درخت حوزه‌های تخصصی

برقراری تجارت آزاد و حذف موانع گمرکی موجب ایجاد فضای رقابتی در سطح بین الملل می شود. بنابراین این احتمال وجود دارد که با آزادسازی تجاری، فعالیت هایی که در سایه سیاست های حمایتی شدید شکل گرفته اند دچار مشکل شوند. بخش کشاورزی ایران در قیاس با بسیاری از کشور های جهان و منطقه شدیداً با استفاده از ابزار تعرفه واردات حمایت می شود. از این رو، تحلیل آثار حذف تعرفه در راستای آزادسازی بخش کشاورزی و همچنین تحلیل آثار حادث شده بر پیوندهای بین بخشی ضروری می نماید. برای انجام این تحقیق میزان تعرفه واردات بخش کشاورزی تعیین گردید. بدین منظور، ابتدا معادل سازی کدهای HS با کدهای ISIC صورت گرفت و از بین 5473 قلم کالا با کد 8 رقمی HS در مجموع 210 قلم کالا برای بخش کشاورزی شناسایی شد. بعد از معادل سازی و مشخص شدن واردات بخش کشاورزی، نرخ تعرفه موزون در سال 1390 محاسبه گردید. نتایج نشان داد که نرخ تعرفه موزون بخش کشاورزی معادل 14/15 درصد است. در مرحله بعد، اثرات آزادسازی کامل تجاری بخش کشاورزی در چهارچوب جدول داده- ستانده به هنگام شده سال 1390 شبیه سازی شد. نتایج نشان داد تقاضای نهایی و ارزش افزوده در اقتصاد کشور همگام با آزادسازی تجاری بخش کشاورزی افزایش می یابد و متعاقب آن، ارزش ستانده نیز افزایش خواهد یافت. علاوه بر این، پیوندهای پسین و پیشین سه زیر بخش زراعت و باغداری، پرورش حیوانات و جنگل داری کوچک تر خواهند شد. با این حال، بخش های کلیدی اقتصاد ایران، قبل و بعد از آزادسازی تجاری بخش کشاورزی، دچار تغییر نخواهند شد. با توجه به نتایج پیشنهاد می شود آزادسازی از بخش هایی شروع شود که کمترین تغییرات را در پیوندهای پسین و پیشین از خود نشان می دهند.

وجود ازدحام در شبکه حمل و نقل شهری هزینه های زیادی مانند آلودگی هوا، تأخیر برای مسافران و افزایش مصرف سوخت را دربر دارد. از این رو، استفاده از سیاست های قیمت گذاری ازدحام یکی از سیاست هایی بوده که در بسیاری از شهرهای بزرگ مورد پذیرش قرار گرفته است. مبنای استفاده از سیاست قیمت گذاری ازدحام، درونی کردن اثرات بیرونی ازدحام است. از جمله روش های مورد استفاده برای قیمت گذاری ازدحام شبکه، استفاده از یک کمربند قیمت گذاری است. کمربند قیمت گذاری از تعدادی کمان تشکیل شده است که منطقه شلوغ شهر را احاطه کرده و مسافرانی را که قصد عبور از این کمان ها و ورود به این منطقه را دارند، ملزم به پرداخت عوارض می کند. مهم ترین مسئله در اجرای این روش قیمت گذاری تعیین عوارض بهینه اعمال شده بر این کمان هاست. هدف این مقاله، تعیین عوارض بهینه روی یک حلقه ترافیکی در شهر اصفهان است، به نحوی که میزان منفعت کاربران حداکثر شود. در این مطالعه، برای پیدا کردن مقدار عوارض بهینه، ابتدا یک مدل قیمت گذاری دوسطحی بیان می شود، بدین صورت که در سطح بالا بیشینه کردن منفعت عمومی و در سطح پایین تعادل استفاده کنندگان با در نظر گرفتن تقاضای با کشش با فرم نمایی مدنظر است، سپس، با استفاده از روش الگوریتم ژنتیک، در محیط نرم افزار MATLAB الگوریتمی برای حل این مدل ارایه شده است. نتایج نشان می دهد، با وضع عوارض 13،000 ریالی برای سال 1395 به منظور ورود به حلقه ترافیکی برای یک ساعت، تابع منفعت کاربران حداکثر می شود و به اندازه 41 درصد افزایش می یابد.

در این مقاله به بررسی نقش ترازهای واقعی پول در تابع ترجیحات خانوار با چار چوب تعدیل شده مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای ( M-CCAPM ) پرداخته شده است. از این رو، متغیر رشد ترازهای واقعی پولی به عنوان یک عامل ریسک در تابع مطلوبیت خانوار وارد گردیده و از دو شکل تابع مطلوبیت با ترجیحات ریسک گریزی نسبی ثابت و ترجیحات بازگشتی استفاده شده است به گونه ای که، متغیر های حجم پول ( M1 ) و حجم نقدینگی (مجموع پول و شبه پول)، ( M2 ) به عنوان ورودی در تابع مطلوبیت در نظر گرفته شده است. پس از تخمین سیستم های معادلات اولر استخراجی با روش گشتاورهای تعمیم یافته، با استفاده از معیارهای HJ ، MAE و MSE به انتخاب مناسب ترین مدل برآورد کننده سهم متغیر تراز واقعی پولی پرداخته شد. معیارهای مذکور نشان می دهند که در بین مدل های متعدد حاوی متغیر ترازهای واقعی پول، مدل با ورودی حجم نقدینگی ( M2 ) و ترجیحات با ریسک گریزی نسبی ثابت، مناسب ترین مدل می باشد. نتایج پژوهش، بیانگر آن است که سهم تراز واقعی پول در تابع مطلوبیت خانوارهای ایرانی از نظر آماری معنادار بوده و اندازه آن حدوداً 34 درصد می باشد. بنابراین با توجه به سهم متغیر پولی در تابع مطلوبیت که نسبتاً قابل ملاحظه است، بر ورود آن به توابع مطلوبیت استفاده شده در مدل های قیمت گذاری دارایی ها در پژوهش های مختلف، تاکید می گردد.

برداشت بی رویه از منابع آب زیرزمینی در سال های اخیر موجب بدتر شدن وضعیت این منابع ارزشمند شده است. یکی از دشت های ممنوعه کشور که شاهد افت شدید سطح تراز آب زیرزمینی بوده است، دشت قزوین می باشد. امروزه سیاست های مختلفی به منظور حفاظت از منابع آب زیرزمینی در جهان رایج است. از جمله سیاست هایی که در کشور ما نیز برای صرفه جویی آب آبیاری و حفاظت منابع آب تأکید زیادی بر آن شده و در قانون برنامه پنجم توسعه نیز بدان اشاره شده است، اعطای کمک بلاعوض سامانه های آبیاری تحت فشار می باشد. در مطالعه حاضر تلاش شده است با تشکیل یک مدل ریاضی بهینه سازی پویا و معادله تعادل آب زیرزمینی در آن تأثیر اجرای این سیاست بر صرفه جویی آب توسط کشاورزان و حفاظت آب زیرزمینی در دشت قزوین ارزیابی گردد. نتایج این تحقیق نشان داد که با افزایش سهم پرداخت کمک بلاعوض سامانه آبیاری و در نتیجه بهبود کارایی آبیاری، مصرف کل آب سطحی و زیرزمینی در کل منطقه کاهش یافته و موجب صرفه جویی آب می شود. این نتیجه گیری برای پمپاژ آب زیرزمینی نیز صادق بود. لذا، اجرای این سیاست برای کاهش پمپاژ آب اثربخش تشخیص داده شد. از سوی دیگر، به علت کاهش نفوذ آب به عمق با افزایش سهم پرداخت دولت، کسری ذخیره آبخوان کاهش می یابد. به عبارت دیگر، اجرای این سیاست منجر به حفاظت از منابع آب زیرزمینی نمی شود و بررسی معیار هزینه- اثربخشی نشان داد که این سیاست برای حفاظت آب زیرزمینی اثربخش نمی باشد.

استان کرمانشاه یکی از استان هایی است که دارای آب و هوای متنوع و اراضی حاصل خیز می باشد. در این استان، پس از انقلاب، دولت در بخش کشاورزی برنامه ها و سیاست هایی گوناگون را در پیش و اجرا کرده که نتایج و آثار گوناگونی در برداشته است. در این پژوهش هدف ما بررسی برنامه های چهارم وپنجم توسعه و تاثیرات آن بر وضعیت درآمد روستاییان بوده. روش پژوهش باز نوع اسنادی و میدانی است. حجم نمونه 324 نفر از 14 شهرستان استان بوده و با نظر کارشناسان 12 شاخص را در نظر گرفتیم. برای تجزیه و تحلیل داده ها از برنامه spss و هم چنین، از مدل آنالیز swot  استفاده شده است نتایج نشان می دهندکه برنامه<span style="text-decoration: underline;"> </span>های آموزش و توسعه منابع آبی و مکانیزاسیون موفقیت بهتری داشته و دیگر برنامه ها تاثیری کم تر بر درآمد روستاییان داشته است. لذا، پیشنهاد میشود درتدوین برنامه های آینده بخش تغییراتی گسترده ایجاد شود ازجمله در توزیع یارانه ها و خریدتضمینی محصولات و ارایه تسهیلات و تخصیص اعتبارات بانکی.

با توجه به مطالعات انجام شده، حجم اقتصاد زیرزمینی، نحوه اندازه گیری آن و بررسی عوامل مؤثر بر آن در سطح کشوری و با روش های مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است. حال آن که این موضوع در سطح استان های ایران مورد مطالعه قرار نگرفته است. با توجه به خلأ موجود، این مطالعه به برآورد حجم اقتصاد زیرزمینی استان های ایران طی دوره 94-1380 پرداخته است. در این راستا، برای برآورد آن از مدل تقاضای پول تعمیم یافته تانزی (1980) و مدل منطقه ای فرناندز و ولاسکو (2015) استفاده شده است. نتایج این برآورد نشان می دهد که حجم اقتصاد زیرزمینی در دوره مذکور در تمامی استان ها دارای سیر صعودی بوده است. همچنین، نتایج بررسی عوامل مؤثر بر حجم اقتصاد زیرزمینی نشان می دهد نرخ بیکاری دارای اثر منفی بر حجم اقتصاد زیرزمینی است و عواملی نظیر درآمد سرانه، تورم و بار مالیاتی دارای اثر مثبت بر آن است. همچنین، بین نرخ خوداشتغالی و حجم اقتصاد زیرزمینی رابطه معنی داری تأیید نشد.

جهانی شدن موضوع انکارناپذیر است که دارای بعد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است. به عبارت دیگر جهانی شدن افزایش روابط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ورای مرزهای ملی است و توجه اقتصاد دانان و سیاستگذاران زیادی را در چند دهه اخیر به خود جلب کرده است. هدف این پژوهش این است که اثر جهانی شدن بر رشد اقتصادی را در 74 کشور درحال توسعه که به دو گروه بالاتر از میانگین و پایین تر از میانگین تقسیم شده اند با استفاده از روش داده های ترکیبی بررسی نماید. شاخص مورداستفاده برای جهانی شدن در این پژوهش محدودیت حساب سرمایه است که مدل های پژوهش با استفاده از اثرات ثابت در دوره (1395-۱349) برآورد گردید. طبق نتایج بدست آمده از این پژوهش اثر شاخص های جهانی شدن کل، جهانی شدن اقتصادی، جهانی شدن اجتماعی و جهانی شدن سیاسی در کشورهای درحال توسعه در دو گروه با درآمد بالاتر و پایین تر از میانگین، مثبت و معنی دار است که ازاین رو، اثر مثبت جهانی شدن در تمامی ابعاد بر رشد اقتصادی در دو گروه کشورها تأیید می شود.

  استفاده بهینه از پتانسیل های منابع آبی کشور برای تولید آبزیان و ایجاد اشتغال از اهمیت بالایی برخوردار است. هدف این مطالعه تعیین مصرف انرژی در واحد های پرورش ماهی و هم چنین، تحلیل کیفی جریان انرژی و بررسی کارایی انرژی با رهیافت تحلیل پوششی داده ها، در استان خراسان شمالی است. داده ها از راه پرسش نامه برای 13 واحد پرورش ماهی در سال 1396 گرد آوری شده است. بدین منظور، سه شاخص کارایی انرژی، بهره وری انرژی و بازده خالص انرژی جهت تعیین مصرف بهینه انرژی در واحد های پرورش ماهی، محاسبه شد. نتایج نشان دادند که هرچند ارقام کارایی انرژی در اغلب واحد ها بالاست، اما با این حال، میان آن ها تفاوت بسیاری از نظر کارایی انرژی، بهره وری انرژی و بازده خالص انرژی مشاهده می شود. میانگین کارایی مصرف انرژی برای واحد های پرورش ماهی 83 درصد بدست آمد. لذ، واحد های پرورش ماهی بایستی با افزایش عملکرد و کاهش مصرف انرژی در نهاده ها این شکاف را کاهش داده و خود را به مرز کارای مصرف انرژی نزدیک کنند. بهره وری انرژی واحد های تولیدی به جز در دو مورد، کم تر از 70 درصد است که بیان گر عدم رشد بهره وری کل انرژی تولید در آن واحدها می باشد. هم چنین، در میان نهاده های تولیدی، غذا و سوخت با 53 و 37 درصد بزرگ ترین سهم را در مصرف انرژی نشان داد. بنابراین، برای افزایش کارایی مصرف انرژی و بهبود منافع اقتصادی در واحد های پرورش ماهی، توصیه می شود که استفاده از منابع انرژی به صورت کارآمدتر صورت گیرد و با انتخاب صحیح نوع، مقدار، روش و زمان مصرف نهاده ها و بهینه سازی آن ها، کارایی انرژی در واحدهای پروش ماهی را برای نهاده هایی مانند غذای ماهی و سوخت بهبود بخشید. در این راستا، زمینه مناسب برای آشنایی واحد های پرورش ماهی در راستای جلوگیری از مصرف بیش از حد نهاده ها و افزایش کارایی انرژی ایجاد شود تا در هر منطقه با توجه به شرایط آب و هوایی سیستم های مناسب را انتخاب و بر مبنای آن آگاهی های لازم انجام گیرد. 

در این مقاله سعی می شود تا تعداد خانوارهای ایرانی که بر اساس فرضیه درآمد دایمی عمل نکرده و به اصطلاح «دست به دهان» بوده و صد در صد درآمد جاری شان را مصرف می کنند، مشخص شود. برای این منظور از سه مدل مختلف استفاده شده، به طوری که در اولی ترجیحات با ریسک گریزی ثابت نسبی، در دومی شکل گیری عادات مصرفی و در سومی ترجیحات بازگشتی کرپس-پورتز وارد تابع مطلوبیت خانوار گردید. پس از تخمین سیستم های معادلات اولر باروش گشتاورهای تعمیم یافته، ضریب مربوط به درصد مصرف کنندگان دست به دهان در هریک از مدل ها به ترتیب برابر 37/0، 52/0 و 45/ 0 شد، که گویای آن است که به طور متوسط در دوره 1395 - 1361 ، حدود 45 % خانوارهای ایرانی اصطلاحاً دست به دهان بوده و برای مصرف خود برنامه ی بین دوره ای ندارند و حدود 55 % نیز با نگهداری و سرمایه گذاری در انواع دارایی ها، برنامه مصرفی خود را براساس درآمد دایمی تنظیم می کنند. فرهنگ سازی برای اصلاح الگوی مصرفی و ایجاد بستر مناسب برای مدیریت و هدایت سرمایه های خانوارها به بازار سرمایه برای خرید انواع دارایی ها، می تواند درکاهش درصد خانوارهای دست به دهان و داشتن برنامه بین دوره ای برای مصرف مؤثر باشد.

تاریخچه اقتصاد ایران بعد از انقلاب در بعضی از سال ها با رکود مواجه بوده است و با رسیدن به دهه 70 این روند رکودی عمیق تر می شود همچنین با نزدیک تر شدن به دهه 90 به نظر می رسد روند تولید ناخالص ملی واقعی تغییرات جدی به خود می بیند. در این مقاله عوامل مؤثر بر رکود اقتصادی در ایران طی سال های ۱۳۹۵-۱۳۵۷ با استفاده از زنجیره مارکوف مونت کارلو و رهیافت بیزین شبیه سازی می شود. نتایج نشان می دهد ماتریس عوامل بیز برای همه جفت مدل ها به خوبی طبق استدلال قرار گرفته اند. احتمالات پسین رژیم ها و نسبت درستنمایی نهایی نشان می دهد که نقاط تغییر در مدل ششم، با بقیه مدل ها متفاوت است بنابراین تغییر رژیم در مدل ششم اتفاق می افتد. نتایج نشان می دهد متغیرهای تجارت خارجی (نرخ ارز و قیمت نفت خام) و تولید ناخالص داخلی واقعی، عامل اصلی رکود اقتصادی در ایران طی دوره مطالعاتی می باشند. نتیجه دیگر اینکه نتایج رهیافت بیزین نیز نتایج رهیافت مونت کارلو را تأیید می کند.

هدف این مقاله مدل سازی بیوفیزیکی- اقتصادی جامع اقلیم و کشاورزی در حوضه آبخیز رودشور با استفاده از مجموعه داده های پانل (سری زمانی) مربوط به متغیر اقلیمی بارش طی 1395-1365 و مقطعی سال پایه 95-1394 می باشد. برای دست یابی به نتایج کاربردی، مدل سازی با تلفیق دو بخش بیوفیزیکی و اقتصادی تحت سناریوهای آزمایش ملایم، متوسط و شدید با استفاده از نرم افزار گمز صورت گرفت. نتایج نشان داد الگوی رفتاری متغیر اقلیمی بارش در حوضه آبخیز رودشور پس از سال 1380 با روندی کاهشی همراه بوده و با تغییر اقلیم ناشی از کاهش بارش تحت سناریوهای ملایم تا شدید، منابع آب منطقه 75/5 تا 8/13 درصد، تولیدات کشاورزی 60/3 تا 54/8 درصد و سود ناخالص کشاورزان 71/2 تا 04/8 درصد کاهش می یابد؛ اما، ارزش اقتصادی هر مترمکعب آب آبیاری نسبت به سال پایه 13/5 تا 7/12 درصد افزایش می یابد. برای حفاظت از منابع آب این حوضه، تعیین مجدد نرخ آب بها براساس برابری، آیش گذاری اراضی و تجهیز سیستم های نوین آبیاری پیشنهاد می شود.

آب رودخانه زاینده رود در استان های چهارمحال و بختیاری، اصفهان و یزد در بخش های مختلف کشاورزی، صنعت و شرب به صورت رقابتی استفاده می شود. در این پژوهش به این سوال پاسخ داده می شود که از دیدگاه اقتصادی، مقدار بهینه تخصیص منابع آب بین بخش ها و استان های مختلف چقدر است؟ برای پاسخ به این سوال از نظریه بازی ها، مدل بهینه یابی غیرخطی و توابع تقاضای سال 1392 استفاده شد. با حداکثر سازی اضافه رفاه مصرف کنندگان بخش های شرب سه استان، بخش کشاورزی استان اصفهان و چهارمحال و بختیاری و بخش صنعت استان اصفهان، میزان تخصیص بهینه در حالت های مختلف همکاری و غیر همکاری در قالب ائتلاف های سه گانه و دوگانه، ضمن بررسی وجود هسته، مشخص شد. نتایج این پژوهش نشان داد که در صورت همکاری بین بخش های مختلف سه استان، اضافه رفاه کل نسبت به شرایط عدم همکاری به میزان 95/2% افزایش پیدا خواهد کرد. در صورت ایجاد ائتلاف همکاری کامل بین سه استان، اضافه رفاه استان اصفهان به میزان 10/6% و استان یزد به میزان 09/0% نسبت به شرایط عدم همکاری افزایش خواهد یافت اما اضافه رفاه استان چهارمحال و بختیاری به میزان 49/24% کاهش پیدا خواهد کرد. لیکن از محل افزایش در اضافه رفاه استان های اصفهان و یزد می توان کاهش در اضافه رفاه استان چهارمحال و بختیاری را جبران نمود. درصورتی که تخصیص در حالت ائتلاف سه گانه به صورت شاپلی در بین بازیکن ها انجام بگیرد، تخصیص در هسته قرارگرفته و مکانیزم خودکاری ایجاد می شود که درنهایت موجب شکل گیری ائتلاف سه گانه خواهد شد.

مطالعه سیر تحولات پولی در جهان حکایت از این واقعیت دارد که بسیاری از کشورها در شرایط خاص ناچار به انجام اصلاحات پولی به شیوه های گوناگون شده اند. مهم ترین دلیلی که این کشورها را ناگزیر از اجرای چنین برنامه ای کرده ناکارآمدی نظام تسویه مبادلات پولی و عدم توانایی پول ملی در ایفای وظایف مورد انتظار بوده که به طور عمده ناشی از وجود تورم مستمر در نرخ های بالا است. این تحقیق، تلاش مختصری در شناسایی ابعاد مختلف برنامه اصلاح پولی با توجه به نتایج به دست آمده از اجرای برنامه مذکور در برخی از کشورهای جهان است که از جنبه تورمی بودن این سیاست در دو مدل پروبیت رتبه ای و داده های تابلویی مورد بررسی قرار گرفته است. تجربه این کشورها نشان می دهد که برای موفقیت در اجرای سیاست حذف صفر از پول ملی باید به مجموعه ای از عوامل اقتصادی و سیاسی توجه کرد و مسائلی همچون نرخ تورم و تأثیر آن بر هویت ملی و وجود زیرساخت های لازم برای مساعد بودن اجرای سیاست مذکور بررسی گردد. نتایج این مطالعه نشان داد که ارزش گذاری مجدد پول ملی زیرساخت هایی چون استقلال بانک مرکزی، عدم تأمین مالی دولت از طریق انتشار اسکناس و وجود سیستم نرخ ارزی ثابت در یک کشور را می طلبد.

یکی از مباحث مهم در اقتصاد کلان بررسی رابطه بین نرخ بهره و نرخ ارز می باشد. تاثیرات این دو متغیر همواره مورد توجه دولت مردان و سیاست گذاران بوده است. بدین منظور به دلیل دو نرخی بودن نرخ ارز در اقتصاد ایران، در این پژوهش از دو نرخ ارز رسمی و نرخ ارز غیر رسمی استفاده شده است. همچنین در این تحقیق منظور از نرخ بهره، نرخ سود سپرده گذاری کوتاه مدت یک ساله و بلندمدت پنج ساله می باشد که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می گردد. در این مقاله تابع نرخ ارز با دو الگوریتم بهینه سازی انبوه ذرات و الگوریتم ژنتیک طی سال های 1393-1353 برآورد گردیده است. براساس معیارهای ارزیابی عملکرد، مدل های برآورد شده با الگوریتم بهینه سازی انبوه ذرات برای بررسی رابطه نرخ بهره و نرخ ارز انتخاب شدند. نتایج نشان می دهند که بین نرخ بهره کوتاه مدت و بلندمدت با نرخ ارز رسمی و غیر رسمی رابطه غیرمستقیم و معناداری وجود دارد. در حقیقت افزایش نرخ بهره باعث کاهش نرخ ارز رسمی و غیر رسمی و افزایش ارزش پول ملی می گردد. همچنین در این پژوهش تاثیر نرخ رشد حجم پول و تولید ناخالص داخلی بر نرخ ارز رسمی و غیررسمی، مثبت و مستقیم می باشد. به عبارتی با افزایش نرخ رشد حجم پول و تولید ناخالص داخلی از ارزش پول ملی کاسته می شود.

«سیاست گذاری اجتماعی» به مجموعه اقداماتی گفته می شود که برای مقابله با مشکلات اجتماعی و یا دستیابی به رفاه و تأمین اجتماعی اتخاذ می گردد. بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تمامی سیاست گذاری ها از جمله سیاست گذاری اجتماعی باید در چارچوب موازین اسلامی صورت پذیرد. این مقاله با استفاده از روش «تحلیلی – توصیفی»، به دنبال ترسیم چارچوب کلی سیاست گذاری اجتماعی و تطبیق آن بر حوزه رفاه و تأمین اجتماعی می باشد. بر اساس یافته های تحقیق، تحقق اهداف تأمین اجتماعی در اسلام مستلزم نقش آفرینی هماهنگ بخش های خصوصی، خیریه و دولتی در کنار یکدیگر است. در این راستا، دولت به عنوان مسئول سیاست گذاری اجتماعی در زمینه هر یک از این سه بخش عمل می کند. سیاست های تأمین اجتماعی در اسلام در تعیین غایات اجتماعی و همچنین نهادهای تأثیرگذار رویکردی متفاوت نسبت به رویکرد تأمین اجتماعی متعارف دارد. تدابیر دولت در زمینه تأمین اجتماعی صرفاً ناظر به پسماند سازوکار بازار نیست، بلکه از خود سازوکار بازار شروع می شود و به نهادهای تکافل اجتماعی و دولت (وظایف خاص) ختم می گردد.

«بیع العینه» به معنای خرید نقدی و فروش نسیه به فروشنده و بعکس برای تأمین نقدینگی است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی، به بررسی حکم بیع العینه و امکان استفاده از آن برای تصحیح اختیار معامله تبعی و تورق در بازار سرمایه پرداختیم. با بررسی روایات بیع العینه می توان به این نتیجه رسید که اگر انجام معامله دوم در اول، شرط شود و تمامی ریسک ها متوجه خریدار شود، چنین معامله ای صحیح نبوده و مصداق رباست. هرچند رعایت این دو شرط موجب صحت بیع العینه می شود، ولی امکان تحقق این شرایط در معاملات فردی معمولاً ممکن نیست؛ اما در مورد معاملات بانکی و بازار سرمایه که تمامی قیود و شرایط از ابتدا مشخص می شود و امکان تخلف از آن وجود ندارد، تحقق این شرایط تقریباً ناممکن است. یافته های مقاله نشان می دهد که اگر اختیار معامله تبعی در مورد عین شخصی باشد، مصداق بیع العینه ممنوع بوده و مجاز نیست؛ اما اگر در قالب کلی صورت پذیرد، صحیح بوده و سبب تقویت بخش واقعی اقتصاد خواهد شد. همچنین، تورق فردی، برخلاف تورق بانکی، معمولاً واجد شرایط صحت است. البته تحقق صحیح این دو نوع قرارداد مشروط به ایجاد ساختار متناسب بازار سرمایه اسلامی و جلوگیری از بورس بازی است.

معرفی و گسترش رمز ارزها، زمینه طرح سؤال های فقهی متعددی را فراهم آورده است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به تحلیل فقهی فعالیت های مورد انجام در فرایند تولید (استخراج) و مبادله این ارزها، با تمرکز بر شبکه بیت کوین می پردازیم. بر اساس یافته های پژوهش، تجارت رمزارزها در صورت رعایت شروط عمومی معاملات تجاری، از نظر فقهی مجاز است. مالکیت رمز ارزها را می توان در قالب «تلاش برای رمزگشایی و حیازت پاداش دریافتی از شبکه» تفسیر کرد. در معامله این ارزها امکان مراعات شرایط متعاقدین، عوضین و انشاء معاطاتی تملیک وجود دارد. برخی اشکالات طرح شده پیرامون تجارت رمزارزها و از جمله بیت کوین؛ همچون «پول شویی»، «ایجاد حباب ارزی»، «کاهش ارزش پول ملی»، «اکل مال به باطل بودن»، «غرری و ضرری بودن خرید آن»، نمی تواند مبنای عدم مشروعیت تجارت رمزارزها باشد. با این وجود، استفاده از رمز ارزها با چالش هایی همچون مصرف برق دولتی و مشارکت با محجورین در استخرهای ماینینگ روبرو است. حاکم شرع می تواند با احراز اثرات منفی توسعه رمز ارزها در بازار و مفاسد اقتصادی، اخلاقی و امنیتی احتمالی، استخراج و خرید و فروش آن را با صدور حکم حکومتی محدود یا ممنوع کند.

امروزه مراکز بزرگ تجاری به واسطه کارکردهای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی مخصوص خود، پدیده مهمی در ساختار زندگی معاصر به شمار می روند. فروشگاه ها، نه تنها بنیادی اقتصادی و نهادی اجتماعی، که نمادی فرهنگی و بازتابی از هنر، اندیشه و بنیادهای ارزشی جوامع به شمار می روند و به دلیل کارکردهای گسترده، در سبک زندگی مردم نیز تأثیر می گذارند. این پژوهش، در مرحله اول با تحلیل مفهوم فروشگاه تراز اسلامی، با در نظر گرفتن این موضوع که دادوستد محوری ترین رفتار اقتصادی در فروشگاه است، بر این محور، ابعاد مختلف فروشگاه اسلامی از جهات مختلفی همچون قیمت، مشروعیت فرایند دادوستد، طرفین، متعلق و فضای فیزیکی دادوستد را بررسی نموده و مؤلفه ها و نماگرهای هر بُعد را از متون اصیل اسلامی استخراج کرده است. در مرحله دوم با مراجعه به نخبگان و متخصصان علومی انسانی اسلامی، از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، به اولویت بندی 81 نماگر برای فروشگاه تراز اسلامی پرداخته است و وزن نهایی هر یک را مشخص کرده است.