی و نهادهای آن، همواره روش هایی بسیار شبیه به تحلیل های بازار را در پیش می گیرند. هنگامی که روش ها و فنون تحلیل های اقتصادی در مطالعه دموکراسی به کار می رود. یکی از نتایج جالب توجه آن است که به نظر می رسد، بازار سیاسی به گونه ای شبیه به عملکرد بازار اقتصادی عمل می کند. از شرایط مهم سازوکار تخصیص بهینه منابع در بازار اقتصادی، می توان به نبود محدودیت زمانی برای پول به عنوان یک کالای خصوصی اشاره کرد. در این راستا، هدف اصلی مقاله این است که از سازوکار عدم محدودیت زمانی پول در بازار اقتصادی، برای تخصیص بهینه منابع و مزایا برای شهروندان در بازار سیاسی استفاده کرد. برای نیل به این هدف، با استفاده از نظریه رأی دهنده عقلانی آنتونی داونز (1957) و به کارگیری ایده الگوی پولی ساموئلسن (1958) در چارچوب نظریه اقتصاد خرد مصرف کننده، الگویی پولی شبیه به فضای بازار سیاسی، طراحی شده است. با استفاده از الگوی طراحی شده می توان وضعیت حذف محدویت زمانی و قابلیت ذخیره کردن رأی در قالب الگوی طراحی شده را بررسی و تحلیل کرد. نتایج به دست آمده از این الگو نشان می دهدکه حذف محدودیت زمانی رأی باعث تخصیص برتر و بهبود وضعیت بهینه رأی دهندگان و رسیدن به تخصیص بهینه پرتویی می شود.