فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۹٬۹۲۱ تا ۱۹٬۹۴۰ مورد از کل ۳۸٬۸۵۲ مورد.
حوزههای تخصصی:
در این مقاله، مدل جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی به مناطق آزاد تجاری- صنعتی ایران با توجه به ادبیات و مطالعات مربوطه برآورد شده است. نتایج نشان می دهد که نرخ تورم اثر؛ منفی و سرمایه گذاری داخلی اثر مثبت بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی به این مناطق دارد. حاصل این پژوهش این است که یکسری تدابیر، فراسوی آزادسازی صرف ورود سرمایه خارجی برای موفقیت در جذب سرمایه گداری خارجی به مناطق لازم است. اگر ایران در ایجاد محیط مناسب اقتصادی برای سرمایه گذاران داخلی؛ اعم از کل اقتصاد ملی و مناطق آزاد موفق باشد، در جذب سرمایه گذاران خارجی به مناطق آزاد نیز موفق خواهد بود. این پژوهش نشان می دهد که نرخ تورم بالا و جذب کم سرمایه گذاران داخلی به مناطق آزاد، نشان دهنده مخاطره کشوری در ایران است که این امر از یک طرف باعث کاهش سرمایه خارجی به مناطق می گردد و از طرف دیگر جذب کم سرمایه داخلی نیز به دلیل اثر مکملی آن بر جذب سرمایه خارجی، جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی به مناطق را کاهش می دهد.
ارزیابی نقش نظارتی دولت در بورس اوراق بهادار ایران در چارچوب یک الگوی کنترل بهینه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این مقاله، هدف بررسی اثرات ناشی از تغییرات پویایی متغیرهای کنترل دولت بر روی متغیرهای بورس اوراق بهادار ایران با استفاده از نظریه کنترل بهینه است. بر این اساس سعی شده تا در قالب این نظریه، مسیرهای بهینه متغیرهای کنترل؛ نظیر حجم پول، نرخ ارز، مالیاتها و مخارج دولت و متغیرهای حالت؛ مانند ارزش بازاری سهام و حجم معاملات، طی برنامه سوم و چهارم توسعه تعیین شود. ابتدا بر پایه مطالعات قبلی و همچنین مطالعات این مقاله متغیرهای کنترل و حالت، شناسایی شده و به روش خودرگرسیون برداری، روابط بین متغیرهای کنترل و حالت به منظور تعیین محدودیت مدل کنترل بهینه برآورد شده است و سپس در مرحله بعد با تعیین تابع هدف مدل کنترل بهینه با توجه به محدودیت تعیین شده در قبل به حل عددی این مدل در قالب سناریوهای مختلف پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد در ارزیابی سیاستهای اقتصادی دولت طی برنامه سوم توسعه، سیاستهای مالی نسبت به سیاستهای پولی به شکل صحیحی انتخاب شده اند. همچنین نتایج ناشی از آزمایشهای مقایسه ای متقاوت به منظور تعیین مسیر بهینه متغیرهای کنترل و حالت در برنامه چهارم توسعه، حاکی از آن است که بر اساس آزمایشهای مقایسه ای اول و دوم و سوم، دسترسی به مقادیر مطلوب حجم معاملات (TS) امکان پذیر بوده؛ اما دسترسی به ارزش بازاری سهام امکان پذیر نیست. دستیابی به مقادیر مطلوب سیاستگذار در طی برنامه چهارم توسعه نسبت به متغیرهای ارزش بازاری سهام و حجم معاملات، زمانی امکان پذیر است که دولت بطور همزمان سیاست پولی و مالی انبساطی و سیاست نرخ کاهش ارز را اعمال نماید.
معرفی کتاب: مباحثی در اقتصاد شهری (با تاکید بر شهر مشهد)
حوزههای تخصصی:
تحلیل ارتباط اصلاحات اقتصادی و بازار کار ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
این مقاله به بررسی نقش اصلاحات اقتصادی بر بازار کار صنعتی ایران در دوره ی 1384- 1369 (دوره ی اصلاحات) و مقایسهی آن با دوره ی 1368- 1358 (دوره ی بسته بودن اقتصادی)، می پردازد. به منظور مقایسه و تجزیه و تحلیل این دو دوره، صنایع تولیدی براساس شیوهی گوس و تئوری هکشر و اوهلن (H – O) به 5 گروه صنایع صادرات محور، رقیب واردات، غیرتجاری، صنایع نفتی و صنایع مواد غذایی، آشامیدنی و تنباکو در سطح کدهای سه و چهار رقمی ISIC تقسیم شده اند. نتایج این تحلیل نشان می دهد در حالیکه سیاست های باز اقتصادی تاثیری مثبت بر نرخ رشد دستمزدهای حقیقی و سایر پرداختی ها در کل صنعت و گروه های مختلف صنایع داشته، اما این سیاست ها بر خلاف پیش بینی تئوریکی، به کاهش نابرابری دستمزدی در بین کارگران ماهر و غیرماهر منجر نشده است. نرخ رشد بهره وری صنایع تجاری (صنایع صادرات محور و صنایع رقیب واردات) در دوره ی اصلاحات، افزایش چشم گیری داشته و رشد بهره وری در سایر صنایع نیز بهبود یافته است. تولید و ارزش افزودهی حقیقی در دوره ی اصلاحات در گروه های مختلف صنایع افزایش زیادی داشته است. حساسیت اشتغال و سهم زنان از اشتغال کل صنعت در گروه های مختلف نیز افزایش یافته است. هم چنین به عقیده ما بخش عمدهی اصلاحات اقتصادی در ایران به صورت اصلاحات تجاری است.
اقتصاد هند
حوزههای تخصصی:
نااطمینانی در بازار آتی های نفت خام و تاثیرآن در پیش بینی قیمت و نوسان درآمدهای نفتی (با ارائه الگوئی مناسب برای پیش بینی قیمت و درآمد نفت خام)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
این مقاله در ابتدا با بررسی بازار آتی های نفت خام و شناسائی ریسکهای موجود دراین بازار مدلی را که در آن ارتباط قابل قبولی میان قیمت در بازار آتی ها و قیمت اسپات ارائه دهد، معرفی می کند و سپس با توجه به این ساختار، چارچوبی را که بتواند پیش بینی مناسبی از قیمت نفت داشته باشد و در نتیجه عایدی اطمینان بخشی از خرید و فروش نفت حاصل کند ارائه می دهد. لذا با توجه به فرایندی که در شکل گیری انتظارات در بازار بورس وجود دارد و با استفاده از تحلیل های فنی و استفاده از روشی مناسب برای داده کاوی و مدل سازی، برآوردهائی از قیمت نفت خام و عایدی حاصل از آن به دست آمد و نتایج در سه حالت بررسی شد: 1- زمانی که ورودی ها الگوی انتظارات تطبیقی است، 2- وقتی ورودی ها قواعد تحلیل فنی است و 3-ترکیب موارد اول و دوم، نتایج نشان می دهد که حالت سوم ضمن کاهش ریسک عایدی ها مقدار عایدی تجمعی را نسبت به حالت های اول و دوم به ترتیب %70 و %10 افزایش می دهد. هم چنین بهکارگیری انتظارات تطبیقی در کنار قواعد تحلیل فنی مقادیر پیش بینی را دقیق تر می کند.
تحلیل اثرات تخصیصی تثبیت قیمت بنزین در چارچوب یک مدل تعادل عمومی قابل محاسبه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
روند نسبتا کاهشی قیمت واقعی بنزین در کنار عوامل دیگر نظیر رشد اقتصادی و افزایش تعداد خودروها، باعث افزایش روز افزون مصرف بنزین در کشور شده است، به طوری که متوسط نرخ رشد سالانه مصرف بنزین در سال های اخیر نزدیک به 10 درصد بوده است. از سوی دیگر، نرخ رشد یارانه پنهان پرداختی به این کالا در سال های گذشته یک روند افزایشی داشته و متوسط نرخ رشد آن طی سال های اخیر 8.5 درصد شده، این در حالی است که در سال های گذشته حجم یارانه پرداخت شده برای مصرف بنزین همواره بیشتر از درآمدهای مالیاتی دولت بوده است. علاوه بر بار مالی فزاینده پرداخت یارانه برای دولت، اثرات زیست محیطی مصرف بالای بنزین، تنگناهای احتمالی در واردات آن، آزادسازی قیمت بنزین را ضروری می نماید. اما پرسشی که مطرح می شود این است که این آزادسازی چه تاثیری بر شکل گیری قیمت های نسبی کار و سرمایه و تخصیص نهاده های تولید دارد. در این پژوهش، اثرات تخصیصی افزایش قیمت بنزین در چارچوب یک مدل تعادل عمومی قابل محاسبه را با استفاده از اطلاعات ماتریس حسابداری اجتماعی 1375 ایران، در 3 سناریو بررسی می کنیم. بدین منظور اثر افزایش صد درصدی قیمت بنزین را بر تولید کالاها، قیمت کالاها، تقاضای عوامل تولید در هر بخش، بیکاری عوامل تولید، تقاضای خانوارها، درآمد خانوارها و شدت به کارگیری عوامل تولید محاسبه می نماییم. نتایج نشان می دهد که با انجام سرمایه گذاری، در صورت کنار گذاشتن قید برقراری تعادل در بازار کار و سرمایه، با افزایش قیمت بنزین، تولید فعالیت ها در تمام بخش ها، تولید تمام کالاهای مصرفی و به دنبال آن تقاضای نیروی کار و سرمایه نیز از طرف تمام فعالیت های تولیدی افزایش پیدا می کند.
بررسی بازار مسکن در مکانیسم انتقال پولی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در اواخر دهه 1990 و اوایل قرن بیست و یکم، شاهد تغییرات زیاد قیمت مسکن و ایجاد حباب قیمت مسکن در اغلب کشورهای جهان به ویژه آمریکا و ژاپن هستیم که این امر در ایران نیز در سال های بعد از جنگ، ناشی از افزایش سفته بازی در بازار مسکن است. بازار مسکن به عنوان یک بخش عمده اقتصادی، نقش مهمی در اقتصاد کشور داشته و به شدت از نوسانات اقتصادی آن تأثیـرپذیر و بر آن تأثیرگذار است و یکی از کانال های مهم اثرگذاری سیاست های پولی بر اقتصاد کشور می باشد. در این مقاله با استفاده از مدل (SVAR) 8 متغیره، بازار مسکن در مکانیسم انتقال پولی ایران در سال های 1367- 1385 به صورت فصلی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری انتخاب شده نشان می دهد که شوک سیاست پولی انبساطی از طریق شوک نقدینگی اثر معنی دار و پایداری بر قیمت مسکن دارد. اثر شوک نقدینگی بر قیمت مسکن تا سه سال پایدار می ماند. قیمت مسکن حدود 20 درصد تغییرات تولید ناخالص داخلی را توضیح می دهد؛ لذا قیمت مسکن، واسطه مهم انتقال شوک های پولی به نوسانات تولید ناخالص داخلی است. همچنین مشخص شد که شوک های پولی منبع مهم تغییرات تولید ناخالص داخلی هستند. بنابراین با تثبیت این متغیرها می توان نوسانات تولید ناخالص داخلی را نیز تا اندازه زیادی تثبیت کرد.
بهسازی نظام بازنشستگی و اثرهای آن بر توزیع درآمد:فقر و انباشت سرمایه با کاربردی برای ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
افراد معمولاً به سبب فقدان اطلاعات، میزان درآمد یا صرفاً به خاطر ملاحظات احتیاطی، در چرخه حیات خود به شکلی متفاوت از آنچه از آنها انتظار میرود, عمل می کنند. این تفاوتها عمدتاً به درجات آموزشی، ظرفیت تولیدی و چگونگی شرایط بازنشستگی آنها مربوط می شود. فرض بر این است افراد باید برای دوران سالخوردگی خود از طریق شکل های متفاوت پسانداز برنامهریزی کنند. از آنجا که این امر ممکن است اتفاق نیفتد، تأمین اجتماعی برنامه هایی دارد که هدف از آنها حل مشکل بازنشستگانی است که قادر به جبران کسری درآمد خود نیستند. این مقاله در چارچوب یک الگوی نسلهای همپوشان دودورهای به تحلیل و شبیه سازی بهسازی نظام بازنشستگی ایران می پردازد تا از این رهگذر بتوان اثرات انتقال از نظام بازنشستگی پرداخت جاری به نظام بازنشستگی اندوخته کامل را بر انباشت سرمایه, توزیع درآمد و فقر مطالعه کرد. نتایج حاصل از شبیه سازی حاکی از آن است که نظام بازنشستگی اندوخته کامل برای افراد سطح مطلوبیت طول عمر بالاتر و برای اقتصاد انباشت سرمایه فیزیکی بیشتر نسبت به نظام بازنشستگی پرداخت جاری ایجاد می کند. همچنین انتقال به نظام اندوخته کامل دو اثر مختلف بر روی افراد فقیر ایجاد می کند.از یک سو افراد فقیر در وضعیت بدتری قرار می گیرند و از سوی دیگر چون نظام اندوخته کامل برای افراد فقیر دسترسی به نهاد مالی را امکانپذیر می سازد, آنها میتوانند بر روی پساندازهای خود بازدهی دریافت کنند.
درآمدی بر مفهوم نظام های اقتصادی: نوشتاری پیرامون کل نگری و کیفیت ساختارها فرایندها و ارتباط اجزا در اقتصاد
حوزههای تخصصی:
دکتر مسعود درخشان، فارغ التحصیل مدرسه اقتصاد لندن و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی است. او یکی از چهر ه های منحصر به فرد و از ذخایر علمی کشور محسوب میشود و در میان اقتصاددانان کشور به عنوان یک چهره برجسته شناخته شده است. اما آرا و نظراتش، در این سال ها چندان مورد توجه قرار نگرفته و در متن مسائل اقتصادی کشور به کار گرفته نشده است. از یک سو، مخالفت و عدم همراهی جریان غالب اقتصاددانان کشور و از سوی دیگر، پرهیز ایشان از ورود به حوزه سیاسیکاری و سعی در دوری از جنجال های سیاسی و رسانه ای، در عدم شناخته شده بودن ایشان موثر بوده است. قصد داریم که سلسله درس هایی را از ایشان در حوزه های مختلف اقتصادی منتشر کنیم. متن پیش رو، برگرفته از جلسات درس و بحث ایشان پیرامون نظام های اقتصادی بوده که در دهه ٦٠ در حاشیه حضور و فعالیت علمی ایشان در قم تهیه و تنظیم گردیده و سپس در دانشگاه های تهران تدریس شده است.
برای جبران استهلاک صنایع نفت و گاز و برق در خاورمیانه تا سال 2030 حدود 5/1 تریلیون دلار مورد نیاز است: نقش ایران در امنیت انرژی جهان بی تردید است
حوزههای تخصصی:
- حوزههای تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد انرژی امنیت،سلامتی و محیط
- حوزههای تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد انرژی نفت،گاز طبیعی،زغال سنگ،مشتقات نفتی سطوح،ساختار و توابع هزینه،صرفه های به مقیاس،کارایی،تغییرات تکنولوژیک
رابطه ی بین اندازه ی دولت و رشد اقتصادی: مطالعه ی موردی کشورهای عضو اوپک حاشیه ی خلیج فارس(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد مقداری دوره ۷ پاییز ۱۳۸۹ شماره ۳
43 - 66
حوزههای تخصصی:
دولت ها علاوه بر فراهم کردن امنیت و پرداخت های انتقالی برای ارتقای هماهنگی اجتماعی، می توانند در ایجاد زیرساخت های اقتصادی برای تسهیل رشد اقتصادی، تخصیص بهینه ی منابع و افزایش کارایی اقتصادی ایفای نقش نمایند. فعالیت های اخیر دولت ها بحث های مهمی را در بین اقتصاددانان در زمینه ی نقش دولت و اثر آن بر رشد اقتصادی به وجود آورده است. این مقاله رابطه ی تجربی بین اندازه ی دولت و رشد اقتصادی در 6 کشور عضو اوپک حاشیه ی خلیج فارس در دوره ی زمانی 2007-1970 را با استفاده از الگوی داده های تابلویی بررسی می نماید. نتایج نشان می دهد که اندازه ی دولت در این کشورها بزرگ است و از آنجایی که دولت های این کشورها از درآمدهای سرشار نفتی بهره مند هستند، اندازه ی دولت اثر منفی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی و تولید ناخالص داخلی دارد. نتایج همچنین نشان می دهند که نرخ رشد نیروی کار، نرخ رشد سرمایه و نرخ رشد صادرات اثر مثبت بر رشد اقتصادی دارند.
اثر سیاست مالی بر متغیرهای کلان اقتصاد ایران: رهیافتی از روش خود رگرسیون برداری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف از این مطالعه، بررسی اثرات درآمدهای مالیاتی و مخارج جاری و عمرانی به عنوان ابزارهای سیاست مالی بر متغیرهای کلان اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی، سرمایه گذاری کل، مصرف خصوصی و تورم در اقتصاد ایران، با استفاده از داده های فصلی، طی دوره 1385:1- 1373:2 است. در این راستا از الگوی اقتصادسنجی خود رگرسیون برداری استفاده شد. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که مقدار مالیات، مخارج جاری و عمرانی اثرات مثبت، و نرخ بهره حقیقی، اثر منفی بر تولید ناخالص داخلی دارد؛ مخارج عمرانی دارای سهم اندک در ایجاد نوسانات سرمایه گذاری است. با توجه به سهم زیاد مخارج جاری و درآمد مالیاتی در ایجاد نوسانات تولید ناخالص داخلی، استفاده از مخارج عمرانی به عنوان اهرم سیاستگذاری مالی بر مخارج جاری و درآمدهای مالیاتی ترجیح داده می شود. با عنایت به نتایج بدست آمده، نمی توان انتظار داشت که مخارج جاری دولت و مالیاتها در تامین ثبات اقتصادی از اثرگذاری کافی بر خوردار باشد.
ارتباط بین هزینه سرمایه با ریسک اجزای سود (نقدی و تعهدی)در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
منبع:
پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار سال ۱ پاییز ۱۳۸۹ شماره ۱
104 - 115
حوزههای تخصصی:
ریسک سود کل،عامل تعیین کننده مهمی برای تعیین هزینه سرمایه است.اما وقتی سودهای گزارش شده هموار سازی می شوند،ممکن است سود کل،مخاطره آمیزی عملیات را پنهان کند.در چنین مواردی تفکیک سود به اجزای آن کمک بهتری به ارزیابی سرمایه گذاران می کند.بنابراین در این پژوهش،علاوه بر ریسک سود کل به نقش ریسک جریانهای نقدی عملیاتی و ریسک اقلام تعهدی(به عنوان دو جز سود)در برآورده هزینه سرمایه توجه شده است.هدف این پژوهش،1-ارزیابی ارتباط بین هزینه سرمایه و ریسک اجزای سود2-برآورد بهتر هزینه سرمایه است.جامعهآماری این پژوهش،شامل شرکتهای است که در طول سالهای 1377 تا 1387 در بورس اوراق بهادار تهران فعال بوده اند و پیش فرضهایی نیز برای انتخاب شرکتها لحاظ شده است.در نهایت با استفاده از فرمول کوکران نمونه آماری شامل 59شرکت است که به تفکیک صنعت و به طور تصادفی گزینش شده اند.روش پژوهش به صورت همبستگی است.برای آزمون سه فرضیه،اول از روش تحلیل رگرسیون و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است.نتایج پژوهش نشان می دهد که رابطه همبستگی بین هزینه سرمایه با ریسک سود،ریسک جریانهای نقدی عملیاتی و ریسک اقلام تعهدی در سطح 95% معکوس و ضعیف است.برای آزمون فرضیه چهارم از روش tزوجی استفاده شده و مشخص شد که ریسک اجزای سود نسبت به ریسک سود کل،اطلاعات بهتری را در برآورد هزینه سرمایه ارائه می کند.