درخت حوزه‌های تخصصی

هدف از این پژوهش بررسی تابع صادرات محصولات بخش کشاورزی ایران برای کشورهای همسایه بوده که به منظور رسیدن به اهداف تحقیق بر اساس مدل تابع صادرات الهام گرفته شده از مقاله یان و لی به بررسی تاثیر متغیرهای تولید ناخالص داخلی، نسبت قیمت ها و نرخ ارز بر صادرات محصولات کشاورزی ایران پرداخته شده است. داده های مربوط به برآورد مدل تحقیق برای دوره 1386-1397 بوده که با رویکرد اقتصادسنجی و با استفاده از روش داده های تابلویی صورت گرفته است. براساس یافته های پژوهش، اثر افزایش تولید ناخالص داخلی کشورهای همسایه بر صادرات محصولات کشاورزی ایران مثبت و معنی دار بوده و اثر افزایش نسبت قیمت ها بین ایران و کشورهای همسایه، همچنین اثر افزایش نسبت نرخ ارز بین ایران وکشورهای همسایه بر صادرات محصولات کشاورزی ایران، منفی و معنی دار هست. لذا افزایش تولید ناخالص داخلی کشورهای همسایه موجب افزایش صادرات محصولات کشاورزی ایران به این کشورها شده و با افزایش نسبت قیمت های داخلی نسبت به قیمت های کشورهای همسایه و افزایش نرخ ارز داخلی نسبت به نرخ ارز کشورهای همسایه موجب کاهش صادرات محصولات کشاورزی ایران می گردد.

با وقوع بحران های مالی بزرگ جهان و انتشار پر قدرت این بحران ها در اقتصاد سایر کشورها، اهمیت شناسایی و اندازه گیری این بحران ها و بررسی آثار آن بر رشد اقتصادی و به خصوص بهره وری کل عوامل تولید بیش از پیش هویدا شده است. در این مطالعه جهت کمی سازی بحران های مالی به تبعیت از رویکرد تئوری پورتفولیوی پایه، شاخص استرس سیستمیک طی بازه زمانی 1387-1398 برای اقتصاد ایران طراحی شده است. از این رو هدف این مطالعه نه تنها شناسایی شاخص استرس مالی اقتصاد ایران، بلکه بررسی این مسئله است که آیا استرس مالی می تواند اثرات جبران ناپذیری بر متغیر بهره وری کل عوامل تولید داشته باشد یا خیر. در این مطالعه با بهره گیری از استنباط بیزی در مدل های خودرگرسیون برداری، اثرات استرس مالی در قالب دو مدل رشد درون زای نسل دوم بر بهره وری کل عوامل تولید و تعیین کننده های آن تحلیل شده است. نتایج مطالعه نشان می دهد علاوه بر آن که اثرات تکانه استرس مالی بر بهره وری کل عوامل تولید منفی و با ماندگاری نسبی همراه است، اثرات تکانه ای استرس مالی روی انباشت هزینه های تحقیق و توسعه داخلی، شدت سرمایه گذاری فیزیکی، توسعه مالی و سرمایه انسانی نیز منفی و با ماندگاری نسبی همراه است. یافته های این پژوهش از ضرورت اندازه گیری و لحاظ شاخص استرس مالی در تصمیم گیری های سیاستی کلان و برنامه ریزی طولانی مدت برای ارتقا بهره وری کل عوامل تولید به منظور مصون ماندن از آثار استرس مالی حمایت می کند.

رشد اقتصادی از جمله اهداف اصلی، اقتصاد است. از میان متغیرهای اقتصادی، متغیری که بیش از همه در ارتباط مستقیم با بخش خارجی اقتصاد قرار دارد و میتواند بیش از هر متغیر دیگری زمینه رشد اقتصادی را فراهم نماید، متغیر نرخ ارز واقعی میباشد. عمده تأمین مالی کسبوکارها در کشور توسط شبکه بانکی صورت میگیرد و نقش بسیار مهمی در نیل به اهداف کلان اقتصادی ایفا مینماید. وجود بازارها و نهادهای مالی کارآمد، ضمن ایفای نقش مهم در اقتصاد، زمینه ساز رشد اقتصادی و توسعه ی کشورهای توسعه یافته شده است.هدف از پزوهش حاضر بر این اساس در پژوهش حاضر، بررسی کارایی شبکه بانکی در مسیر رشد اقتصادی با تاکید بر چرخه های تجاری ،نوسانهای نرخ ارز و سهام با مدل مارکوف سوئیچینگ است.برای استخراج نوسانهای نرخ ارز و شاخص بازار سهام از الگوهای خانواده گارچ استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان میدهد رشد اقتصادی در تمامی رژیم های کارایی شبکه بانکی تأثیر مثبت و معنادار دارد. نوسانات نرخ ارز در رژیم بالای کارایی شبکه بانکی تأثیر منفی و معنادار و در رژیم پایین تأثیر مثبت و معنادار دارد. نوسانات شاخص سهام در رژیم بالای کارایی تأثیر معنادار ندارد اما در شرایطی که کارایی شبکه بانکی در رژیم پایین خود باشد، تاثیر مثبت و معنادار دارد. همچنین نتایج نشان میدهد احتمال قرار گرفتن شبکه بانکی در رژیم پایین کارایی در سالهای آینده در حال افزایش میباشد. بر اساس نتایج، مدیریت بازارهای ارز و سهام در کشور بایستی با توجه به سطح و رژیم کارایی شبکه بانکی، صورت پذیرد.

اجرایی شدن مسیر زنگه زور نقطه عطفی در تحولات ژئوپلیتیکی منطقه اوراسیا به شمار می آید و بر ترتیبات و معادلات ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک این منطقه اثرگذار است. کاهش اهرم فشار و قدرت چانه زنی ایران نسبت به ترکیه و جمهوری آذربایجان، ایجاد پیوستگی جغرافیایی بین کشورهای عضو سازمان کشورهای ترک زبان، افزایش حضور ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی روسیه در قفقاز جنوبی، تعدیل نقش منفی ساز ترکمنستان در روابط ایران با کشورهای آسیای مرکزی و  احیای مسیر سنتی تبریز جلفا نخجوان از پیامدهای اجرایی شدن مسیر زنگه زور به شمار می آیند. برای تقویت امنیت اقتصادی ایران پیشنهاد می شود راهکارهای راهبردی مانند پیگیری گزینه عضو ناظر در سازمان کشورهای ترک زبان در رویکرد اوراسیایی سیاست خارجی، تثبیت مسیر جایگزین زنگه زور و ایجاد کارگروه سه جانبه با ترکیه و جمهوری آذربایجان برای هماهنگی سیاست ها و اقناع دو کشور، نهایی کردن مسیر رشت آستارا برای خنثی سازی انگیزه های حمایتی روسیه و مشروط کردن اجرای مسیر زنگه زور در دستور کار دستگاه سیاست خارجی کشور قرار گیرد.

بازار بین بانکی یکی از مهم ترین تأمین کننده های منابع مورد نیاز بانک هاست؛ یعنی طی سازوکاری، منابع را از بانک های دارای مازاد به بانک های دارای کسری انتقال می دهد، اما به دلیل شفاف نبودن نرخ سود مرجع و تعداد کم ابزارهای مالی مورد معامله، گاهی اوقات بانک ها را وادار می کند که برای تأمین مالی خود، از طریق اضافه برداشت از بانک مرکزی اقدام کنند. مطالعه حاضر به بررسی بازار بین بانکی، اهداف و قوانین آن، عملکرد این بازار و آسیب شناسی آن و نقش بانک مرکزی در اجرای عملیات بازار باز در دوره زمانی سال های 1388 تا 1400 اختصاص دارد. بررسی ها نشان می دهد که بازار بین بانکی در ایران با مشکلات عمده ای در ساختار ازجمله نبود تنوع در ابزارهای مالی منطبق با شریعت، نبود ساختار نظارت شرعی، مشکلات قانونی در معاملات بین بانکی و... مواجه است که باعث شده است این بازار نتواند به خوبی منابع را از واحدهای دارای مازاد به واحدهای دارای کسری انتقال دهد و نبود نظارت دقیق بر عملکرد این بانک ها نیز منجر به فعالیت های سوداگرانه آن ها شده است. با توجه به اهمیت موضوع و ضرورت وجود بازار بین بانکی پیشنهاد می شود که نرخ مرجع بازار بین بانکی به طور شفاف و روزانه اطلاع رسانی شود. همچنین، تنوع ابزارهای مالی افزایش یابد و در صورت استفاده از ابزارهای مالی گوناگون برای تأمین مالی و اضافه برداشت از بانک مرکزی، سیاست های تشویقی و تنبیهی اعمال شود.

ضرورت توجه به ارتقای بهره وری و نقش مهم آن در توسعه اقتصادی اجتماعی کشور همواره برای سیاست گذاران و حکمرانان روشن بوده و کمابیش در بیشتر برنامه های کلان و اسناد بالادستی مورد توجه قرار گرفته است. ارتقای بهره وری در کشوری مانند ایران که به صورت مستمر در معرض تهدیدهای بیرونی و چالش های درونی استفاده از منابع مالی و غیرمالی است، به جز تصویب قانون و ایجاد الزامات قانونی، به باور عمیق کارگزاران نظام و مدیران ارشد اجرایی کشور و طراحی سازوکارهایی برای نظارت و پایش پیوسته بهره وری نیاز دارد. تردیدی نیست که توجه به بهره وری، بهره گیری درست از منابع و اتخاذ تدابیری برای ارزیابی اثربخشی اقدامات و تصمیمات کلان کشور و افزایش کارایی دولت، مانع از بروز برخی بحران ها و کمبودها می شود که امروز گریبان گیر جامعه ایرانی است. پرواضح است که حتی در صورت تغییر وضعیت تجاری و اقتصادی ایران در بعد بین المللی و ایجاد گشایش های بین المللی برای اقتصاد کشور، رقابت پذیری در بازارهای پویای جهان و بهره مندی عادلانه همه اعضای جامعه از مواهب رشد اقتصادی، الزاماً مبتنی بر بهره وری است. سازمان ها، وزارتخانه ها و شرکت های دولتی وظایفی در قبال ارتقای بهره وری خود و بخش های در اختیار دارند و در این میان، سازمان ملی بهره وری به عنوان متولی حرکت بهره وری در کشور، نیازمند ساختاری قدرتمند و انعطاف پذیر با شرایط کنونی کشور است و باید ابزارهای لازم را برای تدوین برنامه های بهره وری، پایش و نظارت درست آن ها در اختیار داشته باشد. این گزارش ضمن بررسی وضعیت بهره وری دولت و اقدامات سازمان ملی بهره وری، نگاهی کارشناسی به گزارش اخیر منتشرشده این سازمان در خصوص بهره وری شرکت های دولتی دارد.

هدف مقاله مدل سازی شوک متغیرهای اثرگذار بر پیش بینی بازده سهام با استفاده از روش میانگین گیری بیزی و BVAR طی دوره زمانی 1390 - 1399 است. بدین منظور، در وهله نخست، با رویکرد مدل میانگین گیری بیزی 11 متغیر غیرشکننده از 64 متغیر واردشده شناسایی شد. براساس نتایج، نسبت جاری، ROE، P/E، درآمد نفت، ضریب فزاینده پول در کل دوره تأثیر مثبت و متغیرهای نوسان تورم، نسبت بدهی، نوسان رشد تولید ناخالص داخلی، نرخ ارز بازار غیررسمی، نرخ بهره و ریسک سیستماتیک در کل دوره تأثیر منفی در بازدهی دارند. همچنین، تجزیه واریانس بیش ترین توضیح دهندگی تغییرات در بازدهی سهام توسط وقفه های خود متغیر بازدهی سهام توضیح داده شده (20 درصد)، به ترتیب، متغیرهای نرخ بهره (14 درصد)، نوسان تورم (13 درصد) و نسبت بدهی و ریسک سیستماتیک (10 درصد)، بالاترین تأثیر را در توضیح دهندگی تغییرات بازدهی دارند.

با توجه به نقش مهم بخش کشاورزی در تأمین امنیت غذایی کشور، تمرکز هم زمان بر کمیّت و کیفیت تولیدات ضروری می نماید. هدف مطالعه حاضر مقایسه تولید کارآ و تولیدِ استاندارد انرژی و مواد مغذی کلیدی در زیربخش دام و طیور استان های کشور با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها بود. اطلاعات مورد نیاز از آمارنامه جهاد کشاورزی، بانک اطلاعات وزارت کشاورزی ایالات متحده آمریکا (USDA) و مرکز آمار ایران در سال 1395 جمع آوری شد. نتایج نشان داد که میانگین کارآیی فنی تولیدات استان های کشور معادل 8/90 درصد و میانگین اثربخشی امنیت غذایی در تولید انرژی، پروتئین، ویتامین A، ریبوفلاوین، کلسیم و آهن، به ترتیب، معادل 9/93، 9/98، 2/88، 7/95، 9/59 و 8/99 درصد است؛ همچنین، استان ها در سه گروه کارآ و اثربخش، ناکارآ و اثربخش، و ناکارآ و غیراثربخش قرار می گیرند. بر این اساس، به کارگیری الگوی تولید استان های گروه اوّل با در نظر گرفتن مقتضیات سایر استان ها به عنوان الگوی نمونه، تغییر ترکیب تولید در راستای دستیابی به اثربخشی امنیت غذایی در عوامل غیراثربخش (عمدتاً کلسیم و ویتامین A) در استان های گروه دوّم و نیز بهره گیری از راهبردهای معطوف به بهبود کارآیی فنی در استان های گروه سوم پیشنهاد شده است.

گرچه همه بخش های مختلف اقتصادی از تغییرات اقلیم تأثیر می پذیرند، اما وابستگی بخش کشاورزی به اقلیم بیش از دیگر بخش هاست. اثر منفی گرمایش جهانی بر کشاورزی تهدیدی برای امنیت غذایی محسوب می شود. از این رو، کمی سازی آثار این تغییرات بر تولید محصولات کشاورزی بسیار ضروری می نماید. هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر متغیرهای اقلیمی بر میزان تولید محصولات راهبردی منتخب در ایران بود و بدین منظور، از رهیافت سری های زمانی و مدل اقتصادسنجی خودرگرسیونی با وقفه توزیعی (ARDL) استفاده شد. برآورد مدل با استفاده از داده های دوره زمانی 93-1340 نشان داد که محصولات برنج، جو، گندم و ذرت، به ترتیب، بیشترین سرعت تعدیل را در واکنش به هر گونه تکانه (شوک) و انحراف از حالت تعادلی بلندمدت خود دارند؛ همچنین، از لحاظ تأثیرگذاری غلظت دی اکسید کربن (CO 2 )، ذرت بیشترین افزایش تولید و برنج کمترین تأثیرپذیری مثبت را به ازای یک درصد افزایش دی اکسید کربن  بیشتر خواهند داشت. از بررسی مجموع نتایج می توان دریافت که تاکنون اثر منفی معنی دار از تغییر اقلیم بر تولید غلات کشور چه در کوتاه مدت و چه در بلندمدت مشاهده نشده و هرچند، در طول نیم قرن گذشته، تاثیرات منفی تغییر اقلیم با اتکای بیشتر بر بهره برداری از منابع پایه آب و خاک جبران شده است، تداوم این وضعیت برای آینده امکان پذیر نیست. بنابراین، «بهره گیری از فناوری های پیشرفته» و «ترویج کشاورزی هوشمند نسبت به اقلیم» را می توان راهکارهایی مناسب برای جلوگیری از وقوع پیامدهای فاجعه بار تغییر اقلیم در بخش کشاورزی دانست.

در سال های اخیر نرخ ارز یکی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر روند متغیرهای کلیدی اقتصاد ازجمله تورم، واردات، رکود و... بوده است. در واقع، روندهای پرنوسان نرخ ارز در اقتصاد ایران نه تنها موجب تشدید فعالیت های سفته بازی و کاهش سرمایه گذاری های مولد می شود، بلکه در روندی زنجیره وار موجب کاهش واردات مواد اولیه، واسطه ای و سرمایه ای، کاهش تقاضای مؤثر و کاهش رشد اقتصادی، افزایش تورم، کاهش قدرت خرید و رفاه و افزایش شاخص فلاکت در اقتصاد می شود. بررسی روند روزانه نرخ ارز در حدود 18 ماه گذشته حاکی است که از واسط سال 1400 به بعد، این نرخ نوسانات بزرگی را تجربه کرده و تقریبا در کل دوره مورد بررسی صعودی بوده است. بنابراین، اگر این روندهای پرنوسان ادامه یابد موجب تعویق تصمیم گیری ها از سوی فعالان اقتصادی یا افزایش ریسک تصمیم گیری برای آن ها می شود که بر بخش های مختلف اقتصادی به خصوص بخش های تولید و تجارت تأثیر منفی دارد. همچنین بررسی ها نشان می دهد که در این دوره خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی به خصوص در سال های آخر دوره کاملاً همپای نرخ ارز و موازی با آن تغییر کرده؛ از سال 1397 به بعد، به رغم افزایش دستمزدهای اسمی، دستمزد حقیقی رشد منفی داشته؛ همپای کاهش صادرات، واردات کل نیز به میزان معناداری کاهش یافته است. بنابراین، ازجمله راهکارهای پیشنهادی برای کاهش اثرگذاری نوسانات نرخ ارز بر متغیرهای کلیدی عبارتند از: تلاش برای افزایش درآمدهای ارزی با استفاده از شرایط موجود در اقتصاد جهانی، تقویت صادرات غیرنفتی، افزایش تلاش های دیپلماتیک برای خروج درآمدهای ارزی از شمول تحریم ها و استفاده از این ارزها برای واردات کالاهای اساسی و استراتژیک.

سود جمعیتی اول، دوره ای از رشد اقتصادی است که هر کشور به دلیل اینکه بخش بزرگی از جمعیتش در سن کار است، تجربه می کند. این تغییر در ساختار سنی باعث ایجاد حجم زیادی از نیروی کار و درنتیجه، منجر به افزایش تولید و رشد اقتصادی می شود. لازمه تبدیل سود جمعیتی اول به سود اقتصادی، اتخاذ تدابیر و سیاست های لازم در حوزه های مختلف اقتصادی و اجتماعی است. ایران از سال 1385، وارد دوران پنجره جمعیتی شده است که می تواند با سود جمعیتی حاصل از آن به رشد اقتصادی دست یابد. در این گزارش، سیاست های اعمال شده کشورهای کره جنوبی، چین، برزیل و اندونزی در تبدیل سود جمعیتی اول به سود اقتصادی بررسی و با توجه به تجربیات این کشورها، پیشنهاداتی برای سیاست گذاری جمعیتی در راستای اتخاذ سیاست های لازم درباره ایران ارائه شده است. گسترش فرصت های اشتغال و فضای کسب و کار خصوصاً کسب و کارهای دانش بنیان، توجه به کیفیت آموزش عالی و حمایت از پیشرفت های علمی و فناوری، توانمند سازی زنان و عدالت جنسیتی در فضای اشتغال و کسب و کار، گسترش امنیت اقتصادی در راستای افزایش پس انداز و سرمایه گذاری، توجه به توسعه موزون و ایجاد فضای اشتغال در مناطق مختلف کشور برخی از سیاست های پیشنهادی برای تبدیل سود جمعیتی اول به سود اقتصادی در ایران است.

هدف مقاله تحلیل اثر تکانه های خبری مرتبط با فناوری بر متغیرهای کلان اقتصادی است. به این منظور، با استفاده از یک الگوی تعادل عمومی تصادفی پویا، واکنش متغیرهای کلان اقتصادی ایران بر اساس داده های فصلی طی دوره زمانی 1400-1380 تحلیل شد. تکانه خبری به اندازه یک انحراف معیار، موجب افزایش بهره وری کل عوامل تولیدشده و نرخ دستمزد و نرخ بهره و به دنبال آن مصرف، تولید و سرمایه گذاری با یک وقفه افزایش می یابند. با توجه به افزایش تولید، ساعات کار، افزایش و تورم نیز با کاهش مواجه می شود. درنتیجه، رفاه اقتصادی به دلیل افزایش مصرف و تولید افزایش یافته است. براساس نتایج و نظر به اهمیت خوش بینی عوامل اقتصادی نسبت به آینده و بهبود فناوری، پیشنهاد می شود مقام های مالی و پولی در کشور، فضای سیاسی و اقتصادی کشور را به نحوی مدیریت نمایند تا حد ممکن انتظارات عوامل اقتصادی خوش بینانه شکل گیرد.

هدف این مقاله بررسی آثار رفاهی وضع مالیات غیرمستقیم بر دهک های مختلف درآمدی در ایران است. بدین منظور، از الگوی اقتصادسنجی تعادل عمومی قابل محاسبه با روش ماتریس حسابداری اجتماعی در دو سناریو برای دوره زمانی1380 - 1390 استفاده شد. نتایج سناریوی اول نشان داد مالیات غیرمستقیم باعث کاهش رفاه خانوارهای با درآمد پایین می شود؛ اما، در سناریوی دوم باعث افزایش رفاه خانوارهای فقیر و کاهش رفاه خانوارهای ثروتمند می شود. همچنین، تولید ناخالص داخلی در سناریوی اول نسبت به سناریوی دوم از مقدار بیشتری برخوردار بوده است. براساس نتایج، سیاست گذاری مالیاتی با استفاده از یک سیستم مالیاتی یکپارچه که بتواند کارایی و عدالت اقتصادی را تامین نماید، پیشنهاد می شود.

هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی رابطه بین رقابت در بازار محصول و کیفیت کنترل داخلی و اثرات متقابل آن ها با اظهار نظر حسابرس در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران است. پژوهش حاضر تحقیقی کاربردی و از نوع تحقیقات شبه تجربی و روش شناسی آن از نوع پس رویدادی است. در راستای تحقق اهداف پژوهش سه فرضیه تدوین شده است. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از مدل رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده است. جامعه آماری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستند که نمونه آماری شامل 117 شرکت برای دوره زمانی 1394 تا 1398 از میان آنها انتخاب شده است. اطلاعات مورد نیاز پژوهش از صورت های مالی شرکت های نمونه از بورس اوراق بهادار تهران استخراج و با استفاده از روش رگرسیون لجستیک در نرم افزار ایویوز تجزیه و تحلیل شده است. تجزیه و تحلیل فرضیه ها در این تحقیق در سطح اطمینان 95 درصد نشان می دهد کیفیت کنترل داخلی تاثیر مثبت و معناداری بر اظهارنظر حسابرس دارد. رقابت در بازار محصول تاثیر معناداری بر اظهارنظر حسابرس ندارد. تأثیر متقابل کیفیت کنترل داخلی و رقابت در بازار محصول با اظهارنظر حسابرس معنادار نیست.

در پژوهش حاضر با توجه به ویژگی های یک اقتصاد نفتی برای ایران، سیاست پولی بهینه رمزی و نظام ارزی متناسب با آن انتخاب گردید. الگوی پژوهش شامل خانوارهای ریکاردویی و غیرریکاردویی، چسبندگی های اسمی (در دستمزد و قیمت گذاری) و چسبندگی حقیقی (در مصرف)، کالای عمومی، صادرات نفتی و غیرنفتی، نظام های ارزی محتلف (شناور، شناور مدیریت شده و ثابت) و هدف گذاری های مختلف بانک مرکزی در بخش حقیقی و پولی است. هم چنین  پیامدهای اجرای سیاست بهینه رمزی نسبت به حالت جاری سیاست پولی کشور مورد بررسی قرار گرفته است و آثار شوک کاهش قیمت نفت، شوک افزایش تورم خارجی، شوک افزایش عرضه پول و شوک افزایش رشد نرخ ارز اسمی بر متغیرهای کلان تحت الگوی پایه و سیاست پولی بهینه رمزی بررسی شد. نتایج پژوهش نشان می دهد؛ اولاً، بانک مرکزی از بین نظام های مختلف ارزی و سیاست های مختلف هدف گذاری  باید نظام ارزی شناور مدیریت شده و سیاست پولی هدف گذاری دوگانه تولید و تورم (با تأکید بیشتر بر تولید) را انتخاب کند و به آن پایبند باشد. هرچند نظام ارزی ثابت مقدار تابع زیان به مراتب کمتری نسبت به سایر نظام ها دارد، ولی به علت ناپایدار کردن اقتصاد، قابلیت اجرا ندارد. ثانیاً، تعهد بانک مرکزی به سیاست بهینه رمزی در مقایسه با الگوی پایه باعث می شود که بخش پولی و حقیقی اقتصاد در قبال شوک های پولی و ارزی، نوسان بسیار کمتر و ثبات بسیار بیشتری داشته باشد. هم چنین سیاست پولی بهینه رمزی، در قبال شوک های خارجی به ازای نوسان و بی ثباتی بیشتر در متغیرهای پولی، ثبات بیشتری را به بخش حقیقی اقتصاد می دهد. 

پدیده های ناگوار طبیعی ازجمله سیل و خشک سالی چند قرن اخیر نمود زیادی یافته و اثرات نامطلوب و خسارات فراوانی را برای اقتصادها رقم زده است؛ بنابراین، بلایای طبیعی یکی از چالش های مهم زیست محیطی جهانی است که پیامدهای جدی اقتصادی-اجتماعی فراوانی برای کشورها دارد. در مطالعات گذشته، بلایای طبیعی به عنوان بزرگ ترین تهدید برای جوامع انسانی درنظر گرفته شده است، به طوری که فراوانی و شدت بلایای طبیعی ازجمله سیل و خشک سالی روند افزایشی را در سراسر جهان نشان می دهد.  شواهد بسیاری نشان می دهد که بلایای طبیعی اثرات منفی قابل توجهی را بر بازدهی محصولات کشاورزی و امنیت غذایی داشته است. ایران نیز یکی از مناطق بلاخیزی است که اغلب این بلایای طبیعی اثرات زیان بار و خسارات زیادی برای آن ایجاد نموده است و این حوادث ناگوار طبیعی بسته به شدت و مدت زمان وقوع، می توانند تأثیرات متفاوتی بر رفتار مصرف کننده در ایران داشته باشد؛ از این رو نیاز انجام مطالعات در سطح خُرد که به ایجاد شواهد تجربی و شواهدی درمورد اثرات چنین بلایایی بر شاخص امنیت غذایی و مصرف خانوار در کشورهای درحال توسعه کمک می کند. به همین علت، این مطالعه به بررسی اثر سیل بر مصرف مواد خوراکی و غیرخوراکی در ایران طی سال های 1397 و 1398می پردازد. بدین منظور از داده های طرح هزینه و درآمد خانوار مرکز آمار ایران و مدل تفاضل در تفاضل استفاده شده است، که این داده ها شامل 3021 خانوار شهری و روستایی شش استان خوزستان، فارس، گلستان، کرمان، اصفهان و همدان می شود. نتایج نشان می دهد، خانوارها در استان هایی که شوک های ناشی از سیل را تجربه می کنند، مصرف تمامی گروه های خوراکی خود را کاهش می دهند. هم چنین نتایج نشان می دهد که وقوع سیل مخارج دخانی خانوار را کاهش و مخارج سوخت و روشنایی، حمل و نقل و بهداشتی خانوار را به صورت معناداری افزایش می دهد. 

هنوز هم تحت تأثیر تفکر جنگ سرد، بسیاری از کشورها ممکن است به جای همکاری، در روابط بین الملل با یکدیگر رقابت داشته باشند. با این وجود، در بیشتر مواقع انتخاب سیاست های دائمی درخصوص تجارت امکان پذیر نیست؛ چراکه با تغییر ساختار تولید و سطح توسعه، منافع کشورها تغییر می یابد. در نتیجه، چندین شکل تعاملات استراتژیک در طی روند سیاست گذاری تجاری ظاهر می شود. بر همین اساس در این مقاله، با استفاده از یک مدل نامتقارن بازی تکاملی و اضافه کردن فرضیه بازی برد-برد، به تجزیه و تحلیل اثرات اعمال استراتژی همکاری به جای رقابت در امور بین الملل پرداخته می شود. بررسی تکامل در بستر نظریه بازی ها کمک می کند پدیده هایی همچون رفتارهای همکارانه بهتر توضیح داده شوند؛ لذا در این تحقیق، علاوه بر منظور کردن مکانیزم پویایی تغییرات در بازه زمانی 2005 تا 2018، ابتدا مدل بازی مطابق با بازی معمای زندانی طراحی شده و در ادامه با اضافه کردن فرضیه بازی برد-برد و به دست آوردن منافع بازیگران، مدل اولیه به منظور بررسی امکان سنجی ایجاد توافق میان کشورهای ایران، ترکیه و روسیه در دست یابی به بازار عراق به عنوان بازار هدف، بسط داده شده است. براساس نتایج به دست آمده از بازی تکاملی تحت استراتژی مختلط، ایران به دلیل قدرت چانه زنی بالاتر، به عنوان رهبر عمل کرده و به جای همکاری با ترکیه، استراتژی رقابت را انتخاب خواهد کرد و در عوض، ترکیه نقش پیرو را داشته و به جای رقابت با ایران، همکاری را انتخاب می کند، به ویژه اگر هزینه پیش بینی شده برای عدم تعامل زیاد باشد. با این حال، در بازی تکاملی پویا و تحت فرضیه جدید بازی برد-برد، به این نکته پی برده می شود که استراتژی همکاری در زمینه تجارت با کشور عراق و کمک به توسعه آن، به احتمال زیاد یک گزینه منطقی برای ایران و ترکیه است. همچنین با حضور روسیه، امکان کسب منافع بیشتر با انتخاب استراتژی همکاری به جای رقابت، بالاتر خواهد بود.

طی دهه های گذشته، تهدیدهای فزاینده گرمایش زمین در ارتباط با تغییرات آب وهوایی توجه به گازهای گلخانه ای، به ویژه دی اکسیدکربن را به عنوان عامل اصلی گرمایش زمین به خود جلب کرده است. تأثیرات نامطلوب تغییرات آب وهوایی نه تنها به محیط زیست، بلکه به همه بخش های جامعه و اقتصاد در سراسر جهان آسیب می رساند. پیشرفت های تکنولوژیکی یکی از عوامل مهمی است که می تواند مقدار عناصر آلاینده نسبت به میزان تولید اقتصادی در کشورها را کاهش دهد. شاخص پیچیدگی اقتصادی از شاخص هایی است که سطح دانش و مهارت های موردنیاز در تولید را نشان می دهد و معیاری برای توسعه اقتصادی است. در این مطالعه ارتباط غیرخطی میان شاخص پیچیدگی اقتصادی و انتشار دی اکسیدکربن با بهره گیری از الگوی غیرخطی خودتوضیح با وقفه های توزیعی در بازه زمانی 1398-1350 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از الگو حاکی از آن است که با افزایش پیچیدگی اقتصادی، انتشار دی اکسیدکربن 2% کاهش می یابد و با کاهش پیچیدگی اقتصادی، انتشار دی اکسیدکربن 12%  و 1% در بلندمدت و کوتاه مدت افزایش می یابد. قابل ذکر است که با توجه به پایین بودن میزان پیچیدگی اقتصادی در ایران، این شاخص ضریب کوچک تری را نسبت به سایر متغیرها دارد؛ هم چنین اثر تکانه های مثبت و منفی تولید ناخالص داخلی بر انتشار دی اکسیدکربن در بلندمدت در ایران متقارن است، درحالی که اثر تکانه های مثبت و منفی پیچیدگی اقتصادی بر انتشار دی اکسیدکربن نامتقارن است. قابل ذکر است اثر تکانه منفی پیچیدگی اقتصادی بر انتشار دی اکسیدکربن بیش از اثر تکانه مثبت پیچیدگی اقتصادی است.  

هدف مطالعه حاضر برآورد شاخص توهّم مالی با استفاده از مدل معادلات ساختاری [1] از نوع تحلیل شاخص چندگانه-علل چندگانه [2] ، به کمک داده های طولی، طی دوره زمانی 1380 تا 1399، برای 31 استان کشور ایران می باشد. نتایج حاصل از برآورد شاخص توهّم مالی حاکی است مهم ترین علل توهّم مالی، هزینه های آموزشی و بار مالیاتی با ضریب منفی و نرخ اشتغال با ضریب مثبت (همگی از لحاظ آماری معنادار) و مهم ترین شاخص های توهّم مالی شامل: پیچیدگی سیستم مالیاتی با ضریب منفی و متغیرهای کسری بودجه، نرخ تورم، نسبت مالیات غیرمستقیم و درآمد سرانه نفتی با ضرایب مثبت (همگی ازلحاظ آماری معنادار) می باشند. هم چنین، نتایج حاصل از برآورد شاخص توهّم مالی حاکی است درمیان استان ها، کمترین مقدار میانگین این شاخص به استان خراسان شمالی و بیشترین مقدار آن به استان خوزستان و نیز در سطح کشور کمترین مقدار به سال های 1380 و 1381 و بیشترین آن به سال 1399 تعلق دارد؛ بنابراین، شاخص توهّم مالی می تواند با تعیین میزان توده توهّم مالی در تصورات عمومی، سیاست گذاری عمومی را آگاه کند.