درخت حوزه‌های تخصصی

هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی اختیاری بر عکس العمل بازار سهام با در نظر گرفتن نقش تعدیلی تنوع جنسیت هیئت مدیره در بورس و فرابورس ایران است. پژوهش از لحاظ هدف از نوع کاربردی و از لحاظ نحوه اجرا توصیفی همبستگی است. برای انجام پژوهش چهار فرضیه اصلی تدوین شد. برای انجام این پژوهش از رگرسیون داده های پنلی با نرم افزارهای Eviews 8 و SPSS 22 استفاده شد. این موضوع در 85 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران در فاصله زمانی 1390 تا 1398 بررسی شد(680 شرکت سال مشاهده شد). یافته ها نشان داد که بین مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی اختیاری و عکس العمل بازار سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معناداری وجود دارد. سرمایه گذاران در هنگام خرید و فروش سهام به مدیریت سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران توجه نمایند.

 یکی از ابعاد مهم اصلاح نظام اداری و بهبود مدیریت، انتخاب و انتصاب مدیران شایسته مبتنی بر اصول عملی و وجود معیارهای عینی و شفاف است که این مهم در بند های 3 و 4 سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری نیز مورد تأکید قرار گرفته است. بر این اساس، ضروری است عوامل و شاخص های اثرگذار بر تحقق یا عدم تحقق شایسته سالاری، ازجمله عوامل سیاسی و غیرسیاسی، مورد توجه جدی قرار گیرد و شفاف شود؛ ولی درعمل نتایج بسیاری از پژوهش ها نشان می دهد تأثیر عوامل سیاسی در انتخاب افراد، به نادیده انگاشته شدن تمایل دارد. از این رو مسئله پژوهش بررسی نقش، اثرگذاری و اثرپذیری عوامل سیاسی در انتخاب مدیران حوزه مورد مطالعه (شرکت ملی نفت ایران) در راستای تسهیل عملیاتی کردن سیاست های کلی نظام اداری است. بنابراین هدف اصلى پژوهش ارائه مدل از طریق تعیین روابط بین مؤلفه هاست که بدین منظور در بررسی پیشینه، اجزای مدل شناسایی شد. رویکرد پژوهش، کمّی و نوع آن از نظر هدف مطالعه، کاربردی و روش پژوهش توصیفی پیمایشی است. نتایج پژوهش، پس از اولویت بندی مؤلفه ها با مدل سازی ساختاری تفسیری توسط دوازده نفر از خبرگان، نشان داد سیاست های کلی برنامه توسعه کشور در صنعت نفت، عوامل فرهنگی اجتماعی و عوامل اقتصادی، به عنوان زمینه سازترین مؤلفه ها و مداخله گرهای سیاسی درون سازمانی و برون سازمانی، در دسته اثرپذیرترین مؤلفه ها قرار دارد . با استفاده از تحلیل میک مک، نوع، میزان نفوذ و وابستگی مؤلفه ها، به ویژه مؤلفه های سیاسی، نیز مشخص شد که بر این اساس، عوامل سیاسی در دسته متغیرهای پیوندی قرار گرفت. در انتها نیز به نوآوری، محدودیت ها و پیشنهاد های پژوهش پرداخته شد.

با پیدایش نیازهای جدید در عرصه عمومی، جوامع وظایف جدیدی را برعهده دولت ها گذاشته اند. تنوع و وسعت این وظایف از یک سو و محدودیت منابع از سوی دیگر، دولت ها را برآن داشته که برای پاسخ گویی مناسب، علاوه بر اولویت بندی نیازها، خط مشی مشخصی برای مصارف منابع اتخاذ کنند. یکی از مهم ترین موضوعات خط مشی گذاری، بودجه ریزی سالیانه کشور است. بخش زیادی از فرایند بودجه ریزی عمومی توسط قوه مقننه انجام می شود و نقش این قوه در نظارت بر بودجه نیز پررنگ و حیاتی است. لذا این سؤال مطرح می شود که نقش تقنینی و نظارتی مجلس در امر بودجه ریزی در کشورهای مختلف چقدر است. در اینجاست که ارزش مطالعات تطبیقی آشکار می گردد. از دیگر سو قانون گذاری در قوه مقننه باید براساس اسناد بالادستی (ازجمله سیاست های کلی ابلاغی از سوی بالاترین مقام رسمی کشور) صورت گیرد. عالی ترین سطح اجرای سیاست های کلی سطح قانون گذاری است که در این خصوص، ارتقای سطح انطباق قوانین بودجه ای با سیاست های کلی نظام قانون گذاری تضمین کننده حُسن اجرای سیاست ها و بهبود نظارت بر اجرای قوانین است. نقش قوه مقننه در تحقق این مهم بسیار مهم است. در این مقاله، تمرکز ویژه ای بر مرحله نظارت و ارزیابی خط مشی بودجه ریزی سالیانه جمهوری اسلامی ایران شده و به منظور کسب شناخت بیشتر، فرایند بودجه ریزی کشورهای ترکیه و عراق نیز مورد بررسی قرار گرفته است. درنهایت پژوهشگران پس از بررسی مبانی قانونی و اصول مدیریتی این امر در کشورهای مذکور، پیشنهادهایی کاربردی برای نمایندگان قوه مقننه در عرصه بودجه ریزی و نظارت بر آن ارائه داده اند.

اقتصادهای دانش بنیان امروزی، بیش از هر زمان در گذشته، نیازمند مدیریت و ارزش گذاری منسجم  دانش خود به عنوان دارایی مولد ارزش و مزیت رقابتی هستند. این مهم در خط مشی و سیاست های علمی و فناوری کشور نیز به خوبی منعکس شده و ضرورت وجود الگویی منسجم به منظور سنجش این دارایی های دانش کشور محسوس است. برپایه این نیاز، پژوهش حاضر با هدف طراحی الگو برای سنجش دارایی دانش ملی و با رویکرد انسجام بخشی به مدیریت دانش، در راستای سیاست های علم و فناوری کشور انجام شده است. این پژوهش از نوع اکتشافی است و به صورت کیفی انجام شده است به منظور انجام این تحقیق، ابهامات و تناقضات موجود در پیشینه موضوع درخصوص تعریف مفهوم دارایی دانش و روش ها و رویکردهای اندازه گیری آن شناسایی شد و براساس آن، مصاحبه ای نیمه ساختاریافته طراحی گردید و با هفده خبره در کشور مصاحبه انجام شد. گفتنی است که این خبرگان دارای آثار علمی مهمی در زمینه موضوع تحقیق، سوابق اجرایی یا پژوهشی در طرح های دانشگاهی و سوابق تدریس و هدایت پروژه های تحقیقاتی بوده اند.. داده های کیفی حاصل از مصاحبه ها به روش تحلیل تم تجزیه و تحلیل شد. حاصل این تحقیق مدلی برای سنجش دارایی دانش ملی شامل چهار بُعد محیط، زیرساخت، برونداد و سرمایه انسانی است. الگوی ارائه شده در پژوهش حاضر امکان سنجش دارایی دانش برحسب ارزش نقدی را در بخش عمومی و خصوصی داراست و ابزاری را برای سنجش دارایی دانش ملی ارائه می دهد.  

 تحریم اقتصادی به عنوان ابزاری کم هزینه، جایگزین اقدامات نظامی با هزینه های مالی، سیاسی و انسانی بالا است. بسته به درجه وابستگی اقتصاد هدف به دنیای خارج، درجه همکاری جامعه بین الملل با تحریم کنندگان و توانایی بالقوه جایگزینی تولید داخلی با واردات، شدت اثرات تحریم متفاوت خواهد بود. اگر عرضه داخلی از کشش پذیری کافی برخوردار باشد، تحریم مانند یک سیاست جایگزینی واردات می تواند به رشد و اشتغال بالاتر بینجامد، در غیر این صورت کاهش واردات به منزله کمبود عرضه و افزایش قیمت کالاها بوده که در اولین گام رفاه جامعه و به ویژه طبقه کم درآمد را تحت تاثیر قرار می دهد. این مطالعه آثار رفاهی تحریم بر اقلام اساسی -که افزایش قیمت آن ها استاندارد زندگی را تحت تاثیر قرار می دهد- را بررسی می کند. با استفاده از یک مدل انتخاب چندگزینه ای و تابع لاجیت، اثرات درآمدی و هزینه ای، ناشی از تحریم و نیز تاثیر تغییرات نرخ ارز بر قیمت اقلام اساسی بر استاندارد رفاه و احتمال پیوستن خانوار به گروه فقیر مدنظر قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد با توجه به کشش ناپذیری عرضه داخلی، امکان جایگزینی واردات محدود بوده، از این رو، اثرات هزینه ای تحریم بر اثرات درآمدی آن غالب است. تحت این شرایط، نسبت بیشتری از خانوارها در گروه فقیر قرار می گیرند. برای سال 1398 در گزینه نرخ ارز موثر، برآورد می شود با رشد 2/2 درصدی فقر، 570 هزار خانوار (1828هزار نفر) و در گزینه نرخ ارز رسمی با رشد 1/3 درصدی فقر، 802 هزار خانوار (2575) هزار نفر به گروه فقیر پیوسته باشند.

شیخ انصاری اولین فقیهی است که وقف را به منفعتی و انتفاعی تقسیم می کند و این تقسیم را در جواز بیع وقف داده و بیع وقف انتفاعی را به طور مطلق ممنوع دانسته است و بیع وقف منفعتی را در مواردی اجازه داده است. ولی بیع را در حالی که انفعال به حال موقوف علیهم باشد اجازه نداده است. معروف بین فقیهان خصوصیا متاخرین همین نظر است. اما باید در خصوص وقف منفعتی، فروش موقوفه را در فرض انفعال بودن به حال موقوف علیهم با رعایت مصلحت موقوفه اجازه داد. زیرا حبس عین در وقف و منع از فروش آن مقصود تبعی واقف بوده است و در واقع مقدمه ای برای انتفاع بردن موقوف علیهم از عین موقوفه است و مقصود اصلی واقف، رها سازی به نفع موقوف علیهم می باشد، در نتیجه هر گاه انتفاع از موقوفه به نحوی مناسب باشد. با موقوفه، ممکن است، و فروش موقوفه و تبدیل آن انفعال باشد، باید گفت مقتضای قاعده ثانویه جواز فروش موقوفه است. برخی روایات نیز بر جواز فروش موقوفه در فرض انفعال بودن نیز دلالت دارد

مقدمه و هدف: هدف این پژوهش بررسی اثرات آزادی سیاسی و اقتصادی بر مقدار انتشار کربن در کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی طی سال های 1999-2015 است. در این پژوهش ضمن برآورد یک مدل کلی شامل 50 کشور عضو، 2 مدل نیز به تفکیک درجه آزادی سیاسی کشورها شامل کشورهای غیرآزاد و نسبتاً آزاد مورد بررسی قرار گرفت. مواد و روش ها: برای این منظور، از روش گشتاور تعمیم یافته استفاده شد و برای بررسی مانایی، از آزمون های ریشه واحد برایتونگ، تیم، پسران و شین و هادری استفاده شد. هم چنین، برای بررسی هم انباشتگی، آزمون پدرونی بکار گرفته شد. یافته ها: نتایج حاصل از برآورد نشان داد که رابطه میان آزادی سیاسی و انتشار کربن معنادار و منفی و رابطه آزادی اقتصادی و انتشار CO 2 معنادار و مثبت است. رابطه رشد اقتصادی و انتشار کربن مثبت و معنادار است و با توجه به رابطه منفی مجذور رشد اقتصادی و آلودگی محیط زیست، وجود منحنی محیط زیستی کوزنتس در کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی مورد تأیید قرار می گیرد. هم چنین، مشخص شد که اثر متغیرهای مصرف انرژی، شاخص صنعتی سازی و اندازه جمعیت بر دی اکسید کربن نیز مثبت است. در کشورهای غیرآزاد اثر آزادی سیاسی و آزادی اقتصادی بر انتشار کربن معنادار و مثبت است. این در حالی است که در کشورهای نسبتاً آزاد، اثر آزادی سیاسی بر مقدار انتشار دی اکسید کربن منفی و اثر آزادی اقتصادی غیر معنادار است. بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده از این مطالعه، افزایش آزادی های سیاسی در کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی، مقدار انتشار    کاهش خواهد داد. در واقع این مفهوم نشان می دهد که انتظار می رود که با ایجاد فرصت های بیش تر برای شنیده شدن صدای فعالین محیط زیست، مقدار آلودگی کاهش یابد. این نتیجه به خوبی اهمیت وجود آزادی سیاسی را مشخص می سازد. چراکه با وجود آزادی سیاسی و حاکمیت دولت های دموکراتیک مقدار پاسخگویی بیش تر بوده و سرعت گردش داده ها نیز بالاتر است. مطبوعات آزاد و دیگر اشکال اطلاع رسانی موجب می شود که شهروندان داده های بیش تری پیرامون مسائل محیط زیستی داشته باشند. همه این موارد اهمیت مسئله شفافیت و آگاه بودن مردم را مشخص می کند. چراکه آگاهی در نهایت منجر به مطالبه گری شده و مردم مطالبه گر و آگاه نسبت به مسائل محیط زیستی، دولت ها را وادار به حمایت از محیط زیست خواهند کرد.

مقدمه و هدف : با توجه به تغییر الگوی کشت شهرستان گرگان به سمت محصول برنج به عنوان یک محصول آب بر از یک طرف و افت سطح سفره آب زیرزمینی از طرف دیگر، اهمیت مطالعه مدیریت منابع آب و شناخت عوامل موثر بر تقاضای آب را بیش از پیش نمایان می کند. مواد و روش ها : یافته ها :در این مطالعه به برآورد تابع تقاضای آب در تولید محصول برنج، با استفاده از روش های سیستمی و رگرسیون های به ظاهر نامرتبط (SUR) پرداخته شد. داده های مربوط به این پژوهش در سال 97-1396 از راه تکمیل 314 پرسش نامه به روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی از شالی کاران شهرستان گرگان بدست آمد. بحث و نتیجه گیری: تقاضای آب کشش پذیر نیست، یعنی با افزایش قیمت آب تقاضای آب کاهش قابل توجهی نخواهد داشت.  بنابراین پیشنهاد می شود در کنار ابزار قیمت آب از سیاست های تکمیلی نظیر افزایش راندمان و استفاده از روش های مدرن آبیاری نیز استفاده شود.

مقدمه و هدف     نظام های ملی تحقیقات کشاورزی کشورهای رو به توسعه در دهه های اخیر با محدودیت منابع رویارو بوده و قادر به تامین مالی همه نیازهای پژوهشی بخش کشاورزی نمی باشند. در چنین فضایی ضرورت مصرف بهینه منابع مالی محدود از راه اولویت بندی نیازهای پژوهشی به عنوان مهم ترین راهکار مواجه با چالش محدودیت منابع مالی مطرح می شود. لذا، این پژوهش بمنظور اولویت بندی پژوهش های به نژادی زراعی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان واقع در پهنه کشاورزی- اقلیمی دشت ساحلی خزری انجام شده است . مواد و روش ها: برای انجام این تحقیق از رهیافت ترکیبی تحلیل مازاد اقتصادی، الگوی برنامه ریزی کارای مطلوبیت و شبیه سازی عددی استفاده شد. یافته ها: بر اساس نتایج، تحقیقات به نژادی گندم آبی، پنبه، گندم دیم، سویا، جو آبی، برنج، کلزای آبی، جو دیم، سیب زمینی، کلزای دیم، نخود دیم، ذرت، گندم دوروم و آفتابگردان از نظر اولویت تخصیص بودجه و شایستگی اجرا به ترتیب در رتبه های نخست تا چهاردهم قرار دارند. نتایج تحلیل حساسیت نشان داد که با اعمال سناریوهای سیاستی گوناگون می توان ترکیبات متفاوتی از تخصیص بودجه بین پژوهش های به نژادی استان گلستان ارائه نمود که نسبت به سبد بهینه اولیه تحقیقات از منافع بیش تری برخوردار باشند. بحث و نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش پیشنهاد شد که اولویت بندی در بررسی و تصویب پروژه های پژوهشی کشاورزی بویژه پژوهش های به نژادی مدنظر قرار گیرد و با توجه به تغییرات ترجیحات نظام ملی تحقیقات کشاورزی در گستره زمان، اولویت بندی در مقاطع زمانی پنج ساله انجام شود تا در تخصیص منابع محدود میان گزینه های پژوهشی بازنگری شود.

مقدمه و هدف: در فرایند توسعه پایدار روستایی نقش سرمایه اجتماعی در تحقیق اهداف پایداری معیشت روستایی حائز اهمیت است. هدف از مطالعه حاضر تحلیل سرمایه اجتماعی معیشت پایدار روستایی با رویکرد سیستم دینامیک می باشد. مواد و روش ها : در گام اول به منظور دستیابی به متغیرهای کلیدی جهت استفاده در مدل و همچنین شناسایی دقیق مساله (به عنوان گام اول در مطالعات سیستم های دینامیک) از پرسشنامه باز و مصاحبه؛ دیدگاه خبرگان استفاده شده است. اطلاعات جمع آوری شده از دیدگاه خبرگان، مطلعان کلیدی و همچنین پیشینه پژوهش، مبنای طراحی پرسشنامه ای جدید قرار گرفت که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی و همچنین روش تعیین حجم نمونه کوکران بین 1۲۰ نفر از مردم محلی منطقه (روستاهای شهرستان قره باغ استان غزنی در کشور افغانستان)، تکمیل شد. در گام بعد مدل سیستم دینامیک برای مسأله تحقیق طراحی و از مدل طراحی شده برای شبیه سازی متغیرهای کلیدی سیستم سرمایه های اجتماعی استفاده شده است. یافته ها : یافته ها نشان داد که سرمایه اجتماعی از طریق مکانیزمی پیچیده و پویا می تواند معیشت پایدار روستایی را در یک جامعه رقم بزند به نحوی که متوسط نرخ رشد درآمد در نمونه موردبررسی در طول دوره 1420-1390 معادل 43/5+ درصد خواهد بود و با بهبود وضعیت درآمد، عدالت اجتماعی و علاقه مندی به فعالیت های اقتصادی در روستا، روند رو به رشدی را تجربه می کند. همچنین نتایج پیش بینی حاکی از آنست که متوسط رشد سالانه دارایی های اجتماعی در منطقه موردبررسی، معادل 65/1+ درصد خواهد بود. بحث و نتیجه گیری: بنابراین برای تقویت سرمایه اجتماعی باید اقدامات مؤثری صورت پذیرد و در برنامه های درسی رسمی و غیررسمی به طور ویژه به آموزش سرمایه اجتماعی توجه نمود.

در عصر مدرن، بررسی رفتار انسان و ارائه راهکارهایی در جهت بهبود تصمیم گیری را می توان یکی از مهم ترین اهداف در علوم مدیریت، اقتصاد و روانشناسی دانست. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر ویژگی های شخصیتی و سواد مالی افراد بر رفتار اقتصادی شان بود. اقتصاددانان ریشه مشکلات تصمیم گیری در افراد را در چارچوب به حداکثر رساندن مطلوبیت می بینند و مطلوبیت افراد، به وسیله ترجیحاتی همچون ریسک، زمان و ترجیحات اجتماعی شکل می گیرد. این ترجیحات در ترکیب با انتظارات، ادراکات، باورها، محدودیت ها منجر به شکل گیری رفتار می شوند. روانشناسی شخصیت نیز به دنبال معرفی ویژگی های انسان ها و تفاوت های آن ها در سرتاسر جهان است. این ویژگی ها بر افکار، احساسات و رفتار تأثیرگذار است و پاسخ افراد به مسائل گوناگون و تحت شرایط خاص خود، نشائت گرفته از آن است. از طرفی، سواد یا دانش مالی، اطلاعاتی است که به وسیله آن اهمیت تحصیلات مالی و تنوع برآمدهای مالی را نشان داده می شود. تعریف و به کارگیری مفهوم سواد مالی و ارزیابی آن می تواند فهم بهتر از تأثیر تحصیلات و همچنین موانع یک انتخاب مالی درست ضرورت داشته باشد. پژوهش حاضر پس از سنجش ترجیحات اقتصادی افراد با استفاده از بازی های اقتصادی و همچنین سنجش ویژگی های شخصیتی با استفاده از آزمون معتبر شخصیت شناسی مدل 5 عاملی و سواد مالی به بررسی تأثیر شخصیت و سواد مالی افراد بر تصمیمات اقتصادی آن ها پرداخته است. نتایج این پژوهش که از مشارکت 1000 نفر به دست آمده است، ضمن تأیید نتایج پژوهش های گذشته، نشان داد که ویژگی های شخصیتی و سواد مالی بر ترجیحات اقتصادی اثرگذار است.

تاثیر وفور منابع طبیعی بر عملکرد  اقتصادی یکی از مهمترین مباحث طی دهه های اخیر در کشور بوده است. این موضوع همواره میان کارشناسان و صاحب نظران اقتصادی محل مناقشه بوده است. نکته قابل توجه این است که توجه به اهمیت نقش نهادها در عملکرد اقتصادی چه به صورت کلی و چه به صورت جزئی امروزه مورد توافق اکثر اندیشمندان اقتصادی می باشد. در این مطالعه به بررسی تاثیر وفور منابع طبیعی و کیفیت نهادی بر رشد اقتصادی در رژیم های رکود و رونق پرداخته شده است. برای این منظور با استفاده از مدل چرخشی و تغییر رژیم مارکوف سوئیچینگ اثر متغیرهای مطالعه طی بازه زمانی 1373 تا سال 1399 مورد بررسی واقع می گردد. طبق نتایج تخمین مدل، میزان مواجهه اقتصاد در تحقیق حاضر 10 دوره رکود در مقابل 16 دوره رونق در مدل می باشد. همچنین طبق نتایج تخمین در رژیم دوم یعنی دوران رونق و با افزایش نرخ رشد درآمدهای نفتی و کیفیت نهادی منجر به افزایش نرخ رشد اقتصادی و در رژیم اول یعنی دوران رکود منجر به کاهش نرخ رشد اقتصادی شده است.

در استان بوشهر خشک و شور شدن آب چاه ها در بسیاری از دشت ها ازجمله دیر-کنگان، جم و عسلویه زنگ خطری است که نشان دهنده ضربات جبران ناپذیر به منابع آب زیرزمینی استان می باشد. مطالعه حاضر با در نظر گرفتن اهداف حداکثر بازده ناخالص اقتصادی، حداقل برداشت از آب های زیرزمینی و حداقل انتشار گازهای گلخانه ای به تعیین الگوی کشت بهینه بهره برداران شهرستان جم پرداخته است. داده ها از تکمیل پرسشنامه 60 بهره بردار شهرستان جم در سال های 97-96 گردآوری شدند. در این راستا از مدل برنامه ریزی خطی فازی چندهدفه با روش جدیدی برای حل آن بهره گرفته شد. نتایج نشان داد در گروه همگن بزرگ تر از 3 هکتار کشت محصولاتی از قبیل گندم، گوجه فرنگی، خیار و پیاز نسبت به الگوی کشت فعلی کاهش، کشت محصولات جو و بادنجان افزایش یافته و میزان برداشت از آب های زیرزمینی 35% و انتشار گازهای گلخانه ای 25% کاهش یافته است. از این رو دولت می تواند با درنظر گرفتن یک مجموعه تسهیلات برای سایر اجزای هزینه بر در فعالیت های کشاورزان زمینه ثبات و پایدار ماندن این گونه الگوهای عملکردی در بخش کشاورزی زراعی این منطقه را فراهم آورد.

هدف: هدف از این مطالعه تجزیه وتحلیل رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکت های داروئی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.   روش: با توجه به داده های 26 شرکت داروئی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی 1390 تا 1399 سرمایه فکری شرکت های داروئی به روش ارزش افزوده ضریب فکری اندازه گیری شده است. برای تحلیل تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی شرکت های داروئی از تحلیل رگرسیون پانلی استفاده شده است. در این راستا پس از آزمون مانایی برای اجتناب از رگرسیون کاذب، برقراری فروض کلاسیک بررسی گردید و معادلات رگرسیون با توجه به ناهمسانی واریانس اجزای اخلال و خودهمبستگی سریالی اجزای اخلال، به روش FGLS مورد برآورد قرار گرفت.   یافته ها: عملکرد سرمایه فکری شرکت های داروئی منتخب به طورکلی تحت تأثیر کارایی سرمایه انسانی است. متوسط روش ارزش افزوده ضریب فکری برای اغلب شرکت ها روند صعودی را داشته است. بر اساس نتایج رگرسیون پانلی، می توان مشاهده کرد کارایی سرمایه به کار گرفته شده، کارایی سرمایه انسانی و کارایی سرمایه ساختاری بر عملکرد مالی شرکت های داروئی تأثیر مثبت دارند . بااین حال، کارایی سرمایه به کار گرفته شده تأثیر بیشتری بر عملکرد مالی شرکت های داروئی دارد.   نتیجه گیری: شرکت های داروئی باید برای سودآوری بالاتر، از سرمایه های مالی و فیزیکی خود استفاده کنند .

مقدمه و هدف : پژوهش حاضر بررسی عوامل اثرگذار بر مصرف انواع گیاهان دارویی را مدنظر قرار داد. در پژوهش حاضر با لحاظ متغیرهای کمی در کنار مؤلفه های نگرشی، عوامل اثر گذار بر مصرف گیاهان دارویی در خانوارهای شهری رشت مورد مطالعه قرار گرفت. مواد و روش ها : اطلاعات مورد نیاز به صورت میدانی از 200 خانوار شهری در رشت بدست آمد. ابزار پژوهش پرسشنامه خودساخته محقق است که روایی صوری آن به تایید کارشناسان رسید و پایایی آن نیز ارزیابی شد (ضریب آلفای کرونباخ معادل 806/0). پس از تجزیه و تحلیل همبستگی و شناسایی عوامل اثرگذار بر رفتار مصرفی گیاهان دارویی، به منظور بررسی اثر همزمان متغیرهای توضیحی الگوی پروبیت مورد استفاده قرار گرفت. یافته ها : در خانوارهای مورد مطالعه، بیشترین فراوانی درمان بیماری با گیاهان دارویی مربوط به طبقه سنی 24-18 سال است و بیشترین فراوانی گیاهان دارویی مصرفی شامل پونه (5/6 درصد)، آویشن (5/4 درصد) و نعناع (4 درصد) می باشد. بحث و نتیجه گیری: با توجه به اینکه یکی نتایج حاصله از پژوهش اثرگذاری شغل سرپرست خانوار بر رفتار مصرفی شهروندان می باشد، پیشنهاد می شود دولت با حمایت از تولیدکنندگان و صادرکنندگان گیاهان دارویی از طریق اعطای وام و معافیت های مالیاتی موجب افزایش تولید گیاهان دارویی، ایجاد ارزش افزوده بالاتر، افزایش صادرات و در نهایت اشتغالزایی در کشور گردند.

 بی ثباتی اقتصاد کلان مانع جدی برای رشد واقعی اقتصاد و استمرار آن است. در این مقاله براساس روش معادلات همزمان در فضای داده های تابلویی طی سال های 2014-1998 از دو روش برای بررسی تاثیر شفافیت بر ثبات اقتصاد کلان در کشورهای دارای اقتصادهای نوظهور استفاده شده است. در روش اول دو معادله برای شفافیت بانک مرکزی و ثبات در نظر گرفته و اثر متقابل این دو متغیر بررسی شده است. در روش دوم به منظور بررسی دقیق تر و جزئی تر تاثیر شفافیت بانک مرکزی بر متغیرهای تشکیل دهنده ثبات شامل تورم، شکاف تولید و شکاف نرخ ارز حقیقی، سه معادله برای متغیرهای اشاره شده و یک معادله برای ارزیابی اثر این متغیرها بر شفافیت استفاده شده است. نتایج حاصل از مطالعه نشان می دهد شفافیت بانک مرکزی از عوامل تاثیرگذار بر ثبات اقتصاد کلان است. همچنین مجذور شفافیت بانک مرکزی، رابطه منفی و معنادار با ثبات اقتصاد کلان دارد. این در حالی است که شفافیت بانک مرکزی با تورم و شکاف نرخ ارز حقیقی رابطه معکوس دارد؛ به گونه ای که بین شفافیت بانک مرکزی و تورم رابطه دو سویه وجود دارد. در نهایت اثر شفافیت بانک مرکزی بر شکاف تولید و عکس آن معنادار نیست. با توجه به اثر مثبت شفافیت بانک مرکزی بر ثبات اقتصاد کلان توصیه می شود، بانک مرکزی با در نظر گرفتن تجربه های موفق در کشورهای دنیا در مورد شفافیت، این هدف را به صورت جدی پیگیری کند.

 این مطالعه تاثیر امنیت انرژی بر رشد اقتصادی ده کشور منتخب خاورمیانه ای صادرکننده انرژی را بررسی کرده است واین موضوع را با استفاده از شاخص هایی که با توجه به مفاهیم تبیین و تعریف شده اند، انجام داده است. مدل معیار براساس نسخه تعمیم یافته از تابع تولید کاب داگلاس ساخته شده است. ده شاخص امنیت انرژی را با استفاده از پنج مفهوم امنیت انرژی از جمله در دسترس بودن، دسترسی(امکان نزدیکی)، قابل قبول بودن، مقرون به صرفه بودن و قابلیت توسعه داشتن، برای مجموعه کل پانل استفاده کرده است. و از روش حداقل مربعات تعمیم یافته برآوردی و همچنین از خطاهای استاندارد تصحیح شده پانل  برای تخمین مدل به منظور استحکام بیشتر نتایج استفاده شده است. بر اساس نتایج این مقاله، فقدان شکاف بین «تولید و مصرف انرژی» بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب صادر کننده انرژی خاورمیانه تاثیر مثبت داشته است. همچنین، «توانایی تامین انرژی ملی»، «ساختار انرژی ملی»، «مصرف انرژی های تجدید پذیر» ، «میزان انتشاردی اکسیدکربن حاصل ازمصرف انرژی های فسیلی» «ثبات سیاسی» و « قیمت نفت» نیز بر رشد اقتصادی کشورهای مزبور تاثیر مثبت داشته است. اما میزان «شدت انرژی» و «نسبت انتشار دی اکسید کربن به تولید ناخالص داخلی» بر رشد اقتصادی آنها تاثیر منفی داشته است.

در زمینه کارایی و بهره وری سیستم بانکی ، تحقیقات مختلفی انجام شده است و مدل های مختلفی برای بررسی میزان ناکارایی بانکها وجود دارند. این تنوّع در مدل ها به دلیل ماهیّت مفهوم کارایی، به ویژه مرزهای نامشخص آن و به دلیل مفهوم سازی های متنوع کارایی سازمانی است. برخی از رویکردهای محاسبه ناکارایی براساس اهداف بانکها عبارتند از: مدل هدف، مدل سیستمی و مدل عدم کارایی. اما تحقیقات با دیدگاه جامع در زمینه ناکارایی شعب بانکی، یافت نشده است، در این تحقیق از همه رویکردهای در اختیار متخصصان شعب بانکی دارای تحصیلات و تجربه استفاده شده است. زیرا بکارگیری یک معیار واحد، برای شعب بانک مناسب نیست و هیچ معیار واحدی وجود ندارد که بتواند همه فعالیت های شعب بانک ها را تامین کند. لذا ضمن شناسایی معیارها و شاخص های آن با نظر متخصصان بانکی غربال شدهاند. این تحقیق براساس نظر خبرگان بانکی و تجزیه و تحلیل با روش دلفی فازی و  تحلیل سلسله مراتبی به این نتیجه رسیدند که نسبت های سود سپرده ها به سود تسهیلات پرداختی شعبه، دارایی شعب به درآمد حاصل از تسهیلات، مطالبات معوق  و سررسید گذشته به کل مانده تسهیلات شعبه، نسبت وجوه آماده به وام به کل سپرده های شعبه، نسبت کل مطالبات نامطلوب به کل تسهیلات شعبه و نسبت نقدینگی به مجموع دارایی های شعبه، به ترتیب عدم کارایی شعبه را نشان می دهند و  بانک ملی به دنبال اهداف مشابه اهداف بانک های متعارف می باشند که شامل سودآوری توام با کاهش ریسک های بانکی می باشند.

ثبات قیمت محصولات کشاورزی با ثبات و توسعه بازار محصولات کشاورزی مرتبط است. از طرفی تورم در ایران، بی توجه به مبارزه شدیدی که با آن می شود، با نرخ نگران کننده ای در حال افزایش است، و به مهم ترین مشکل اقتصادی کشور تبدیل شده است. این تحقیق به بررسی رابطه تورم و تورم انتظاری با نوسانات قیمت محصولات کشاورزی در ایران با استفاده از روش خودتوضیح برداری و آزمون علیت گرانجر طی دوره زمانی 1398-1370 به صورت داده های فصلی پرداخته است. نتایج نشان داد نرخ تورم تاثیر مثبت و معنی داری بر نوسانات قیمت محصولات کشاورزی طی دوره زمانی مورد مطالعه دارد. متغیر تورم انتظاری نیز تاثیر مثبت و معنی داری بر نوسانات قیمت محصولات کشاورزی دارد. همچنین نتایج آزمون علیت گرانجر نشان داد که یک رابطه علت و معلولی دو طرفه بین تورم انتظاری و نوسانات قیمت محصولات کشاورزی برقرار است. رابطه علیت دو طرفه نیز بین دو متغیر تورم و تورم انتظاری وجود دارد. و همچنین یک رابطه علی یک طرفه بین تورم و نوسانات قیمت محصولات کشاورزی وجود دارد.