درخت حوزه‌های تخصصی

در پژوهش حاضر، مزیت نسبی و ارتباط بلندمدت صادرات کشمش ایران و کشورهای رقیب، براساس مرجع قرار دادن محصولات کشاورزی و صادرات غیرنفتی، به طور جداگانه ب ررس ی و مقایسه ش دند. به این من ظور، از شاخص های مزیت نسبی آشکارشده RCA)) ، مزیت نسبی آش کار شده مت قارن ( (RSCA، هی لمن (HI) و روش تصحیح خطای برداری (VECM) استفاده شد. نتایج نشان داد که ایران طی دوره 1975- 2008 در صادرات کشمش، بر اساس هر دو سبد کالای صادراتی (کشاورزی و غیرنفتی)، مزیت نسبی داشته و متوسط شاخص های HI، RCA و RSCA بر اساس سبد کالای اول به ترتیب 66/17، 7/33 و 93/0 و براساس سبد کالای دوم به ترتیب 58/603، 07/11 و 75/0 بوده است. در رتبه بندی مزیت نسبی صادراتی کشمش بر اساس صادرات غیرنفتی، ایران در رتبه چهارم و کشورهای افغانستان، یونان و ترکیه در رتبه های اول تا سوم قرار دارند. همچنین بر اساس صادرات بخش کشاورزی، افغانستان، ایران، یونان و ترکیه در رتبه های اول تا چهارم جای دارند. بررسی وجود رابطه بلندمدت صادرات کشمش ایران با کشورهای اصلی صادرکننده این محصول با استفاده از شاخص RCA نشان داد که تنها رابطه بلندمدت صادرات کشمش ایران با کشور شیلی بوده و صادرات ایران از کشور شیلی تأثیرپذیر است. لذا به منظور کسب سهم بیشتر از بازار کشمش جهان توجه ویژه به سیاست های تجاری کشورهای یونان، ترکیه و توجه خاص به بازار کشور شیلی ضروری است. طبقه بندی JEL : N50 ، O57 ، Q17

اندازه گیری سرمایه فکری یکی از مهم ترین مباحث مطرح در حوزه مدیریت دانش است. یکی از مشکلات اساسی سیستم های سنتی حسابداری نیز عدم کفایت و ناتوانی آنها در سنجش و ملحوظ نمودن ارزش سرمایه های فکری در صورت های مالی شرکت هاست. امروزه نقش و اهمیت بازده سرمایه های فکری به کار گرفته شده در قابلیت سودآوری پایدار و مستمر شرکت ها بیش از بازده سرمایه های مالی به کار گرفته شده است؛ در حالی که اغلب این سیستم ها از نقش و اهمیت فزاینده حق مالکیت معنوی و دانش در سازمان های عصر نوین غافل بوده و از محاسبه ارزش واقعی دارایی های نامشهود در محاسباتشان قاصرند. به این دلیل اکثر شرکت ها در پی پاسخگویی به چند پرسش اساسی هستند. نخستین پرسش این است که چگونه می توان ارزش سرمایه های فکری را برآورد یا محاسبه کرد؟ پرسش اساسی دوم این است که آیا رابطه معناداری میان میزان سرمایه های فکری محاسبه شده شرکت ها و ارزش بازار سهام آنها وجود دارد؟ این مقاله پس از بیان مفهوم و تعاریف، اهمیت، ویژگی ها و اهداف اندازه گیری سرمایه فکری 3 رکن اصلی آن را معرفی می نماید، سپس برای اندازه گیری این ارکان روش ها و الگوهایی برگرفته از این روش ها را شرح می دهد. در این مقاله سعی بر این است که برای هریک از این ارکان غیرپولی یک نماینده یا شاخص پولی انتخاب شده و با استفاده از آنها در یکی از الگوهای مورد اشاره و بسط آن ارزیابی نسبتاً دقیقی از این ارکان برای درج در صورت های مالی شرکت ها به دست آید. این مطالعه در شرکت های مربوط به صنایع دارویی و بیوتکنولوژی در دوره زمانی سال های (2009-2002) اجرا شده است؛ زیرا این صنعت به دلیل دارا بودن محیط به شدت دانش محور و امکانات ساختاری مطلوب و همچنین تکیه بر شبکه های ارتباطی برای همگان شناخته شده است.

در مطالعه حاضر نمونه ای از کاربرد الگوسازی چندسطحی برای تحلیل جداول داده- ستانده منطقه ای ارائه شده است. برای این منظور ابتدا جداول داده- ستانده کلیه استان های کشور براساس روش سهم مکانی اصلاح شده فلگ استخراج شده اند. سپس متمایز بودن ضرایب فنی لئونتیف و پیوندهای پسین و پیشین بین فعالیت ها و بخش های اقتصادی استان های مختلف، با استفاده از الگوهای سه سطحی و دو سطحی، آزمون شده است. نتایج حاصل از تجزیه واریانس بین سطوح مختلف نشان می دهد فعالیت ها، بخش ها و استان های مختلف از لحاظ شاخص های مذکور ناهمگن هستند. بنابراین تجمیع فعالیت های جداول داده- ستانده و همچنین تلفیق فضایی جداول داده- ستانده منطقه ای با یکدیگر منجر به کاهش دقت و خطا در تحلیل ها می گردد.

آزادسازی تدریجی قیمت حامل های انرژی منجر به افزایش هزینه نهاده های تولید کشاورزی و نیز افزایش هزینه های پس از تولید کشاورزی می شود که همه این آثار در مجموع ممکن است بر رقابت پذیری محصولات داخلی با محصولات مشابه خارجی اثر گذاشته و موجب کاهش سودآوری و افزایش هزینه تمام شده تولیدات کشاورزی شود. لذا در مطالعه حاضر، ابتدا مقدار سوخت مصرفی برای تولید محصول ذرت با استفاده از اطلاعات بانک هزینه تولید وزارت جهاد کشاورزی در دوره زمانی 89-1379 محاسبه و توابع هزینه، تولید و تقاضای نهاده سوخت به صورت پانل برآورد می شوند. همچنین تابع واردات محصول ذرت با استفاده از اطلاعات سری زمانی برای دوره زمانی 89-1360 برآورد شده و کشش های مورد نظر استخراج می گردند. نتایج مطالعه نشان می دهد که کشش تولید نهاده سوخت در تولید ذرت 47/2 و همچنین کشش قیمتی تقاضای سوخت 005/0- می باشد. لذا با توجه به این موضوع که کشش متغیر تولید نیز در تابع واردات 83/0- بدست آمد، در اثر آزادسازی قیمت حامل های انرژی، به ازای افزایش یک درصدی در قیمت سوخت مصرفی در تولید محصول ذرت، مقدار واردات این محصول 00۱/0 درصد افزایش خواهد یافت. لذا افزایش قیمت حامل های انرژی اثر منفی بر روند خودکفایی در تولید این محصول که یکی از اهداف بخش کشاورزی کشور در پایان برنامه پنجم توسعه به شمار می رود خواهد داشت. بنابراین پیشنهاد می شود که مسئولان ذی ربط در جهت افزایش هر چند اندک واردات در اثر افزایش قیمت نهاده ی سوخت، تسهیلات حمایتی مناسب به تولیدکنندگان ذرت در استان های کشور ارائه نمایند تا آزادسازی کامل بر سطح تولید داخلی اثر منفی بالایی نداشته باشد.

در این مقاله با توجه به نقش و تأثیر مهم سرمایه گذاری داخلی و خارجی و همچنین سطح توسعه مالی یا میزان اعتبارات بر رشد اقتصادی بخش کشاورزی، با استفاده از مدل سیستم معادلات هم زمان، به مطالعه رابطه متقابل بین رشد اقتصادی، سرمایه گذاری خارجی و سرمایه داخلی در بخش کشاورزی ایران با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) و 3sls پرداخته شد. نتایج مطالعه نشان داد که سطح توسعه مالی در بخش کشاورزی آثار مثبت و معناداری بر سرمایه گذاری داخلی دارد که به نوبه خود در رشد اقتصادی تأثیر می گذارد، اگرچه اثر مستقیم سطح توسعه مالی بر رشد اقتصادی بخش کشاورزی به طور آماری معنی دار نیست. در بخش کشاورزی ایران، سرمایه گذاری خارجی مکمل سرمایه گذاری داخلی است و سرمایه گذاری داخلی در پاسخ به افزایش در سرمایه گذاری خارجی، افزایش می یابد و سرمایه گذاری خارجی به طور معناداری از سرمایه گذاری داخلی در بخش کشاورزی و میزان تولید این بخش تأثیر می پذیرد. به علاوه، رشد مخارج دولتی در این بخش، رشد اقتصادی را تسریع می کند و اثرش بر سرمایه گذاری داخلی نیز مثبت است. همچنین سیاست هایی که سرمایه انسانی در بخش کشاورزی را افزایش می دهند کاملاً نامطلوب بوده و نتوانسته اند کمکی به تولید این بخش کنند و لذا پیشنهاد می شود که مورد بازبینی قرار گیرند. همچنین پیشنهاد می گردد که مخارج دولتی در بخش کشاورزی در جهت افزایش کارایی نیروی کار برنامه ریزی شود. طبقه بندی JEL: O11, O16 , E44

هر کشوری تلاش می نماید تا مهم ترین محصولات خود را با توجه به اقتضائات اقتصاد داخلی و اثرات مختلف بر شاخص هایی نظیر امنیت غذایی، معیشتی و توسعه روستای در فهرست کالاهای خاص خود بگنجاند. محدودیت چنین فهرست هایی باعث شده است تا کشورها ضمن اولویت بندی نمودن شاخص های تعیین شده اقدام به انتخاب مهم ترین و اثرگذارترین محصولات خود نمایند. در این مطالعه با توجه به اینکه عمده معیارهای برگزیده مبتنی بر موافقتنامه های تجاری عموما با توجه به شرایط کشور طرف مذاکره انتخاب می گردند، تلاش شده است تا با اولویت بندی معیارهای سازگار با شرایط کشور از قبیل میزان اشتغال، سطح زیر کشت، میزان تولید، سهم در کالری مصرفی، تجارت و ارزآوری، کالاهای خاص کشاورزی تعیین گردد. داده های مورد استفاده متوسط شاخص های پنج ساله (90-1386) و مدل مورد استفاده رتبه بندی و تحلیل سلسه مراتبیAHP بوده است. نتایج نشان داد که گندم(آرد گندم)، برنج، شیر، روغن و گوشت به عنوان خاص ترین محصول از این حیث شناسایی شدند. رتبه بندی محصولات کشاورزی می تواند علاوه بر کاربرد در جریان مذاکرت تجاری و تعیین تعرفه وارداتی در سیاست گذاری های داخلی از قبیل قیمت گذاری و حمایت مورد استفاده قرار گیرد.

این مطالعه به بررسی روند سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و شاخص قیمت مواد غذایی و همچنین تاثیر سرمایه گذاری در بخش کشاورزی بر قیمت مواد غذایی در ایران طی دوره ی (1389- 1365) می پردازد. به منظور تخمین مدل و تجزیه و تحلیل داده ها، روش خود توضیح با وقفه های گسترده(ARDL)[1] و آزمون هم جمعی باند مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج تجربی نشان می دهد که شاخص قیمت مواد غذایی با سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، شاخص تولید مواد غذایی و درجه ی باز بودن اقتصاد دارای رابطه ی منفی بلندمدت است. همچنین نتایج گویای این مطلب است که شاخص قیمت مواد غذایی با درآمد سرانه، نرخ ارز و جمعیت رابطه ی مثبت بلندمدت دارد. بنابراین برای کاهش قیمت مواد غذایی سیاست گذاران می توانند با افزایش سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، تولید مواد غذایی را افزایش دهند.

در این تحقیق اثر رقابت در بازار محصول بر کیفیت افشا برای 131 شرکت بورسی در قالب 17 طبقه صنعت و در دوره زمانی 1385 تا 1391 بررسی شده است. بدین منظور، برای سنجش هرچه بهتر رقابت در بازار از هشت شاخص رایج در این زمینه استفاده شده و سپس با بهره گیری از تکنیک تحلیل عاملی، این شاخص ها در سه عامل رقابت بالقوه، رقابت بالفعل و سودآوری صنعت خلاصه شدند. یافته های تحقیق با استفاده از الگوی داده های تابلویی بیانگر آن است که بین رقابت بالقوه و کیفیت افشا رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ درحالی که رابطه بین رقابت بالفعل و کیفیت افشا منفی و معنادار است. به عبارت دیگر، سطح کیفیت افشا با توجه به وضعیت دو بُعد رقابت تعیین می شود؛ بدین معنا که چنانچه در یک صنعت، رقابت بالقوه قوی تر از رقابت بالفعل باشد، شرکت ها مجبور به افشای اطلاعات خود با رعایت قابلیت اتکا و به موقع بودن می شوند؛ درحالی که اگر رقابت بالفعل در سطح صنایع مورد بررسی قوی تر از رقابت بالقوه آنان باشد، شرکت ها چندان ضرورتی به افشای اطلاعات قابل اتکا و به هنگام احساس نمی کنند و طبیعتاً تمایل به افزایش سطح کیفیت افشا در آنان پایین است.

در این مطالعه به کمک مجموعه داده منحصر به فردی که تاکنون در ایران استفاده نشده است به تحلیل عوامل مؤثر بر قیمت زمین در منطقه هشت شهر تهران می پردازیم. نتایج تحقیق با تئوری های اقتصاد شهری سازگار است و نشان می دهد که با افزایش فاصله زمین تا مراکزی که دسترسی به آن ها ارزشمند است، مانند میدان، پارک و بزرگراه قیمت زمین کاهش می یابد؛ در حالی که با افزایش مساحت زمین، تراکم مجاز ساخت و ساز و رتبه اجتماعی محله، قیمت زمین افزایش پیدا می کند. همچنین برای مقایسه روش های برآورد مختلف، مدل را به روش شبه پارامتریک نیز برآورد می کنیم، اما استفاده از این روش بهبودی در نتایج ایجاد نمی کند.  

نرخ ارز واقعی از مهم ترین متغیرهای اقتصاد کلان است که از جنبه های گوناگون بخش های مختلف اقتصاد را تحت تأثیر قرار می دهد. با توجه به اینکه تغییرات نرخ ارز در کلیه بخش های اقتصاد، تأثیری مشابه و یکسان ندارد و با توجه به اهمیت درخور توجهی که توسعه صنعتی می تواند در توسعه اقتصادی کشور داشته باشد، این تحقیق به بررسی و ارزیابی اثر تغییرات نرخ واقعی ارز در ارزش افزوده 8 زیربخش صنعت طی سال های 1353 تا 1390 با استفاده از روش سری زمانی ساختاری می پردازد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که کاهش نرخ واقعی ارز آثار متفاوتی در زیربخش های مختلف صنعت داشته است، به گونه ای که صنایعی که به مواد اولیه و کالاهای سرمایه ای خارجی وابستگی شدیدی داشته اند از این سیاست بهره برده اند و در مقابل صنایعی که به مواد اولیه خارجی وابستگی کمتری داشته اند به سمت نابودی کشانده شده اند.  

هدف اصلی این مقاله، ارزشیابی آثار مهم ترین مسائل و چالش های روش شناسی ارزیابی نرخ بازده آموزش برای دستیابی به برآوردهای معتبر و دقیق است. برای انجام این مهم، ابتدا پیشینه بسیار وسیع ارزیابی نرخ بازده آموزش، به طور انتقادی مرور می شود. سپس، با استفاده از داده های آماری استخراج شده از نتایج آمار گیری از ویژگی های اقتصادی- اجتماعی 1381 مرکز آمار، اهمیت مسائلی مانند روش برآورد نرخ بازده (روش جبری در مقایسه با روش آماری)، هزینه فرصت برای افراد در سنین تحصیلات اجباری، مسائل انتخاب و درون زایی و مسئله گروه بندی و ساختار سلسله مراتبی بررسی و آثار آن در برآوردهای نرخ بازده آموزش به طور تجربی ارزیابی می شود. نتایج کلیدی تحقیق عبارت اند از: 1. نرخ بازده برای شاغلان سرپرست خانوار مثبت، اما میزان آن کمتر از میانگین سایر کشورها ارزیابی شده است، 2. نرخ بازده برای زنان بیشتر از مردان و برای شاغلان شهری بیشتر از شاغلان روستایی است، 3. نرخ بازده آموزش عالی بیشتر از بازده آموزش و پرورش (عمومی) است و 4. برآوردهای نرخ بازده نسبت به مسائل روش شناسی یعنی روش برآورد، هزینه فرصت و مسائل انتخاب، درون زایی و گروه بندی یا ساختار سلسله مراتبی مشاهدات حساس اند، به گونه ای که نادیده گرفتن آن ها به کم برآوردی نرخ بازده آموزش منجر می شود و می تواند در خصوص تخصیص بهینه منابع به آموزش و در مسیر توسعه جوامع مشکلات جدی ایجاد کند. در پایان، محورهای کلیدی مانند چگونگی لحاظ کردن مسائل مذکور به طور همزمان، به منزله چشم انداز تحقیقات آتی ارزیابی نرخ بازده آموزش پیشنهاد شده است.

حضور در بازارهای جهانی و بهره گیری از مزیت های تجارت خارجی راهگشای توسعه اقتصادی برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه در چند دهه اخیر بوده است. آزادسازی تجاری یکی از مؤلفه های زیربنایی جهانی شدن است که به معنای برداشتن محدودیت های تجاری در زمینه واردات و صادرات کالاها است. با توجه به اینکه کشور ما در زمینه تأمین ذرت مورد نیاز وابسته به واردات می باشد بررسی اثر آزادسازی تجاری بر واردات این محصول از اهمیت بالایی برخوردار است. بنابراین مطالعه حاضر به بررسی اثر آزادسازی تجاری بر واردات محصول ذرت در ایران در دوره 89- 1349 پرداخته است. در این راستا از معیار سطح تجارت بین الملل (LIT) به عنوان شاخص آزادسازی تجاری بهره گرفته و به منظور بررسی روابط کوتاه مدت و بلندمدت بین متغیرهای تابع از الگوی خودتوضیح با وقفه های گسترده (ARDL) استفاده شد. نتایج این مطالعه نشان داد که در کوتاه مدت و بلندمدت آزادسازی تجاری اثر معنی داری بر واردات ذرت داشته و موجب افزایش واردات این محصول می شود.

هدف این پژوهش بررسی موانع و محدودیت های دوره های آموزشی تعاونی های کشاورزی استان زنجان است. روش پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی است. جامعۀ آماری تحقیق را مدیران عامل تعاونی های کشاورزی استان زنجان  تشکیل دادند که 80 نفر از آن ها با استفاده از فرمول کوکران به روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسش نامه استفاده شد. روایی پرسش نامه با استفاده از دیدگاه های اعضای هیئت علمی و کارشناسان بخش تعاون و انجام اصلاحات مورد نظر آن ها تأیید شد. پایایی ابزار نیز با استفاده از پیش آزمون و محاسبۀ ضریب آلفای کرونباخ (88/0) تعیین شد. بر اساس نتایج تحلیل عاملی، مهم ترین مشکلات آموزش های حضوری به 5 عامل زیر تقسیم شدند: 1. انعطاف پذیری پایین، معلم محوری و به روز نبودن دانش آموزشگران؛ 2. محدودیت مکانی و به کارگیری محدود فناوری های نوین آموزشی؛ 3. ناکارامدی آموزشی  به دلیل محدودیت های بودجه ای و کمبود آموزشگر؛ 4. زمان بر بودن یادگیری و هزینه بر بودن آن؛ 5. نظارت ضعیف در تطابق آموزش ها با نیازهای جامعه. این 5 عامل در مجموع، 44/65% درصد واریانس مشکلات آموزشی را تبیین کردند. همچنین نتایج مقایسۀ میانگین ها نشان داد بین دیدگاه زنان با مردان در مورد مشکلات آموزشی شامل محدود به زمان خاص  بودن، به کارگیری محدود فناوری های  نوین آموزشی، عدم پاسخگویی به حجم زیاد آموزش ها و محدودیت مکانی برای برگزاری کلاس ها اختلاف معنی داری وجود دارد. 

این تحقیق پیمایشی با هدف بررسی امکان سنجی مدیریت مشارکتی آبیاری در تعاونی های تولید روستایی شهرستان تایباد انجام شد. روش تحقیق توصیفی– تحلیلی و جامعه مورد مطالعه شامل 2116 کشاورز عضو 6 شرکت تعاونی تولید روستایی شهرستان تایباد بود. با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه 280 نفر برآورد شد. روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی با انتساب مناسب و ابزار جمع آوری داده ها پرسش نامه بود. روایی پرسش نامه بر اساس دیدگاه تعدادی از متخصصان و کارشناسان و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ (81/0) تأیید شد. نتایج نشان داد از نظر اعضا، بیشترین نقطه قوت تعاونی در زمینه امکان پذیریِ مدیریتِ مشارکتی آبیاری وجود زمینه های لازم مربوط به خدمات پشتیبانی و حمایتی است. نتایج آزمون همبستگی مبین وجود رابطه معنی دار بین متغیرهای سن، مدت عضویت در تعاونی، سابقه فعالیت کشاورزی، میزان مالکیت اراضی، میزان مالکیت اراضی دیم، میزان مالکیت اراضی آبی، تعداد اعضای خانوار و بعد کلی امکان پذیری مدیریت مشارکتی آبیاری بود.