درخت حوزه‌های تخصصی

حمل ونقل هوایی یکی از زیربخش های اساسی خدمات حمل ونقل است که شامل ارزش افزوده بالا و فناوری های نوین می گردد. از سوی دیگر، با توجه به اهمیت موضوع اشتغال در اقتصاد ایران، در این مقاله به بررسی اثرات عوامل تولید بر اشتغال صنعت حمل ونقل هوایی ایران پرداخته شده است. برای این منظور از تابع CES برای بررسی اشتغال استفاده گردیده است. نیروی کار به عنوان متغیر وابسته و ارزش افزوده، دستمزد و قیمت سرمایه به عنوان متغیرهای مستقل در مدل وارد شده اند. بازه پژوهش، سال های 1382 تا 1397 به صورت سری زمانی و برای داده های استخراج شده از صنعت حمل ونقل هوایی ایران است که مدل اقتصادسنجی ذکر شده با روش خودبازگشتی با وقفه توزیعی و با رویکرد کران برآورد گردیده است. آزمون کران وجود رابطه همجمعبستکی میان متغیرها را تأیید نمود که در نتیجه رابطه بلندمدت بین متغیرهای پژوهش وجود داشته و قابل تفسیر است. نتیجه برآورد مدل بلندمدت نشان می دهد که ضرایب برآورد شده متغیرهای ارزش افزوده، دستمزد و قیمت سرمایه به لحاظ آماری معنادار هستند و مقدار ضرایب برآورد شده به ترتیب برابر 16/0، 62/0 و 23/0- است.آزمون کران وجود رابطه همجمعبستکی میان متغیرها را تأیید نمود که در نتیجه رابطه بلندمدت بین متغیرهای پژوهش وجود داشته و قابل تفسیر است. نتیجه برآورد مدل بلندمدت نشان می دهد که ضرایب برآورد شده متغیرهای ارزش افزوده، دستمزد و قیمت سرمایه به لحاظ آماری معنادار هستند و مقدار ضرایب برآورد شده به ترتیب برابر 16/0، 62/0 و 23/0- است.

فساد و امنیت اقصادی از مهم ترین مسائل روز اقتصاد ایران می باشد. در ادبیات اقتصادی، فساد اقتصادی هم می تواند باعث تسهیل بروکراسی و کسب و کار، همچون روغنی در بین چرخ دنده های سخت ماشین اقتصادی عمل کند و هم می تواند با افزایش هزینه مبادله و ریسک باعث کاهش عملکرد و امنیت اقتصادی گردد. لذا در این مطالعه تحلیل رابطه غیرخطی فساد اقتصادی و امنیت اقصادی در ایران طی دوره زمانی 1357تا 1397 با استفاده از روش رگرسیون آستانه ای انجام می شود. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع و روش پژوهش توصیفی همبستگی است. نتایج تخمین مدل پژوهشی نشان می دهد که حد آستانه ای اندازه فساد 0.45می باشد. نتایج آزمون خطی بودن هانسن با روش بوت استرپ نیز معنا داری حد آستانه را تأیید می کند. مفهوم این حد آستانه آن است که در دولت با شاخص کنترل فساد کمتر از 0.45، افزایش اندازه کنترل فساد اثر معنادار و منفی بر امنیت اقصادی دارد، اما در دولت با شاخص کنترل فساد بزرگتر، کنترل فساد اثری مثبت بر امنیت اقصادی دارد. به بیان دیگر رابطه غیرخطی فساد اقتصادی و امنیت اقصادی کشور ایران تایید می شود و حاکی از رابطه بلندمدت کنترل فساد و امنیت اقتصادی در ایران می باشد.

در فعالیت های تولید و عرضه محصولات صنایع دستی توجهی به مبحث انتخاب و طراحی مدل کسب و کار نشده است. در این تحقیق به روش آمیخته تبیینی متوالی، ابتدا در بخش کمّی، مجموعه روش های استفاده شده در کسب و کار سفالگری لالجین در استان همدان، به روش ارزیابی استروالدر، با انجام تحلیل توصیفی بررسی شد. 152 مجموعه فعال سفالگری در شهر جهانی صنایع دستی لالجین به عنوان نمونه به صورت غیراحتمالی مدنظر قرار گرفتند. مشخص شد الگوی استروالدر، در تعدادی از عناصر و روش های پیشنهادی خود، کسب و کارهای حوزه سفالگری را پوشش نمی دهد. در بخش کیفی به شیوه داده بنیاد جمعی ساختی، براساس نظریه امکان گرایی سارازواتی، فعالیت های حوزه صنایع دستی با هدف دستیابی به الگوی کسب و کار مناسب کدگذاری شدند. با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختاریافته و با روش نمونه گیری نظری، گردآوری اطلاعات از 24 نفر فعال تخصصی، اجرایی و دانشگاهی صورت گرفت و الگوی کسب و کار جدیدی طراحی شد. در این الگوی جدید که مدل کسب وکار ماهی نام گذاری شد، نظریه امکان گرایی سارازواتی به مدل عملیاتی کسب و کارهای حوزه صنایع دستی، تبدیل و در عین حال از تجربیات الگوی کسب و کار استروالدر بهره گرفته شد.

سیاست های شهر هوشمند در سال های اخیر توجه خاصی را به خود جلب کرده است؛ بنابراین، توسعه سیستم های نوآوری برای رشد و توسعه شهری ضروری است؛ زیرا عواملی مانند شهر هوشمند بر مفهوم نوآوری برای ترویج یک پیشرفت هوشمندانه در مناطق شهری بنا شده اند. نوآوری شهر هوشمند می تواند زمینه هوشمندی شهرها و مناطق را فراهم کند و به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی آنها شناخته شود. متغیر شهر هوشمند که مؤلفه های زیادی را در خود گنجانده است، می تواند به عنوان متغیر مؤثر بر پیشرفت فنی تلقی شود. در این پژوهش برای بررسی تأثیر میزان هوشمندی شهرها بر رشد اقتصادی، تابع تولیدی پیشنهاد شده است تا رشد اقتصادی مناطق شهری را تحلیل و ارزیابی کند؛ ازاین رو، نخست با به کارگیری الگوهای مناسب تصمیم گیری چندمعیاره و ترکیب زیرشاخص های شهر هوشمند، یک شاخص عددی حاصل می شود که معرف میزان هوشمندی شهر است. به دنبال آن، در چارچوب مدل های رشد، جایگاه شاخص شهر هوشمند در تابع تولید مشخص شده است و تأثیر شاخص شهر هوشمند در کنار سرمایه فیزیکی و نیروی کار بر رشد اقتصادی شهری و منطقه ای تحلیل و بررسی می شود. تحلیل های نظری و تئوری در این پژوهش حاکی از آن است که رشد اقتصادی شهری و منطقه ای در وضعیت پایا متناسب با مجموع نرخ رشد جمعیت و نرخ رشد شاخص شهر هوشمند افزایش می یابد. براساس این، اگر نرخ رشد جمعیت، صفر و نرخ رشد شاخص شهر هوشمند مثبت باشد، نرخ رشد اقتصادی شهری و منطقه ای برحسب سطح تولید فقط معادل نرخ رشد شاخص شهر هوشمند خواهد بود و اگر نرخ رشد جمعیت، مثبت و نرخ رشد شاخص شهر هوشمند صفر باشد، رشد اقتصادی شهری و منطقه ای برحسب سطح تولید فقط معادل نرخ رشد جمعیت خواهد بود.

کشور ایران با وجود ظرفیت ها و پتانسیل های قابل توجه، در زمینه جذب سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی در دهه های اخیر، عملکرد متفاوتی داشته و چنان چه این وضعیت ادامه یابد در آینده شاهد فاصله اقتصادی هرچه بیشتر با سایر کشورهای توسعه یافته می باشیم؛ به همین منظور، این مطالعه درصدد است پس از بررسی عوامل اقتصادی اثرگذار بر سرمایه گذاری خصوصی در اقتصاد ایران، با استفاده از روش جدید و کارآمد تحت عنوان DMA، اقدام به پیش بینی عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری به منظور شناسایی دقیق نحوه واکنش سرمایه گذاری به تغییرات در متغیرهایی که ازنظر تئوریکی فرض می شود بر سرمایه گذاری مؤثر است، طی سال های 1397-1380 مورد ارزیابی قرار دهد و تعیین گردد که در هر مقطعی از زمان کدام متغیر (یا متغیرها) عامل تأثیرگذارتری بر سرمایه گذاری بخش خصوصی بوده است تا در این راستا بتوان توصیه های سیاستی مناسبی را به منظور هدایت متغیرهای اقتصادی به سمت افزایش سرمایه گذاری خصوصی ارائه دهد. نتایج حاکی از آن است که حضور متغیر تورم و متغیر حجم نقدینگی از سال 1388 تا سال های 96 و 97 بسیار بالاتر از سایر سال ها است و احتمال حضور متغیر مخارج دولت از سال 1389 به بعد بالا است، متغیر تولید ناخالص داخلی در اغلب سال ها با احتمال بالا در پیش بینی سرمایه گذاری حضور دارد، با واقعی نمودن نرخ ارز در سال های 92-97 حضور متغیر نرخ ارز با احتمال بیشتری ملاحظه می شود، احتمال حضور متغیر تسهیلات بانکی از سال 1390 به بعد بالاتر می باشد، احتمال حضور متغیر فضای کسب وکار در سال های مورد بررسی بسیار کم می باشد.

سالانه مقادیر زیادی از محصولات کشاورزی به صورت ضایعات از بین رفته و خسارت بزرگی بر منابع مالی و غذایی کشور وارد می شود. مهم ترین علل ایجاد این ضایعات مربوط به بخش های مختلف حمل ونقل، بسته بندی و دسته بندی، ذخیره سازی و انبار، فرآوری و توزیع محصولات کشاورزی می شود. یکی از راهکارهای مطرح برای افزایش بهره وری در زنجیره تأمین و کاهش هزینه های لجستیک بخش کشاورزی ایجاد مرکز لجستیک کشاورزی است. پژوهش حاضر درصدد شناسایی پهنه مناسب جهت احداث مرکز لجستیک کشاورزی در استان اصفهان است. در این راستا ابتدا معیارهای مؤثر بر مکان یابی مراکز لجستیک (به تفکیک جبرانی و غیرجبرانی) شناسایی و سپس فرآیند مکان یابی در طی دو مرحله تکمیل شده است. در مرحله اول با حذف محدوده های جغرافیایی مربوط به معیارهای غیرجبرانی از پهنه استان محدوده های امکان پذیر جهت احداث مرکز لجستیک شناسایی شده است. در مرحله دوم براساس نظریه های مکانیابی حداقل کننده هزینه یک مدل ریاضی ارائه شده و برمبنای آن هزینه استقرار مرکز لجستیک در محدوده های امکان پذیر استان به تفکیک معیارهای جبرانی محاسبه و لایه های اطلاعاتی مربوط به هریک از آن ها تهیه و درنهایت تمامی لایه های اطلاعاتی ایجاد شده به منظور شناسایی پهنه دارای کم ترین هزینه با یکدیگر تلفیق شده اند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که پهنه مناسب جهت احداث مرکز لجستیک کشاورزی منطقه غرب مجموعه شهری اصفهان و مابین شهرستان های تیران وکرون، نجف آباد و لنجان است. این منطقه به عنوان یک واسطه بین مراکز تولید محصولات زراعی، باغی و دامی در غرب استان و مجموعه شهری اصفهان به عنوان مصرف کننده عمده این محصولات عمل می کند.

امروزه پیش بینی رخدادهای آینده نقش مهمی را در فرآیند تصمیم گیری ایفا می کند و برای برنامه ریزان، سیاست گذاران و واحدهای اقتصادی دارای اهمیت ویژه ای است. ازاین رو، هدف این پژوهش، طراحی مدلی پویا برای پیش بینی وضعیت آتی تولید، صادرات و واردات بخش کشاورزی ایران می باشد که در آغاز با استفاده از روش های اقتصادسنجی به صورت تک معادله ای و معادلات همزمان؛ تابع های تولید، عرضه، تقاضا، صادرات و واردات بخش کشاورزی طی دوره 96-1357 مورد برآورد قرار گرفت؛ سپس توابع یاد شده در الگوی پویایی های سیستم جایگذاری شد تا بتوان وضعیت بخش کشاورزی ایران را طی دوره 1416- 1396، شبیه سازی کرد. پیش بینی های به دست آمده از شبیه سازی این الگو نشان داد که طی 20 سال آینده، ارزش صادرات، واردات و عرضه کل بخش کشاورزی ایران افزایش یافته و به ترتیب سالانه  46/8، 7/0 و 21/2 درصد رشد خواهند یافت. جمعیت کشور نیز از مرز صد میلیون نفر عبور خواهد کرد و روند تولید و تقاضای بخش کشاورزی نیز متناسب با روند تغییر پذیری های جمعیتی تغییر خواهند کرد؛ به گونه ای که میانگین نرخ رشد سالانه ارزش تولید و تقاضای بخش کشاورزی به ترتیب 27/1 و 18/2 درصد برآورد شده است. اما به دلیل نرخ رشد جمعیتی پایین در دوره کنونی، پیش بینی می شود که طی سال های آتی به تدریج نیروی انسانی در این بخش کاهش خواهد یافت که این مسئله تأثیر مستقیمی بر میزان تولیدهای بخش کشاورزی خواهد داشت. لذا بر پایه نتایج به دست آمده، برای ارتقاء تولیدهای بخش کشاورزی و جبران کمبود نیروی کار در سال های آتی، افزایش سرمایه گذاری در راستای بهبود فناوری های کارآمد در این بخش می تواند به عنوان مهم ترین راهکار برای دستیابی به خودکفایی، امنیت غذایی و تأمین منبع های ارزی مورد نیاز کشور به شمار آید

بخش کشاورزی از بخش های حساس اقتصاد کشور است که سهم بزرگی در اشتغال کل کشور دارد و به رغم فراهم نبودن برخی الزامات پایه ای، با توجه به شرایط موجود جهانی به ناگزیر باید برای مقابله با چالش اشتغال در کشور از آن کمک گرفت. بنابراین بررسی و شناخت عوامل موثر بر اشتغال بخش کشاورزی ضروری به نظر می رسد. با توجه به اهمیت موضوع، در مطالعه حاضر به بررسی اثر اعتبارات و تسهیلات اعطایی بر اشتغال زیر بخش های کشاورزی (زراعت، دامپروری و شیلات) با استفاده از داده های ترکیبی برای دوره زمانی 1395-1370 پرداخته شد. نتایج نشان داد که اعتبارات اعطایی به بخش کشاورزی دارای اثر مثبت و معناداری بر تقاضای نیروی کار زیربخش های کشاورزی است. با توجه به نتایج تحقیق حاضر پیشنهاد می شود در اعطای تسهیلات بانکی، زیر بخش زراعت به دلیل افزایش اشتغال در آن نسبت به دیگر زیر بخش ها در اولویت قرار گیرد، همچنین در جهت اثرگذاری مثبت موجودی سرمایه بر ایجاد اشتغال مثبت و پایدار، باید تغییر ساختار بخش و فعالیت های کشاورزی صورت گیرد.

حرکت کشورها به سمت توسعه تجارت سبب کاهش مالیات های مستقیم تجاری و جایگزینی آنها با مالیات های داخلی نظیر مالیات بر ارزش افزوده شده است. استفاده از مالیات بر ارزش افزوده با هدف کمرنگ نمودن محدودیت های تجاری موضوع اثر گذاری آن بر تجارت را دارای اهمیت نموده است. نظریات متفاوتی در رابطه با اثرگذاری مالیات ارزش افزوده بر تجارت وجود دارد که اغلب نتایج یکسانی را در بر نمی گیرند. مطالعات تجربی اندکی نیز در این رابطه انجام شده است که از نظر شمول محدود اند. از اینرو در این مقاله تأثیر مالیات ارزش افزوده بر تجارت در 52 کشور شامل 10 کشور صادرکننده نفت و 42 کشور غیرصادرکننده نفت طی دوره 2015-2000 مورد مطالعه قرار گرفته است. برای این منظور دو الگوی صادرات و حجم تجارت برای داده های کشورهای منتخب برآورد گردیده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که مالیات بر ارزش افزوده دارای اثر منفی و معنادار بر تجارت و صادرات در هر دو گروه کشورهای مورد مطالعه است. اما اثر منفی آن در کشورهای صادرکننده نفت بیشتر از کشورهای غیرصادرکننده بوده است.

مقدمه و هدف : عرضه گوشت مرغ در کوتاه مدت (مثلاً در طول یک سال) انعطاف پذیری کافی برای پاسخ گویی به نوسانات تقاضا را ندارد که می تواند رفاه مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، را تحت تأثیر قرار دهد، از این رو به کارگیری روش های مختلف به منظور شناسایی این نوسانات می تواند در جهت کاهش یا تعدیل قیمت و مقدار تعادلی بازار موثر واقع شود. مواد و روش ها : این مطالعه به بررسی چگونگی نوسانات قیمتی کوتاه مدت گوشت مرغ بازار ایران در واکنش به عوامل هزینه ای مرتبط، با استفاده از الگوی رگرسیون چندک و داد های ماهانه (فروردین 1381 تا اسفند 1393) پرداخته  است. یافته ها : نتایج حاصله نشان می دهد که فواصل اطمینان ایجاد شده توسط مدل رگرسیون چندک در طول چندک هایth 0.5 تاth 0.95 می تواند رنج نوسانات ممکن قیمت را نشان دهد. ارزش های اقتصادی پیش بینی شده با استفاده از این مدل نه تنها به تجزیه و تحلیل عوامل هزینه ای موثر و  بهبود دقت پیش بینی، کمک می کند بلکه سبب بهرهمندی از مدیریت ریسک در بازار محصولات کشاورزی می شود. بحث و نتیجه گیری: از بین عوامل هزینه ای موثر بر قیمت گوشت مرغ، جوجه یک روزه و شاخص قیمت مصرف کننده بیشترین تاثیر را بر نوسانات قیمت گوشت مرغ دارند. برنامه ریزی منسجم برای جوجه ریزی با توجه به نیازهای فصلی به همراه بیمه قیمتی جوجه یک روزه و کاهش مداخلات دولتی در مقاطعی از سال می تواند نقش موثری کاهش نوسانات قیمت داشته باشد.

سیستم بانک یکی از مهمترین بخش های اقتصاد به شمار می روند و به عنوان مهم ترین نهاد بازار پول، نقش بسیار مهمی را ایفا می کنند. فعالیت بانک ها به دلیل ماهیت عملکردشان، ارتباط تنگاتنگی با تغییرات نرخ ارز دارد. در مقاله حاضر به ارزیابی اثرات تغییر نرخ ارز از طریق عملکرد سیستم بانکی بر متغیرهای کلان اقتصادی طی دوره 1352-1396 به روش خود رگرسیونی باوقفه های گسترده با رویکرد نوار کرانه ای پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد افزایش نرخ ارز، از مسیر مطالبات غیرجاری بانک ها و سپرده های مدت دار موجب کاهش میزان اعتباردهی سیستم بانکی می گردد. از سوی دیگر افزایش نرخ ارز، از مسیر وضعیت باز ارزی و حساب سرمایه بانک ها تاثیر مثبت بر میزان اعتباردهی بانک ها دارد که در مجموع با توجه به نتایج، با افزایش نرخ ارز اثر منفی تغییر مطالبات غیرجاری و سپرده های مدت دار قوی تر از اثر مثبت وضعیت باز ارزی است. همچنین روند کاهشی میزان اعتباردهی سیستم بانکی تاثیر منفی بر سرمایه گذاری دارد. افزایش نرخ ارز از مسیر کاهش نرخ استفاده از ظرفیت تولیدی، موجب کاهش تولید ناخالص داخلی می شود. همچنین با توجه به نتایج پژوهش، افزایش نرخ ارز منجر به افزایش نقدینگی و سطح عمومی قیمت ها می گردد.

هزینه مبادله یکی از چالش برانگیزترین موضوعات مورد تأکید در آثار نهادگرایان به ویژه نهادگرایان جدیداست. توجه نهادگرایان جدید به موضوع هزینه مبادله ناشی از اهمیت این موضوع در اقتصاد است. در صورت بالابودن هزینه مبادلات, انجام بسیاری از مبادلات انجام نمی گردد یا حداقل سرعت مبادلات را کاهش می دهد و درنتیجه باعث ایجاد مانع در رفاه و توسعه اقتصادی جامعه خواهد شد. در این نوشتار تلاش شده با روش توصیفی و تحلیل اقتصادی و فقهی به دو پرسش پاسخ داده شود یکی این که آیا فقه امامیه ناظر به هزینه مبادلات موردنظر نهادگرایان جدید است؟ پرسش دیگر، این است که عناصر مورد تأکید نهادگرایی و فقه با توجه به نقش فقها در دوره صفویه آیا رعایت و موردتوجه قرارگرفته است؟ در این راستا ضمن تبیین مؤلفه های هزینه مبادله از نگاه نهادگرایان جدید این مؤلفه ها را در فقه امامیه موردبررسی قرار داده و به این پاسخ دست یافته ایم که احکام مبادلات و خیارات در فقه می تواند به لحاظ کارکردی در راستای تحلیل موردنظر نهادگرایان قرارگیرد؛ اما از نگاه مبنایی این دو رویکرد تفاوت جدی با یکدیگر دارند. در رابطه با پرسش دوم نیز با مرور و بررسی اجمالی حقوق مالکیت در دوره صفویه به این نتیجه رسیدیم که تضمین حقوق مالکیت جز در مقاطع محدودی رعایت نشده است. واژگان کلیدی: هزینه مبادله؛ فقه و هزینه مبادله؛ احکام معاملات؛ احکام خیارات؛ حق فسخ؛ دوره صفویه؛

توسعه ی پایدار در سال های اخیر مورد توجه جوامع بین المللی قرار گرفته و نقش مهمی در تغییر مدیریت، بهبود زیرساخت ها و افزایش توانمندی های هر کشوری دارد. توسعه ی پایدار دارای دو جزء توسعه و ضروریات پایداری است و پایداری از سه بعد مهم اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی تشکیل شده است. امروزه با توجه به افزایش جمعیت، جهان با بحران های پیچیده اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی مواجه شده است. مراجع قانونی نیز در راستای توجه و اهمیت به موضوع پایداری صنایع را تحت فشار قرار می دهند، بنابراین سازمان ها و کشورها تلاش می نمایند که عملکرد پایداری خود را بهبود دهند. با توجه به اهمیت این موضوع، در این پژوهش مدل های تحلیل پوششی داده های یکپارچه SORM و مدل تحلیل پوششی داده های معکوس یکپارچه SORM توسعه و از آن ها جهت محاسبه پایداری کشورها و ارائه مقادیر بهبود به آن ها جهت پایداری بیشتر استفاده شده است.  در مدل یکپارچه SORM، میزان پایداری 24 کشور با توجه هم زمان به ورودی ها و خروجی ها محاسبه شده است. در مدل معکوس یکپارچه SORM نیز تغییرات مقادیر بهینه ورودی ها و خروجی ها با حفظ شرط ثبات کارایی یا پایداری ارائه شده است. تغییرات بهینه ارائه شده به کشورها در راستای اهداف توسعه پایدار و هدف کلی رسیدن به توسعه بلندمدت جهانی بوده است. در پایان دو کشور آلمان و ایران مقایسه شده است. نتایج ارائه شده، کاهش یا ثبات ورودی ها و خروجی های نامطلوب و افزایش یا ثبات ورودی ها و خروجی های مطلوب را نشان می دهد.

نرخ رشد پول در ادبیات اقتصادی یک مسئله کلیدی است که میزان بهینگی آن در یک اقتصاد از طریق پارامترهای مشخص نرخ رجحان زمانی، نرخ بهره واقعی و نرخ هموارکنندگی مصرف تعیین می گردد. هدف اصلی این پژوهش محاسبه نرخ رشد پول و مقایسه آن، با میزان بهینه نرخ رشد پول در اقتصاد ایران است. همچنین در صورت عدم رعایت قاعده بهینه پول مؤلفه های مؤثر بر اختلاف میان نرخ رشد بهینه و نرخ رشد تحقق یافته حجم پول بررسی شده است. در این مقاله شکاف پولی اقتصاد ایران با بهره گیری از الگوی تابع مطلوبیت سیدارسکی در بازه زمانی 1338 تا 1399با استفاده از رهیافت کالیبراسیون در سه سناریو متفاوت بدست آورده شده است. سپس برای بررسی عوامل تأثیرگذار برروی شکاف پولی اقتصاد ایران از روش حداقل مربعات معمولی در بازه زمانی 1352-1399 استفاده شده است. نتایج بدست آمده از روش کالیبراسیون نشان می دهد؛ در هر سه سناریو شکاف های نقدینگی ییشتر از شکاف های پولی بوده و شکاف های پولی تقریباً از روندی مشابه هم برخوردار هستند. نتایج تخمین حداقل مربعات معمولی نشان می دهد که نرخ رشد حقیقی سرانه اجزای پایه پولی برحسب منابع شامل خالص بدهی دولت به بانک مرکزی؛ خالص ذخایر خارجی بانک مرکزی و خالص بدهی بانک ها به بانک مرکزی، شکاف ها را در سه سناریو افزایش داده است.

نابرابری درآمد یک مسئله مهم اقتصادی است که بسیاری از کشورهای جهان با آن مواجه هستند. در چند دهه اخیر به دلیل روند افزایشی نابرابری درآمد و آثار نامطلوب آن بر اقتصاد هر کشور، این مسئله و عوامل مؤثر بر آن مورد توجه محققان و سیاست گذاران اقتصادی قرار گرفته است. با توجه به اهمیت این موضوع در این مقاله به بررسی تأثیر تورم بر نابرابری درآمد در 66 کشور در حال توسعه از جمله ایران طی دوره زمانی 1995-2018 پرداخته شده است. برای بررسی موضوع از مدل پانل دیتای پویا و روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که یک رابطه غیرخطی U شکل میان تورم کل و نابرابری درآمد وجود دارد، به این صورت که با شروع از تورم صفر، نابرابری درآمد حداکثر تا آستانه تورم کل (که در این مطالعه حدود 07/12 حاصل شده است) کاهش می یابد و بعد از رسیدن به آستانه تورم، با افزایش تورم نابرابری درآمد نیز افزایش می یابد؛ بنابراین میان تورم کل و نابرابری درآمد، ارتباط غیرخطی وجود دارد. همچنین درباره ی اجزای تورم، نتایج مدل بیان کننده رابطه غیرخطی U شکل میان تورم پیش بینی شده و نابرابری درآمد است، اما تورم پیش بینی نشده رابطه معناداری با نابرابری درآمد ندارد. نتایج نشان می دهد که افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه و شهرنشینی، نابرابری درآمد را کاهش می دهد و افزایش آن ها سبب بهبود وضعیت توزیع درآمد می شود، اما افزایش آزادی تجارت بین المللی در کشورهای مورد مطالعه باعث بدتر شدن وضعیت نابرابری درآمد می شود. میان متغیر بیکاری و نابرابری درآمد رابطه معناداری یافت نشد.

اختلاف برداشت ها و تفاوت نگرش ها درمقوله مبارزه فراگیر، مستمر و نهادینه شده با قاچاق کالا و ارز در ایران باعث ناکارآمدی سیاست ها، برنامه ها و اقدامات شده و راهکارهای مقطعی، متزلزل مدیریت ها و فقدان ثبات لازم موجب خنثی سازی فرآیند مبارزه با قاچاق کالا و ارز را فراهم می شود. شاهد این مدعا را می توان نه تنها عملکرد سال های اخیر قلمداد کرد بلکه سیر صعودی قاچاق کالا به کشور و واردات بی رویه کالاهای مصرفی و لوکس و مهم تر از همه فرهنگ تجمل گرایی و توفیق نیافتن کارخانجات و کارگاه های داخلی دید.در این مقاله ضمن ارائه تعاریف مختلف از قاچاق به این تعریف اشاره شد که قاچاق کالا یعنی هرگونه جابه جایی کالا بدون نظارت دولت و قوانین گمرکی و با توجه به این تعریف زمینه های رواج قاچاق درچهار بخش اقتصادی، قانونی، فرهنگی و نظارتی بررسی شد و آثاری که از این امر بر اقتصاد و فرهنگ و امنیت مملکت مترتب بود، معرفی شدند. ضمن این که در آخر مقاله به راه حل ها و تغییرات لازم در ساختار اقتصادی و نظارتی کشور اشاره شد. امید است که گام کوچکی در شناسایی مشکلات برداشته باشم.

میزان تغییرات قیمت های داخلی در نتیجه تغییرات نرخ ارز، در ادبیات اقتصاد کلان و بین الملل، به درجه عبور نرخ ارز مشهور است. این موضوع، از آن جهت اهمیت دارد که تکانه های وارده بر اقتصاد از کانال نرخ ارز به قیمت های نسبی اقتصاد منتقل می شود. در ضمن، درجه عبور نرخ ارز تحت تأثیر متغیرهای خرد و کلان اقتصادی است که با تغییر هر یک از این متغیرها، درجه عبور نرخ ارز در اقتصاد نیز تغییر خواهد کرد. لذا در مطالعه حاضر، برای برآورد میزان تأثیر نرخ ارز بر قیمت های داخلی، از الگوی خودرگرسیون برداری ساختاری عامل افزوده با نوسانات تصادفی و پارامترهای متغیر در طی زمان ( TVP-SFAVAR-SV ) و از داده های دوره زمانی فصل اول 1369 تا فصل دوم 1397 استفاده شده است. ابتدا، متغیر پنهان فعالیت های سوداگرانه در اقتصاد ایران مدل سازی و استخراج شده و نتایج، نشان می دهد که بیشترین سوداگری در اقتصاد ایران در دوره های (1373 تا 1375)، (1377 تا 1378) و (1390 تا 1391) بوده، همچنین شوک متغیر پنهان سوداگری در دوره مورد بررسی، به افزایش تورم در اقتصاد ایران منجر شده است. برآورد درجه عبور نرخ ارز در ایران، نشان داد که ضریب درجه عبور نرخ ارز طی دوره مورد بررسی، ثابت نبوده و در این دوره، تغییر کرده است. تجزیه واریانس تاریخی درجه عبور نرخ ارز با حضور عوامل مؤثر نیز نشان داد که تقریباً اکثر نوسانات درجه عبور نرخ ارز توسط تورم و سپس نوسانات نرخ ارز و شکاف تولید، قابل تفسیر و توضیح است.

گزینش محصولات مناسب برای کشت در محیط توأم با عدم حتمیت از جمله مباحث مهم مدیریتی در بخش کشاورزی است. هنگام رویارویی با عدم حتمیت، استفاده از قضاوت ها و برآوردهای ذهنی اشخاص در حوزه مربوط، به جای داده های تاریخی، یگانه راه کار به شمار می رود. مبتنی بر شواهد موجود، کمی سازی قضاوت های ذهنی در قالب نظریه احتمال و برنامه ریزی ریسکی صحیح نیست و باید در قالب نظریه دیگری با عنوان «نظریه عدم حتمیت» و روش برنامه ریزی غیرحتمی انجام پذیرد. با درک این شرایط، از آنجا که بخش کشاورزی همواره با متغیرهای غیرحتمی از جمله قیمت محصولات و شرایط آب و هوایی مانند بارش باران مواجه است، در مطالعه حاضر، با استفاده از برنامه ریزی غیرحتمی، الگوی بهینه بهره برداری از محصولات زراعی منتخب در بخش گهرباران شهرستان ساری در شرایط عدم حتمیت بارش باران و قیمت محصولات تعیین شد. به منظور استخراج توزیع عدم حتمیت متغیرهای یادشده مبتنی بر قضاوت های ذهنی کشاورزان، 42 کشاورز به طور تصادفی از طریق نمونه گیری خوشه ای، در سال 1396 مورد پرسشگری قرار گرفتند. در ادامه، با محاسبه یک رابطه تبعی بین بارندگی و عملکرد محصولات، توزیع عدم حتمیت عملکرد نیز استخراج شد و بدین ترتیب، سود انتظاری مبتنی بر قضایای نظریه عدم حتمیت محاسبه شد. به منظور محاسبه و حداقل سازی عدم حتمیت الگو نیز از شاخص ارزش در معرض خطر دنباله دار استفاده شد. بر پایه نتایج به دست آمده، در شرایطی که کشاورزان عدم حتمیت زیادی را برای قیمت ها و بارندگی پیش بینی کنند، برای مقابله با عدم حتمیت و دستیابی به یک سود انتظاری مشخص، بهتر است به کشت برنج طارم و گوجه فرنگی روی آورند و از کشت برنج شیرودی و هندوانه صرف نظر کنند.

هدف اصلی این مقاله تحلیل مقدار بهینه و مقدار آستانه ای بدهی های دولت در ایران و تأثیر بدهی های دولت بر رشد اقتصادی است. بدهی های دولت یک پدیده اقتصادی و سیاسی است و از بعد نظری، ملاحظات مرتبط با بازتوزیع مجددو بین نسلی، انتخاب مجدد دولت ها، سیکل های سیاسی بودجه، تضاد اجتماعی گروه ها، توهم مالی و چانه زنی مجلس و قانون گذاران بر آن تأثیر دارند. بدهی دولت از طریق کانال های شش گانه مخارج دولت، نرخ بهره، مالیات آینده، تورم، احتمال شکل گیری مثلث شوم بحران (سه بحران بدهی، بانکی و ارزی) و ظرفیت اتخاذ سیاست های ضد چرخه ای بر رشد اقتصادی تأثیر دارد. در مجموع سه دیدگاه کلی درباره تأثیر بدهی ها بر رشد اقتصادی وجود دارد که عبارتند از تأکید بر اثر مثبت، تأکید بر اثر منفی و وجود مقدار آستانه ای. این مقاله مبتنی بر داده های سالیانه ۱۳۹۵-۱۳۵۳ و با استفاده از روش OLS نشان داده است که رابطه بدهی های دولت و رشد اقتصادی به صورت U معکوس است و مقدار بهینه شاخص بدهی های دولت (نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی) در ایران حدود ۱۶/۵۴ درصد و مقدار آستانه ای شاخص بدهی ها نیز حدود ۳۲/۱۰۸ درصد است. همچنین مشاهده شده است که از سال ۱۳۵۳ تا اواسط دهه ۱۳۸۰ میزان بدهی های دولت به بانک مرکزی بیشتر از بدهی دولت به بانک ها و مؤسسات مالی بوده اما از اواسط دهه ۱۳۸۰ این روند معکوس شده است.