درخت حوزه‌های تخصصی

بی تردید، فقر یکی از بزرگ ترین دغدغه های تمام جوامع بشری و نظام های اقتصادی است. پر واضح است که، اگر علم اقتصاد و اقتصاددانان نتوانند تحلیل مناسبی از این پدیده تلخ و راه کارهای مبارزه با آن ارائه کنند، دانش چندان سودمندی نخواهند داشت. در واقع، اگر اقتصاددانان بهره وری محور فقط قادرند فقر را به پایین بودن بهره وری افراد نسبت دهند، باید بپذیرند که نظریه اقتصادی آن ها، دست کم برای نیمی از بشریت، چیزی بیش از یک قصه نیست. این یکی از نکات مهم و مورد تأکید در مقاله حاضر است که موجب تمایز آن از سایر آثار موجود در این حوزه می شود. در واقع، موضوع مورد بررسی در مقاله حاضر این است که، بر خلاف تصور اقتصاددانان مرسوم، فقر خاستگاه فردی ندارد، بلکه عمدتاً ناشی از کاستی های نهادی است و به همین دلیل، نمی توان آن را فقط به بهره وری افراد نسبت داد. بر این اساس، در مقاله حاضر نشان داده خواهد شد که در اقتصاد متعارف، سرچشمه های فقر به خوبی شناسایی نشده است. در حالی که نهادهایی مانند طبقه مرفه، ارث، آداب و سنن به خوبی می تواند دلایل اصلی فقر افراد باشد. علاوه بر این، منطق قیاسی و روش شناسی ریاضیاتی رایج در اقتصاد متعارف باعث شده است که اقتصاددانان از روش های پژوهشی مانند مشاهده گر مشارکت کننده که مورد تأکید نهادگرایان است، بهره نگیرند. حال آنکه، در برخی از پژوهش های نهادی اخیر، با کمک این روش پژوهش به خوبی نشان داده شده است که در اغلب بررسی های پیشین درباره فقر، جنبه های مهمی از موضوع نادیده گرفته شده و از آن ها غفلت شده است.

برنج به عنوان یکی از مهم ترین اقلام سبد مصرفی خانوارهای ایرانی است و در تأمین امنیت غذایی جامعه نقشی مهمی را ایفا می کند. از این رو دولت به منظور تنظیم بازار و کنترل قیمت، هر ساله بخشی از منابع محدود ارزی کشور را به واردات برنج اختصاص می دهد. لذا هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل تعیین کننده ی عرضه و تقاضای برنج ایران طی دوره ی 1386-1360 است. بدین منظور اقدام به تخمین تابع عرضه در قالب الگوی تعدیل جزئی نرلاو و تابع تقاضای برنج گردیده است. بر اساس نتایج تخمین، واکنش عرضه کشاورزان در برابر تغییرات قیمت بسیار اندک است و افزایش قیمت تأثیر چندانی بر عرضه ی این محصول نخواهد داشت و سیاست مداخله گرانه ی دولت(واردات) در بازار این محصول بر انگیزه ی تولید کشاورزان اثر منفی داشته است. همچنین براساس نتایج به دست آمده، امکان افزایش تولید این محصول از طریق افزایش سطح زیرکشت تقریبا منتفی است. لذا افزایش در تولید باید بر افزایش عملکرد در هکتار متمرکز گردد. نتایج حاصل از تخمین تابع تقاضا نیز مؤید این مطلب است که افراد در رفتار مصرفی خود کمتر به قیمت توجه دارند و تصمیم گیری برای مصرف این محصول بیشتر تحت تاثیر درآمد افراد می باشد. همچنین عواملی از جمله جمعیت، عادات مصرفی افراد و واردات نیز در الگوی مصرفی افراد نقش دارند. بنابراین تاکید بر افزایش عملکرد در هکتار و اصلاح الگوی مصرف برنج، می تواند ضمن صرفه جویی ارزی به امنیت غذایی کشور نیز کمک کند.

خلاصه به فارسی: فقر یک ویژگی مهم اقتصادی- اجتماعی اثرگذار بر فعالیت های اقتصادی کشاورزان روستایی است و از آنجایی که ویژگی های اقتصادی- اجتماعی بر رفتار ریسک گریزی کشاورزان مؤثر است؛ بررسی ریسک با رویکرد فقر اهمیت به سزایی دارد. در مطالعه ی حاضر میزان ریسک نهاده های تولیدی محصول انار، با استفاده از روش تخمین حداکثر راستنمایی(MLE) و برآورد تابع تولید تصادفی تعمیم یافته ی محصول در روستاهای بخش مرکزی شهرستان شهرضا تحلیل گردید. وضعیت فقر کشاورزان مورد مطالعه، توسط شاخص فقر در سه گروه ریسک گریزی کم، متوسط و زیاد بررسی گردید. سپس براساس کشش نهاده ای تابع تولید، پارامتر ریسک گریزی محاسبه و تأثیر ویژگی های اقتصادی- اجتماعی انارکاران بر آن مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین، فاصله ی درآمدی کشاورزان از خط فقر مطلق به عنوان طبقه ی فقری آنها در نظر گرفته شد و به عنوان متغیر کیفی مؤثر بر پارامتر ریسک گریزی منظور گردید. کشاورزان مورد مطالعه از طریق نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای از انار کاران روستاهای بخش مرکزی شهرستان شهرضا انتخاب گردیدند. نتایج حاصل از تخمین نشان داد که نهاده های سطح زیرکشت و کودهای شیمیایی دارای تأثیر مثبت بر ریسک تولید انار هستند و میزان آب مصرفی، کود دامی و نیروی کار نیز دارای اثرگذاری منفی بر ریسک تولید آن می باشند. علاوه بر این فقر، عامل فزاینده و تعداد افراد خانواده و سطح زیرکشت عامل کاهنده ی پارامتر ریسک گریزی کشاورزان شناخته شدند. در نهایت پیشنهاد گردید که با هدف مدیریت ریسک بهره برداران، سیاست های تأمین نهاده های کود فسفات و نیترات در زمان مناسب، گسترش بیمه ی محصول و کاهش فقر اعمال شود.

ضرورت قرار گرفتن گوشت قرمز در سبد مصرفی خانوار به عنوان یک کالای اساسی و از طرف دیگر کاهش مصرف آن به دنبال کاهش درآمد خانوارها که معلول افزایش شدید شاخص قیمت است لزوم توجه به مولفه های اصلی بازارگوشت قرمز را نمایان می-سازد. بدین اساس ضروری است دولت به منظور حفظ سلامت جامعه با تکیه بر شناخت عوامل موثر بر توابع اصلی بازار گوشت قرمز نسبت به اتخاذ سیاست های مناسب تنظیم بازار در جهت حمایت دوجانبه تولیدکنندگان و مصرف کنندگان اقدام نماید. از اینرو هدف مطالعه حاضر شناسایی عوامل موثر بر عرضه و تقاضای گوشت قرمز می باشد. بدین منظور با استفاده از آمارهای سری زمانی طی دوره 88-1360 توابع مذکور به روش ARDL تخمین زده شده اند. نتایج برآوردها در کوتاه مدت و بلندمدت تائیدکننده یکدیگر بوده و نشان می دهند عرضه گوشت قرمز با وزن لاشه به عنوان شاخص بهبود تغذیه و قیمت دام زنده رابطه مثبت و معنادار و با قیمت جو به عنوان شاخص نهاده های تولید رابطه عکس دارد. همچنین تقاضا به دنبال عواملی چون افزایش درآمد، کاهش قیمت خرده فروشی گوشت قرمز، افزایش قیمت خرده فروشی گوشت مرغ و واردات با افزایش روبرو شده و اثر توزیع گوشت یارانه ای بر آن مثبت و بی معنا می باشد. براساس کشش های محاسبه شده نیز مشخص می گردد گوشت قرمز به عنوان کالای ضروری و کم کشش مطرح بوده و هرگونه برنامه ریزی در راستای افزایش عرضه نیاز به ایجاد انگیزش های قیمتی بالا برای تولیدکنندگان این صنعت دارد. نتایج حاصل از الگوی تصحیح خطا نیز نشان از سرعت تعدیل زیاد هر دو تابع به سمت تعادل بلندمدت دارد.

این مطالعه با هدف تحلیل قدرت بازار ایران در بازار محصولات صادراتی منتخب و اثرات رفاهی ناشی از آن صورت گرفت. محصولات صادراتی منتخب شامل کشمش، خرما، پسته و زعفران می باشد. برای تحلیل قدرت بازار ایران از دو تصریح قیمت صادراتی(تابع واکنش قیمت) و تابع تقاضای واردات(شاخص لرنر) استفاده گردید. همچنین اثرات رفاهی ناشی از وجود قدرت بازار با استفاده از معیار معادل تغییرات اندازه گیری شد. در تصریح های یاد شده از داده های مرکب دوره ی 2009-1997 استفاده گردید. یافته ها نشان داد که افزایش سهم ایران موجب کاهش قیمت صادراتی خواهد شد. همچنین کاهش ارزش پول ایران یا افزایش نرخ ارز افزایش قیمت صادراتی محصولات یاد شده را در پی دارد. بر اساس تابع تقاضای واردات مشخص گردید صادرکنندگان ایران قادرند تا قیمت صادراتی کشمش، خرما، زعفران و پسته را به ترتیب 7/3، 6/11، 1/19 و 3/20% بالاتر از هزینه ی نهایی قرار دهند که دال بر وجود قدرت بازار صادرکنندگان در بازار صادراتی این محصولات می باشد. در تحلیل رفاهی نیز مشخص گردید مازاد رفاهی که صادرکنندگان به دلیل قدرت بازار به دست می آورند، برای محصولات یاد شده به ترتیب برابر با 12، 18، 9/26 و 3/26% ارزش محصول صادراتی تحت شرایط رقابتی می باشد.

در این تحقیق عوامل تأثیر گذار بر رشد اقتصادی با استفاده از الگوی رگرسیونی سری زمانی خطی و غیرخطی (STR) در اقتصاد ایران طی دوره 88-1338 مورد بررسی قرار می گیرد. در تصریح معادله رشد تولید، علاوه بر لحاظ کردن تکانه های بخش تقاضای پول، ارز و کالا؛ تأثیر سایر عوامل (متغیرهای کنترلی) شامل هر دو گروه عوامل طرف عرضه (مانند درآمدهای نفتی و سرمایه گذاری) و عوامل طرف تقاضا (مانند مخارج دولت) مورد توجه قرار گرفته است. نتایج حاصله، فرضیه اصلی تحقیق مبنی بر توانایی بیشتر مدل رگرسیونی سری زمانی غیرخطی نسبت به مدل خطی برای تبیین رفتار رشد تولید در اقتصاد ایران را تأیید می کند. تبیین مدل غیرخطی نشاندهنده این است که ضرایب الگو تابعی از ارزش حقیقی پول داخلی (عدم تعادل بخش خارجی) هستند. در رژیم اول (ارزشگذاری بیش از حد پول داخلی)، متغیرهای تکانه های منفی نفتی، حجم حقیقی نقدینگی، نسبت سرمایه گذاری به تولید، مخارج دولتی و عدم تعادل در بازارها اثرات با اهمیتی بر رشد اقتصادی دارند؛ اما در رژیم دوم (ارزشگذاری کمتر از حد پول داخلی)، به استثناء اثرات حجم حقیقی نقدینگی بر رشد که افزایش می یابد، اثرات متغیرهای مخارج دولتی، نسبت سرمایه گذاری و تکانه های منفی نفتی به میزان قابل توجهی کاهش پیدا می کند.

اتخاذ سیاست های پولی و مالی در اقتصاد هر کشور و تأثیر حداکثری این سیاست ها منوط به شناخت صحیح تابع تقاضای پول آن کشور است. از طرفی، شناخت ثبات و پیش بینی  تقاضای پول نیز می تواند در جهت کنترل حجم پول در راستای تحقق هدف های اقتصادی و به حداقل رساندن خسارت های ناشی از عملکرد ناصحیح نظام پولی مؤثر باشد. این مقاله به تخمین، بررسی ثبات تابع و پیش بینی تابع  تقاضای پول ایران برای دوره 1388 – 1350 به روش ARDL می پردازد. نتایج نشان می دهند که رابطه بلند مدت تعادلی بین متغیرهای این تابع وجود دارد و رابطه مستقیم متغیر تولید ناخالص داخلی و رابطه معکوس متغیرهای نرخ ارز و نرخ تورم بر روی تابع تقاضای پول تأیید می شود. همچنین، آزمون ثبات بر روی این تابع صورت گرفت. نتایج آزمون ها حاکی از آن است که تابع مورد بحث در بلند مدت دارای ثبات ساختاری است. می توان گفت با تغیر متغیرهای تأثیرگذار و یا اعمال سیاست های پولی و مالی مناسب، دسترسی به اهداف بلند مدت با توجه به ثبات تابع تقاضای پول با وقفه کوتاه تری امکان پذیر است.

سرمایه به عنوان یکی از پیش نیازهای رشد اقتصادی است. یکی از راه های تأمین سرمایه جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی می باشد. جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی نیازمند محیطی امن برای فضای کسب و کار می باشد زیرا بازگشت سرمایه و بازدهی سرمایه را امکان پذیر می کند. برای داشتن محیطی امن نیازمند قوانین و مقررات درست  برای کسب و کار می باشیم.  در این پژوهش سعی شده رابطه بین سرمایه گذاری مستقیم خارجی، مقررات کسب وکار و رشد اقتصادی در طی سال های 2004 تا 2010 مورد بررسی قرار گیرد. این مطالعه با استفاده از مدل پانل دیتا صورت گرفته است. نمونه آماری استفاده شده در این پژوهش، شامل 19 کشور منتخب از کشورهای G77 می باشد. نتایج بدست آمده نشان می دهد که میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهایG77 با دو دوره تأخیر بر رشد اقتصادی تأثیری مثبت و معناداری دارد. همچنین حاکمیت قوانین با یک دوره تأخیر تأثیر مثبت و معنا داری بر رشد اقتصادی دارد.   Abstract Capital is regarded as an prerequisites of economic growth . One way of supplying capital is attracting direct foreign investment.Attractingforeign direct investmentrequiressafe environment for business , because return on investment and its efficiency become possible. To have a secure environment requires the right etiquette for business . This research investigates relationship between direct foreign investment, business rules and economic growth over the years - 2004 to 2010 . This study is performed by using Panel Data model. Statical sample of this research consists of19 countrieselectedfromtheG77countries . The results show that, First the impact of amount of foreign direct investment on economic growth in G77 countries is positive and significant with two period delay Second,the impact of rule of law on economic growth is significant and positive with one period delay  

قراردادهای آتی سکه طلا به عنوان مانعی در مقابل تورم بوده و دارای اهرم مالی می باشند. بنابراین مطالعات انجام شده به منظور کمک به اتخاذ تصمیمات سودآور در قراردادهای آتی سکه ارزشمند می باشد. در این راستا بررسی میزان تاثیر برخی متغیرهای کلان اقتصادی بر بازده قراردادهای آتی و نیز تاثیر گزینش نوعی از استراتژی های معاملاتی که مبتنی بر مداومت روند قیمت ها بر این بازده می باشد از اهمیت زیادی برخوردار است. استراتژی مومنتوم از جمله استراتژی های معاملاتی است که از خودهمبستگی مثبت در بازدهی دارایی ها و استمرار آن در افق میان مدت آتی حکایت دارد. بر این اساس هدف این تحقیق بررسی تاثیر متغیرها اقتصادی (نرخ دلار، نرخ تورم و نرخ بهره بانکی) بر بازده قراردادهای آتی طلا می باشد. در این بررسی اطلاعات روزانه قیمت های تسویه قراردادهای آتی سکه طلا در بورس کالای ایران و نرخ های بانک مرکزی در دوره زمانی 88-90 استفاده شده است. جهت بررسی، بازده های قراردادهای آتی به وسیله تغییر در لگاریتم های قیمت های تسویه محاسبه می شوند سپس دوره های بررسی هفتگی و نیز دوره های نگهداری هفتگی بر مبنای نتایج استفاده شده است. بر این اساس در دوره بررسی، بازدهی مثبت منجر به موقعیت خرید و بازده منفی به اخذ موقعیت فروش منتج گردیده است. سپس تاثیر متغیرها اقتصادی (نرخ دلار، نرخ تورم و نرخ بهره بانکی) بر این بازده ها آزمون گردیده است. برای بررسی توزیع آماری متغیرها از آزمون کولوموگراف اسمیرنوف استفاده و برای اثبات خطی بودن رابطه از آزمون همبستگی استفاده گردیده است. با توجه به آزمون های آماری نتیجه گیری می شود که نرخ بهره بانکی تاثیری در بازده قراردادهای آتی سکه طلا بر اساس استراتژی مومنتوم ندارد اما نرخ تورم و نرخ دلار بر این بازده موثر است. لذا در انجام معاملات تغییرات این دو نرخ را مدنظر قرارداده و استنباط می شود این استراتژی در جوامعی که دارای اقتصاد تورمی هستند مفید نمی باشد Abstract Gold coin futures act as an obstacle against inflation and possess financial leverage. Thus studies are conducted in order to help making profitable decisions in gold coin futures is valuable. In this regard investigating amount of effect of some of macroeconomic variables on returns of gold coin futures and also effect of selection of transactional based strategies, which is based on continuation of prices process on this return, is very important. Momentum strategy as one of transactional based strategies shows a positive selfcorrelation in stocks return and its continuation in medium-term period. Based on the above contents, purpose of this study is investigating the effects of economic variables (dollar rate, inflation rate and bank interest rate) on returns of gold coin futures.  In this study have been used daily data of settlement prices of gold coin futures in Iranian stock market and rates of the Central Bank during 2009-2011. For investigation, futures returns are calculated by change in logarithms of settlement prices. Then weekly investigation term and also weekly maintenance term based on results have been used. On this basis during investigation period, the positive return led to purchasing opportunity and negative return led to selling opportunity. Then effects of economic variables such as dollar rate, inflation rate and bank interest rate have been tested on these returns. Kolmogorov-Smirnov test is used for investigating variables statistical distribution and correlation test is used to prove linearity in relationship. With regard to statistical tests it is concluded that bank interest rate has no effect on return of gold coin futures based on momentum strategy but inflation rate and Dollar rate have effect on this return. Hence, in carrying out deals we must take into consideration changes in these two rates and it is understood that this strategy, momentum strategy, shall not be profitable in societies with inflationary economy.  

بازار قرارداد های آتی عامل مهم ومؤثری در گردش، حرکت و کارآ شدن اقتصاد است ؛ ماهیت قیمت طلا به عنوان یک کالای فیزیکی و دارایی مالی و وجود عوامل متعدد تأثیرگذار بر بازارهای آتی طلا موجب شده است که تحلیل روابط متغیرهای اصلی این بازارها پیچید ه تر شود.هدف از این مطالعه بررسی عوامل مؤثر بر تغییر پذیری قیمت های آتی سکه طلا است.داده های مورد استفاده در این تحقیق،سری زمانی روزانه قیمت های آتی و نقدی سکه بهار آزادی از 31/3/90 تا 20/4/91 می باشد. قیمت جهانی طلا،قیمت نقدی سکه طلا ،نرخ برابری دلار به ریال و شاخص کل بورس اوراق بهادار به عنوان عوامل مؤثر بر تغییرپذیری قیمت آتی سکه در نظرگرفته شده است. بررسی سری زمانی قیمت آتی سکه نشان داد این سری دارای نوسانات خوشه ای بوده که این امر استفاده از مدلهای ARCH جهت مدلسازی نوسانات را امکان پذیر می نماید. از بین خانواده مدلهای ARCH ، مدل EGARCH دارای عملکرد بهتری نسبت به سایر مدلها بود.از بین این عوامل بازده قیمت نقدی سکه (روز قبل) ، قیمت پیش بینی شده نرخ برابری دلار به ریال ،بازده شاخص کل بورس و قیمت پیش بینی شده طلای جهانی به ترتیب دارای بیشترین تاثیر بر واریانس شرطی بوده است. Abstract In this paper, we investigate volatility of gold coin futuresand spot prices and also probe to model the fluctuations and conditional variance of coin market returns. The data consist of daily market prices offuturesand spot gold coin over the 1390 – 1391 period. Since volatility clustering is viewed in time series of returns, we employ ARCH (Autoregressive conditional heteroskedasticity) methodology in order to model the variance of returns.The results suggest that E GARCH is the best choice among other models of the ARCH family.The fluctuations are influenced by Worldprices forGold, exchange rate and StockIndex.the spot price of gold coin(the day before) , returns of exchange rate, StockIndex andreturns of Worldgoldpricespredictedhave the greatestimpact ontheconditional variance.

در این مقاله با استفاده از داده های 36 شرکت توزیع برق ایران و با استفاده از رویکرد DEA نهاده محور، به موضوع مهم تحلیل کارایی فنی بنگاه ها نسبت به مرز گروه و فرامرز و بررسی عوامل مؤثر بر کارایی در پی تجدید ساختار پرداخته می شود. در این مقاله شرکت ها بر حسب چگالی مدار بالا و پایین، به دو گروه تقسیم شده اند. به منظور بررسی اثر متغیرهای مربوط به ساختار مالکیت، ساختار شبکه و ساختار مصرف کنندگان و ساختار محیط از رویکرد دو مرحله ای استفاده شده است. نتایج نشان می دهد در بین شرکت های گروه اول، شرکت توزیع برق خراسان و دربین شرکت های گروه دوم، شرکت توزیع برق غرب استان تهران و شهرستان اصفهان بیش ترین کارایی را با توجه به فرامرز دارند، در حالی که شرکت توزیع کهگیلویه و بویراحمد در گروه ی اول و شرکت توزیع شهرستان شیراز در گروه ی دوم کم ترین کارایی را با توجه به فرامرز دارند. خصوصی سازی دارای اثر مثبت و عامل بار شبکه دارای اثر منفی و معنی دار بر کارایی شرکت ها با توجه به مرز گروه و فرامرز بوده اند. به طور متوسط شرکت های دارای چگالی مدار بالاتر دارای کارایی فنی و مقیاس بالاتری هستند. طبقه بندی JEL :D43، L16، L94، O13، Q48

در بیش تر کشورهای در حال توسعه، بخش عمومی نقش مهمی در عملکرد بازار ایفا می کند. به طور معمول در این کشورها فعالیت های اقتصادی، رشد و توسعه ، بدون دخالت دولت مختل می شود، اما گسترش بی حد و حصر دولت نیز مشکل آفرین است. دولت در تولید کالاهای عمومی و تنظیمات اقتصاد، دارای اختیار تصمیم گیری است. بوروکراسی فاسد با تکیه بر همین اختیار ایجاد می شود. کارکنان فاسد با دست کاری در مقررات و عرضه ی نامطلوب کالاهای عمومی، به استخراج رانت می پردازند. در سازمان های دولتی دو نوع فساد می تواند بروز کند: فساد نوع اول، ناشی از عرضه ی کم تر کالا های عمومی، آن هم به قیمت بالاتر است. فساد نوع دوم، ناشی از سرپیچی از قوانین و مقررات دست و پا گیر توسط مردم است که ارتشا را می پروراند. در نهایت بار کل بخش عمومی در محیطی با بوروکراسی فاسد، بالاتر و سنگین تر است. در این مقاله ابتدا با ارائه ی یک مدل نظری، فرایند و چگونگی شکل گیری فساد را نشان داده شده و سپس با ارائه ی شواهد تجربی، به بررسی این پدیده در کشور های منتخب پرداخته ملاحظه شده است همبستگی قوی معکوسی میان سطح فساد و میزان حکمرانی خوب یا کیفیت مؤسسات دولتی وجود دارد. طبقه بندی JEL: K23, H23, H32, H41, O17, O38, D73

در سالهای اخیر شاهد رشد فزاینده شرکتهای تعاونی و تأکید مسئولان بر اهمیت این شرکتها بوده ایم. اما سؤال اصلی این است که آیا رشد بخش تعاون، با توجه به عملکرد مالی مورد نیاز، جوابگوی نیازهای جامعه بوده و از سویی، دستاوردهای حاصل از گسترش این شرکتها، در راستای رفع مشکلات و معضلاتی از قبیل بیکاری و افزایش بهره وری و کارایی بوده است. برهمین اساس، مقاله حاضر به بررسی روابط اشتغال و عملکرد مالی شرکتهای تعاونی فعال در استان فارس می پردازد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه شرکتهای تعاونی فعال در استان فارس بر اساس شرایط در نظر گرفته شده برای انتخاب نمونه و مشتمل بر 1300شرکت است. از جامعه مذکور بر اساس روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی ، تعداد 720 شرکت طی دوره 1384 تا 1389انتخاب شدند. یافته ها نشان می دهد که بین سطح اشتغال زایی شرکتهای تعاونی در بخشهای مختلف و عملکرد مالی اختلاف معناداری وجود دارد. همچنین عملکرد مالی بهتر در گروه های کشاورزی، صنعت و خدمات، منجر به نرخ اشتغال زایی بالاتر شده و عملکرد مالی ضعیف در این گروه ها، نرخ اشتغال زایی آنها را کاهش داده است؛ لذا می توان گفت که عملکرد مالی بهتر موجب اشتغال بیشتر به ترتیب در بخشهای کشاورزی، صنعت و خدمات می شود.

هدف اصلی تحقیق حاضر، شناسایی عوامل مؤثر بر مشارکت اعضای تعاونیهای کشاورزی شهرستان شیروان و چرداول در استان ایلام در سال 1390 بوده است. این مطالعه به لحاظ هدف از نوع تحقیق کاربردی، به لحاظ شیوه جمع آوری اطلاعات از نوع تحقیقات میدانی و به لحاظ نحوه کنترل متغیرهای تحقیق از نوع غیرآزمایشی است. ابزار اصلی گردآوری داده ها در این تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته بوده که روایی آن توسط استادان  دانشگاه و کارشناسان خبره تعاون و پایایی آن از طریق محاسبه آلفای کرونباخ  (80/  α=) تأیید شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل 751 نفر از اعضای فعال تعاونیهای کشاورزی شهرستان شیروان و چرداول بوده است که تعداد 260 نفر از آنها به کمک جدول حداقل حجم نمونه کرجسی و مورگان انتخاب و مطالعه شدند. روش نمونه گیری برای انتخاب نمونه های آماری به صورت نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب بوده است. داده ها با استفاده از نرم افزار  SPSSو آماره های توصیفی (شاخصهای مرکزی و پراکندگی) و تحلیلی (ضرایب همبستگی و رگرسیون گام به گام) تجزیه و تحلیل شدند. نتایج ضریب همبستگی نشان داد که بین متغیرهای سن، سابقه عضویت در تعاونیها، میزان زمین کشاورزی، درآمد سالانه، ویژگیهای اجتماعی- فرهنگی، ویژگیهای اقتصادی، ویژگیهای آموزشی– ترویجی، عوامل مدیریتی، ویژگیهای روان شناختی، عوامل سیاسی و عوامل ارتباطی- اطلاع رسانی با مشارکت اعضای تعاونیهای کشاورزی رابطه معنی داری وجود دارد. نتایج رگرسیون گام به گام نیز نشان داد که متغیرهای عوامل سیاسی، عوامل اقتصادی، عوامل مدیریتی و عوامل اجتماعی نقش مثبتی در مشارکت اعضای تعاونیهای کشاورزی داشته و 65 درصد از تغییرات متغیر وابسته یعنی میزان مشارکت اعضای تعاونیهای کشاورزی را تبیین نموده اند.

شرکتهای تعاونی دامپروری سهم مهم و بزرگی در روند توسعه روستایی کشور ایفا کرده اند و به عنوان یکی از ابزارهای مهم در شتاب بخشیدن به این هدف، به رسمیت شناخته شده اند. مطالعه حاضر نیز با هدف بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت این شرکتها در سال 1390 صورت پذیرفته است. جامعه آماری این مطالعه را تمام شرکتهای تعاونی دامپروری در استان آذربایجان شرقی تشکیل می دهند که تعدادشان به 56 شرکت می رسد. برای جمع آوری داده ها از روش مصاحبه و پرسشنامه و برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. نتایج حاصل از تحلیل عاملی عوامل پیشبرنده و بازدارنده موفقیت شرکتهای تعاونی دامپروری نشان می دهد که سطح تحصیلات و تجربه، مدیریت و منابع مالی، ساختار سازمانی و کارکرد اعضا، مهمترین عاملها در موفقیت این شرکتها بوده به گونه ای که نزدیک به 89 % از واریانس را تبیین کرده اند. از طرفی، کمبود تخصص و آگاهی، ضعف ساختاری و سرمایه اجتماعی- مالی و عدم مسئولیت پذیری و همکاری مهمترین عاملها در عدم موفقیت این شرکتها بوده  به طوری که نزدیک به84% از واریانس را تبیین کرده اند.

هدف اصلی این پژوهش، سنجش سرمایه اجتماعی در بین اعضای تعاونیهای تولید کشاورزی استان مرکزی است. با توجه به گستردگی محدوده تحقیق، این پژوهش مبتنی بر الگو و راهبرد پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق را 2084 نفر از اعضای 298 تعاونی تولید کشاورزی استان مرکزی تشکیل می دهند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 120 نفر تعیین شد که این افراد از طریق نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای انتخاب شدند و به وسیله پرسشنامه مورد مصاحبه قرار گرفتند. روایی پرسشنامه با نظر جمعی از استادان دانشکده اقتصاد و توسعه دانشگاه تهران و پایایی آن به وسیله آزمون آلفای کرونباخ (91/0=α) تأیید شد. یافته های حاصل از سنجش سرمایه اجتماعی نشان داد که در کل اعضای تعاونیهای تولید کشاورزی استان مرکزی از سرمایه اجتماعی در حد متوسط برخوردارند. همچنین یافته های حاصل از تحلیل عاملیِ تأییدیِ مؤلفه های سرمایه اجتماعی نشان داد که مؤلفه های تبادل اطلاعات و مشارکت اجتماعی تأثیرگذارترین مؤلفه های سرمایه اجتماعی در بین اعضای تعاونیهای تولید کشاورزی استان مرکزی هستند و تأثیر میزان اعتماد اجتماعی، انسجام اجتماعی و ارزش زندگی و اثرگذاری اعضا در سطح پایین است.

هدف کلی این پژوهش،بررسی میزان توجه تعاونیهای تولید کشاورزی شهرستان کرج به ابعاد کشاورزی پایدار از دیدگاه ارکان تعاونی مدیران است.  جامعه آماری تحقیق را ارکان تعاونیهای فعال تولید بخش کشاورزی در سطح شهرستان کرج در برمی گیرند (N=1120). با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران و با وارد کردن انحراف معیار متغیر وابسته تحقیق (دستیابی به کشاورزی پایدار) 177 نفر از جامعه آماری  به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار اصلی تحقیق پرسشنامه ای بوده که روایی آن را  پانل متخصصان و پایایی آن را ضریب آلفای کرونباخ تأیید کردند.  تجزیه و تحلیل داده ها به وسیله نرم افزار SPSSwin18 انجام شد. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که بالاترین میزان توجه یا عملکرد تعاونیها در دستیابی به کشاورزی پایدار در ابعاد  اجتماعی و کمترین توجه به بعد زیست محیطی – اکولوژیکی بوده است.  همچنین نتایج آزمون  همبستگی نشان داد که رابطه مثبت و معنی داری بین میزان توجه به ابعاد کشاورزی پایدار با میزان دستیابی به آن در سطح یک درصد وجود دارد. علاوه بر این، نتایج تحلیل رگرسیون به روش گام به گام نشان داد که بعد زیست محیطی - اکولوژیکی، بعد اجتماعی و بعد فرهنگی قادرند 1/66 درصد از واریانس متغیر وابسته تحقیق را تبیین کنند.

هدف اصلی این پژوهش،بررسی تاثیر وفاداری بر خرید مجدد مشتریان فراورده های لبنی بود.برای گردآوری اطلاعات در حوزه مورد بررسی پژوهش،از دو روش مطالعات کتابخانه ای و روش میدانی با کمک ابزار فیش برداری و پرسش نامه برای اندازه گیری متغیرهای پژوهش استفاده شد.جامعه آماری این پژوهش،مشتریان محصولات شرکت فراورده های لبنی کاله بودند که از فروشگاه های رفاه شهر تهران خرید می کردند.برای تعیین پاسخ دهندگان به پرسش نامه،از روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی استفاده شد.از مجموع 450 پرسش نامه توزیع شده،386 پاسخ برای تجزیه و تحلیل داده ها قابل استفاده بود.داده های به دست آمده با استفاده از تکنیک مدل یابی معادلات ساختاری تجزیه و تحلیل شد.یافته های پژوهش بیانگر آن است که اعتماد مشتریان ،درگیری ذهنی،تعهد و تبلیغات شفاهی بر رفتار خرید مجدد آنان تاثیر مستقیم ندارد ولی رضایت مشتری بر خرید مجدد مشتریان تاثیر مستقیم دارد.همچنین درگیری ذهنی مشتریان مستقیما بر رضایتمندی آنها و از طرف دیگر رضایت مشتریان بر تبلیغات شفاهی،اعتماد و تعهد تاثیر مستقیم دارد که از این میان،رضایت بیشترین تاثیر را بر انجام تبلیغات شفاهی مشتریان فراوردهای لبنی دارد.

مقاله تمایل کودکان (18-10) سال و کودکان کار (14- 10 سال) به اشتغال و تحصیل با استفاده از روش پروبیت با دو معادله تصمیم برای جامعه شهری ایران در سال 1390 بررسی می شود امار مورد نیاز از امار بودجه خانوار استخراج گردید و در نرم افزار stata مورد ازمون قرار گرفت. نتایج نشان می دهند که افزایش تحصیلات کودکان و کودکان کار باعث افزایش تمایل کودکان پسر به ادامه تحصیل بیش از دختران و به اشتغال، کمتر از آنها می شود. همچنین پسرانی که مطابق رده سنی خود تحصیل می کنند نسبت به دختران ، تمایل بیشتری به ادامه تحصیل دارند ولی پسرانی که مطابق رده سنی خود موفق به تحصیل نمی شوند احتمال اشتغال آنها بیش از دختران است. در خانوادههایی که پدر و مادر سطح تحصیلات بالاتری دارند تمایل کودکان و کودکان کار به اشتغال، کمتر و به تحصیل بیشتر می باشد. اشتغال مادر نیز باعث می شود که تمایل کودکان پسر و دختر به اشتغال بیشتر و به ادامه تحصیل کمتر باشد همچنین احتمال اشتغال و ترک تحصیل کودکان پسر بیشتر از کودکان دختر است. در خانواده هایی که والدین سواد ندارند و یا تحصیلات آنها کمتر از ابتدایی است، تمایل کودکان و کودکان کار به اشتغال بیشتر از تحصیل است