درخت حوزه‌های تخصصی

نفت و گاز طبیعی مهم ترین منابع تأمین انرژی هستند و در معادلات اقتصادی سیاسی جهان اهمیت استراتژیکی دارند و در روابط بین المللی نقش مهمی ایفا می کنند. از این رو، انتقال و جابجایی این مواد پرارزش از مسائل مهمی است که امروزه بسیار مورد توجه قرار می گیرد. این پژوهش به دنبال برآورد کارایی فنی صنعت لوله های گاز و نفت ایران می باشد. برای این منظور روش تابع مرزی تصادفی ((SFA به کار گرفته شده است. مدل مورد استفاده در این پژوهش، مدل ناکارایی متغیر با زمان بتیس و کولی^{^[1]} (1992) می باشد. نتایج آزمون ها حاکی است که برای تابع تولید صنعت لوله سازی، فرم کاب داگلاس بهتر می تواند تابع تولید را توضیح دهد. همچنین آماره نسبت راستنمایی تعمیم یافته به منظور بررسی وجود آثار ناکارایی فنی محاسبه گردید و نتیجه به دست آمده دلالت بر وجود آثار ناکارایی فنی در این صنعت دارد. با توجه به نتایج به دست آمده میانگین کارآیی فنی صنعت لوله های گاز و نفت از 57/53 درصد در سال 1375 با یک روند صعودی به 72/74 درصد در سال 1389 افزایش یافته است. از دلایل صعودی بودن کارایی فنی این صنعت می توان به افزایش قیمت نفت و به تبع آن افزایش میزان سرمایه گذاری های انجام پذیرفته در صنعت گاز و نفت (به خصوص پروژه های پارس جنوبی) و نیاز به لوله های انتقال اشاره کرد.

با توجه به اینکه جمهوری اسلامی ایران در سال 1380 هجری شمسی قانون مالیات ها را اصلاح کرده است. تحقیق حاضر می کوشد این موضوع را بررسی کند که آیا اصلاحیه قانون اخیر توانسته است برای رشد نرخ سرمایه گذاری در صنعت ایران مؤثر باشد؟ بنابراین، با مراجعه به سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، به عنوان نماینده بخش صنعت در ایران و اخذ اطلاعات مالی لازم در بازه زمانی 1384 تا 1388 و استفاده از آزمون F و آزمون هاسمن، تحقیق حاضر به این نتیجه می رسد که فارغ از چگونگی شرایط قبل از اصلاحیه قانون و معافیت های مالیاتی حاضر در بخش تولید، قانون جدید نقش تعیین کننده ای در نرخ سرمایه گذاری نداشته و سایر عوامل مانند نرخ سود بانکی، نرخ رشد قیمت مسکن و... به مراتب مؤثر تر بوده است. ازاین رو، با توجه به نوسانات موجود برای مشخص شدن وضعیت عوامل اقتصادی، استراتژی ثبات در جمیع عوامل مالیاتی پیشنهاد شده است تا بدین وسیله پس از یک دوره تثبیت و مطالعات تکمیلی در عوامل دیگر، بتوان به یک جمع بندی در سیاست های مالی کشور دست یافت.

نهادها مهم هستند، این جمله ای است که این روزها به کرات در متون اقتصادی مشاهده می کنیم، اما برخی از اندیشمندان اقتصادی بیش از یک قرن پیش به این حقیقت اشاره کرده اند. آنها با طرح این ادعا که اقتصاد مرسوم نهادها را نادیده گرفته است، یک پارادایم جدید را در علم اقتصاد با عنوان اقتصاد نهادگرا خلق کردند و براساس آنچه در مانیفست خود مطرح ساختند، این پارادایم تنها راه رسیدن به نظریه درست بود. این کار موجب شد نهادها به شدت در مرکز توجه اقتصاددانان قرار گیرند. در نتیجه، معنا و مفهوم این پدیده به یکی از مهم ترین موضوهای در علم اقتصاد تبدیل شد. در واقع، نکته کلیدی این بود که پارادایم جدید در حال معرفی یک عنصر حیاتی به عنوان اصلی ترین واحد تحلیل بود که به خوبی می توانست بنای اقتصاد متعارف را ویران سازد. اکنون که بیش از صد سال از آن روزگار می گذرد، تلاش های ارزشمند فراوانی برای گنجاندن نهاد ها در تحلیل های اقتصادی صورت گرفته است. گرچه این تلاش ها همگی ارزشمند بوده اند، اما تا حدی موجب پیچیده تر شدن موضوع شده اند. البته، همان طور که جان آر کامنز اشاره می کند، از همان نخستین مراحل تکامل اقتصاد نهادگرا، این مفهوم پیچیده بود، اما با ظهور اقتصاد نهادگرای جدید، پیچیدگی های بیشتری ایجاد شد. از این رو، پرداختن به معنا و مفهوم نهادها و رابطه آن با افراد می تواند حایز اهمیت باشد. یکی دیگر از موضوع هایی که این مقاله قصد دارد بر آن پرتو افکنی کند، نقش نهادها در مناسبات اقتصادی است. سرانجام، مقاله بر یک پرسش مهم و اغلب مورد غفلت متمرکز خواهد شد، به عبارت دیگر، این پرسش که چرا اقتصاد مرسوم نهادها را نادیده گرفت؟

هدف این مقاله تبیین علل تفاوت در اندازه دولت ها و رشد اندازه آنها طی زمان است. برای این منظور نظریه های اندازه دولت در سه دسته نظریه های طرف تقاضا، نظریه های طرف عرضه و سایر نظریه ها تقسیم شده و به صورت مقایسه ای مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. سپس، با ارایه یک الگوی مفهومی و برآورد تجربی آن برای 103 کشور منتخب و گروه کشور های مختلف (کشور های اسلامی و سوسیالیستی، کشور های دموکراتیک، کشور های دیکتاتوری و کشور های فدرال) در دوره 2010-1990، این نظریه ها مورد آزمون تجربی قرار گرفتند. نتایج حاصل از تخمین الگو نشان می دهد که از بین متغیر های طرف تقاضا درآمد سرانه، نابرابری و نسبت شهرنشینی به ترتیب با علامت منفی، مثبت و مثبت تأثیر معناداری بر اندازه دولت دارند. در مورد متغیر های بخش عرضه اقتصاد سهم مالیات های غیر مستقیم دارای اثر مثبت و معناداری بر اندازه دولت است. در ارتباط با سایر عوامل (عوامل غیر از بخش تقاضا و عرضه) سه متغیر نسبت سالخوردگی جمعیت، درجه باز بودن اقتصاد و نرخ مشارکت زنان در بازار کار دارای اثر مثبت و معناداری بر اندازه دولت هستند. همچنین نتایج نشان می دهد که ساختار سیاسی، ایدئولوژیکی و وجود یا نبود تمرکز در ساختار قدرت نه تنها بر اندازه دولت ها مؤثر است، بلکه نحوه تأثیر گذاری متغیر های اقتصادی بر اندازه دولت در ساختار های مختلف سیاسی و ایدئولوژیکی نیز متفاوت خواهد بود.

سرمایه گذاری یکی از الزام های اولیه رشد اقتصادی است. این مقاله اثر بازار سرمایه را بر رشد اقتصادی در ایران طی دوره (1390-1370)، مورد بررسی قرار داده است. پس از بیان ادبیات مربوط به رشد اقتصادی و بازار سرمایه و مبانی نظری آن، برخی از شاخص ها و نسبت های تأثیرگذار در بازار سرمایه ایران تعریف شده اند. به دلیل وجود هم خطی شدید بین این نماگرهای بازار سرمایه ایران، رویکرد تحلیل مؤلفه های اصلی ( PCA ) برای کاهش تعداد آنها و تعیین اصلی ترین شاخص، به کار گرفته شده است. سپس، با انجام رگرسیون روی مدل رشد انتخابی، رابطه این شاخص برتر با رشد اقتصادی در ایران برآورد می شود. یافته های پژوهش بیان کننده این است که در سطح کلان، رابطه مثبت و معناداری بین شاخص های بازار سرمایه و رشد اقتصادی در ایران مشاهده نمی شود. توصیه سیاستی این پژوهش، گسترش بازار سرمایه از طریق ارایه ابزارهای متنوع و جدید مالی و ایجاد فضای حقوقی مناسب برای جذب نقدینگی موجود در کشور برای تأمین مالی بنگاه های کارآمد در بازار سرمایه ایران است.

در این مقاله با استفاده از مدل ناهمسانی واریانس راه گزینی مارکف ( MRSH [1] ) در قالب یک مدل فضا- حالت [2] به بررسی رابطه بین تورم و نااطمینانی تورم در اقتصاد ایران در دوره 1389-1367 پرداخته ایم. واکنش متقابل بین تورم و نااطمینانی تورم بستگی به این دارد که آیا شوک های وارده دائمی می باشند یا موقت. مدل MRSH تورم را به دو جزء دائمی و موقت تقسیم بندی می کند و این کار تحلیل ارتباط بین تورم و نااطمینانی تورمی در کوتاه مدت و بلندمدت را میسر می سازد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که افزایش در نااطمینانی بلندمدت منجر به افزایش نرخ روند بلندمدت تورم می شود و افزایش در نااطمینانی کوتاه مدت منجر به کاهش نرخ تورم کوتاه مدت می شود. همچنین تأثیر هم زمان افزایش در نااطمینانی کوتاه مدت و بلندمدت منجر به افزایش قابل توجهی در روند تورم اقتصاد ایران می شود.

اقتصاد مقاومتی مفهوم جدیدی است که با شدت گرفتن تحریم های آمریکایی- غربی علیه اقتصاد ایران موضوعیت پیدا کرده و به تعبیری عبارت از مجموعه تدابیر مدیریتی جهت حداقل سازی آسیب پذیری اقتصاد ایران در برابر ریسک های متعدد داخلی و خارجی می باشد. یکی از بخش های اقتصاد ایران که همواره در معرض آسیب و ریسک قرار دارد بازار ارز می باشد؛ از این رو در مقاله حاضر با توجه به آسیب پذیری های نظام ارزی کشور تلاش شده است تا با معرفی و برآورد مدل هایی که ارتباط بین نرخ ارز با صادرات، واردات و تولید را بررسی می کنند و همچنین با آسیب شناسی نظام ارزی موجود، راهکارهایی برای پی ریزی نظام ارزی به معنی دقیق آن بیان شده و سپس نظام ارزی مطلوب برای اقتصاد ایران در چارچوب اقتصاد مقاومتی معرفی و پیشنهاد شود. نظام ارزی به معنی دقیق آن در اقتصاد ایران وجود ندارد چراکه عوامل ذره ای در طرفین عرضه و تقاضای بازار ارز تعیین کننده نرخ ارز نیستند. با توجه به نتایج حاصل از برآورد مدل های مربوط به تأثیر نرخ ارز بر صادرات، واردات و تولید از یکسو و آسیب شناسی نظام ارزی موجود کشور از سوی دیگر بیان می گردد که برای پی ریزی و شکل گیری نظام ارزی در اقتصاد ایران (که فرآیندی زمان بر است) بایستی مجموعه اقداماتی انجام گیرد که اهم آنها عبارتند از بکارگیری سیاست های اقتصادی به قصد متنوع سازی صادرات کالاها و خدمات، اصلاح ساختارهای نهادی و فنی و تکنولوژیکی تولید کشور، افزایش بهره وری نهاده های تولیدی به خصوص بهره وری نیروی کار، ارتقاء رقابت پذیری کالاها و خدمات تولیدی در اقتصاد کشور و نهایتاً تنوع بخشی به منابع ارزآوری از نفت و محصولات وابسته به آن به غیرنفت. بدنبال شکل گیری نظام ارزی، نظام ارزی شناور مدیریت شده به عنوان نظام ارزی مطلوب برای اقتصاد ایران معرفی و پیشنهاد گردید که دلیل آن مربوط به مزایای نظام ارزی شناور و همچنین امکان مدیریت نرخ ارز در مواقع لزوم می باشد.

در این مطالعه با توجه به اهمیت نقش جمعیت در رشد اقتصاد، به بررسی اثر ساختار سنی جمعیت بر رشد اقتصادی کشور پرداخته شده است. برای رسیدن به نتایج تجربی از روش خودتوضیحی با وقفه های گسترده [1] استفاده شده است. دوره ی  زمانی شامل سال های  1388-1345 می باشد. متغیرهای مستقل شامل درآمد سرانه، نرخ رشد جمعیت 64-15 سال، نرخ رشد جمعیت و نرخ تعداد شاغلان با تحصیلات عالی می باشند. هم چنین از شاخص امید به زندگی به عنوان متغیری که می تواند بر پس انداز، بهره وری و سرمایه ی انسانی اثرگذار باشد، به عنوان یکی دیگر از متغیرهای مستقل استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل تجربی مطابق انتظارات تئوریکی و تجربی می باشد، به طوری که اثر نرخ رشد کلی جمعیت و نرخ رشد جمعیت فعال بر روی نرخ رشد درآمد سرانه ، منفی است و بقیه ی  متغیرها اثر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی کشور در بلندمدت دارند. طبقه بندی JEL: J11 ,O40, C10

بودجه نقشی مهم در مدیریت و اداره بخش عمومی ایفا می کند. یکی از مهم ترین اجزای بودجه پیش بینی درآمد است و بدون داشتن دقت لازم در پیش بینی درآمد، دولت ها در جلوگیری از کسری و آمادگی به منظور مقابله با آن ناتوان اند و مردم از کاهش خدمات ضروری و مهمی، همچون آموزش، بهداشت و ...، که دولت ارائه می کند، متحمل زیان خواهند شد. در این پژوهش فرضیه انتظارات عقلایی در پیش بینی دولت از درآمدهای مالیاتی به کار گرفته می شود. منظور از آزمون عقلانیت بررسی این موضوع است که آیا از اطلاعات در دسترس در زمان وقوع پیش بینی به شکلی کارا استفاده شده است یا نه؟ نتایج آزمون عقلانیت ضعیف، که مدل مربوط به آن را روش OLS برآورد کرده است، نشان می دهد در بین درآمدهای مالیاتی فقط برای مالیات بر اشخاص حقوقی است که نمی توان عقلانیت ضعیف را رد کرد. همچنین، نتایج آزمون عقلانیت قوی، که مدل مربوط به آن را روش  SUREبرآورد کرده است، بیانگر این است که عقلانیت قوی برای پیش بینی درآمد ناشی از مالیات بر اشخاص حقوقی تأیید می شود. این بدین مفهوم است که پیش بینی طراحان بودجه از درآمد ناشی از مالیات بر اشخاص حقوقی بدون تورش و عقلایی بوده است و آنها از اطلاعات در دسترس به شکلی کارا استفاده کرده اند. طبقه بندی JEL: F62, H30, H68, E27.

امروزه بحث قاعده پذیری سیاست پولی در دستیابی به اهداف تثبیت تورم و شکاف تولید از اهمیت زیادی برخوردار است. در این مقاله نخست، به بررسی ماندگاری شکاف تولید در اقتصاد ایران می پردازیم سپس، با به کارگیری مدل کینزین جدید مرکب و با استفاده از داده های فصلی دوره زمانی 69:1-90:3، سه قاعده ابزاری جایگزین در سیاست پولی را برای اقتصاد ایران با هم مقایسه می کنیم. نتایج حاکی از آن است که در اقتصاد ایران اولاً، شکاف تولید متغیری آینده نگر است و درجه ماندگاری کمی دارد؛ ثانیاً، قاعده هدف گذاری تورم در مقایسه با قاعده هدف گذاری سطح قیمت و قاعده هدف گذاری سرعت مجاز زیان اجتماعی کمتری دارد. به علاوه، نتایج برآورد ضرایب در قواعد مختلف نشان داد که در مقایسه با سایر قواعد ابزاری، هدف گذاری تورم و رابطه اول هدف گذاری سطح قیمت، به خصوص در افق های پیش بینی بلندمدت، از توان پیش بینی خوبی برخوردارند.

در این مقاله با استفاده از مدل تعمیم یافته ی راجر، شاخص لرنر برای صنایع فعال در کد چهار رقمی ISIC  در طی دوره ی زمانی 1374 تا 1386 محاسبه شده است. یافته های این مطالعه بیانگر آن است که در 38 صنعت از 131 صنعت، شاخص لرنر بین 8 صدم تا 16 صدم بوده است. هم چنین شاخص لرنر در صنایع مختلف نشان می دهد که بیش از 50 درصد صنایع ایران دارای قدرت انحصاری بوده و توانسته است شکاف قابل توجهی بین قیمت و هزینه ی نهایی ایجاد کند. با مقایسه ی شاخص لرنر با شاخص تمرکز هرفیندال- هیرشمن و شاخص نسبت تمرکز چهار بنگاه  می توان به این نتیجه دست یافت که در بیش تر صنایعی که شاخص لرنر بالاتری را دارا بوده اند، شدت تمرکز نیز بالا بوده است، به گونه ای که در 20 صنعت از 29 صنعتی که دارای شاخص لرنر  بالا بوده اند، شدت تمرکز، بالا و نسبت تمرکز چهار بنگاه  بیش از 40 درصد بوده است. طبقه بندیJEL :F1، L1 و L6

مطالعات نشان می دهد که عمده ترین جزء تولید ناخالص داخلی کشور مصرف می باشد. از این رو، شناخت عوامل تأثیرگذار بر آن از اهمیت بالایی برخوردار است. مقاله ی حاضر، اهمیت مصرف نسبی یا پدیده چشم هم چشمی در مصرف و ریسکگریزی نسبی بین خانوارهای ایرانی را مورد بررسی قرار می دهد. برای انجام مطالعه ی تجربی، ابتدا دو پرتفوی موزون حاوی عمده ترین دارایی هایی که خانوارها در سبد دارایی های خود نگهداری می کنند، ساخته شده است. سپس، برای برآورد ضرایب اهمیت مصرف نسبی و ریسکگریزی از روش گشتاورهای تعمیم یافته به همراه متغیرهای ابزاری و دوره ی زمانی 1390- 1357 استفاده شده است. نتایج حاصل نشان داد که که ضریب اهمیت مصرف نس بی یا اثر چشم هم چشمی در بین خانوارهای ایرانی به طور متوسط برابر 65/0 میباشد که این عدد بیانگر وجود اهمیت بالای مصرف نسبی در الگوی مصرفی خانوارهای ایرانی می باشد. همچنین، ضریب ریسک گریزی نسبی نیز در محدوده 59/0 تا 74/0 قرار دارد که گویای وجود ریسکگریزی معنی دار اما نه خیلی شدید در الگوی مصرفی خانوارهای ایرانی است.

پیش بینی براساس مدل های چندمتغیری اقتصادسنجی با محدودیت هایی زیادی همراه است، بنابراین یک روش جایگزین استفاده از مدل های تک متغیری است. اما اکثر روش های تک متغیری برای حصول به نتیجه خوب نیاز به داده های زیادی دارند. روش های رگرسیون فازی به دلیل فازی در نظر گرفتن اع داد، برای مدل سازی و پیش بینی معمولاً نیاز به داده های کمتری دارند. از این رو در این مطالعه کارایی روش رگرسیون خودبازگشتی میانگین متحرک انباشته فازی (FARIMA) که ترکیبی از روش خودبازگشتی میانگین متحرک انباشته (ARIMA) و رگرسیون ف ازی است با روش های ARIMA و شب که عصبی فازی (ANFIS) در پیش بینی رشد اقتصادی ایران مقایسه می شود. برای تخمین مدل از داده های دوره ی 1338 تا 1380 استفاده شده است. سپس کارایی این مدل ها در پیش بینی رشد اقتصادی ایران برای دروه 1381 تا 1388 با استفاده از معیارهای RMSE، MAE، MAPE و TIC ارزیابی و مقایسه شده است. مقایسه این معیارها حاکی از این است که بهترین عملکرد متعلق به روش FARIMA است. همچنین مدل ANFIS عملکرد بهتری نسبت به مدل ARIMA دارد.

تشخیص عوامل کلیدی محرک انتشار دی اکسیدکربن برای ارزیابی سیاست ها و راهبردهای کاهش اثراتِ تغییر اقلیم ضروری است. حمل و نقل حلقه اتصال بخش های مختلف اقتصاد است و  بیش از 23 درصد انتشار CO2 کشور را به عهده دارد. پس، توجه به این بخش ضروری به نظر می رسد. این مطالعه به تحلیل عواملی می پردازد که انتشار CO2 ناشی از مصرف س وخت سنگواره ای در بخش حمل و نقل را تح ت تأثیر ق رار می دهند. برای این منظور از روش «تجزیه ی شاخص دیویژیای میانگین لگاریتمی» و «شاخص دیویژیای میانگین حسابی» استفاده می شود. دوره ی مورد مطالعه 1376-1389است. عوامل اثرگذار مورد بررسی ضریب انتشار، شدت انرژی، ترکیب سوختی، شیوه ی حمل و نقل، تغییرات س اختاری، فعالیت اقتص ادی به صورت سرانه و رشد جمعیت می باشند. نتایج نشان می دهند که فعالیت اقتصادی، تغییرات ساختاری و رشد جمعیت به ترتیب بیشترین اثر را بر رشد انتشار CO2 در بخش حمل و نقل داشته اند. شدت انرژی نقشی کاهشی در انتشار CO2 برای کل بخش حمل و نقل داشته است. مقایسه ی نتایج به دست آمده از دو روش مختلف تجزیه، صحت یافته های مطالعه را تأیید می کنند.

علی رغم توجه ویژه نظریه های مرسوم تجارت بین الملل به بهره وری، در مدل های جدید تجارت کمتر به این عامل مهم توجه شده است. در این راستا، مقاله حاضر به بررسی اثر بهره وری کل عوامل تولید بر تجارت درون صنعت پرداخته است. برای این منظور، بر اساس آخرین اطلاعات در دسترس، داده های تجارت خارجی و وی ژگی های خاص صنایع برای 16305 ک ارگاه صنعتی بالای 10 نفر کارکن کشور طی دوره ی زمانی 1382-1386 در سطح تجمیع 4 رقم طبقه بندی ISIC اندازه گیری، پالایش و پردازش شده است. نتایج برآورد مدل های داده های تابلویی نشان می دهد بهره وری کل عوامل تولید اثر مثبت بر تجارت درون صنعت صنایع کارخانه ای ایران دارد. همچنین بر اساس سایر نتایج این مقاله، تمایز محصول و صرفه های ناشی از مقیاس، اثر مثبت و معنادار بر تجارت درون صنعت صنایع کارخانه ای ایران دارند. در چهارچوب نتایج به دست آمده در این تحقیق، توصیه می شود ضمن توجه به عوامل مؤثر بر تجارت درون صنعت، ارتقای بهره وری عوامل تولید صنایع و توسعه تولید بخش صنعتی مورد توجه ویژه قرار گیرد.

در پژوهش حاضر،به عنوان یک مطالعه موردی اثرات متقابل شاخص قیمت و بازده نقدی(بازده کل) سهام بورس اوراق بهادار تهران و رشد اقتصادی در ایران بررسی شده است.بای این منظور،اطلاعات مربوط به این متغیرها در دوره زمانی 1389-1378 به صورت فعلی،جمع آوری و با استفاده از آزمون هم جمعی جوهانسن و مدل تصحیح خطای برداری رابطه متقابل این متغیرها بررسی شده است.نتایج به دست امده ار آزمون هم جمعی جوهانسن نشان داده است که بین متغیرهای فوق،رابطه تعادلی بلندمدت وجود دارد:و نتایج حاصل از آزمون مدل تصحیح خطای برداری،حاکی از آن است که بین آن متغیرها،رابطه یک طرفه و مستقیم از رشد اقتصادی به شاخص قیمت و بازده نقدی(بازده کل)سهام بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد و دیدگاه طرف تقاضا در توسعه بازارهای مالی تایید شد.