درخت حوزه‌های تخصصی

اسلام توجه ویژه ای به عدالت اقتصادی دارد و ریشه اصلی بسیاری از مشکلات را توزیع ناعادلانه درآمدها می داند و اساس فرهنگ اسلامی به گونه ای است که در آن به حل مشکلات مربوط به فقر و عدالت اجتماعی توجه ویژه ای شده است. در واقع کاهش نابرابری های مادی و رفع فقر در هر نظام اقتصادی سهم بسیاری در برقراری عدالت اجتماعی ایفا می کند. سیاست های مناسب در دستیابی به عدالت اجتماعی براساس جریان وابسته ای که کلیه محورها و موضوعاتی که با هم ارتباط نزدیک و تنگاتنگ دارند، تحقق اهداف را نزدیک تر خواهد ساخت. نکته این جا است که در جهت توزیع متعادل تر درآمد، همواره مناطق و نواحی گوناگون یا افراد جامعه یکسان بهره مند نمی شوند و این باعث خواهد شد که دستیابی به عدالت اجتماعی با وقفه طولانی تر امکان پذیر شود. چنانچه افراد کم درآمد و فقیر در این فرایند از بهره مندی کافی برخوردار باشند می توان ادعا کرد که تحقق عدالت اجتماعی هموارتر شده است. در ادبیات عدالت اجتماعی برابری فرصت ها نقش مهمی در کاهش ناعدالتی در توزیع امکانات خواهد داشت. از سوی دیگر گروه های کم درآمد جامعه در وضعیتی قرار دارند که توانایی کم تری در استفاده از فرصت های مالی را در اختیار دارن؛ از این رو هر چه فرصت استفاده از امکانات مالی برای گروه های فقیر و کم درآمد محقق باشد، تحقق عدالت اجتماعی عملی تر خواهد شد.

محصولات لبنی به ویژه شیر، نقش مهمی در سبد مصرف کالاهای سلامت بخش خانوارهای ایرانی دارد. از دیرباز افزایش میزان مصرف این ماده غذایی، از سیاست های دولت بوده است. یکی از راه های افزایش مصرف خانوارها، ترویج مصرف شیر با استفاده از تبلیغات عمومی می باشد. با توجه به اینکه تبلیغات عمومی، هزینه بر است، پرسش اصلی این است که آیا در سال های گذشته، تبلیغات عمومی در صنعت تولید شیر توانسته است بر تقاضای شیر (از جنبه مصرف کنندگان) و در نتیجه سود صنعت تولید شیر (از جنبه تولید کنندگان) اثرگذار باشد. بنابراین، هدف این پژوهش بررسی الگوی معنی داری تبلیغات عمومی شیر بر تقاضای خرده فروشی و سود صنعت در یک الگوی چند سطحی تعادل در سال 1395 در کشور است. نتایج نشان می دهد که به طور میانگین مقدار آماره بر اساس شاخص شدت تبلیغات عمومی در بازار رقابتی چندسطحی شیر، 519/1 تا 657/10 خواهد بود. این مقدار بر اساس شاخص شدت تبلیغات عمومی برای بازار رقابتی چندسطحی محصولات لبنی، 032/3 تا 692/3 و برای بازار غیررقابتی 981/0 تا 414/3 می باشد. یعنی، با غیررقابتی تر شدن بازار، معنی داری تبلیغات کاهش می یابد. بطور میانگین در سناریوهای مختلف قیمت نهاده در سطح مزرعه معنی داری از 937/2 تا 414/3 تغییر می کند. میانگین معنی داری تبلیغات شیر در تمامی سناریوها 883/3 بدست آمده است. بنابراین در تمامی سناریوهای در نظر گرفته شده، تبلیغات شیر اثر معنی داری بر تقاضای مصرف کنندگان و سود صنعت تولید شیر دارد. همچنین با افزایش کشش قیمتی تقاضای شیر فرآوری شده در سطح خرده فروشی و قیمت نهاده تولید شیر خام در سطح مزرعه (قیمت علوفه، کاه، گندم، جو و ...)، سطح معنی داری تبلیغات بر تقاضای شیر فرآوری شده در سطح خرده فروشی کاهش و با افزایش ضریب بهینه تبلیغات (شاخص شدت تبلیغات) سطح معنی داری تبلیغات افزایش می یابد. پیشنهاد می شود به منظور تأثیرگذاری بیشتر تبلیغات عمومی بر افزایش مصرف شیر، سیاست هایی در جهت کاهش قیمت نهاده های تولید و افزایش شاخص شدت تبلیغات را اجرا نمود. سیاست هایی که موجب رقابتی تر شدن بازار شیر (در سطوح مختلف بازاریابی) شود، نیز می تواند مفید باشد.

اقلیم، آمیخته ای از ویژگی های چیره شده و ماندگار جوی یک گستره ی جغرافیایی در گذر زمان است و در پی تغییر آن، چگونگی زندگی انسان ها نیز تغییر می کند و منجر به آسیب به بخش های مختلف مانند کشاورزی و محیط زیست می شود. هدف از انجام تحقیق حاضر، بررسی تأثیر تغییرات اقلیمی بر تولیدات کل زراعی در نواحی ده گانه زراعی – اکولوژیکی ایران است. مطالعه حاضر تأثیر بارش، دما، تبخیر و تعرق، رطوبت نسبی و سرعت باد بر تولیدات کل زراعی در طی سال های 1364 تا 1394 مورد ارزیابی قرار گرفت. داده های خام اولیه برای انجام این مطالعه از طریق سازمان هواشناسی و وزارت جهاد کشاورزی کشور گردآوری و مرتب گردید. پس از بررسی ایستایی، داده ها در قالب داده پانل با اثرات تصادفی برآورد شدند. نتایج نشان داد متغیرهای دما، میزان تبخیر و تعرق و سرعت باد در سطح 5 درصد و متغیر بارش در سطح ده درصد بر تولیدات کل زراعی اثرگذار بوده اند. دما اثر منفی بر تولیدات زراعی داشته است به نحوی که با افزایش دما، تولیدات زراعی به میزان 01/1 میلیون تن کاهش می یابد. متغیر بارش بر تولیدات زراعی اثر مثبت دارد و با افزایش بارندگی، تولیدات زراعی به اندازه ی 025/0 میلیون تن افزایش خواهد یافت. متغیرهای تبخیر و تعرق و سرعت باد اثر منفی بر تولیدات زراعی داشته است به نحوی که با افزایش تبخیر و تعرق و سرعت باد، تولیدات زراعی به ترتیب به میزان 08/0 و 02/1 میلیون تن کاهش پیدا می کنند.

محدودیت عوامل تولید همواره یکی از مباحث مهم در فرایند تولید تلقی می شود. یکی از این عوامل، نیروی کار است که در قبال تغییر دریافت دستمزد، میزان کار متفاوتی نیز ارائه خواهد کرد؛ به گونه ای که بر اساس نظریات اقتصاد متعارف، افزایش پاداش پولی منجر به افزایش تلاش نیروی کار خواهد شد. اخیراً با مطرح شدن فعالیت گروهی افراد در سازمان ها مبحثی به نام چرخش انگیزه ها مطرح شده است؛ بدین معنی که افزایش پاداش پولی افراد، منجر به کاهش تلاش برخی از افراد خواهد شد. از طرفی، توانایی افراد در اقدام جمعی برای شناسایی و حل مشکلات می تواند از دیدگاه سرمایه اجتماعی نیز مورد بررسی قرار گیرد. در این راستا، سؤال اصلی این مطالعه، بررسی میزان تأثیرگذاری سرمایه اجتماعی بر چرخش انگیزه ها در قالب یک بازی متوالی است. بنابراین، با فراهم کردن یک محیط آزمایشگاهی و استفاده از 210 بازیکن، یک بازی تیمی سه نفره دو مرحله ای طراحی شد. نتایج بیانگر آن است که بین سطح سرمایه اجتماعی و چرخش انگیزه های فردی ارتباط معناداری وجود دارد. همچنین افزایش سرمایه اجتماعی موجب کاهش سطح چرخش انگیزه ها در بازیکنان سوم می شود. 

وضعیت نامطلوب رشد اقتصادی و بدهی دولت به نظام بانکی دو چالش مهم برای اقتصاد ایران به شمار می روند. با توجه به اهمیت این متغیرها در اقتصادکلان، بررسی نحوه ی ارتباط بین آنها با استفاده از روش های نوین اقتصادسنجی می تواند دلالت های مفیدی را برای سیاست گذاران فراهم کند. از این رو، پژوهش حاضر با به کارگیری رهیافت های خودرگرسیون برداری آستانه ای و علّیت طیفی طی دوره 1395-1353 شواهد جدیدی از ارتباط این دو متغیر را آشکار می کند. نتایج نشان می دهند که بدهی دولت به نظام بانکی اثر دوگانه و غیرخطی بر رشد اقتصادی دارد. به گونه ای که اگر نسبت بدهی به تولید کم تر از 2/18% باشد، اثرگذاری مثبتی بر رشد اقتصادی دارد. اما با عبور از مقدار آستانه ی برآوردی، اثر مخرب آن بر رشد اقتصادی نمود پیدا می کند. تأثیرپذیری بدهی بانکی از رشد اقتصادی نیز غیرخطی و معکوس است. افزون بر این، در کوتاه مدت و میان مدت رابطه ی علّی دو سویه بین این دو متغیر برقرار است. اما، در بلندمدت جریان علّیت از رشد اقتصادی به بدهی بانکی دولت است

نوسانات شدید حاصل از صادرات نفت خام، افزایش جمعیت و پایان پذیر بودن منابع نفتی، موجب توجه سیاست گذاران به توسعه صادرات و رهایی از اقتصاد تک محصولی شده است، در این راستا پرداختن به محصولات جنگلی، مرتعی، گیاهان دارویی که از جمله منابع ارزشمند در گستره منابع طبیعی می باشند، اهمیت زیادی دارد. این پژوهش با هدف تعیین مزیت نسبی ، تعیین ساختار بازار و نقشه ریزی تجاری گیاهان دارویی طی دوره 2017-2008 انجام شده است. بدین منظور برای تعیین مزیت نسبی از دو شاخص RCA و RSCA، ساختار بازار شاخص های نسبت تمرکز، HHI و نقشه ریزی تجاری شاخص TM استفاده گردید. نتایج نشان داد که کشورهای سریلانکا، ویتنام، هند و اندونزی بیشترین مقدار مزیت نسبی را در صادرات گیاهان دارویی دارند، و کشور ایران در تمام دوره مورد مطالعه به استثنا سال 2015 دارای مزیت می باشد. نتایج مربوط به ساختار بازار نشان داد که بازار جهانی صادرات گیاهان دارویی از دو نوع انحصار چند جانبه بسته و بین انحصار چندجانبه باز و بسته می باشد. و در بحث نقشه تجاری نتایج نشان داد که ایران در سال های 2013-2002 که بازار جهانی رو به افول است در برخی از سال ها به عنوان برنده ظاهر شده و در سال های 2016-2014 که بازار جهانی روبه رشد بوده است غالبا به عنوان برنده ظاهر شده است و همچنین محاسبه شاخص TM با در نظر گرفتن محصولات کشاورزی نشان می دهد که در تمام سال ها مشابه حالت قبل است.

امروز توجه به اقتصاد اسلامی، به عنوان یک رویکرد و قرائت خاص در علم اقتصاد، فزونی یافته و اقتصاد دانان اسلامی با تأکید بر این رویکرد به نظریه پردازی در حیطه مسائل اقتصادی می پردازند. نتایج این رویکرد می تواند نقش برجسته ای در نوع سیاست گذاری های اقتصادی کشورهای مسلمان داشته باشد. مرور ادبیات اقتصادی اخیر، به ویژه شاخه هایی مانند اقتصاد نهادگرایی نشان می دهد ادبیات اقتصادی امروز بر تأثیرپذیری اقتصاد کشورها از مؤلفه های فرهنگی و مذهبی تأکید می کند.  در این تحقیق به بررسی تأثیر شاخص های اقتصاد اسلامی بر متغیر رشد اقتصادی ایران با روش شبیه سازی پویا پرداخته شده است. برای این منظور یک مدل اقتصادسنجی کلان متوسط برای ایران طراحی شده است که در نهایت تأثیر شاخص های اقتصاد اسلامی را بر تعدادی از متغیرهای کلان اقتصادی اندازه گیری کند. پس از برآورد معادلات مربوط با استفاده از روش خودتوضیح برداری با وقفه های گسترده برای دوره زمانی 1363 1393 اعتبار مدل کلان تصریح شده، سنجیده شد. نتایج تک معادلات و همچنین آزمون قدرت شبیه سازی مدل کلان تصریح شده حاکی از تأثیرگذاری مثبت شاخص های اقتصاد اسلامی بر متغیر رشد اقتصادی ایران است

هدف از انجام این پژوهش بررسی این سؤال است که آیا در نظام اقتصادی اسلام چرخه های تجاری مطابق با آنچه در نظام اقتصاد سرمایه داری رخ می دهد، وجود دارد؟ بنابراین با استفاده از روش نظریه پردازی داده بنیاد این نتیجه حاصل شد که اگر مردم با حکومت اسلامی همراه شده و رفتارهای مصرفی خود را الهی گردانند، مطابق با شاخص شکرگزاری، نزول نعمات افراد افزایش می یابد؛ همچنین با تبدیل مصرف فردی به مصرف اجتماعی، اصل تکافل عام مانع از بروز کمبود تقاضا در جامعه می گردد و همواره سطح متعادلی از تقاضا در اقتصاد حفظ می گردد. از طرف دیگر پرداخت حقوق واجب سرمایه توسط تولیدکنندگان هم سود بنگاه را افزایش می دهد، هم از ورشکستگی سایر بنگاه ها جلوگیری کرده و هم به حفظ اشتغال موجود و افزایش ظرفیت های شغلی کمک می کند؛ در نتیجه می توان گفت در نظام اقتصادی اسلام، با تشکیل حکومت اسلامی به دلیل اجرای قوانین الهی در جامعه و همراهی مردم در اصلاح رفتارهای مصرفی و تولیدی، چرخه های تجاری ایجاد نمی گردد.

رهبر انقلاب اسلامی در سال 1392 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را ابلاغ نمودند. در این مقاله ثبات سیستم بانکی بدون ربا به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد در برابر شوک های اقتصادی وارده مورد سنجش قرار گرفت. ازآنجاکه سیاست های اقتصاد مقاومتی در راستای سیاست های اصل 44 قانون اساسی است، بانک های کشور به دو بخش خصوصی و دولتی تقسیم شد که با استفاده از مدل تحلیل بقاء و رگرسیون مخاطرات متناسب کاکس، آستانه تاب آوری اقتصادی بانکداری بدون ربا، مورد مقایسه قرار گرفت. در این مقاله متغیرهای کلان اقتصادی مرتبط با بانکداری اسلامی مورد استفاده قرارگرفت. نتایج نشان داد از میان متغیرهای کلان، دو متغیر نااطمینانی نرخ سود عقود مشارکتی و نرخ تورم بیشترین تأثیر را بر مقاومت اقتصادی شبکه بانکی دارد؛ همچنین نتایج نشان داد که مقاومت بانک های دولتی دو سال کمتر از بانک های خصوصی در برابر شوک های وارده است و از طرفی کل سیستم بانکی کشور آستانه بقایی برابر پنج سال دارد؛ همچنین ضریب مثبت نااطمینانی نرخ رشد GDP نشان می دهد که میان نظام بانکداری بدون ربا و بخش حقیقی اقتصاد رابطه ای معکوس برقرار است؛ لذا هنوز بانکداری بدون ربا در ایران به دلیل عدم توجه سیاست گذار و مقام ناظر به بخش تولید در اعطای تسهیلات بانکی، نتوانسته به مزیت اصلی خود یعنی ایجاد رابطه تنگاتنگ با بخش حقیقی اقتصاد نائل شود.

یکی از مهم ترین بخش های آسیب پذیر از پدیده خشکسالی، کشاورزی بوده که تأثیر مهمی بر اقتصاد کشورها دارد. در بسیاری از پژوهش های پیشین، مدیریت ریسک خشکسالی به عنوان یکی از مناسب ترین روش های علمی مدیریت خشکسالی مطرح شده است. در این راستا، پژوهش حاضر با اهداف شناسایی شاخص های تبیین کننده ریسک خشکسالی کشاورزی و ایجاد چارچوبی برای تدوین یک برنامه عملیاتی مقابله با ریسک خشکسالی کشاورزی در شهرستان فردوس استان خراسان جنوبی انجام شده است. در این پژوهش با تهیه لیستی از مهم ترین اقدامات پاسخ گویی به ریسک خشکسالی کشاورزی و تعیین اهمیت نسبی هر یک از آنها، اولویت بندی اولیه این اقدامات و سپس اولویتبندی نهایی آنها براساس اولویت بندی اولیه، هزینه اجرا و مشکلات اجرا صورت گرفت. با توجه به اولویت بندی شاخص های ریسک خشکسالی کشاورزی و اقدامات پاسخ گویی به ریسک براساس نظر خبرگان و متغیرهای کلامی، در این پژوهش از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی برای تعیین اوزان شاخص ها و از روش تاپسیس فازی برای اولویت بندی اقدامات پاسخ گویی به ریسک خشکسالی کشاورزی استفاده شد. با استفاده از رویکرد پیشنهادی این تحقیق در مورد مدیریت ریسک خشکسالی کشاورزی در شهرستان فردوس استان خراسان جنوبی مشخص شد مهمترین شاخص تبیین کننده این ریسک «کاهش آب های سطحی و زیرزمینی برای استفاده در بخش کشاورزی» و مناسبترین اقدام برای پاسخگویی به آن «آبیاری زیرسطحی» بوده است.

برداشت بی رویه از منابع آب زیرزمینی در سال های اخیر موجب بدتر شدن وضعیت این منابع ارزشمند شده است. یکی از دشت های ممنوعه کشور که شاهد افت شدید سطح تراز آب زیرزمینی بوده است، دشت قزوین می باشد. امروزه سیاست های مختلفی به منظور حفاظت از منابع آب زیرزمینی در جهان رایج است. از جمله سیاست هایی که در کشور ما نیز برای صرفه جویی آب آبیاری و حفاظت منابع آب تأکید زیادی بر آن شده و در قانون برنامه پنجم توسعه نیز بدان اشاره شده است، اعطای کمک بلاعوض سامانه های آبیاری تحت فشار می باشد. در مطالعه حاضر تلاش شده است با تشکیل یک مدل ریاضی بهینه سازی پویا و معادله تعادل آب زیرزمینی در آن تأثیر اجرای این سیاست بر صرفه جویی آب توسط کشاورزان و حفاظت آب زیرزمینی در دشت قزوین ارزیابی گردد. نتایج این تحقیق نشان داد که با افزایش سهم پرداخت کمک بلاعوض سامانه آبیاری و در نتیجه بهبود کارایی آبیاری، مصرف کل آب سطحی و زیرزمینی در کل منطقه کاهش یافته و موجب صرفه جویی آب می شود. این نتیجه گیری برای پمپاژ آب زیرزمینی نیز صادق بود. لذا، اجرای این سیاست برای کاهش پمپاژ آب اثربخش تشخیص داده شد. از سوی دیگر، به علت کاهش نفوذ آب به عمق با افزایش سهم پرداخت دولت، کسری ذخیره آبخوان کاهش می یابد. به عبارت دیگر، اجرای این سیاست منجر به حفاظت از منابع آب زیرزمینی نمی شود و بررسی معیار هزینه- اثربخشی نشان داد که این سیاست برای حفاظت آب زیرزمینی اثربخش نمی باشد.

استان کرمانشاه یکی از استان هایی است که دارای آب و هوای متنوع و اراضی حاصل خیز می باشد. در این استان، پس از انقلاب، دولت در بخش کشاورزی برنامه ها و سیاست هایی گوناگون را در پیش و اجرا کرده که نتایج و آثار گوناگونی در برداشته است. در این پژوهش هدف ما بررسی برنامه های چهارم وپنجم توسعه و تاثیرات آن بر وضعیت درآمد روستاییان بوده. روش پژوهش باز نوع اسنادی و میدانی است. حجم نمونه 324 نفر از 14 شهرستان استان بوده و با نظر کارشناسان 12 شاخص را در نظر گرفتیم. برای تجزیه و تحلیل داده ها از برنامه spss و هم چنین، از مدل آنالیز swot  استفاده شده است نتایج نشان می دهندکه برنامه<span style="text-decoration: underline;"> </span>های آموزش و توسعه منابع آبی و مکانیزاسیون موفقیت بهتری داشته و دیگر برنامه ها تاثیری کم تر بر درآمد روستاییان داشته است. لذا، پیشنهاد میشود درتدوین برنامه های آینده بخش تغییراتی گسترده ایجاد شود ازجمله در توزیع یارانه ها و خریدتضمینی محصولات و ارایه تسهیلات و تخصیص اعتبارات بانکی.

مطالعه حاضر به بررسی کارایی انرژی محصول سیب زمینی در استان همدان میپردازد. دادهها با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده از طریق مصاحبه و تکمیل پرسشنامه جمع آوری گردید. اندازه نمونه برابر 139 مزرعه است. برای تحلیل کارایی انرژی شاخصهای انرژی شامل نسبت انرژی، بهره وری انرژی، انرژی ویژه و انرژی خالص محاسبه شد. کاراییهای فنی،فنی خالص و مقیاس با استفاده از روش تحلیل پوششی دادهها و دو مدل BCCوCCRمحاسبه گردید. مجموع انرژیهای ورودی در تولید سیب زمینی برای سطح یک هکتار در استان همدان 0224/69249 مگاژول به دست آمد.انرژی کود شیمیایی با38/78درصد از کل انرژی مصرفی بیشترین سهم را در میان انرژیهای ورودی را به خود اختصاص داده اند. نسبت انرژی، بهره وری انرژی و افزوده خالص انرژی برای سیب زمینی کاران به ترتیب برابر،2/224 و0/671کیلوگرم بر مگاژول و84751/885مگاژول بر هکتار محاسبه گردید.میانگین کارایی های فنی،فنی خالص و مقیاس به ترتیب0/748، 0/941 و 0/904برآورد شدند.در استان همدان بیشترین مصرف نادرست مربوط به نهادههای کود شیمیایی و بذر می باشد. مقدار مناسب کود با استفاده از آزمون خاک و نظر کارشناسان منطقه تعیین شود.

پسته مهمترین محصول صادراتی کشاورزی ایران است که در دهه اخیر با کاهش صادرات و رقابت پذیری روبرو بوده است. در این دوره، دو پدیده تحریمهای اقتصادی و پیدایش قدرت صادراتی چون آمریکا از مهمترین اتفاقات بوده است. حال پرسش این است آیا این عوامل دلیل تضعیف صادرات پسته ایران در سالیان اخیر بوده است؟ بدین منظور صادرات پسته به شرکای تجاری در دوره 1995-2013 با استفاده از الگوی جاذبه مورد بررسی قرار گرفت. بر پایه نتایج، متغیرهای اندازه اقتصاد و درآمد کشورهای واردکننده اثری فزاینده و متغیرهای فاصله و تفاوت اقتصادی اثری کاهنده بر صادرات پسته داشته اند. همچنین تحریمهای تجاری اتحادیه اروپا و افزایش قدرت صادراتی آمریکا اثری منفی و معنیداری بر صادرات پسته داشته اند. در نتیجه همزمانی افزایش قدرت صادراتی آمریکا و تحریمهای تجاری موجب شد که ایران از اتحادیه اروپا به عنوان بازار هدف اصلی صادرات خارج شود و آمریکا جایگاه خود را تقویت کند. لذا پیشنهاد میشود سیاستگذاران برای جلوگیری از اثر کاهشی تحریمها بر صادرات پسته و رقابتپذیری ایران در بازار جهانی، شناسایی بازارهای هدف مناسب را در دستور کار قرار دهند.

نوسانات قیمت محصولات کشاورزی همواره به عنوان یکی از مسائل اصلی فراروی تولیدکنندگان و سیاست گذاران این بخش به ویژه در کشورهای در حال توسعه بوده است. در این راستا پیش بینی قیمت، می تواند نقش مهمی در کنترل ناپایداری قیمت ها و کاهش ریسک بازار داشته باشد. هدف این مطالعه انتخاب الگوی مناسب برای پیش بینی قیمت محصولات عمده ی زراعی استان کردستان(سیب زمینی، گندم و یونجه) و پیش بینی قیمت محصولات منتخب می باشد. داده های مورد استفاده مربوط به قیمت خرده فروشی محصولات گندم، یونجه و سیب زمینی طی دوره 1392-1380 به صورت شش ماهه می باشد. پس از بررسی ایستایی سری های مورد استفاده با استفاده از آزمون دیکی- فولر با یک مرتبه تفاضل گیری، سری ایستا و قابل پیش بینی گردید. الگوهای مورد استفاده در این تحقیق شامل الگوی ARIMA ، میانگین متحرک (MA) و خودتوضیح (AR) می باشد. نتایج پیش بینی نشان داد که از میان سه الگوی مورد نظر، الگوی ARIMA براساس معیارهای ارزیابی دقت پیش بینی، میزان خطای کم تری داشته و در نتیجه قدرت بالاتری در پیش بینی قیمت محصول منتخب دارد.

چای، پرمصرف ترین نوشیدنی جهان پس از آب بوده و خانوارهای ایرانی نیز دارای مصرف سرانه ای بالاتر از میانگین جهانی هستند. مطالعه حاضر برای بررسی جایگاه چای در سبد مصرفی خانوارهای شهری ایران، میزان حساسیت مصرف کنندگان را نسبت به تغییرات قیمت گروه چای و درآمد خانوار، برآورد کرد. به این منظور، تابع تقاضای گروه چای در دوره زمانی 1393-1384 با استفاده از داده های ادغام شده - ادغام داده های سری زمانی و مقطعی به صورت دهک و سال – در قالب کاربردی از سیستم مخارج خطی (LES) به روش های داده های ترکیبی، برآورد شده و ضرایب مربوط به کشش های قیمتی و درآمدی ارائه و تحلیل شد. نتایج نشان داد، تقاضای گروه چای در سال های مورد مطالعه، کشش ناپذیر قیمتی و درآمدی، به ترتیب با 42/0- و 53/0 است که نشان می دهد به طور متوسط در دوره مذکور و برای متوسط دهک های درآمدی، چای کالایی ضروری است. در پایان پیشنهاد شد به منظور افزایش رفاه تولیدکنندگان چای، سیاست افزایش قیمت چای می تواند موثر واقع شود.

محدودیت های توسعه منابع آب به دلیل خشکسالی و تغییرات اقلیم، مدیریت ضعیف و تلفات زیاد آب در کشاورزی، کاربرد سیاست های مدیریت منابع آب را ضروری می سازد. بنابراین در مطالعه ی حاضر با استفاده از مدل برنامه ریزی ریاضی اثباتی به تحلیل سیاست های مختلف مدیریت منابع آب در سطح مزارع دشت قزوین پرداخته و سپس برای مقایسه سیاست های مختلف، نتایج حاصل از مدل هنجاری نیز استخراج و با نتایج مدل اثباتی مقایسه گردید. داده ها از طریق مراجعه به ادارات زیربط استان قزوین و همچنین از طریق پرسشنامه از 92 کشاورز که بصورت نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند، طی سال زراعی 94-1393 استخراج گردید. نتایج مطالعه نشان داد که اعمال سیاست کاهش 10 درصد آب آبیاری در دسترس زارعین برای مزارع کوچکتر از 25 هکتار در دشت قزوین، کشاورزان را به مدیریت صحیح منابع آب تشویق می کند. به طوری که به ترتیب منجر به کاهش مصرف آب حدود 10 و 16 درصد برای مزارع کوچک و متوسط می گردد.

با توجه به مطالعات انجام شده، حجم اقتصاد زیرزمینی، نحوه اندازه گیری آن و بررسی عوامل مؤثر بر آن در سطح کشوری و با روش های مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است. حال آن که این موضوع در سطح استان های ایران مورد مطالعه قرار نگرفته است. با توجه به خلأ موجود، این مطالعه به برآورد حجم اقتصاد زیرزمینی استان های ایران طی دوره 94-1380 پرداخته است. در این راستا، برای برآورد آن از مدل تقاضای پول تعمیم یافته تانزی (1980) و مدل منطقه ای فرناندز و ولاسکو (2015) استفاده شده است. نتایج این برآورد نشان می دهد که حجم اقتصاد زیرزمینی در دوره مذکور در تمامی استان ها دارای سیر صعودی بوده است. همچنین، نتایج بررسی عوامل مؤثر بر حجم اقتصاد زیرزمینی نشان می دهد نرخ بیکاری دارای اثر منفی بر حجم اقتصاد زیرزمینی است و عواملی نظیر درآمد سرانه، تورم و بار مالیاتی دارای اثر مثبت بر آن است. همچنین، بین نرخ خوداشتغالی و حجم اقتصاد زیرزمینی رابطه معنی داری تأیید نشد.