درخت حوزه‌های تخصصی

این مطالعه با به کارگیری روش کنترل ساختگی به عنوان یک روش نوآورانه در بررسی اثرات یک سیاست، تلاش کرده اثر تحریم های اقتصادی سال 2011م.  را بر صادرات ایران و طی دوره زمانی 2018-2001م. ارزیابی کند. برای این منظور علاوه بر ایران، 10 کشور دیگر به عنوان گروه کنترلی درنظر گرفته شده اند و در یک فرآیند سیستماتیک کشورهایی که قادر به شبیه سازی روند صادرات ایران بودند توسط مدل شناسایی شده که کشورهای نیوزلند، ترکیه، امارات و چین به ترتیب بیشترین وزن را در این شبیه سازی داشته اند. نتایج نشان می دهد، درحالی که ایران می توانست برای تک تک سال های بعد از تحریم به صادرات بالای 150 میلیارد دلاری دست یابد، تحریم باعث شده ایران به طور متوسط و سالانه 74میلیارد دلار صادرات خود را ازدست دهد. براساس الگوی برآوردی بیشترین شکاف صادراتی مربوط به سال ۲۰۱۵م. است که تحریم باعث شده صادرات ایران به ۶۰میلیارد دلار برسد؛ درحالی که براساس الگوی صادرات ساختگی، میزان صادرات در این سال و در غیاب تحریم می توانست به عدد ۱۵۹.7میلیارد دلار رسیده و در این سال حداکثر شکاف صادراتی، یعنی میزان ۹۹.۷میلیارد دلار به ثبت رسیده است. آزمون صوری با تعمیم دادن روش کنترل ساختگی به تمامی اعضای نمونه، قابل قبول بودن تخمین های صورت گرفته را تأیید می کند.

فناوری اطلاعات و ارتباطات بازار کار را تحت تأثیر قرار می دهد. این فناوری با تأثیر بر ماهیت و نوع اشتغال در بازار کار، اشتغال را از حالت دائمی، پایدار و رسمی به قراردادی، موقت، ناپایدار و غیررسمی تغییر می دهد؛ بنابراین، بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر بازار کار حائز اهمیت است. این مطالعه با استفاده از الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) و لحاظ دوگانگی بازار کار (رسمی و غیررسمی) تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اشتغال غیررسمی در ایران را در دوره زمانی 1378 تا 1398 مورد بررسی قرار داده و نشان می دهد توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات با ایجاد فرصت های شغلی، اشتغال، تولید و مصرف هر دو بخش رسمی و غیررسمی را تحت تأثیر قرار می دهد. واکنش متغیرها به تکانه مثبت فناوری اطلاعات و ارتباطات نشان می دهد، در ابتدا اشتغال رسمی و غیررسمی افزایش یافته، اما در ادامه اشتغال رسمی کاهش یافته و اشتغال غیررسمی افزایش می یابد. هم چنین این تکانه با ترغیب جمعیت خارج از نیروی کار و غیرفعال اقتصادی برای یافتن شغل موجب افزایش عرضه نیروی کار می شود.  

اگرچه هدف رشد و توسعه اقتصادی به عنوان یکی از مهم ترین اهداف مشترک تمامی اقتصادهای دنیا مطرح می شود، اما عمدتاً رشد اقتصادی بالاتر همراه با آسیب های زیست محیطی می باشد؛ لذا، آلودگی های زیست محیطی از چالش های اصلی جهان محسوب می شود. مالیات های زیست محیطی به عنوان یکی از محورهای توسعه پایدار کشورها ازجمله سیاست های مؤثر در زمینه کنترل عوامل زیست محیطی با استفاده از ابزارهای اقتصادی می باشد. با توجه به اهمیت موضوع، هدف اصلی این تحقیق بررسی آثار اتخاذ مالیات زیست محیطی بر شاخص های اقتصادی، ازجمله رفاه و فقر در بین خانوارهای ایرانی با رویکرد تعادل عمومی قابل محاسبه است. بر این اساس، در این مطالعه میزان زیان ناشی از انتشار هر تن آلاینده مبنایی برای مالیات زیست محیطی درنظر گرفته شد. نتایج مطالعه نشان داد که پس از اتخاذ سیاست مالیات زیست محیطی، تولید ناخالص داخلی، مصرف بخش خصوصی و درآمد خانوارهای شهری و روستایی روند کاهشی را تجربه خواهند کرد؛ بنابراین خانوارهای ایرانی ازنظر رفاهی نسبت به شرایط پایه در وضعیت بدتری قرار می گیرند. در مقابل، ضمن بهبود درآمد مالیاتی دولت، مطابق با انتظار با کاهش سطح تولید و مصرف در کشور، میزان انتشار آلاینده هایی هم چون دی اکسید کربن، متان و اکسید نیتروژن با کاهش همراه خواهد بود.  

تقویت توان ساخت داخل تجهیزات صنایع، ضمن خلق ارزش افزوده و رشد اقتصادی، موجب افزایش اشتغال، ارزآوری، کاهش وابستگی به خارج و درنهایت، ارتقای امنیت اقتصادی کشور می شود. این مهم به ویژه در صنعت نفت که ازجمله صنایع کلیدی و پیشران کشور است، اهمیتیدوچندان دارد. از سال ها پیش، شرکت های متعددی در ایران شروع به فعالیت کرده اند و هم اکنون بالغ بر 800 شرکت در ایران در راستای بومی سازی قطعات و تجهیزات کلیدی فعالیت دارند. اگرچه به مدد این شرکت ها هم اکنون حدود 80 درصد تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت قابلیت تولید در داخل را دارند، آسیب شناسی این حوزه نشان می دهد به دلایل مختلف از تمام ظرفیت این شرکت ها استفاده نشده است و برخی از آن ها با نیمی از ظرفیت خود فعالیت می کنند. برخی از مهم ترین دلایل عبارت از الف مشکلات مربوط به تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش، ب مشکلات تأمین مواد اولیه، پ مشکلات حوزه ثبت سفارش و تخصیص ارز، ت مشکلات ترخیص کالا و امور گمرکی و ث مشکلات مربوط به انعقاد قرارداد و تبعیض بین شرکت های داخلی و خارجی است. با توجه به مزیت های تقویت ساخت داخل تجهیزات صنعت نفت، توجه به مواردی مانند  توانمندسازی و باور به توان بخش خصوصی، اتخاذ سیاست های ارزی مناسب و تدابیری برای پرداخت به موقع مطالبات تولیدکنندگان، اتخاذ استراتژی های کارآمد در راستای ارائه تسهیلات و حمایت ها،  حمایت تعرفه ای و تسریع در ترخیص کالاها از گمرک و  تشکیل کارگروه های تخصصی برای نظارت بر حسن اجرای قوانین حامی تولید داخلی تجهیزات صنعت نفت، در این زمینه مؤثر است.

اتخاذ سیاست های نامناسب داخلی در کنار پیامدهای منفی عوامل خارجی مانند اعمال تحریم های خارجی، شیوع ویروس کرونا و... به کاهش سطح رفاه اقتصادی خانوارهای کشور در سال های اخیر دامن زده است. این در حالی است که تداوم افزایش شدید قیمت کالاهای خوراکی و غیرخوراکی با کاهش سطح رفاه اقتصادی خانوارهای دهک های پایین و حتی متوسط جامعه، تهدیدکننده امنیت ملی است. سرمایه گذاری برای توسعه زیرساخت ها در استان های محروم و مهارت آموزی اقشار ضعیف جامعه، تأمین کالاها و خدمات اساسی در شرایط تشدید تورم و تعدیل درآمد حقیقی، برقراری ثبات اقتصادی و بسترسازی در راستای تقویت تولید نهاده های تولیدی، ارزیابی و سنجش مستمر وضعیت رفاه اقتصادی مردم و ارائه آمار شفاف در این حوزه، برخورد قاطع با اخلالگران ثبات بازار و نظارت دقیق بر فرایند تولید، توزیع و قیمت گذاری کالاها، افزایش صداقت و همدلی مسئولان با مردم و سرمایه گذاری در راستای ارتقای سرمایه اجتماعی، افزایش آمادگی ذهنی مردم و ارتقای عملکرد رسانه ملی و... به افزایش سطح رفاه اقتصادی اقشار مختلف جامعه می انجامد.

برای ایران و ارمنستان فرصت های زیادی در راستای همکاری در حوزه های مختلف مانند تجارت، استفاده از ظرفیت های منطقه ای و بین المللی ارمنستان مانند عضویت این کشور در اتحادیه اقتصادی اوراسیا و انعقاد موافقت نامه ترجیحی با اروپا، استفاده از ظرفیت لابی های این کشور در سطح بین المللی، همکاری در حوزه های گاز و فراورده های نفتی، برق و صدور خدمات فنی و مهندسی وجود دارد. در کنار این فرصت ها می توان به عوامل اقتصادی به ویژه مشکلات بانکی، عوامل سیاسی مانند نقش محدودکننده روسیه، وجود گروه های غربگرا در ارمنستان و نگاه منفی آذربایجانی های ایران نسبت به گسترش روابط با ارمنستان به عنوان موانع روابط دو کشور اشاره کرد. تشکیل کارگروه مشترک صنعتی، معدنی و تجاری، افزایش صادرات گاز و فراورده های نفتی و شرکت در زیرساخت های آن، برقراری خط سوم شبکه انتقال برق به ارمنستان، رفع مشکلات بانکی از طریق تهاتر و استفاده از پول ملی یا تأسیس بانک هایی با ذخایر ارزی در ارمنستان از مهم ترین راهکارها برای تقویت امنیت اقتصادی ایران در ارتباط با ارمنستان به شمار می آید.

مفهوم توسعه، از جنبه های گوناگون اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و در دهه های اخیر انسانی، زیست محیطی و پایداری قابل بررسی است. هدف این است که ازطریق رویکرد توسعه اجتماعی و با دو مفهوم حق توسعه و رفاه اجتماعی، الگو، شاخص و متغیّرهای توسعه اقتصادی و اجتماعی ایران شناسایی شوند. حق توسعه، به عنوان مفهوم محوری، ارتباط سازنده جامعه و حاکمیت را پدیدار می سازد تا آگاهی و مشارکت عمومی در انتخاب الگو و به دنبال آن، ضمانت های قانونی و الزام های حقوقی، برای تحقق توسعه در زیست اجتماعی، مورد ادعا قرار گیرد. بااستفاده از روش فراترکیب از 78 مقاله تولید شده منتخب در پنج سال اخیر، 44 الگو به دست آمد که غالباً به این موضوع می پردازند که توسعه چیست و چه الزاماتی دارد؛ بعد از بیان انواع الگوهای پیشنهادی، الگوی محافظه کارانه رفاه اجتماعی برنامه های توسعه اقتصادی اجتماعی ایران تشریح و ارتباط آن با سیاست های کلان مشخص شد. توسعه همانا، حقی است که جزئی از حقوق بشر و حقوق اساسی انسان است و مانند آزادی، عدالت و برابری امری بدیهی است. یافته ها نشان می دهد که اراده و الزامی به تحقق اهداف پایدار و آینده نگر نیست و مدیریت و برنامه ریزی سازگار با ساختار اجتماعی و کارآمد، جایگاهی ندارد؛ درنتیجه، تا به امروز، کنش های توسعه مداری، ایستا، واکنشی و چندگانه بوده و منجر به نوع خاصی از تضاد سیستمی درون زا در ساختار اجتماعی شده اند.

چکیده:رشد روز افزون جمعیت بر شهر ها اثر گذاشته و آنها را با چالش های متعدد روبرو کرده است. افزایش جمعیت نیاز به حمل و نقل شهری نیز افزایش یافته است. توسعه حمل و نقل محور یکی از رویکرد هایی است که بر اساس اصول و معیار های آن علی رغم پاسخ به نیاز حمل و نقل در شهرها در راستای توسعه پایدار و پیاده مداری نیز می باشد. منطقه 3 شهرداری شهر اصفهان که به سبب وجود عناصر شاخص ملی و شهری مانند میدان نقش جهان، عمارت ها و بنا های تاریخی و پیاده راه چهار باغ به عنوان محور اصلی اصفهان در این منطقه از اهمیت ویژه ای در شهر برخوردار است. این منطقه در مجاورت رودخانه زاینده رود قرار دارد و به عنوان مقصد گردشگران تبدیل شده است. با این شرایط توسعه پایدار این منطقه و حفظ مانداگاری و پایداری آن اهمیت به سزایی پیدا کرده است. پژوهش به دنبال پاسخ به این سوال است که اتخاذ رویکرد توسعه حمل و نقل محور تا چه میزان می تواند برای توسعه این منطقه مفید باشد؟ابتدا رویکرد تشریح شده و سپس بر اساس مبانی نظری و اصول بیان شده توسط وزارت راه اصول، معیارها و زیر معیارهایی پیشنهاد شدند. سپس با استفاده تکنیک AHP این زیر معیار ها وزن دارشده و سطح اهمیت آنها مشخص شد. در انتها با استفاده از نرم افزار های SPSS و GIS وضعیت منطقه 3 با توجه به این که چه میزان اصول رویکرد توسعه حمل و نقل محور می تواند در آن اجرا شود روشن شد

مقدمه و هدف : با توجه به ظرفیت های بالقوه و بالفعل ایران در تولید محصولات باغی، لزوم تدوین بسته سیاستی و برنامه ریزی مناسب برای تولید و صادرات این محصولات ضروری است. از این رو، ارزیابی زنجیره تأمین زیتون بمنظور بهبود عملکرد و کارایی تولید آن از مهم ترین برنامه های مدنظر در بسته سیاستی یادشده است. مواد و روش ها : در این پژوهش با استفاده از مدل مرجع عملیات زنجیره تأمین (مدل اسکور)، عملکرد زنجیره تأمین محصول زیتون در شهرستان رودبار مورد ارزیابی قرار گرفت. ابعاد مدل اسکور شامل مقدار کارایی، پاسخگویی، قابلیت اطمینان، هماهنگی و یکپارچگی و کیفیت در آخرین سطح زنجیره تأمین، یعنی سطح مراکز خرده فروشی است که با استفاده از ابزار پرسش نامه به بررسی این ابعاد پرداخته شد. هم چنین، برای آزمون فرضیه ها از آزمون نا پارامتریک ویلکاکسون تک نمونه ای استفاده شد. یافته ها : نتایج نشان داد که در سطوح قابلیت اطمینان، مقدار هماهنگی و یکپارچگی، سطح سنجش پاسخگویی همه گویه های این سطح بالاتر از حد متوسط و در وضعیت مطلوب خود قرار دارند. بحث و نتیجه گیری: کارایی و هماهنگی و یکپارچگی مراکز خرده فروشی زیتون در شهرستان رودبار مطلوب نیست. هم چنین، در سطح زنجیره تأمین محصول زیتون فاصله زیادی بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب وجود دارد، بدین مفهوم که هیچ نگاه راهبردی به مجموعه خرده فروشان زیتون به عنوان یک زنجیره تأمین وجود ندارد. هم چنین، ارتباط بین عوامل زنجیره ضعیف است.

هدف از انجام این مطالعه، بررسی رابطه بلندمدت و کوتاه مدت بین تاثیر آزادسازی تجاری بر واردات تعدادی از نهاده های بخش کشاورزی ایران طی دوره زمانی 1397- 1388 با استفاده از داده های تابلویی است. برای تعیین اثرات ثابت و تصادفی با آزمون هاسمن آماره آزمون برابر 40/ 37 بدست آمد که کاملاً معنادار بود. ، . برآورد روابط بلندمدت و کوتاه مدت متغیرهای مورد بررسی، الگوی پانل میانگین گروهی تلفیقی خودتوضیح با وقفه های گسترده (PMG) و میانگین گروهی (MG) استفاده شد. نتایج حاصل از برآورد الگوی پانل میانگین گروهی تلفیقی خودتوضیح با وقفه های گسترده و میانگین گروهی، نشان دهنده این بود که در بلندمدت شاخص آزادسازی تجاری تاثیر مثبتی بر واردات نهاده های بخش کشاورزی داشته است. شاخص آزادسازی تجاری بر مقاطع کود، سموم شیمیایی و بذرهای کشاورزی بترتیب 578/0-، 17/0 و043/0محاسبه گردید که بیانگر این بود، ایران جهت تأمین نهاده های بخش کشاورزی به واردات وابسته است.

زمینه و هدف: تعاونی های عشایری به دلیل تجمیع منابع کالبدی- مادی در سطوح ملّی و مدیریت درون گروهی محلی برای ایجاد خدمات پایدار و به عهده گرفتن بخش قابل توجه از خدمات توزیعی، تولیدی و کشاورزی در کشور ارگانی مهم محسوب می شوند. لذا پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت تعاونی های عشایری در استان فارس انجام شد. روش شناسی/رهیافت: این پژوهش نوعی تحقیق کمّی است که با بهره گیری از شیوه پیمایش انجام شده است. داده های مورد نظر با کمک پرسشنامه از 380 نفر از اعضاء تعاونی های عشایری استان فارس بدست آمد که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان به روش تصادفی با انتساب متناسب انتخاب شده بودند. روایی مقیاس های پرسشنامه توسط متخصصان مربوطه و پایایی آن از طریق مطالعه راهنما و ضریب آلفای کرونباخ تأیید گردید. یافته ها و نتیجه گیری: نتایج نشان داد که، رابطه میان سازه های اجتماعی فرهنگی، اقتصادی و مدیریتی درون سازمانی و همچنین سازه های اجتماعی فرهنگی، اقتصادی، سیاستگذاری و آموزشی برون سازمانی با موفقیت تعاونی های عشایری، مثبت و معنی دار بود. فزون بر این، از میان عوامل مؤثر بر موفقیت تعاونی های عشایری، عوامل اقتصادی، اجتماعی فرهنگی، مدیریتی و آموزشی درون سازمانی به ترتیب دارای بیشترین سهم بودند و در مقابل، عوامل اقتصادی، اجتماعی فرهنگی و سیاستگذاری برون سازمانی سهم اندکی در موفقیت تعاونی های مزبور داشتند. اصالت: اتحادیه تعاونی های عشایری با استفاده از نتایج این تحقیق می تواند در سیاست های کلان خود بازنگری کند و مسائل و مشکلات ساختاری حاکم بر فضای تولید را در برنامه های خود جدی بگیرد و آن ها را به مراجع ذی ربط انعکاس دهد.

ارزش بازار شرکت ها و قیمت سهام می تواند به طور قابل توجهی تحت تأثیر عوامل مختلفی مانند تغییرات نرخ ارز، حجم نقدینگی و ارزش افزوده اقتصادی قرارگیرد. نرخ ارز همواره بر رفتار عرضه و تقاضای بازیگران فعال در بازارهای مالی اثرگذار بوده است. از سوی دیگر رونق و توسعه بازار سرمایه در ایران می تواند یکی از راهکارهای جذب و هدایت نقدینگی به سوی فعالیت های مولد و دستیابی به رشد بلندمدت و مداوم اقتصادی باشد. براین اساس تحقیق حاضر اثرات نامتقارن متغیرهای کلان و ارزش افزوده اقتصادی بر بازده سهام ایران را با استفاده از رویکرد خودرگرسیو با وقفه های گسترده غیرخطی (NARDL) با بهره گیری از داده های سری زمانی سالانه طی دوره q 2 1399-q 1 1380 مورد بررسی قرار داده است. نتایج تحقیق بیانگر غیرخطی بودن مدل برآوردی است بدین صورت که اثر شوک های نرخ ارز، حجم نقدینگی و ارزش افزوده بر بازده سهام در کوتاه مدت و بلندمدت نامتقارن است. افزایش یک درصدی شوک های مثبت و منفی نرخ ارز به ترتیب 2.87 و 19.69 به صورت مستقیم و معنادار بر بازده سهام مؤثرند. یک درصد تغییر شوک های مثبت و منفی حجم نقدینگی نیز به ترتیب به میزان 16.95 و 4.12 به صورت مستقیم و معنادار بر بازده سهام تأثیر دارند. تأثیر نامتقارن ارزش افزوده اقتصادی نیز به عنوان معیار حساب ملی بر بازده سهام مستقیم و معنادار است.

امروزه فناوری های نوین مالی (فین تک ها) باعث ایجاد تغییرات وسیع در صنعت بانکداری شده اند. در سال های اخیر فناوری های نوین مالی به پرطرفدارترین واژه در بازارهای اقتصادی جهان تبدیل گشته، سرمایه گذاران در این بازارهای نوظهور، برای ارتقا جایگاه خود در پی دستیابی به نوآوری ها هستند. هرچند فناوری های نوین مالی برای رسیدن به جایگاه مطلوب راه طولانی در پیش دارند، اما این فناوری های نوین مالی توانسته اند تغییرات چشم گیری را در برخی از متغیرهای اقتصادی به وجود آورند لذا اثرگذاری فناوری های نوین مالی بر روی متغیرهای اقتصادی ازجمله متغیرهای پولی اجتناب ناپذیر است. این اثرگذاری منجر گردیده که پیش بینی رفتار این متغیرها (فناوری های نوین مالی) برای سیاست گذاران به ویژه در حوزه پولی لازم دانسته، ازاین رو در این پژوهش به بررسی نقش فناوری های نوین مالی (فین تک ها) بر مصارف پایه پولی در ایران در طی سال های 1392-1398 به صورت فصلی پرداخته شده است. در این پژوهش از متغیر مجموع تراکنش های موبایل و اینترنت (وب سایت های خارج از بانک-ها و اپلیکیشن ها) به عنوان متغیر فناوری نوین مالی استفاده شده است. مدل مورداستفاده، مدل خود توضیحی با وقفه های توزیعی (ARDL) است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که ظهور فناوری های نوین مالی باعث افزایش ضریب فزاینده پولی، سرعت گردش پول و عرضه پول می گردد و از طرفی منجر به کاهش مصارف پایه پولی می گردد.

مناطق روستایی به عنوان قطب اصلی تولید و اشتغال محسوب می شوند که از جایگاه ویژه ای در چرخه رونق و توسعه اقتصادی هر کشور برخوردارند. توسعه روستاها از دیرباز کانون توجه بسیاری از سیاست گذاران است و اولویت برنامه های کلان توسعه هر کشور را به خود اختصاص داده است. روند توسعه پایدار، بدون توجه به نقش کیفی روستاها تکمیل نمی شود. توسعه روستایی می تواند نقش مؤثری در ایجاد اشتغال، رفع فقر عمومی، تأمین درآمدهای ارزی، تراکم جمعیت، بهبود محیط زیست و تحقق توسعه پایدار کشور داشته باشد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر توسعه پایدار روستایی در افغانستان انجام شده است. روش پژوهش از نظر جمع آوری داده ها، استفاده از مطالعات میدانی و کتابخانه ای و مصاحبه با کارشناسان و صاحب نظران برای شناسایی مزیت ها و ظرفیت های توسعه روستایی افغانستان است. مهم ترین عوامل توسعه پایدار روستایی در چهار بخش اقتصادی- اجتماعی – نهادی و محیط زیستی با رجوع به ادبیات نظری شناسایی شد. در ادامه، پرسشنامه ای در قالب مقایسات زوجی و روش تحلیل سلسله مراتبی[1] در اختیار 30 نفر از صاحب نظران قرار گرفت و با استفاده از نرم افزار اکسپرت چوئیس [2] وزن و اولویت این عوامل مشخص گردید. بر اساس نتایج این پژوهش، به منظور تحقق توسعه پایدار روستایی در افغانستان محیط اقتصادی با اهمیت 34% در رتبه نخست قرار گرفته است. محیط نهادی با میزان اهمیت 33% در رتبه دوم با فاصله اندکی از محیط اقتصادی قرار دارد. محیط اجتماعی و محیط زیست نیز به ترتیب با اهمیت 20% و 13% درصد در اولویت سوم و چهارم قرار گرفته اند.

سازوکار تجارت درون صنعتی، انتقال فناوری را از طریق بخش هایی تعریف می کند که محصولاتی تولید و صادر می شود که منجر به جذب آسان تر فن آوری های خارجی می گردد. بنابراین  نسبت به تجارت بین صنعتی، تجارت درون صنعت ممکن است استفاده از فن آوری سازگار با محیط زیست را به میزان بیشتری نیز تشویق کند. هدف از این مقاله ارزیابی جریان تجارت درون صنعت بر کیفیت محیط زیست برای کشور ایران و کشورهای منتخب تجاری شامل فرانسه، ژاپن، کره جنوبی، ایتالیا، اسپانیا، بلژیک، روسیه، استرالیا، آلمان، دانمارک، چین، ترکیه، امارات متحده عربی و پاکستان طی دوره 2020-2001 بوده است. الگوی تصریح شده محیط زیست به روش حداقل مربعات تعمیم یافته در محیط داده های تابلویی برآورد شده است، به طوری که در برآورد تأثیر تجارت درون صنعت بر کیفیت محیط زیست از انتشارات دی اکسیدکربن و متان به عنوان شاخصی برای کیفیت محیط زیست استفاده شده است. نت ایج تجربی نشان داده که متغیر تجارت درون صنعتی (شاخص گروبل-لوید) در سطح اهمیت 10 درصد، معنی دار و دارای علامت منفی بوده است. که نشان می دهد گسترش تجارت درون صنعتی که در آن درجه رقابت و کیفیت کالاها و خدمات ارتقاء می یابد، نقش مهمی در کاهش آلودگی محیط زیست در نتیجه افزایش کیفیت محیط زیست ایران و کشورهای شریک دارد. با وجود، روابط تجاری ایران با شرکای تجاری مورد مطالعه در قالب تجارت درون صنعت از  سهم بالایی برخوردار نیست، که این بیان گر روابط تجاری سنتی و بین صنعتی کشور با شرکا می باشد. ای ن می تواند ناشی از تولید مواد اولیه و صادرات این کالاها و تکنولوژی پایین رتبه ایران با کشورهای انتخابی باشد که خود سبب افزایش تخریب محیط زیست را درپی خواهد داشت.   طبقه بندی JEL :   F18, F14

این مقاله به بررسی تأثیر سه عامل جنسیت، سهمیه و وضعیت محل زندگی بر عملکرد تحصیلی دانشجویان اقتصاد دانشگاه تهران می پردازد. این تحقیق شامل 220 نفر از دانشجویان کارشناسی و 194 نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه تهران می باشد. دانشجویان بین سالهای 1394 تا 1398 در دانشکده ی اقتصاد دانشگاه تهران ثبت نام کرده اند. عملکرد دانشجویان با معیار نمرات، معدل و نسبت درصد واحدهای مردودی به اخذ شده و با استفاده از مدل حداقل مربعات تجمیعی، مورد ارزیابی قرار می گیرد. نتایج در مقطع کارشناسی، معیار نمرات، معدل و نیز نسبت درصد واحدهای مردودی به اخذ شده عملکرد تحصیلی بهتر دانشجویان زن نسبت به مرد را نشان می دهد. دانشجویان بومی نسبت به غیربومی ها عملکرد تحصیلی بهتری را داشته اند. دانشجویان سهمیه منطقه 2 از دانشجویان سهمیه منطقه 1، 3 و نیز ایثارگران به صورت معنی داری بهتر عمل می کنند. در مقطع کارشناسی ارشد که دو معیار نمره و معدل مورد ارزیابی قرار می گیرد، تفاوت معنی داری از نظر جنسیت در هیچ یک از دو معیار دیده نمی شود. دانشجویان بومی در معیار نمرات به صورت معنی داری از غیر بومی ها بهتر عمل می کنند، اما در معیار معدل تفاوت معنی داری یافت نمی شود. همچنین در هر دو معیار، دانشجویان سهمیه ی ایثارگران عملکرد ضعیف تری از دانشجویان سهمیه آزاد نشان می دهند. دانشجویان سهمیه ی استعداد درخشان نیز در هیچ یک از دو معیار تفاوت معنی داری با دانشجویان سهمیه آزاد ندارند.   طبقه بندی JEL : I21؛ I23؛ I24  

افزایش تقاضا برای سوخت های فسیلی و جبران ناپذیری این منابع،  جهان را با بحران انرژی روبرو ساخته است.  از این رو، اهمیت و ضرورت تغییر سیستم فعلی تولید و مصرف انرژی و جایگزینی آن با منابع تجدیدپذیر انرژی برای پاسخ گویی به نیاز جهانی انرژی در آینده، نمایان می شود و این موضوع برای کشورهای عضو اوپک به جهت وابستگی بسیار به درآمدهای نفت و گاز، اهمیت بیشتری پیدا خواهد کرد. بنابرین، در این مطالعه، با توجه به اهمیت منابع تجدیدپذیر انرژی در بحث قابل اتکا و پایداری انرژی در آینده،  به بررسی عوامل موثر برمصرف این منابع انرژی در کشورهای عضو اوپک با استفاده از الگوی خودتوضیح با وقفه های گسترده تابلویی (Panel ARDL)،  طی دوره زمانی 2020-1990 پرداخته شده است.  نتایج به دست آمده حاکی از آن است که قیمت انرژی های تجدیدناپذیر اثر منفی بر تولید و مصرف انرژی های تجدیدپذیر دارد که دلیل آن را می توان گران بودن انرژی های تجدیدپذیر نسبت به انرژی های تجدیدناپذیر دانست. علاوه بر این، متغیرهای تولید ناخالص داخلی، رشد جمعیت و توسعه مالی اثر مثبتی بر تولید و مصرف انرژی های تجدیدپذیر داشته اند؛ اما افزایش انتشار گازهای گلخانه ای اثر معناداری بر تولید این انرژی ها نداشته است که این موضوع نشان دهنده عدم توجه جدی به مسائل زیست محیطی مربوط به مصرف انرژی در جهان است. 

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر جهانی شدن بر صنعتی شدن در ایران طی بازه زمانی 1357 تا 1399 با استفاده از مدل خود رگرسیون برداری با پارامترهای قابل تغییر طی زمان (TVP-VAR) است. برای رسیدن به هدف پژوهش، از شاخص صنعتی سازی و شاخص جهانی شدن اقتصادی استفاده شده است. از طرف دیگر، از متغیرهای سرمایه گذاری مستقیم خارجی، اندازه دولت و تولید ناخالص داخلی سرانه به عنوان متغیرهای کنترلی بهره گرفته شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که جهانی شدن اقتصادی دارای تأثیر بسیار مثبت بر صنعتی سازی در ایران است. درنتیجه به سیاست-گذاران کلان کشوری پیشنهاد می گردد که کاهش تنش های بین المللی ایران با سایر کشورهای جهان را جهت افزایش جهانی شدن، افزایش واردات تکنولوژی های جدید و افزایش صنعتی سازی در دستور کار قرار دهند. از طرف دیگر، سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارای تأثیر بسیار مثبت بر شاخص صنعتی شدن در ایران است. تولید ناخالص داخلی سرانه نیز دارای تأثیر مثبت اما با شدت کمتر بر شاخص صنعتی شدن است. اندازه دولت نیز دارای تأثیر بسیار منفی بر صنعتی شدن در ایران است. درنتیجه، به سیاست گذاران پیشنهاد می گردد که جهانی شدن را به عنوان یک عامل مهم در افزایش صنعتی -سازی در ایران در نظر گیرند.

رشد و توسعه زنجیره های تامین، مدیریت ﺟﺮیﺎن های ﻣﺎﻟﯽ، و اﻓﺰایﺶ اﺛﺮﺑﺨﺸﯽ آن دﺳﺘﺎوردهای ﻣﻬمی هستند که سبب ایﺠﺎد ﭘﺎیﺪاری و ﮐﺎراﻣﺪی می شوند. ﻣﺪل پژوهش با اهداف چندگانه به منظور ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزی ﺟﺮیﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﯽ ﺣﻠﻘﻪ ﺑﺴﺘﻪ و ﭘﺎیﺪار در دوره ﻫﺎی زمانی مختلف، تاثیرگذاری عوامل اجتماعی و زیست محیطی را بر ارزش آفرینی شرکت در صنایع تولید و بازیافت قطعات پلیمری بررسی می کند. برای مدلسازی از الگوریتم های فراابتکاری ترکیبی ممتیک، که حاصل ترکیب الگوریتم ژنتیک و شبیه سازی تبرید است، استفاده شده و ﭘﺎراﻣﺘﺮهای ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺴﺒﺖهای ﺟﺎری، آﻧﯽ، ﺑﺪهی ﺑﻪ ﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺒﺎن سهام، ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ، ﻧﺴﺒﺖ وﺟﻪ ﻧﻘﺪ و ﻧﺮخ ﺑﺎزﮔﺸﺖ سرمایه به کار رفته است. بررسی و تحلیل نتایج حاکی از آن است که شاخص های مالی به بهبود سودآوری منجر می شود و حذف آن ها سودآوری را کاهش می دهد. بر مبنای یافته های مذکور، شرکت ها می توانند با ایفای مسئولیت های اجتماعی و رسالت حفظ محیط زیست به مسائل اجتماعی و عوامل زیست محیطی در کنار سودآوری توجه کنند و بدین ترتیب مشروعیت خویش را توسعه دهند که افشای این موضوع در جامعه سودآوری را بهبود می دهد و سبب افزایش ارزش اقتصادی می شود.