درخت حوزه‌های تخصصی

جهانی شدن دارای جنبه های مختلفی از جمله اقتصادی، فرهنگی و سیاسی است، به نحوی که هر یک از این جنبهها میتواند اثرات متفاوتی را در کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته داشته باشد و از سویی در مطالعات تجربی و نظری نیز نشان داده شده است که اثر جهانی شدن بر رشد اقتصادی در طی زمان میتواند متغیر باشد، در مطالعه حاضر با استفاده از الگوی دادههای تابلویی ناپارامتریک زمان متغیر (براساس روش متغیر مجازی و با به کارگیری سه جنبه متفاوت جهانی شدن اقتصادی، فرهنگی و سیاسی شاخص KOF و با لحاظ اثرات عملیاتی و قانونی شاخص مذکور به بررسی اثرات مختلف جهانی شدن در طی زمان بر تولید ناخالص داخلی سرانه کشورهای با درآمد سرانه بالا ( و درآمد سرانه متوسط پرداخته شده است. نتایج حاصل از برآورد الگوی مورد استفاده در تحقیق حاضر نشان داد که با تقسیم جهانی شدن به دو جنبه قانونی (قوانین تجارت، تعرفه های گمرکی، مالیات بر تجارت، محدودیت های تجاری و ...) و عملیاتی (مقدار تجارت در کالا، مقدار تجارت خدمات، سرمایه گذاری خارجی و ...) در کشورهای با درآمد سرانه بالا، جهانی شدن اقتصادی چه از جنبه اقتصادی و چه از جنبه عملیاتی به طور متوسط طی دوره 1980 الی 2019 موجب رشد اقتصادی شده است و در کشورهای با درآمد سرانه متوسط نیز جهانی شدن اقتصادی از جنبه قانونی تقریباً تأثیر مثبتی بر رشد اقتصادی کشورهای با درآمد سرانه متوسط داشته است، اما جهانی شدن اقتصادی از جنبه عملیاتی در بیشتر سال های مورد بررسی تأثیر منفی بر رشد اقتصادی این نوع کشورها داشته است.

از آنجایی که در کشورهای در حال توسعه و نفتی زیرساخت های رشد و توسعه شکل نگرفته است وهمچنین بخش خصوصی نیز به دلایل نهادی، ضعف توانایی مالی و بعضاً فنی، قدرت فعالیت در این حوزه را ندارد، در میان عوامل مؤثر بر شاخص های کلان اقتصادی دراین کشورها ، مخارج دولت از اهمیت بیشتری برخوردار است که این امر روند عمومی برنامه ریزی در خصوص تخصیص بودجه مصرفی و سرمایه ای به هر یک از فعالیت های اقتصادی را تحت تأثیر قرار می دهد .هدف این تحقیق بررسی اثرات تکانه های مخارج مصرفی و سرمایه ای دولت تحت دو قاعده پولی تیلور و رشد حجم پول است. برای دستیابی به این هدف، یک الگوی تعادل عمومی پویایی تصادفی مبتنی بر دیدگاه کینزین جدید با استفاده از اطلاعات و آمارهای موجود اقتصاد ایران طی بازه زمانی ۱۳۷۰-۱۳۹۹ متناسب با واقعیات اقتصاد ایران طراحی گردیده است. مقایسه نتایج به دست آمده از شبیه سازی در دو مدل مجزا مبین آن است که برای تأثیرگذاری بر متغیرهای بخش واقعی اقتصاد، تفاوت چندانی میان ابزار نرخ بهره و نرخ رشد حجم پول وجود ندارد. در مقابل، برای تأثیرگذاری بر متغیرهای غیرحقیقی در مواجهه با تکانه های مذکور، نرخ رشد حجم پول نسبت به نرخ بهره عملکرد بهتری داشته است.

جریان اطلاعات و تعاملات درون بازارهای مالی تأثیر مهمی بر فرآیند کشف قیمت و انتشار احساسات و ریسک دارد. برای بورس اوراق بهادار تهران به عنوان یکی از مهم ترین بخش های بازار سرمایه ایران تاکنون پژوهش چندانی در حوزه آنتروپی انتقال و پویایی های جریان انتقال اطلاعات درون بازار انجام نشده است. در این پژوهش پویایی های جریان اطلاعات میان شاخص های 39 صنعت اصلی در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 7/1/1389 تا 31/3/1402، مورد بررسی قرار می گیرد. به منظور اندازه گیری شدت جریان اطلاعات بین صنایع، از رویکرد آنتروپی انتقالِ ﻣﺆثر استفاده می شود. سپس، دنباله ماتریس های اطلاعات برای پنجره غلتان با اندازه یک سال و تعداد روزهای انتقال 5 روز، ساخته می شود. با توجه به وقوع رخدادهای بحرانی متعدد طی دوره زمانی پژوهش، به منظور بررسی تأثیر آن ها بر جریان اطلاعات، از شبکه k-نزدیک ترین همسایه مبتنی بر فاصله فروبنیوس، آنالیز قوتِ تأثیر و شبکه آستانه، استفاده می شود. محاسبات نشان می دهد که ماتریس آنتروپی انتقال ﻣﺆثر از ویژگی زمان متغیر برخوردار است و طی اکثر دوره ها پایدار هست، بعلاوه، اکثر رخدادهای بحرانی بوقوع پیوسته در دوره زمانی پژوهش بر پویایی های جریان اطلاعات تأثیر قوی دارند. برطبق یافته ها مقادیر غیرنرمال قوت تأثیر با نوسانات بزرگ بازار و رخدادهای مهم همراه شده اند. به ویژه اینکه منبع اطلاعات غالب در دنباله شبکه های جریان اطلاعات، به طور چشمگیری طی زمان تغییر می کند که بیانگر آن است که صنعت غالب در شبکه پایدار نیست و تغییر می کند.

تعاونی های روستایی و کشاورزی یکی از فراگیرترین نهادهای مردمی در جوامع مختلف هستند؛ اما ساختار شبکه ای آنها کمتر مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش باهدف تحلیل وضعیت شرکت های تعاونی روستایی استان کرمانشاه و در ادامه بر اساس روش شناسی تحلیل شبکه اجتماعی برای شناسایی نقاط ضعف و قوت شرکت ها از طریق مقایسه شرکت های برتر با عادی اجرا شد. این تحقیق از نوع کاربردی و در گروه مطالعات تحلیلی- توصیفی می باشد. جامعه آماری آن شامل اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل و بازرسان و کارشناسان 20 شرکت تعاونی روستایی استان کرمانشاه است. پس از مطالعات عمیق کتابخانه ای، ابزار اصلی گردآوری داده ها و اطلاعات مورد نیار پرسشنامه محقق ساخته بود که پایایی و روایی ابزارها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ و روایی محتوا تامین شد. یافته های ضریب همبستگی پویایی سازمانی (31/ r= )، احساس تعلق و همدلی (28/0 r= )، سبک رفتاری متفاوت (35/0 r= )، سطح اجتماعی متفاوت (32/0 r= )، اعتماد اجتماعی (30/0 r= )، مشارکت اجتماعی (32/0 r= ) و روابط اجتماعی (37/0 r= ) با عملکرد تعاونی ها مثبت و معنادار بود. نتایج تحلیل واریانس نشان می دهند که این متغیرها اثر معنی داری بر عملکرد تعاونی ها داشته و در مجموع قادر به پیش بینی حدود 6/59 درصد از تغییرات عملکرد هردو گروه تعاونیهای موردمطالعه هستند. همچنین تاثیر متغیرهای ذکر شده در عملکرد شرکت در بین تعاونیهای موفق و غیر موفق متفاوت است. پژوهش حاضر نگاهی متفاوت به مقوله تعاون و تعاون روستایی دارد و آن اینکه به تحلیل وضعیت شبکه احتماعی به عنوان مبحثی نوین در این نهادها می پردازد و وضعیت موجود آن را مورد توجه قرار می دهد.

پژوهش حاضر به بررسی تأثیر دین داری بر اخلاق کسب وکار با نقش میانجی نگرش پولی در شهر یزد می پردازد. این پژوهش به لحاظ هدف از نوع کاربردی، به لحاظ روش از نوع توصیفی−همبستگی و به لحاظ شیوه گردآوری اطلاعات از نوع پیمایشی−مقطعی محسوب می شود. جامعه آماری، صاحبان کسب وکارها در شهر یزد بوده، که تعداد 188 نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران انتخاب شده اند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های استاندارد و محققساخته استفاده شده است که پایایی آن به وسیله آزمون های آلفای کرونباخ و ضریب مک دونالد و روایی آن به وسیله ماتریس فورنل− لارکر مورد تأیید قرار گرفته و سرانجام، داده ها با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزار PLS تحلیل شده است. همچنین، برازش مدل با استفاده از شاخص های گوناگون بررسی و تأیید شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد دین داری تأثیر مثبت و معناداری بر اخلاق کسب و کار و نگرش پولی دارد. نگرش پولی تأثیر مثبت و معناداری بر اخلاق کسب و کار داشته و نگرش پولی در رابطه بین دین داری و اخلاق کسب و کار نقش میانجی دارد. با توجه به نتایج، ارتقای اخلاق کسب و کار در بین صاحبان کسب و کارهای شهر یزد مستلزم تقویت دین داری است. توجه به عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر نگرش پولی ضروری است.

با توجه به نقش ویژه و حساس بانک ها در نظام اقتصادی کشور، بروز هرگونه اختلال یا ناکارامدی در سیستم بانک ها و کاهش عملکرد آنها، به طور مستقیم بر فعالیت های مالی جامعه مؤثر است. بر همین اساس، در تحقیق حاضر به بررسی تأثیر نرخ بهره بر سودآوری بانکی دو کشور ایران و آمریکا طی دوره ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۹ به روش رگرسیونی و سری های زمانی GMM پرداخته شده است. نتایج نشان داد نرخ بهره اثرات معنادار بر سودآوری بانکی در بخش اسلامی و بخش متعارف داشته است با این تفاوت که این اثرگذاری در بخش اسلامی مثبت و در بخش متعارف منفی بوده است. دلیل اثرگذاری متفاوت می تواند تفاوت در ماهیت نرخ بهره در بخش اسلامی و متعارف باشد، زیرا در بانکداری متداول؛ نرخ بهره مبتنی بر ربا بوده است که به دلیل انفکاک بخش بانکی از بخش واقعی اقتصاد، می تواند در بلندمدت برای سودآوری بخش بانکی مضر باشد، ولی در بخش اسلامی، نرخ بهره مبتنی بر به اشتراک گذاری ریسک بوده و عملکرد بخش بانکی به بخش واقعی اقتصاد وابسته است؛ بنابراین توصیه می شود کشورهایی که دارای سیستم بانکداری مبتنی بر ربا هستند، اصلاحات مورد نیاز جهت اسلامی سازی سیستم بانکداری را در دستور کار قرار دهند.

در مطالعه حاضر، به بررسی اثرات نامتقارن شوک های قیمت نفت، نااطمینانی قیمت نفت و نیز تحریم های اقتصادی بر رشد اقتصادی و نرخ تورم در ایران با استفاده از رهیافت الگوی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی غیرخطی (NARDL) طی دوره ۱۳۵۸ -۱۳۹۸ پرداخته شده است. در این راستا، دو مدل به صورت مجزا برآورد شده است. نتایج مدل اول نشان می دهد که شوک مثبت لگاریتم قیمت نفت (LOIL_POS) اثر مثبت و شوک منفی لگاریتم قیمت نفت (LOIL_NEG) اثر منفی بر رشد اقتصادی دارد. علاوه بر این، نتایج بیان کننده این است که تأثیر متغیرهای نااطمینانی قیمت نفت، تحریم های اقتصادی، نیروی کار، مخارج دولت و نرخ ارز بر رشد اقتصادی منفی و معنی دار است و در نهایت، موجودی سرمایه اثر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی دارد. نتایج مدل دوم نشان می دهد که شوک مثبت قیمت نفت اثر منفی و شوک منفی قیمت نفت، اثر مثبت بر تورم دارد. هم چنین نتایج نشان می دهد که تحریم های اقتصادی، آزادسازی تجاری و مخارج دولت اثر مثبت و معنی داری بر تورم دارند و در نهایت نتایج بیانگر آن است که تأثیر نااطمینانی قیمت نفت و لگاریتم تولید ناخالص داخلی بر تورم منفی و معنی دار است. نتایج آزمون والد هم نشان می دهد که اثر شوک های قیمت نفت بر رشد اقتصادی، هم در کوتاه مدت (در سطح ۱۰ درصد) و هم در بلندمدت نامتقارن است. هم چنین، اثر شوک های قیمت نفت بر تورم هم در کوتاه مدت و هم در بلندمدت نامتقارن است.

انتقال فناوری فرایندی است که به وسیله آن عرضه کننده فناوری می تواند فناوری را از طریق فعالیت های متعدد به دریافت کننده منتقل نماید. در حال حاضر در ایران، بسیاری از شرکت ها در اجرای صحیح انتقال فناوری با دشواری هایی مواجه اند. پیچیدگی و ماهیت خاص و متفاوت هر یک از فناوری ها، طراحی فرایند انتقال فناوری را با مشکلات متعددی مواجه ساخته است. از طرفی، فقدان یکپارچگی بین اجزای فرایند انتقال فناوری و عدم هماهنگی در شیوه انتقال با استراتژی های شرکت ، این مساله را با دشواری های مضاعفی همراه ساخته است. در این مقاله تلاش شده است تا مدل فرایندی انتقال فناوری در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی شامل سه مرحله تصمیم گیری، انتقال فناوری و کسب دانش طراحی گردد که این مدل برگرفته از ادبیات تحقیق و توسعه یافته براساس تجربیات و افزودن ارکان لازم به منظور برطرف شدن مشکلات موجود می باشد. اجزای کمی مدل به منظور تعیین اوزان عناصر ذیربط، شامل استفاده از دو تکنیک مرکز ثقل (ROC) و سوارا (SWARA) می باشد. پس از طراحی مدل به منظور اعتبارسنجی آن، مدل مذکور برای انتقال فناوری DMD (مرکاپتان زدایی از محصولات نفتی) پژوهشگاه صنعت نفت مورد استفاده قرار گرفت.

با توجه به اینکه دستیابی به جهش تولید نیازمند رشد مثبت و مداوم اقتصادی همراه با افزایش کیفی محصولات تولیدی است، ازاین رو ضرورت ورود فناوری در عرصه تولید بر کسی پوشیده نیست، اما آنچه حائز اهمیت است وجود برخی محدودیت های داخلی و خارجی است که مانع از ورود فناوری به کشور می شود. ازجمله چالش های موجود در این عرصه را می توان شامل نبود برنامه ریزی و راهبرد مشخص در تولید محصولات با فناوری بالا، پایین بودن انتقال فناوری از طریق جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی، تأثیر تحریم ها در افزایش ریسک سرمایه گذاری، رابطه ضعیف صنعت و دانشگاه، پایین بودن هزینه های تحقیق و توسعه در شرکت ها، محدودیت در تأمین مالی شرکت های فناور و...دانست که منجر به کاهش قدرت رقابت پذیری کشور در عرصه بین المللی و افزایش آسیب پذیری و نیز کاهش طرف های تجاری، کاهش قدرت چانه زنی، کاهش درآمدهای ملی و... شده است. تداوم این روند امنیت اقتصادی کشور را تهدید و مسیر دستیابی به جهش تولید را ناهموار می کند. نگاه به جایگاه بین المللی کشور در عرصه برخورداری از تولیدات با فناوری بالا حتی در میان کشورهای منطقه نیز چندان مساعد نیست. ازاین رو به منظور بهبود وضع موجود برخی راهکارها ازجمله تقویت دیپلماسی اقتصادی کشور، افزایش جذب سرمایه گذاری خارجی، افزایش دامنه خرید تضمینی محصولات دانش بنیان توسط دولت، تأمین مالی شرکت های کوچک و متوسط دانش بنیان، بهره گیری از ظرفیت های قانونی مناطق آزاد کشور، افزایش ضریب اطمینان متغیرهای کلان اقتصادی در کشور و... پیشنهاد می شود.

گسترده معرفی: انرژی به عنوان نهاده در تولید، توزیع و مصرف تقریباً همه کالاها و خدمات مورد استفاده قرار می گیرد. بنابراین، اهمیت گسترده ای در زنجیره عرضه هم از بُعد کالای نهایی برای مصرف کنندگان و هم از بُعد نهاده تولیدی برای تولیدکنندگان دارد (Adom et al., 2019). این اهمیت موجب استفاده بیش از حد از انرژی برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی بالاتر شده و تخریب محیط زیست و از بین رفتن منابع طبیعی را به همراه داشته است. در واقع هر چند انرژی برای رشد و توسعه اقتصادی لازم است، اما می توان گفت نگرانی از کمبود آن و توجه به مسائل زیست محیطی نیز ضروری است. در واقع محدودیت و پایان پذیری منابع انرژی باعث شده است تا مدیریت مصرف انرژی به یکی از موضوعات مهم در اقتصاد جهانی تبدیل شود (Harati et al., 1396). بنابراین مطالعه عوامل موثر بر کارآیی در مصرف انرژی و کاهش شدت انرژی یکی از مقدمات ضروری برای مدیریت کارآمد مصرف انرژی و کاهش آلاینده های زیست محیطی است. در بین عوامل مختلف، تاثیر توسعه مالی بر شدت انرژی از موضوعات مهمی است که در چند سال اخیر بیش از پیش مطرح و اهمیت خود را نشان داده است. لذا این امر می تواند سیاست گزاری های بهینه در مصرف انرژی و کارایی های زیست محیطی داشته باشد. . لذا تحقیق حاضر به بررسی تاثیر توسعه مالی بر شدت انرژی در ایران طی دوره 1397-1350 تحت شرایط رژیمی پرداخته است.   متدولوژی: برای بررسی تاثیر توسعه مالی بر شدت انرژی در ایران تحت شرایط رژیمی از الگوی خودرگرسیون برداری مبتنی بر تصحیح خطا (MS-VECM) استفاده شده است. داده های آماری متغیرهای توسعه مالی از بانک اطلاعات جهانی WDI(2020) و شدت مصرف انرژی داده های شدت انرژی از ترازنامه انرژی  و همچنین آمار متغیرهای رشد اقتصادی، شهر نشینی، صنعتی شدن و باز بودن تجاری از سایت بانک جهانی WDI(2020)جمع آوری شده است.   یافته ها: با توجه به برآورد الگو تاثیر توسعه مالی بر شدت انرژی در سه رژیم متفاوت تجزیه و تحلیل شده است. با توجه به نتایج، توسعه مالی در رژیم صفر تاثیر منفی و معناداری بر شدت انرژی دارد. در این رژیم بهبود توسعه مالی موجب کاهش شدت انرژی شده است. در رژیم یک تاثیر توسعه مالی بر شدت انرژی مثبت و معنادار است و بهبود فضای توسعه مالی موجب افزایش شدت انرژی شده است. در رژیم دو توسعه مالی  تاثیر منفی بر شدت انرژی دارد، اما ضریب اثرگذاری آن نسبت به رژیم صفر متفاوت است. بنابراین نتایج نشان داد که شدت انرژی تحت تاثیر رژیم های متفاوت توسعه مالی قرار دارد.   نتیجه: با توجه به نتایج مطالعه می توان بیان کرد که توسعه مالی تاثیر مهم و قابل توجهی در مصرف و شدت انرژی دارد. هنگامی که توسعه مالی حول وضعیت باثبات خود قرار می گیرد و نوسان کمی دارد، تاثیر توسعه مالی بر شدت انرژی منفی است. در کشور ایران که مصرف و شدت انرژی در آن نسبت به سایر کشورها در وضعیت مناسبی قرار ندارد توجه به این نکته حائز اهمیت است. لذا نتایج نشان می دهد که سیاست گذاران اقتصادی علاوه بر توجه به توسعه مالی باید به نوسان و تغییرپذیری این متغیر نیز توجه داشته و سعی نمایند سیاست هایی را در پیش گیرند که موجب تلاطم و نوسان شدید در بازارهای مالی نشود. افزایش یا کاهش ناگهانی اعتبارات، تغییر ناگهانی بدهی ها یا تغییر ناگهانی در دارایی های بانک ها می تواند موجب قرار گرفتن توسعه مالی در رژیم یک شده و تاثیر مثبتی بر شدت انرژی داشته باشد. بنابراین، سیاست توجه به متغیرهای بازار مالی و شاخص های توسعه مالی می تواند موجب بهبود وضعیت شدت انرژی شده و کارآیی انرژی را افزایش دهد.  

هدف این مقاله بررسی اثر صنایع خلاق بر سرمایه انسانی در کشورهای مورد مطالعه است. برای این منظور، نقش صنایع خلاق بر سرمایه انسانی 85 کشور توسعه یافته و درحال توسعه برآورد شده است. یافته های پژوهش نشان دهنده اثر مثبت و معنادار «صنایع خلاق» بر سرمایه انسانی کشورهای مورد مطالعه است. از دیگر یافته های پژوهش می توان به تأثیر مثبت رشد تولید، مخارج دولت، جمعیت و سرمایه گذاری بر سرمایه انسانی اشاره نمود. بر اساس نتایج به دست آمده ضریب صنایع خلاق در کشورهای توسعه یافته از مقدار این ضریب در کشورهای در حال توسعه بیشتر بود. بنابراین انتظار می رود میزان تأثیرگذاری تولیدات خلاقانه فرهنگی و هنری بر سرمایه انسانی در این کشورها بیشتر از کشورهای در حال توسعه باشد. براساس نتایج به دست آمده می توان دریافت کشورها به صنایع خلاق نگاه ویژه دارند، از همین روی لزوم توجه هر چه بیشتر به صنایع خلاق و تقویت نیروی کار ماهر برای تولید محصولات خلاق به منظور دستیابی به رشد و شکوفایی بیشتر اقتصادی و افزایش اشتغال توصیه می گردد.

هدف پژوهش حاضر تبیین متغیرهای موثر در اندازه گیری سرمایه فکری در محیط اقتصادی ایران است. همچنین از نظر ماهیت و روش نیز این پژوهش تحلیلی-همبستگی بود که عوامل موثر بر روی سرمایه فکری را بررسی کرد. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه مطالعات و تحقیقات انجام شده در گذشته در زمینه سرمایه فکری است. بنابراین نمونه گیری انجام نگرفت و تمام پژوهش هایی که درباره سرمایه فکری انجام شده است را تا پایان سال 1399 بررسی شدند. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرمافزارSTATA استفاده شد که طبق نتایج حاصل از پژوهش از عوامل مرتبط با سرمایه فکری، ارزش افزوده بازار دارای بیشترین اندازه اثر و ساختار سرمایه دارای کمترین اندازه اثر می باشند. در نتیجه گیری در می یابیم که مطالعه ی سرمایه ی فکری طی سی و سه سال گذشته در ایران پیشرفت های انکارناپذیری داشته و کامل تر شده است. امروزه نه تنها دانشگاهیان از رشته های مختلف، بلکه سایر ذی نفعان مهم اجتماعی (حرفه ای ها، سیاست گزاران، مدیران و غیره) نیز این حوزه را بیشتر می شناسند. محققان می توانند در تحقیقات آتی وضع موجود را به چالش کشیده و روش های ابتکاری و آزمایش جدید در مورد سرمایه فکری را به کار ببرند

مالکیت روان شناختی درحکم پیکره ای شناختی- عاطفی معرفی شده و حالتی است که در آن افراد احساس می کنند، هدف مالکیت مادی و غیرمادی به آن ها تعلق دارد، این حس، آگاهی فردی، اندیشه ها، عقاید و مالکیت باورهای معطوف به هدف را مشخص می کند. پژوهش از دید هدف کاربردی بوده و ازنظر ماهیت و روش تحقیق، پژوهشی توصیفی- پیمایشی و از نوع همبستگی است. نمونه آماری تحقیق، بر اساس جدول مورگان، شامل 304 نفر از مدیران، حسابرسان و حسابداران هست که به طور تصادفی انتخاب شده اند. در این تحقیق تأثیر مالکیت روان شناختی بر سودآوریبا نقش متغیرهای میانجی شامل: عدالت سازمانی، تعهد سازمانی و رضایت شغلی بررسی شده است. روش گردآوری داده ها در این تحقیق به دو صورت انجام گرفت. در بخش مربوط به مبانی نظری و ادبیات تحقیق، با استفاده از روش اسناد کاوی به ادبیات نظری متغیرها استخراج شد، در بخش دوم برای استخراج داده ها جهت تجزیه وتحلیل داده ها از پرسشنامه های استاندارد موجود به صورت میدانی استفاده شد. پرسشنامه استاندارد بوده که پایایی و روایی آن توسط آزمون های واگرایی و همگرایی موردآزمایش و تائید قرار گرفت. متغیر مستقل مالکیت روان شناختی بوده است و از طریق سه متغیر میانجی، شامل: تعهد سازمانی، عدالت سازمانی و رضایت شغلی، تأثیر آن بر سودآوری(متغیر وابسته) بررسی گردید، نتایج نشان می دهد که بین مالکیت روان شناختی با تعهد سازمانی، رضایت شغلی و عدالت سازمانی رابطه معناداری وجود داشت، عدالت سازمانی با سودآوری رابطه معناداری داشت، عدالت سازمانی و رضایت شغلی، نقش میانجی گری معناداری در رابطه مالکیت روان شناختی با سودآوری داشتند.

تامین مالی پروژه ها و طرح های عمرانی در کشور همواره از اهمیت بسزایی برخوردار بوده است چرا که توقف پروژه ها نه تنها کشور را از مزایا و خدمات آن پروژه ها تا مدت زمان طولانی محروم می کند، بلکه به دلیل تحمیل هزینه های نگهداری پروژه های نیمه کاره به دولت و همچنین افزایش قیمت مصالح و خدمات ناشی از تورم و رشد قیمت آنها، قیمت تمام شده پروژه را به شدت افزایش می دهد. اسناد خزانه اسلامی، ابزاری است که می تواند این نوسانات را پوشش دهد؛ بنابراین باید تقاضا و پذیرش اسناد خزانه اسلامی بوجود امده و تقویت گردد ولیکن اسناد نیز دارای چالش هایی از قبیل ریسک نقدشوندگی را دارد، که برای حل این چالش در مطالعه حاضر عوامل موثر بر تقاضای این اسناد در بازار فرابورس بررسی گردید.برای این مهم از مدل تقاضای تقریبا ایده ال و روش رگرسیون بهره برده شد که بر اساس نتایج حاصله افزایش درآمد سرمایه گذاران و کاهش میزان نرخ سود بانکی بر میزان تقاضای اسناد خزانه اسلامی تاثیر مثبت داشته و از طرف دیگر افزایش تورم بر میزان تقاضای اسناد خزانه اسلامی تاثیر منفی دارد.

اهمیت راهبردی صنعت بانکی در توسعه کشور موجب شده است تا برنامه ریزی و سیاست گذاری مناسب در این صنعت تأثیرات محسوسی در توسعه سایر ابعاد کشور داشته باشد. پژوهش پیش روی با توجه به اهمیت این موضوع به منظور شناسایی مهم ترین و محتمل ترین سناریوهای پیش روی صنعت بانکی (بانک کشاورزی) انجام شده است. جامعه اماری این تحقیق این تحقیق 30 نفر برآورد شد که شامل خبرگان صنعت بانکی و فناوری اطلاعات ایران با دانش آینده پژوهانه و راهبردی میباشند.در این تحقیق از روش نمونه گیری گلوله برفی استفاده شد. در این پژوهش از 10 نفر از خبرگان و متخصصان از حوزههای بانکی، فناوری اطلاعات و اقتصادی خواسته شد تا به سوالات پرسشنامه به دقت پاسخ دهند. در این پژوهش مهمترین عوامل کلیدی مؤثر بر آینده این صنعت با روش تحلیل سلسله مراتبی فازی انتخاب و سپس با تحلیل ماتریس تأثیر متقاطع ماهیت و نحوه اثرگذاری هریک از این عوامل بر صنعت بانکداری مشخص و در ادامه از روش تحلیل بالانس اثرات متقابل برای سناریونویسی استفاده شد. نتایج موجب شناسایی سناریو های خوش بینانه برای بانک، تحول صنعت بانکی، شرایط تورمی و تحریم شناسایی شدند. با توجه به این چهار سناریو این امکان بوجود آمد تا بتوان برنامه ریزی راهبردی و عملیاتی برای بانک مبتنی بر تحلیل عدم قطعیت های پیش روی برای هریک از سناریوها انجام شود.

مطالعه حاضر به بررسی عوامل اقتصادی و توسعه منطقه ای موثر بر جذب مازاد سرمایه در مناطق کمتر توسعه یافته ایران در طی سالهای 1400-1395 می پردازد. جهت بررسی موضوع فوق تاثیر متغیر مستقل( شاخص های اقتصادی-توسعه منطقه ای ) بر متغیروابسته(میزان جذب مازاد سرمایه) مورد بررسی قرار می گیرد. جامعه آماری در این یژوهش 31 استان کشور می باشد که در این میان 4 استان کم تر برخوردار (کمتر توسعه یافته)، (کردستان، هرمزگان، آذربایجان غربی و سیستان و بلوچستان) با توجه به بررسی های انجام شده ( با تکیه بر سه اصل فرصت ها، قابلیت ها و دستاوردها) به صورت هدفمند به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند. روش تحقیق این پژوهش از نوع روش های میکس متد (کمی-کیفی) بوده و از تکنیک های دلفی فازی، تاپسیس- تحلیل عاملی، معادلات ساختاری – تفسیری و معادلات ساختاری در آن استفاده شده است. داده های کمی و کیفی با روش های ذکر شده جمع آوری شده و با استفاده از آزمون های آماری مورد تجزیه و تحلیل و تبیین قرار گرفته اند. این پژوهش با هدف "طراحی الگو و سازوکارهای افزایش قابلیت جذب مازاد سرمایه در مناطق کمتر توسعه یافته (کمتر برخوردار) انجام شده ونتایج به دست آمده حاکی از این است که فرضیه مطرح شده تأیید شده و متغیرمستقل بر متغیر وابسته اثرگذار می باشد.

هدف پژوهش ارائه الگوی پیشگیری از استرس مالی در صنعت بانکداری بود. روش تحقیق آمیخته اکتشافی است. جامعه آماری در بخش کیفی شامل خبرگان دانشگاهی و در بخش کمی کلیه مدیران و رؤسای شعب بر مبنای درجه بانک های دولتی و خصوصی استان گلستان بود. در بخش کیفی از نمونه گیری هدفمند به شیوه گلوله برفی و قضاوتی و در بخش کمی از شیوه نمونه گیری تصادفی ساده براساس فرمول حجم نمونه کوکران بطور تصادفی تعداد 384 نفر برای آزمون مدل انتخاب شدند. ابزار تحقیق در بخش کیفی، مصاحبه با خبرگان و در بخش کمی، پرسشنامه بود. روایی در بخش کیفی از معیارهای تائیدپذیری، قابلیت اطمینان، انتقال پذیری، قابلیت اعتبار و در بخش کمی از روایی محتوایی و روایی سازه بهره گرفته شد. پایایی در بخش کیفی از دو روش بازآزمون و روش توافق درون موضوعی بین کدگذاران و در بخش کمی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده و مورد تأیید قرار گرفتند. در بخش کیفی مقوله های مشابه در یکدیگر ادغام و در نهایت 47 داده کلی حاصل شد. در مرحله بعد داده های کدگذاری شده در قالب 6 مقوله طبقه بندی شدند. مدل کیفی تدوین شده در قالب پرسشنامه مورد آزمون قرار گرفت. در بخش کمی با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی، مدل مورد بررسی قرار گرفته و برازش مدل تجربی تعیین گردید. نتایج مدل ساختاری نشان داد که مدل پیشنهادی از اعتبار کافی برخوردار است که با استفاده از نرم افزار pls مدل معادلات ساختاری تحلیل شد و برازش مدل های اندازه گیری، ساختاری وکلی مدل مورد تأیید قرارگرفت. به طور کلی نتایج نشان داد که مدیریت جذب منابع، افزایش سودآوری، مدیریت بهینه مصارف و تعهدات، مدیریت ارتباط با مشتری، مدیریت اقلام معوق و مشکوک و ارتقای فعالیت های ارزی از ابعاد اصلی در پیشگیری از استرس مالی در صنعت بانکداری می باشد.

هدف این مقاله بررسی تاثیر دین داری بر مطلوبیت مصرف در شهر اصفهان می باشد. داده های مقاله شامل 423 نمونه از مناطق پانزده گانه شهر اصفهان می باشد که در افراد با رده سنی 18 تا 87 سال در سال 1399 با استفاده از پرسش نامه ی سامان یافته آلپورت و راس و با کمک گرفتن از نمونه گیری خوشه ای مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش شاخص های مختلفی بر اساس تعلقات مذهبی، مشارکت و اعتقادات ایجاد شده است. با استفاده از برآوردکننده همسان سازی بر اساس نمره گرایش (PSM)، نتایج تحقیق حاکی از این است که افراد متاهل حاکی از بهره مندی از بالاترین سطح رضایت از زندگی و مطلوبیت مصرف هستند، به علاوه وضعیت سلامتی، مالی و سطح تحصیلات تاثیر قابل توجه ای در مطلوبیت مصرف داشته اند. همچنین نتایج دال بر تفاوت میان مرد و زن و شاغلین در مطلوبیت مصرف گزارش شده ندارد و ناتوانی جسمی افراد، تاثیر منفی بر مطلوبیت مصرف داشته است و برعکس ریسک گریزی کمتر، دال بر مطلوبیت مصرفی بالاتری بوده است. علاوه بر این، هویت مذهبی، تعلقات مذهبی، شرکت در مراسم های مذهبی و اعتقاد به تاثیرگذاری دین در جنبه های مختلف زندگی تأثیر قابل توجه ای بر مطلوبیت مصرف داشته است. یافته های پژوهش از جنبه های مختلف مطلوبیت مصرف در ارتباط با تاثیر دین داری مورد بررسی قرار گرفته است و نتایج آن حاکی از تاثیر مثبت دین داری بر مطلوبیت مصرف است.

تأمین منابع به صورت بدهی از منابع داخلی و خارجی با هدف پر کردن شکاف بین پس-انداز و سرمایه گذاری است. اما عدم توجه به بدهی و نقش آن در فرایند ثبات اقتصادی، ممکن است منجر به آثار سوء بدهی بر تورم شده و ثبات اقتصادی را نیز تحت تأثیر قرار دهد.باتوجه به اینکه ایران یک کشور صادرکننده نفت است و بودجه آن به شدت به درآمدهای نفتی وابسته است، عدم پایداری بدهی و رشد روزافزون حجم بدهی ها در اقتصاد ایران می تواند منجر به صرف درآمدهای ناشی از صادرات برای بازپرداخت بدهی ها شود تا اینکه سرمایه گذاری شود. بنابراین برای اینکه دولت در آینده بتواند خطر بحران های بدهی را کاهش دهد، می بایست تلاش کند تا اقتصاد و منابع درآمدهای را متنوع کند و از وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی بکاهد. به دلیل اتفاقات اخیر از جمله تحریم های نفتی، کاهش قیمت نفت و درآمدهای نفتی دولت، بروز رکود در بخش های مختلف اقتصادی موجب شده تا مسئله بدهی های دولت مورد توجه بیشتری قرار گیرد. مطالعه حاضر به بررسی اثرات آستانه ای بدهی های عمومی بر نرخ تورم در اقتصاد ایران با استفاده از الگوی رگرسیون غیرخطی انتقال ملایم طی دوره زمانی 1352 تا 1400 پرداخته است. نتایج برآورد مدل نشان می دهد، متغیرهای رشد اقتصادی، سرمایه-گذاری، عرضه پول و بازبودن تجاری معنی دار و تأثیر مثبت بر نرخ تورم در ایران دارند. نتایج همچنین وجود رابطه منفی بین نرخ بدهی های دولت و بازبودن تجاری با نرخ تورم را تأیید می کند. نتایج برآورد قسمت غیرخطی مدل (رژیم دوم) نشان می دهد متغیرهای بدهی های عمومی، باز بودن تجاری و عرضه پول دارای اثرات مثبت بر نرخ تورم هستند. همچنین متغیرهای رشد اقتصادی و سرمایه گذاری دارای رابطه منفی با نرخ تورم می-باشند. در مورد بدهی های عمومی باید گفت، انباشته شدن بدهی های دولت، موجب استقراض از بانک مرکزی، افزایش تعهدات و بدهی های بانک ها، افزایش عرضه پول و در نهایت افزایش نرخ تورم خواهد شد.