درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این مقاله، بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش بیمه محصولات کشاورزی در بین باغداران سیب شهرستان های سمیرم و اقلید و تعیین بهترین مدل تعیین کننده پذیرش است. مطالعه به روش تحقیق پیمایشی و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده انجام گرفت. از این رو به کمک ابزار پرسشنامه اطلاعات مورد نیاز از 240 نفر پذیرنده بیمه محصول سیب و 157 نفر نپذیرنده جمع آوری شد. نتایج این پژوهش نشان داد که پذیرندگان بیمه محصول سیب، ریسک پذیرترند، دید بهتر و مطلوب تری نسبت به وجهه سازمان بیمه گر دارند، میزان آگاهی آنها از بیمه بالاتر و اندازه باغ سیب آنها بزرگتر است. یافته های دیگر مقاله حاکی است که مدل چند بعدی بهترین مدل متمایزکننده پذیرندگان و نپذیرندگان بیمه کشاورزی است. مهمترین پیشنهاد این پژوهش، کاربرد مدل چند بعدی و شناخت متغیرهای آن توسط برنامه ریزان بیمه محصولات کشاورزی است. سیاست گزاران باید فاکتورهای نشر، اقتصادی، نهادی و محیطی را در فرایند پذیرش بیمه مورد توجه قرار دهند.

واحدهای صنعتی پرورش گاو شیری در شرایط فعلی با مشکلات اقتصادی متعددی روبرو هستند، به گونه ای که در استان فارس سالانه حدود شش درصد این گاوداری ها به دلیل مشکل کاهش یا عدم سوددهی تعطیل می شوند. دامپروران علیرغم مشکلات موجود و فعالیت های کشاورزی متنوعی که در منطقه مورد بررسی وجود دارد، کمتر به شغل دیگری روی می آورند. به همین علت در این مطالعه، عوامل تعیین کننده در پذیرش فعالیت های متنوع دامپروران با استفاده از مدلسازی انتخابی، بررسی شد. اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسش نامه و مصاحبه حضوری با مدیران 100 گاوداری شیری واقع در شهرستان های شیراز و مرودشت به دست آمد. نتایج نشان داد که حداکثر سازی سود و ریسک از عناصر کلیدی در پذیرش تنوع فعالیت می باشد. از طرفی، تعداد کمی از گاودارها حاضر به انتخاب فعالیت های جایگزین شدند به این معنی که گاوداری هنوز گزینه برتر برای آن ها می باشد و امیدوارند که شرایط بازار بهتر شود.

نوسان شدید قیمت در بازار گوشت مرغ و تخم مرغ و کنترل و کاهش نوسان ها پیوسته عاملی با اهمیت برای تولیدکننده، مصرف کننده و دولت است. اما این نوسان ها متاثر از عوامل متعدد در طرف عرضه و تقاضای بازار محصول و نهاده های آن است. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که: ایران با 5/1 درصد و یک درصد تولید جهانی گوشت مرغ (3/76 میلیون تن) و تخم مرغ (3/61 میلیون تن) در جایگاه 18 و 17 در سطح جهان قرار دارد. مقایسه روند قیمت داخلی و خارجی گوشت مرغ بر اساس نرخ ارز آزاد طی سالهای 1370-1383 نشان می دهد که تا سال 1378 قیمت داخلی همواره کمتر از قیمت جهانی و از این سال به بعد قیمت داخلی بیش از قیمت جهانی شده است. این در حالی است که در مورد تخم مرغ قیمت داخلی همواره کمتر از قیمت جهانی بوده است. همین طور، بررسی قیمت ماهانه خرده فروشی گوشت مرغ و تخم مرغ در دوره 84-1380 نشان می دهد که قیمت هر دو محصول روند مشابهی داشتند. در واقع، بیشترین رشد قیمت در ماه های آغازین سال (فصل بهار) است. پس از آن در سه ماهه تابستان افزایش قیمت ها بطئی است. در سه ماهه پاییز دوباره سیر صعودی رشد قیمت ها آغاز و در سه ماهه زمستان قیمت خرده فروشی کمترین رشد را دارد. علاوه بر نوسان های قیمت، هزینه تولید بالا، مدت زمان بالای فرایند تولید، پایین بودن ضریب تبدیل دان به گوشت مرغ و وابستگی صنعت طیور به واردات نهاده ها بالاخص دان و به موقع فراهم شدن آن، مهم ترین چالش های صنعت مرغداری کشور است. نتایج حاصل از نسبت های تمرکز در بازار تخم مرغ بیانگر آن است که نسبت تمرکز 1 ، 4 ، 8 و 16 بنگاهی تخم مرغ در سال 1384 به ترتیب 94/1 ، 58/6 ، 868/10 و 05/17 درصد است. بر این اساس، نوع ساختار بازار تولید تخم مرغ رقابتی است. نسبت تمرکز یک بنگاهی از 2/3 درصد در سال 1375 به 94/1 درصد در سال 1385 کاهش یافته است. نتایج شاخص هرفیندال در بازار تخم مرغ در سال 1375 حدود 005/0 بود که در سال 1384 به 003/0 کاهش یافته و گویای آن است ساختار بازار رقابتی تر شده است. محاسبه شاخص لرنر در بازار داخلی گوشت مرغ و تخم مرغ در مقایسه با بازار صادراتی آنها در دوره 83-1379 نشان می دهد که این شاخص از 06/0 و 13/0 به 43/0 و 37/0 افزایش یافته و بیانگر افزایش درجه رقابت در بازار صادراتی گوشت مرغ و تخم مرغ است.

مطالعه حاضر به منظور تعیین اثرات آزاد سازی تجاری بر تابع واردات محصول گندم ایران با استفاده از داده های سری زمانی 1357تا 1387 که ازمنابعی مانند آمارنامه های سالانه کشاورزی و هواشناسی، اداره گمرک و بانک مرکزی ایران بدست آمده، انجام پذیرفته است. در این مطالعه ابتدا شاخص آزادسازی محصول گندم با استفاده از معیار سطح تجارت بین المللی (LIT) سنجیده شده و سپس آثار LIT بر تابع مذکور بررسی شده است. به منظور بررسی روابط کوتاه مدت و بلند مدت بین متغیرهای تابع، از مدل خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) و مدل تصحیح خطا (ECM) بهره گیری شده است. برآورد تابع واردات گندم نشان داد، با آزادسازی تجاری تقاضا برای واردات افزایش می یابد؛ این افزایش در بلندمدت بیشتر از کوتاه مدت است. پیشرفت تکنولوژی باعث کاهش تقاضا برای واردات گندم هم درکوتاه مدت و هم در بلندمدت خواهد بود.

امروزه عوامل تعیین کننده رشد اقتصادی به یکی از موضوعات قابل تامل و بحث برانگیز در میان اقتصاددانان تبدیل شدهخ است.به رغم افزایش عوامل مهمی نظیر نهادهای تولید ،نوآوری و تحولات فنی و به کارگیری ظرفیتهای احتمالی خالی در اقتصاد،یکی از چالشهای اساسی رشد اقتصادی ،محیطی حقوقی و نهادی است که کارگزاران اقتصادی اعم از بنگاه ها و سرمایه گذاران در ان مشغول فعالیت هستند.با توجه به کند بودن رشد اقتصادی کشورهای منطقه خاورمیانه در طی دهه های گذشته علی رغم وجود فرصتها،ظرفیت ها و امکانات از جمله منابع نفتی به نظر می رسد یکی از موانع موجود فضای مطلوب کسب و کار برای فعالان اقتصادی در این منطقا است.برای این منظور این مقاله به بررسی اثرات کمی محیط کسب و کار بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب این منطقه در دوره 2004-2010 به روش داده های تابلوئی پرداخته است.نتایج نشان می دهد که بهبود رتبه شاخص محیط کسب و کار یکی از عواملی است که منجر به ارتقای رشد اقتصادی در این منطقه شده است،هر چند که این وضعیت در بین کشورهای از شدت و ضعفهایی برخوردار ا می باشد.در عین حال حذف فضای دیوان سالارانه و تسهیل در قوانین و مقررات و سرعت بخشیدن در اجرای شروع یک کسب و کار از عوامل مهمی است که می تواند در محجیط مطلوب برای ارتقای رشد اقتصادی موثر باشد.      

در این پژوهش، مزیت نسبی و موقعیت تجاری صادرات خرما ایران بررسی شده است. برای این منظور از شاخص های مزیت نسبی آشکارشده(RCA) مزیت نسبی آشکار شده متقارن(RSCA) ، هیلمن و نقشه ریزی تجاری (TM) استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که ایران طی دوره 2005- 1995 در صادرات خرما دارای مزیت نسبی بوده و متوسط شاخص های RCA و RSCA برای این دوره 7.32 و 0.74 است. در رتبه بندی مزیت نسبی صادراتی کشورهای عمده صادرکننده خرمای جهان نیز، ایران پس از تونس در رتبه دوم قرار دارد. هم چنین، در این مطالعه برای اولین بار نقشه ریزی تجاری یک محصول عمده کشاورزی کشور مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که در دوره 2005- 2000، هر چند بازار واردات خرمای جهان رو به رکود بوده، اما صادرات خرمای ایران، در این وضعیت سهم بیش تری از بازار را در اختیار گرفته است.

یکی از اهداف کشاورزی کاهش فقر بویژه در کشورهای در حال توسعه است. استفاده از الگوی بهینه کشت ضمن بهره برداری صحیح و منطقی از منابع تولید ما را در جهت افزایش درآمد حرکت می دهد که این می تواند موجب کاهش فقر در مناطق کشاورزی و روستایی شود. در این مطالعه نخست شاخص فقر FGT برای خانوارهای منطقه مورد مطالعه (بخش ارزوییه شهرستان بافت) محاسبه شده است. سپس الگوی بهینه کشت در این منطقه با استفاده از روش برنامه ریزی ریاضی تعیین شده است. در پایان با توجه به نتایج به دست آمده و با فرض پذیرش این الگو به وسیله کشاورزان، تغییرات درآمد محاسبه و میزان تغییرات شاخص فقر اندازه گیری شد. داده های مورد نیاز از روش نمونه گیری تصادفی، از تعدادی روستا و منطقه کشاورزی واقع در بخش ارزوییه شهرستان بافت برای سال زراعی 87-86 به وسیله پرسش نامه از تعداد 64 کشاورز جمع آوری شد. نتایج این بررسی نشان می دهد استفاده از الگوی بهینه کشت بر کاهش فقر موثر است به گونه ای که 12.5 درصد از روستاییان با استفاده از الگوی بهینه کشت بالای خط فقر قرار می گیرند.

برنامه ی آزادسازی تجاری به عنوان فرایندی در جهانی شدن، زمینه ساز رقابت پذیری بین المللی و مشارکت کشورها در فعالیت های اقتصادی است. البته، فعالیت هایی که از توان رقابتی خوبی برخوردار نباشد در جریان این برنامه امکان ادامه ی کار را از دست می دهند. در این تحقیق نقش آزادسازی تجاری و اندازه ی دولت در بخش کشاورزی ایران بر سطح اشتغال این بخش طی دوره ی 85-1350 مورد بررسی قرار گرفته است. سپس آثار بلندمدت و کوتاه مدت از طریق مدل اتورگرسیو با وقفه های گسترده و روش تصحیح خطا بررسی شده است. نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان داد که آزادسازی تجاری در بلندمدت تاثیر معنی داری بر سطح اشتغال بخش کشاورزی ندارد، اما در کوتاه مدت تاثیر منفی بر آن دارد. هم چنین میان اندازه ی دولت در بخش کشاورزی و اشتغال این بخش در بلندمدت رابطه ی مستقیمی وجود دارد. با توجه به نتایج، پیش نهاد می شود که هم گام با آزادسازی تجاری، صنایع تبدیلی و تکمیلی در بخش کشاورزی افزایش یابد، تا بدین وسیله از بیکاری کشاورزان در جریان آزادسازی جلوگیری شود.

مهم ترین چالشی که شرکت های لیزینگ در سال های اخیر با آن روبرو بودند، کمبود منابع مالی است. این مسأله موجب شدکه شرکت های لیزینگ برای نجات از این تنگنای بوجود آمده به استفاده از راهکارهای جدید تأمین مالی روی آوردند. انتشار اوراق اجاره یا صکوک اجاره می تواند گزینه مناسبی برای تأمین مالی غیرمستقیم شرکت های لیزینگ باشد. صکوک، یک ابزار بدهی اسلامی است که به پشتوانه دارایی های واقعی منتشر می گردد. در این مقاله، ابتدا صکوک و ساختار مالی و حقوقی آن معرفی شده است و در ادامه، مدل های عملیاتی صکوک اجاره و نقش شرکت های لیزینگ در این راستا مورد بررسی قرار گرفته است. براساس نتایج و پژوهش، اوراق اجاره رهنی که نوع سوم اوراق اجاره (صکوک) است مورد استفاده شرکت های لیزینگ، بانک ها و مؤسسات اعتبار دهنده است که مکانیزم های خاصی دارند.

کمبود آب در ایران یکی از اصلی ترین عوامل محدودکننده توسعه فعالیتهای اقتصادی است. با توجه به تنوع شرایط آب و هوایی در مناطق مختلف کشور و انتظار وجود مزیت نسبی در هر یک از مناطق کشور در تولید پاره ای از محصولات کشاورزی، انتخاب محصولاتی با بیشترین مزیت نسبی با توجه ویژه به نهاده کمیاب آب مساله ای مهم و درخور توجه می باشد. از این رو هدف اصلی مطالعه حاضر، تعیین مزیت نسبی محصولات عمده زراعی در استان خراسان رضوی و هر یک از شهرستانهای ان، با توجه ویژه به نهاده آب خواهد بود. بدین منظور در مطالعه حاضر از سه شاخص مزیت نسبی شامل DRC، SCB و NSP استفاده شد. آمار و اطلاعات مورد نیاز در این مطالعه از پرسشنامه جامع جهاد کشاورزی در سال زراعی 1382-83، طرح انجام شده با عنوان «بررسی و تعیین مزیت نسبی محصولات زراعی استان خراسان»، اطلاعات سازمان آب منطقه ای، پایگاه های اینترنتی FAO و COMTRADE استخراج گردید. بر این اساس، اولویت بندی هایی به صورت شهرستانی و محصولی انجام گرفت که نتایج مربوط به استان، بر مبنای دو شاخص DRC و SCB، بیشترین مزیت نسبی را در تولید محصولات دیم و بر اساس شاخص NSP، بیشترین مزیت نسبی را در تولید محصولات آبی نشان داد.

در چندین دهه ی اخیر، سرمایه گذاری در آموزش زنان و برابری جنسیتی به عنوان مقوله ای مهم مدنظر اقتصاددانان و سیاست گذاران قرار گرفته است.  نابرابری جنسیتی آموزشی دارای اثر منفی بر سرمایه ی انسانی و در نتیجه رشد اقتصادی است.  در مقاله ی حاضر با استفاده از الگوی سیستم همزمان و روش رگرسیون به ظاهر نامرتبط (SUR)، اثر مستقیم و غیر مستقیم برابری جنسیتی آموزشی بر رشد اقتصادی بررسی شده است.  نمونه ی مورد بررسی شامل منتخبی از کشورهای درحال توسعه طی دوره ی 06 - 2000  است.  نتایج برآورد مدل نشان دهنده ی تأثیر مثبت و معنادار برابری جنسیتی آموزشی بر رشد اقتصادی بوده است.  بر اساس نتایج بهبود برابری جنسیتی آموزشی تسریع کننده ی رشد اقتصادی است که به طور مستقیم به واسطه ی تأثیر آن بر انباشت سرمایه ی انسانی و به طور غیر  مستقیم از طریق تنظیم رشد جمعیت و توسعه ی سرمایه گذاری حاصل شده است.  بنابراین لازم است کشورهای درحال توسعه با اتخاذ سیاست های مناسب و در نظر گرفتن نقش زنان در توسعه ی اقتصادی، زمینه های ارتقاء برابری جنسیتی در جهت رشد اقتصادی را فراهم نمایند.

از دیرباز رابطه بین اندازه دولت و رشد اقتصادی مورد توجه اقتصاددانان بوده و دیدگاه ها و نظرات متفاوتی در چهار دهه اخیر در این خصوص مطرح شده است. در ایران نیز با توجه به اهمیت این موضوع مطالعات مختلفی در این زمینه صورت گرفته است. در این پژوهش، با توجه به وابستگی هزینه های دولت در ایران به منابع حاصل از درآمد نفت، رابطه بین اندازه دولت و رشد اقتصادی را با استفاده از روش آرمی مورد بررسی قرار می دهیم. برای برآورد منحنی آرمی از یک تابع تولید دوبخشی و روش برآورد آستانه ای هانسن استفاده می کنیم. اثر اندازه دولت بر رشد اقتصادی با پنج معیار متفاوت شامل کل مخارج دولت بر GDP، مخارج سرمایه گذاری دولت بر GDP، مخارج مصرفی دولت بر GDP، مخارج تامین شده دولت از طریق نفت بر GDP و مخارج تامین شده دولت از طریق مالیات بر GDP، مورد بررسی قرار می دهیم. وجود اثر آستانه ای در تمام موارد بجز نسبت مالیات بر GDP تایید شده و در تمام موارد مشاهده می شود. با افزایش اندازه دولت تا نقطه آستانه، رشد اقتصادی افزایش می یابد و پس از آن، افزایش اندازه دولت، رشد اقتصادی را کاهش می دهد. نتایج برآورد مدل نشان می دهد که وقتی اندازه دولت بین 23 تا 30 درصد است مخارج دولت بیشترین تاثیر را بر رشد اقتصادی دارد.

وضع قوانین و مقررات با اهداف و انگیزه های مختلف، از جمله مداخله های دولت ها در اقتصاد است. قوانین می توانند شرایط محیط کسب و کار را تغییر دهند و به دنبال آن بازارهای مشمول مقررات را به لحاظ سطح اشتغال، تولید و بهره-وری دستخوش تحولاتی سازند. قانون کار یکی از مهم ترین ابزارهای دخالت دولت در ایران بوده است که در سال 1369 مشمول اصلاحاتی شد و به موجب آن تسهیلاتی برای نیروی کار منظور شد. برخی مطالعات که در زمینه آثار این تحول قانونی در بازار کار انجام شده است، نشان می دهد که به موجب این قانون، تقاضای نیروی کار در بخش صنعت کاهش معناداری یافته است. نظر به اهمیت بخش صنعت در توسعه اقتصادی، در این پژوهش به بررسی آثار اجرای قانون کار مصوب سال 1369 بر بهره وری صنایع کشور می پردازیم. نتایج بررسی که بر اساس داده های ترکیبی صنایع نه گانه و به روش اثر ثابت به دست آمده است، نشان می دهد که اجرای قانون کار در مجموع، بهره وری صنایع را افزایش داده است و این در حالی است که در بیشتر صنایع چنین بهبودی در بهره وری مشاهده می شود؛ اما تنها در صنایع چوب و محصولات آن، تأثیر منفی بر بهره وری وجود دارد.