درخت حوزه‌های تخصصی

امنیت غذایی  دارای ابعاد گوناگون در حوزه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، منابع طبیعی و محیط زیست و از مهم ترین مؤلفه های توسعه است. منابع طبیعی و محیط زیست در حیات و توسعه جوامع بشری و برقراری امنیت غذایی نقش و اهمیت به سزا دارند. در مطالعه حاضر، اثر انتشار آلودگی و بهره برداری از منابع طبیعی بر امنیت غذایی در ایران در قالب الگوی VECM در دوره زمانی 1371 تا 1396 بررسی شد. نتایج مطالعه نشان داد که در دوره مورد بررسی، اثر بهره وری انرژی در بخش کشاورزی، ارزش افزوده بخش کشاورزی و بهره برداری از منابع طبیعی بر شاخص امنیت غذایی ایران مثبت است؛ همچنین، متغیرهای انتشار گاز دی اکسید کربن در بخش کشاورزی و نرخ بیکاری بر امنیت غذایی اثر منفی دارند؛ ضریب متغیر ECM نیز نشان دهنده آن است که در هر دوره، 73/5 درصد از خطای عدم تعادل از بین خواهد رفت. از این رو، با توجه به اثرگذاری مثبت بهره وری انرژی، ایجاد زیرساخت لازم برای ارتقای آن در بخش کشاورزی به منظور افزایش تولیدات  این بخش و در نتیجه، کاهش انتشار آلودگی در راستای بهبود امنیت غذایی توصیه می شود.

محصولات ارگانیگ و کشاورزی نقش مهمی در سبد غذایی افراد جامعه دارند و محصولات ارگانیک کشاورزی که به درستی فرآوری شده اند، در سلامت زندگی افراد بسیار مهم می باشند. اگر افراد جامعه خواهان افزایش استفاده از این محصولات می باشند، می توانند از ارتباطات توصیه ای استفاده کنند تا این محصولات را به یکدیگر معرفی نمایند. با توجه به گسترش شبکه ها و رسانه های اجتماعی نقش ارتباطات توصیه ای الکترونیک در این زمینه بسیار حائز اهمیت شده است. این که ارتباطات توصیه ای در چه صورت توسط افراد پذیرفته می شود برای گسترش این محصولات تعیین کننده است، لذا در پژوهش حاضر پیشایندهای که بر قصد استفاده از ارتباطات توصیه ای الکترونیک در خرید محصولات ارگانیک می توانند تاثیرگذار باشند، بررسی شد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر گردآوری داده ها، توصیفی می باشد. جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه مشتریان شرکت شاهدونه در سراسر کشور است که در دوره جمع آوری داده های پژوهش در بهمن و اسفند سال 1396 از مشتریان این شرکت بوده اند. روایی پ محصولات ارگانیگ و کشاورزی نقش مهمی در سبد غذایی افراد جامعه دارند و محصولات ارگانیک کشاورزی که به درستی فرآوری شده اند، در سلامت زندگی افراد بسیار مهم می باشند. اگر افراد جامعه خواهان افزایش استفاده از این محصولات می باشند، می توانند از ارتباطات توصیه ای استفاده کنند تا این محصولات را به یکدیگر معرفی نمایند. با توجه به گسترش شبکه ها و رسانه های اجتماعی نقش ارتباطات توصیه ای الکترونیک در این زمینه بسیار حائز اهمیت شده است. این که ارتباطات توصیه ای در چه صورت توسط افراد پذیرفته می شود برای گسترش این محصولات تعیین کننده است، لذا در پژوهش حاضر پیشایندهای که بر قصد استفاده از ارتباطات توصیه ای الکترونیک در خرید محصولات ارگانیک می توانند تاثیرگذار باشند، بررسی شد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر گردآوری داده ها، توصیفی می باشد. جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه مشتریان شرکت شاهدونه در سراسر کشور است که در دوره جمع آوری داده های پژوهش در بهمن و اسفند سال 1396 از مشتریان این شرکت بوده اند. روایی پرسشنامه توسط خبرگان و روایی سازه سنجیده شد؛ ضریب آلفای کرونباخ جهت بررسی پایایی، تحلیل عاملی اکتشافی جهت کاهش متغیرهای پژوهش و به منظور خلاصه سازی داده های جمعیت شناختی از نرم افزار SPSS استفاده شد و جهت تحلیل عاملی تاییدی به منظور تایید ابعاد و گویه های پژوهش و بررسی فرضیه های پژوهش در مورد رد یا قبول آن ها از نرم افزار LISREL استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که نگرش نسبت به ارتباطات توصیه ای الکترونیکی بر قصد استفاده از ارتباطات توصیه ای الکترونیکی در خرید محصولات ارگانیک کشاورزی تاثیرگذار است؛ همچنین، پیشایندهای قبل از نگرش نسبت به ارتباطات توصیه ای الکترونیکی شامل سرمایه اجتماعی در رسانه های اجتماعی و اعتماد در رسانه های اجتماعی است. رسشنامه توسط خبرگان و روایی سازه سنجیده شد؛ ضریب آلفای کرونباخ جهت بررسی پایایی، تحلیل عاملی اکتشافی جهت کاهش متغیرهای پژوهش و به منظور خلاصه سازی داده های جمعیت شناختی از نرم افزار SPSS استفاده شد و جهت تحلیل عاملی تاییدی به منظور تایید ابعاد و گویه های پژوهش و بررسی فرضیه های پژوهش در مورد رد یا قبول آن ها از نرم افزار LISREL استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که نگرش نسبت به ارتباطات توصیه ای الکترونیکی بر قصد استفاده از ارتباطات توصیه ای الکترونیکی در خرید محصولات ارگانیک کشاورزی تاثیرگذار است؛ همچنین، پیشایندهای قبل از نگرش نسبت به ارتباطات توصیه ای الکترونیکی شامل سرمایه اجتماعی در رسانه های اجتماعی و اعتماد در رسانه های اجتماعی است.

تنوع غذایی از خصوصیات رژیم های غذایی سالم می باشد. چرا که مواد مغذی ضروری هم زمان در یک ماده غذایی وجود ندارند، بلکه در یک رژیم غ ذایی متش کل از چندین ماده غذایی یافت می شوند. با این وجود در سال های اخیر سلیقه غذایی خانواده های ایرانی به سوی مواد غذایی پرکالری و فاقد ارزش غذایی گرایش پیدا کرده که این مسئله آمار مبتلایان به بیماری های غیرواگیر را در کشور افزایش داده است. انتخاب و پذیرش رژیم های غذایی مختلف به عوامل محیطی، اقتصادی، اجتماعی-فرهنگی و روان شناختی بستگی دارد. از آن جا که تأمین سلامت و امنیت غذایی از اهداف راهبردی سند چشم انداز بیست ساله کشور می باشد، مطالعه حاضر به ارزیابی وضعیت تنوع غذایی خانوارها و عوامل مؤثر بر آن در استان تهران پرداخته است. جهت دستیابی به این هدف از اطلاعات خام هزینه درآمد خانوار در سال 1399 استفاده شده است. در مطالعه حاضر برای کمی سازی متغیر تنوع غذایی از شاخص تنوع غذایی بری (BI) و به منظور بررسی و ارزیابی تأثیر متغیرهای دموگرافیکی، اقتصادی و اجتماعی بر آن از مدل لاجیت ترتیبی استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که تنها 2/23 درصد از خانوارهای تهرانی از تنوع غذایی زیاد برخوردار هستند و 8/76 درصد خانوارها دارای تنوع غذایی کم یا متوسط می باشند. ضمن آن که بر پایه نتایج، متغیرهای سن سرپرست خانوار، محل سکونت، ساعت کار سرپرست خانوار و سطح درآمد خانوار در جهت مثبت (مستقیم) و در نقطه مقابل متغیرهای سواد سرپرست خانوار، بعد خانوار و وضعیت اشتغال سرپرست خانوار در جهت منفی (معکوس) بر سطح تنوع غذایی خانوارها در سطح استان تهران تأثیر می گذارند.

الگوی تولید دانش بنیان طی چند دهه اخیر تمام مناسبات اقتصادی و اجتماعی را دگرگون نموده است. دستیابی به مزایای این الگو، در گرو توجه جدی به تولید، توزیع و انتشار دانش است. یکی از اساسی ترین و مهم ترین پیشنیازهای تحقق الگوی تولید دانش بنیان به ویژه در مناطق در حال توسعه، انتخاب دانش پیشران است. ضرورت این انتخاب به محدودیت های پیش روی جوامع برمی گردد. از سویی بودجه های دولتی با فشار فزاینده مخارج عمومی روبرو هستند و علم و فناوری هم به این بودجه ها وابسته است و از سوی دیگر، هزینه های سرمایه گذاری در حوزه های مختلف دانش به طرز سرسام آوری در حال افزایش است. بنابراین، پیشبرد همزمان تمام شاخه های دانش برای هیچ کشوری حتی جوامع پیشگام و توسعه یافته نیز، امکان پذیر نیست. مقاله حاضر با هدف شناسایی دانش پیشران بخش کشاورزی استان کرمانشاه انجام شده است. این پژوهش، از منظر روش پاسخ به سوال محوری تحقیق، کیفی و از منظر هدف، کاربردی است. در گام نخست، احصاء فهرست اولیه دانش های پیشران و مدل سلسله مراتبی معیارهای ارزیابی مبتنی بر تکنیک فناوری کلیدی با کمک دو روش اسنادی و نظرسنجی از خبرگان انجام شد. برای استخراج نظر خبرگان، از مصاحبه های عمیق و هدفمند، استفاده شد. در نهایت، تجزیه و تحلیل اطلاعات از طریق تکنیک تحلیل سلسله مراتبی با کمک نرم افزار اکسپرت چویس، انجام شد. این مرحله به وسیله پنل خبرگان اجرا شد. یافته های پژوهش نشان می دهد رشته مهندسی آب با ضریب 233/0 اولویت نخست دانش پیشران استان کرمانشاه است. علوم باغبانی (196/0) و علوم مربوط به بیوتکنولوژی (138/0) نیز، در اولویت دوم و سوم، جای گرفتند. نتایج تحقیق برای بازنگری در سیاست گذاری های آموزشی دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی استان، تخصیص بهینه منابع محدود موجود در دستگاه های دولتی ذیربط (جهادکشاورزی و مراکز تحقیقاتی مربوطه) و همچنین تعیین خط مشی پارک علم و فناوری و مراکز رشد کشاورزی استان، می تواند مفید واقع شود.

در سال های اخیر ، درآمد حاصل از فعالیت دامداری سنتی کاهش یافته است. افزون بر این، چرای بیش از حد دام روی مراتع طبیعی به عنوان یکی از علل عمده ایجاد شرایط نامساعد زیست محیطی شناخته شده است. به باور برخی از پژوهشگران، خانوارها با انتخاب راهبرد معیشتی مناسب و استفاده درست از سرمایه ها می توانند به معیشت پایدار دست یابند. در این راستا، مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر راهبردهای معیشتی و سرمایه ها بر پایداری مراتع و کاهش فقر خانوارها در مراتع شمال استان فارس انجام گرفت. بدین منظور، از آنجا که بهره برداران اصلی مراتع عشایر هستند، نمونه ای مشتمل بر 393 خانوار عشایری برای جمع آوری داده های مورد نیاز انتخاب شد. همچنین، برای مقابله با ناهمگنی ناشناخته، بررسی پیامدهای زیست محیطی و فقر راهبردهای معیشتی پذیرفته شده توسط خانوار در چارچوب تحلیل جایگزین واقعیت (counterfactual) با استفاده از رگرسیون سویچینگ درون زای چندجمله ای انجام شد. نتایج مطالعه نشان داد که اگر عشایر راهبرد تنوع فعالیتی را انتخاب کنند، شاخص فقر خانوار به میزان پنج درصد کاهش و شاخص پایداری مراتع به میزان چهار درصد افزایش می یابد. بنابراین، با اتخاذ راهبرد تنوع فعالیتی، می توان به طور هم زمان، فقر  خانوار را کاهش و پایداری مراتع را افزایش داد.

هدف این مقاله بررسی تاثیر فساد بر شمول مالی در ایران و کشورهای منتخب عضو سازمان همکاری اسلامی طی دوره زمانی 2005- 2020 است. بدین منظور، از سه متغیر برای سنجش شمول مالی استفاده شد و به تناسب آن، سه مدل جداگانه برآورد گردید. نتایج برآورد مدل با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی نشان داد، در سطح معناداری 5 درصد، مقدارِ باوقفه شمول مالی، سطح تولید ناخالص داخلی سرانه و آموزش بر شمول مالی، تاثیر مثبت و معناداری دارند. هم چنین، تاثیر فساد بر شمول مالی، منفی و معنادار است. در سطح معناداری 5 درصد، تاثیر گسترش کاربران اینترنتی و مشترکان تلفن همراه، بر شمول مالی مثبت و معنادار بوده و بالا بودن سهم زنان از کل جمعیت بر شمول مالی، تاثیر منفی و معناداری دارد. براساس نتایج، پیشنهاد می شود سیاست گذاران با کاهش انحصارات وسیع، از بین بردن ساختار رانتی، بالا بردن کیفیت قوانین و ایجاد شفافیت گسترده، سطح فساد کشورهای منتخب را کاهش و شمول مالی را افزایش دهند.  

هدف پژوهش حاضر، کشف سازه ها و ابعاد بازارگرایی به منظور طراحی و معرفی الگوی بومی و رویکرد خاص بازارگرایی برای شرکت های دانش بنیان ایران است. رهیافت این پژوهش کیفی و از نوع اکتشافی است و شامل مطالعه اسناد و مدارک، مرور ادبیات نظری، انجام مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه با خبرگان و صاحبان شرکت های دانش بنیان ایران می باشد و در آن از روش نظریه زمینه ای و قابلیت های نرم افزار MAXQDA 2020 برای پیشبرد امر تحقیق بهره گرفته شده است. با مدیران دوازده شرکت دانش بنیان تولیدی نوع یک، مصاحبه عمیق، نیمه ساختار یافته و نیمه منظم انجام شده است که از یک جامعه آماری دارای 352 شرکت عضو، به صورت نمونه گیری هدف مند یا معیار محور انتخاب شده اند. کدهای اساسی، نظری و هسته ای این مصاحبه ها، در فرایند کدگذاری باز، محوری و گزینشی استخراج شده اند. از آنجا که تمامی مطالعات پژوهشی مبتنی بر یک چارچوب نظری، مدل مفهومی یا نقشه ذهنی است که متغیرهای تحقیق و روابط علّی میان آن ها را تبیین می کند، پژوهش حاضر با بهره گیری از یک لنز نظری پراگماتیستی و رویکرد کثرت گرایی نشان می دهد که میان سازه بازارگرایی و سازه های آشفتگی بازار، آشفتگی تکنولوژیکی و شدت رقابت به عنوان پیشایندهای بازارگرایی و نیز با عملکرد کسب و کار به مثابه پسایند بازارگرایی پیوند همکنشی وجود دارد. این پژوهش در تلاش است تا به منظور سازگاری شرکت های دانش بنیان ایران با جوهره پویا و غیرایستای عصر پرچالش فرارقابتی کنونی، برای نخستین بار الگویی از بازارگرایی را برای شرکت های دانش بنیان ایران شناسایی کند. بر اساس یافته های پژوهش، سازه بازارگرایی در مدل بومی شرکت های دانش بنیان ایران دارای ابعاد مشتری گرایی، رقیب گرایی، هماهنگی میان کارکردی، نوآوری گرایی، آینده گرایی و یادگیری گرایی است.

زنجیره تأمین شبکه ای از تسهیلات و مراکز توزیع است که عملیات آماده سازی، تبدیل مواد خام به محصول و توزیع محصول نهایی به مشتری را انجام می دهد. پیشرفت های تکنولوژیکی، سازمانی و اقتصادی اخیر در سیستم های جامع سلامت، دسترسی بیشتر درمان را برای بیماران فراهم کرده است. با وجود این پیشرفت، بهبود در زیرساخت های سلامت و مدیریت زنجیره تأمین اجتناب ناپذیر است. لذا استفاده مناسب از دارو های مناسب با ترکیب مناسب برای بیمار مناسب در مقدار مناسب در زمان مناسب برای ایمنی و بهبودی بیماری ضروری است. بنابراین در این مقاله، یک شبکه زنجیره تأمین دارویی با در نظر گرفتن تخفیف در زنجیره تأمین سبز شامل یک دارو سازی، یک مرکز توزیع و یک مرکز بازیافت با تعدادی دارو خانه مورد مطالعه قرار می گیرد که از دو بخش مسیریابی وسایل نقلیه همگن مرکز توزیع برای دارو ها و مرکز بازیافت برای ضایعات دارویی تشکیل می شود. این تحقیق با استفاده از روش اپسیلون محدودیت با نرم افزار گمز حل می شود و بعد از تحلیل حساسیت با این روش معلوم می شود که مهم ترین پارامتر، تقاضا و بعد از آن واحد هزینه فروش از دست رفته و واحد هزینه نگهداری است. به عبارت دیگر، گمز توانایی حل این مدل را تا پنج گره و یازده دوره دارد.

  نسخه دوم برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت در بهار 1396 تدوین، و در آن، 12 بخش پیشرو معرفی شده است. در این مقاله، با استفاده از جدول داده - ستانده سال 1395، که جدیدترین ساختار اقتصاد ایران را نشان می دهد، به شناسایی بخش های پیشرو در اقتصاد ایران (با تأکید بر زیربخش های صنعت) شناسایی می شود و از این طریق، برنامه راهبردی مورد بررسی قرار می گیرد. با توجه به نتایج پژوهش، لازم است بخش های پیشرو تعیین شده در برنامه راهبردی، بنا به دلایل زیر مورد بازبینی قرار گیرند: الف) برخی از بخش های معرفی شده در برنامه راهبردی نظیر نساجی و پوشاک و صنایع لاستیک و پلاستیک در اقتصاد ایران پیشرو نیستند؛ ب) برخلاف متن برنامه راهبردی، صنایع با فناوری بالا، سهمی در بخش های پیشرو اقتصاد ایران ندارند؛ درحالی که صنایع با فناوری متوسط، پیشرو شناخته شده اند؛ ج) شناسایی بخش های پیشرو بدون توجه همزمان به سه عامل اندازه تقاضای نهایی، ارزش افزوده و پیوندهای بین بخشی صورت گرفته است؛ د) رسیدن به رشد اقتصادی در بخش صنعت با سرمایه گذاری در صنایع سنگین محقق می شود و نمی توان به دلیل کمبود سرمایه، بر صنایع کوچک و متوسط تمرکز نمود.

هدف مقاله حاضر بررسی تأثیر توسعه مالی بر کانال ترازنامه انتقال سیاست پولی می باشد؛ برای این منظور ابتدا با استفاده از داده های مربوط به 50 شرکت غیرمالی عضو بورس اوراق بهادار تهران، از سال 1386 تا 1397 وجود کانال ترازنامه در ایران از طریق آزمون اثر موقعیت مالی و ترازنامه ای شرکت ها بر روی سرمایه گذاری مورد بررسی قرار می گیرد، بنابراین با استفاده از روش گشتاور تعمیم یافته یک تابع سرمایه گذاری با وجود محدودیت مالی برآورد می شود. نتایج حاصل از تخمین مدل وجود کانال ترازنامه انتقال سیاست پولی در ایران را تأیید می کند.در این مقاله همچنین اثر توسعه مالی بر کانال ترازنامه انتقال سیاست پولی از طریق آزمون اثر متقابل توسعه مالی و موقعیت ترازنامه ای بر سرمایه گذاری مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج برآورد مدل نشان می دهد که توسعه مالی از طریق کاهش محدودیت مالی سبب افزایش سرمایه گذاری شرکت ها می شود، که این موضوع به معنی تضعیف کانال ترازنامه انتقال سیاست پولی است. همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد که توسعه مالی، سرمایه گذاری در شرکت های کوچک که با محدودیت مالی بیشتری روبرو هستند را در مقایسه با شرکت های بزرگتر به میزان بیشتری تحت تاثیر قرار می دهد

مدل سازی عامل بنیان تکنیک محاسباتی نوظهوری است که امکان شبیه سازی سیستم های پیچیده اقتصادی از جمله شبکه بانکی را با رویکرد پایین به بالا میسر می سازد. در مقاله پیش رو شبکه بانکی کشور با الگوی مدل سازی چند عاملی هوشمند شبیه سازی شده است که این عوامل بر اساس الگوی یادگیری تطبیقی رفتار می کنند. این مدل سازی با هدف بررسی و ارزیابی تأثیر سیاست های نظارتی بر بازار بین بانکی و بر اساس داده های ترازنامه ای 25 بانک عضو بازار بین بانکی در سال های 1397-1385 صورت گرفته است. برای ارزیابی تأثیر سیاست نظارتی سناریوی وجود مرکز پایش تسویه به منظور عامل کاهش عدم پرداخت ها در بازار بین بانکی توسط بانک ها بررسی شده است. با توجه به اینکه عوامل در این شبیه سازی یادگیرنده هستند، نتایج حاصل هم تأثیر مستقیم مقررات بر بازار بین بانکی و هم تأثیر غیرمستقیم آن ها از طریق تغییر استراتژی های تطبیقی عوامل را نشان می دهند. بر اساس نتایج این پژوهش نظارت بر بازار بین بانکی از طریق مرکز پایش تسویه موجب رفع مشکل عدم تقارن اطلاعات در بازار بین بانکی و در نتیجه کاهش سرایت مالی و افزایش ثبات و پایداری سیستم می شود.

انتخاب غیر بهینه سیاست ارزی مانع جدی در مسیر بهبود وضعیت اقتصادی کشور است. با توجه به اینکه دخیل شدن عوامل اقتصاد سیاسی در اتخاذ سیاست ارزی سبب نا بهینگی آن می گردد و به نظر می رسد انتخاب نظام ارزی در کشورهای درحال توسعه بیشتر تحت تأثیر عوامل اقتصاد سیاسی بوده است، بررسی میزان و چگونگی تأثیرگذاری عوامل اقتصاد سیاسی در انتخاب نظام ارزی کشورهای درحال توسعه در مقایسه با کشورهای توسعه یافته ضروری و حائز اهمیت است. لذا هدف این پژوهش بررسی تأثیر عوامل تجاری، مالی و اقتصاد سیاسی بر نظام ارزی واقعی در کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته طی دوره 2012-1996 می باشد. تخمین های پژوهش حاضر با استفاده از مدل های لاجیت و پروبیت ترتیبی برآورد شده است. نتایج حاصله از پژوهش نشان دهنده این است که در کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته افزایش در اندازه اقتصاد احتمال اتخاذ نظام ارزی شناور را افزایش می دهد و افزایش در قدرت دولت، قدرت گروه های ذی نفع، سطح دموکراسی و رانت نفتی احتمال اتخاذ نظام ارزی ثابت را افزایش می دهد، با این تفاوت که در کشورهای توسعه یافته متغیر قدرت گروه های ذی نفع معنی دار نیست. همچنین رابطه غیرخطی بین کیفیت نهادی و نظام ارزی که توسط آلسینا و واگنر (2006) مطرح شده است مورد تأیید می باشد.

تغییرات نرخ حقیقی ارز بر وضعیت تراز پرداخت ها و قدرت رقابت بین المللی یک کشور تأثیرگذار است و انحراف آن از سطح تعادلی بلندمدت، معمولاً عدم تعادل هایی در اقتصاد کلان ایجاد می کند. این امر در کشورهای دارای منابع نفتی با توجه به ساختار تجارت خارجی آن ها نیز دارای اهمیت است. بر این اساس، با توجه به معدود مطالعاتی پیرامون موضوع مورداشاره در مجموعه منتخبی از کشورها با ویژگی های خاص مشترک، هدف از این تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر ناترازی نرخ حقیقی ارز در مجموعه کشورهای عضو اوپک در دوره زمانی 2000-2020 می باشد. در این راستا ضمن محاسبه نرخ حقیقی ارز، مقادیر تعادلی و درنهایت ناترازی آن در مجموعه منتخب تحقیق با رویکردهای سازگار با مبانی نظری، به بررسی عوامل مؤثر بر ناترازی نرخ حقیقی ارز ازجمله باز بودن حساب سرمایه و انعطاف پذیری نرخ ارز با روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) پرداخته شده است. نتایج علاوه بر نشان دادن وضعیت ناترازی نرخ حقیقی ارز در هر یک از کشورهای موردبررسی، نشان می دهد استراتژی حساب سرمایه و انعطاف پذیری نرخ ارز تأثیر معناداری بر ناترازی نرخ حقیقی ارز دارد. با توجه به نتایج تحقیق، اتخاذ یک نظام ارزی شناور مدیریت شده، جلوگیری از افزایش حجم پول و نقدینگی و برنامه ریزی برای کاهش تبدیل دلارهای حاصل از منابع طبیعی به پول ملی، کنترل تورم و درنتیجه حفظ قدرت رقابت پذیری کشورهای صادرکننده نفت در مقایسه با سایر کشورها به عنوان راهکارهای سیاستی مطرح شده است.

ادبیات اقتصاد سیاسی بر نقش نهادهای سیاسی در کنترل رفتار سیاستمداران و انتخاب های اقتصادی تأکید دارد. نهادهای سیاسی مشتمل بر ترتیبات مستقر در ساختار سیاسی حاکم نظیر انتخابات، مجلس، دولت، قوانین و ... است که در این میان، رقابت سیاسی یکی از مهمترین توصیف کننده های ساختار مذکور است. این رقابت برای کسب قدرت سیاسی نظیر رقابت کاندیداها برای احراز کرسی های مجلس، عبارت از حق کنترل، شکل دهی به محتوا و هدایت سیاست گذاری عمومی خواهد بود. در این میان، به جز عوامل نهادی، وفور منابع طبیعی نظیر نفت بر عملکرد اقتصادی کشورهای وابسته به عواید حاصل از آن مؤثر خواهد بود. از این رو مقاله پیش رو اثر رقابت سیاسی و درآ مدهای نفتی را بر رشد اقتصادی استان های ایران با استفاده از روش پانل دیتای پویا در دوره 1379 تا 1398 مورد بررسی قرار می دهد. نتایج نشان می دهند اولاً رابطه غیرخطی بین رقابت سیاسی و رشد اقتصادی به شکل U در تصریح های مختلف وجود دارد به نحوی که پس از سطح مطلوب رقابت سیاسی، افزایش رقابت سیاسی سیاستمداران را وادار به تنظیم سیاست های اقتصادی ارتقاءدهنده رشد می کند. ثانیاً اثر متقابل رقابت سیاسی و درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی منطقه ای مثبت است بنابراین افزایش رقابت سیاسی اثر مخرب درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی را تعدیل خواهد کرد.

کسب فناوری در صنعت بالادستی نفت وگاز یکی از پرچالش ترین موضوعات می باشد. در مطالعه این صنعت، برای اینکه بتوان اثرات بهینه گی فناوری در بعد اقتصادی و توسعه ای اعمال گردد، باید در فرآیند تصمیم گیری کسب فناوری بین انتخاب های متعدد ترتیبی اتخاذ شود تا از تکرار رویکردهای کم اثر گذشته پرهیز گردد. البته صریح ترین و حدی ترین تقسیم بندی بین رویکردهای موجود، نگاه صرفا همکارانه با سایر بازیگران بین المللی و یا غیرهمکارانه (استقلال) با نگاه به بخش داخلی می باشد. در این پژوهش با استفاده از نظریه بازی ها، به بررسی رویکردهای حدی از طریق مدلسازی چند لایه (اطلاعات کامل و ناقص، ایستا و پویا و تکاملی) می پردازد و با تحلیل این دو رویکرد همکارانه (انتقال) و غیرهمکارانه (استقلال) در کسب و استفاده از فناوری ها برای صنعت بالادستی نفت وگاز ایران (ذیل نمونه کمی فاز 11 پارس جنوبی)، نقاط ضعف و قوت آن ها را برای تصمیم گیری در بین این دو رویکرد و چگونگی کسب فناوری بیان می کند. نتایج پژوهش نشان می دهد کسب فناوری به روش همکاری در بلندمدت با رعایت قیدهایی موجب بهبود اثرات آن در صنعت می گردد و نگاه استقلال طلبانه محض، صرفاً اثرات مفید کوتاه مدت داشته و حتی بعضا با اصل صیانت منابع نیز در تقابل می باشد. بنابراین تأکید می شود روش همکارانه به شرطی به عنوان سیاست اصلی لحاظ گردد که در نگاه داخلی نیز بر پایه استفاده درست از مزیت های طبیعی این صنعت در کشور و تلاش برای تبدیل شدن از مقلد بودن به پیشرو شدن در بخش هایی از فناوری در عرصه بین المللی به عنوان هدف نهایی تعیین شده باشد.

شیوع گسترده بیماری کووید19 باعث شده است هزینه های گسترده ای به دولت و مردم تحمیل شود که لازم است جوانب و آثار آن بررسی شود. از این رو این پژوهش سعی دارد در قالب تئوری بازی ها، استراتژی دولت و مردم کشور ایران را با توجه به محدودیت های ایجاد شده در پی شیوع بیماری کروناویروس طی دوره زمانی 30/11/1398 تا 30/01/1400 بررسی نماید. نتایج نشان داد زمانی که دولت هر کدام از دو استراتژی دخالت و عدم دخالت را انتخاب کند، مردم بین استراتژی در خانه ماندن و استراتژی نقض محدودیت ها، استراتژی نقض محدودیت ها را انتخاب می کنند. این موضوع بیانگر این است که هزینه از دست رفتن درآمد در نتیجه در خانه ماندن برای افراد بیشتر از هزینه نقض محدودیت ها است و کمک هزینه های دولت چندان مؤثر نبوده اند. همچنین، در صورت انتخاب هر کدام از دو استراتژی در خانه ماندن و نقض محدودیت ها توسط مردم، دولت بین استراتژی دخالت و عدم دخالت، استراتژی دخالت را انتخاب می کند. علت این انتخاب بدین خاطر هست که در صورت عدم ورود دولت جهت کنترل و پیش گیری این بیماری، جامعه با هزینه های سرسام آور اجتماعی ناشی از شیوع گسترده این اپیدمی رو به رو می شود. بنابراین تعادل نش بازی بین دولت و مردم در پی محدودیت های اجتماعی به صورت انتخاب استراتژی دخالت توسط دولت برای حفظ اقتدار و حاکمیت و عدم شکاف میان سیاست اعلامی و اعمالی و استراتژی نقض محدودیت ها توسط مردم بوده است. بر این اساس ضرورت ایجاب می کند دولت اقدامات ضروری را در جهت ترغیب افراد برای پذیرش محدودیت ها از طریق کاهش هزینه فرصت ماندن در خانه، انجام دهد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر واردات بر اشتغال استان ایلام و تحلیل زوایای آشکار و پنهان بیکاری با روش غیر آماری در خصوص این استان انجام یافته است. برای این منظور جدول داده - ستانده دو منطقه ای سال 1395 در قالب 11 بخش و دو منطقه استان ایلام و سایر اقتصاد ملی ساخته شده و این اثر با استفاده از ضرایب فزاینده اشتغال در چهار سطح بخشی، درون منطقه ای، بین منطقه ای و ملی دو منطقه ای محاسبه شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که با واردات از سایر استان ها اشتغال تمامی بخش های اقتصادی در استان ایلام کاهش پیدا می کند. بیشترین کاهش اشتغال در بخش ساختمان با 8/0 شغل بوده و پس از آن بخش های صنعت و کشاورزی با کاهش 5/0 شغل در جایگاه های بعدی قرار دارند. بر این اساس کمترین میزان کاهش اشتغال نیز مربوطه به بخش های معدن و واسطه گری های مالی بوده است که کاهش 1/0 شغل را نشان می دهد.

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر ابعاد حکمرانی (حکمرانی سیاسی، حکمرانی اجتماعی، حکمرانی اقتصادی) بر شاخص توسعه پایدار در کشورهای نفتی اوپک پلاس در دوره زمانی 2018-1997 است. برای این منظور بر اساس آزمون چاو از روش پانلی و بر اساس آزمون هاسمن از روش اثرات ثابت برای تخمین مدل های پژوهش استفاده شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل ها حاکی از آن است که شاخص حاکمیت قانون (به عنوان نماینده حکمرانی سیاسی) و شاخص توسعه انسانی (به عنوان نماینده حکمرانی اجتماعی) بر شاخص توسعه پایدار در کشورهای مورد مطالعه دارای اثر مثبت و معنی دار است و شاخص ثبات اقتصاد کلان (به عنوان نماینده حکمرانی اقتصادی) دارای اثر منفی و معنی داری بر شاخص توسعه پایدار این کشورها است که این نتایج را مطالعات صورت گرفته تأیید می کند. در بین مجموعه ابعاد حکمرانی، حکمرانی اجتماعی مهم ترین بعد حکمرانی مؤثر بر شاخص توسعه پایدار در کشورهای مذکور است.

امروزه رشد اقتصادی کم و نابرابری های گسترده، رشد فراگیر را در مرکز توجه بسیاری از کشورها قرار داده است. رشد فراگیر یک مفهوم توسعه ای است که بر فرآیند رسیدن به رشد تمرکز دارد و با مشارکت مردم در فرآیند رشد به وجود می آید. ازآنجایی که دولت می تواند با انجام تدابیری شایسته، زمینه را برای فراگیرتر شدن رشد فراهم کند، ارتباط تنگاتنگی میان رشد فراگیر و نحوه عملکرد دولت در شاخص های حکمرانی خوب وجود دارد. در این راستا این پژوهش با هدف بررسی ارتباط حکمرانی خوب و رشد فراگیر انجام شده است و از داده های تلفیقی دو گروه منتخب از کشورهای دارای درآمد سرانه متوسط و بالا در دوره زمانی 2018-2010 استفاده شده است. با محاسبه شاخص چندبعدی رشد فراگیر مشاهده شد که متوسط شاخص رشد فراگیر برای کشورهای پردرآمد بیشتر از کشورهای درآمد متوسط است. نتایج نشان می دهد در گروه کشورهای درآمد متوسط شاخص حکمرانی خوب تاثیر مثبت و معنی داری بر شاخص رشد فراگیر دارد و دیگر عوامل توضیح دهنده رشد همچون سرمایه، نیروی کار، تکنولوژی، باز بودن تجاری، مخارج دولت و شاخص توسعه انسانی اثرگذاری مثبت و معنی داری بر شاخص رشد فراگیر در هر دو گروه کشورها دارد. توصیه می شود کشورهای درآمد متوسط توجه ویژه ای به اصلاحات نهادی داشته باشند تا زمینه برای مشارکت هرچه بیشتر مردم در فرصت های اقتصادی و بهره مندی از منافع رشد فراهم و رشد فراگیر حاصل شود.

هدف این مقاله ارزیابی رقابت و ثبات مالی درنظام بانکی کشور با ارزیابی سرمایه و زیان در شرایط بحران بوده است. در این مطالعه با استفاده از اطلاعات آماری بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1385-1397 با استفاده از روش داده های پنلی خودتصحیح برداری ارتباط بین متغیرهای کلان اقتصادی با ثبات بانکی و رقابت بانکی بررسی شد. نتایج بدست آمده بیانگر این بود که رشد اقتصادی منجر به افزایش در ثبات بانکی و رقابت بانکی در بین بانک های کشور شده است. از سوی دیگر ثبات بانکی تاثیر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی و رقابت بانکی داشته است. در نهایت نتایج بدست آمده از نمودارهای کنش – واکنش و تجزیه واریانس بیانگر این بود که شوک وارد شده از ناحیه رقابت بانکی منجر به واکنش مثبت رشد اقتصادی و ثبات بانکی شده است. نتایج حاکی از وجود یک ارتباط معنی داری میان رقابت و ثبات و تأیید دیدگاه رقابت شکنندگی در صنعت بانکداری ایران است. همچنین نتایج حاصل از آزمون علّیت گرنجری بیانگر وجود رابطه دو طرفه بین متغیرها بوده است.