درخت حوزه‌های تخصصی

در دهه های اخیر، مصرف بیشتر نهاده ها در بخش کشاورزی موجب رشد تولیدات کشاورزی در دنیا شده است، اما مشکلات بوجود آمده در اثر عدم توجه به مسائل زیست محیطی و خطرات مصرف بیش از حد مواد شیمیایی بر سلامتی انسان یک نگرانی برای مردم و سیاست گذاران به وجود آورده است. لذا کشاورزی پایدار به عنوان کلید رهائی از مشکلات بوجود آمده مطرح شده است. به سبب اهمیت بخش کشاورزی در اقتصاد شهرستان جیرفت و اهمیت محصولات پیاز، سیب زمینی و گوجه فرنگی در امنیت غذایی جامعه تحقیق حاضر در سال زراعی 1388-1387 با هدف سنجش پایداری عملیات کشاورزی و عوامل موثر بر آن در شهرستان جیرفت، صورت پذیرفته است. جامعه آماری شامل 1320 نفر از زارعین پیاز، سیب زمینی و گوجه فرنگی کار این شهرستان است. حجم نمونه از طریق فرمول کوکران 197 زارع تعیین شد. به منظور جمع آوری اطلاعات مورد نیاز، پرسش نامه ها از کشاورزان با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای با انتساب متناسب تکمیل گردید. پایایی آن توسط ضریب آلفای کرونباخ (بیشتر از 75/0) و روایی آن از سوی پانل متخصصان مورد تایید قرار گرفت. نتایج نشان داد که در 3/52 درصد نمونه های مورد مطالعه میانگین شاخص پایداری عملیات کشاورزی کمتر، و در7/47 درصد نیز بالاتر از میانگین کل شاخص پایداری می باشد. نتایج مدل رگرسیون خطی - لگاریتمی برآورد شده نشان داد که متغیر های سطح سواد، دانش کشاوزی پایدار، تعداد نیروی کار خانوادگی، مشارکت اجتماعی، مالکیت خصوصی و نظام دام-زراعت بر شاخص پایداری عملیات کشاورزی مزارع مورد مطالعه تاثیر مثبت و میزان سطح زیر کشت اثر منفی معنی دار دارد. پیشنهاد می شود کلاس های آموزشی-ترویجی منطبق با سطح سواد کشاورزان، از سوی جهاد کشاورزی برگزار گردد.

مشتقات، ابزارهای مالی هستند که متضمن هیچ نوع حق مالکیتی بر روی دارایی نبوده و ارزش آنها از ارزش کالا یا دارایی پایه ناشی می شود. ابزارهای مشتقه در جدا کردن ریسک مالی و پوشش در برابر ریسک های موجود، به طور موثر و کارا عمل می نمایند. به دنبال مقررات زدایی صنعت برق در بسیاری از کشورها، استفاده از ابزارهای مشتقه در این صنعت متداول گشت. مقررات گذاری صنعت باعث می شد قیمت برق از ثبات برخوردار باشد، اما تثبیت قیمت باعث ایجاد کمبود یا مازاد در مناطق مختلف می گردید. در بازار برق، ریسک بازار، خصوصاً ریسک قیمت بیش از سایر ریسک ها عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان را تهدید می کند که دلیل آن نوسانات شدید قیمت است. به دنبال جستجوی مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برق برای پیدا کردن راهی جهت کاهش هزینه ها و تثبیت جریان نقدی، ابزارهای مشتقه به صنعت معرفی شدند تا ریسک قیمت را به کسانی که قادر به تحمل آن بوده و از این موقعیت کسب سود می کنند، انتقال دهند. مدیریت ریسک قیمت در صنعت برق پدیده نسبتاً جدیدی است. با این حال، مبادله قراردادهای مشتقه برق از رشد چشم گیری برخوردار بوده است. در این مقاله، به معرفی انواع ابزارهای مشتقه مالی، ویژگی های کالایی برق و شیوه های مدیریت ریسک قیمت در صنعت برق با استفاده از ابزارهای مشتقه خواهیم پرداخت.

در گذشته تئوری های رشد اقتصادی، کمبود منابع واقعی مانند زمین و سرمایه را از محدودیت های اصلی رشد اقتصادی قلمداد می کردند و نقش بازارهای مالی را نادیده می گرفتند. ولی تئوری های جدید بر آزادی عمل بخش مالی و اهمیت بخش مالی در پروسه توسعه تاکید می کنند. همچنین طرفداران اقتصاد بازار معتقدند شکوفا کردن بازارهای رقابتی، خصوصی کردن بنگاه های دولتی، تجارت آزاد، جذب سرمایه های خارجی و حذف مقررات زاید دولتی و انحرافات قیمتی، موجبات بالا رفتن کارآیی و رشد را فراهم خواهد آورد. لذا هدف از تحقیق حاضر بررسی اثرات آزادسازی مالی بر رشد اقتصادی است. برای این منظور از داده های 37 کشور شامل 23 کشور با درآمد پائین و متوسط و 14 کشور با درآمد بالا در دوره زمانی 2008-1980 استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد اثر آزادسازی بازار سرمایه بر رشد بلندمدت در کشورهای با درآمد پایین و متوسط، منفی و در کشورهای با درآمد بالا، مثبت است. لیکن اثر جریانات ورودی سرمایه بر کشورهای با درآمد بالا و پایین و متوسط مثبت و معناداراست.

در این تحقیق با بررسی عملکرد اقتصادی  58 کشور دنیا که دارای منابع معدنی هستند نشان داده شده که لزوما کشورها برخوردار از منابع غنی با پدیده نفرین منابع مواجه نمی گردند بلکه ساختار نهادی در این کشورها (که با شاخص حکمرانی منابع اندازه گیری شده) نعمت یا بلا بودن آن را رقم می زند. برای این منظور از تجزیه و تحلیل داده های ترکیبی برای کشور های دارای منابع غنی هیدروکربنی استفاده می شود. در چارچوب یک مدل داده های پنلی اثر متقابل متغیرهای حکمرانی منابع و عواید حاصل از صادرات مواد معدنی بر رشد اقتصادی در این کشورها بررسی شده است. هر چند اغلب مطالعات تجربی تاثیر منفی وفور منابع معدنی بر رشد اقتصادی این کشورها را نتیجه گیری نموده اند، نتایج این مطالعه نشانگر آن است که رابطه مثبت معنادار  بین رشد اقتصادی و مولفه های شاخص های حکمرانی منابع وجود داشته(فرضیه تحقیق) و در صورت مناسب بودن ساختارهای نهادی (حکمرانی منابع) رابطه مثبت معناداری بین عواید حاصل از منابع هیدروکربنی و رشد اقتصادی وجود دارد. Abstract In the present study, the economic performance of 58 countries with mineral resources shown that those countries with rich resources would not necessarily face source resource curse, in fact the institutional structure in these countries (measured by the resource governance index) determines which resources are a blessing or disaster . In this regard, the pool data analysis is used for the countries with mineral sources. Within the frameworka pool data model are evaluated on the reciprocal impact of the resource governance and the revenues of the minerals exports on the economic growth in these countries. Although most empirical studies have concluded the negative impact of abundant mineral resources on the economic growth in these countries, the present study results indicate that there is a significant positive relationship between the economic growth and the components of the governance resource index(research hypothesis). If the institutional structures (resource governance) are appropriate, there is a significant positive relationship between the revenuesof the mineral resources and the economic growth.    

Water scarcity in Iran has reached a level that calls for the attention of all stakeholders including water consumers. While the government as water distributor has made significant efforts in managing water on the supply side, an annual average rainfall of 251 mm limits the capacity of this supply-side approach. As a result, policy efforts have increasingly turned towards demand management approaches. The subjects of this research are the determination of existence value of drinking water for the households in Larestan, and a measure of an individual’s willingness to pay (WTP) based on contingent valuation (CV) and dichotomous choice (DC). The logit model was used for measuring the individuals' WTP. Estimation parameters of the model are based on the method of maximum likelihood (ML). We used data from 320 randomly selected households in Larestan, Iran. Our findings show that once drinking tap water is connected, the households are willing to pay an average of US$0.24 (per cubic meter) in addition to their monthly charge for the water consumed.

Using panel data error correction models, we investigate the short- and long-run causality between financial development and economic growth in the Middle East. Three different indicators are used to measure financial developments. Generalized Least Square (GLS) method with cross-section Seemingly Unrelated Regression (SUR) and fixed effecst in cross dimension is used to estimate the models. Our estimation results suggest that there is bidirectional causality between financial development and economic growth in both the short- and long run. The result underscores the feedback between finance and growth and hence advocates the third view that emphasizes on mutual causality between financial development and economic growth. In other words, finance can promote growth and in turn output growth will enhance financial development in the Middle East. This results can have important policy implications for both policymakers and international institutions.

امروزه یکی از اساسی ترین  نیازهای بشری، مسکن مناسب است. رسالت دولت  به منظور اجرای صحیح اصول قانون اساسی، تأمین مسکن ارزان قیمت در قالب شرکتهای تعاونی مسکن مهر برای اقشار ضعیف و دهکهای پایین جامعه است. برای تحقق این هدف والا، تمام ارگانهای زیرمجموعه هیئت دولت بسیج شده اند. وزارت تعاون در کنار سایر نهادها، وظیفه اجرای برخی از موارد محوله در این برنامه را برعهده دارد. در واقع یکی از اهداف وزارت تعاون، ایجاد بسترهای لازم جهت تأمین مسکن برای افراد کم درآمد و فاقد سرمایه و آسیب پذیر در قالب تعاونیها و شناسایی این گونه افراد و اعطای تسهیلات لازم به آنان است. برهمین اساس در این مقاله به مطالعه مسکن مهر، جنبه ها و مطالعات اجتماعی فراموش شده آن در شهرستان کرج در سال 1388-89 پرداخته شده است تا بدین وسیله بتوان به شناختی نسبتاً جامع در مورد این طرح دست یافت و نقاط قوت و ضعف و جنبه های اجتماعی فراموش شده  آن  را بررسی کرد. در این تحقیق، با استفاده از روشهای اسنادی، فیش برداری،  مطالعه میدانی، پیمایشی و تکنیک پرسشنامه و مصاحبه، به بررسی جنبه های اجتماعی موضوع تحقیق پرداخته شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه تعاونیهای مسکن مهر آزاد شهرستان کرج است که از میان آنها 48 تعاونی با  10986 نفر عضو متقاضی مسکن مهر آزاد به روش نمونه گیری سهمیه ای انتخاب شدند. براساس یافته های تحقیق مشخص شد که از متقاضیان مسکن مهرآزاد شهرستان کرج، 90 درصد سرپرستان خانوار، مرد و 10 درصد دیگر، زن هستند.  مردان سرپرست خانوار، با توجه به سطح تحصیلاتشان و میزان درآمد و وضعیت اشتغالشان، دارای پایگاه اجتماعی و اقتصادی پایین هستند که 40 درصد آنها با گذشت 25 سال از زمان ازدواجشان هنوز نتوانسته اند سرپناهی برای خانواده خویش فراهم کنند  و متوسط بعد خانوارشان نیز بیش از متوسط بعد خانوار شهری است. 7 درصد آنها با مشکلات ناشی از گسیختگی خانواده مواجهند و از طرفی، افرادی مهاجرند که از روستا و شهر های غیر کلان به کرج نقل مکان کرده و بیکار و جویای کارند. بنابراین در این مقاله تلاش می شود تا به ابعاد اجتماعی مسکن مهر، که به نظر می رسد مورد بی توجهی قرار گرفته است، پرداخته شود

با توجه به اهمیت بخش نفت در اقتصاد ایران وتأثیر آن بر درآمدهای بخش نفت به عنوان بخشی از تراز خارجی، هدف از این پژوهش بررسی اثر قیمت حقیقی جهانی نفت بر تراز خارجی است. بر اساس مبانی نظری، قیمت جهانی نفت از عوامل برون زایی مانند عرضه و تقاضای نفت و تقاضای کل جهان تأثیر می پذیرد و شرط لازم برای به دست آوردن این اثر، به کارگیری این عوامل برون زا در مدل اقتصادی است. این پژوهش در دوره زمانی 1386-1352 با استفاده از الگوی خود رگرسیون برداری ساختاری و الگوی خود رگرسیون برداری به بررسی اثر شوک های قیمت جهانی نفت بر تراز خارجی کشور می پردازد. نتایج حاصل نشان می دهد که شوک های نفتی اثر مستقیم ضعیفی بر تراز خارجی داشته، ولی اثر غیرمستقیم قوی بر تراز خارجی دارد و این اثر از طریق تراز نفتی وغیرنفتی خود را بروزمی دهد. در شوک های مختلف نفتی، تراز نفتی 48% و تراز غیر نفتی 42% از نوسانات دیگر متغیرهای تراز خارجی را توجیه می کنند (حداکثروابستگی)، لذا تراز تجاری برای تعدیل تراز خارجی از اهمیت بالایی برخوردار است.

چالش "کینز در مقابل کلاسیک ها"، مدت هاست که ذهن نظریه پردازان و مورخان عقاید اقتصادی را به خود مشغول کرده است؛ محور اصلی این چالش آن است که آیا کینز واقعاً نظریه ی جدیدی ارائه داده است؟ در حقیقت، سئوال تاریخی این است که آیا واقعاً انقلاب کینزی رخ داده است یا نه؟ اگر مفهوم انقلاب علمی عبارت از ظهور یک پارادایم جدید در تبیین و پیش بینی پدیده ها باشد، آنگاه می توان دست کم سه نوع تفاوت بنیادین را بین کینز و کلاسیک ها قایل شد که بیانگر وجوه انقلاب کینزی به معنای یک پاردایم جدید هستند: تفاوت های فلسفی- معرفتی، تفاوت های متدولوژیک و تفاوت های تئوریک. تفاوت های فلسفی- معرفتی اساساً به انقلاب در ماهیت علم اقتصاد مربوط می شود. از این منظر، ماهیت علم اقتصاد در نزد کینز نسبت به نظریه ی کلاسیکی دگرگون می شود. تفاوت های متدولوژیک، به انقلاب کینزی در روش تحلیل و نه انقلاب در ماهیت اشاره می کند. از نقطه نظر متدولوژیک، نقطه ی قوت کینز، استفاده از روش تعادلی برای تحلیل اقتصادی بوده است. به علاوه، مهم ترین عناصر انقلاب کینزی در نظریه پردازی را می توان در مقولات زیادی مانند ضریب تکاثر، سرمایه گذاری و پس انداز، نرخ بهره ی سیاست گذاری، انعطاف ناپذیری قیمت ها و دستمزدها، عدم تسویه ی بازارها و نااطمینانی مشاهده کرد. نتیجه ی نهایی مقاله آن است که انقلاب کینزی در هر سه حوزه ی ذکر شده رخ داده است. طبقه بندی JEL: E20، B12، B22، B31، B41

در این مطالعه، اثر نهادها بر بهره وری نیروی کار در کشورهای در حال توسعه تحلیل شده است. بررسی رتبه شاخص کلی رقابت پذیری و مؤلفه نهادها بر اساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد نشان می دهد که در بین 139 کشور جهان در سال 2011 -2010، ایران جایگاه مناسبی در هر دو زمینه ندارد. در بین 24 کشور حوزه سند چشم انداز نیز ایران در این سال دارای جایگاه مناسبی نیست، ولی در سال 2012-2011 تا حدی توانسته است اختلاف رتبه اش را با دو رقیب اصلی در این حوزه،یعنی کشورهای عربستان و ترکیه، بهبود ببخشد. به منظور شناسایی نقش نهادها در تفاوت بهره وری نیروی کار کشورها از رگرسیون داده های مقطعی استفاده شده که در کنار شاخص نهادها از شاخص های سرمایه انسانی و محیط اقتصاد کلان نیز استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد الگو نشانگر آن است که هریک از شاخص های نهادها و سرمایه انسانی با بهره وری نیروی کار رابطه مثبت و معنادار دارند. بیشترین تأثیر را شاخص سرمایه انسانی بر بهره وری نیروی کار کشورهای در حال توسعه دارد و پس از آن محیط اقتصاد کلان و سپس نهادها بر افزایش بهره وری نیروی کار مؤثر هستند. Abstract In this study, the effect of institutions on the labor productivity has been investigated. Investigating the total rank of competitiveness index and institutional pillars based on the report of the world economic forum showed that among 139 countries in the world in 2010-2011 , Iran doesn`t have a good and suitable position between two indexes. Also, among 24 countries of the outlook document area Iran doesn't have a good position in this year. But, to some extent, it could decline its rank difference with its two major competitors in this area, i.e. Saudi Arabia and Turkey. In order to know the role of institutions on productivity difference of labor indeveloping countries, the regression of cross section model has been used. Human capital indexes and macro-economic environment have been utilized as well as institutional indexes. The total result of model estimation has indicated that each of institutions and human capital indexes has positive and meaningful relationship with labor productivity of developing countries. The most impact on labor productivity was related to human capital index, macro-economic environment and institutions respectively.    

در این مطالعه تلاش م یشود تا اثرات گوناگون جهانی شدن اقتصاد بر روی تقاضای کل نیروی کار و همچنین تقاضای نیروی کار ماهر و غیرماهر در ایران ارزیابی شود. بدین منظور در این مطالعه برای بررسی و پی شبینی اثرات جهان یشدن روی بازار کار در بازه زمانی 1353-85 از دو مدل ARDL و شبکه عصبی و نیز دو شاخص آزادسازی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی به عنوان شاخ صهای جهانی شدن استفاده شده است. نتایج نشان م یدهد که اثر جهان یشدن بر تقاضای کل نیروی کار مثبت و معن یدار بوده و اثر جهانی شدن بر تقاضای نیروی کار ماهر بیشتر از تقاضای نیروی کار غیرماهر است. همچنین شبکه عصبی عملکرد بهتری در پیش بینی متغیر هدف نسبت به روش ARDL ، دارد

مالیات به عنوان ابزاری کارآمد در جهت اجرای سیاست های اقتصادی؛ اعم از توزیعی و مالی و حتی هدایت اقتصاد در مسیر اهداف کلان اقتصادی مانند تثبیت اقتصادی، ایجاد اشتغال، رشد اقتصادی و بهبود رفاه اجتماعی بشمار می آید. در مورد اهمیت بخش خدمات در اقتصاد باید به این مساله اشاره کرد که بنابر پژوهش های صورت گرفته، حدود 70 درصد تولید ناخالص ملی و فرصت های شغلی در کشورهای پیشرفته از رهگذر خدمات تامین می شود. هدف این مقاله بررسی تاثیر افزایش مالیات(یا کاهش یارانه) بخش خدمات آب، برق و گاز بر روی سطح قیمت سایر بخش هاست. برای بررسی این سیاست از مدل داده- ستانده استفاده شده است؛ تحلیل داده- ستانده قابلیت تحلیل داد و ستد بخش های مختلف اقتصادی و بررسی پیوند میان بخش های تولیدکننده و مصرف کننده را فراهم می کند. با توجه به یافته های پژوهش مشاهده می شود که افزایش مالیات(یا کاهش یارانه) بر بخش خدمات آب، برق و گاز، تنها باعث تاثیرگذاری بر خالص مالیات بر تولید و واردات بخش های 6 گانه می شود و در این میان خود بخش خدمات آب، برق و گاز، بیش از مابقی بخش ها متاثر می شود. پس از بخش خدمات آب، برق و گاز، بخش سایر خدمات در رتبه بعدی تاثیرپذیری قرار دارد. کشاورزی، صنعت و معدن، ساختمان و نفت و گاز نیز در رتبه های بعدی قرار می گیرند.

کشورهای مناطق آسیای مرکزی و قفقاز دارای مقادیر قابل توجهی ذخایر نفت و گاز می باشند. از مشخصات ذخایر انرژی این کشورها علی رغم نزدیکی به بازارهای مصرف، این است که نفت و گاز استخراجی به راحتی قابل عرضه در مناطق تقاضا نیست. مسیر اصلی انتقال انرژی این مناطق در دوران شوروی از خاک روسیه می گذشت، اما پس از فروپاشی شوروی به دلیل مجاورت و دسترسی جغرافیایی ایران به این مناطق، اولین زمینه های رقابت ایران با روسیه در این حوزه فراهم آمد. با این همه و با وجود ظرفیت های فراوان ایران در ترانزیت انرژی، این روس ها هستند که همچنان در این عرصه یکه تازی می کنند. در این رابطه اساساً این سؤال مطرح می گردد که چه عاملی موجب شده است با وجود رقیبی قدرتمند همچون ایران (با وجود همه ظرفیت ها)، روسیه همچنان یکه تاز عرصه ترانزیت انرژی در مناطق مذکور باشد؟ نتایج پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی صورت پذیرفته است نشان می دهد که اصولاً سیاست منطقه ای آمریکا نسبت به ایران ( همه چیز بدون ایران)، توانسته است یکی از مهمترین عوامل تسهیل کننده سیاست انحصار انرژی روسیه در رابطه با مناطق مذکور باشد.

نهاده اصلی الگوی نوظهور اقتصاد داناییمحور، دانش و کاربرد آن است. این الگو نیازمند آگاهیها و آمادگیهای پایه ای است که اکثریت وزن آن را سرمایه انسانی کارا تشکیل میدهد. بنابراین مساله اصلی مقاله آن است که در شرایطی که مناسبات جهانی در حوزه اقتصاد بر اساس الگوی اقتصاد دانایی محور سامان مییابد، واردات فناوری، گسترش عجولانه آموزش عالی و به طور کلی تقلید از کشورهای توسعهیافته، بدون توجه به زیرساخت های اقتصاد داناییمحور، مشکل گشای مسائل اصلی کشورهای در حال توسعه نخواهد بود. از آنجا که آموزش همواره رابطه ای تنگاتنگ با توسعه اقتصادی داشته، به عنوان یکی از راهکارهای اساسی و البته یکی از ارکان مهم اقتصاد داناییمحور، مقوله آموزش به طور کلی و آموزش پایه به طور خاص در این مقاله مطرح میشود. به طوریکه فرضیه تحقیق از این قرار است که «بهبود آموزش پایه در ارتباط مستقیم با پیشرفت شاخص اقتصاد داناییمحور است». در این بررسی از روش توصیفی- تحلیلی و روش علی استفاده شده است تا در ابتدا به مفاهیم و تعاریف کلیدی این عصر پرداخته شود و سپس بر اساس روش شناسی بانک جهانی در مورد شاخص اقتصاد داناییمحور و مباحث تئوریک ذکر شده، وضعیت ایران در ارتباط با اقتصاد داناییمحور و آموزش در سال های 1388- 1375(2009-1995) روشن شود. نتایج پژوهش، نشان دهنده ضعف ایران در تامین آموزش پایه ای است که بتواند دستیابی به جامعه ای دانش بنیان را ممکن سازد. این ضعف ریشه در مواردی چون وجود فضای رانتی، عدم توجه به اهمیت آموزش پایه در برنامه ریزی کلان نسبت به آموزش عالی و هم چنین ضعف استراتژیهای اتخاذ شده در آموزش و پرورش دارد. از این رو انجام اصلاحات آموزشی از سمت آموزش عمومی به آموزش عالی، ایجاد شایستگیهای کلیدی، و ایجاد ارتباطی کارا و مستمر میان آموزش عمومی، بازار کار و آموزش عالی میتواند در بهبود شرایط نهادی و دستیابی به فضای دانش بنیان موثر واقع شود.