درخت حوزه‌های تخصصی

نظریات توزیع تحدیدکننده روابط اقتصادی کنشگران اقتصاد و مشخص کننده چگونگی توزیع ثروت و درآمد در میان آنهاست. این نظریات را می توان به سه قسمت تقسیم کرد: نظریه توزیع قبل از تولید، نظریه توزیع کارکردی و نظریه توزیع مجدد. شهیدصدر مباحثی تفصیلی ناظر به هر سه ساحت توزیع مطرح کرده است. هرچند اقتصاددانان سرمایه داری نیز نظریات توزیعی متعددی را بیان کرده اند، اما این نظریات در ابتدا متمرکز بر توزیع کارکردی بوده و درادامه به بررسی ابعاد توزیع مقداری درآمد متمرکز شده است. تحلیل ساختار و مبانی قریب این نظریات و نسبت سنجی آن با نظریه توزیع شهیدصدر، مدل سازی رویکرد توزیعی شهیدصدر در بستر الگوی نسل های همپوشان و استخراج دلالت های راهبردی برای اقتصاد ایران هدف اصلی این پژوهش می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد اقتصاددانان سرمایه داری به دلیل التزام به اصول مکتبی اقتصاد سرمایه داری (آزادی تملک، آزادی بهره برداری و آزادی مصرف) امکان ارائه یک راهکار دائمی برای حل مسئله توزیع نابرابر را ندارند. پس از تعریف تابع مطلوبیت بین نسلی و قید بودجه الگوی نسل های همپوشان هم راستا با نظریه توزیع شهیدصدر اثبات می َشود که انباشت سرمایه در حالت پویا باوجود تغییرات اعمال شده برقرار است و دستیابی به یک تعادل پایدار توأم با توجه به عدالت نیز تضمین می شود.

مطابق تئوری های مالی و پولی، نقش اصلی بانک ها در اقتصاد برای خلق نقدینگی به وسیله سپرده های نقد و ارائه آنها به صورت وام است. هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر سیستم بانکداری سایه ای بر حجم نقدینگی در ایران است. برای این منظور، داده های فصلی شده ایران طی سال های ۱۳۹۷-۱۳۸۸ با استفاده از روش خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) و حداقل مربعات معمولی (OLS) تحلیل و بررسی شده است. نتایج حاصل از مدل SVAR در قالب شوک بانکداری سایه ای و تجزیه واریانس نشان می دهد که سیستم بانکداری سایه ای بر حجم نقدینگی کشور در بازه مورد بررسی تأثیر می گذارد، به طوری که اثر شوک بانکداری سایه ای بر عرضه پول و شبه پول به ترتیب در سال دوم به بیشترین مقدار خود، یعنی حدود ۲۹.۷۰ و ۲۸.۴۰ درصد رسیده و سپس روند کاهشی در پیش گرفته است. همچنین نتایج حاصل از روش حداقل مربعات معمولی نشان می دهد که بین بانکداری سایه ای و عرضه پول و شبه پول رابطه مثبت وجود دارد و ضریب همبستگی بانکداری سایه ای با عرضه پول و شبه پول به ترتیب ۰.۵۰۲۶۷۷ و ۱.۰۴۳۶۹۹ است. بنابراین، فعالیت های سیستم بانکداری سایه ای با ارتقای حجم پول و شبه پول که اجزای تشکیل دهنده حجم نقدینگی هستند، سبب افزایش حجم نقدینگی می شود، اما به منزله عامل اصلی افزایش حجم نقدینگی نیست.

پرداختن به بررسی برخی مفاهیم نه ازآن رو که وضوح معنای آن به شناختن بهتر ادبیات موضوع و پیگیری آن در بینش اقتصاد اسلامی مدد می رساند، بلکه گاه از آن حیث که تأثیری تعیین کننده بر ساختار و ترتیبات یک نظام دارد مفید و لازم است. کمیابی مفاهیم ساختارساز در نظام های اجتماعی و اقتصادی است و کنکاش درباره آن می تواند موقعیت اندیشه اسلامی را در مصاف با مکاتب اقتصادی دیگر توضیح دهد و بر ساختار متناسب با نظام اقتصادی اسلام مؤثر باشد. در این مقاله ضمن بررسی مفهوم کمیابی در دانش اقتصاد تبیینی از معنای آن در اقتصاد اسلامی ارائه و بر تفاوت مفهوم این واژه در دو دیدگاه تأکید می شود. روش تحقیق این مطالعه در مرحله گردآوری کتابخانه ای و در مقام ارزیابی تحلیل محتوا است. مقاله نتیجه می گیرد در اقتصاد اسلامی کمیابی مطلق مردود و کمیابی نسبی به مفهومی کاملاً متفاوت با این مفهوم در اقتصاد متعارف وجود دارد.

رهبر معظم انقلاب اسلامی در نوروز ۱۴۰۳، مانند آغاز هر سال، شعاری را به عنوان راهبرد کلان تعیین و به مسئولان اعلام کردند. شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» رویکردی را دنبال می کند که سهم جامعه در پیشبرد اهداف تولیدی را به بالاترین سطح افزایش می دهد و ایجاد بسترهای مناسب را به عنوان وظیفه به دولت می سپارد. نظر به نیاز مبرم بخش انرژی به جهش تولید و زمینه های فراوان برای مشارکت مردمی، تجلی هدف مترتب بر شعار سال در این بخش کاملاً مشهود است. بررسی های این تحقیق نشان می دهد، مشارکت مردمی از طریق 1- توسعه میادین (مشترک) نفت و گاز، 2- تأمین مالی از طریق اوراق مالی اسلامی، 3- کاهش آثار محیط زیستی پروژه ها با همکاری جوامع محلی، ذی نفعان و عموم مردم، 4- توسعه انرژی های تجدیدپذیر، 5- استفاده از ظرفیت و توان پیمان کاران و سازندگان داخلی، 6- تأمین مالی پروژه ها از طریق بازار سرمایه، 7- رونق بیشتر بورس انرژی (به ویژه نفت خام)، 8- افزایش تولید نفت و گاز با مشارکت شرکت های دانش بنیان در بازیابی چاه های کم بازده و 9- مدیریت مصرف انرژی با حضور بیشتر شرکت های دانش بنیان  مردم پایه در بخش انرژی میسر می شود. در این راستا، نقش دولت برای تسهیل و تنظیم گری مشارکت فعالانه مردمی ضروری است. افزون براین، مانع زدایی از حضور شرکت های دانش بنیان در تولیدات انرژی و استفاده کارآمد از مشارکت مردمی در تأمین مالی پروژه های انرژی از طریق رفع موانع توسعه صندوق سرمایه گذاری پروژه می تواند راهگشا باشد.

هدف از انجام پژوهش بررسی رابطه کیفیت خدمات الکترونیک بر رضایتمندی مخاطبین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در معاونت تعاون بود. روش انجام این تحقیق به صورت توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه پژوهش، مخاطبین سامانه هوشمند تعاون بودند که از بین آنها 67 نفر به عنوان نمونه با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. مدل مفهومی به کار برده شده در این پژوهش، مدل کیفیت خدمات الکترونیکی سانتوز (2003) و مدل رضایت مشتریان بارنز و ویجن می باشد و به منظور جمع آوری داده ها نیز از پرسشنامه خدمات الکترونیک(مهدی نژاد و قائد محمدی،1395) استفاده شد. برای تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون در نرم افزار spss استفاده شد. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که ارتباط کیفیت خدمات الکترونیک سامانه هوشمند تعاون با رضایت مخاطبین با ضریب 90/0 و در سطح معناداری(000/.) مثبت و معنادار می باشد و همچنین نتایج همبستگی پیرسون ابعاد کیفیت خدمات الکترونیک (کارایی، دردسترس بودن، کامل بودن، محرمانه بودن و پاسخگویی) با رضایت مخاطبین نیز با ضریب همبستگی بین 78/. تا 87/. و در سطح معناداری (000/.) مثبت و معنادار است. نتایج تحلیل نشان داد، کیفیت خدمات الکترونیک سامانه هوشمند تعاون تا 81/0 می تواند تغییرات رضایتمندی را پیش بینی کند که این مقدار نشان دهنده وابستگی زیاد متغیر وابسته به متغیر مستقل می باشد و نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره نشان داد که از بین شاخص های کیفیت ارتباط با مخاطب، دوشاخص کارایی و پاسخگویی بیشترین تاثیر را بر رضایت مخاطبین داشته است

ابتدایی ترین هدف شرکت های تعاونی از هر نوع که باشند بهبود وضع اقتصادی اعضای این شرکت هاست. پس از پیروزی انقلاب اسلامی تعاونی های کشور، از لحاظ فیزیکی رشد فوق العاده ای داشته و زمینه های لازم برای مشارکت عموم مردم در موارد مختلف اقتصادی و اجتماعی فراهم آورده اند. در این پژوهش برای تعیین اولویت های سرمایه گذاری شرکت های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی شهرستان از تحلیل اسناد بالادستی با استفاده از روش تحلیل اسناد استفاده شده است؛ سپس باتوجه به مصاحبه های انجام شده با اعضای شرکت های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی شهرستان رشت، سازمان تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیریت آمار و اطلاعات و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان، فرماندار و بخشدار شهرستان ، متخصصان دانشگاهی فعال در حوزه گیلان شناسی فرصت های سرمایه گذاری به تفکیک مشخص گردیدند و با استفاده از تکنیک تحلیل اسناد تحلیل و با استفاده از تکنیک دلفی رتبه بندی شدند؛ در ادامه باتوجه به خروجی تکنیک دلفی در راستای تحلیل راهبردی، با استفاده از استراتژی والدینی، اولویت هر کدام از طرح های شناسایی شده شهرستان رشت تعیین و موقعیت هر کدام از آن ها باتوجه به عوامل کلیدی موفقیت و قابلیت های تعاونی در ماتریس والدینی جانمایی و پیشنهادهای اجرایی لازم ارایه شده است.

کشورهای غیرکانونی نظام جهانی مدرن در تکاپوی رهایی از سلطه تاریخی غرب و حرکت به سوی توسعه ساختاری و مستقل از کنترل سیستمی هژمونیک جهانی تاریخ آشفته ای تجربه کرده اند. در این راستا، توسعه تاریخی کانون سرمایه داری همواره الگوی نظری و عملی برای جوامع غیرکانونی بوده است. اهمیت بحث حاضر به پیامدهای الگوبرداری توسعه از جوامع کانونی در مناطق غیرکانونی مربوط می شود. ضرورت این مسئله ناشی از عدم امعان نظر ساختارهای مسلط دانش به پیچیدگی و خاص بودگی صورت بندی جوامع مختلف و فرایند توسعه چندراستایی است. با این ملاحظات پرسش اصلی مقاله حاضر چنین مطرح می شود: اثرات ساختاری و بلندمدت اقتباس و الگوبرداری از مدل های توسعه سرمایه داری کانونی در جوامع غیرکانونی چگونه است؟ فرضیه پژوهشی استدلال می کند به علت خاص بودگی صورت بندی های تاریخی جوامع مختلف و کنترل سیستمی هژمونیک بر ساخت نظام بین دولتی، روند توسعه در هندسه نامتقارن نظام جهانی سرمایه داری تابع اصول پیچیدگی بوده و بنابراین الگوبرداری از تجربه توسعه کانونی سرمایه داری در جوامع غیرکانونی اثرات بحرانی و پراکنده ساز در کلیت نظام اجتماعی این جوامع پدید می آورد. مقاله حاضر واکاوی فرضیه مطرح شده را در بستر روش ساختاری انتقادی ارائه خواهد کرد.

گستردهمعرفی:رشد اقتصادی، عوامل مؤثر و چگونگی ارتقای آن همواره یکی از مسائل چالش برانگیز اقتصاد و مهم ترین اهداف نظام های اقتصادی بوده است. در این بین، از ثبات اقتصادی به عنوان یکی از الزامات تحقق رشد اقتصادی پایدار یاد می شود. در مقابل، وجود بی ثباتی، موجب تغییر چشم اندازها و غیر قابل پیش بینی نمودن نتایج فعالیت های اقتصادی خواهد شد. نااطمینانی از جمله مفاهیم مرتبط با بی ثباتی است که در ادبیات اقتصادی، سابقه ی دیرینه ای دارد. با عنایت به ابعاد وسیع اثرگذاری نااطمینانی، پرداختن به امر تأثیرپذیری متغیرهای کلیدی اقتصاد از مسأله نااطمینانی از اهمیت به سزایی برخوردار است. از زمانی که کینز مصرف را تابعی از درآمد معرفی نمود، این متغیر، به جزیی لاینفک از مجموعه عوامل مؤثر بر مصرف در تمامی مکاتب مبدل گردید. درآمد لازم برای تأمین مالی مصرف جمعیت در حال رشد نیز، مستلزم رشد اقتصادی بالا و مستمر است. از این رو، انتظار می رود نااطمینانی، رفتار مصرفی را متأثر نماید. متدولوژی:نظر به اهمیت موضوع، در این پژوهش، تلاش گردید تا تأثیر مستقیم و غیرمستقیم نااطمینانی بر رفتار مصرفی مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور از اطلاعات سری زمانی مخارج مصرفی (به عنوان جایگزین میزان مصرف)، درآمد و حجم پول کشورهای عضو اوپک، در فاصله سال های 2006 تا 2018، براساس حداکثر اطلاعات در دسترس، استفاده شد. شاخص نااطمینانی اقتصادی نیز به روش MII محاسبه گردید. تمامی متغیرها در فرم لگاریتمی و سرانه در نظر گرفته شدند. همچنین، با توجه به ماهیت الگو و داده های مورد استفاده، به منظور برآورد، از روش رگرسیون آستانه ای پانل (PTR) استفاده گردید. در این الگو، اثر مستقیم نااطمینانی با معرفی شاخص نااطمینانی در معادله، و اثر غیرمستقیم، با بررسی نقش شاخص نااطمینانی در اثرگذاری سایر متغیرهای توضیحی سنجیده شد. همچنین، به منظور بررسی وجود مقدار آستانه برای متغیر نااطمینانی، از آزمون اثر آستانه استفاده گردید. یافته ها:مطابق نتایج آزمون اثر آستانه، وجود یک حد آستانه برای شاخص نااطمینانی به تأیید رسید. نتایج برآورد مدل حاکی از آن بود که متغیر نااطمینانی، مطابق انتظار، تأثیر منفی بر لگاریتم مخارج مصرفی سرانه دارد. با افزایش نااطمینانی، نیاز به پس انداز احتیاطی و عدم اطمینان از درآمد موجود در تأمین مالی نیازهای مصرفی، از مخارج مصرفی جاری خواهد کاست. متغیر حجم پول سرانه (به عنوان نماینده ثروت فرد) در هر دو وضعیت، تأثیر مثبتی بر لگاریتم مخارج مصرفی سرانه برجای گذاشت. اما بزرگی ضرایب حاکی از آن بود که کشش پذیری مخارج نسبت به ثروت، در نااطمینانی بالا، کاهش یافت. لگاریتم درآمد سرانه نیز در هر دو وضعیت تأثیر مثبتی بر لگاریتم مخارج مصرفی سرانه دارد. اما با افزایش نااطمینانی از این اثرگذاری کاسته شد. نتیجه:با عنایت به معنی داری ضرایب نااطمینانی می توان گفت در دوره ی مورد بررسی، نااطمینانی، به صورت مستقیم، تأثیر منفی و معنی داری بر مخارج مصرفی در کشورهای عضو اوپک دارد. در مقابل، همبستگی مثبت و معنی داری بین متغیرهای درآمد سرانه و ثروت با مخارج مصرفی دوره جاری برقرار است. هر چند، اثرگذاری متغیرهای مذکور، در سطوح مختلف نااطمینانی نامتقارن بود. به طوری که در سطوح بالای نااطمینانی، از اثرگذاری هر دو متغیر بر مخارج مصرفی کاسته شد. بنابراین، می توان گفت نااطمینانی به صورت غیر مستقیم و از طریق اثرگذاری بر درآمد و ثروت نیز تأثیر منفی بر مخارج مصرفی برجای خواهد گذاشت. با عنایت به نتایج حاصل از پژوهش و نظر به ابعاد وسیع قابل تصور برای نااطمینانی، تعهد به سیاست های اعلام شده و احتیاط در اجرای سیاست های صلاحدیدی و غافلگیرانه (هر چند با اهداف خیرخواهانه)، از جمله پیشنهادهای سیاستی این پژوهش به سیاست گذاران خواهد بود. همچنین، پیشنهاد می شود بررسی پیامدهای آتی نااطمینانی با استفاده از روش های آینده پژوهانه، مورد توجه بیشتر محققین قرار گیرد.

یکی از عواملی که دستیابی به هدف رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی نقش اساسی ایفا می کند، توسعه بخش مالی هر کشور است. کشورهای برخوردار از نظام مالی توسعه یافته تر ازآن جهت که باعث می شوند اقتصاد موردنظر، توانایی تجربه نرخ های رشد بالاتر را داشته باشد، در مسیر رشد اقتصادی سریع تر قرار می گیرند. هدف اصلی این مقاله بررسی اثر شاخص های توسعه مالی بر رشد اقتصادی در کشورهای عضو کنفرانس اسلامی می باشد؛ لذا مقاله حاض ر در جه ت بررس ی ای ن موض وع از یک ی از جدی دترین رویکردهای اقتصادسنجی به نام مدل PSTR استفاده و نحوه تأثیرگذاری غیرخطی شاخص های توسعه مالی بر رشد اقتصادی در کشورهای عضو کنفرانس اسلامی ط ی دوره زم انی 2008 الی2022 مورد سنجش قرار داد. نت ایج به دست آمده از مدل PSTR بر وجود رابطه غیرخطی بین متغیرهای م ورد مطالع ه دلال ت م ی کن د . در م دل PSTR نهایی، پارامتر شیب که بیانگر س رعت تعدیل از یک رژیم به رژیم دیگر می باشد برابر با 0818/21 است مک ان وق وع تغییر رژیم 5986/10 برآورد شده است. ل ذا در صورتیکه شاخص توسعه مالی (نسبت اعتبارات داخلی بانک ها به تولید ناخ الص داخل ی) از5986/10درص د تج اوز کن د، رفتار متغیرها مطابق رژیم دوم خواهد بود و در صورت کمتر بودن از حد آستانه ای ف وق در رژی م اول قرار خواهد گرفت. ضرایب متغیرها(درصد ها) برآورد شده است. نتایج به دست بیانگر این است شاخص توسعه مالی( نسبت اعتبارات داخلی بانک ها به تولید ناخ الص داخل ی)در هر دو رژیم تأثیر متفاوتی بر روی رشد اقتصادی اس ت

تأثیر توسعه مالی بر اقتصاد آنچنان مهم است که امروزه اعتقاد بر این است که بدون داشتن یک بخش مالی کارا و توسعه یافته، نمی توان به توسعه اقتصادی دست یافت. در این پژوهش، به بررسی تأثیرات تقاطعی غیرخطی کارآفرینی و عوامل نهادی بر توسعه مالی (تسهیلات اعطایی توسط سیستم بانکی و ارزش سهام معاملاتی) در 14 کشور با شاخص توسعه انسانی بالا طی دوره زمانی 2020-2007 با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی پانل دیتا با رهیافت غیرخطی الگوی خودتوضیح برداری با وقفه های گسترده (NARDL) پرداخته شده است. نتایج برآوردها حاکی از آن است که شوک های مثبت (منفی) اثرات تقاطعی کارآفرینی و عوامل نهادی، دارای تأثیر مثبت (منفی) بر تسهیلات بانکی و ارزش سهام معاملاتی می باشند. با توجه به نتایج حاصله، ابتدا با بهبود و سپس با گسترش شاخص های نهادی و کارآفرینی، می توان در زمینه افزایش شاخص های توسعه مالی، نقش قابل توجهی را ایفا کرد

هدف این پژوهش شناسایی اثر شتاب قیمت در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به همین منظور، از داده های 60 شرکت موجود در بورس اوراق بهادار طی یک دوره 10ساله (1391-1400) استفاده شده است. الگوی رگرسیونی پژوهش با استفاده از روش داده های سری زمانی، آزمون شده است. فرضیه های این پژوهش در دو دوره رونق و رکود بررسی شده اند. در بررسی مسئله ریسک، از مدل پنج عاملی فاما و فرنچ برای توضیح اثر شتاب قیمت استفاده گردید که نشان می دهد این مدل نمی تواند اثر شتاب قیمت را توضیح دهد و این نتیجه در دوره رونق و رکود همچنان برقرار است، گرچه در دوره رونق قابلیت توضیح بالاتری خواهد داشت. در بررسی فرضیه دوم مدل پنج عاملی جهت سنجش توانایی عامل شتاب سود در توضیح اثر شتاب قیمت با افزودن این عامل به مدل  بسط داده شد. نتایج حاصل از ازمون فرضیه ها نشان می دهد مدل 6 عاملی توانایی کافی در توضیح اثر شتاب قیمت را ندارد و این نتیجه در بررسی رویدادی تایید شده است چنان که روندی نزولی از شتاب سود مشاهده شده است که در ان واکنش کمتر از حد نسبت به اخبار سود مشاهده  نمی شود. این نتایج در دو دوره رونق و رکود همچنان برقرار است اگرچه تنها در استراتژی j6k12  در دو دوره رونق و رکود فرضیه دوم تایید گردید و مشاهده شد در این استراتژی شتاب سود عامل رفتاری مناسبی برای توضیح اثر شتاب قیمت می باشد، چرا که با افزودن این عامل به مدل، مدل تا 59% قدرت توضیحی پیدا می کند.

دلایل منطقی حاکی از آن است که قیمت های نفت خام از الگوهای غیرخطی تبعیت می کند. با این حال پژوهش های که پیش از این صورت گرفته است به منظور بررسی وجود ریشه واحد فرض خطی را لحاظ کرده اند. آزمون های خطی ریشه واحد همچون دیکی فولر تعمیم یافته، فیلیپس پرون و کی پی اس اس برای مدل های خطی ارائه شده اند. این آزمون ها مناسب سری های زمانی غیرخطی نیست. زیرا ممکن است انحراف الگو از حالت خطی را به عنوان انحراف پایدار تصادفی تلقی کنند. هدف این مقاله آزمون ریشه واحد غیرخطی قیمت های نفت خام به طور خاص نفت «برنت» و «وِست تِگزاس اینترمِدیت» در بازه زمانی 2019-2020 به صورت روزانه می باشد. از چند دهه پیش تاکنون کلاس های مختلفی از مدل های غیرخطی ارائه شده است. این مدل ها نسبت به مدل های خطی در سری های زمانی طیف گسترده تری از پویایی ها را معرفی می کنند. نوع ویژه ایی از این مدل ها که مورد توجه اقتصاددانان است مدل های رگرسیون آستانه ای است. در این مدل ها نیز همچون مدل های خطی تحلیل معتبر آماری نیازمند تمیز میان روند قطعی و روند تصادفی بودن فرآیند است. در این پژوهش از آزمون ریشه واحد بیزی برای مدل عمومی دورژیمی غیرخطی خودهمبستگی آستانه ای توجه به شرایط لازم و کافی برای مانایی فرآیندهای مدل عمومی دورژیمی غیرخطی خودهمبستگی آستانه ای برمبنای مقاله پتروسیلی و وولفورد (1984) استفاده شده است. با استفاده از فاصله اعتبار بیزی آزمون ریشه واحد انجام گردید. نتایج پژوهش نشان می دهد که قیمت های نفت خام برنت در هر دو رژیم حاوی ریشه واحد است که با یافته های مشابه برای تولید یا مصرف نفت خام در تطابق است.

اهمیت توسعه و پیشرفت روستا جهت دستیابی به امنیت غذایی، مساعدت به بخش صنعت و نیز نقش صادرات غیر نفتی روستا در تولید ناخالص کشور و ایجاد فرصت های شغلی نشان دهنده اهمیت توسعه مناطق روستایی در توسعه ملی کشور است، لذا هدف از این تحقیق تهیه نگاشت فازی عوامل موثر بر توسعه پایدار اقتصادی در روستا با مطالعه روستاهای استان لرستان صورت گرفت. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نوع، توصیفی– پیمایشی می باشد. روش جمع آوری داده ها آمیخته می باشد که در مرحله اول داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان جمع آوری گردید و در مرحله ی دوم محاسبات مناسب با استفاده از مراحل روش نقشه نگاشت فازی انجام شد. نمونه آماری شامل 18 نفر از خبرگان فعال در سازمان های جهاد کشاورزی، کمیته امداد، میراث فرهنگی و اعضای هیات علمی گروه اقتصاد و توسعه و ترویج دانشگاه لرستان می باشند به روش نمونه گیری گلوله برفی و هدفمند انتخاب شدند. پس از بررسی و تحلیل یافته ها مشخص گردید که شناسایی مزیت های رقابتی روستاها بیشترین تأثیر را بر توسعه پایدار اقتصادی روستاها دارد و پس از آن عواملی مانند جذب سرمایه گذار خصوصی، ایجاد خوشه های صنعتی در روستاها و فرهنگ سازی در راستای حمایت از سرمایه گذاران غیر بومی در رتبه های بعدی قرار دارند.

بر اساس گزارش های مرکز آمار و وزارت جهاد کشاورزی در سال زراعی 1400-1399، حدود 50 درصد محصولات زراعی از اراضی کشت آبی و حدود 49 درصد آن، کشت دیم بوده است. از کل اراضی برداشت شده در سال زراعی یادشده، حدود 93 درصد تولید محصولات زراعی متعلق به اراضی کشت آبی و حدود 7 درصد آن متعلق به اراضی کشت دیم بوده است. ارتفاع بارندگی در کل کشور در سال آبی 1402-1401 نسبت به سال آبی 1401-1400، 037/0 درصد کاهش یافته و میزان تغییر بارندگی سال آبی جاری نسبت به سال آبی 1400-1399، 24/0 درصد افزایش داشته است. بر اساس آخرین گزارش های منتشرشده وزارت جهاد کشاورزی، بیش از 200 هزار هکتار از زمین های کشاورزی، مجهز به انواع سامانه های نوین آبیاری، شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی، زیرسدهای مخزنی و... شده است و انتظار می رود ظرفیت بازده آبیاری کشور حدود 13 درصد افزایش یابد و حدود 250 میلیون مترمکعب آب کشاورزی نیز با اجرای طرح های یادشده در پایان سال 1400 صرفه جویی شده باشد. در راستای اصلاح و آسیب شناسی بهتر الگوی آبیاری کشور مبتنی بر شرکت های دانش بنیان، این راهکارهای راهبردی پیشنهاد می شود. ارتقا و بهبود کیفیت تجهیزات آبیاری در راستای کاهش مصرف آب و هزینه های تولیدکنندگان، حمایت مالی از کشاورزان کوچک مقیاس و شرکت های دانش بنیان در راستای استفاده از روش های آبیاری مدرن و آسیب شناسی منطقه ای و ناحیه ای الگوی آبیاری محصولات کشاورزی.

با توجه به اهمیت بخش صنعت و حجم بالای فعالیت های اقتصادی بخش خدمات  و نقش مهم سیاست پولی در این دو بخش و همچنین به دلیل اینکه اثرات تکانه های پولی در دوره های رکود با دوره های رونق یکسان نیست؛ لذا هدف اصلی در این پژوهش بررسی و آزمون آثار نامتقارن رشد حجم نقدینگی به عنوان نمانده سیاست پولی بر رشد ارزش افزوده بخش خدمات و صنایع ومعادن در کشورهای منتخب صادرکننده نفت می باشد. برای این منظور از روش گشتاورهای تعمیم یافته (Panel GMM) برای دوره زمانی 2002 تا2020 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که وجود عدم تقارن در تکانه های مثبت و منفی در بخش صنایع ومعادن مورد تأیید قرار نگرفت و تکانه های مثبت و منفی به یک میزان بر رشد ارزش افزوده این بخش اثرگذار هستند و میزان اثرگذاری نیز به مقدار ناچیز می باشد. وجود عدم تقارن در تکانه های مثبت و منفی در بخش خدمات مورد تأیید قرار گرفت و اثرگذاری تکانه منفی بر کاهش رشد ارزش افزوده بخش خدمات بیش از اثرگذاری تکانه مثبت بر افزایش رشد ارزش افزوده بخش خدمات می باشد.  در واقع بخش صنایع ومعادن کشورهای منتخب در واکنش به سیاست های نامتقارن ضعیف عمل می کند اما بخش خدمات به دلیل گستردگی آن در این کشورها واکنش بهتری نسبت به تکانه های مثبت و منفی نشان می دهد.

مقدمه و هدف: بیمه کشاورزی یکی از مهمترین سازوکارهای ایجاد سرمایه گذاری و کاهش اثرات بلایای طبیعی است. یکی از انواع بیمه های مدرن بیمه مبتنی بر شاخص های آب هوایی است که بر اساس پارامترهای اقلیمی هر منطقه طراحی شده است. مواد و روش ها: در این تحقیق عوامل موثر بر پذیرش طرح بیمه شاخص آب و هوا محور  پیشنهادی توسط باغداران شهرستان داراب با استفاده از مدل آزمون انتخاب بررسی شد. چهار ویژگی بیمه شاخص اآب و هوا محور  شامل تعداد شاخص های اقلیمی تحت پوشش، نوع پرتقال، نحوه پرداخت و حق بیمه در هکتار بود. یافته ها: در صورتی که طرح بیمه برای محصول والنسیا و پرداخت حق بیمه به صورت قسطی باشد، و از سوی دیگر اگر طرح شامل تعداد بیشتری شاخص آب و هوایی باشد، احتمال مشارکت باغداران بیشتر می شود. ویژگی تعداد شاخص (سه شاخص) و نوع پرتقال (والنسیا) به ترتیب با 93112 و 24425 تومان بیشترین تمایل به پرداخت را در میان ویژگی های مختلف دارند. بحث و نتیجه گیری: بر اساس نتایج، پیشنهاد می شود صندوق بیمه کشاورزی ضمن در نظر گرفتن ویژگی های مهم طرح بیمه شاخص اقلیم (تعداد شاخص ها، نحوه پرداخت و نوع پرتقال)، اطلاعات کاملی را در اختیار باغداران قرار دهد تا مشارکت باغداران در این طرح افزایش یابد. . طبقه بندی JEL: .G22, C25

هدف از این مقاله، بررسی توزیع درآمد خانوارهای استان اصفهان با استفاده از داده های طرح هزینه و درآمد خانوار، طی سال های1391 تا 1400، با استفاده از روش های پارامتریک است. برای این منظور، توزیع های مختلف آماری برای داده ها برازش می شود و با استفاده از روش برآوردیابی ماکسیمم درست نمایی، پارامترهای توزیع تخمین زده می شود. سپس توزیع مناسب با استفاده از نمودارهای تابع توزیع و همچنین معیار آکائیک (AIC) انتخاب شده است. با مقایسه نمودارهای توابع توزیع از سال 1391 تا 1400 برای داده ها، نتایج نشان می دهد که در بین تمام توزیع ها، توزیع داگوم و گاما، نسبت به سایر توزیع ها ازجمله توزیع های لگ نرمال و نمایی، مناسب تر هستند. همچنین میزان AIC از سال 1391 تا 1400 برای توزیع داگوم، نسبت به سایر توزیع ها، کمترین مقادیر را می گیرد که این نیز، نشان دهنده برتری توزیع داگوم نسبت به سایر توزیع ها است. همچنین، بررسی روند و مقایسه ضرایب جینی در حالت ناپارامتری و پارامتری، بیانگر آن است که ضمن روند کاهشی ضریب جینی در استان اصفهان، در طی دوره موردبررسی، مقادیر ضریب جینی به روش پارامتری، با استناد به آماره کلموگروف اسمیرنوف، از اعتبار بالاتری برخوردار است. لذا، پیشنهاد می گردد که متولیان تولید شاخص نابرابری درآمدی، باتوجه به دقت بالای روش های پارامتری، مبنای محاسباتی خود را از روش ناپارامتریک به روش پارامتریک تغییر دهند.

شناخته شده ترین آثار منفی تورم در هر کشور، فرسایش قدرت خرید است. مطالعه حاضر به بررسی تورم ترکیه و علل پیدایش و نحوه مقابله با آن در دوره زمانی 2000 تا 2022 می پردازد. نتایج این مطالعه نشان می دهد که تورم ترکیه بیشتر از سمت عرضه (افزایش قیمت حامل های انرژی، کاهش ارزش پول ملی، وقوع جنگ اوکراین و فرارسیدن زمان بازپرداخت بدهی های خارجی کوتاه مدت) ایجاد شده و در دوره های گذشته (سال 2001 به بعد ) نیز از سمت تقاضا (نقدینگی و افزایش قیمت کالاهای وارداتی و نظام مالیه دولت) تأثیرگذار بوده است. با توجه به تورم های بالا در اقتصاد ایران در سال های اخیر، اتخاذ ابزارهای لازم پولی و سیاست های مالی مکمل آن از طریق بانک مرکزی مستقل و در پی آن، ایجاد اعتماد عمومی نسبت به عملکرد نظام پولی کشور با شفاف سازی و ایج اد ثبات و پایداری در سیاست های پ ولی و اجتناب از کسری بودجه، در کنترل نرخ تورم اثرگذار است.

در این پژوهش، نخست رفاه اقتصادی ایران با تمرکز بر ابعاد چهارگانه جریان مصرف، انباشت ثروت، توزیع درآمد و امنیت اقتصادی در دوره زمانی 1350 تا 1400 محاسبه شده و سپس تأثیر نابرابری درآمد و تورم بر رفاه اقتصادی در دو قالب متقارن و نامتقارن با رهیافت خودرگرسیونی با وقفه های توزیع خطی (متقارن) و غیرخطی (نامتقارن) مورد سنجش قرار گرفته است. نتایج برآورد متقارن در بلندمدت حاکی از آن است که نابرابری درآمد با اثر معناداری بر رفاه اقتصادی همراه نمی باشد. این در حالی است که مطابق با رهیافت نامتقارن، تنها افزایش ها در نابرابری درآمد اثر منفی بر رفاه اقتصادی دارد و کاهش ها در آن با اثر معناداری همراه نیست. همچنین مطابق با انتظار، تورم نیز با اثری منفی و نامتقارن بر رفاه اقتصادی همراه است. به طوری که اندازه اثرگذاری منفی افزایش ها در تورم بر رفاه، به مراتب بیش از کاهش ها در آن است. یافته دیگر آنکه بیکاری به طور منفی و درآمد سرانه به طور مثبت بر رفاه اقتصادی اثرگذار است. یافته های این تحقیق نشان می دهد هدف گذاری کاهش نابرابری درآمد به تنهایی نمی تواند رفاه را در ایران افزایش دهد. توصیه پژوهش برای بهبود وضعیت رفاهی در ایران، اعمال نوعی بستة سیاستی کاهش نرخ تورم است که موجب تشدید نابرابری درآمد نشود. طبقه بندی JEL : E25, C32, D60

همگرایی اقتصادی منطقه ای و منطقه گرایی ضمن اینکه حرکت به سمت جهانی شدن تلقی می شود، منافع اقتصادی، رفاهی و تجاری قابل توجهی برای کشورهای عضو به همراه دارد. هدف اصلی مقاله حاضر، ارزیابی کارآمدی و موفقیت همگرایی اقتصادی کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا است. برای این منظور، دو معیار عمده «همگنی و نزدیکی شاخص ها» و «درجه همگرایی تجاری» برای کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا طی دوره 2020-2000 مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد با همگرایی اقتصادی، دامنه و شکاف درآمد سرانه برای برخی کشورها کاهش و برای برخی دیگر رو به افزایش بوده است. همچنین نتایج این مطالعه نشان می دهد، طی دوره موردنظر، افزایش سهم تجارت درون منطقه ای اتحادیه اقتصادی اوراسیا و ایران همسو با توسعه تجارت ایران نبوده است. در واقع توسعه و تعمیق تجارت درون منطقه ای نه تنها به توسعه تجارت اتحادیه و ایران منجر نشده است، بلکه به انحراف تجارت ایران نیز انجامیده است. تحلیل نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و چالش ها حاکی از این موضوع است که عدم توسعه تجارت درون منطقه ای بیشتر ناشی از ساختار صادراتی اعضا است و به همین دلیل، امکان توسعه تجارت درون منطقه ای و همگرایی اقتصادی در این اتحادیه ضعیف به نظر می رسد. در عین حال، پیش بینی می شود با ارتقای ساختار اقتصادی تجاری ایران، امکان بهره گیری بیشتر از منافع همگرایی اقتصادی با این اتحادیه فراهم شود.