درخت حوزه‌های تخصصی

بر اساس تقسیم بندی بانک جهانی کشورها بر حسب درآمد به 4 گروه تقسیم می گردند که ایران در گروه درآمد متوسط رو به بالا (UMI) قرار دارد. در این مطالعه کوشش شده است تا اثر متغیرهای کلان اقتصادی و جمعیت شناختی بر بیمه عمر در کشورهای UMI برآورد شود. همچنین به منظور کنترل ضرایب نتایج با برآورد مشابه کشورهای OECD مقایسه شده است. روش اقتصادسنجی تحقیق داده های تابلویی است. داده های مورد استفاده مربوط به 48 کشور در فاصله زمانی (2011-2002) می باشد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که درآمد سرانه، امید به زندگی و توسعه مالی در هر دو گروه از کشورها اثر مثبت بر خرید بیمه عمر دارد. بار تکفل جوانان نیز مطابق با انتظار در هر دو گروه منفی بوده است، اما رابطه تورم و بار تکفل پیران با تقاضای بیمه عمر بین کشورهای UMI و OECD متفاوت می باشد. مطابق با انتظارات نظری در کشورهای OECD، تورم و بار تکفل به ترتیب اثر منفی و مثبت (و البته معنادار) بر تقاضای بیمه عمر داشته در حالی که اثر این 2 متغیر در کشورهای UMI معنادار نمی باشد.

برخی کشورهای اسلامی که مسلط بر ذخایر نفت و گاز دنیا هستند، بدون آنکه مصالح عامه را مد نظر قرار دهند، اقدام به استخراج بی رویه و غیر صیانتی از این ذخائر نموده و عوائد حاصل از آن را یا در انحصار عده قلیلی از مسلمین قرار داده و یا مازاد آن را بر خلاف منافع ملی سایر کشورهای اسلامی مصروف می نمایند. بدین منظور لازم گردید تا به عنوان یک مسئله، ملاک بهره برداری از منابع طبیعی نفت و گاز بر اساس فقه اسلامی مورد مطالعه قرار گیرد. با مطالعه مجموع کتب و آراء فقهی باید ابراز داشت ذخائر سرشار نفت و گاز، یا تحت عنوان مشترکات قرار می گیرند و یا به عنوان اموال دولتی توسط حاکم و دولت اسلامی اداره می شوند. در فرض اول ولی امر می بایست به قدر حاجت و نیاز مسلمانان تحت تکفل خود از این منابع استیفاء و عوائد آن را در جهت مصالح ایشان هزینه نماید. در فرض دوم نیز اگر تصرف حاکم بر اموال عمومی بدون رعایت مصلحت و منفعت عامه باشد، از نظر شرعی غیر نافذ بوده و وی ضامن استرداد عین و یا در فرض تعذر، ضامن اعاده عوائد اموالی خواهد بود که بناحق برداشت نموده است.

بخش کشاورزی وابستگی شدیدی به پارامترهای اقلیمی دما و بارش دارد بنابراین با شدت و سرعت بیشتری نسبت به تغییرپذیرهای اقلیمی واکنش نشان می دهد. با این وجود مدیریت و بهینه سازی الگوی کشت سازگار با اقلیم منطقه، می تواند اثر گذاری های سوء تغییر اقلیم بر رشد و عملکرد محصولات کشاورزی را کاهش دهد. در این پژوهش، اثر گذاری های تغییر اقلیم بر عملکرد، سود ناخالص و الگوی کشت شهرستان گرگان بررسی شد. بدین منظور در آغاز با استفاده از ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی رﮔﺮﺳﯿﻮﻧﯽ اﺛﺮ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی اقلیمی دﻣﺎ و ﺑﺎرش ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺤﺼﻮﻻت منتخب در دوره 1367-1396 بررسی شد. آنگاه با استفاده از مدل گردش عمومی HadGEM2 تغییرپذیرهای اقلیم شهرستان گرگان برای دوره های آینده نزدیک ( 2021-2040)، آینده میانی (2051-2070) و آینده دور (2081-2100) پیش بینی شد. در پایان با به کارگیری رهیافت برنامه ریزی ریاضی مثبت الگوی کشت منطقه شبیه سازی و اثر گذاری های تغییر اقلیم بر الگوی کشت در دوره های یاد شده بررسی شد. نتایج نشان دادند که پارامترهای اقلیمی دما و بارش تاثیر معنی داری بر عملکرد محصولات منتخب دارد و همچنین با اعمال پیش بینی تغییرپذیری های اقلیم در مدل الگوی کشت، سیب زمینی آبی با 0.27 و 71.7درصد افزایش، به ترتیب بیشترین افزایش در عملکرد و سطح زیر کشت را دارد. بیشترین کاهش در عملکرد با 0.17 درصد کاهش مربوط به برنج دانه بلند مرغوب و بیشترین کاهش در سطح زیر کشت با 89.1 درصد کاهش مربوط به محصول جو آبی می شود. همچنین سود ناخالص کشاورزان در هر سه دوره آینده نزدیک، آینده میانی و آینده دور افزایش پیدا می کند. در پایان می توان با در نظر گرفتن اثر گذاری های تغییر اقلیم و بهبود بهره وری محصولات کشاورزی از اثر گذاری های سوء این پدیده کاست.

نفت، منبع اصلی انرژی و موتور رشد اقتصادی، یک نهاده ضروری در فرآیند تولید است که با مدرن سازی اقتصاد، مصرف آن به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. موضوع مطالعه حاضر، تحلیل نامتقارنی قیمت نفت در ایران است.  در این راستا تاثیر قیمت نفت بر رشد اقتصادی در دو مدل، با در نظرگرفتن درآمد نفت و بدون آن، با استفاده از روش خودرگرسیون با وقفه های توزیعی غیرخطی(NARDL) برآورد شده است. نتایج مطالعه برای دوره زمانی 2018-2000 حاکی از آن است که تاثیر قیمت نفت بر رشد اقتصادی با احتساب درآمد نفت، نامتقارن ولیکن  بدون درآمد نفت، متقارن بوده است.

روند فزاینده تقاضا و مصرف انرژی طی دو دهه اخیر ، همراه با افزایش نسبی شاخص «شدت انرژی» نگرانی‌هایی را در کشور ما به وجود آورده است . تقریبا از ابتدای برنامه پنج ساله دوم ، این موضوع به صورت جدی‌تری مورد توجه مدیریت کشور قرار گرفته و برای حل این معضل و کنترل روند مصرف انرژی راه حل‌هایی ارائه گردیده است ، اما بررسی روندها ، تحول قابل توجهی را نشان نداده و به عبارت دیگر روندها نشان می‌دهد که اقدامات انجام شده کمتر قرین موفقیت بوده است . به نظر می‌رسد که در کنار ناکارآمدیهای دیگر که در اینجا مجال پرداختن به آن نیست ، یکی از دلایل مهم عدم موفقیت در این زمینه ، بی توجهی به منطق اقتصادی موضوع (بهینه سازی مصرف انرژی) و همچنین عدم توجه به تجربیات جهانی و تطبیق این تجربیات با ساختار اقتصاد ایران است...