درخت حوزه‌های تخصصی

فقر مقوله ای جهانی است که همه کشورها اعم از در حال توسعه و توسعه یافته نسبت به آن نگرانی دارند. قدم اول مبارزه با فقر و رفع نگرانی، سنجش و آگاهی از اثر سیاست های اقتصادی بر میزان فقر است. با در نظر گرفتن این موضوع، هدف مقاله حاضر، سنجش اثربخشی گردشگری خارجی بر شاخص های سه گانه فقر: فقرسرشمار، شکاف فقر و شاخص FGT با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی رویکرد ضرایب فزاینده قیمت ثابت برای نخستین بار است. به این منظور، از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390، اطلاعات مربوط به درآمد گردشگران خارجی سال 2018 و شاخص های فقر سرشمار، شکاف فقر و شاخص FGT استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که ورود گردشگر خارجی از کانال رشد تولید موجب کاهش فقر در ایران می شود. اثر کاهش فقر خانوارهای روستایی بیشتر از خانوارهای شهری است. همچنین بالاترین سهم در کاهش فقر خانوارهای شهری و روستایی براساس شاخص های سه گانه فقر به ترتیب در بخش کشاورزی (با توجه به شاخص فقر سرشمار)، هتل و رستوران و صنعت و ساخت و حمل ونقل (با توجه به شاخص شکاف فقر) و هتل و رستوران، صنعت و حمل ونقل (با توجه به شاخص فوستر، گریر و توربک) است. پایین ترین سهم نیز مربوط به بخش های فعالیت های مالی، بیمه و آموزش است. بنابراین، هرگونه اقدام در راستای توسعه گردشگری دستاورد اجتماعی- اقتصادی مناسبی ارزیابی می شود.

مدیریت بهینه و استفاده صحیح از منابع آب در دسترس، ضرورتی اجتناب ناپذیر است. لذا این پژوهش با هدف بررسی تاثیر قیمت آب آبیاری بر تقاضای آن در زیربخش زراعت کشور صورت گرفته است. بدین منظور قیمت سایه ای آب و تابع تقاضای آن با استفاده از ضرایب بدست آمده در محاسبه الگوی ناپارامتریک تصادفی فراگیر داده ها برآورد شدند و قیمت سایه ای آب آبیاری با استفاده از ضرایب به دست آمده از این مدل، تعیین شد. داده های مورد نیاز پژوهش نیز طی دوره زمانی سالانه 1384-1394 از سایت وزارت جهاد کشاورزی جمع آوری شد. نتایج نشان داد که میانگین کارآیی آب آبیاری در زیربخش زراعت طی دوره مورد بررسی برابر با 02/83 درصد بوده است. همچنین نتایج تخمین تابع تقاضای آب آبیاری نیز نشان داد که تقاضای آب آبیاری در زیربخش زراعت، کشش ناپذیر و به میزان 16/0 و کشش تقاضای آب نسبت به کارایی فنی برابر با 37/8 می باشد. بر اساس تابع تقاضای به دست آمده، متغیرهای قیمت آب، قیمت سایر نهاده های تولیدی و کارآیی آب، بر تقاضای آب آبیاری در بخش زراعت ایران تاثیر معناداری داشته اند. در بین متغیرهای مورد بررسی، کارایی فنی، با اختصاص بزرگترین ضریب، موثرترین عامل در تقاضای آب آبیاری محسوب می شود. این نتیجه لزوم توجه و اهمیت بیشتر به مسئله کارایی آب و تلاش در زمینه ارتقا و بهبود کارایی آب آبیاری در بخش زراعت را نشان می دهد. همچنین براساس نتایج، افزایش قیمت آب آبیاری در زیربخش زراعت تاثیر چندانی بر کاهش تقاضا و مصرف آب در این زیربخش نخواهد داشت و کاهش مصرف آب آبیاری در زیربخش زراعت از طریق بهبود کارایی فنی آب میسر خواهد بود. لذا بر اساس نتایج به دست آمده از این پژوهش، پیشنهاد می شود، سیاست گذاران با ارائه تسهیلات و مشوق، شرایط مناسبی را برای کشاورزان جهت پذیرش و اجرای  تغییر الگوی کشت به سمت محصولات کم آب بر و اعمال سیستم های کم آبیاری در اراضی  لحاظ نمایند.

بانک ها مهم ترین نهاد بازار مالی یک کشور به شمار می روند و هرگونه انحرافی در نقش بانک ها در جهت تأمین مالی فعالیت های تولیدی، آثار زیان باری بر رشد اقتصادی خواهد داشت. در راستای بررسی عملکرد نظام بانکداری ایران، هدف اصلی این مقاله، تحلیل عملکرد رفاهی (کاهش مازاد رفاه مصرف کننده) خدمات وام دهی در صنعت بانکداری ایران با تأکید بر قدرت بازاری و کارایی است. برای انجام این کار روش تحلیل پوششی داده ها (DEA) و حداقل مربعات دومرحله ای (2SLS) برای پانلی شامل 15 بانک خصوصی و دولتی در طی دوره 1385-1396 بکار گرفته شد. نتایج تحقیق نشان دهنده تأثیر مثبت و معنادار کارایی، قدرت بازاری و میزان سرمایه گذاری و تأثیر منفی و معنادار توسعه بخش بانکی بر عملکرد رفاهی بانک ها است، علاوه بر این نتایج نشان دهنده عدم تأثیر معنادار ریسک نقدینگی بر عملکرد رفاهی بانک های کشور است؛ بنابراین پیشنهاد می شود که دولت ها و ناظران بانک ها نسبت های سرمایه بانک ها را زیر نظر داشته باشند، زیرا بانک ها ممکن است سرمایه کم را با از دست دادن بیشتر رفاه مصرف کننده جبران کنند.

مقدمه و هدف: در فرایند توسعه پایدار روستایی نقش سرمایه اجتماعی در تحقیق اهداف پایداری معیشت روستایی حائز اهمیت است. هدف از مطالعه حاضر تحلیل سرمایه اجتماعی معیشت پایدار روستایی با رویکرد سیستم دینامیک می باشد. مواد و روش ها : در گام اول به منظور دستیابی به متغیرهای کلیدی جهت استفاده در مدل و همچنین شناسایی دقیق مساله (به عنوان گام اول در مطالعات سیستم های دینامیک) از پرسشنامه باز و مصاحبه؛ دیدگاه خبرگان استفاده شده است. اطلاعات جمع آوری شده از دیدگاه خبرگان، مطلعان کلیدی و همچنین پیشینه پژوهش، مبنای طراحی پرسشنامه ای جدید قرار گرفت که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی و همچنین روش تعیین حجم نمونه کوکران بین 1۲۰ نفر از مردم محلی منطقه (روستاهای شهرستان قره باغ استان غزنی در کشور افغانستان)، تکمیل شد. در گام بعد مدل سیستم دینامیک برای مسأله تحقیق طراحی و از مدل طراحی شده برای شبیه سازی متغیرهای کلیدی سیستم سرمایه های اجتماعی استفاده شده است. یافته ها : یافته ها نشان داد که سرمایه اجتماعی از طریق مکانیزمی پیچیده و پویا می تواند معیشت پایدار روستایی را در یک جامعه رقم بزند به نحوی که متوسط نرخ رشد درآمد در نمونه موردبررسی در طول دوره 1420-1390 معادل 43/5+ درصد خواهد بود و با بهبود وضعیت درآمد، عدالت اجتماعی و علاقه مندی به فعالیت های اقتصادی در روستا، روند رو به رشدی را تجربه می کند. همچنین نتایج پیش بینی حاکی از آنست که متوسط رشد سالانه دارایی های اجتماعی در منطقه موردبررسی، معادل 65/1+ درصد خواهد بود. بحث و نتیجه گیری: بنابراین برای تقویت سرمایه اجتماعی باید اقدامات مؤثری صورت پذیرد و در برنامه های درسی رسمی و غیررسمی به طور ویژه به آموزش سرمایه اجتماعی توجه نمود.

ثبات قیمت محصولات کشاورزی با ثبات و توسعه بازار محصولات کشاورزی مرتبط است. از طرفی تورم در ایران، بی توجه به مبارزه شدیدی که با آن می شود، با نرخ نگران کننده ای در حال افزایش است، و به مهم ترین مشکل اقتصادی کشور تبدیل شده است. این تحقیق به بررسی رابطه تورم و تورم انتظاری با نوسانات قیمت محصولات کشاورزی در ایران با استفاده از روش خودتوضیح برداری و آزمون علیت گرانجر طی دوره زمانی 1398-1370 به صورت داده های فصلی پرداخته است. نتایج نشان داد نرخ تورم تاثیر مثبت و معنی داری بر نوسانات قیمت محصولات کشاورزی طی دوره زمانی مورد مطالعه دارد. متغیر تورم انتظاری نیز تاثیر مثبت و معنی داری بر نوسانات قیمت محصولات کشاورزی دارد. همچنین نتایج آزمون علیت گرانجر نشان داد که یک رابطه علت و معلولی دو طرفه بین تورم انتظاری و نوسانات قیمت محصولات کشاورزی برقرار است. رابطه علیت دو طرفه نیز بین دو متغیر تورم و تورم انتظاری وجود دارد. و همچنین یک رابطه علی یک طرفه بین تورم و نوسانات قیمت محصولات کشاورزی وجود دارد.

هدف: هدف از این مطالعه تجزیه وتحلیل رابطه بین سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکت های داروئی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.   روش: با توجه به داده های 26 شرکت داروئی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی 1390 تا 1399 سرمایه فکری شرکت های داروئی به روش ارزش افزوده ضریب فکری اندازه گیری شده است. برای تحلیل تأثیر سرمایه فکری بر عملکرد مالی شرکت های داروئی از تحلیل رگرسیون پانلی استفاده شده است. در این راستا پس از آزمون مانایی برای اجتناب از رگرسیون کاذب، برقراری فروض کلاسیک بررسی گردید و معادلات رگرسیون با توجه به ناهمسانی واریانس اجزای اخلال و خودهمبستگی سریالی اجزای اخلال، به روش FGLS مورد برآورد قرار گرفت.   یافته ها: عملکرد سرمایه فکری شرکت های داروئی منتخب به طورکلی تحت تأثیر کارایی سرمایه انسانی است. متوسط روش ارزش افزوده ضریب فکری برای اغلب شرکت ها روند صعودی را داشته است. بر اساس نتایج رگرسیون پانلی، می توان مشاهده کرد کارایی سرمایه به کار گرفته شده، کارایی سرمایه انسانی و کارایی سرمایه ساختاری بر عملکرد مالی شرکت های داروئی تأثیر مثبت دارند . بااین حال، کارایی سرمایه به کار گرفته شده تأثیر بیشتری بر عملکرد مالی شرکت های داروئی دارد.   نتیجه گیری: شرکت های داروئی باید برای سودآوری بالاتر، از سرمایه های مالی و فیزیکی خود استفاده کنند .

مقدمه و هدف : با توجه به تغییر الگوی کشت شهرستان گرگان به سمت محصول برنج به عنوان یک محصول آب بر از یک طرف و افت سطح سفره آب زیرزمینی از طرف دیگر، اهمیت مطالعه مدیریت منابع آب و شناخت عوامل موثر بر تقاضای آب را بیش از پیش نمایان می کند. مواد و روش ها : یافته ها :در این مطالعه به برآورد تابع تقاضای آب در تولید محصول برنج، با استفاده از روش های سیستمی و رگرسیون های به ظاهر نامرتبط (SUR) پرداخته شد. داده های مربوط به این پژوهش در سال 97-1396 از راه تکمیل 314 پرسش نامه به روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی از شالی کاران شهرستان گرگان بدست آمد. بحث و نتیجه گیری: تقاضای آب کشش پذیر نیست، یعنی با افزایش قیمت آب تقاضای آب کاهش قابل توجهی نخواهد داشت.  بنابراین پیشنهاد می شود در کنار ابزار قیمت آب از سیاست های تکمیلی نظیر افزایش راندمان و استفاده از روش های مدرن آبیاری نیز استفاده شود.

مقدمه و هدف : نظر به این که تشخیص فرصت اصلی ترین و اولین گام در فرآیند کارآفرینی بشمار می رود؛ بنابراین، قابلیت تشخیص فرصت های کارآفرینی از جایگاه ویژه ای در فرآیند ترویج کارآفرینی در بین دانشجویان نظام آموزش عالی برخوردار است. در این راستا، این پژوهش با هدف بررسی تأثیر حمایت محیطی بر قابلیت تشخیص فرصت های کارآفرینی با نقش میانجی هوشیاری کارآفرینانه انجام شد. مواد و روش ها : جامعه آماری پژوهش شامل تمام دانشجویان سال چهارم کارشناسی در رشته های کشاورزی دانشگاه ایلام بودند که تعداد 100 نفر از آن ها به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای با انتساب متناسب برای مطالعه انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS نسخه 25 و SmartPLS نسخه 3 انجام شد. یافته ها : نتایج پژوهش نشان داد که پاسخگویان از قابلیت تشخیص فرصت های کارآفرینی متوسطی برخوردار بودند. بر اساس نتایج مدل سازی معادلات ساختاری متغیرهای نهفته هوشیاری کارآفرینانه و حمایت محیطی تأثیر مثبت و معناداری به صورت مستقیم بر قابلیت تشخیص فرصت کارآفرینی داشتند. هم چنین، تأثیر غیرمستقیم و معنادار حمایت محیطی از راه هوشیاری کارآفرینانه بر قابلیت تشخیص فرصت های کارآفرینانه تأیید شد. بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج پژوهش پیشنهاد می شود که مدرسان آموزش عالی کشاورزی از روش های فعال آموزش و یادگیری، نظیر ایده پردازی، یادگیری تجربی و خدمت محور، کار تیمی و عملی، تفکر انتقادی و حل مسئله در آموزش کشاورزی استفاده کنند.

صندوق بین المللی پول یک سازمان بین المللی است که بر اجرای سامانه پولی بین المللی نظارت دارد. صندوق بین المللی پول، یکی از معتبرترین منابع ارزیابی و پیش بینی وضعیت اقتصاد جهانی محسوب می شود. طرح بنیان گذاری صندوق در کنفرانس برتون وودز در ژوئیه ۱۹۴۴ که ساختار اقتصادی جهان پس از جنگ جهانی دوم شکل گرفت به وجود آمد و در دسامبر ۱۹۴۵ آغاز به کار کرد. هر کشوری می تواند درخواست عضویت در سازمان صندوق بین المللی پول را ارائه کند؛ البته اگر واجد شرایط باشد. از جمله این شرایط، ارائه اطلاعات درباره اقتصاد آن کشور و پرداخت مبلغی برای اشتراک است که هر قدر کشور ثروتمندتر باشد این حق اشتراک هم بالاتر است. بانک جهانی ابتدا برای کمک به بازسازی خرابی های جنگ جهانی دوم به وجود آمد، ولی در سال ۱۹۴۹، به سمت ارتقای توسعه اقتصادی در کشورهای توسعه نیافته معطوف شد. از صندوق بین المللی پول عمدتا به عنوان آخرین پناهگاه برای گرفتن کمک مالی یاد می شود؛ زمانی که کشورها با بحران شدید مالی مواجه می شوند، برای دریافت کمک مالی به این سازمان رجوع می کنند. در این مقاله که با روش تحلیلی-توصیفی نگارش شده است قصد داریم به تشکیلات سازمانی صندوق بین المللی پول بپردازیم.

طی چند دهه اخیر رابطه بین رشد اقتصادی و مخارج دولت توجه پژوهشگران زیادی را به خود جلب نموده تا جایی که منجر به انجام مطالعات تجربی بسیاری در این زمینه در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه شده است. روند افزایشی مخارج دولت همراه با نوسانات زیاد رشد اقتصادی طی سال های پس از انقلاب اسلامی در ایران، شرایط قابل توجهی را به وجود آورده که بر ضرورت بررسی این موضوع می افزاید. پژوهش حاضر کوششی در جهت بررسی رابطه رشد اقتصادی بر مخارج دولت در ایران می باشد. در این راستا به بررسی تجربی روابط بلندمدت و کوتاه مدت بین متغیرهای مورد بررسی طی دوره زمانی 1357-1397 و با استفاده از مدل ARDL غیرخطی در اقتصاد ایران پرداخته شده است. یافته های این مطالعه نشان داد که عدم تقارن در بررسی رابطه بین رشد اقتصادی و مخارج دولت وجود دارد، به طوری که اثر شوک های مثبت و منفی رشد اقتصادی بر مخارج دولت در کوتاه مدت و بلندمدت، نامتقارن است. همچنین نتایج آزمون علیت گرنجری نشان داد که یک رابطه یک طرفه از سمت رشد اقتصادی به مخارج دولت وجود دارد؛ درحالی که این رابطه در جهت عکس وجود ندارد. به عبارت دیگر، نتایج این آزمون تأییدکننده رویکرد واگنر و نشان دهنده عدم تأیید قانون کینزی برای اقتصاد ایران است.

نقش و جایگاه کلیدی صنعت نفت در اقتصاد ایران موجب شده که تکانه های وارد بر این صنعت، بر کل اقتصاد اثرگذار باشد. از این رو، در این مطالعه سعی شده که با طراحی یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE)، اثرات تکانه های قیمت نفت و ارتقای تکنولوژی تولید آن، بر متغیرهای کلان اقتصادی بررسی شود. دراین راستا، برای برآورد پارامترها از داده های سال های 1352-1396 استفاده شده است. طبق نتایج به دست آمده، هر دو تکانه ، اثر مثبت و معنی داری بر سرمایه گذاری نفتی، اشتغال، مخارج دولت، مصرف و اثر منفی بر سرمایه گذاری و GDP غیرنفتی دارد. تکانه مثبت قیمت نفت، بر تولید و صادرات نفت و GDP کل، اثر منفی دارد، اما اثر تکانه تکنولوژی بر این متغیرها مثبت است. با توجه به نقش مهم تکانه های تکنولوژی بر صنعت نفت و اقتصاد کلان، ارتقای تکنولوژی و توجه به جنبه های توسعه توان علمی و فنی این صنعت باید در دستور کار قرار گیرد. همچنین به دلیل اینکه هر دو تکانه، اثر منفی بر تولید و سرمایه گذاری بخش غیرنفتی دارند، می توان گفت که درآمدهای نفتی نه تنها در جهت تقویت بخش غیرنفتی نبوده، بلکه موجب تضعیف آن شده است. بنابراین بازنگری اساسی در مدیریت منابع صندوق و اختصاص سهم بیش تری از تسهیلات به بخش غیرنفتی، ضروری است.

هدف این پژوهش اولویت بندی فعالیت های اقتصادی استان اصفهان با رویکرد توسعه پایدار و با تأکید بر اهمیت و محدودیت منابع آب اس ت. ب دین منظ ور، ابت دا ب ا اس تفاده از ج دول مل ی نهاده- ستانده سال 1390منتشر شده توسط مرکز آمار ای ران، ب ا اس تفاده از روش،SFLQج دول داده- ستانده منطقه ای استان اصفهان تهیه شد. سپس با استفاده از روش تاپسیس و ب ا اس تفاده از شش معیار مص رف آب، مص رف ان رژی، آل ودگی، اش تغال، پیون دهای متقاب ل و ارزش اف زوده، بخشهای اقتصادی استان اولویت بندی شد. نتایج این تحقیق اهمیت توجه به محدودیت منابع آب را نشان میدهد، به طوری که نت ایج اولوی ت بن دی بدون در نظر گرفتن مصرف آب ب ا اولوی ت ه ای به دست آمده با در نظر گرفتن معیار مصرف آب تفاوت معنی داری دارد. به عنوان مثال، در اولویت بندی بخش ها با در نظر گرفتن معیار آب بری، بخش «کشاورزی» در رتبه بیستم قرار دارد درصورتی که در اولویت بندی بدون در نظر گرفتن معیار آب بری به رتبه اول ارتقا یافته است. همچنین در بخش های «صنایع محصولات غذایی، آشامیدنی و دخانیات» و «ساخت پوشاک، دباغی و پرداخت چرم» در اولویت بندی با در نظر گرفتن معیار آب بری به ترتیب در رتبه هفدهم و یازدهم قرار دارد، درصورتی که رتبه این بخش ها در اولویت بندی بدون در نظر گرفتن معیار آب بری به رتبه هفتم و پنجم ارتقا یافته است. طبقه بندی JEL : R15، Q01، Q25، C67

در مطالعه حاضر شاخص اتکینسون، زنگا و ضریب جینی برای استان های ایران به تفکیک گروه های شغلی مورد بررسی قرارگرفته؛ زیرا  کاهش نابرابری از ﻣﺴﺎﺋﻞ مهم اﻗﺘﺼﺎدی– اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ بوده و نابرابری منطقه ای از موانع مهم و مؤثر در مسیر رشد و توسعه هر منطقه است؛ بنابراین توجه به اقتصاد منطقه ای و شناخت ویژگی های جزئی هر استان، امکان برنامه ریزی بهتر را جهت تحقق اهداف توسعه فراهم می کند. در این راستا محاسبه معیارهای اندازه گیری نابرابری حائز اهمیت می باشد. با توجه به اینکه ضریب جینی و شاخص زنگا از ابزارهای آماری برای اندازه گیری نابرابری بوده و شاخص اتکینسون برگرفته از رفاه اجتماعی افراد است، آثار توزیع درآمد در دو بعد مختلف سنجیده شده است. بدین منظور از داده های طرح درآمد- هزینه خانوار مرکز آمار ایران طی دوره 1392-1398 استفاده شده است. همچنین تلاش شده است تا با بهره گیری از رویکرد اقتصاد منطقه ای ضریب مکانی تصویر واقعی تری از نقش نابرابری بین مناطق در ایجاد و تشدید نابرابری در مناطق شهری ایران ارائه شود. درنتیجه گروه شغلی هدف برای بهبود هرچه بیشتر نابرابری بر مبنای رویکرد ضریب مکانی در مناطق شهری هریک از استان ها، مشخص شده است. براین اساس در بیشتر استان ها گروه های شغلی «مدیران» و «کارمندان» نسبت به سایر گروه های شغلی از وضعیت توزیع درآمد مناسب تری برخوردار بوده و گروه های شغلی «متصدیان و مونتاژکاران ماشین آلات و رانندگان» و «کارگران ساده» در بیشتر استان ها نسبت به سایر گروه های شغلی وضعیت بغرنج تری داشته است (البته به علت بهینه نبودن داده ها در سطح استان، بهتر است نتایج با احتیاط مدنظر قرار گیرد) و برمبنای شاخص ضریب مکانی باید به عنوان گروه های شغلی هدف در اولویت بهبود وضعیت توزیع درآمد قرار بگیرند.  طبقه بندی JEL : D33، D31، D63، D30

طراحی و تدوین الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت، به فرموده رهبر معظم انقلاب «دستور کار قطعی نظام جمهوری اسلامی می باشد و تولید الگوی پیشرفت اسلامی-ایرانی، لازمه تحقق تمدنِ اسلامی است که این الگو، نیازمند به نظریه اسلامی پیشرفت می باشد». این پژوهشِ بنیادی و کاربردی، از روش آمیخته (کیفی و کمّی) بهره برده و هدفِ پژوهش «شناسایی نظریه اسلامی پیشرفت» است. اجزای نظریه موصوف، شامل: مفهوم، اهداف، ارکان، ابعاد و مؤلفه های پیشرفت از بیانات و مکتوبات رهبر معظم انقلاب و با بهره گیری از ابزار نظریه داده بنیاد (گراندد تئوری) و استفاده از نرم افزار های حدیث ولایت و مَکس کیُودا استخراج و مورد تجزیه وتحلیل  قرار گرفته و سپس، نظریه اسلامی پیشرفت ارائه شده است. در این مقاله، به اهداف پیشرفت اشاره شده و ارکان پیشرفت، شامل: ایمان، علم، عدالت، وحدت و امنیت، و ابعاد ده گانه و 34 مؤلفه پیشرفت ارائه شده است.

بروز پدیده حباب در بازارهای مالی و فروپاشی احتمالی آن موجب بروز نا اطمینانی و خروج سرمایه از بازارهای مولد می شود. ازاین رو سیاست گذاران به دنبال برنامه ریزی و اجرای سیاست های مناسب، جهت مقابله با بحران و جلوگیری از آثار سوء ناشی از آن هستند. با توجه به اینکه بازار بورس ایران همانند سایر بازارهای مالی در دیگر کشورها از این پدیده مصون نیست، در این پژوهش با استفاده از برآورد الگوی TVP-VAR و استخراج توابع عکس العمل آنی متغیرها به شوک سیاست پولی، با استفاده از دادهای فصلی ایران برای متغیرهای نرخ بهره، تولید ناخالص داخلی، تعدیل کننده تولید ناخالص داخلی، شاخص قیمت مصرف کننده، شاخص قیمت سهام و سود نقدی در دوره 1382:1 تا 1398:3 به شبیه سازی تأثیر اندازه نسبی جز حبابی قیمت سهام در میزان اثرگذاری سیاست پولی بر کاهش یا از بین بردن حباب قیمت سهام پرداخته شده و نتایج نشان می دهد که هنگامی که اندازه جز حبابی قیمت نسبت به جز بنیادی کوچک باشد، اعمال سیاست پولی انقباضی می تواند در کاهش حباب قیمت مؤثر باشد، اما هنگامی که جز حبابی قیمت بزرگ است، اجرای سیاست پولی انقباضی موجب بزرگ تر شدن آن می شود. به علاوه، نتایج نشان می دهد که برخی متغیرها، مانند نرخ بهره، تولید ناخالص داخلی، تعدیل کننده تولید ناخالص داخلی، سود تقسیمی و جز بنیادی قیمت سهام در طول زمان تقریباً الگوی رفتاری باثباتی داشته اند، اما واکنش قیمت سهام و جز حبابی آن به شوک سیاستی طی زمان باثبات نبوده و میزان واکنش منفی آن ها، طی زمان کاهش یافته و در سال های انتهایی نمونه، واکنش آن ها از همان دوره اول روند افزایشی دارد.

نرخ تورم یکی از مولفه های ثبات اقتصادی همواره مورد توجه ویژه سیاستگذاران بوده است. بنابراین، نرخ تورم بالا علاوه بر افزایش بی ثباتی در اقتصاد، باعث افزایش زیان های رفاهی وکاهش قدرت خرید خانوار و افزایش نااطمینانی در اقتصاد می شود. به علاوه، تصمیم های بلندمدت پس انداز، سرمایه گذاری، کار و بازنشستگی را با مشکل مواجه می کند موجب زیان بنگاه های اقتصادی می شود. بر اساس نظریه های اقتصادی عوامل اثرگذار بر تورم به سه دسته تورم ناشی از فشار تقاضا، ناشی از فشار هزینه و تورم ساختاری تقسیم بندی میشود. بنابراین، تورم اعتبار سیاستگذارن کلان اقتصادی را کم می کند و تداوم آن می تواند موجب بی ثباتی های سیاسی و اجتماعی شود. از این رو، شناخت عوامل مؤثر بر تورم و راه کارهای کاهش آن می تواند منجر به گسترش عدالت اجتماعی و ثبات در اقتصاد در سطح کلان شود. مولفه های اقتصاد دانش بنیان نیز از کانال بهبود کیفیت نهادی، افزایش بهره وری عوامل تولید، کاهش هزینه های تولید و ارتقاء سطح نوآوری می تواند منجر به کاهش تورم شود. در این پژوهش عوامل اثرگذار بر تورم با تأکید بر اقتصاد دانش بنیان در کشورهای صادرکننده نفت با استفاده از روش گشتاور تعمیم یافته (GMM) در دوره زمانی (2021-2011) بررسی می شود. نتایج حاصل شده بیانگر این است که وقفه تورم، نرخ رشد نقدینگی، تفاضل رشد تولید ناخالص داخلی از رشد نقدینگی، باز بودن اقتصاد و مخارج مصرفی دولت در سناریوهای مختلف اثر مثبت و رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی، رژیم نهادی و مشوق های اقتصادی، سرمایه انسانی، تحقیقات و پیچیدگی بازار اثر منفی بر نرخ تورم داشته اند. شاخص فناوری اطلاعات و ارتباط اثرات معناداری بر تورم نداشته است.

هدف اصلی این تحقیق مدل سازی و بررسی ارتباط حجم نقدینگی و نقش آن در تحولات بازار سهام و مسکن می باشد. برای این منظور، مقایسه بین10 روش میانگین گیری بیزین صورت گرفته و همچنین روش رگرسیون مؤلفه اصلی با استفاده از یک مطالعه شبیه سازی گسترده بر اساس طیف گسترده ای از مجموعه داده ها برای ارزیابی ارتباط بین حجم نقدینگی و قیمت دارایی ها به کار گرفته شده است. در این مقاله رویکرد شاخص سازی مؤلفه اصلی برای داده های مورد استفاده محاسبه شده و ارزیابی مدل ها از طریق داده های مستخرج شده از این روش صورت می گیرد. نتایج ارزیابی، شامل 4 نوع مؤلفه اصلی می باشد به طوری که مؤلفه اول بیش از 95% تغییرات را نشان می-دهد. در این مطالعه متغیرهای حجم نقدینگی و نرخ ارز در مدل شاخص قیمت سهام و متغیرهای حجم نقدینگی، نرخ ارز و درآمدهای نفتی در مدل شاخص قیمت مسکن دارای بیشترین اثر می باشند. نتایج برآورد 10 مدل مورد بررسی میانگین گیری بیزین نشان می دهد که در مدل سازی شاخص قیمت سهام و همچنین مدل سازی شاخص قیمت مسکن بهترین مدل ها با اعمال رگرسیون مؤلفه اصلی و با توزیع پیشین AIC به دست می آیند. بنابراین استفاده از روش رگرسیون مؤلفه اصلی و مدل AIC به عنوان مبنایی برای تقریب احتمالات مدل پسین در این تحقیق مورد تأیید می باشد. رویکرد تحلیل مؤلفه های اصلی باعث بهبود عملکرد مدل رگرسیون شد و با توجه به رابطه مثبت و ضریب تعیین بالای حجم نقدینگی با قیمت دارایی ها(ضریب تعیین شاخص مسکن: 94/0 و ضریب تعین شاخص قیمت سهام: 75/0)

پژوهش حاضر دادوستد موجود بین تورم و رفاه برای اقتصاد ایران در دوره q1 1367 - q1 1399 و ارتباط غیرخطی آن با افزایش حجم پول را با رویکرد «مارکوف سوئیچینگ» بررسی می نماید. برای این منظور با استفاده از یک روش استاندارد که توسط «لوکاس» (2000)، «آیرلند» (2009) و «مودگلیانی» و «اورگا» (2018) دنبال شده دو تابع تقاضای پول با مشخصات لگاریتم کامل و نیمه لگاریتمی برآورد شده است. نتایج حاکی از وجود رابطه غیرخطی بین حجم پول و هزینه رفاهی تورم بوده است. هم چنین در نرخ بهره10% هزینه رفاهی تورم برای مدل لگاریتم کامل در رژیم یک معادل 75/0% GDP در رژیم دو 67/0% GDP و در رژیم سه 78/0% GDP است؛ و برای مدل نیمه لگاریتمی در رژیم یک معادل 039/0% GDP در رژیم دو 036/0% GDP و در رژیم سه 031/0% GDP است. علاوه بر این بی نظمی در سیاست های پولی و افزایش حجم پول باعث بی ثباتی در عملکرد تقاضای پول شده و هزینه رفاهی تورم را تحت تأثیر قرار داده است.