درخت حوزه‌های تخصصی

در دهه های اخیر به علت بروز بحران آب، بیشتر کشورها به اتخاذ سیاست های جدید در مورد مدیریت تقاضای آب به جای مدیریت عرضه آب گرایش پیدا کرده اند. در مناطق خشک و نیمه خشک ایران مانند استان فارس، آب مهمترین عامل محدود کننده توسعه اقتصادی و نیز مهمترین نهاده کشاورزی است. خشکسالی در سال زراعی 87-1386 نمونه ای از خطر این بحران کاهش عرضه آب است، لذا مدیریت تقاضای آب با صرفه جویی از منابع آب سطحی و زیرزمینی موجود، اهمیت ویژه ای می یابد. اقتصاد کشاورزی ارتباط تنگاتنگی با مدیریت آب دارد. از جمله روشهای کاربردی در اتخاذ سیاست، روش برنامه ریزی ریاضی مثبت استاندارد (PMP) جهت کالیبره نمودن مدل بخش کشاورزی است. در این مطالعه، نمونه گیری تصادفی دو مرحله ای و مصاحبه حضوری از زارعان دشت کشاورزی بکان شهرستان اقلید که دارای منابع فراوان آب زیرزمینی هستند، انجام شد. دو سناریو در رابطه با قیمت و مقدار آب مصرفی جهت مدیریت تقاضای آب کشاورزی اعمال می شود که نتایج حاصل از دو سناریو با مقایسه درآمد خالص و سطح زیرکشت محصولات الگوی بهینه با الگوی مبنا، نشان می دهد که با اتخاذ سیاست در سطح 10 درصد کاهش در موجودی آب مصرفی و با دو برابر نمودن قیمت آب، الگوی کشت بهینه نسبت به حالت مبنا تغییر چندانی نمی کند. بنابراین، با مدیریت بهینه تقاضای آب می توان از اتلاف و هدرروی آن جلوگیری کرد زیرا؛ تلقی از آب به عنوان کالای اقتصادی و با ارزش، بهترین راه رسیدن به مصرف مناسب آب و مشوقی برای ذخیره و حفاظت از آن است

مقدمه مصاحبه کننده: ""دیدگاه های او اگر نه بیشتر ولی به اندازه دیدگاه های هر کسی (هراقتصاددان مهمی) در نیمه دوم قرن بیستم بر شیوه تفکر ما در مورد سیاست پولی و بسیاری از موضوعات مهم اقتصادی دیگر تأثیرگذاشته است."" اینها کلماتی است که اقتصاددان و رئیس فدرال رزرو، آلن گرینسپن در تمجید از میلتون فریدمن بیان کرده است. این کلمات از جایگاهی که هم به لحاظ تجربه و هم به لحاظ آگاهی نسبت به آنچه واقعاً برای تصمیم گیریهای مرتبط با سیاستگذاری در دنیای واقعی مهم هستند، ادا شده اند. با این حال حتی بسیاری خواهند گفت که این کلمات برای توصیف فریدمن کافی نیستند.

تأمین مالی خرد توانسته است در چند دهه اخیر در کشورهای درحال توسعه عملکرد خوبی در زمینه کاهش فقر و افزایش تولید داشته باشد. از این رو، تأمین مالی خرد در سطح دنیا در قالب نهادهای مستقل و یا بانکداری متعارف دنیا و بانک های تجاری گسترش یافته است. در این مقاله پس از معرفی تأمین مالی خرد در بانک تجاری به چالش های آن پرداخته و سپس در قالب نهادهای قرض الحسنه به بحث تأمین مالی خرد پرداخته شده است. تأمین مالی خرد در قالب نهاد قرض الحسنه می تواند برخی چالش هایی که در قالب بانک های تجاری وجود دارد را برطرف کند و از این رو می تواند ساختار مطلوب تری برای تأمین مالی خرد باشد.

در این مقاله تغییر ذخایر ارزی ایران از دلارآمریکا به دیگر ارزهای مورد پذیرش با استفاده از آمار و ارقام سالانه سری زمانی اقتصاد ایران، کشورهای اروپایی و آمریکا طی دوره (1386 – 1382) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهند که دلارآمریکا برجسته ترین واحد پولی است که در اقتصاد بین الملل مورد استفاده قرار می گیرد. سهم دلارآمریکا در ذخایر ارزی جهان از 265/1 تریلیون دلار در سال 1999 به بیش از 6/5 تریلیون دلار در سال 2010 افزایش یافته است. دیگر نتایج برگرفته از این تحقیق نشان می دهند که دلارآمریکا در معاملات و مبادلات کالا و خدمات بین کشورها (تجارت بین الملل) از یک نقش کلیدی برخوردار می باشد. تغییر ذخایر ارزی ایران از دلار به دیگر ارزهای مورد پذیرش تأمین کننده منافع بلندمدت ما در بازارهای مالی و تجاری جهان نخواهد بود، زیرا اقتصاد ایران بیشتر تحت تأثیر بلوک دلار قرار دارد تا بلوک یورو.

با گسترش شبکه های ارتباطی - مخابراتی و پذیرش تأثیر آن بر ابعاد مختلف زندگی بشر- از جمله موضوعات اقتصادی- ارتباطات سیار بیش از پیش مورد توجه قرارگرفته است. لذا در این مقاله تقاضای تلفن همراه (همراه اول) و نحوه تأثیر متغیرهای تلفن ثابت، آنتن های BTS، قیمت سیم کارت اپراتور اول، تولید ناخالص داخلی سرانه بر آن بررسی شده است. متغیرها به صورت سالانه و به تفکیک 28 استان کشور در فاصله زمانی (1379-1387) گردآوری شده است. متغیر تولید ناخالص داخلی سرانه جایگزین درآمد سرانه شده است و اپراتور جدید به صورت متغیر مجازی وارد مدل شده اند. اطلاعات و آمارها از شرکت مخابرات ایران و مرکز آمار ایران جمع آوری شده است. روند تخمین مدل به این صورت است که ابتدا برای دوره (1384-1379) مدل برآورد می شود (ایرانسل از سال 1385 وارد بازار شده است)، سپس برای دوره زمانی (1387-1385) با این فرض که اپراتور دوم تلفن همراه وارد بازار نشده است، پیش بینی انجام و درنهایت برای دوره زمانی (1387-1379) با درنظرگرفتن اپراتور دوم مدل برآورد می گردد. برای برازش معادله از روش داده های تابلویی استفاده شده است. مدل مناسب با انجام آزمون های لیمر و هاسمن انتخاب شده است. برای بررسی تأثیر ورود اپراتور دوم در دوره زمانی (1384-1379) مدل به روش اثرات ثابت و در دوره زمانی (1387-1379) مدل به روش اثرات تصادفی برآورد شده است. نتایج نشان می دهد که بین ورود اپراتور جدید و تقاضای تلفن همراه اول رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و با ورود اپراتور جدید تقاضای تلفن همراه اول افزایش یافته است. همچنین، تلفن همراه اول دارای تقاضای کم کشش و نیز یک کالای ضروری است.

شناسایی شاخص های مهم برای سطح بازده مورد انتظار سهام یکی از مسائل مهم در علوم مالی نوین است. ثروت سهامداران به دو عامل ریسک و بازده بستگی دارد. تعیین بازده آتی به طور دقیق امکان پذیر نمی باشد، بنابراین سهامداران هنگام سرمایه گذاری ریسک پذیرند و برای حداکثر کردن منافع خود به دنبال پیش بینی بازده سهام هستند. بیشتر سرمایه گذران بالفعل و بالقوه در تجزیه و تحلیل مالی وپیش بینی جریان های نقدی ورودی آتی به واحد تجاری و به تبع آن پیش بینی بازده سرمایه گذاری از اطلاعات حسابداری استفاده می نمایند. محققان بر مجموعه ای از شاخص ها در شرایط گوناگون و از دیدگاه های مختلف مطالعاتی انجام داده اند، اما هیچ توافق کلی در رابطه با الگویی که تمام شاخص ها را در بر بگیرد وجود ندارد. هدف از این مقاله، ارائه مجموعه کاملی از شاخص های نسبتاً ثابت برای پیش بینی بازده سهام می باشد. در این مقاله با استفاده از مطالعات گذشته مجموعه ای شامل 60 شاخص که در دو گروه خرد و کلان دسته بندی شده اند ارائه می شود. همچنین، چند مدل پیش بینی بازده سهام که در پژوهش های مختلف بکار رفته معرفی می گردد.

مطالعهی حاضر، به اندازه¬گیری تورم پایه در اقتصاد ایران به روش SVAR، برای دورهی زمانی 86-1352، میپردازد. ضرورت وجود تورم پایه به این دلیل است که علامت دهی را نسبت به اختلال افزایش میدهد. استفاده از معیار تورم پایه سبب میشود تا سیاست پولی کاراتر عمل کند، زیرا سیاست گذار تنها نسبت به نوسانات در تورم کل واکنش نشان داده و اختلالات موقتی را نادیده میگیرد. معیار تورم پایه، می¬تواند به عنوان شاخص مناسبی از روندهای جاری و آتی تورم و هدف عملی و مناسب برای سیاست پولی مورد استفاده قرار گیرد. در این مطالعه، تورم پایه به¬عنوان «جزئی از تورم اندازه گیری شده که تأثیرات کوتاه مدت تا بلندمدتی بر تولید حقیقی ندارد»، در نظر گرفته شده و برای اندازه¬گیری آن از مدل SVAR، مشتمل بر سه متغیر (شاخص قیمت کالاهای وارداتی، تولید ناخالص داخلی و شاخص قیمت مصرف¬کننده) استفاده شده است. لازم به یادآوری است که قیودی برای شناسا کردن مدل، مبتنی بر ساختار اقتصاد ایران، در مدل تحمیل شده است. نتایج به دست آمده نشان می¬دهد که در بخش زیادی از دورهی مورد بررسی، فشارهای تورمی اساسی اقتصاد بالاتر از تورم اندازه¬گیری شده است. علت این امر، رشد بالای نقدینگی و نیز تخفیف (کاهش) تورم با استفاده از درآمدهای حاصل از صادرات نفت در اقتصاد کشور است. طبقه بندی JEL : E31، E52

کشورهای در حال توسعه توانایی زیادی برای سرمایه گذاری بر روی تحقیق و توسعه (R&D) ندارند، بنابراین دانش سرریز جهانی، جایگزین مناسبی برای R&D داخلی مطرح میشود. در این مطالعه با استفاده از داده های تابلویی کارگاه های صنعتی ده نفر کارکن و بیش تر ایران طی دورهی 1385-1374، اثرات R&D داخلی و واردات کالاهای سرمایه ای- واسطه ای (به عنوان تقریب واردات تکنولوژی) برارزش افزودهی این صنایع مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس نتایج تحقیق، هر دوی متغیر مخارج R&D داخلی و واردات تکنولوژی، تأثیر مثبت و معنیدار بر ارزش افزوده داشته اند. هم چنین نتایج نشان میدهند که تأثیر واردات کالاهای سرمایه ای- واسطه ای بیش تر از مخارج R&D داخلی بوده است، لذا توصیه های این تحقیق حمایت بیش تر دولت از فعالیت های R&D داخلی، برقراری تعامل پویا با اقتصاد جهانی و اتخاذ سیاست های مناسب در جهت کاهش و رفع تحریم های اعمال شده بر علیه ایران میباشد. طبقه بندی JEL: ,L60 ,F14 ,C23 .O3

بحران مالی بزرگی که در سال 2008 به وقوع پیوست، اقتصاد بسیاری از کشورهای جهان را تحت تأثیر قرار داد و در نتیجه پیش بینی رشد اقتصادی جهان به طور معنیداری کاهش یافت. با گسترش دامنهی این بحران، اقتصاد کشورهای در حال توسعه نیز با مشکلاتی روبرو شد. این مقاله به بررسی تأثیر بحران مالی جهانی بر درآمد خانوارهای شهری و روستایی ایران پرداخته است. در این بررسی بر دو مسیر اصلی تأثیرگذاری یعنی تغییر در قیمت های جهانی و پس انداز خارجی تأکید میشود. نتایج بررسی با استفاده از مدل تعادل عمومی نشان میدهد که کاهش قیمت کالاهای صادراتی و وارداتی ایران، درآمد خانوارهای شهری را بیش تر از خانوارهای روستایی متأثر میکند. اگرچه کاهش قیمت کالاهای صادراتی و پس انداز خارجی درآمد خانوارها را کاهش میدهد، اما کاهش قیمت کالاهای وارداتی بخشی از این کاهش درآمد را جبران میکند در نتیجه با کاهش اندک قیمت جهانی کالاهای مبادلاتی ایران و پس انداز خارجی، درآمد خانوارها به مقدار اندکی کاهش مییابد، به طوری که کاهش 10 درصدی قیمت کالاهای صادراتی و وارداتی ایران و پس انداز خارجی درآمد خانوارهای شهری، روستایی و بنگاه ها را به ترتیب 96/1، 80/0 و 01/0 درصد کاهش میدهد. با عمیق تر شدن دامنهی بحران، تأثیر آن بر درآمد نهادها قابل ملاحظه خواهد بود، به طوری که با کاهش هم زمان 50 درصدی متغیرهای فوق، درآمد خانوارهای شهری و روستایی، 5/11 و 6/7 درصد و درآمد بنگاه ها 47/1 درصد کاهش مییابد. طبقه بندی JEL: G01، D30، D58

صنعت مرغ داری گوشتی یکی از مجموعه های عمده ی بخش کشاورزی ایران است. فعالیت در پرورش مرغ گوشتی همراه با مخاطرات زیادی است. مخاطراتی هم چون خطرپذیری تولید و خطرپذیری بازار باعث ایجاد نوسان در درآمد تولیدکنندگان مرغ گوشتی می گردد. در این میان یکی از عوامل اصلی ایجاد خطر بازار، نوسان های قیمت جوجه یک روزه ی گوشتی است. هدف اصلی مطالعه ی حاضر، الگوسازی و پیش بینی قیمت ماهانه ی جوجه ی یک روزه ی گوشتی در استان آذربایجان شرقی است. بدین منظور، رفتار قیمت جوجه ی یک روزه ی گوشتی با توجه به خصوصیات آن، به ویژه خصوصیت تغییر فصلی در قالب الگوهای پایه ی رگرسیونی متکی بر آزمون ریشه ی واحد فصلی و باکس-جنکینز فصلی با استفاده از داده های قیمت ماهانه ی جوجه ی یک روزه طی سال های 88-1377 الگوسازی گردید. نتایج آزمون ریشه ی واحد فصلی بیان گر آن است که قیمت ماهانه ی جوجه ی یک روزه ی گوشتی از فرآیند تصادفی ناایستای فصلی تبعیت می نماید، و بر این اساس به کارگیری مدل پایه ی رگرسیونی برای تدوین الگوی پیش بینی قیمت مناسب است. مقایسه ی میزان درستی پیش بینی مدل های پایه ی رگرسیونی و خودتوضیحی هم انباشته ی میانگین متحرک فصلی بر اساس معیار RMSE ، حاکی از برتری مدل پایه ی رگرسیونی به عنوان الگوی برتر برای پیش بینی مقادیر قیمت های جوجه ی یک روزه ی گوشتی است. در نهایت قیمت ماهانه ی جوجه ی یک روزه ی گوشتی در استان آذربایجان شرقی برای سال های 90-1389 پیش بینی گردید.

ساختار مدیریت هزینه های عمومی و نظام خزانه داری کشور که مبتنی بر چارچوب های سنتی نظام مالیه عمومی می باشد به دلیل برخورداری از مشکلات و نارسایی های عدیده پاسخگوی نیازهای مالی و اطلاعاتی سند بودجه کشور نبوده و معضلاتی که از این منظر بر بودجه کشور از حیث عدم تعادل های مالی و بودجه ای و یا عدم کارایی و اثربخشی (بهره وری) در تخصیص منابع عمومی و ... مترتب می باشد، لزوم ایجاد برخی تحولات و اصلاحات ساختاری در نظام خزانه داری و مدیریت هزینه های عمومی را اجتناب ناپذیر می سازد. بر این اساس بازگشت به تکالیف قانونی مقرر در برنامه چهارم توسعه و همچنین ضرورت تداوم آن در برنامه پنجم در حوزه اصلاح نظام بودجه ریزی و خزانه داری از وضعیت فعلی به سمت نظام عملیاتی و قیمت تمام شده می تواند گام مؤثری در ایجاد تحول در این حوزه باشد.

اهمیت و ضرورت توجه به راهبردهای بخش کشاورزی در برنامه های توسعه، به لحاظ اهمیت روزافزون این بخش در اقتصاد ملی کشور است و به همین لحاظ، ارزیابی راهبردهای این بخش از یک سو امکان شناخت کاستی های فرآیند توسعه ی ملی و از سوی دیگر تصحیح روندها را فراهم می سازد. مقاله ی حاضر با استفاده از روش تحقیق توصیفی و با اتکا به تکنیک دلفی در دقت سازی و تحلیل داده ها به تبیین و ارزیابی راهبردهای توسعه ی بخش کشاورزی در دو دهه ی اخیر می پردازد. بررسی اسناد قوانین چهار برنامه ی پنج ساله ی توسعه نشان می دهد که بیش از یکصد مورد سیاست و راهکار اجرایی مربوط به توسعه ی بخش کشاورزی طی دو دهه اخیر مورد توجه مجلس شورای اسلامی قرارگرفته است. از این مجموعه سیاست ها، تعدادی که در سطح راهبرد، نقش راهبری بخش را ایفا کرده اند، براساس مبانی نظری مدیریت راهبردی انتخاب و مبنای ارزیابی قرارگرفته اند. نتایج حاصل بیانگر این نکته ی مهم است که با وجود اجرای چهار برنامه ی توسعه در بخش کشاورزی در بیست سال گذشته، هم اکنون نیز پیش فرض های فنی و محیطی برای انتخاب مجدد و استمرار در اجرای این راهبردها در کشور به قوت خود باقی مانده است

در این مطالعه، به بررسی مسایل بازاریابی و صادرات خرما در استان خوزستان به عنوان یکی از مهم ترین مناطق تولیدکننده ی خرما پرداخته شد. بدین منظور، مقادیر حاشیه ی بازاریابی، سهم عوامل بازاریابی، ضریب هزینه ی بازاریابی و انواع کارایی برای 5 نوع خرمای مهم استان(کبکاب، گنتار، استعمران، بریم و زاهدی) محاسبه گردید. همچنین تابع حاشیه ی بازاریابی با استفاده از مدل های مارک آپ(اضافه بها)، حاشیه ی نسبی و هزینه ی بازاریابی، برآورد گردید. آمار و اطلاعات موردنیاز برای این مطالعه به دو صورت اسنادی با مطالعه ی منابع موجود و پیمایشی از طریق نمونه گیری تصادفی ساده و تکمیل 240 پرسشنامه جمع آوری شده و با استفاده از نرم افزارهای SPSS و EVIEWS به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شد. نتایج نشان داد که در بین انواع خرما، خرمای کبکاب با هزینه ی بازاریابی6000 ریال در هر کیلو، کمترین و خرمای زاهدی با 12000ریال در هر کیلو، بیشترین هزینه های بازاریابی را به خود اختصاص داده اند. نتایج مربوط به کارایی بازاریابی، نشان می دهد که در رابطه با کارایی تکنیکی برای انواع خرما نیز بیشترین آن مربوط به خرمای استعمران(67%) و کمترین آن مربوط به خرمای کبکاب (13%) بوده است و کارایی قیمتی انواع خرما نیز بالا می باشد. نتایج تخمین تابع حاشیه ی بازاریابی نشان داد که حاشیه ی بازاریابی در مدل های مارک آپ و حاشیه ی نسبی با قیمت خرده فروشی دارای رابطه ی مستقیم و همچنین در مدل هزینه بازاریابی نیز حاشیه ی بازاریابی با هزینه ی بازاریابی رابطه ی مستقیم دارد. در رابطه با صادرات خرما نیز کوواریانس میان قیمت و مقدار صادراتی خرما برای ایران 046/0 بوده که مثبت بودن این مقدار حاکی از آن است که وجود نوسان در تقاضای محصول، عامل ناپایداری درآمدهای صادراتی می باشد. با توجه به نتایج به دست آمده، پیشنهاد می شود که با توجه به پایین بودن سهم تولیدکننده از قیمت نهایی محصول، اقداماتی به عمل آورده شود که انجام خدمات بازاررسانی توسط باغداران و از طریق تشکیل تعاونی های بازاریابی صورت گیرد تا نقش واسطه ها کاهش یافته و سهم تولیدکننده از قیمت نهایی محصول افزایش یابد. همچنین می توان از طریق برگزاری کلاس های آموزشی در مراحل مختلف تولید، باعث بالا بردن کیفیت محصول تولیدی شده و از این طریق میزان صادرات محصول با کیفیت بالا را افزایش داد

با توجه به اهمیت، نقش و جایگاه دانش فنی به عنوان یک دارایی مهم سازمانی، این مقاله درصدد پیشنهاد شیوه مناسب برای ارزشگذاری متناسب با هر مرحله از توسعه دانش فنی است. شیوه های پیشنهادی برای سه مرحله از چرخه عمر دانش فنی شامل دانش فنی مقدماتی، دانش فنی نمونه اولیه و دانش فنی تجاری شده تعیین و ارائه می شود و به منظور بررسی قابلیت به کارگیری الگوریتم پیشنهادی، این شیوه در سه نمونه دانش فنی معرفی شده از یک سازمان توسعه ای، پیاده سازی و نتایج حاصل از محاسبه ارزش با روش پیشنهادی مطالعه حاضر، ارائه می شود. نتایج نشان می دهد شیوه پیشنهادی این مطالعه از دقت قابل قبولی برای تعیین ارزش دانش فنی با توجه به مراحل تکمیل این دانش برخوردار است.

نوسانات قیمت نفت و نوسانات نرخ ارز از مه مترین عوامل مؤثر در نوسانات در کشورها ب هخصوص کشورهای صادرکننده نفت است. این مقاله به بررسی اثر شو کهای کشورهای صادرکننده م یپردازد. GDP قیمت نفت و نوسانات نرخ ارز حقیقی بر رشد نیز GDP ب هعلاوه اثر نا اطمینانی ناشی از شو کهای قیمت نفت و نوسانات نرخ ارز بر رشد GARCH( مورد بررسی قرار گرفته شده است. برای استخراج سری های نا اطمینانی از مدل ( 1,1 بر )VAR( استفاده شده است. روش برآوردی مورد استفاده، روش خود رگرسیون برداری پایه تکنیک ه مانباشتگی است. مدل به طور جداگانه برای چهار کشور صادرکننده نفت 1980 تخمین زده شده است. - الجزایر، ایران، عربستان و ونزوئلا برای دوره زمانی 2007 براساس نتایج تخمین بین قیمت نفت، نرخ ارز و تولید در این کشورها رابطه بلندمدت وجود دارد. در این کشورها، رابطه بلندمدت بین قیمت نفت و رشد تولید مثبت و رابطه بلندمدت بین نرخ ارز و رشد تولید منفی است.