رشد بیش از حد جمعیت در کشور و گسترش شهرهای بزرگ ازیک سو و نابرابری های موجود در سطح معیشت زندگی در شهر و روستا ازسوی دیگر سبب شده است که علاوه بر جدایی شهرها و روستاها مشکلاتی از قبیل تمرکز سرمایه به صورت نامتوازن در کشور و شهرهای بزرگ، تخریب بیش از اندازه محیط زیست و...بوجودآید. ازاین رو، لازم است تا تعادلی در نظام شهری کشور بوجود آید تا بتواند از تخریب های زیست محیطی جلوگیری کند و از آنها در جهت بهره برداری صحیح استفاده نماید. علاوه براین، درصورت تمرکز سرمایه در شهرهای بزرگ بی عدالتی اقتصادی بوجود می آید که باعث جلوگیری از رسیدن به یکی از اهداف اقتصاد کلان(عدالت اقتصادی) می شود. تمام این موارد لزوم نوعی برنامه ریزی منطقه ای به نام آمایش سرزمین را ضروری می سازد. اصولاً آمایش سرزمین به استفاده بهینه و عقلانی از امکانات موجود فضا (زمین، جمعیت و ...) در جهت دستیابی به اهداف کلان (عدالت ورشدو مهم تر ازهمه توسعه یکپارچه) اطلاق می شود. دراین مقاله تلاش می شود به روش تحلیلی پس از تعریف آمایش و نیز به تاریخچه این بحث در ایران و سایر کشورها نیز پرداخته واشاره هایی به دلایل عدم اجرای این برنامه در دوره های خاص بپردازیم.
برابری قدرت خرید که در متون اقتصادی به PPP معروف است نوعی شاخص اقتصادی است که در سازمان های بین المللی همچون سازمان ملل، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول جهت رتبه بندی و مقایسه درآمد سرانه و تولید ناخالص داخلی کشورها بکار می رود. شاخص برابری قدرت خرید با یکسان نمودن قدرت خرید ارزهای متفاوت و حذف اختلافات سطوح قیمتی در کشورهای مختلف شاخص های قابل مقایسه ای را برای کشورها ارائه می دهد.
در واقع، نظریه برابری قدرت خرید بیان کننده رابطه بلندمدت بین نسبت قیمت ها و نرخ ارز در یک اقتصاد باز را نشان می دهد و از آن نمی توان برای تعیین نرخ ارز در کشورها استفاده نمود. با این حال، هرچه اختلاف بین شاخص برابری قدرت خرید و نرخ ارز بازار بیشتر باشد به معنای تورم قابل ملاحظه در کشور است. این درحالی است که این اختلاف در کشورهای درحال توسعه و درحال گذار بیشتر از کشورهای توسعهیافته می باشد.
سنگ آهن و ذغال سنگ مهم ترین مواد اولیه صنایع فولادسازی هستند که عملکرد تولید آنها صنعت فولاد را متأثر می سازد. در این گزارش تصویری از وضعیت استخراج، تولید و ارسال سنگ آهن و ذغال سنگ طی دوره های دی ماه 1389 تا دی ماه 1390 (سیزده ماه پس از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها) و فروردین ماه 1390 تا دی ماه 1390 (ده ماه نخست سال 1390) ارائه شده است.
هدف اصلی در این مقاله، بررسی پیش نیازها و اهداف خصوصی سازی و موانع موجود در مسیر اجرای این مهم و سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی- به عنوان یک مفهوم کلیدی در اقتصاد ایران- می باشد. روش تحقیقی که در تحقیق حاضر بکار برده شده از نوع تحلیلی- توصیفی بوده و برمبنای هدف کاربردی میباشد. روش گردآوری اطلاعات نیز بیشتر با اتکاء بر داده های کتابخانه ای و سایت های اینترنتی است. قلمرو زمانی که در این تحقیق بکار برده شده است، دوره قبل و پس از انقلاب و بیشتر با تأکید بر دوره بعد از انقلاب می باشد و قلمرو مکانی و حیطه جغرافیایی آن کشور ایران است. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که سیاست خصوصی سازی یک فرایند بوده و برای اینکه این فرایند مسیر درست خود را بپیماید می بایست در مرحله اول برخی پیش نیازهایی قبل از ورود به این مسیر بکار برده شوند که میتوان به عنوان مثال تثبیت اقتصادی و آزادسازی را نام برد. در مرحله دوم پس از اینکه این فرایند بر مسیر صحیح خود قرار گرفت لازم است موانعی که در مسیر اجرای این مهم قرار می گیرند را از مسیر جدا کرد تا سیاست خصوصی سازی نتیجه اثربخش خود را در اقتصاد بروز دهد که در متن پژوهش به برخی از این موانع اشاره شده است. علاوه بر این، نکته مهمی که از این پژوهش در بخش پیش نیازها بدست می آید این است که تجارب نشان داده است که در کشور هایی که فراگیرد خصوصی سازی قبل از تثبیت اقتصادی و آزادسازی انجام گرفته است یا هردو همزمان بوده اند با عدم موفقیت همراه بوده است. در نتیجه، برای اینکه خصوصی سازی به نحو احسن انجام گیرد، باید عوامل پیش نیاز خصوصیسازی پیش از انجام خصوصیسازی بکار برده شوند نه اینکه بطور همزمان و یا پس از آن.
بازار برق ایران در سال های پایانی دهه ی اول فعالیت خود قرار دارد و ارزیابی عملکرد این بازار، با توجه به اهداف موجود در تشکیل بازارهای برق، قابل براورد و مطالعه خواهد بود. در این راستا، افزایش سطح رقابت به عنوان یکی از مهم ترین جنبه های موفقیت در تجدید ساختار صنعت برق شناخته می شود. مقاله ی حاضر میزان رقابت در بازار برق عمده فروشی کشور را ارزیابـی می کند. در ارزیابی رقابـت، با استـفاده از شاخـص های ساختاری، پتانسیل بروز رفتار غیر رقابتی در بازار برق عمده فروشی کشور در سال 1388 بررسی خواهد شد. افزون بر این، با استفاده از شبیه سازی رفتار رقابتی بازیگران، تقاطع منحنی عرضه ی رقابتی با مقدار تقاضای لحظه ای در حد فاصل فروردین و شهریور ماه سال 1388 محاسبه شده است. نتایج با تعادل به دست آمده از رفتار راهبردی بنگاه ها در دادن پیشنهاد به بازار برق کشور مقایسه شده و اعمال قدرت بازار ارزیابی می شود. در براورد منحنی عرضه ی رقابتی در هر ساعت، از حداقل-سازی هزینه ی نهایی تولیدکنندگان استفاده شده است. نتایج نشان می دهد بازار برق کشور پتانسیل بالایی در اعمال قدرت بازار دارد و بررسی عملکرد بازار در دوره ی اشاره شده نیز بیانگر انحراف از رفتار رقابتی از سوی بنگاه های عرضه کننده است.
این مطالعه با هدف بررسی نحوه تأثیرپذیری سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساختمان های مسکونی مناطق شهری از نوسان های درامدهای نفتی در اقتصاد ایران، به تحلیل رفتار داده های فصلی ایران (دوره ی 4/86-1/1370) در یک الگوی تعادل عمومی تصادفی پویای دو بخشی؛ شامل خانوارها، بنگا ه های تولید واحدهای مسکونی جدید و تولید دیگر بنگاه های اقتصادی و نفت پرداخته است. در راستای سادگی الگوی طراحی شده، فروض ویژه ای متناسب با وضعیت اقتصاد ایران در نظر گرفته شد. از جمله ی این فروض می توان به کوچک و بسته بودن اقتصاد ایران از منظر نقل و انتقالات سرمایه، خروج نفت و ورود کالا و نبود چسبندگی قیمت ها در بازار مسکن اشاره داشت. افزون بر این تخصیص منابع در اقتصاد نیز از سوی یک برنامه ریز مرکزی تعیین می شود. حل و شبیه سازی مدل تجربی این مطالعه با استفاده از برنامه DYNARE و در فضای نرم افزارMATLAB انجام شده است. نتایج مطالعه نشان داد که با وجود بروز نوسان های شدید در کوتاه مدت در رفتار سرمایه گذاری بخش خصوصی در ساختمان های مسکونی مناطق شهری ایران به علت بروز شوک های نفتی، شوک به وجود آمده ماندگار نبوده و به سرعت از بین رفت. شایان توجه است که نتایج مطالعه مؤید شواهدی از بیماری هلندی در دوره ی مورد بررسی بود.
کشورهای با اقتصاد نفتی همواره با چالش اساسی نوسانات برونزای قیمت های نفت و اثرات آن بر ارزش پول داخلی مواجه بوده اند. هدف اصلی این مطالعه بررسی رابطه قیمت های نفت با نرخ واقعی ارز با تاکید بر نقش کیفیت نهادی اقتصادهای نفتی طی دوره 1995-2006 می باشد. برای این منظور از رهیافت داده-های تابلویی برای تخمین مدل استفاده شده است. نتایج تخمین مدل نشان می دهد که با افزایش قیمت های نفت، ارزش پول داخلی کشورهای مورد بررسی نیز افزایش یافته و به تبع آن توان رقابت پذیری آنها در تجارت بین الملل کاهش می یابد. اما داشتن کیفیت نهادی بالاتر از جمله کنترل فساد و حاکمیت قانون باعث بهبود رقابت پذیری کشورها شده و تأثیرپذیری نرخ واقعی ارز از تغییرات برونزای قیمت های نفت را کنترل و خنثی می سازد.
هدف اصلی این مطالعه بررسی اثرات نامتقارن نرخ ارز واقعی بر صادرات غیرنفتی در ایران در دوره ی زمانی 1353-1386 است. بنابراین، در راستای هدف تحقیق، ابتدا شوک های مثبت و منفی نرخ ارز با استفاده از مدل غیرخطی مارکوف- سوئیچینگ بررسی شده است. برای براورد مدل غیرخطی نرخ ارز بر اساس مقدار تابع راست نمایی، مدل MSIH با سه رژیم از میان حالت های مختلف مدل MS برگزیده شد. در مرحله ی بعد، مدل اصلی تحقیق با استفاده از روش های هم انباشتگی جوهانسن- جوسیلیوس و DOLS براورد شد. بر اساس نتایج به دست آمده متغیرهای درامد خارجیان، درامد ناخالص داخلی، رابطه ی مبادله و درجه ی باز بودن تجاری، اثر مثبت و معنی دار بر صادرات غیرنفتی داشته که با مبانی نظری و مطالعات تجربی سازگار است. هر دو شوکهای مثبت و منفی نرخ ارز نیز تأثیر منفی و معنی دار بر صادرات غیرنفتی بر جای گذاشته است. بر اساس آزمون والد و LR اثرات شوکهای گفته شده نامتقارن بوده، به گونه ای که شوک های مثبت به گونه ای معنی دار بیشتر از شوک های منفی، صادرات غیرنفتی را متأثر می سازد .
در عموم مطالعات برآورد خط فقر در ایران، اثر بُعد خانوار بر خط فقر به صورت از پیش تعیین شده (عمدتاً به صورت سرانه) مدنظر قرار گرفته است. از آنجا که اعضای خانوار میتوانند در مصرف کالاها و خدمات از صرفههای ناشی از شراکت در مصرف و مقیاس بهرهمند گردند، هزینه های حفظ سطح معینی از رفاه برای خانوار، به نسبت یک به یک با بُعد خانوار، افزایش نمییابد. بنابراین در نظر گرفتن اثر بعد خانوار بر خط فقر به صورت از پیش تعیین شده، موجب ایجاد تورش در برآورد خط فقر می گردد. هدف مطالعه حاضر محاسبه خط فقر با در نظر گرفتن اثر بُعد خانوار بر اساس نظریه اقتصادی و رفتار بهینهیابی خانوار به عنوان واحد مصرف کننده است. به این منظور تابع مطلوبیت و مخارج غیرمستقیم خانوار به عنوان واحد مصرف کننده با توجه به ویژگیهای مختلف خانوارها، تحت رویکرد رفتار مصرفی به واسطه تخمین یک سیستم مخارج خطی بر اساس مجموعه دادههای بودجه خانوار مرکز آمار ایران در دوره 1370 تا 1386، که شامل 204464 خانوارهای شهری میباشد، برآورد شده است. سپس بر اساس تابع مخارج غیرمستقیم برآورد شده، خطوط فقر (بر مبنای واحد پولی حقیقی و اسمی) به ازای بُعد خانوار (از خانوار 1 نفره تا 10 نفره) محاسبه و ارائه شده است.
بر اساس قاعده تیلور (1993)، مقام پولی از طریق تغییر در نرخ بهره اسمی، بهعنوان یک ابزار سیاستی و با توجه به انحراف تولید و تورم از مقادیر هدف خود، تصمیمات مقتضی را اعمال می کند. رویکردی که اخیراً توجه بسیاری را به خود جلب کرده این است که میزان حساسیت بانک مرکزی نسبت به دو هدف خود در قاعده تیلور؛ یعنی شکاف تولید و تورم در دوران رکود و رونق متفاوت است، بنابراین باید قاعده تیلور به صورت غیرخطی در نظر گرفته شود. با توجه به اینکه در ایران بر اساس قانون بانکداری بدون ربا، هدف بانک مرکزی کنترل نرخ بهره (سود) اسمی نیست وبه طور معمول، نرخ رشد حجم پول (پایه پولی) به عنوان ابزار سیاستگذاری پولی استفاده می شود، در این مطالعه با معرفی یک قاعده پولی نامتقارن تعیین نرخ رشد حجم پول به دنبال بررسی چگونگی تغییر حساسیت بانک مرکزی در تعیین نرخ رشد حجم پول در دوران رکود و رونق هستیم. برآورد مدل مارکوف سوئیچینگ برای داده های فصلی طی دوره 1367:1 تا 1387:2 نشان می دهد که در دوران رکود حساسیت بانک مرکزی بیشتر متوجه شکاف تولید و در دوران رونق، بیشتر متوجه تورم است.