درخت حوزه‌های تخصصی

بنیان همبستگی جامعه و تحکیم استقلال و اقتدار ملی را می توان در کیفیت و کمیت اشتغال در آن جامعه دید. با توجه به ابلاغ سیاستهای اصل 44 قانون اساسی، وزارت تعاون در حکم متولی اشتغال در کشور تعیین شده است. بررسی روند رشد تعاونیها در کشور مبین رشد کمّی خوب این بخش است، با این حال وجود تعداد زیادی تعاونی غیرفعال نشاندهنده عدم توسعه کیفی آنها در کنار رشد کمی است. با عنایت به نقش دانش و نگرش اعضای تعاونیها نسبت به روحیه کار جمعی و تعاون در موفقیت آنها، بررسی و تحلیل آن در رفع مشکلات این بخش ضروری است. با توجه به این ضرورت، هدف مطالعه حاضر تحلیل نگرش اعضای تعاونیها (در قالب 18 گویه) نسبت به تعاون است. برای رسیدن به این هدف، از روش توصیفی- همبستگی و ابزار پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق را اعضای جوان تعاونیهای فعال و غیر فعال استان زنجان در سال 1388 تشکیل می دهند. یافته ها نشان می دهد که 7/57 درصد اعضا دارای نگرش مثبت و 3/42 درصد دارای نگرش منفی به تعاونند. همچنین بین نگرش جوانان عضو تعاونیهای فعال و جوانان عضو تعاونیهای غیرفعال نسبت به بخش تعاون تفاوت معنی داری وجود دارد. نتایج آزمون همبستگی نیز مبین این است که بین نگرش به تعاون با متغیرهای سن، تعداد افراد خانوار، حمایتهای خانوادگی و پرداخت تسهیلات بر اساس تعداد اعضای تعاونی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد و برپایه آزمون رگرسیون خطی چندمتغیره، این متغیرها 49 درصد تغییرات متغیر وابسته نگرش به تعاون را تبیین کرده اند.

اهمیت و ضرورت توجه به راهبردهای بخش کشاورزی در برنامه های توسعه، به لحاظ اهمیت روزافزون این بخش در اقتصاد ملی کشور است و به همین لحاظ، ارزیابی راهبردهای این بخش از یک سو امکان شناخت کاستی های فرآیند توسعه ی ملی و از سوی دیگر تصحیح روندها را فراهم می سازد. مقاله ی حاضر با استفاده از روش تحقیق توصیفی و با اتکا به تکنیک دلفی در دقت سازی و تحلیل داده ها به تبیین و ارزیابی راهبردهای توسعه ی بخش کشاورزی در دو دهه ی اخیر می پردازد. بررسی اسناد قوانین چهار برنامه ی پنج ساله ی توسعه نشان می دهد که بیش از یکصد مورد سیاست و راهکار اجرایی مربوط به توسعه ی بخش کشاورزی طی دو دهه اخیر مورد توجه مجلس شورای اسلامی قرارگرفته است. از این مجموعه سیاست ها، تعدادی که در سطح راهبرد، نقش راهبری بخش را ایفا کرده اند، براساس مبانی نظری مدیریت راهبردی انتخاب و مبنای ارزیابی قرارگرفته اند. نتایج حاصل بیانگر این نکته ی مهم است که با وجود اجرای چهار برنامه ی توسعه در بخش کشاورزی در بیست سال گذشته، هم اکنون نیز پیش فرض های فنی و محیطی برای انتخاب مجدد و استمرار در اجرای این راهبردها در کشور به قوت خود باقی مانده است

در این مطالعه، به بررسی مسایل بازاریابی و صادرات خرما در استان خوزستان به عنوان یکی از مهم ترین مناطق تولیدکننده ی خرما پرداخته شد. بدین منظور، مقادیر حاشیه ی بازاریابی، سهم عوامل بازاریابی، ضریب هزینه ی بازاریابی و انواع کارایی برای 5 نوع خرمای مهم استان(کبکاب، گنتار، استعمران، بریم و زاهدی) محاسبه گردید. همچنین تابع حاشیه ی بازاریابی با استفاده از مدل های مارک آپ(اضافه بها)، حاشیه ی نسبی و هزینه ی بازاریابی، برآورد گردید. آمار و اطلاعات موردنیاز برای این مطالعه به دو صورت اسنادی با مطالعه ی منابع موجود و پیمایشی از طریق نمونه گیری تصادفی ساده و تکمیل 240 پرسشنامه جمع آوری شده و با استفاده از نرم افزارهای SPSS و EVIEWS به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شد. نتایج نشان داد که در بین انواع خرما، خرمای کبکاب با هزینه ی بازاریابی6000 ریال در هر کیلو، کمترین و خرمای زاهدی با 12000ریال در هر کیلو، بیشترین هزینه های بازاریابی را به خود اختصاص داده اند. نتایج مربوط به کارایی بازاریابی، نشان می دهد که در رابطه با کارایی تکنیکی برای انواع خرما نیز بیشترین آن مربوط به خرمای استعمران(67%) و کمترین آن مربوط به خرمای کبکاب (13%) بوده است و کارایی قیمتی انواع خرما نیز بالا می باشد. نتایج تخمین تابع حاشیه ی بازاریابی نشان داد که حاشیه ی بازاریابی در مدل های مارک آپ و حاشیه ی نسبی با قیمت خرده فروشی دارای رابطه ی مستقیم و همچنین در مدل هزینه بازاریابی نیز حاشیه ی بازاریابی با هزینه ی بازاریابی رابطه ی مستقیم دارد. در رابطه با صادرات خرما نیز کوواریانس میان قیمت و مقدار صادراتی خرما برای ایران 046/0 بوده که مثبت بودن این مقدار حاکی از آن است که وجود نوسان در تقاضای محصول، عامل ناپایداری درآمدهای صادراتی می باشد. با توجه به نتایج به دست آمده، پیشنهاد می شود که با توجه به پایین بودن سهم تولیدکننده از قیمت نهایی محصول، اقداماتی به عمل آورده شود که انجام خدمات بازاررسانی توسط باغداران و از طریق تشکیل تعاونی های بازاریابی صورت گیرد تا نقش واسطه ها کاهش یافته و سهم تولیدکننده از قیمت نهایی محصول افزایش یابد. همچنین می توان از طریق برگزاری کلاس های آموزشی در مراحل مختلف تولید، باعث بالا بردن کیفیت محصول تولیدی شده و از این طریق میزان صادرات محصول با کیفیت بالا را افزایش داد

این مقاله نشان می دهد که اصول و روش استدلال مورد توجه اقتصاددانان به عنوان متدلوژی ساخت تئوری با هدف چگونگی و فرایند «توضیح علمی مسائل اقتصادی» با یکدیگر متفاوت می باشد. ظهور این تفاوت ها در متدلوژی اقتصاددانان و یا نحله های فکری مختلف ریشه در مبانی پذیرفته شده پیدا می کند. تبیین وجود تفاوت در مبانی متدلوژیک بین اقتصاددانان نئوکلاسیک، کینز، مارکس، نهادگرایان قدیم و جدید و تاثیر این تفاوت ها در روش های استدلال هر یک و بالمآل شکل گیری نوعی پلورالیزم متدلوژیکی از مباحث محوری این مقاله به حساب می آید. این مقاله هم چنین نشان می­دهد چنانچه مبانی روش شناختی یک اقتصاددان با دیگری و یا بین متدلوژی­های رقیب متفاوت باشد، برداشت و رهیافت­های مترتب بر آن نیز با یکدیگر متفاوت خواهد بود.

در پژوهش حاضر سعی بر این است تا با استفاده از یک مدل FAVAR با مقیاس نسبتا کوچک برای ارزیابی تأثیر شوک های پولی بر قیمت و سطح فعالیت ها در بخش مسکن استفاده شود. بررسی­های اخیر از افزایش توجه به مدل هایی که در طراحی آنها طیف گسترده ای از اطلاعات اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد، حکایت دارد. این امر با تکمیل کردن مدل های سنتی VAR با استفاده از یک یا چند «عامل»، امکان­پذیر شده است. تأثیر شوک های پولی بر دو متغیر اساسی؛ یعنی«قیمت مسکن» و «سطح فعالیت های این بخش» بررسی شده است. برای برآورد متغیر پنهان «سطح قیمت ها» از چهار شاخص استفاده شده است که؛ شامل شاخص قیمت مسکن، سوخت و روشنایی؛ شاخص مستغلات، اجاره و فعالیت های کار و کسب؛ شاخص مسکن اجاره ای در تهران و شاخص قیمت خدمات ساختمانی می­شوند. برای برآورد سطح فعالیت ها در بخش مسکن نیز از شش متغیر عمده استفاده شده است که عبارتند از: مجموع سرمایه گذاری در خانه های جدید در مناطق شهری، مجموع سرمایه گذاری در خانه های جدید در شهرهای بزرگ، مجموع سرمایه گذاری در خانه های جدید در تهران، تعداد پروانه های صادر شده توسط شهرداری ها در کل مناطق شهری، تعداد پروانه های صادر شده توسط شهرداری ها در شهرهای بزرگ، و تعداد پروانه های صادر شده توسط شهرداری ها در تهران. با توجه به نتایج بدست آمده، شوک های نقدینگی و پایه پولی، یک اثر موج مانندی در بخش مسکن ایجاد می کنند که این اثر حدود 5 سال در بخش مسکن ماندگار می شود و از سویی دیگر، تأثیر نقدینگی بر این بخش طولانی تر و ماندگارتر از تأثیر شوک پایه پولی است.

مطالعه ی حاضر ضمن تشریح مدل رشد درونزای دو بخشی اوزاوا- لوکاس، که علاوه بر بخش تولید کالا و خدمات بر تولید سرمایه ی انسانی نیز تأکید دارد، به شبیه سازی مسیرهای زمانی متغیرهای کلان اقتصاد ایران تحت فروض مدل مذکور می پردازد.  برای این منظور با استفاده از اصل ماکزیمم پونتری اگین به بهینه سازی پویا و حل مسأله ی کنترل حداکثر سازی ارزش فعلی جریان مطلوبیت آتی عامل نمونه (ناشی از مصرف) در یک افق زمانی نامحدود با توجه به قیود موجود در تشکیل سرمایه ی فیزیکی و انسانی پرداخته و برای سیستم معادلات دیفرانسل حاصل از بهینه سازی پویایی ها، وجود و معلوم بودن وضعیت پایدار و تحلیل مسیرهای رشد هم به صورت پارامتریک و هم به صورت عددی، با توجه به مقادیر برآورد شده برای پارامترهای اقتصادی ایران، بررسی می شود.  بر اساس داده های موجود اقتصاد ایران طی سال های 86- 1353، علاوه بر محاسبه ی ضرایب مختلف، مسیر زمانی GDP و سایر متغیرهای کلان شبیه سازی شده است.  نتایج بیانگر آنست که متوسط نرخ رشد بلند مدتGDP واقعی روی مسیر رشد متوازن حدود 7/4% می باشد و افزایش در ضریب تکنولوژیکی بخش آموزش و کشش تولید نسبت به سرمایه ی انسانی می تواند باعث افزایش این نرخ رشد و قرار گرفتن اقتصاد روی مسیر رشد متوازن بالاتر گردد که این موضوع مؤید نقش و اهمیت سرمایه ی انسانی در رشد اقتصادی می باشد.

جوینت ونچر (JV) به نوعی از همکاری تجاری اطلاق می شود که طی آن طرفین، مدیریت فعالیت خاصی را به نحو مشترک به عهده می گیرند و در سود و زیان حاصله شریک می شوند. این نوع همکاری تجاری در سطح جهانی رواج گسترده ای دارد. خوشبختانه ظرفیت های قانونی لازم برای شکل گیری این نوع همکاری اقتصادی در قانون برنامه پنجم توسعه فراهم شده است و به موجب ماده 107 قانون یاد شده تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک با مشارکت دو یا چند شخص حقیقی و حقوقی به منظور تسهیل و گسترش فعالیت اقتصادی و تجاری برای یک دوره محدود و براساس قراردادی کتبی پس از ثبت در مرجع ثبت شرکت ها در قالب شرکت مدنی و ضوابط و شرایط مربوط به آن و با رعایت موازین اسلامی و اصل منع اضرار به غیر و منع انحصار مجاز است. با توجه به فراهم شدن زیرساخت قانونی، معرفی این نوع همکاری اقتصادی و حوزه های مناسب برای گسترش آن موضوع این مقاله بوده و یافته های آن نشان می دهد با تعمیم این نوع همکاری اقتصادی میان بنگاه های فعال در بخش صنعت می توان چابکی در تولید به منظور حصول به تولید سریعتر محصولاتی با کیفیت بالاتر، قیمت مناسب تر و طراحی بهتر فراهم کرد.

در تحقیق حاضر با استفاده از اطلاعات جمع آوری شده از جهاد کشاورزی شهرستان کازرون و سالنامه آماری بازرگانی و با استفاده از مدل برنامه ریزی خطی؛ به بررسی بهینه سازی الگوی کشت در کاهش مصرف آب و افزایش درآمد و تاثیرآن بر فقر پرداخته شده است. هدف از این مطالعه، تدوین یک مدل برنامه ریزی منابع آب در جهت تعیین الگوی کشت مناسب، بهره برداری بهینه از منابع آب سطحی و زیر زمینی و چگونگی تخصیص آب بین گیاهان زراعی بوده است به نحوی که تاثیرات سوء کم آبی به حداقل ممکن برسد. با استفاده از مدل برنامه ریزی خطی و با انتخاب تابع هدف و معرفی قیدهای موجود، از این مدل برای تعیین ترکیب کشت بهینه، مناسب ترین الگوی بهره برداری از منابع موجود و تخصیص بهینه آن بین گیاهان مختلف و در نهایت سود حاصل از زراعت، استفاده شد. مدل برای پنج دوره پنج سالله و با در نظر گرفتن تغییرات تدریجی اجرا شد. بطور کلی نتایج بدست آمده نشان داد که تغییرات در الگوی کشت با وجود کاهش برداشت از منابع آب زیر زمینی سود خالص حاصل، روند افزایشی دارد. بطوریکه از 405 میلیارد ریال در سال 1390 به 453 میلیارد ریال در سال 13410 رسیده است. استفاده از الگوی بهینه کشت بر کاهش فقر موثر بوده به گونه ای که 5/17 درصد از روستاییان با استفاده از الگوی بهینه ی کشت بالای خط فقر قرار می گیرند.

یکی از مسائلی که کشورهای در حال توسعه در سطوح سیاستی با آن مواجه می شوند، نحوه نامناسب تعامل سیاست های مالی و پولی است. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان عمده ترین دلیل تورم در این کشورها را می توان به پولی کردن بدهی های دولتی از جمله بدهی مربوط به اوراق بهادار دولتی از طریق استقراض از بانک مرکزی منسوب کرد. در این مقاله سعی شده است تا میزان پولی کردن این نوع بدهی ها که شاخصی برای حاکمیت سیاست مالی است در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی با استفاده از رویکرد بیزی بررسی شود. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان می دهد میزان تسلط سیاست های مالی در اقتصاد ایران 77 درصد است که نشان از استقلال پایین بانک مرکزی دارد. در پایان خوبی برازش در مدل با استفاده از شاخص های مربوطه مورد بررسی قرار گرفته است که نشان از خوبی برازش مدل دارد.

یکی از عوامل بسیار مهمی که به دلیل اهمیت بسیار زیاد آن به تدریج وارد توابع تولید شده، عامل انرژی است. این مقاله به بررسی رابطه بین مصرف حامل های انرژی و رشد زیربخش های اقتصادی در ایران برای دوره زمانی 1386-1346 می پردازد که در آن از روش تحقیق توصیفی استفاده می شود. برای این منظور، تکنیک هم انباشتگی و مدل تصحیح خطای برداری مورد استفاده قرار می گیرد. نتایج نشان می دهد که یک رابطه بلندمدت یک طرفه از مصرف برق بخش های صنعت و کشاورزی، به ترتیب به رشد ارزش افزوده بخش های صنعت و کشاورزی و هم چنین یک رابطه با استفاده از آزمون هم زمان از مصرف برق، نیروی کار و سرمایه بخش های کشاورزی و صنعت به رشد ارزش افزوده این بخش ها وجود دارد. به علاوه یک رابطه بلندمدت یک طرفه از مصرف گاز بخش صنعت به رشد ارزش افزوده این بخش و نیز یک رابطه با استفاده از آزمون هم زمان از ارزش افزوده، نیروی کار و سرمایه بخش خدمات به مصرف فرآورده های نفتی این بخش موجود است.

تحلیل پوششی داده­ها کارایی نسبی واحدهای تصمیم­گیرنده را برآورد می­کند. این مقاله از فرایند تحلیل سلسله مراتبی و تئوری سری فازی برای تغییر مدلی در تحلیل پوششی داده­ها استفاده می­کند که این روش می­تواند برای ارزیابی عملکرد واحدهای شغلی استفاده شود. در این مقاله روشی جدیدی برای برآورد کارایی واحدهای تصمیم­گیرنده با داده­های بازه­ای به­کار گرفته شده است. مدل توسعه­یافته دارای داده­های بازه­ای است و افزون­بر این، وزنی که به داده­ها اختصاص می­یابد، نیز به صورت بازه­ای است. از این­رو، نوآوری در توسعه نظری صورت گرفته و در بخش تجربی نیز مدل، آزمون شده است. در بخش تجربی، روشی برای مرتب­سازی واحدهای تصمیم­گیرنده به­وسیله­ی کارایی به­دست آمده مطرح می­شود. برای آزمون روش پیشنهادی کاربرد مدل در رتبه­بندی گروهی محصولات سه خودروساز بررسی شده است. از نتایج مدل مشخص است که مدل پیشنهادی برای مسائل عمـلی؛ به­ویژه مواقعی که تعداد گزینش­ها محدود است، مفید خواهد بود .

تورم به گونه های متفاوت رفاه اقتصادی را خدشه دار و یا به عبارت دیگر زیان رفاهی برای جامعه ایحاد می نماید. مطالعات متعدد نشان داده است که رابطه مثبت و معناداری بین سیاست های پولی و تورم به ویژه در کشورهای در حال توسعه و از جمله ایران وجود دارد و بحث در هزینه های رفاهی تورم و برآورد آن به سیاست گذاران کشور، به ویژه مقامات پولی کمک می کند تا اثرات رفاهی سیاست های خود را بدانند و بر اساس آن تصمیم گیری نمایند. در این مقاله یک تابع تقاضای پول برای بازار پول ایران تعریف و سپس با استفاده از آن به برآورد هزینه های رفاهی تورم در دوره (1386-1338) پرداخته می شود. در این بررسی ابتدا با استفاده از آزمون ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته و روش هم جمعی یوهانسن به بررسی رابطه بلند مدت هزینه فرصت نگهداری پول و نسبت حجم نقدینگی به در آمد پرداخته شده و سپس هزینه رفاهی تورم بر اساس معکوس تابع تقاضای پول و بر مبنای الگوی لگاریتمی لوکاس [1] (2000) و الگوی نیمه لگاریتمی کاگان [2] (1956) تخمین زده شده است. نتایج تخمین نشان می دهد که اگر نرخ تورم از 3 درصد به 15 درصد افزایش یابد هزینه رفاهی تورم در مدل لگاریتمی از 14/0 در صد GDP به 7/1 درصد GDP ودر مدل نیمه لگاریتمی از 12/0 درصد GDP به 3/2 درصد GDP افزایش خواهد یافت.با توجه بررسی های انجام شده، به نظر می رسد که مدل نیمه لگاریتمی جهت محاسبه هزینه رفاهی تورم در ایران مناسب تر است. <br clear="all" /> [1]. Lucas [2]. Cagon