درخت حوزه‌های تخصصی

هدف اصلی مطالعه ی حاضر بررسی اثر نااطمینانی اقتصادی بر کارایی مانده اعتبارات بانک ها در ایران است. برای این منظور، داده های مورد استفاده در پژوهش برای بازه زمانی 1370 – 1395 به صورت فصلی برای اقتصاد ایران جمع آوری شده است. سپس جهت استخراج شاخص نااطمینانی اقتصادی در ابتدا نوسانات نرخ ارز، نرخ تورم، قیمت سکه و شاخص قیمت سهام برآورد شده و در مرحله ی بعد با بهره گیری از روش مولفه های اصلی (PCA) یک شاخص ترکیبی از آن ها ساخته شده است. در نهایت با استفاده از الگوی SVAR، اثرات نااطمینانی اقتصادی بر روی کارایی سیاست های پولی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج توابع واکنش آنی نشان می دهند که متغیر رشد تولید ناخالص داخلی با شاخص نااطمینانی محاسبه شده رابطه منفی دارد و این بدان معنی است که هنگامی که نااطمینانی اقتصادی افزایش می یابد، میزان تولید ناخالص داخلی کاهش می یابد. همچنین، نتایج پژوهش نشان دهنده آن است که نااطمینانی اقتصادی اثر منفی و معناداری بر روی کارایی سیاست پولی دارد و از میزان اثرگذاری این سیاست ها می کاهد.

پایین بودن نرخ ضریب نفوذ بیمه یکی از مشکلات فعلی اقتصاد ایران است.طبق جدیدترین آمارهای منتشر شده،ضریب نفوذ بیمه ایران در سال 2018 معادل 2.01 درصد بوده است که رتبه 63 را در میان 147 کشور جهان به خود اختصاص داده است.به دلیل اهمیت موضوع، بهبود این شاخص در برنامه های مختلف توسعه مد نظر قرار گرفته است. لذا، در این تحقیق، با استفاده از یک مدل اقتصاد سنجی پویا، اثرات سرمایه انسانی و رشد ارزش افزوده بخش صنعت به همراه سایر شاخص های اقتصاد کلان بر ضریب نفوذ بیمه ایران بررسی شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که طی دوره1396-1351، سرمایه انسانی فقط به صورت مستقیم اثر مثبت بر و معنادار بر ضریب نفوذ بیمه دارد.این درحالی است که رشد ارزش افزوده بخش صنعت به صورت مستقیم و غیر مستقیم بر ضریب نفوذ بیمه اثرگذار است. در میان سایر متغیرهای توضیحی، تورم و بیکاری اثر منفی و معنادار بر ضریب نفوذ بیمه دارند. در مقابل، رشد درآمد سرانه واقعی اثر مثبت و معنادار بر ضریب نفوذ بیمه داشته است. علی رغم این که ضریب نفوذ بیمه تحت تاثیر شدید شرایط اقتصاد کلان کشور است، توصیه می شود که گسترش حق بیمه پرداختی در زیر بخش های صنعت خصوصا در دو زیر بخش نفت و انرژی با توجه به تاثیر مثبت ارزش افزوده بخش صنعت بر ضریب نفوذ بیمه، مد نظر قرار گیرد.

هدف از این پژوهش بررسی اثرات مالیات های مستقیم بر متغیرهای کلان اقتصادی تولید و تورم بوده است. برای این منظور، از یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی استفاده شده است. نتایج نشان داد که ایجاد یک شوک به میزان یک انحراف معیار در مالیات بر شرکت ها می تواند سبب کاهش 13/0 درصدی در تولید ناخالص داخلی و کاهش 01/0 واحد درصدی در تورم شود. در واقع افزایش مالیات بر شرکت ها، سرمایه گذاری بنگاهها را تحت تأثیر قرار داده و سبب کاهش 5/1 درصدی در سرمایه گذاری می شود. همچنین ایجاد یک شوک در مالیات بر درآمد نیروی کار به میزان یک انحراف معیار باعث می شود تولید ناخالص داخلی به میزان 0074/0 درصد کاهش یابد که دلیل آن در کاهش عرضه نیروی کار می باشد. با بروز شوک مالیات بر درآمد، مقدار عرضه نیروی کار 012/0 درصد کاهش می یابد اثر شوک بر تولید ناخالص داخلی پس از 10 دوره از بین می رود. در کوتاه مدت تورم به میزان 025/0 درصد افزایش یافته و سپس کاهش یافته و در کمتر از یک سال به مقدار باثبات خود باز می گردد The aim of this study was to investigate the effects of direct taxes on macroeconomic variables, such as GDP and inflation. For this purpose, a dynamic stochastic general equilibrium model has been developed. The results showed that a shock of standard deviation in corporate taxes could reduce the GDP by 0.13% and reduce the inflation rate by 0.01%. In fact, raising taxes on companies reduces investment by 1.5 percent. Also, the creation of a shock in the income tax of the labor force to the extent of a standard deviation causes the GDP to decrease by 0.0074%, which is due to the decrease in the supply of labor. By applying income tax shock, the supply of labor will be reduced by 0.012%. The effect of shock on GDP is eliminated after 10 periods. inflation rises to 0.025 percent, then decreases to a stable level in less than a year.

صندوق توسعه ملی ایران با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز به ثروت های ماندگار و مولد اقتصادی و حفظ سهم نسل های آینده تشکیل شده است. بررسی اولیه صندوق نشان دهنده مشکلات و نقص هایی در حوزه های تخصیص منابع و حکمرانی است که سبب خواهد شد صندوق نتواند گردآورنده و حافظ ثروت کشور، برای نسل های فعلی و آتی باشد. در بخش اول این پژوهش با مطالعه تطبیقی صندوق های ثروت ملی شامل صندوق های آذربایجان، آلاسکا، آلبرتا، ابوظبی، قطر، نروژ و کویت و در نظر گرفتن الزامات و اهداف صندوق توسعه ملی ایران، راه کارهای پیشنهادی جهت اصلاح الگوی تخصیص منابع و حکمرانی ارائه شده است. در این راستا ابتدا با مطالعه ابعاد گوناگون صندوق های ثروت، شناخت کامل از ماهیت آنها حاصل و سپس با استفاده از مطالعات تطبیقی و متن کاوی پیشینه پژوهش، مؤلفه های مرتبط با حکمرانی و تخصیص منابع و راه کارهای اولیه مرتبط استخراج شد. نتایج حاصل از مطالعه تطبیقی پس از مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان، اصلاح و پیشنهادهای نهایی تعیین شد. راه کارهای پژوهش در چهار مقوله الف) چهارچوب قانونی و ساختار حاکمیت شرکتی، ب) قوانین مالی مرتبط با منابع و مصارف، ج) سرمایه گذاری و د) نظارت، شفافیت و پاسخگویی ارائه شده است. پیشنهادهای حاضر علاوه بر تأیید از سوی خبرگان و همسو بودن با نتایج مطالعات مشابه قبلی، از طریق پرسشنامه طراحی شده بر مبنای 63 گویه مورد ارزیابی قرار گرفت. بر اساس آزمون های آماری، علاوه بر تأیید معناداری تمام مقوله های فوق، رتبه بندی آنها نیز مشخص شد.   The National Development Fund of Iran (NDFI) is established to replace a portion of the revenue originated from selling oil and gas to durable wealth and productive economic investments as well as preserving the share of future generations. The initial review of the fund identifies the problems and deficiencies in various areas of its structure which have made the fund fail to preserve wealth for current and future generations. In this article, by comparative research of similar Sovereign Wealth Funds (SWF) including Azerbaijan, Alaska, Alberta, Abu Dhabi, Norway, Qatar, Kuwait funds and considering requirements and objectives of the NDFI, appropriate solutions about governance and resource allocation have been provided. We first identify the nature of these funds by studying the various features of the SWFs. Then dimensions and components of governance and resource allocation have extracted from comparative studies and text mining. Due to the SWFs comparative research, primary guidelines have been extracted. The final modified solutions have been presented, after interviewing the experts. Suggested solutions are presented in four categories, including the legal framework and corporate governance structure, financial rules of resources and withdrawal, investment and monitoring, transparency and accountability in the last section of the present study. The present guidelines accord with the results of similar previous studies and the experts’ approval in addition to approved evaluation based on questionnaire with 63 statements. The statistical tests confirmed all the above categories and the ranking of suggestions are also determined

امروزه با توجه به فضای رقابتی و تغییر شرایط کسب وکار، مهم ترین موضوع برای شرکتها، اعتبار و سطح مقبولیت آنها می باشد. یکی از ابزارهای مهم برای نشان دادن این موضوع، رتبه بندی شرکتهاست. در واقع رتبه شرکتها می تواند نشان دهنده میزان اعتبار و قدرت آنها باشد. از این رو اغلب کشورها اقدام به رتبه بندی شرکتهای موجود در بازار سرمایه خود کرده اند. لذا موضوع پژوهش حاضر رتبه بندی شرکت های خودروسازی، پتروشیمی و دارویی پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران طی دوره زمانی  1390 الی 1395 می باشد. جامعه نهایی پژوهش حاضر پس از اعمال شرایط پژوهش در نهایت 23 شرکت خودروسازی، 11 شرکت پتروشیمی و 21 شرکت دارویی می باشد. در این پژوهش برای رتبه بندی از روش فرآیند تحلیلی سلسله مراتبی استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد که که در صنعت خودروسازی، شرکت زامیاد، در صنعت پتروشیمی، شرکت پتروشیمی شازند و در صنعت دارو، شرکت البرز دارو بالاترین رتبه عملکرد را دارند و برای سرمایه گذاری مناسب می باشند. Today, given the competitive environment and changing business conditions, the most important issue for companies is their credibility and level of acceptance. One of the most important tools to illustrate this is the ranking of companies. In fact, the rankings of companies can be indicative of their credibility and power. Therefore, most countries have ranked companies in their capital markets. Therefore, the subject of the present study is the ranking of automotive, petrochemical and pharmaceutical companies accepted in the Iranian capital market during the period 2011-2011. The final population of the present study, after applying the research conditions, was finally 23 automobile companies, 11 petrochemical companies and 21 pharmaceutical companies. In this research, hierarchical analytical process method was used for ranking. The results showed that in the automotive industry, Zamyad company, in the petrochemical industry, Shazand petrochemical company and in the pharmaceutical industry, Alborz pharmaceutical company have the highest performance rating and are suitable for investment.

یکی از عوامل تعیین کننده بازدهی سهام شرکت ها،  آگاهی از میزان ریسک شرکت ها، به ویژه ریسک سیستماتیک است. ریسک سیستماتیک با تأثیرگذاری بر میزان سودآوری و بازدهی بنگاه نقش مهمی را در تصمیم گیری های مالی ایفا می کند. پژوهش حاضر درصدد بررسی این موضوع با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته در چارچوب داده های پانل شرکت های منتخب است. انتخاب این روش برای اولین بار در این موضوع از این جهت حائز اهمیت است که بازده سهام با وقفه، می تواند به عنوان عامل توضیح دهنده ای در کنار دیگر عوامل قرار گیرد. با تصریح مدل، شناخت اثر دیگر عوامل نیز دقیق تر و بدون تورش خواهد بود. همچنین به منظور رفع تورش ناشی از درون زایی متغیرهای توضیحی، تمام متغیرهای رگرسیونی حتی با وقفه، به عنوان متغیر ابزاری وارد مدل می شوند. متغیرهای توضیحی نیز جهت جلوگیری از ایجاد خودهمبستگی بین شاخص ها و کاهش دقت نتایج، از هر گروه نسبت های شاخص ها، یک نماینده در مدل وجود داشته باشد. نتیجه پژوهش، نشان دهنده رابطه معنی دار میان بازده سهام و بازده سهام با وقفه است که موید کارآیی روش مذکور در تصریح مدل و نتایج دقیق تر است. نتایج بدست آمده، همچنین وجود رابطه معکوس بازدهی سهام با شاخص های ریسک سیستماتیک و عدم تقارن اطلاعات و رابطه مستقیم با سود هر سهم و نسبت جریان نقد عملیاتی به دارایی را نشان می دهد. علاوه بر آن میان بازدهی سهام و شاخص های اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به بازار رابطه معنی داری وجود ندارد One of the determinants of return stock is the awareness of the risk level of firms, particularly systematic risk. Systematic risk plays an important role in financial decisions by influencing the profitability and productivity of the firm. The present study tries to investigate the issue by using the generalized moment’s method in the panel data panel of Tehran stock exchange. It is important to choose this method for the first time in this regard that stock return can affect itself and thus stock return would be as a explainationary factor with other ones. Because of model specification, the coefficients will also be more accurate and unbiased. Explanatory variables were selected in such a way that one index from each group to prevent autocorrelation between indices and to reduce the accuracy of the results. The result of this study shows a significant relationship between stock return and lagged stock return that confirms the effectiveness of the method. The results show that the inverse relationship of stock return with systematic risk and information asymmetry and direct relation with the EPS and the of cash flow to the asset ratio. In addition, there is insignificant relation between stock return and firm size and book value to market ratio.

سیستم های پرداخت با تحولات فناوری دچار تغییر فراوانی شده اند؛ به گونه ای که بسیاری از مبادلات و معامالات مالی بدون رد و بدل شدن پول کاغذی صورت می گیرد. این تحولات منجر به تغییراتی در تقاضای پول و حساسیت آن به متغیرهای تأثیرگذار در تابع تقاضای پول شده است. به همین جهت در مقاله حاضر به بررسی اثر رشد پرداخت های الکترونیکی بر سهم اسکناس و مسکوک [i] از پول مبتنی بر مدل تقاضای بامول توبین [ii]و با بهره گیری از مبانی مدل عرضه پول تی گن[iii]، در پنج کشور منتخب [iv] از جمله ایران طی دوره زمانی 2000 تا 2015 پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که توسعه ابزارهای پرداخت الکترونیکی اثر منفی بر سهم اسکناس و مسکوک از پول می گذارد. <br clear="all" /> [i] Currency [ii] Baumol–Tobin model [iii] Tigen Money Supply Model [iv] هند، پاکستان، اندونزی، ترکیه و ایران که بر اساس معیار توسعه انسانی انتخاب شده اند. Payment systems have been transformed with technological change, so that many exchanges and financial transactions take place without using paper money. These developments have led to changes in money demand and its sensitivity to the variables that have influenced money demand function. Therefore, the present paper has been examines the impact of the growth of electronic payments on the share of currency in money based on the demand model of Baumol Tobin and using the principles of the money supply model in the five selected countries including Iran during the period 2000 to 2015. The results show that the development of electronic payment instruments has a negative impact on the share of currency in money.

پژوهش حاضر به بررسی نقش عوامل اقتصادی و بانکداری الکترونیک بر حجم سپرده های بانک های خصوصی منتخب (بانک اقتصادنوین، سامان، پارسیان، پاسارگاد و ملت) طی دوره زمانی 1386 لغایت 1393 می پردازد. بدین منظور سپرده ها به دو بخش قرض الحسنه و جاری و سپرده های بلندمدت تقسیم و از روش داده های ترکیبی در برآورد مدل ها استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل برای سپرده های قرض الحسنه و جاری نشان داد که متغیرهای درآمد سرانه واقعی، تعداد شعب، تعداد دستگاه های پایانه فروش شعب(POS) و خودپرداز (ATM)، بر حجم سپرده های قرض الحسنه و جاری اثر مثبت و معنادار داشته اما تاثیر متغیر نرخ تورم بر سپرده های مذکور از لحاظ آماری معنادار نمی باشد. همچنین نتایج حاصله برای سپرده های بلندمدت نشان داد که تاثیر متغیرهای نرخ سود سپرده، تعداد شعب بانک، تعداد دستگاه های پایانه فروش، درآمد سرانه واقعی، بر حجم سپرده های بلندمدت مثبت و معنادار می باشد در حالی که تاثیر متغیر نرخ تورم بر حجم این سپرده ها منفی و معنادار و اثر تعداد دستگاه های خودپرداز بر حجم سپرده های مذکور به لحاظ آماری معنادار نمی باشد. The present research examines the role of economic and electronic banking factors on private bank deposits selected. Statistical research community includes the selected private banks, which include Banks Eghtesad Novin, Saman, Parsian, Pasargad, Mellat, for the period 1386-1393. For this purpose, the deposits are divided into two parts: current and Ghrz Al- Hassaneh deposits, and long-term deposits, and the Panel data method is used to estimate the models.  using the method of Panel data, the results of the estimation of the model in the selected banks for deposits of the current and Gharz Al-Hasanah indicated that the real per capita income, the number of branches, the number of POS and ATM devices variables, have positive and meaningful effect on volume of deposits but the variable impact of the inflation rate on the deposits is not significant statistically. As well as the results of the estimation of the model in the selected banks for long-term deposits indicated that, the effect of the rate of profit on long-term deposits, the number of bank branches,the number of POS devices, real per capita income variables on long-term deposits volume is positive and significant, while The impact of the variable rate of inflation based on the volume of long-term deposits of the selected banks is negative and in terms of meaningful statistics, but the number of ATM machines on the long term deposits, statistically is not meaningful.  

تحقیق حاضر با هدف شبیه سازی آثار اقتصادی و رفاهی تخصیص درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران انجام شده است. برای دستیابی به این هدف از رهیافت الگوی تعادل عمومی محاسبه پذیر بازگشتی، با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390، بهره گرفته شده است. در این میان تغییرات در شاخص تولید بخش های مختلف اقتصادی، تغییرات مصرف و سطح قیمت ها، در قالب 4 سناریوی مختلف ذخیره درآمدهای نفتی در صندوق ذخایر ارزی و یا سرمایه گذاری برای دوره 1400-1390 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داده در سناریوی ذخیره 20 درصدی از درآمدهای نفتی در صندوق ارزی کشور، اگر ۳۰ درصد از منابع صندوق در بخش صنعت سرمایه گذاری شود به علت وجود ارتباطات قوی بین بخش صنعت و سایر بخش ها از جمله بخش کشاورزی و خدمات، بیشترین رشد تولید و مصرف در این بخش ها خواهد بود. به این ترتیب با سرمایه گذاری در بخش صنعت تمام بخش های اقتصادی از این موضوع منتفع شده و با افزایش تولید ضمن رشد تقاضای سرمایه گذاری، رفاه بیشتری نصیب مصرف کنندگان می گردد.

هدف این مطالعه، بررسی نقش بهره وری کل عوامل تولید در هزینه های تعدیل  هزینه های تعدیل نیروی کار در صنایع کارخانه ای استان کردستان است. بدین منظور، بهره وری کل عوامل تولید با استفاده از شاخص دیویژیا در بخش صنعت استان، به تفکیک کدهای چهار رقمی آیسیک، اندازه گیری و مورد تحلیل قرار می گیرد. برای محاسبه هزینه تعدیل از شاخص های متفاوتی استفاده می شود. در این پژوهش برای برآورد هزینه های تعدیل از دو شاخص اثر تخصیص مجدد کل و قدر مطلق تغییرات اشتغال استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل برای دوره زمانی 92-1383 و با استفاده از روش داده های ترکیبی، نشان می دهد که شاخص دیویژیای بهره وری کل عوامل سبب کاهش هزینه های تعدیل در صنایع کارخانه ای شده است. هم چنین نتایج نشان می دهد که سرمایه انسانی نیز تأثیر منفی و معنی دار بر هزینه های تعدیل دارد. بنابراین پیشنهاد می شود که در بکارگیری سیاست های افزایش تولید، جهت جلوگیری از افزایش هزینه های تعدیل ناخواسته، بر افزایش بهره وری کل عوامل تاکید گردد.

از دیدگاه محققان عرصه روابط بین الملل به ویژه در سنت لیبرال، همکاری های اقتصادی نظیر تجارت و سرمایه گذاری نقشی اساسی را در گسترش صلح و ممانعت از جنگ افروزی دارد. بر این اساس مقاله حاضر ضمن اشاره به مصداق های عینی از روابط بین الملل با بهره گیری از «نظریه بازی ها» نشان می دهد که «چگونه همکاری های اقتصادی در قالب سرمایه گذاری   بین الملل می تواند ضمن حداکثرسازی منفعت سرمایه گذاران، مانع بروز جنگ و توسعه صلح شود». این مقاله با ارائه یک بازی ایستا بین بازیکنان، به مدل سازی بازی بین سرمایه گذاران و کشورها (با قدرت اقتصادی مشابه) با توجه به استراتژی های ممکن هر کدام از بازیکنان پرداخته است.  برای این منظور ابتدا حالتی در نظر گرفته شده است که دو کشور نسبت به هم بی تفاوت باشند. سپس در حالت دوم، دو کشور در نظر گرفته شده است که با هم رقیب (دشمن) هستند و در حالت سوم سه کشور فرض شده است، که یکی از آن ها رقیب و دیگری بی تفاوت است. با توجه به تعادل به دست آمده در هر سه حالت، نتیجه کلی مبنی بر این است که سرمایه گذار با تشکیل پرتفولیو و سرمایه گذاری در بازارهای مختلف و کشورها با ایجاد تعامل و صلح به بهترین پیامد (تعادل نش) دست می یابند

از دیدگاه کروگمن، تنوع محصول نقش اصلی را در مدل های تجارت و رشد ایفا می کند. این پژوهش با استفاده از روش فینسترا (1994) و برودا و واین اشتاین (2006) منافع رفاهی تنوع کالایی واردات را برای کشور ایران در بازه زمانی 1393 تا 1397 مورد بررسی قرار می دهد. میزان تنوع محصول با استفاده از داده های واردات سطح محصول بر حسب طبقه بندی کد دورقمی سیستم هماهنگ شده (HS)، اندازه گیری می شود. نتایج تجربی نشان می دهد که افزایش (کاهش) تنوع کالایی واردات منجر به افزایش (کاهش) رفاه مصرف کنندگان می شود. با اجرای تحریم های گسترده وکاهش تنوع کالایی واردات کشور ایران در سال های 1393 و 1394 منافع حاصل از تنوع کالایی واردات کاهش می یابد. در سال های 1395 و 1396 با اجرای برجام و رفع تحریم های مؤثر، تنوع کالایی واردات کشور ایران و درنتیجه منافع حاصل از این تنوع افزایش می یابد. در سال 1397 با خروج یکجانبه آمریکا از برجام و شروع دور جدید تحریم ها علیه کشور ایران، منافع حاصل از تنوع کالایی واردات کاهش می یابد و در نتیجه از رفاه مصرف کنندگان کاسته می شود. منافع مثبت در سال 1396 مؤید آن است که در فاصله سال های 1395 تا 1396 به دلیل ایجاد تنوع در محصولات وارداتی، رفاه مصرف کنندگان معادل 1/0 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش پیدا کرده است.

یکی از مباحث مهم در موسسات مالی ریسک و نحوه مدریت آن می باشد. این پژوهش به بررسی تأثیر سیاست های مبارزه با پولشویی و نظام کنترل داخلی بر مدیریت ریسک در موسسات اعتباری و بانک های ایران پرداخته است. پژوهش حاضرکاربردی و از حیث گردآوری و تحلیل داده ها از نوع توصیفی- همبستگی می باشد. برای گردآوری داده ها، از فرم پرسشنامه با طیف لیکرت پنج گزینه ای استفاده شد. جامعه آماری شامل کارکنان حوزه های مدیریت ریسک، مبارزه با پولشویی و کنترل های داخلی بانک ها و موسسات اعتباری هستند که 136 نفر از آن ها با روش نمونه گیری تصادفی ساده در پژوهش شرکت کردند. برای تحلیل داده ها از الگوی معادلات ساختاری استفاده گردید. نتایج نشان می دهد که سیاست های مبارزه با پولشویی و نظام کنترل داخلی در موسسات اعتباری و بانک ها، تأثیر مثبت و معنی داری بر مدیریت ریسک دارند. همچنین تاثیر سیاست های مبارزه با پولشویی بر مدیریت ریسک از طریق نظام کنترل داخلی بیشتر از تاثیر مستقیم آن می باشد

ساختار انگیزشی حاکم بر نهادهای مالی تأثیر به سزایی در کارکرد آنها دارد. بدیهی است در صورتی که نگاه ما به ساختار انگیزشی مربوط به یک نهاد مالی تغییر پیدا کند، این امکان وجود دارد که در کارکرد آن نیز تغییرات قابل مشاهده ای بوجود آید. بسیاری برآنند که نهاد قرض الحسنه به دنبال رفع نیاز وام گیرندگان می باشد. این مقاله این فرضیه را پی گیری می کند که نهاد قرض الحسنه در اصل به دنبال رفع نیازهای معنوی و اخروی وام دهندگان می باشد. در صورتی که این فرضیه به اثبات برسد، نهاد قرض الحسنه در ابتدا باید به دنبال نشان دادن نقش خود در رفع نیازهای معنوی و اخروی وام دهندگان باشد. در این صورت است که مشکل عرضه وجوه حل شده و تعادل بین عرضه و تقاضا به وجود می آید. نوآوری مقاله در تغییر نگاه به ساختار انگیزشی نهاد قرض الحسنه می باشد.

پیشرفت کشورهای اسلامی و به وجود آمدن نیازهای جدید برای تأمین مالی، توسعه اقتصادی و همچنین اجتناب از ربا در دو دهه اخیر، متفکران و دانشمندان مسلمان را به فکر طراحی ابزارهای مالی اسلامی و جایگزینی آن ها با ابزارهای مالی جدید انداخته است. صکوک به عنوان یکی از ابزارهای مالی اسلامی و بدون بهره توانسته جایگاه مناسبی را در بازارهای اسلامی پیدا کند. در این پژوهش با استفاده از رویکرد فازی برای روش ویکور، رتبه بندی گزینه ها و وزن های اهمیت معیارها به عنوان اعداد فازی در نظر گرفته می شوند. به این منظور سعی شده تا با شناسایی و اولویت بندی استفاده از ابزارهای مالی اسلامی، براساس ریسک ها، دامنه کاربرد و قدرت نقد شوندگی در بازار سرمایه از تکنیک ویکور فازی استفاده شود. با توجه به ماهیت عدم اطمینان و ابهام موجود در ارزیابی ابزارهای مالی اسلامی، از قابلیت های منطق فازی جهت تکمیل ماتریس عملکرد تصمیم گیری استفاده شده است و در نهایت مشخص گردید که اولویت تأمین مالی از طریق اوراق بهادار اسلامی به ترتیب اوراق اسناد خزانه، اوراق استصناع، اوراق اجاره و اوراق سلف است.

مدیریت شهری و مدیریت خانه که دو شاخه از حکمت عملی است، دارای اضلاع پیچیده ای است و لازم است برای فهم و توفیق در هر کدام از آنها به دانش تخصصی مربوط به آن مجهز شد. یکی از زوایای مدیریت شهری و خانوادگی، مباحث دخل و خرج است که در اندیشه های عالمان متقدم و از جمله ابن سینا نیز دارای اهمیت خاصی بوده و در خور توجه و بازخوانی است. اقتضائات اجتماعی حال حاضر در جهان به ظاهر عقلانی امروز ضرورت بازبینی آراء اقتصادی ابن سینا به عنوان رهبر فیلسوفان عقلگرا را توجیه می کند. در این مطالعه سعی داریم به روش توصیفی، تحلیلی و تحلیل محتوا و با تمرکز بر رساله مجموع فی السیاسه، آراء اقتصادی ابن سینا را استخراج نماییم. کلمه «اقتصاد» در این رساله به معنای میانه روی است، اما نگارنده اقتصاد را به معنای امروزین آن به کار می برد. توجه به دو مبنای اخلاق و عقل و حضور زنان در کنار مردان برای مدیریت اقتصاد، تعادل ارزش مندی را در دیدگاه های ابن سینا ایجاد نموده است. از نظر وی تلاش در جهت تولید، فن آوری و اشتغال زایی در فعالیت هایی چون کشاورزی و ساختمان سازی تا صنعت و معدن و خرید و فروش و ...سبب تولید ثروت و بهبود و رونق کسب و کار می شود.

پس از انتشار کتاب ارزشمند اقتصادنا اثر شهید سیدمحمدباقر صدر، قابلیت های مکتب اقتصادی اسلام در برابر دیگر مکاتب مهم و مشهور اعم از سرمایه داری و سوسیالیستی مشخص شد. طرح دیدگاه این اندیشمند دینی، اقتصاددانان مسلمان علاقه مند به علم دینی را بر آن داشت تا به سمت تولید علم اقتصاد اسلامی حرکت کنند؛ اما در طی این دوران، آنچه احساس می شود این است که آثار علمی منتشرشده در حوزه مطالعاتی یادشده در قالب مقالات پژوهشی و ترویجی و کتب دانشگاهی و حوزوی، نتوانسته اند تقاضای مؤثر و فراگیری در جامعه مسلمین ایجاد کنند. هنوز پرسش هایی درباره وجود یا عدم اصل اقتصاد اسلامی در ذهن بخش درخور توجهی از جامعه علمی، مدیران و مردم مسلمان وجود دارد و این حاکی از حلقه هایی مفقوده در این مسیر است. در این مقاله می کوشیم با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، این موضوع را تبیین کنیم که علاقه مندان اقتصاد اسلامی، نباید فقط در مقام تولید ادبیات علم اقتصاد (اسلامی) برآیند، بلکه باید با در نظر گرفتن فرآیندی برای حل مسائل اقتصادی جامعه مسلمین و نقش ظرفیت سرمایه انسانی در حوزه و دانشگاه، به گونه ای مسیر حرکت خود را طراحی کنند که به قابل استفاده بودن ادبیات اقتصاد اسلامی در اداره جامعه مسلمین بینجامد؛ به گونه ای که در بخش های مختلف اقتصادی جامعه برای یافته های اقتصاد اسلامی تقاضای مؤثر ایجاد شود. در پایان مقاله الگوی تولید علم اقتصاد در جامعه مسلمین در حوزه دولت های غیر سکولار و جایگاه سرمایه انسانی ارائه خواهد شد.

امروزه بانک ها از مهمترین محرک های چرخه اقتصادی کشورها به شمار می آیند که می توانند در بخش های مختلف اقتصادی نقش به سزایی داشته باشند. گسترش بازارهای جهانی و افزایش رقابت در بازارهای خدمات مالی، سودآوری صنعت بانکداری را تحت تأثیر قرار داده است. با توجه به اینکه سودآوری یکی از کارکردهای مهم بانک به شمار می رود، لذا توجه به شاخص سودآوری به عنوان یکی از شاخص های ارزیابی عملکرد در بانک و اهمیت نقش آن در تصمیمات مرتبط با نحوه تجهیز و تأمین مالی ضروری است. براین اساس در مطالعه حاضر به بررسی تأثیر مدیریت نقدینگی بر سودآوری 21 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1391-1396 پرداخته می شود. برای اندازه گیری متغیر سودآوری بانک از شاخص های بازدهی مجموع دارایی ها متغیر نقدینگی از چهار شاخص نسبت بدهی کل به کل سپرده ها، نسبت بدهی کل به کل دارایی، نسبت سرمایه گذاری به کل دارایی و نسبت سرمایه گذاری به کل سپرده ها استفاده شده است. نتایج حاصل از الگوی رگرسیون چندگانه نشان می دهد که تمامی شاخص های در نظر گرفته شده برای (ROA)، بازدهی حقوق صاحبان سهام (ROE) و بازدهی سپرده ها (ROD) و همچنین برای متغیر نقدینگی، تأثیر مثبت و مستقیمی بر شاخص های سودآوری دارند و شاخص نسبت بدهی کل به کل دارایی، دارای بیشترین تأثیر مثبت است.

اقتصاد بخش عمومی با رویکردی اسلامی، قلمرو، وظایف و مسئولیت هایی متفاوت با دیگر تمدن ها و نظریه های اقتصادی آن ها دارد. سازگاری بخش عمومی، عاملی پیشبرنده در ایجاد و گسترش تمدن نوین اسلامی در عصر کنونی است. هدف این پژوهش که با روش توصیفی- تحلیلی به انجام رسیده، واکاوی مولفه های اقتصاد بخش عمومی سازگار با تمدن نوین اسلامی است. یافته های پژوهش نشان می دهدکه اقتصاد بخش عمومی می تواند از طریق ایجاد عدالت و رشد، استقلال و اقتدار اقتصادی، نهادسازی، تحکیم ارزش های اسلامی و تقویت سرمایه اجتماعی و دینی و وحدت تمدنی در تشکیل و بالندگی تمدن نوین اسلامی اثر گذار باشد. همچنین برقراری عدالت اجتماعی، ایجاد رشد و پیشرفت و رونق اقتصادی، فراهم آوردن زیرساخت ها، نهاد ها و زمینه های تمدنی و تحقق راهبری مطلوب اسلام در بستر تمدنی اسلام، برخی از مهم ترین مولفه های بخش عمومی سازگار با تمدن نوین اسلامی می باشند.

امروزه نحوه اثرگذاری توسعه مالی و سرکوب مالی بر رشد اقتصادی موضوعی چالش برانگیز می باشد. با توجه به دیدگاه های متفاوت در این حوزه، این پژوهش به بررسی تأثیر تسهیلات اعطایی بانک ها و نرخ سود آن ها بر رشد اقتص ادی در دو کشور ایران و مالزی بصورت تطبیقی می پردازد. دوره زمانی تحقیق حاضر 1366-1396 برای ایران و 2016-1985 برای مالزی و با استفاده از مدل خود رگرسیونی با وقفه های توزیعی ARDL به برآورد الگو پرداخته شده است. نتایج آماری حاکی از تأثیرگذاری مثبت متغیرهای تسهیلات اعطایی بانک ها، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تشکیل سرمایه ثابت بر نرخ رشد اقتصادی و تاثیر منفی نرخ سود حقیقی برای تسهیلات بر نرخ رشد اقتصادی در ایران است. اما ضریب متغیر تراز تجاری در ایران منفی و در مالزی مثبت و به لحاظ آماری بی معنی است که آسیب پذیری اقتصاد ایران را نسبت به تحولات تراز تجاری منعکس می کند. به علاوه اثرمثبت FDI و اثر منفی نرخ سود تسهیلات بر رشد اقتصادی در مالزی به مراتب قوی تر از ایران است. لذا سیاست پولی و نرخ بهره ابزار موثرتری برای کنترل نوسانات در طول ادوار تجاری در اقتصاد مالزی نسبت به ایران بحساب می آید.