درخت حوزه‌های تخصصی

با گسترش و رشد روزافزون شهرها، کنترل و اداره این سیستم های پیچیده نیز دشوارتر شده است. کارآفرینی شهری، از جمله راهکارهایی است که با کاهش نرخ بیکاری و معضلات ناشی از آن، ایجاد درآمد پایدار، فراهم کردن زمینه استقلال شهروندان و ...، شهرها را به سمت خودکنترلی هدایت کرده اس ت. لذا شناسایی عوامل مؤثر بر کارآفرینی شهری می تواند راه را برای گسترش آن و به تبع آن، توسعه پایدار شهری فراهم کند . هدف این پژوهش، شناسایی عوامل اقتصادی مؤثر بر کارآفرینی شهری در کلان شهر تهران می باشد. پژوهش حاضر با استفاده از روش کیفی با انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته با دوازده نفر از مسئولان شهرداری تهران، اساتید حوزه شهری و کارآفرینی و کارآفرینان شهر تهران که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی انتخاب شدند، انجام شده است. داده های به دست آمده از مصاحبه ها، با روش تحلیل تم، تجزیه و تحلیل شدند و در نهایت عوامل اقتصادی مؤثر بر کارآفرینی شهری، در قالب پنج تم اصلی: ابزارها و مکانیزم های مالی، اقتصاد هوشمند شهری، مشاغل شهری، تجاری سازی ایده ها و بازارهای شهری، شناسایی شدند.

باوجوداینکه امروزه صنایع کوچک و متوسط یکی از ارکان اصلی اقتصاد کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه محسوب می شود و نقش به سزایی را در رشد اقتصادی، اشتغال و صادرات این کشورها ایفا می نماید، متأسفانه جایگاه این صنایع در کشور ایران از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست. به طور قطع یکی از عواملی که زمینه این ضعف را فراهم نموده است، ناکارآمدی سیاست ها و برنامه هایی است که برای حمایت و توسعه این صنایع طراحی شده است. در این پژوهش با نظرسنجی از خبرگان و صاحب نظران حوزه صنایع کوچک و متوسط و با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری تأثیر ناکارآمدی سیاست ها بر عدم توسعه یافتگی صنایع کوچک و متوسط کشور مورد بررسی و آزمون قرار گرفته است. بر اساس یافته های تحقیق، با عنایت به اینکه بین کارکرد و کیفیت سیاست های طراحی شده در حوزه صنایع کوچک و متوسط از یک طرف و شاخص های قابلیتی و عملکردی توسعه صنایع کوچک و متوسط نیز رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد، استنباط می شود که کیفیت و کارکرد نامناسب و به عبارت دیگر کارآمدی پایین سیاست های طراحی شده در حوزه صنایع کوچک و متوسط از دلایل اصلی ضعف شاخص های قابلیتی و کارکردی توسعه صنایع کوچک و متوسط است.

پ یش بی نی متغیرها یکی از وظایف اصلی و مهم علوم مختلف از جمله اقتصاد می باشد. به لحاظ روش شناسی، مطالعات خارجی انجام شده، در خصوص پیش بینی تولید از الگو ها ی داده- ستانده تقاضامحور لئونتیف ( LDM ) [1]و عرضه محور گش ( GSM ) [2]استفاده می گردد. در زمینه پیش بینی تولید بخش های اقتصادی، توجه به ماهیت بخش ها از منظر بلوغ یافته [3]و کمتر بلوغ یافته [4]حائز اهمیت است. در این مقاله، پیش بینی تولید برای دو دوره زمانی محاسبه شده است. اول، پیش بینی تولید سال 1378 بر مبنای ساختار تولید سال 1367، که نمایانگر دوره پایان جنگ و شروع بازسازی در اقتصاد است و دوم، پیش بینی تولید سال 1383 بر مبنای ساختار تولید سال 1378، که دوره بعد از بازسازی در اقتصاد را متصور است. در ادامه، بر مبنای دو دوره زمانی مطرح شده، خطای پیش بینی تولید کل و بخش های اقتصادی بویژه بخش های بلوغ یافته در الگوهای داده- ستانده با به کارگیری معیار میانگین قدرمطلق انحراف ( MAD ) [5]مورد سنجش قرار گرفته است . یافته های مقاله حاکی از آن است که نخست، بر مبنای دو دوره زمانی مطرح شده، الگوی لئونتیف خطای پیش بینی کمتری را برای تولید کل ارائه می کند و از قابلیت پیش بینی بهتری نسبت به الگوی گش برخوردار است. دوم آنکه، در دوره پایان جنگ و شروع بازسازی، از بین بخش های کشاورزی، ساختمان و معدن، الگوی گش فقط برای بخش معدن، خطای پیش بینی کمتری را نسبت به الگوی لئونتیف ارائه دارد؛ لذا در ایران تنها بخش معدن، بخش بلوغ یافته است و بخش های کشاورزی و ساختمان، بخش های کمتر بلوغ یافته تلقی می شوند .

ا ین پژوهش با هدف شناسایی عوامل مهم تأثیرگذار بر عملکرد مدیریت روابط با مشتری در رسانه های اجتماعی انجام گرفته است. به این منظور با بررسی مبانی نظری و مدل پژوهش های پیشین، مجموعه جامعی از متغیرهای مؤثر بر عملکرد مدیریت روابط با مشتریان در رسانه های اجتماعی انتخاب و در بانک های منتخب ایرانی مورد آزمون قرار گرفت. مدل پژوهش و شاخص های اندازه گیری آن، مورد ارزیابی خبرگان رشته مدیریت سه دانشگاه الزهرا (س)، تربیت مدرس و تهران قرار گرفته و با اعمال تغییر تصحیح گردید. شاخص ها با استفاده از ابزار پرسشنامه در یک حجم نمونه 122 نفری از صاحب نظران در حوزه فناوری اطلاعات و بازاریابی شش بانک منتخب ایران توزیع و جمع آوری گردید. داده ها با روش معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار SPSS و PLS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل نشان داد که متغیرهای عملکرد مشتری و عملکردسازمانی، ارتباط معناداری با متغیر وابسته پژوهش یعنی مدیریت روابط با مشتری در رسانه های اجتماعی دارند. با وجود تخصیص بودجه های بانکی برای ایجاد سیستم های مدیریت روابط با مشتری، به نظر می رسد بانک ها نتوانسته اند در ابعاد عملکردی مختلف در این حوزه، به دستاوردها و موفقیت چشمگیری دست پیدا کنند.

بررسی مصرف انرژی در بخش خدمات بهداشتی، نشان می دهد همراه با ورود تکنولوژی و دستگاه های پیچیده در شاخه مهندسی پزشکی به این بخش، مصرف انرژی بویژه برق افزایش می یابد. از این رو، یکی از مهم ترین بخش های خدماتی در اقتصاد ایران که در معرض اثرپذیری از افزایش قیمت این حامل انرژی قرار دارد، بخش خدمات بهداشتی است. با توجه به اهمیت حوزه سلامت در جامعه، بررسی آثار و تبعات حذف یارانه برق بر شاخص هزینه تولید کننده در بخش خدمات بهداشتی ضروری می باشد. بنا بر این مطالعه حاضر، با استفاده از پایه های آماری ماتریس حسابداری اجتماعی انرژی سال 1385، تأثیر همه جانبه افزایش قیمت برق بر شاخص قیمت تولید کننده خدمات بهداشتی در مقایسه با سایر بخش های اقتصادی کشور را نشان می دهد. علاوه بر این رویکرد تحلیل مسیر ساختاری الگوی هزینه ای ماتریس حسابداری اجتماعی، مسیر های تأثیر گذاری یک واحد کاهش یارانه بر پنج زیر بخش خدمات بهداشتی را مشخص می کند. براساس نتایج حاصل شده، این اثر گذاری در بخش خدمات بهداشتی دولتی بیش از خصوصی بوده است؛ به این صورت که با حذف ده هزار ریال یارانه برق، تولید کننده خدمات بهداشتی دولتی برای حفظ سبد تولیدی خود، باید به طور متوسط 123 ریال بیشتر هزینه کند. رقم مذکور برای بخش خدمات بهداشتی خصوصی 138 ریال است.

بر اساس ادبیات اخیر نظری و تجربی تجارت بین الملل، ساختار بازار از مهمترین عوامل تعیین کننده مزیت های رقابتی است. در این چارچوب و با توجه به اهمیت رقابت پذیری بین المللی در توسعه تجارت خارجی، مقاله حاضر، عوامل تعیین کننده مزیت رقابتی صنایع کارخانه ای ایران را بررسی کرده است. برای این منظور، آخرین ریز داده های تجارت خارجی و ویژگی های خاص صنعتی صنایع کارخانه ای ایران طی دوره زمانی 1389-1381 در سطح تجمیع 4 رقمی طبقه بندیISIC  پالایش و پردازش شده است. برای اندازه گیری مزیت رقابتی از روش سهم پایدار بازار استفاده شده و سپس، در چارچوب ادبیات نظری و تجربی مزیت رقابتی، عوامل تعیین کننده مزیت رقابتی شناسایی و برآورد شده است. نتایج برآورد روش داده های تابلویی نشان می دهد که متغیرهای صرفه های ناشی از مقیاس، تمایز محصول و نقش دولت دارای اثر مثبت و معنادار بر مزیت رقابتی صنایع ایران هستند. بر اساس این نتایج به نظر می رسد بهره گیری از مولفه های ساختار بازار رقابت انحصاری به ویژه تمایز محصول و صرفه های ناشی از مقیاس به همراه حمایت های منطقی دولت، تاکید بر مزیت رقابتی به جای صرفاً مزیت نسبی بتواند در بهبود مزیت رقابتی صنایع کارخانه ای ایران مؤثر باشد. در این چارچوب، پیشنهاد می شود در توسعه تجارت خارجی به تجارت درون صنعت توجه بیشتری شود.

فرش دست باف در دوره1357-1392به طور متوسط سهم 44/22 درصدی در بازار جهانی فرش دست باف و 654/524 میلیون دلاری در صاردات غیرنفتی ایران داشته است. این پژوهش از الگوی ناهم سانی شرطی خودرگرسیونی تعمیم یافته (GARCH)، هم گرایی یوهانسن جوسیلیوس (J-J)، و مدل تصحیح خطای برداری (VECM)به منظور ارزیابی تأثیر نوسانات نرخ ارز در صادرات فرشاستفاده کرده است. نتایج نشان داد که نرخ ارز حقیقی، درآمد ناخالص کشورهای واردکننده،و نرخ تورم تأثیر مثبت در صادرات فرش دارند. هم چنین نوسانات نرخ ارز در کوتاه مدت تأثیر منفی و معنی داری در ارزش صادرات فرش دارد. نتایج آزمونJ-Jبا آزمون اثر و حداکثر مقدار ویژه نشان داد که حداقل یک رابطه در بلندمدت وجود دارد. هم چنین الگوی VECM نشان داد که متغیرهای نرخ ارز و نوسانات نرخ ارز واگرا و متغیرهای تورم و درآمد ملی کشورها هم گرایند. نوسانات نرخ ارز به نوسان درآمد عرضه کنندگان فرش و نوسان قیمت برای تقاضاکنندگان فرش منجر می شود.نوسانات نرخ ارز ریسک تولید و ریسک سرمایه گذاری در صنعت فرش را افزایش می دهدو تأثیر منفی در طرف عرضهفرش دارد. در طرف تقاضا نیز افزایش ریسک بازارمی تواند به تعویق خرید یا انصراف از خرید فرش منجر شود، زیرا خریدار با نوسانات قیمتی روبه رو است. به این ترتیب اجرای سیاست ارزی باثبات از سویمقامات پولی و ارزی پیش نهاد می شود.

اهمیت شفافیت در سیاست های پولی بانک مرکزی در مطالعات مختلف مورد تأکید قرار گرفته است. اما معمولاً بانک های مرکزی به منظور دستیابی به اهداف خود سیاست های پولی را به گونه ای اعمال می نمایند که از دید فعالان اقتصادی جامعه پنهان بماند. این موضوع باعث افزایش نااطمینانی در سیاست های پولی شده که به نوبه خود می تواند نرخ رشد اقتصادی، تورم و بیکاری را تحت تأثیر قرار دهد. در این مطالعه آثار اقتصادی نااطمینانی در سیاست های پولی مورد بررسی قرار می گیرد. برای این منظور، با استفاده از داده های فصلی مربوط به سال های 90-1372 آثار نااطمینانی در سیاست های پولی بر نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم و نرخ بیکاری در ایران مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که افزایش نااطمینانی در سیاست های پولی، افزایش نوسانات در این متغیرهای اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.

طی دهه گذشته و به ویژه بعد از بحران مالی جهانی اخیر، برنامه های مالی دولت ها و اثرات آن ها بر متغیرهای کلان اقتصادی، موضوع محوری مباحث بین اقتصاددانان بوده است. مصرف بخش خصوصی نیز از جمله متغیرهایی است که در ارتباط تنگاتنگ با برنامه های دولت قرار دارد. اهمیت موضوع مصرف بخش خصوصی از یک سو و مشکل کسری بودجه مزمن و رشد فزاینده بدهی های دولتی در کشورهای در حال توسعه از سوی دیگر، نیاز به بررسی رابطه این دو متغیر را پررنگ تر می نماید . در این مقاله، اثرات غیر خطی بدهی های دولتی بر مصرف بخش خصوصی در کشورهای عضو اوپک برای دوره زمانی 2012-2000 با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی(PSTR) مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور از نسبت بدهی دولتی به تولید ناخالص داخلی به عنوان متغیر انتقال استفاده شده است. نتایج برآورد مدل حاکی از وجود رابطه غیر-خطی قوی میان متغیر های مورد مطالعه بوده و یک مدل دو رژیمی با حد آستانه ای 7 درصد و پارامتر شیب 8669/1 را پیشنهاد می کنند. در رژیم اول، بدهی های دولتی اثر مثبت بر مصرف خصوصی دارد اما با عبور از حد آستانه ای در رژیم دوم دارای اثر منفی می باشد. لذا در سطوح بالای بدهی های دولتی، چون احتمال عدم توانایی دولت در بازپرداخت بدهی ها و در نتیجه افزایش مالیات های دریافتی از مردم برای تأمین مالی این بدهی ها، بالا است، بنابراین انتظار خانوارها از افزایش مالیات ها در آینده، باعث می شود مصرف جاری آن ها کاهش یابد.

از تلاش برای تدوین اولین برنامه توسعه در کشور، حدود 70 سال می گذرد- اگرچه دو برنامه 7 ساله اول، عملاً اجرای چند پروژه عمرانی بود که برای شکل گیری سازمان برنامه و برنامه ریزی در ایران، بر آنها عنوان برنامه نهادند- هنوز کشور بر روی ریل توسعه قرار نگرفته است. از اجرای اولین برنامه که آغاز آن به سال 1327 بازمی گردد، تاکنون به طور اسمی 11 برنامه ولی در عمل، 9 برنامه تدوین شده و برنامه ششم نیز در دست تهیه است که از این برنامه ها، عملاً 7 برنامه اجرایی شده است؛ به دلیل اینکه اجرای برنامه ششم قبل از پیروزی انقلاب اسلامی با طوفان انقلاب مواجه و به اجرا در نیامد و برنامه چهارم توسعه پس از انقلاب نیز با مخالفت دولت نهم روبرو شد و اکثر مفاد آن از دست اجرا خارج گردید که اتفاقاً به نظر برخی از صاحب نظران، این دو برنامه از جهاتی بهترین برنامه تدوین شده قبل و پس از انقلاب (برنامه ششم بهترین قبل، و برنامه چهارم بهترین بعد از انقلاب اسلامی) بوده اند. در این مقاله، سعی می شود کل برنامه های توسعه کشور مرور گردد و اهداف قانون های برنامه توسعه جمهوری اسلامی و نیز تحقق اجرایی برخی محورهای اصلی آنها استخراج و با ارزش های محوری و روح حاکم بر آموزه های اقتصادی اسلام سنجیده شود. مقاله حاضر با استفاده از داده های کتابخانه ای و اسنادی و به روش توصیفی- تحلیلی و مقایسه ای و تحلیل محتوا نگارش یافته و در پایان مقاله، پیشنهاداتی ارائه شده است.

ایران به عنوان یک از کشورهای منطقه خشک خاورمیانه در مقایسه با متوسط جهانی میزان بارندگی کمتر از یک سوم و پتانسیل تبخیری در بیش از متوسط جهانی است. این امر سبب محدودیت آب قابل دسترس در کشور شده است. علاوه بر این توزیع غیریکنواخت آب در سطح کشور، الگوی نامناسب شهرنشینی، نوع و شیوه تولید محصولات زراعی از منظر سازگاری با اقلیم و عوامل دیگری با مشکل تامین آب در بسیاری از مناطق مواجه شده و به تدریج بر ابعاد این مشکل افزوده می شود، به نحوی که طبق پیش بینی های انجام شده کشور با بحران آب مواجه خواهد شد یکی از راهکارهای جلوگیری از این شرایط امکان تشکیل بازار آب است که این موضوع در این تحقیق هم از بعد فنی و هم از بعد اسلامی بررسی می شود. که با توجه به عملکرد امروزه امکان تشکیل بازار محلی آب وجود دارد که باید در این بازار، قواعد و اصول فقه از قبیل لاضرر، عدم اتلاف و اسراف نفی عسر و حرج و ... رعایت گردد.

خرید دین یکی از نهاد های مورد اختلاف در فقه امامیه است، که در معاملات بانکی کاربرد فراوان دارد، در مورد ماهیت، وضعیت، اقسام و انواع گوناگون این نهاد حقوقی در میان فقهای امامیه اختلاف نظر وجود دارد، اما اصل موضوع مورد وفاق است که به پیروی از این نظر، به طور رسمی در اواخر سال 1389 وارد ادبیات قانونی ما شده و دستور العمل اجرایی ان توسط شورای پول و اعتبار به تصویب رسید. تنزیل یکی از رایج ترین اقسام خرید دین است که در ادبیات تخصصی با عنوان خرید دین پولی شناخته می شود. و در حقوق بانکی در قالب تنزیل اوراق مشارکت رهنی و اعتبارات اسنادی و بروات و اسناد تجاری و ... برای تامین اعتبار توسط تجار مورد استفاده قرار می گیرد.

سیستم پولی و بانکی در اقتصاد هر جامعه ای مانند رگ های بدن، نقش حیاتی در جریان درست و مورد نیاز پول در اقتصاد دارد. از این رو در علم اقتصاد و هم چنین در دین اسلام توجه ویژه به این بخش شده است. اهداف سیستم پولی و بانکی اسلام را می توان در متون اصلی و چارچوب مدیریت اجتماعی این دین جستجو کرد. در این مقاله ابتدا، اهداف مهم بانکداری اسلامی از متون موثق دینی و هم چنین نتایج پژوهش های پیشین استخراج گردیده است. در مرحله بعدی شاخص های قابل اندازه گیری که در سطح بین المللی منتشر می شود، برای این اهداف معرفی شده است. بعد از مشخص شدن شاخص های بانکداری اسلامی، به بررسی وضعیت آن ها در ایران پرداخت شده و هم چنین با سایر کشورهای اسلامی منتخب مقایسه شده است. این بررسی نشان می دهد که متأسفانه کشورهای اسلامی با اهداف مطرح شده در سیستم پولی جامعه اسلامی (مانند سهولت دسترسی به وام، دسترسی به خدمات مالی، نرخ بهره بانکی و غیره) فاصله زیادی دارند و حتی وضعیت به مراتب بدتری نسبت به کشورهای غیراسلامی دارند. متاسفانه بر پایه شاخص های بررسی شده، کشور ایران در مقایسه با سایر کشورهای اسلامی وضعیت بدتری دارد و این نیازمند بررسی و علت یابی دقیق موضوع است که در پایان به واکاوی دلایل اصلی ضعف در این شاخص ها پرداخته شده است. وجود رانت ها و فساد، تورم، ضعف بخش مولد اقتصاد و عدم شفافیت در اقتصاد از جمله این دلایل است.

گذشت چندین سال از تصویب و اجرای قانون عملیات بانکداری بدون ربا، فرصت مناسبی برای مطالعه و ارزیابی آن است. توجه کارشناسی در ابعاد نظری و اجرایی بانکداری بدون ربای ایران نشان می دهد خلاها و اشکالاتی وجود دارد که می توان با اصلاح و تکمیل آن ها، گام های مؤ ثری در اصلاح ساختار نظام بانکی برداشت. یکی از اشکالات محوری که زمینه ساز اشکالات نظری و اجرایی فراوانی در عرصه ی بانکداری شده، تفکر جایگزینی یک به یک بانکداری بدون ربا با بانکداری متعارف ربوی است. اندیشه وران مسلمان از جمله طر احان بانکداری بدون ربای ایران، در صدد این بودند که الگوی جامع و واحدی طر احی کنند تا بتوانند جایگزین کامل بانکداری متعارف باشد و از این نکته ی اساسی غفلت کرده اند که اسلام با تحریم قرض ربوی، انواع معاملاتی را تأیید کرده که در قالب واحدی نمی گنجند و هر یک، مقتضای خود را دارند. روشن است که جمع کردن این معامله های متنو ع با احکام و ضوابط گوناگون در قالب سازمان مالی به نام بانک، سبب پیچیده و مبهم شدن عملیات، صوری شدن قراردادها، بالا رفتن هزینه های نظارت و کنترل و سرانجام غیرکارا شدن نظام بانکی می شود. این مقاله نشان می دهد که نظام بانکداری در ایران دارای مشکلاتی است و آنگونه که انتظار می رفته نتوانسته ربا را از معاملات خود حذف کند. در این رابطه مقایسه ای بین تجربیات ایران و کشور مالزی صورت گرفته است. این مقایسه نشان می دهد که مشکلات فوق در بانکداری اسلامی مالزی هم وجود دارد. اما بدلیل وجود رقابت بین بانکهای اسلامی و متعارف ربوی و استفاده بیشتر از عقود اسلامی در بانکهای اسلامی مالزی، رضایت بیشتری از عملکرد بانکداری اسلامی در مالزی مشاهده می شود

هدف اصلی این مطالعه، تخمین اثرات اصلاح قیمت حامل های انرژی (به علت تصویب قانون هدفمندی یارانه ها) بر تابع هزینه صنایع فلزات اساسی استان قم است . این و استخراج کشش های قیمتی خودی، متقاطع و کشش های جانشینی عوامل تولید از طریق تابع هزینه ترانس لوگ و با استفاده از روش اقتصاد سنجی پنل دیتا می باشد. برای این منظور از داده های مرتبط با صنایع تولید فلزات اساسی استان قم که جزء صنایع انرژی بر می باشند، طی سال های 1382-1393 استفاده می شود. قیمت نهاده انرژی، دستمرد، قیمت نهاده سرمایه (نرخ سود)  و میزان تولید به عنوان متغیر مستقل برای متغیر هزینه کل (متغیر وابسته) انتخاب می شود. نتایج نشان می دهد که کشش قیمتی خودی تقاضای نهاده انرژی، تقاضای نهاده نیروی کار  و تقاضای نهاده سرمایه به ترتیب، 2 /0-، 46/0- و 13/0- است. کشش جانشینی منفی آلن بین قیمت انرژی و تقاضای نیروی کار نشان می دهد که افزایش قیمت انرژی، موجب افزایش نرخ بیکاری می شود؛ در حالی که کشش مثبت آلن قیمت انرژی و تقاضای نهاده سرمایه نشان می دهد که با افزایش قیمت انرژی، سرمایه جانشین خوبی برای آن است در نتیجه بایستی در اثر افزایش قیمت انرژی، تکنولوژی تولید متحول گردد و به سمت تکنولوژی انرژی اندوز سرمایه بر سوق نماید. برای امکان پذیرشدن جانشینی، می بایست بسترهای مناسب نهادی، از قبیل توسعه بازار مالی و بهبود تعاملات جهانی، برای انتقال تکنولوژی فراهم گردد.

هدف از این مقاله این است که با استفاده از روش چرخشی مارکف، تابع واکنش مالیات نسبت به ترکیب مخارج دولت با در نظر گرفتن شاخص بهره وری در اقتصاد ایران طی دوره زمانی1395-1360 برآورد گردد. شاخص بهره وری با استفاده از یک تابع تولید ترانسلوگ و مدل مرز تصادفی برای اقتصاد ایران برآورد می گردد. از مجموع درآمد مالیاتی به عنوان متغیر وابسته در این تحقیق استفاده شده است. نتایج حاصل از نسبت راستنمایی نشان داد که سیاست مالیاتی در ایران از نظام چرخشی مارکف تبعیت می کند. بر اساس نتایج حاصل از روش چرخشی مارکف، کل دوره مورد مطالعه در این تحقیق به سه دوره تقیسم می شود؛ دوره اول از سال 60 تا 65 که دوره با درآمد مالیاتی پایین می باشد و مخارج جاری و درآمد نفتی در این دوره تاثیر بیشتری بر درآمد مالیاتی داشته است و افزایش مخارج جاری و درآمد نفتی در این دوره سبب کاهش درآمد مالیاتی شده است. دوره دوم از سال 66 تا 89 که دوره با درآمد مالیاتی بالا می باشد و مخارج عمرانی در این دوره بیشترین تاثیر را بر درآمد مالیاتی داشته است و با افزایش مخارج عمرانی در این دوره درآمد مالیاتی نیز افزایش یافته است. و دوره سوم از سال 90 تا 95 که دوره با درآمد مالیاتی پایین می باشد و مخارج جاری و درآمد نفتی بیشترین تاثیر را بر درآمد مالیاتی در این دوره داشته اند. همچنین افزایش بهره وری نیز در هر سه دوره سبب افزایش درآمد مالیاتی شده است.

بانک ها از طریق انتقال وجوه از واحدهای دارای مازاد به واحدهای اقتصادی دارای کسری، نقش منحصربه فردی در انتقال اثرات سیاست پولی از طریق کانال وام دهی دارند. کانال وام دهی بانک بر آثار سیاست پولی بر عرضه اعتبارات و تسهیلات بانکی تمرکز دارد. هنگامی که بانک ها با یک سیاست پولی انقباضی روبه رو هستند نمی توانند وجوه قابل وام دادن از دست رفته خود را به طور کامل جایگزین کنند، عرضه وام را کاهش می دهند. این کاهش در عرضه وام ها هزینه دریافت اعتبار را برای بنگاه ها و خانوارها افزایش داده و، به طور معکوس، بر فعالیت های واقعی اقتصاد اثر خواهد گذاشت. بدین ترتیب، کانال وام دهی بانک از کانال های انتقال سیاست پول به بخش واقعی اقتصاد است. سیاست پولی توان مؤثری برای اثرگذاری بر فعالیت های خارج از واسطه گری پولی بانک ها دارد. فعالیت های خارج از واسطه گری پولی بانک اختصاصاً تأکیدی بر عملیات زیرخط ترازنامه بانک هاست که به شکل های مختلف و با تأکید بر بازار سرمایه و ارائه خدمات غیرمالی رخ می دهد. اقلام زیرخط ترازنامه بانک ها برای مشتریان بانک توان خلق نقدینگی را دارد. در این ارتباط از داده های پنل شبکه بانکی ایران برای ۱۸بانک، در دوره 1385 تا 1392ش، استفاده شده است. در این مقاله به بررسی اثرات مثبت میان اقلام زیرخط ترازنامه و وام دهی بانک ها در شبکه بانکی کشور پرداخته و تأثیرگذاری کم سیاست پولی روی کانال وام دهی بانک ها، از طریق اقلام زیرخط، بررسی می شود.مطابق با نتایج به دست آمده، در ایران اقلام زیرخط اثرات سیاست پولی بر وام دهی بانک ها را کاهش می دهد و موجب تضعیف سیاست پولی از طریق کانال وام دهی بانک ها خواهد شد. فعالیت های زیرخط ترازنامه بانک ها می تواند دسترسی وام را برای مشتریان تحت تأثیر قرار داده و از این طریق تأثیرگذاری و کارایی سیاست پولی را کاهش دهد.

فساد به عنوان سوء استفاده مقامات دولتی از قدرتشان در راستای اهداف شخصی تعریف می شود. مقالات بسیاری در سال های اخیر در باب عوامل تعیین کننده فساد به نگارش درآمده اند و متغیرهای بسیاری را به عنوان عوامل تعیین کننده فساد معرفی کرده اند. این عوامل را می توان به دو دسته عوامل اقتصادی و عوامل غیر اقتصادی تقسیم کرد. در این مقاله به دنبال بررسی اثر ترکیب فعالیت های اقتصادی بر روی فساد هستیم. به همین منظور برای تعریف ترکیب فعالیت های اقتصادی از دو متغیر نسبت ارزش افزوده بخش صنعت به تولید ناخالص داخلی و نسبت ارزش افزوده بخش خدمات به تولید ناخالص داخلی استفاده کرده ایم. در این بررسی از 7 متغیر فساد، اندازه دولت، دموکراسی، درآمد سرانه، تورم، نسبت ارزش افزوده بخش صنعت به تولید ناخالص داخلی و نسبت ارزش افزوده بخش خدمات به تولید ناخالص داخلی استفاده شده است. روش تخمین در این بررسی، روش داده های ترکیبی (پانل دیتا) است. این مدل شامل اطلاعات 60 کشور در حال توسعه طی سال های 1995 تا 2010م است. فرضیه ما در این تحقیق این است که ترکیب فعالیت های اقتصادی روی فساد مؤثر است. نتیجه تحقیق حاکی از آن است که متغیرهای دموکراسی و درآمد سرانه اثر معکوس بر فساد دارند و افزایش آنها باعث کاهش فساد خواهد شد. همچنین، افزایش اندازه دولت و افزایش تورم باعث افزایش فساد خواهد شد. همچنین، افزایش سهم بخش صنعت از تولید ناخالص داخلی باعث کاهش فساد خواهد شد و، نیز، افزایش سهم بخش خدمات از تولید ناخالص داخلی باعث افزایش فساد خواهد شد

در سالهای اخیر""شاخص شرایط مالی""(FCI) دربسیاری از کشورها به عنوان یک شاخص مهم جهت مشخص کردن وضعیت سیاست پولی مورد استفاده قرارگرفته است. با توجه به اهمیت موضوع، هدف از این تحقیق استخراج شاخص جامعی است، که در بردارنده کلیه مکانیسم های مهم انتقال پولی باشد. به این منظور، و برای استخراج FCI ، ابتدا با تخمین توابع عرضه کل و تقاضای کل گذشته نگر، وزنهای متغیرها ، بدست آمد. سپس، میانگین وزنی این متغیرهای موثر در انتقال پولی شامل نرخ ارز، نرخ سود بانکی، حجم اعتبارات، شاخص قیمت سهام و شاخص قیمت مسکن محاسبه شد. در مرحله بعد، با توجه به اهمیت ثبات قیمت ها برای بانک مرکزی و به منظور آزمون اعتبار شاخص بدست آمده با استفاده از آزمون های غیرآشیانه ای و ریشه میانگین مربعات خطا، به بررسی قدرت پیش بینی شاخص فوق از نرخ تورم، پرداخته شد.داده های پژوهش بصورت فصلی و دوره مورد مطالعه سالهای1370 -1391 می باشد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که در طول دوره مورد مطالعه ، متغیرقیمت مسکن (متغیرقیمت دارایی ها) در شاخص موردنظر از وزن بالاتری نسبت به سایرمتغیرها برخوردار بوده است در حالیکه اثر ضریب شاخص سهام در هیچ یک از وقفه های خود بر روی شکاف تولید ملی با اهمیت نبوده است. یافته های تحقیق همچنین حاکی از آنست که شاخص مورد نظر دارای قدرت پیش بینی تورم در اقتصاد ایران می باشد.