فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۰٬۷۶۱ تا ۲۰٬۷۸۰ مورد از کل ۳۹٬۳۵۱ مورد.
اثر مالکیت خصوصی بر کارایی واحدهای صنایع غذایی و آشامیدنی کشور (رهیافت پانل دیتا پویا)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در ادبیات اقتصادی خصوصی سازی و گذار به اقتصاد مبتنی بر بازار یکی از راه های افزایش کارایی است. لذا در این تحقیق به بررسی تاثیر مالکیت خصوصی بر کارایی واحدهای صنایع غذایی و آشامیدنی کشور پرداخته شده است. در مطالعه حاضر ۱۹ زیربخش صنایع غذایی و آشامیدنی در سال مای ۱۳۹۲-۱۳۸۷ به عنوان جامعه آماری مدنظر قرارگرفته اند. در این تحقیق برای محاسبه کارایی از روش تحلیل فراگیر داده ها و برای برآورد الگوی اقتصادسنجی از رهیافت پانل دیتا پویا استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که افزایش مالکیت خصوصی در این زیربخش و حرکت در جهت خصوصی سازی می تواند عاملی در جهت افزایش کارایی این زیر بخش تلقی گردد. میانگین کارایی برای بخش صنایع غذایی و آشامیدنی کشور در حدود ۷۰ درصد حاصل شده است که نشان می دهد این بخش امکان افزایش کارایی و دستیابی به ستانده مطلوب را به میزان ۳۰ درصد دارا می باشد. نتایج حاکی از اثر مثبت و معنی دار سرمایه انسانی، صادرات، نوآوری و سیکل های تجاری بر کارایی واحدهای موردبررسی است. در مقابل متغیرهای اندازه، شاخص تمرکز و شدت مصرف انرژی اثر منفی و معنی داری بر کارایی واحدهای صنایع غذایی و آشامیدنی کشور داشته اند. با توجه به اثر مثبت خصوصی سازی بر کارایی، پیشنهاد می گردد این سیاست که درواقع یک سیاست رقابتی است به منظور افزایش کارایی در زیربخش صنایع غذایی و آشامیدنی کشور با شتاب بیشتری موردنظر قرار گیرد.
تأثیر هزینه مبادله بر توسعه مالی در کشورهای منتخب اوپک(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
عملکرد بهینه نظام اقتصادی در هر جامعه ای وابسته به وجود دو بخش حقیقی و مالی کارا، قدرتمند و مکمل است. فعالیّت این دو بخش در کنار یکدیگر، شرط لازم و کافی برای بقای نظام اقتصادی به شمار می رود. این مطالعه، به دنبال تبیین اثر هزینه مبادله بر توسعه بخش مالی با استفاده از داده های آماری اعضای اوپک برای دوره زمانی 2012- 1990 می باشد. در تحقیق حاضر، اثر هزینه مبادله بر توسعه مالی در قالب یک مدل اقتصادسنجی به پیروی از بالتاجی و همکاران (2007)، برآورد می شود. در این راستا، از شاخص کارآیی بخش بانکی( اعتبارات بخش خصوصی [1]) برای بررسی توسعه بخش بانکی و از دو شاخص نسبت فعالیت بازار سهام [2]( به درصد) و نسبت ارزش معاملات سهام به GDP [3] (به درصد) برای بررسی توسعه بخش غیر بانکی استفاده شده است. متغیر های توضیحی در این تحقیق، نیز عبارتند از: شاخص هزینه مبادله، اندازه دولت، سطح درآمد سرانه و درجه باز بودن اقتصاد. نتایج تخمین مدل با داده های ترکیبی، حاکی از آن است که اثر هزینه مبادله بر توسعه مالی معنادار است و با کاهش هزینه مبادله، توسعه مالی افزایش می یابد. در مورد اثر حمایت از حقوق مالکیت بر توسعه مالی، نشان داده شد که هرچه این شاخص بالاتر باشد، شاخص توسعه مالی بالاتر رفته و توسعه مالی را به طور معنی داری ارتقاء می بخشد. همچنین، درآمد سرانه، رابطه مثبت و اندازه دولت، رابطه منفی با توسعه مالی دارد. [1]. Private Credit [2]. Turnover Ratio (TOR) [3]. Total Value (of shares) Traded (TVT)/GDP
تأثیر اطلاعات محرمانه بر خط و مشی سرمایه گذاری و سیاست تقسیم سود(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اطلاعات محرمانه، سرمایه گذاری و خط مشی تقسیم سود شرکت را تحت تأثیر قرار می دهد؛ سرمایه گذاران به خرید اوراق بهادار شرکت هایی که اطلاعات محرمانه در آن ها زیاد است، تمایل نشان نمی دهند، همچنین تقاضا برای توزیع سود افزایش می یابد. این پژوهش درصدد است شواهدی فراهم سازد که نشان دهد سرمایه گذاری و پرداخت سود چگونه تحت تأثیر اطلاعات محرمانه قرار می گیرد، برای این منظور اطلاعات 692 سال-شرکت مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته است. یافته ها نشان می دهد که بین اطلاعات محرمانه و سرمایه گذاری شرکت رابطه مثبت وجود دارد که برخلاف انتظار است. اگرچه این شواهد از طریق فرصت های رشد توجیه می شود. همچنین بین اطلاعات محرمانه و سیاست تقسیم سود شرکت رابطه مستقیمی مشاهده نشده است.
عوامل مؤثر بر توسعه کشاورزی (زيربخش زراعت) در شهرستان ملکان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
پژوهش حاضر به بررسی عوامل مؤثر بر توسعه کشاورزی (زيربخش زراعت) در شهرستان ملکان پرداخت. به اين منظور، از 350 سرپرست خانوار بر اساس روش نمونه گيری تصادفی خوشه ای، پرسش نامه تکميل شد. تجزيه و تحليل داده ها از طريق رگرسيون گام به گام و تحليل مسير انجام گرفت. نتايج تحقيق نشان داد که متغيرهای "نزديکی روستا تا جاده اصلی"، "تعداد محصولات زراعی کشت شده"، "مساحت اراضی ديم"، "مساحت اراضی آبی"، "مساحت باغ و قلمستان"، "مساحت اراضی بيمه شده"، "سطح پايداری اکولوژيکی" و "سطح مشارکت اجتماعی" علاوه بر تأثير مستقيم، به طور غيرمستقيم هم بر سطح توسعه کشاورزی اثر گذارند. با توجه به نتايج مطالعه، يکپارچه سازی اراضی ديم و آبی، ترويج پايداری اکولوژيکی از طريق برنامه ريزی علمی، تشويق زارعان به بيمه اراضی و افزايش مشارکت کشاورزان در فعاليت های اجتماعی پيشنهاد شد. طبقه بندی JEL: Q15
بار دیگر حذف صفر
طراحی الگوی بانکداری مقاومتی مطالعه موردی بانک نیاز های اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بانک ها در تمام اقتصاد ها نقشی اساسی بر عهده دارند و شریان اصلی انتقال وجوه و تأمین مالی هستند؛ در کشور ما به دلیل اتکای بیشتر تأمین مالی به بانک، این اهمیت دو چندان است؛ این نقش برجسته بانک در اقتصاد، در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نیز مطمح نظر بوده است و بند نهم آن به این مهم اختصاص دارد. برای اینکه اقتصاد مقاومتی بتواند در عرصه عملیاتی ظهور و بروز یابد، بانکداری مقاومتی از اولویت های اصلی و از پیش نیاز های اساسی است. اینکه بانکداری مقاومتی به عنوان بانکداری اقتصاد مقاومتی چه مفهومی دارد و اساساً بهترین الگو و زمینه برای تحقق آن کدام است؟ سؤال اصلی این تحقیق است که به روش کتابخانه ای و توصیفی تلاش شده است به آن پاسخ داده شود. به همین منظور مفهوم شناسی بانکداری مقاومتی در قالب دو مفهوم «بانک مقاوم» و «بانک مقاوم ساز» تشریح شده است و مبتنی بر الگوی تفکیک در بانکداری اسلامی، الگویی تفکیکی با سه نوع بانک نیاز های اساسی، توسعه ای و تجاری طراحی شده است؛ علاوه براین به عنوان جدید ترین نوع بانک، بانک نیاز های اساسی به صورت تفصیلی در سه محور منابع، مصارف و عملیات تشریح شده و نکات اجرایی در خصوص آن مورد بحث قرار گرفته است. نتایج این تحقیق علاوه بر مفهوم شناسی بانکداری مقاومتی، الگویی عملیاتی برای بانکداری مقاومتی مبتنی بر الگوی تفکیک است که یکی از انواع آن به صورت موردی، تشریح شده است.
مؤلفه های کلیدی سیاست صنعتی با رویکرد جدید در راستای بهبود رقابت پذیری منطقه ای(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
رویکرد جدید سیاست صنعتی، هم افزایی میان سیاست صنعتی و رقابت پذیری را در قالب تخصصی شدن هوشمند، مورد توجه قرار می دهد؛ بدین معنا که سیاست صنعتی در بخش های رقابت پذیر می تواند رشد این بخش ها را تقویت کند. با توجه به تأکید سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بر رقابت پذیری بر اساس مزیت ها و جغرافیای مناطق کشور این سؤال قابل طرح است که مؤلفه های کلیدی سیاست صنعتی با رویکرد جدید در راستای بهبود رقابت پذیری منطقه ای چیست؟ در این مقاله تلاش می شود تا با استفاده از شاخص مالم کوئیست و روش تحلیل پوششی داده ها، تغییرات رقابت پذیری استان ها در سال های 1387 و 1391 اندازه گیری و براساس شاخص های تحلیل گر تفسیر شود. براساس نتایج به دست آمده، استان های اردبیل، خراسان، همدان، یزد و چهارمحال و بختیاری بیشترین بهبود رقابت پذیری را در دوره مورد بررسی داشته اند. نتایج حاکی از آن است که تغییرات رقابت پذیری استان ها مبتنی بر تغییرات کارایی نهاده ها و بازدهی سرمایه گذاری است و رابطه ضعیفی میان تولیدات صنعتی صادراتی و بهبود رقابت پذیری استان ها وجود داشته است که با اشتغالزایی ارتباطی ندارد. براساس مزیت های صادراتی استان ها، معدن را می توان یکی از موتورهای محرک قوی رقابت پذیری و توسعه صنعتی استان ها بر شمرد. منطقه ای بودن سیاست صنعتی، مداخلات بسیار موشکافانه و دقیق، سوق دادن حمایت ها به سمت شبکه های بخش خصوصی در مناطق، تشکیل شورای گفتگوی استانی و تقویت خریدهای دولتی در مناطق را می توان از مؤلفه های کلیدی سیاست صنعتی رویکرد جدید در مناطق کشور دانست. به نظر می رسد که توجه به ثبات اقتصاد کلان که بیشترین آثار را بر توسعه بخش های مختلف دارد مهمترین الزام در این میان است.
پیدا کردن بازار صادراتی نیاز به برنامه ریزی و تلاش مستمر دارد
حوزههای تخصصی: