درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله به اندازه گیری کارایی نسبی شعب منتخب بانک صادرات استان تهران با استفاده از روش لایه ای تحلیل پوششی داده ها با نگرش واسطه ای و فرض بازدهی متغیر نسبت به مقیاس پرداخته شده است. روش تحلیل پوششی داده ها به محاسبه کارایی نسبی می پردازد، به این ترتیب که عملکرد هر شعبه را با عملکرد بهترین شعب مقایسه می نماید. نمونه مورد بررسی شامل 294 شعبه می باشد که از بین شعب سرپرستی های استان تهران انتخاب شده اند. روش انتخاب به دو صورت می باشد نخست اینکه تنها کارایی شعب درجه ممتاز، یک، دو و سه در سال های (1386-1383) اندازه گیری شده است. دیگر اینکه کارایی نسبی شعبه ای محاسبه شده که در سال های 1384، 1385 و 1386 همان درجه سال 1383 را دارا بوده است. پس از انتخاب نمونه، کارایی شعب هر درجه بطور مجزا در پایان هر یک از چهار سال اندازه گیری شده است. در محاسبه کارایی از تعداد پرسنل، ارزش سپرده ها و دارایی ها به عنوان نهاده و از تسهیلات غیرتکلیفی به بخش خصوصی، ارزش ضمانت نامه ها و مطالبات معوق به عنوان ستانده استفاده شده است. نتایج اندازه گیری نشان می دهد که روند میانگین کارایی هر چهار درجه یکسان می باشد؛ به گونه ای که طی سال های (1385-1383) روند نزولی بوده و سپس در سال 1386 افزایش یافته است. همچنین، با در نظر گرفتن معیارهای میانگین کارایی، تعداد شعب کارا، درصد شعب کارا و حداقل کارایی محاسبه شده برای هر چهار درجه طی سال های (1386-1383) این نتیجه حاصل گردید که شعب درجه ممتاز در سال 1383 عملکرد خوبی داشته اند. برای شعب درجه یک، دو و سه نیز سال 1386 بهترین سال کاری بوده است.

آسیب ها و صدمات ناشی ازمصرف کالای معیوب یا خطرناک، واقعیتی انکار ناپذیر و در مواردی، بسیار تلخ و ناگوار است. به منظور حمایت از مصرف کننده در این زمینه، تدوین و به کار گیری قوانین و مقررات پیش گیری کننده از ورود خسارت، گام اول است. وضع قواعد جبران کننده ضرر وارده به مصرف کننده، گام ضروری بعدی و شناسایی مسئولیت عرضه کنندگان کالاهای معیوب یا خطرناک برای جبران خسارت وارده به مصرف کنندگان این قبیل کالاها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در زمینه مسئولیت عرضه کنندگان کالاهای معیوب یا خطرناک و جبران خسارت مصرف کننده این قبیل کالاها، علاوه بر مقررات عام حقوقی و قوانین خاص حمایت کننده از حقوق مصرف کننده، می­توان از قوانین و مقرراتی بهره برداری نمود که الزاماً با اندیشه حاکم بر حقوق مصرف تدوین نشده اند. قوانین و مقررات دربردارنده قواعد پیش گیری کننده از ورود خسارت به مصرف کننده کالاهای معیوب یا خطرناک، قبلاً در مقاله ای دیگر مورد بررسی قرار گرفته است.[1] در مقاله حاضر به بررسی قسمتی از قوانین و مقرراتی که دربردارنده قواعد جبرانی هستند، خواهیم پرداخت. در این مقاله، از روش تحقیق کتابخانه ای با شیوه توصیفی- تحلیلی استفاده شده است.

به دلیل اهمیت تحقیق و توسعه کشاورزی در انباشت دانش و ایجاد نوآوری در تولید محصولات بخش کشاورزی در مقاله حاضر با استفاده از رهیافت آلمون و نیز با استفاده از داده های پژوهش از منابع آماری جهاد کشاورزی، بانک مرکزی و سازمان فائو برای بازه زمانی 1388- 1358، به بررسی تاثیر تحقیق و توسعه کشاورزی بر بهره وری کل عوامل تولید کشاورزی در ایران پرداخته شد. نتایج مطالعه نشان داد که اثر تحقیق و توسعه کشاورزی داخلی و خارجی (شرکای تجاری) بر بهره وری کل کشاورزی معنی دار و مثبت است. در این مطالعه اندازه کششهای بلند مدت تحقیق و توسعه داخلی و خارجی بر بهره وری کل بخش به ترتیب 16/0 و 19/0 درصد بوده است. میانگین نرخ بازگشت سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه کشاورزی برای دوره مورد مطالعه، 37 درصد برآورد شد که در مقایسه با میانگین آن برای کشورهای در حال توسعه یعنی رقم 54 درصد رقم پایینی است. با توجه به نتایج این مطالعه پیشنهاد می شود که دولت به منظور ارتقای بهره وری و افزایش نرخ بازدهی سرمایه گذاری تحقیق و توسعه کشاورزی اقدام به ارتقای سطح دانش کشاورزان از طریق بهبود اوضاع سرمایه انسانی و نیز گزینش مناسب شرکای تجاری در این بخش نماید.

در سال های اخیر افزایش تقاضا برای دانه های روغنی نظیر کنجاله غنی از پروتئین باعث شده تا سبد غذایی در جهان به سوی مصرف پروتئین ها و چربی ها گرایش یابد که این روند برای ایران نیز صادق است. کمبود مقدار تولید دانه های روغنی نسبت به سطح تقاضای آن ها در سال های گذشته از جمله معضلات اساسی کشور بوده که با تمهیدات دولت تولید آن ها بویژه کلزا تشویق شده است. اما برای موفقیت تنها تشویق کافی نبوده و تمهیدات آموزشی نیز باید فراهم گردد که نیازمند الگوی خاص شناسایی دقیق نیازهای آموزشی کلزاکران و اقدامات لازم است. در همین راستا مطالعه ای کاربردی با روش پیمایش در بخش زبرخان شهرستان نیشابور با الگوی ارتیز و رویکرد تلفیق دانش بومی و رسمی انجام گرفت. با نمونه گیری تصادفی طبقه ای60 کلزاکار، پرسشنامه مطالعه، تکمیل و برای تحلیل داده ها از رایانه با کمک نرم افزار SPSS و آماره های متناسب با مقیاس اسمی، استفاده گردید. نتایج نشان داد به دلیل نو بودن کشت کلزا در منطقه، کلزاکاران به آموزش های خاص نیاز دارند که ناکافی و نامناسب بودن آن ها از دلایل اصلی اقدام نکردن آنان به کشت مجدد آن بوده است، لذا توصیه می گردد به دلیل قابلیت مدیریت پذیری کشت این گیاه، به طور مرتب نیازهای آموزشی کلزاکاران با شناسایی دانش بومی آنان و دانش رسمی کارشناسان و تلفیق این دو دانش شناسایی و تمهیدات لازم برای کشت کلزا فراهم گردد.

یکی از معروف­ترین روش­های توضیح­دهنده رشد بخش عمومی، قانون واگنر است. واگنر اقتصاددان مشهور بیان می­دارد که: «با رشد درآمد سرانه در هر نظام اقتصادی، اندازه نسبی بخش عمومی نیز افزایش می­یابد.» این مقاله به آزمون قانون واگنر برای اقتصاد ایران و کشورهای تازه صنعتی شده­ی جنوب شرق آسیا مبادرت می­ورزد. پژوهش حاضر ضمن کاربرد روش تحلیلی- توصیفی و استناد کتاب­نامه­ای، از روش Panel Data استفاده می­کند. نتایج این مقاله حاکی از سازگاری قانون واگنر برای کشورهای مورد مطالعه (از جمله ایران) می­باشد. دوره زمانی مطالعه همان دوره اصلاحات اقتصادی کشورهای منتخب است.

ادبیات موجود، شواهد ضعیفی در حمایت از این فرضیه مبنی بر اینکه اخبار اقتصادی می توانند بر بازدهی سهام مؤثر باشند، ارائه می دهند. این امر، تا حدی، به دشواری اندازه گیری اینکه سرمایه گذاران اخبار کلان اقتصادی در محیط های مختلف اقتصادی را چگونه تفسیر می کنند، نسبت داده می شود. در این مقاله یک روش متفاوت از سنجش اخبار کلان اقتصادی انتخاب شده است تا اثر آن بر بازدهی سهام بهتر برآورد گردد. از آنجایی که گزارش های روزنامه ای تفسیری از داده های آماری ارائه می دهند، گزارش های روزنامه ای را به عنوان معیار سنجش اخبار انتخاب کردیم. یافته های ما نشان می دهند که اخبار مربوط به GDP و بیکاری، بر بازدهی سهام مؤثرند.

با عرض سلام وصبح بخیر خدمت همکاران و میهمانان گرامی بحث امروز در مورد تورم پایه است که خاستگاه این موضوع، در هدف گذاری و پیش بینی تورم می باشد. به دنبال افزایش نرخ تورم در اوایل دهه هشتاد (که از متوسط 12 درصد در سال های 1379 و 1380 به 8/15 درصد در سال 1381 رسید)، با توجه به حساسیت های مسئولان نظام، در آن زمان وزیر بازرگانی وقت، آقای شریعتمداری، به نمایندگی از دولت، به طور ماهانه گزارشی از وضعیت تورم به مقام معظم رهبری ارائه می دادند. در این راستا آقای تشکینی (سخنران اصلی ما) در تهیه گزارش های مربوط از سال 1382 با وزارت بازرگانی همکاری داشتند. این همکاری موجب شد که رساله دکتری خود را در موضوع تورم پایه انتخاب کنند. ایشان همچنین در حوزه اقتصادسنجی کتاب های مؤثری نوشته اند که از آن جمله می توان به ""اقتصادسنجی کاربردی به کمک مایکروفیت"" و ""اقتصادسنجی کاربردی پیشرفته"" به اتفاق آقای دکتر حسین عباسی نژاد اشاره کرد. در این جلسه از بحث های تکمیلی آقایان سیدمحمود علوی از کارشناسان بانک مرکزی که در این موضوع مطالعاتی داشته اند و جناب آقای دکتر محمدرضا منجذب عضو هیأت علمی دانشگاه علوم اقتصادی که در خصوص تورم پیش بینی شده و پیش بینی نشده در چارچوب انتظارات عقلایی کار کرده اند، بهره مند خواهیم شد. توجه شود که با توجه به مفاهیم متعددی از تورم که در هدفگذاری تورم در نظر قرار می گیرند، به نظر می رسد واژه تورم پایه، معادل فارسی خوبی برای Core Inflation نباشد. قضاوت در این خصوص را به مباحث میهمانان موکول می کنیم.

در این تحقیق سعی بر آن است تا به تخمین تابع تقاضای پول برای اقتصاد ایران با استفاده از روش ARDL در دو حالت لگاریتمی و نیمه لگاریتمی ومقایسه آنها با استفاده از روش های تعادل جزئی و روش وارد کردن مستقیم پول در تابع مطلوبیت مطابق با مدل سیدراسکی وسپس استفاده از روش تعادل عمومی لوکاس به محاسبه هزینه رفاهی تورم پرداخته شود. در این تحقیق ازداده های سال های(1387-1357) استفاده شده است. نتایج به دست آمده از این تحقیق صحت این ادعا که هزینه رفاه از دست رفته حاصل از تورم درصد قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی را شامل می شود، تأیید می کند. همچنین تفاوت اندازه این هزینه در مدل های تعادل جزئی و تعادل عمومی بر اساس داده های اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گرفته و نشان داده شد که طبق پیش بینی در روش تعادل عمومی لوکاس، تورم های پایین هزینه رفاهی بالاتری نسبت به مدل های تعادل جزئی به جامعه تحمیل خواهند کرد. نتایج تصریح دو تابع لگاریتمی، نیمه لگاریتمی و مدل سیدراسکی ،نشان می دهد که هزینه رفاهی به وجود آمده از یک نرخ تورم 40 درصدی به ترتیب 6 ، 2 و5/3 درصد از تولید ناخالص داخلی می باشد.

در این مقاله به برررسی عدالت در سطح خرد و به طور خاص عادلانه بودن عملکرد بازار در سه پارادایم متفاوت اما بعضاً به هم مرتبط می­پردازیم: پارادایم فلسفی یونان باستان (با تأکید بر اندیشه ارسطو)، پارادایم مسیحی اسکولاستیک­ها در قرون میانه (با تاکید بر اندیشه­های سن توماس اکویناس) و پارادایم فقهی در تمدن اسلامی (با تاکید بر آرای علامه حلی و ابن تیمیه). ارسطو و متفکرین اسکولاستیک به دلیل رویکرد اخلاقی خویش، همواره در مباحث اقتصادی خویش فضیلت عدالت را به عنوان اصل حاکم بر تمامی روابط اجتماعی و اقتصادی مدنظر قرار می­دادند. اسکولاستیک­ها در پاسخ به پرسش از قیمت عادلانه با تکیه بر رویکرد نظری ارسطو به عدالت و ارزش و رویکرد عملی حقوقدانان رومی (رومنیست­ها) به مبادله و رویکرد اخلاقی مسیحیت، غالباً به این نتیجه می­رسیدند که چون نیاز (که تعیین­کننده قیمت بازاری است) تعیین­کننده ارزش اشیاء هم می­باشد، در نتیجه برابری میان ارزش­های مبادله شده (عدالت مبادله­ای) در بازار متعارف (رقابتی) محقق گشته است و در نتیجه قیمت بازاری عادلانه است. گر چه فقهای مسلمان دکترین مستقلی راجع به قیمت عادلانه نداشتند اما ذیل مباحثی از قبیل تسعیر (قیمت­گذاری عادلانه) و غصب (ضرورت جبران عادلانه) به صورت تلویحی به بحث قیمت و ارزش پرداخته­اند. در این مقاله این فرضیه مطرح می­شود که فقهای مسلمان و به طور خاص علامه حلی و ابن تیمیه قیمت­المثل را عادلانه می­دانند و در مرحله بعد می­توان نشان داد که قیمت­المثل معادل قیمتی است که در شرایط بازاری متعارف (بازار بدون مداخله و دستکاری­ از قبیل احتکار و انحصار و تلقی رکبان و ...) تعیین می­شود یعنی قیمتی که منعکس کننده برآورد عرفی و جمعی از کالاست.

چکیده بررسی کارآیی محصولات کشاورزی و تعیین اندازه ی بهینه ی مصرف نهاده عاملی بسیار مهم و تاثیرگذار در شناخت نقاط قوت برای افزایش تولید و عمل کرد آن ها، بی نیاز به هزینه ی افزوده است. در این مطالعه، انواع کارآیی فنی، اقتصادی، تخصیصی، مدیریتی و مقیاس و اندازه ی بهینه ی نهاده های تولید برنج، با تاکید بر نهاده ی آب، برای تولیدکنندگان برنج بخش کامفیروز محاسبه شد. این پژوهش بر مبنای تحلیل پوششی داده ها بود و آمار و داده ها از راه تکمیل 211 پرسش نامه در سال کشاورزی 89-1388 جمع آوری شد. نتایج نشان داد که میانگین کارآیی های فنی، تخصیصی، اقتصادی، مدیریتی و مقیاس شالی کاران منطقه ی مورد بررسی به ترتیب 72، 40، 29، 79، 91% است. بیش ترین اندازه ی استفاده ی ناکارآ از نهاده ها مربوط به آب آبیاری با 40% ناکارآیی در استفاده از این نهاده است. مصرف بهینه ی آب آبیاری برنج منطقه حدود 11420 متر مکعب در هکتار بود. طبقه بندی JEL: E23, H21, N5

اگرچه دولت ایالات متّحده ی آمریکا با سیاست جانبداری از حقوق ملّت ها و دفاع از دموکراسی در نقاط مختلف جهان، از جمله خلیج فارس حضور یافته است امّا بحران کویت درسال 1990 و دخالت نظامی ایالات متّحده ی آمریکا پرسش های جدیدی را فراروی دلایل دخالت این کشور مطرح کرد. بحران کویت نشان داد که مسائلی از قبیل نفت و امنیّت انرژی اولویّت اوّل را در سیاست خارجی ایالات متّحده در منطقه ی خلیج فارس داشته است و این در راستای استراتژی های دراز مدّت ایالات متّحده در ارتباط با منطقه ی نفت خیز خلیج فارس بوده است. لذا فرضیه ی نوشتار پیش رو این است که با توجّه به تجربه های ناخوشایندی که ایالات متّحده ی آمریکا از بحران های نفتی قبلی (شوک نفتی 4- 1973 و شوک نفتی جنگ ایران و عراق) داشته است از وقوع یک شوک نفتی دیگر بیمناک بود و لذا می بایست برای جلوگیری از وقوع آن اقدام جدّی انجام می داد. مصادف شدن حمله ی عراق به کویت و تضعیف و فروپاشی اتّحاد جماهیر شوروی برای ایالات متّحده، فرصتی مناسب بود که در راستای استراتژی بلند مدّت اش سلطه ی خویش را بر منطقه اعمال کند. لذا مسئله ی حقوق بشر و دفاع از مردم کویت تنها بهانه ای بیش نبود. روش به کار گرفته شده در این مقاله، روشی توصیفی- تحلیلی است.

چگونگی مرتبط کردن داده های عملکردی با بودجه به عنوان یکی از مفاهیم اساسی بودجه ریزی بر مبنای عملکرد، از دغدغه های پژوهشگران بودجه ریزی و مدیران است. نحوه انتساب فعالیت ها به منابع و مشخص کردن سهم محرک های منبعی، یکی از پیچیده ترین بخش های بودجه ریزی بر مبنای عملکرد است. در اغلب روش های مرسوم برای هزینه یابی و بودجه ریزی، معمولاً فرض می شود رابطه ای خطی بین فعالیت ها و هزینه ها وجود دارد. در حالی که یک تابع هزینه، در عمل، همیشه خطی نیست و خطی فرض کردن آن، منجر به محاسبات اشتباه در بودجه فعالیت ها، خروجی ها و برنامه ها خواهد شد. در مقاله حاضر، برای حل مسئله تخمین رابطه بین فعالیت ها و منابع (هزینه ها) از رویکرد شبکه های عصبی مصنوعی استفاده شده است. برای آموزش و آزمون مدل شبکه عصبی، از داده های بانک تجارت ایران استفاده شده است. ویژگی متمایزکننده این الگو نسبت به سایر الگوها، در نظر گرفتن روابط بین هزینه – مرکز هزینه، به صورت غیرخطی است. معماری خاص شبکه پیشنهادی (معماری چندلایه پیش خور با ارتباطات پرشی) باعث می شود تا علاوه بر پیش بینی هزینه، مقدار سهم محرک های منبعی نیز از مدل قابل استخراج باشد. مقایسه نتایج به دست آمده از الگوی پیشنهادی برای مقدار محرک ها با نتایج نظرسنجی از خبرگان برای محرک های منبعی، اختلاف قابل قبولی را نمایش می دهد.

در این مقاله فقر نسبی مورد توجه قرار گرفته و خط فقر بر اساس رویکرد رفتار مصرفی و مطلوبیت گرایی در قالب سیستم مخارج خطی با استفاده از داده های خام بودجه خانوار که در طبقات پنج گانه گروه بندی شده اند، برای جوامع شهری و روستایی طی دوره 86-1380 برآورد شده است. سپس شاخص های فقر سرشمار، شکاف فقر و شاخص فوستر،گریر و توربک(FGT) محاسبه و تحلیل شده است. نتایج حاکی از آن است که در نیمه اول دوره مطالعه شاخص های فقر روند تقریباً نزولی را طی کرده اند، این در حالی است که نیمه دوم، تصویری ازصعودیبودن شاخص های فقر را ارایه می کند. از این رو، توجه هرچه بیشتر به پدیده فقر، پایش مستمر آن، و تلاش بیشتر برای فقرزدایی را یادآور می شود.

تشکیل سرمایه از عناصر اصلی رشد اقتصادی است. متغیر نرخ بهره یکی از مهمترین ابزار­های کارامد در امر سیاستگزاری درتشکیل سرمایه و اقتصاد کلان می­باشد. در اقتصاد ایران، دولت برای برخی از بخش­های مورد نظر سقف نرخ بهره تعیین نموده و مانع عملکرد نیرو­های بازار در تعیین نرخ بهره برای بخش مورد نظر می شود. در این مقاله، یک مدل سیستمی با استفاده از روش حداقل مربعات سه مرحله­ای (3SLS) برآورد می­شود. در سیستم معادلات همزمان توابع سرمایه­گذاری و پس­انداز برآورد شده، فرضیه فرضیه مک­کینون- شاو در ایران تایید می­شود؛ یعنی افزایش نرخ بهره بر سرمایه­گذاری خصوصی در ایران اثر مثبت دارد.