درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله، الگویی برای شناسایی عوامل موثر بر فرار مالیاتی ایران با تاکید بر توسعه مالی طی دوره زمانی 1357 تا 1393 معرفی و برآورد شده است. جهت تخمین مدل از روش خود توضیح با وقفه های گسترده ( ARDL ) استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که نخست رابطه بلندمدتی میان فرار مالیاتی با متغیرهای توضیحی (توسعه مالی، نرخ باسوادی، اندازه دولت و سهم ارزش افزوده بخش صنعت از GDP ) وجود دارد. دوم توسعه مالی، تاثیر منفی و معنی داری (در کوتاه مدت و بلندمدت) بر فرار مالیاتی دارد؛ به این معنا که با افزایش توسعه مالی، فرار مالیاتی کاهش می یابد که با انتظارات نظری سازگار است. سوم نرخ باسوادی و سهم ارزش افزوده بخش صنعت از GDP و اندازه دولت اثر منفی و معنی داری بر فرار مالیاتی دارند و با افزایش هر یک، فرار مالیاتی کاهش می یابد. همچنین متغیرهای درآمد سرانه و پیچیدگی مالیاتی دارای تاثیر معناداری بر فرار مالیاتی نبودند.

تورم به عنوان یک متغیر کلان اقتصادی از سیاست های متعددی تأثیر می پذیرد و پیامدهای رفاهی زیادی برای گروه های مختلف جامعه دارد. با تأسی به ادبیات انتخاب عمومی می توان گفت تغییرات تورم برندگان و بازندگانی دارد. در این مقاله چرایی تداوم بلندمدت شرایط تورمی در ایران بررسی شد. برای این منظور گردآوری داده ها به روش کتابخانه ای (تحلیل اسناد) و تحلیل ها با رویکرد انتخاب عمومی انجام شد. در این باره، نهادهای مؤثر بر تورم از نهادهای اثرپذیر از تورم تفکیک شدند. در دسته اول، رفتار بازیگرانی تحلیل شد که با انگیزه های مختلف اقتصادی و سیاسی بر سیاست های مؤثر بر تورم تأثیرگذارند و در دسته دوم، با نگاهی به آثار رفاهی و سیاسی شرایط تورمی، بازیگران متأثر از شرایط تورمی تحلیل شد. دولت، بانک ها، مجلس و بدنه بوروکراتیک دولت از جمله بازیگران مهم مؤثر بر سیاست های تورم زا یا مقاوم در برابر کنترل تورم هستند. همچنین، بدهکاران بانکی، دلال ها و سوداگران و واردکنندگان کالاهای مصرفی و دهک های پایین جامعه از شرایط تورمی متأثر می شوند. بانک مرکزی به دلیل کاهش اعتبار و دولت به دلیل کاهش اعتبار سیاسی ناشی از ناتوانی در کنترل تورم از شرایط تورمی متضرر می شوند. به دیگر سخن، دولت در برخی ابعاد از شرایط تورمی منتفع و در ابعادی دیگر از تورم بالا متضرر می شود. استنباط می شود که ساختار نهادی فعلی، سیاست گذاران و تصمیم گیران اقتصادی را به گرفتن تصمیم هایی سوق می دهد که به ماندگاری شرایط تورمی منجر می شود. ازاین رو، تداوم شرایط تورمی در بلندمدت را نباید پدیده ای غیرمنتظره دانست. از سوی دیگر، مراجعه به نظریات اسلامی نشان از وظیفه دولت در راستای حفظ ارزش پول و ضمان کاهش ارزش ناشی از سیاست های نادرست دارد. همچنین، با تمسک به آیه پنج سوره مبارکه نساء می توان گفت از دیدگاه اسلامی باید ساختارها به گونه ای تنظیم شود که انگیزه های بازیگران در راستای حفظ ارزش پول باشد.

هدف مقاله حاضر سطح بندی دیدگاه های مختلف برای بومی سازی دانش درحوزه علوم انسانی ( با تاکید بر روان شناسی) و امکان سنجی بومی سازی و تولید دانش بومی در پارادایم اثبات گرا و مابعد اثبات گراست. به این منظور، دیدگاه متفکران مختلف درباره بومی سازی با روش سندی – تحلیلی مورد بررسی و استنتاج قرار گرفت. یافته ها نشان می دهد که بومی سازی در چهار سطح ورود علم جدید در جامعه میزبان از طریق ترجمه صرف، آغاز پژوهش های علمی در جامعه میزبان، ترجمه مفاهیم علمی با توجه به ملاحظات محیط فرهنگی و اجتماعی جامعه میزبان، و بالاخره تأمل نقادانه مفاهیم و نظریات و سازه پردازی و نظریه پردازی بومی قابل بررسی است. در نتیجه، بومی سازی به معنی استفاده از اصول پذیرفته شده علمی برای حل مشکلات جامعه میزبان است و تولید دانش بومی که از یک سو با روش شناسی فلسفی و علمی و از دیگر سو با جهان بینی اسلامی- ایرانی تناسب دارد بالاترین سطح مد نظر است. فرایند بومی سازی در این سطح بندی، مسیری سلسله مراتبی دارد که از دانش کاملاً ترجمه ای شروع و به تولید دانش بومی ختم می شود. توجه متناسب به هریک از این سطوح با تأکید بر سطح چهارم ضروری است.

ارزیابی جامع آثار اقتصادی خشکسالی اطلاعات مهمی برای برنامه ها و سیاست های تعدیل خشکسالی فراهم می کند. بر همین اساس، آثار خشکسالی بر تولید و اشتغال اقتصاد ایران در قالب دو مدل تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) تک منطقه ای و مدل تعادل عمومی چندمنطقه ای (MRCGE) ارزیابی شد. داده های مورد نیاز این پژوهش از ماتریس حسابداری اجتماعی 1380 و جدول داده- ستانده 1385 به دست آمد. خشکسالی در قالب سه سطح ضعیف، متوسط و شدید و به صورت کاهش دسترسی به آب لحاظ شد. نتایج مدل تعادل عمومی تک منطقه ای نشان داد که تولید ناخالص داخلی 7/1 تا 5/5 درصد براساس شدت خشکسالی کاهش می یابد. همچنین ارقام متناظر به دست آمده از الگوی چند منطقه ای در دامنه 4/6-2/2 درصد قرار دارد. کاهش تولید ناخالص در استان های کرمان، همدان، فارس و اردبیل نیز بیش از سایر استان هاست. همچنین مشخص گردید کاهش تولید موجب کاهش اشتغال شده، اما میزان کاهش اشتغال به مراتب پایین تر از تولید بوده است. به کارگیری تدابیری برای کاهش مصرف آب و همچنین ایجاد مشاغل در حوزه صنایع روستایی به عنوان توصیه های مطالعه مطرح شد.

محصول انگور یاقوتی از مهم ترین محصولات باغی شهرستان زابل است که به صورت نوبرانه برداشت می شود. در پژوهش حاضر، میزان عملکرد انگور در واحد سطح در چارچوب دو روش آبیاری قطره ای و سنتی با استفاده از دو مدل بیزالیا و مدل لاجیت بررسی و برخی عوامل اقتصادی، مدیریتی و محیطی مؤثر بر پذیرش آبیاری قطره ای در میان انگورکاران شهرستان زابل تجزیه وتحلیل شد. اطلاعات موردنیاز با استفاده از تکمیل پرسش نامه از 197 انگورکار شهرستان زابل (که از طریق نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده انتخاب شدند) و اسناد کتابخانه ای به دست آمد. نتایج مدل بیزالیا[1] نشان داد که استفاده از آبیاری قطره ای دو اثر مستقیم و غیرمستفیم بر افزایش عملکرد در واحد سطح انگور دارد. این عملکرد در اثر مستقیم، بدون تغییر در میزان مصرف نهاده ها، 14/24 درصد و در اثر غیر مستقیم، با تغییر در میزان مصرف نهاده ها، 35/4 درصد افزایش یافته است. درمجموع، استفاده از آبیاری قطره ای در باغ های انگور باعث 5/28 درصد تغییر در عملکرد (کیلوگرم/ هکتار) می شود. نتایج مدل لاجیت همچنین نشان داد که در پذیرش آبیاری قطره ای متغیرهای سن کشاورز، تعداد نیروی کار خانوادگی و وضعیت دسترسی به آب تأثیر منفی و متغیرهای مساحت مزرعه، سطح سواد، شغل کشاورز، شیب زمین، درآمد کشاورز، نوع بهره برداری از زمین، کلاس های آموزشی و ترویجی و دسترسی به اعتبارات و تسهیلات تأثیر مثبت و معنی دار دارند.

قیمت محصولات کشاورزی در مقایسه با سایر کالاها نوسان های بیشتر و شدیدتری دارد. آگاهی از ریشه های نوسان قیمت محصولات، سیاست گذاران را قادر می سازد تا سیاست گذاری های مناسبی برای کنترل این نوسانان ها و افزایش درآمد کشاورزان داشته باشند. بر همین اساس، دراین تحقیق عوامل مؤثر بر نوسانان های قیمت سبزی های منتخب (سیب زمینی، گوجه فرنگی، پیاز و خیار) در استان های عمده تولیدکننده این محصولات بررسی شد. برای تعیین عوامل مؤثر بر نوسانان های قیمت از مدل های رگرسیونی با داده های تابلویی استفاده شد. نتایج نشان داد ریشه های ایجاد ریسک در محصولات مورد مطالعه متفاوت است و ریشه های ریسک قیمت هر محصول را باید به صورت جداگانه بررسی کرد. البته افزایش نرخ سود تسهیلات بانکی بخش کشاورزی نوسانان های درون فصل قیمت هر چهار محصول را تشدید می کند. یک میلی متر انحراف از میانگین بارندگی در مورد خیار، گوجه فرنگی و سیب زمینی منجر به تشدید نوسان قیمت آنها می شود. انحراف یک درجه از میانگین بلندمدت دما در مورد محصولات خیار، گوجه فرنگی و پیاز موجب تشدید نوسان داخل فصل قیمت می شود. وجود قیمت تضمینی بالاتر از قیمت سرمزرعه منجر به کاهش نوسان درون فصل قیمت دو محصول سیب زمینی و پیاز می گردد. در پایان، پیشنهاد می شود نرخ سود تسهیلات بانکی بخش کشاورزی کاهش یابد و دولت در جهت افزایش قیمت تضمینی برای مؤثر واقع شدن آن در مورد محصولات فاسدشدنی اقدام کند.

با توجه به هدف گیری اقتصاد برای دست یابی به سطوح بالای رشد اقتصادی از یک سو و کمبود منابع مالی از سوی دیگر، شناسایی بخش های کلیدی و سنجش ارتباطات بین بخشی در اقتصاد از اهمیت روزافزونی برخوردار است. بی شک بخش برق در اقتصاد نقشی حیاتی و مهم در توسعه دیگر زیر بخش های اقتصادی دارد و انتظار می رود که رابطه مثبتی میان رشد و توسعه زیر بخش های اقتصاد و بخش برق وجود داشته باشد. این مقاله برای نخستین بار با روش حذف فرضی تعمیم یافته (جزئی) و در قالب مدل تعادل عمومی داده-ستانده به بررسی آثار و تبعات حذف 20 درصدی عرضه بخش برق برارزش افزوده سایر زیر بخش های اقتصادی و اثر حذف کلی بخش برق بر ستانده کل پرداخته است. همچنین به منظور سنجش وابستگی بخش برق به سایر بخش های اقتصاد، پیوندهای پسین و پیشین این بخش نیز در اقتصاد مورد تحلیل قرارگرفته است. در این راستا جدول به هنگام شده داده- ستانده سال 1390 به صورت 71 بخشی و همچنین تجمیع در قالب 13 بخش اقتصادی مبنای محاسبات قرارگرفته است. نتایج مقاله حاضر نشان می دهد که در صورت حذف فرضی بخش برق ستانده کل اقتصاد ملی حدود 76/1 درصد کاهش خواهد یافت. همچنین کاهش 20 درصدی عرضه بخش برق، بیشترین کاهش نسبی در ارزش افزوده را بر بخش های رادیو و تلویزیون، ماشین آلات و دستگاه های برقی برجای خواهد گذاشت، حال آنکه بخش های خدمات واحدهای مسکونی و تأمین اجتماعی اجباری کمترین تعامل و وابستگی را از منظر تغییر در ارزش افزوده با بخش برق دارند. علاوه بر این، سنجش شاخص های پسین و پیشین بخش برق در بین زیر بخش های انرژی نشان می دهد که بخش برق پس از بخش های فراورده های نفتی، بیشترین نقش را در توسعه تولیدات دیگر بخش های اقتصاد دارد.

عاملان خصوصی پیگیر نفع شخصی در یک کنش جمعی غیرهمکارانه رفتار می کنند هرچند ارزش ها، باورها و یادگیری بر میزان همکاری آنها تأثیر دارد. با این حال، فرایندهای کنش جمعی افراد در درون دولت و نحوه شکل گیری و تغییر این فرایندها تفاوت های اساسی با کنش جمعی در بخش خصوصی دارد. یک کنش جمعی، چه از نوع یک فعالیت و چه از نوع اصلاح یک نهاد، هر دو دارای هزینه های مبادله برای عاملان درون این فرایندهاست. بنابراین یک کنش جمعی در درون دولت همچون یک اصلاح نهادی است که به عنوان یک کالای عمومی داوطلبانه به آن نگاه می شود و تدارک آن به رفتار عاملان سیاسی، اداری و اقتصادی متعدد نیاز دارد. در این مقاله، تلاش می شود، چارچوبی برای بررسی کنش جمعی این عاملان به منظور تسهیل سرمایه گذاری در استان خراسان شمالی به عنوان یک مصداق اصلاحات اقتصادی ارائه شود. روش پژوهش به این صورت است که داده ها به روش میدانی (پرسش نامه) جمع آوری شده و با روش های آماری تحلیل شده است. نمونه تحقیق شامل 271 نفر از سه گروه عاملان سیاسی، اداری و اقتصادی استان است. نتایج نشان می دهد 10 مؤلفه ارزش ها و هنجارها، یادگیری و تکرار، اندازه گروه، سواری مجانی، رانت جویی، اطلاعات ناقص، انگیزه های گزینشی، تضاد منافع، افراد و گروه های ذینفع و ناهمگونی افراد بر کنش جمعی عاملان سیاسی، اداری و اقتصادی این استان تأثیر معناداری دارد. همچنین بخش قابل توجهی از تغییرات کنش جمعی بین این عاملان توسط اجزای هزینه های مبادله شامل هزینه های جستجو و کسب اطلاعات، هزینه های چانه زنی و اجرایی و هزینه های تضمین توافقات قابل توضیح است.

توزیع نامناسب درآمد و فقر از معضلات جوامع بشری است و پژوهش های زیادی جهت یافتن راه حل مقابله با آن صورت گرفته است؛ ولی در این پژوهش ها توجه کمتر به تأثیر مالیات های اسلامی بر توزیع درآمد شده است. در این پژوهش با برآورد ضریب معادله منحنی لورنز و ضریب جینی مربوطه با استفاده از داده های مربوط به دوره 1379 تا 1396 و روش رگرسیون، اثر خمس و زکات بر توزیع درآمد اندازه گیری شده است. طبق نتایج تزریق درآمد های زکات به دهک اول درآمد ی ضریب جینی را فقط 3/1 درصد کاهش می دهد ؛ درحالی که خمس و زکات باهم می توانند چهار دهک درآمدی پایین جامعه را به دهک پنجم رسانده و ضریب جینی را 3/15 درصد کاهش دهند و از این طریق توزیع درآمد را بهبود بخشند. طبق یافته ها حتی در سال های اخیر میزان خمس و زکات به حدی است که می تواند پنج دهک اول را به دهک ششم برساند.

محیط زیست یکی از اصلی ترین و مهم ترین نگرانی ها و دغدغه های دولت ها و جوامع بشری از چند دهه گذشته تاکنون بوده است؛ ازاین رو در سال های اخیر توجه زیادی به کیفیت محیط زیست شده است. ازآنجایی که آلودگی محیط زیست یک معضل اقتصادی، اجتماعی و حاصل تصمیمات سیاست گذاران است، هدف اصلی این مقاله بررسی میزان تأثیر شاخص های حکمرانی خوب و آزادی های سیاسی و مدنی بر شاخص عملکرد زیست محیطی EPI در گروه کشورهایی در سطح جهان است که در رتبه بندی عملکرد سال های 2005 تا 2015 میانگین نمره بالاتر از 50 را کسب نمودند. شاخص EPI به این دلیل انتخاب شد که قابلیت استفاده و نمایندگی سه جنبه مختلف کیفیت زیست محیطی یعنی آب، هوا و خاک را دارد. از بین شاخص های نهادی- سیاسی، شاخص حکمرانی خوب و آزادی های سیاسی و مدنی به دلیل ترکیبی و فراگیر بودن انتخاب شدند. نتایج حاصل از برآورد الگوی داده های تابلویی از نوع اثرات ثابت با روش حداقل مربعات تعمیم یافته EGLS نشان می دهد که شاخص های حکمرانی خوب، آزادی های سیاسی مدنی، درآمد سرانه و آزادسازی تجاری اثر مثبت و معنی داری بر عملکرد زیست محیطی دارند.

تدوین سیاست های اقتصادی دولت اسلامی، را می توان خروجی دانش اقتصاد اسلامی دانست؛ سیاست هایی که باید به تغییر در ساختارها و رفتارها منجر شود. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به بررسی هویت نظریه سیاستی در اقتصاد اسلامی می پردازیم. در این بررسی مولفه های مفهومی، جایگاه، مبانی مشروعیت و سازوکار تدوین سیاست ها در اقتصاد اسلامی بررسی می شود. بر اساس یافته های تحقیق، سیاست در اقتصاد اسلامی، عکس العملِ مقطعیِ دولت اسلامی به وضعیت موجود اقتصادی بر مبنای هنجارهای اقتصادی اسلام است. در رویکرد اسلامی، سیاست های فرهنگی بر سیاست اقتصادی حاکم است. مشروعیت تدوین سیاست اقتصادی، ناشی از مشروعیت حکومت و قواعد شرعی چون تواصی، امربه معروف و نهی از منکر، نصح مستشیر، تنبیه غافل، ارشاد جاهل و شورا است. سیاست اقتصادی، از سنخ حکم متغیر است و می تواند در چهار قالب اولی، ثانوی، تکلیفی، یا وضعی محقق شود. سیاست اقتصادی، سنخیت کامل با عناوین شرعی درجه دو دارد و از ملاک های موجود در عناوین درجه یک نگهبانی می کند.

طراحی نظام مالیاتی منطبق با اصول اسلام، یکی از ضرورت های اقتصاد اسلامی است. در این زمینه جایابی وجوهات شرعی در نظام مالیاتی اهمیت بسزایی دارد. این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به بررسی امکان و سازوکار جایگزینی خمس ارباح مکاسب به جای مالیات بر مجموع درآمد می پردازد. یافته های تحقیق حاکی از تشابه نسبی خمس ارباح مکاسب و مالیات بر مجموع درآمد و امکان جایگزینی آن دو است. بر اساس الگوی پیشنهادی در این مقاله، جایگزینی کامل خمس ارباح مکاسب به جای مالیات بر مجموع درآمد از کارایی لازم برخوردار نیست و باید تلفیقی از خمس و مالیات مزبور را به کار برد. در الگوی پیشنهادی مقاله، مؤدیان بین پرداخت خمس یا مالیات بر مجموع درآمد حق انتخاب دارند. آنان در صورت پرداخت خمس ارباح مکاسب، از پرداخت مالیات بر مجموع درآمد معاف خواهند شد. این ساختار پیشنهادی دلالت هایی برای اصلاح قانون مالیات های مستقیم و تغییر در ساختار اجرایی سازمان امور مالیاتی دارد.

امروزه مطالعات اقتصاد محیط زیست جایگاه ویژه ای در ادبیات اقتصادی پیدا کرده است. این مقاله به بررسی توانایی تحلیل های اقتصاد محیط زیست متعارف در تبیین و حل بحران های زیست محیطی می پردازد. این بررسی با استفاده از روش «تحلیلی» و با توجه به مبانی فلسفی نظریات اقتصاد محیط زیست متعارف صورت گرفته است. یافته های تحقیق نشان می دهد که نظریات اقتصاد محیط زیست نئوکلاسیکی بر سه مبنای بنیادین «هستی شناسی کمیت گرای مادی»، «روش شناسی تقلیل گرایانه»، و «ارزش شناسی مطلوبیت گرایانه» استوار است. این نظریات به سبب ابتنا بر این سه مبنای قابل مناقشه، غالباً در سطح رویکردهای فنی و مهندسی باقی می مانند و در نتیجه، نمی توانند بحران های زیست محیطی را به طور کامل تبیین کنند. سیاست گذاری های زیست محیطی مبتنی بر این نظریات به سبب بی توجهی به ریشه های فلسفی و اخلاقی این بحران، قادر به حل ریشه ای آن نیست. این یافته ها می تواند حاوی این پیام برای مطالعات «اقتصاد محیط زیست اسلامی» باشد که برای حل بحران های زیست محیطی، باید فراتر از تحلیل های مادی گرایانه، تقلیل گرایانه و مطلوبیت گرایانه رفت. چنین رویکردی می تواند شأن واقعی طبیعت را احیا کند و زمینه ساز حل ریشه ای بحران های زیست محیطی باشد.

هدف این مقاله، بررسی ویژگی ها و انگیزه های فردی انجام فعالیت خیریه در شهر مشهد می باشد. این پژوهش، پیمایشی و ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه می باشد. حجم نمونه مناسب، 389 نفر بوده و تحلیل داده ها از طریق نرم افزار R صورت گرفته است. نتایج نشان داد زنان به طور میانگین بیش از مردان، تمایل به انجام رفتار خیریه دارند. همچنین، مالکان منازل مسکونی و ساکنان منزل پدری، بیش از دیگران بر این نوع رفتار تمرکز دارند. بین سن، اشتغال و هزینه (درآمد) ماهیانه و انجام امور خیریه رابطه معناداری مشاهده نشد. نتایج مدل لاجیت نشان داد ضرایب میانگین نوع دوستی، رضایت درونی و شأن اجتماعی، معنادار و مثبت است؛ بنابراین، این سه متغیر، احتمال انجام فعالیت خیریه را افزایش می دهند. همچنین افراد ساکن در مناطق درآمدی بالا، متوسط و پایین شهری، به ترتیب، از انگیزش های شأن اجتماعی، نوع دوستی و رضایت درونی بیش ترین تأثیر را خواهند پذیرفت. بر اساس نتایج برای گسترش امور خیریه، عوامل انگیزشی در میان طبقات مختلف جامعه مدنظر قرار گیرد.

در این پژوهش در چارچوب مکتب پساکینزی ارتباط میان توزیع عاملی درآمد و تقاضای کل در ایران با استفاده از داده های دوره زمانی 1346-1393 ارزیابی شده است. برای این منظور، سهم سود و رشد به ترتیب به عنوان نماینده هایی برای توزیع عاملی درآمد و رشد تقاضا در نظر گرفته شده اند. نتایج تجزیه و تحلیل هم انباشتگی مبتنی بر رویکرد نشان می دهند که سهم سود و رشد اقتصادی در بلندمدت اثرات مثبت و معنی داری بر یکدیگر دارند. علاوه بر این، نتایج مبتنی بر مدل تصحیح خطا نشان می دهند که در بلندمدت علیت گرنجری دوطرفه بین سهم سود و رشد اقتصادی وجود دارد. با این وجود، در کوتاه مدت، علیت گرنجری فقط از سهم سود به رشد اقتصادی برقرار است. مهم ترین پیامد چنین نتایجی آن است که در هر دو افق زمانی کوتاه مدت و بلندمدت رژیم تقاضا (رشد) در ایران سود محور است. بر اساس این نتیجه، به کارگیری تکنولوژی های سرمایه بر به جای تکنولوژی های کاربر سهم سود را افزایش می دهد و در نتیجه منجر به افزایش تقاضای کل و رشد اقتصادی می شود. کاربرد سیاستی این یافته این است که دولت بایستی با هدف افزایش درآمد جامعه، سیاست های لازم برای تشویق بنگاه ها و نیز تسهیل شرایط برای آنها در به کارگیری تکنولوژی های سرمایه بر را دنبال کند. از طرف دیگر، دولت بایستی سیاست های مؤثری را جهت بهبود توزیع درآمد و در نتیجه افزایش رفاه جامعه اتخاذ کند.

اهمیت تحقق امنیت غذایی، لزوم حمایت از تولید داخلی و افزایش فضای رقابت پذیری که در سیاست های اقتصاد مقاومتی منعکس است، بررسی پایداری تولید محصولات استراتژیک را ملزم ساخته است. با توجه به اهمیت برنج در سبد مصرفی خانوارهای ایرانی، این مطالعه با بهره گیری از رهیافت آزمون انتخاب به ارزیابی ترجیحات مصرف کنندگان این محصول با تأکید بر تولید داخلی می پردازد. اطلاعات موردنیاز با پرسش گری میدانی از مصرف کنندگان شهر گرگان در سال 1395 به روش نمونه گیری تصادفی ساده گردآوری شده است و تعداد 165 نمونه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج ینشان می دهد که مصرف کنندگان برای بهبود ویژگی های برنج تمایل به پرداخت قابل توجهی دارند که در این میان با ثابت بودن سایر شرایط، بیشترین تمایل به پرداخت را برای بهبود ویژگی کشور تولید کننده دارند. همچنین، ویژگی های طعم، سلامت غذایی، بهبود سایز برنج به دانه بلند و بسته بندی فله ای در درجات بعدی اهمیت قرار دارند که افراد حاضرند برای بهبود هر یک به ترتیب 4800، 3900، 1500 و 750 تومان برای هر کیلوگرم با ثابت بودن سایر شرایط بپردازند.

با توجه به اهمیت موضوع و نقش غیرقابل انکار محیط زیست در زندگی افراد جامعه، در این پژوهش تلاش بر آن است تا فرضیه ی ارتباط اندازه دولت و ترکیب هزینه های دولت (از حیث جاری و عمرانی) بر انتشار دی اکسید کربن در ایران در دوره 1395-1350 بر مبنای رهیافت خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی مورد آزمون قرار گیرد. برای تبیین بهتر، فرضیه فوق بر مبنای دو بخش تولیدی (صنایع تولیدی) و مصرفی (خانگی، تجاری، عمومی؛ و حمل و نقل) نیز موردبررسی واقع شده است. نتایج پژوهش در بلندمدت نشان می دهد که علیرغم عدم اثرگذاری اندازه دولت بر انتشار دی اکسید کربن، نسبت هزینه های جاری و نسبت مخارج عمرانی دولت به ترتیب اثر مستقیم (نامطلوب) و معکوس (مطلوب) بر انتشار دی اکسید کربن دارند. همچنین نسبت مخارج عمرانی دولت در هر دو بخش تولیدی و مصرفی اثری معکوس (مطلوب) بر انتشار دی اکسید کربنِ این بخش ها دارد. این در حالی است که هزینه جاری دولت در هر دو بخش با اثر معنادار همراه نیست. شدت انرژی نیز در قالب کلی اثر مستقیم (نامطلوب) بر انتشار دی اکسید کربن داشته و اگرچه شدت انرژی بخش تولیدی اثر معناداری بر نسبت انتشار دی اکسید کربن در این بخش ندارد ولی در بخش مصرفی، شدت انرژی با اثری مستقیم (نامطلوب) بر انتشار دی اکسید کربن همراه است.

در تحقیق حاضر، با ارائه روش موجک و تحلیل همدوسی به تبیین مجدد ارتباط میان رشد پول (پایه پولی و نقدینگی) و تورم در اقتصاد ایران پرداخته شد، بدین منظور با استفاده از داده های دردسترس فصلی (1396-1361) همدوسی متغیرهای مزبور در افق های زمانی متفاوت مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد، در بررسی ﺭﺍﺑﻄ ه ی ﺑیﻦ ﻧﻘﺪیﻨﮕی ﻭ ﺗﻮﺭﻡ، ﺳیﺎﺳﺖﻫﺎی پولی شکل گرفته بر اساس تغییرات نقدینگی ﻧﺘیﺠ ﻪ ی ﻗﺎﺑ ﻞملاحظه ای ﺑﺮﺗﻮﺭﻡ نداشته است. اما رشد پایه پولی درمیان مدت و بلندمدت رابطه مستقیم با تورم داشته و بیشتر از متغیر نقدینگی نظریه مقداری پول را در ایران توجیه می کند، لذا بنظر می رسد ﺩر ﺑﻠﻨﺪﻣﺪﺕ تغییر عامل نقدینگی ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﮋی ﻣﻨﺎﺳﺒی ﺑﺮﺍی ﺍﻗﺘﺼ ﺎﺩ ﺍی ﺮﺍﻥ ﺑ ﻪ ﺷ ﻤﺎﺭ ﻧﻤیﺁیﺪ. اما نتایج در مورد پایه پولی نشان می دهد که در میان مدت و بلندمدت تاثیر قابل ملاحظه ای در سیاست های پولی و تورم خواهد داشت. به سخنی دیگر علیرغم اینکه مطالعه حاضر نش ان م ی دهد، در کوتاه مدت و میان مدت متغیرنقدینگی درونزا (عامل پس رو) است، اما ب ر اس اس اطلاع ات موج ود، نمی توان فرضیه برونزای ی پایه پولی در اقتص اد ای ران را رد نمود، لذا در بلندمدت، برمبنای نظریه مقداری پول، عرضه پول ( بویژه پایه پولی) همچنان یک ابزار سیاس تی قدرتمند دراختی ار بانک مرکزی ایران است. با توجه به قابلیت های ویژه روش موجک در بررسی همزمان علیت کوتاه مدت و بلندمدت بین سری های زمانی متغیرها، نمی توان در همه ی افق های زمانی تورم را پدیده پولی دانست.

افزایش غلظت گازهای گلخانه ای، به عنوان یکی از عوامل مهم در تغییر وضعیت آب و هوایی جهان مطرح است. بگونه ای که تغییری کوچک در وضعیت آب و هوایی، در بسیاری از موارد می تواند منشأ تغییرات بزرگ اقلیمی و بلایای طبیعی و زیان-های اقتصادی شود. در این مقاله، رابطه مهم ترین گاز گلخانه ای یعنی گاز دی اکسید کربن با متغیرهای توسعه ی مالی، تولید ناخالص داخلی سران، نرخ شهرنشینی و درجه باز بودن تجاری ایران طی سال ها ی ۱۳92-۱۳57 با استفاده از روش رگرسیون فازی مورد بررسی قرار گرفته است. بنابر نتایج بدست آمده تولید ناخالص داخلی، درجه باز بودن تجاری و توسعه مالی تاثیر مثبتی بر انتشار گاز کربن دی اکسید دارند. همچنین نتایج مقاله نشان می دهد افزایش بیشتر تولید ناخالص داخلی، تاثیری منفی بر انتشار گاز دی اکسید کربن دارد. با توجه به روند رو به رشد انتشار گاز دی اکسید کربن در ایران، ضروری است از سیاست های زیست محیطی مناسبی جهت جلوگیری از انتشار این گاز گلخانه ای استفاده شود.سیاست های زیست محیطی مناسبی جهت جلوگیری از انتشار این گاز گلخانه ای استفاده شود.

مدیریت دانش مشتری، فرایند منظم جمع آوری، نگهداری، تسهیم و استفاده از دانش مشتری با استفاده از فناوری اطلاعات به منظور ایجاد و حفظ ارتباط با مشتری می باشد. علی رغم اینکه سازمان ها اهمیت دانش و مدیریت آن در بازار رقابتی را پذیرفته اند، اما سرعت ارتقای مدیریت دانش مشتری مطابق انتظارات نمی باشد. در پرتو این نگرش، هدف تحقیق حاضر، شناسایی عوامل موثر بر مدیریت دانش مشتری می باشد. بنابراین، بر اساس مبانی نظری و پیشینه ی پژوهش و هم چنین مصاحبه با افراد خبره در این حوزه، عوامل موثر بر مدیریت دانش مشتری در هشت عامل مورد شناسایی قرار گرفتند که عبارتند از: شناسایی و حمایت از مشتریان دانش محور، کسب و حفظ دانش مشتری، ایجاد انگیزش برای مشتری، زیرساخت های تکنولوژی اطلاعات، ارزیابی و انتقال دانش، ارتباط با سایر ارکان، مشارکت مشتریان و عوامل درون سازمانی. پس از شناسایی این عوامل و شاخص های مربوط به آن ها، چارچوب نهایی تکمیل شده در قالب پرسشنامه در میان 265 کارمند پست بانک تهران که از طریق نمونه گیری طبقه ای انتخاب شده بودند توزیع گردید. تحلیل عاملی تاییدی با استفاده از نرم افزار Smart PLS برای تجزیه و تحلیل داده ها مورد استفاده قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که داده ها از شاخص های برازش مناسب برخوردارند، گویه ها در هشت عامل دارای بار مناسب می باشند. و در نهایت، عوامل با توجه به تجزیه و تحلیل داده ها الویت بندی گردیدند