درخت حوزه‌های تخصصی

گسترده: معرفی: مدل بهینه سازی سبد سهام مارکویتز دارای نواقصی است که از مهمترین آنها فرض نرمال بودن بازده سهام در بازار است. نرمال بودن بازده سهام بازارها در بسیار از مطالعات رد و نشان داده شده که در این صورت دیگر میانگین شاخص خوبی برای بیشینه سازی نیست. میانگین تا حد زیادی تحت تأثیر مقادیر پرت با بازده خیلی بالا قرار دارد. مطالعات مختلف سه رویکرد متفاوت در مواجهه به این مشکل داشته اند. دسته اول بطور کلی این روش و نظریه مدرن پورتفو را کنار گذاشته و برای بهینه سازی پورتفولیو به استفاده از روش های الگوریتمی ابتکاری روی آورده اند. دسته دوم همچنان نظریه مدرن پورتفولیو را مهم و ارزشمند دانسته و آن را با تعدیلاتی به کار می گیرند. برخی تحت نظریه فرامدرن پورتفولیو بر ناکارایی واریانس به عنوان شاخصی از ریسک تمرکز داشته و شاخص های دیگری را به کار گرفته اند. برخی دیگر اما نه به اندازه گیری ریسک که به تغییرات شدید پورتفوی بهینه در نتیجه تغییر مقادیر ورودی از آمارهای گذشته و استفاده از آماره های استوار به جای استفاده از گشتاورها تمرکز کرده اند. و دسته سوم که صرفاً با استفاده از دیگر متغیرها و پارامترها در بهینه سازی به جای میانگین و واریانس، تلاش داشته اند از اشکالات مطرح شده اجتناب کنند. این مقاله در دسته سوم از مطالعات قرار داشته و به دنبال بکارگیری میانه به جای میانگین در بهینه سازی سبد سهام است. هدف اصلی مقاله مقایسه عملکرد مدل های بهینه سازی میانگین و میانه است.   متدولوژی: در این راستا پنج مدل های بیشینه سازی میانه در کنار شاخص های مختلف ریسک انحرافات مطلق (MAD)، ارزش در معرض ریسک (VaR)، متوسط ارزش در معرض ریسک (CVaR)، و حدأکثر زیان (ML) ارائه و برای بهینه سازی پورتفوی متشکل از داده های واقعی بیست شرکت بورسی ایران از ابتدای سال 2016 تا انتهای سال 2019 به کار گرفته شدند. شیوه کار به این صورت است که ابتدا هر یک از این مدل ها در بهینه سازی سبد برای دوره معین پنجاه روزه به کار گرفته شده و وزن های بهینه محاسبه می شوند، سپس این وزن ها برای دوره پنجاه روزه بعدی ثابت در نظر گرفته شده و پس از آن یک سبد دیگر محاسبه می شود. در نهایت مقادیر متوسط و توزیع چندک های بازده سبد های بهینه بدست آمده از این مدل های مختلف طبق این استراتژی با سه الگوی دیگر مدل بهینه سازی میانگین بدون شاخصی از ریسک، مدل بهینه سازی میانگین با شاخص ارزش در معرض ریسک و مدل پورتفوی با وزن های یکسان (EqW) مقایسه شدند.   یافته ها: نتایج بدست آمده حاکی از عملکرد بهتر میانه از نظر بازده است. مدل بیشینه سازی میانه در بیشتر از 71 درصد موارد بازده های بالاتری کسب کرده و متوسط بازده سبد بهینه آن نیز بیشتر بوده است. این بدان معنی است که با بکارگیری میانه در بهینه سازی و انباشت دارایی در طی زمان ارزش سبد بیشتری بدست خواهد آمد. علاوه بر این، مشاهده شد که مدل بهینه سازی میانه از نظر متنوع سازی نیز عملکرد بسیار خوبی دارد. درجه متنوع سازی سبد در مدل های مختلفی که با قیود ریسک مختلف یا بدون آن بدست آمده نشان می دهد که بطور کل بهینه سازی میانه به جای میانگین سبد متنوع تری بدست خواهد داد. همچنین به واسطه بکارگیری شاخص های مختلف ریسک این امکان نیز فراهم شد تا عملکرد آن ها از منظر کنترل ریسک و متنوع سازی نیز مورد مقایسه قرار گیرد. طبق نتایج بدست آمده مشاهده شد که دو شاخص متوسط ارزش در معرض ریسک (CVaR) و انحرافات مطلق (MAD) در مقایسه با دیگر شاخص های ریسک از لحاظ کنترل ریسک در دامنه پایین توزیع یعنی مقادیر زیان و همچنین به لحاظ متنوع سازی عملکرد بسیار بهتری به همراه داشته اند.   نتیجه: یافته های این مقاله بطور کل نشان می دهند که میانه نسبت به میانگین و همچنین شاخص های ریسک متوسط ارزش در معرض ریسک (CVaR) و انحرافات مطلق (MAD) به لحاظ بیشینه سازی بازده، کنترل ریسک و متنوع سازی عملکرد بسیار بهتری به همراه داشته اند.

هدف پژوهش حاضر تبیین متغیرهای موثر در اندازه گیری سرمایه فکری در محیط اقتصادی ایران است. همچنین از نظر ماهیت و روش نیز این پژوهش تحلیلی-همبستگی بود که عوامل موثر بر روی سرمایه فکری را بررسی کرد. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه مطالعات و تحقیقات انجام شده در گذشته در زمینه سرمایه فکری است. بنابراین نمونه گیری انجام نگرفت و تمام پژوهش هایی که درباره سرمایه فکری انجام شده است را تا پایان سال 1399 بررسی شدند. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرمافزارSTATA استفاده شد که طبق نتایج حاصل از پژوهش از عوامل مرتبط با سرمایه فکری، ارزش افزوده بازار دارای بیشترین اندازه اثر و ساختار سرمایه دارای کمترین اندازه اثر می باشند. در نتیجه گیری در می یابیم که مطالعه ی سرمایه ی فکری طی سی و سه سال گذشته در ایران پیشرفت های انکارناپذیری داشته و کامل تر شده است. امروزه نه تنها دانشگاهیان از رشته های مختلف، بلکه سایر ذی نفعان مهم اجتماعی (حرفه ای ها، سیاست گزاران، مدیران و غیره) نیز این حوزه را بیشتر می شناسند. محققان می توانند در تحقیقات آتی وضع موجود را به چالش کشیده و روش های ابتکاری و آزمایش جدید در مورد سرمایه فکری را به کار ببرند

بازار سهام به عنوان یکی از اجزای حیاتی بازار سرمایه، بخش مهمی از اقتصاد کشور است که می تواند جریان سرمایه را مدیریت و تخصیص سرمایه را بهینه کرده و از این طریق به رشد و توسعه اقتصادی کمک کند. پیش بینی هرچه دقیق تر روند بازار سهام می تواند با کاهش ریسک، به تصمیم گیری سرمایه گذاران برای کسب بازده بیشتر کمک کند. به طور کلی بازار سهام همواره در حال تغییر است و عوامل زیادی بر روند حرکت این بازار اثر می گذارند لذا پیش بینی الگوهای حرکتی در بازا سهام نیازمند داشتن اطلاعات کافی از گذشته بازار و عوامل اثرگذار بر آن می باشد. این مقاله ضمن پیش بینی شاخص کل بازار سهام ایران، به دنبال تفسیر مدل و مشخص کردن اثرگذارترین متغیر اقتصادی بر پیش بینی شاخص کل می باشد. برای این منظور از داده های روزانه بازار سهام و متغیرهای کلان اقتصادی طی دوره 1394-1401 استفاده شده است. همچنین از مدل های یادگیری ماشین برای پیش بینی و از رویکرد توضیحات افزودنی (SHAP) برای تفسیر چگونگی پیش بینی و تعیین بااهمیت ترین متغیر اقتصادی در مدل پیش بینی استفاده شده است. براساس نتایج بدست آمده از میان روش های گروهی مبتنی بر درخت، مدل پیشنهادی این مطالعه یعنی ExtraTrees بهترین عملکرد را بر اساس معیارهای خطا در پیش بینی دارد. درمورد مبحث اهمیت ویژگی نیز بر اساس مدل ExtraTrees، به ترتیب دلار نیمایی، نرخ بیکاری، دلار بازار آزاد و نقدینگی با اهمیت ترین متغیرهای اقتصادی اثرگذار بر مدل پیش بینی می باشند. همچنین براساس سایر مدل های استفاده شده در پژوهش، نقدینگی مؤثرترین متغیر بر روند شاخص سهام می باشد. در نهایت می توان گفت که مؤثرترین متغیر های پولی بر شاخص بازار سهام در ایران متغیرهای نقدینگی و نرخ ارز می باشند لذا سیاست گذاران پولی و سرمایه گذاران بازار سهام در تصمیم گیری های خود باید به تغییرات این متغیرها حساسیت بیشتری نشان دهند.

برای دستیابی به سیاست پولی بهینه باید به عنصر کلیدی در اثرگذاری این سیاست ها که همان اعتبار سیاست گذار پولی است توجه نمود، زیرا اعتبار کمک می نماید تا دستیابی به متغیرهای هدف گذاری شده توسط سیاست گذار با کمترین میزان نوسان و حداقل هزینه اجتماعی به دست آید. از سوی دیگر در شرایطی که اقتصاد با شوک های پیش بینی نشده مواجه باشد، استفاده از سیاستگذاری صلاحدیدی به سبب آنکه انعطاف بیشتری به سیاستگذار برای اتخاذ تصمیمات مناسب پولی می دهد، بهینه می باشد. بر مبنای این ادبیات، در این مطالعه دو هدف را دنبال نموده ایم. نخست یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی برای یک اقتصاد باز و کوچک متناسب با شرایط اقتصاد ایران طراحی شده و مقدار اعتبار سیاست گذار پولی در ایران را در دو حوزه نرخ تورم و ارز را برآورد شده که این مقادیر به ترتیب معادل ترتیب معادل 1019/0 و 0099/0 به دست آمده است. سپس جهت یافتن سیاست بهینه پولی صلاحدیدی تحت تأثیر دو سناریوی اعتبار پایین و بالای سیاست گذار پولی، از رویکرد حداقل مقدار تابع زیان استفاده شده است. نتایج الگو حاکی از آن است که اعتبار سیاست گذار پولی در ایران در هر دو زمینه نرخ تورم و نرخ ارز بسیار پایین است. بررسی تابع زیان اقتصاد با شوک های پیش بینی نشده مواجه باشد، استفاده از سیاست گذاری صلاحدیدی به سبب آنکه انعطاف بانک مرکزی نشان داده است که در شرایطی که سیاستِ سیاست گذار پولی در هر دو سناریو، بیشترین وزن به کاهش شکاف نرخ ارز داده و برای سایر اهداف وزن یکسانی اختصاص داده شده است، میزان زیان در حداقل مقدار ممکن خود قرار گرفته است. 

امروزه با گسترش جوامع بشری شاهد شکل گیری نهاد ها و سازمان ها با کارکردهای نوین حقوقی هستیم که تنظیم و تدوین قوانین حاکم بر آنها با رویکرد حقوقی صرف، ناروا عنوان شده و موجب دخالت علم اقتصاد و به تبع آن تحلیل اقتصادی حقوق شده است. تحلیل هایی که با هدف ایجاد یا افزایش عدالت و کارایی گاه سبب ورود محدودیت هایی بر اجرای حقوق و آزادی-های افراد می شود. این پیگیری کارایی این نگرش را در ذهن برخی ایجاد نموده است که تحلیل اقتصادی حقوق در تعارض با عدالت می باشد که به عنوان مبنا و هدف قواعد حقوقی است؛ اما مدافعان تحلیل اقتصادی حقوق، نه تنها معتقد به هیچ تعارضی نبوده، بلکه توجه به نگرش تحلیل اقتصادی را امری ضروری در تدوین و اصلاح قوانین به منظور تأمین هر چه مناسب تر عدالت اجتماعی می دانند. مقاله پیش رو با اتخاذ روش توصیفی تحلیلی، درصدد تبیین رابطه تحلیل اقتصادی حقوق با مبانی عدالت و تعیین جایگاه این نگرش در امر قانون گذاری است. نتایج نشان می دهد استفاده از نگرش تحلیل اقتصادی حقوق افق های جدیدی را برای تحول در حقوق (در راستای تحقق هرچه شایسته تر عدالت) در اختیار قوه مقننه قرار می دهد و شایسته است از ظرفیت های آن در امر قانون گذاری و اصلاح قوانین بهره برده شود.

 صرف ریسک سهام از تفاوت بازدهی دارایی ریسکی سهام و بازدهی دارایی بدون ریسک حاصل می شود. در ادبیات نظری شکست تئوری مالی جهت توضیح صرف ریسک سهام بالا، به معمای صرف سهام شهرت یافته است. این معما نخستین بار توسط مهرا و پرسکات در چارچوب مدل قیمت گذاری دارایی بر اساس مصرف معرفی شد و به بیان این مطلب می پردازدکه بازدهی سهام به قدری بالا است که نوسان رشد مصرف واقعی قادر به توضیح آن نیست. از این رو بررسی معما از آن جهت اهمیت دارد که زمینه اصلاح مدل هایی را فراهم می آورد که در مواجه با داده های مالی به شکست منتهی می شوند. هدف مطالعه حاضر بررسی معمای صرف سهام در ایران است. این مطالعه با تمرکز بر ارتباط بین بخش حقیقی و مالی، به تصریح یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی منطبق با شرایط اقتصاد ایران پرداخته است، مدل تصریح شده قادر است معمای صرف سهام در ایران را با اعمال تکانه های تکنولوژی ، مخارج دولت، درآمد نفتی، شاخص قیمت سهام، عرضه پول و اثر این تکانه ها بر بازدهی دارایی ها و مصرف مورد بررسی قرار دهد. نتایج حاصل شده نشان داد که شوک های تکنولوژی ، درآمد نفتی و قیمت سهام در مقدار پارامتر ریسک گریزی بالا و خارج از محدوده قابل قبول، ضمن هموارسازی مصرف و ایجاد صرف سهام بالا می توانند درکوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت معمای صرف سهام در ایران را توضیح بدهند.

خط مشی گذاری فرآیندی است که در آن دولت ها چشم انداز سیاسی خود را به برنامه ها و اقداماتی تبدیل می کنند تا تغییرات مدنظر خود را ایجاد کنند. بر اساس اصل 13 سیاست های کلی نظام مبنی بر افزایش سهم انرژی های تجدیدپذیر در جهت منافع عمومی و در خدمت امنیت عمومی، تسریع در گسترش انرژی های تجدیدپذیر می بایست در اولویت تصمیم گیری های دولتی قرار گیرد. هدف این پژوهش ارائه مدلی جهت تدوین خط مشی توسعه انرژی های تجدید پذیر مبتنی بر سیاست های کلی نظام در بخش انرژی است . در این پژوهش کیفی، با چهارده تن ازاساتید و خبرگان صنعت انرژی های تجدیدپذیر در کشور، مصاحبه های نیمه ساختاریافته وعمیق صورت گرفت وداده ها با استفاده از تحلیل تماتیک، گردآوری وتحلیل شد وسپس با استفاده از روش مدلسازی ساختاری تفسیری مورد تایید قرار گرفت.. مضامین مستخرج از تحلیل تم، شامل قوانین و الزامات بالادستی، الزامات زیست محیطی، تحریم های بین المللی، اقتصاد طرح های سرمایه گذاری و قوانین و الزامات بین-المللی، فرآیندها شامل مدیریت و برنامه ریزی یکپارچه، امنیت انرژی، فرهنگ سازی، توسعه فناوری و نتایج شامل توسعه صادرات و توسعه اقتصادی شناسایی شدند. هم چنین مشخص گردید بیشترین فراوانی مربوط به متغیر قوانین و الزامات بالادستی بوده که نشان از اهمیت توجه به این متغیر در تدوین خط مشی دارد.

تغییرات آب و هوایی در حال تبدیل شدن به یک بحران جهانی است. بحرانی که تمام جنبه های زندگی انسان روی زمین، از جمله اقتصاد را تحت تاثیر قرار می دهد. به همین دلیل، حفظ محیط زیست و دستیابی به اهداف توسعه پایدار اکنون در دستور کار بسیاری از دولت ها قرار دارد.این مقاله از مدل رگرسیون انتقال ملایم تابلویی برای آزمون نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان متغیر انتقال استفاده می کند. به طور خاص در این پژوهش بررسی می شود که آیا ICT می تواند با تغییر اثر بهره وری بر انتشارآلاینده ها موجب جداسازی رشد اقتصادی از افزایش آلودگی شود. هدف این است که نشان دهیم آیا سیاست گذاران می توانند از توسعه اقتصاد دیجیتال در سراسر جهان برای دستیابی به نتایج زیست محیطی و اقتصادی بهتر استفاده کنند یا خیر؟ این مطالعه در مقیاس جهانی انجام شده و از داده های 108 کشور جهان در دوره زمانی 2019-2003 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد الگوی انتشار CO2 از یک مدل غیرخطی با ICT به عنوان یک متغیر انتقالی پیروی می کند که اثر بهره وری کل عوامل بر انتشار CO2 را تحت تأثیر قرار می دهد. استفاده بیشتر از ICT کارایی کربن را بهبود می بخشد و تغییرات آب و هوایی را کاهش دهد. طبقه بندی JEL: Q56 ,Q53 ,D2 ,C33 ,C23

در جریان دستیابی به اهداف اقتصادی (کارآیی اقتصادی- زیست محیطی)، در نظر گرفتن تأثیرات زیست محیطی تولید محصولات زراعی ضروری است. کارآیی اقتصادی- زیست محیطی می تواند معیاری مناسب برای ارزیابی پایداری تولید محصولات و کارآیی اقتصادی آن به شمار آید. از آنجا که تولید محصولات کشاورزی با ایجاد اثرات زیست محیطی همراه است و در مقیاس جهانی، بیشترین میزان مصرف آب برای تولید محصولات کشاورزی استفاده می شود. بنابراین، در مطالعه حاضر، به منظور بررسی اثرات زیست محیطی تولید محصول جو، از شاخص ردپای آب استفاده شد. بدین منظور، ابتدا ردپای آب این محصول با استفاده از اطلاعات هواشناسی روزانه نود ایستگاه در سراسر کشور در استان های کشور طی دوره 1399-1379 محاسبه و سپس، با استفاده از روش مرزی تصادفی، کارآیی اقتصادی- زیست محیطی تولید جو برآورد شد؛ بدین ترتیب، متوسط سهم اجزای ردپای آب آبی، سبز و خاکستری در 31 استان کشور، در دوره زمانی 1399-1379، به ترتیب، 74/12 و چهارده درصد است. بر اساس نتایج به دست آمده، در طول دوره مورد مطالعه، به طور متوسط، بیشترین مقدار ردپای آب سبز مربوط به دو استان کهگیلویه وبویراحمد و مازنداران و کمترین مقدار آن مربوط به استان یزد و بیشترین و کمترین مقدار ردپای آب آبی، به ترتیب، مربوط به استان های ایلام و خوزستان بود؛ همچنین، کمترین مقدار ردپای آب خاکستری متعلق به استان آذربایجان غربی با 302 و بیشترین متعلق به استان زنجان با 1234 متر مکعب بر تن بود. در نهایت، نتایج محاسبه کارآیی اقتصادی- زیست محیطی نشان داد که استان های ایلام، قم و اصفهان کمترین کارآیی اقتصادی- زیست محیطی در تولید جو و استان های کهگیلویه و بویراحمد، کرمانشاه و کردستان، به ترتیب، بیشترین کارآیی را دارند. نتایج برآورد تابع تولید مرزی تصادفی جو با استفاده از مدل کارآیی متغیر در طول زمان نشان داد که متغیرهای نهاده ترکیبی، ردپای آب آبی و ردپای آب سبز اثر معنی دار بر تولید این محصول دارند. از سوی دیگر، میانگین کل کارآیی اقتصادی- زیست محیطی تولید جو 0/94 برآورد شد. همچنین، نتایج برآورد مدل ناکارآیی نشان داد که کارآیی اقتصادی- زیست محیطی تولید جو برای مناطقی با تولید ناخالص داخلی سرانه و میزان بارندگی بالاتر بیشتر است؛ به دیگر سخن، متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه و میزان بارندگی سالانه اثر منفی بر ناکارآیی اقتصادی- زیست محیطی تولید جو دارند. بر اساس نتایج به دست آمده، پیشنهاد می شود که برای کاهش آلودگی و حفظ محیط زیست، استفاده از کودهای سبز و کودهای شیمیایی کم خطر و کنترل بیولوژیکی به منظور کاهش ردپای آب خاکستری دنبال شود؛ همچنین، با ایجاد راهکارهایی مانند گسترش روش های آبیاری نوین، استفاده از ارقام مقاوم و با عملکرد بالا و مصرف صحیح کودهای شیمیایی با کاهش حجم آب در تولید جو، می توان وضعیت شاخص ردپای آب در ایران را بهبود بخشید.

به حداقل رساندن استفاده از سوخت های فسیلی و جایگزینی انرژی های تجدیدناپذیر می تواند نقش مهمی در کاهش انتشار کربن دی اکسید داشته باشد. با توجه به پتانسیل ایران برای بهره گیری از انرژی های خورشیدی، برای کاهش انتشار کربن دی اکسید در بخش ساختمان، می توان از سیستم های غیرفعال خورشیدی بهره گرفت. پوسته بیرونی ساختمان تبادل انرژی بین محیط بیرون و داخل را تعیین می کند و بر مصرف انرژی حاکم است. از این رو در این پژوهش به ظرفیت به کارگیری از نمای دوپوسته در کاهش مصرف انرژی برای کاربری اداری اقلیم گرم و خشک (یزد) پرداخته شده است. همچنین تلاش می شود با تغییر هندسه و متریال نمای دوپوسته مدلی بهینه از نمای دو پوسته برای فضاهای اداری شهر یزد ارائه شود که موجب کاهش بار سرمایش و گرمایش ساختمان شود. برای این منظور از شبیه سازی در نرم افزار دیزاین بیلدر استفاده شده است. مدل ارائه شده 68% نسبت به حالت بدون نمای دوپوسته مجموع بار سرمایش و گرمایش را کاهش می دهد. اگر از پنل های فتوولتاییک در جبهه جنوبی نمای دوپوسته (مطابق هندسه ارائه شده) به عنوان سایه انداز استفاده شود؛ مجموع بارسرمایشی و گرمایشی 61% کاهش می یابد و 77/2 برابر بار گرمایش و سرمایش انرژی تولید می شود. پنل های فتوولتاییک با زاویه 10-15 درجه بیشتر از عرض جغرافیایی بهترین عملکرد را دارند.

هدف: در این مقاله به پیش بینی سود/ زیان بانک توسعه تعاون، مبتنی بر روش یادگیری جمعی دومرحله ای پرداخته شده است. مدل سازی پیش بینی سود و زیان با استفاده از روش های یادگیری ماشین، به عنوان یکی از تکنیک های نوین در محاسبات عددی با بهره گیری از کلان داده، از جمله اهداف این مقاله است. بدین ترتیب، در این مقاله از روش ماشین یادگیری جمعی دومرحله ای، مبتنی بر مدل های ماشین بردار پشتیبان، درخت تصمیم گیری و میانگین وزنی، برای یادگیری و آزمون و پیش بینی سود/ زیان بانک توسعه تعاون استفاده شده است.روش: مدل های پایه به کار رفته در مرحله اول، ماشین یادگیری، ماشین بردار پشتیبان و درخت تصمیم گیری است و در مرحله دوم، از میانگین وزنی استفاده شده است. بر اساس ترکیب مدل های پایه یادگیری، ابتدا به آزمون و یادگیری روند پیش بینی ۳۵ شعبه بانک توسعه تعاون در ایران، طی سال های ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ پرداخته شد. این روش مبتنی بر یادگیری ماشین دومرحله ای است که برای انجام این کار از ۱۲ متغیر (نسبت مالی) در پنج عامل دسته بندی شده استفاده شده است. این متغیرها به ترتیب عبارت اند از: سپرده های قرض الحسنه، سپرده های کوتاه مدت، هزینه سود سپرده، سپرده های مشتریان، درآمد تسهیلات و سپرده گذاری، درآمدهای مشاع، موجودی نقدی، هزینه های اداری، سپرده های بلندمدت، درآمدهای غیرمشاع، هزینه استهلاک دارایی و اندازه بانک. برای دستیابی به داده های مدنظر، از صورت های مالی ۳۵ شعبه بانک توسعه تعاون، طی سال های ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ استفاده شد. همچنین برای کاهش خطای پیش بینی و قابلیت مقایسه نسبت ها، تمامی شاخص های یادشده نسبت به ارزش کل دارایی های بانک تعدیل شد. در این روش و در مرحله اول، از دو مدل یادگیری ماشین بردار پشتیبان و درخت تصمیم گیری و در مرحله دوم از روش میانگین وزنی استفاده شد.یافته ها: یافته های مقاله در خصوص یادگیری و مقایسه آن با روش رگرسیون خطی و همچنین سود/زیان واقعی بانک توسعه تعاون، نشان داد که دقت عملکرد این روش بسیار زیاد است؛ به گونه ای که معیار MAE برابر با 66/5 و معیار MSE برابر با 34/620 به دست آمد. همچنین هم بستگی بین داده های آموزش دیده و پیش بینی شده ای که از یادگیری ماشین جمعی دو مرحله ای به دست آمد، برابر با 9977/0 بود. پس از بررسی کارایی این روش، به پیش بینی سود/ زیان بانک توسعه تعاون برای سال های 1401 تا 1405 پرداخته شد. نتیجه گیری: نتایج به دست آمده از کارایی بالای روش ماشین یادگیری جمعی دومرحله ای، نشان می دهد که مدیران می توانند از این روش ها در پیش بینی سود/ زیان بانک ها استفاده کنند. بر اساس روش یادگیری ماشین دو مرحله ای، اگر شرایط نامتعارف و غیرنرمالی وجود نداشته باشد، در سال های آتی و در نهایت در سال ۱۴۰۵، زیان انباشته شده بانک توسعه تعاون کاهش و سود آن افزایش خواهد یافت. بر اساس نتایج تجزیه وتحلیل داده ها، میانگین نسبت سود یا زیان خالص بانک به کل دارایی های آن، به نحوی است که زیان دهی متوسط شعب بانک را طی دوره پژوهش گزارش می دهد.

هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر نااطمینانی خاص شرکت بر سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه و تأثیر رقابت در بازار محصول بر این رابطه است. جامعه آماری غربال شده پژوهش شامل 156 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1393 تا 1400 است. برای تحلیل داده ها از مدل های رگرسیون چند متغیره به روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی دو مرحله ای جهت کنترل مشکل احتمالی درون زایی استفاده شده است. یافته ها نشان دادند نااطمینانی خاص شرکت رابطه منفی معنادار با سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه دارد. به این ترتیب شرکت ها با افزایش نااطمینانی، سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه را کاهش می دهند که این امر با مبانی استدلالی نظریه گزینش واقعی هم راستا است؛ طبق این دیدگاه، با توجه به ماهیت برگشت ناپذیری سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه، شرکت ها سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه را تحت شرایط نااطمینانی زیاد، کاهش می دهند. از طرفی رقابت در بازار محصول رابطه مثبت معنادار با سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه دارد. به علاوه، رقابت در بازار محصول، رابطه منفی بین نااطمینانی خاص شرکت و سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه را به طور معنادار تعدیل می کند و سبب تضعیف رابطه منفی نااطمینانی و سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه می شود. این نتایج هم راستا با مبانی استدلالی نظریه گزینش رشد استراتژیکی است. طبق این دیدگاه، شرکت ها در فضای رقابتی تحت نااطمینانی زیاد با فشار بیشتری برای بقا در بازار مواجه هستند و به منظور کسب مزیت رقابتی نسبت به شرکت های رقیب، به شدت در پروژه های تحقیق و توسعه سرمایه گذاری می کنند که براین اساس رقابت، اثرات نااطمینانی بر تحقیق و توسعه را کاهش می دهد.

در این پژوهش ضمن نگاه بر سیر تکامل ادبیات پیش بینی درماندگی مالی، به ارائه یک مدل یادگیری عمیق پرداخته شده است. در این روش به شکلی مراحلی که روش های پیشین برای پیش بینی درماندگی طی کرده اند،  کوتاه تر و خودکارتر شده است. در نهایت، به مقایسه دقت پیش بینی مدل توسعه داده شده با مدل های پیشین در این حوزه پرداخته شده است. در این پژوهش یک شبکه عصبی پیچشی به عنوان یک مدل یادگیری عمیق که داده های 14 متغیر مرتبط با پیش بینی درماندگی مالی را در طول 3 سال متوالی واکاوی می کند، برای پیش بینی درماندگی مالی مورداستفاده قرار گرفته است.بدر این راستا، به منظور جلوگیری از خطاهای احتمالی تعمیم پذیری، از روش K-fold برای نمونه گیری فرعی استفاده شده است که داده های 300 نمونه را مورد بررسی قرار می دهد. در نهایت، با استفاده از آزمون ناپارامتریک Wilcoxon به بررسی معنی دار بودن اختلاف دقت پیش بینی ارائه شده میان مدل توسعه داده شده و مدل های پیشین پرداخته شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد مدل شبکه عصبی پیچشی به شکل معنی داری در سطح اطمینان 95 درصد مدل های پیش بینی درماندگی سابق از جمله رگرسیون لجستیک و ماشین بردار پشتیبان را در دقت پیش بینی شکست می دهد.

  بازارهای مالی نقش تاثیرگذاری در توسعه اقتصادی کشورها ایفا نموده و کشورهای پیشرفته اغلب بازارهای مالی پویاتر و قوی تری دارند. به دلیل اهمیت این بازار در فرایند توسعه اقتصادی، مطالعات متعددی به بررسی نقش بازارهای مالی در اقتصاد و عوامل تاثیرگذار بر عملکرد آن پرداختند. این مطالعات، اغلب تاثیر مثبت بازاهای مالی بر رشد اقتصادی کشورها را تایید نمودند. یکی از مهمترین قسمت بازارهای مالی،  بازار سهام بوده و در اغلب کشورها، در کنار بخش بانکی، نقش موثری در تخصیص منابع مالی ایفا می کند. عوامل متعددی می تواند بر بازدهی بازار سهام موثر باشد. یکی از این موارد، اثربخشی دولت، کیفیت  قانون گذاری و حاکمیت قانون می باشد. از این رو، هدف پژوهش حاضر مطالعه نقش اثربخشی دولت، کیفیت  قانون گذاری و حاکمیت قانون بر بازدهی سهام در ایران و کشورهای منتخب درحال توسعه می باشد. بدین منظور، از داده های دوره زمانی 2000- 2021 و روش رگرسیونی کوانتایل استفاده شده است. براساس نتایج برآورد مدل، در سطح 5 درصد، اثربخشی دولت، کیفیت قانون و حاکمیت قانون بر بازدهی بازار سهام تاثیر مثبت دارد. همچنین اثرات تورم، درآمد سرانه، نرخ ارز و رشد تولیدات صنعتی بر بازدهی بازار سهام مثبت بوده است. در مقابل، تاثیر قیمت نفت خام و نرخ بهره بازدهی بازار سهام منفی بوده و در سطح 5 درصد به لحاظ آماری صحیح نمی باشد. 

در چند دهه اخیر، محیط زیست به لحاظ اهمیتی که برای بشر دارد، به یکی از مهم ترین نگرانی های جوامع و حکومت ها تبدیل شده و بنابراین، بررسی همه جانبه و تعیین عوامل مؤثر و مخرب بر آن، از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد؛ تا جایی که دولت ها را وادار به اتخاذ سیاست ها و برنامه های کوتاه مدت و بلندمدت برای حفاظت از محیط زیست نموده است. در این پژوهش، تأثیر شاخص های توسعه انسانی، سیاسی و آزادی های مدنی بر کیفیت محیط زیست (رد پای اکولوژیکی) در کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته منتخب طی دوره زمانی 2017-2000 با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی، مورد بررسی قرار گرفت. همچنین ادبیات اقتصادی موجود در مورد فرضیه کوزنتس زیست محیطی، نشان می دهد که در یک سطح آستانه از درآمد سرانه، کشورها به سطحی از توسعه می رسند که پیشرفت های زیست محیطی حاصل می گردد؛ ولی شاخص درآمد سرانه فقط دربرگیرنده بعد اقتصادی توسعه است و لذا در این پژوهش، از شاخص توسعه انسانی که بعد اقتصادی و اجتماعی توسعه را در برمی گیرد، به بررسی فرضیه کوزنتس زیست محیطی پرداخته شده است. یافته های پژوهش، حاکی از آن است که شاخص های توسعه انسانی، سیاسی و آزادی های مدنی در هر دو گروه کشور مورد مطالعه، تأثیر منفی و معناداری بر ردپای اکولوژیکی دارد. همچنین بر اساس نتایج فرضیه کوزنتس، در کشورهای مورد مطالعه، رابطه میان شاخص توسعه انسانی و ردپای اکولوژیکی تأییدکننده فرضیه کوزنتس و U معکوس هستند؛ بنابراین به سیاست گذاران توصیه می شود که از طریق فراهم کردن سیستم آموزشی و مراقبت های بهداشتی بهتر برای همه افراد جامعه و افزایش دموکراسی و فعالیت های مدنی، به بهبود محیط زیست کمک کنند.

نابرابری به صورت تک بعدی، در موارد بسیاری  برآورد شده، ولی رفاه فردی یک مفهوم چند بعدی است که نه تنها به درآمد؛ بلکه به سایر منافع مانند، آموزش، بهداشت، مسکن نیز بستگی دارد. هدف اساسی در این مقاله برآورد نابرابری در گروه های کالایی موجود در سبد خانوار و مقایسه بین روند تغییرات نابرابری چند بعدی با نابرابری تک بعدی (هزینه کل) در مناطق شهری، روستایی و کل کشور در ایران بوده؛ بنابراین، نابرابری چندبعدی با استفاده از ضریب جینی چند بُعدی کومار بنرجی (2010)، در دوره زمانی 1363-1400 برآورد شده است. برای این منظور از ریز داده های طرح هزینه - درآمد خانوار مرکز آمار ایران در گروه های 9 گانه ی کالایی خوراک، پوشاک، مسکن، خدمات، بهداشت، تفریحات و سرگرمی، آموزش، حمل ونقل و ارتباطات و سایر استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که نابرابری چند بعدی در مناطق شهری و روستایی دارای روند افزایشی بوده،  درحالی که نابرابری هزینه ای (تک بعدی) تا حدودی روند کاهشی را نشان داده و شکاف بین آن ها نیز افزایشی بوده است. شاخص نابرابری چند بعدی در طول دوره مورد مطالعه همواره بسیار بالاتر از سطح نابرابری تک بعدی قرار داشته است که با شواهد واقعی در ایران تطابق بیشتری دارد. طبقه بندی JEL : D3, I14, I24, I3

در سال های گذشته بدلیل کاهش اعتبارات بانکی و محدودیت های دسترسی به منابع بین المللی، بنگاه ها با چالش تأمین مالی مواجه شده اند. تأمین مالی جمعی از ابزارهای نوین مالی است که می تواند نیازهای تأمین مالی متقاضیان سرمایه و سرمایه گذاران را برآورده نماید. اگر بنگاه ها بخواهند این ابزار مالی را برای جذب سرمایه سرمایه گذاران توسعه و ترویج نمایند، نیازمند شناخت عوامل موثر بر بازاریابی تأمین مالی جمعی هستند. لذا در این پژوهش به شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر بازاریابی تأمین مالی جمعی در بازار سرمایه ایران می پردازیم. روش پژوهش، آمیخته از نوع توالی کیفی-کمی است. ابتدا با روش تحلیل مضمون و استفاده از مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه با 12 خبره حوزه تأمین مالی جمعی، 52 مضمون پایه تحت 10 مضمون سازمان دهنده، در سه مضمون فراگیر زمینه ای، علّی و مداخله گر شناسایی و طبقه بندی گردید. سپس طبق نتایج پرسشنامه و با نرم افزار TOPSIS میزان تأثیر مضامین بر بازاریابی تأمین مالی جمعی به دست آمد. به ترتیب، میزان اهمیت مضامین پایه برحسب مضمون فراگیر زمینه ای: فرهنگ سرمایه گذاری و زیرساخت ها؛ برحسب مضمون فراگیر علّی: بازدهی، نقدشوندگی، زمان، اعتماد و شفافیت متقاضی و ترویج؛ و برحسب مضمون فراگیر مداخله گر: محصول(موضوع پروژه)، تضامین و ویژگی سکو می باشد.

هدف: هدف این پژوهش برآورد موجودی سرمایه در صنایع تولیدی ایران و تعیین سهم عوامل درونی و بیرونی مؤثر بر رشد ارزش افزوده آن ها با نگاه ویژه به موجودی سرمایه در دوره 1398-1381 است. روش: این مطالعه با استفاده از الگوی رشد سولو، رگرسیون حداقل مربعات معمولی (OLS) و روش تصحیح خطا (ECM) انجام شده است. یافته ها: در بلندمدت حجم پول و سرمایه سرانه به ترتیب با 32 و 29 درصد سهم در رشد صنایع تولیدی تأثیرگذارترین متغیر بیرونی این پژوهش بوده اند و نرخ ارز با سهم 7 درصدی بعد از این دو متغیر قرار دارد. در کوتاه مدت سهم سرمایه و حجم پول سرانه در رشد صنایع تولیدی به ترتیب 38 و 21 درصد بوده و سایر متغیرها تأثیر معنا داری بر رشد در کوتاه مدت نداشته اند. نتیجه گیری: براساس یافته های این پژوهش چنانچه هدف رشد ارزش افزوده صنایع تولیدی در کوتاه مدت باشد آنگاه باید میزان سرمایه سرانه در صنایع تولیدی افزایش یابد و زمینه رشد ارزش افزوده در صنایع تولیدی در بلندمدت را سیاست های پولی انبساطی مهیا می نماید. بنابراین اثر بخش ترین استراتژی ها برای داشتن صنایعی با بیشترین شتاب رشد ارزش افزوده در کوتاه مدت و بلندمدت به ترتیب تمرکز بر داشتن صنایع تولیدی سرمایه بر و سیاست پولی انبساطی است.

هدف: نابرابری در توزیع درآمد، موضوعی چالش برانگیز در تمامی اقتصادهای در حال توسعه و توسعه یافته است. دستیابی واقعی به سطح قابل قبولی از توزیع درآمد، ارزیابی پیامدهای سیاست های توسعه ای در عرصه توزیع، اطلاع از موقعیت و رفاه افراد جامعه و در نهایت برنامه ریزی به منظور ارتقاء عدالت اجتماعی همگی در گرو شناخت وضعیت توزیع درآمد جامعه و اطلاع از موقعیت افراد در گروه های درآمدی مختلف است. روش: با توجه به این موضوع هدف این مطالعه به بررسی عوامل مؤثر بر نابرابری درآمد در ایران با استفاده از تجزیه و تحلیل همگروهی ترکیبی طی دوره زمانی 1400-1370 با روش ARDL بود. یافته ها: نتایج نشان داد یک رابطه U شکل بین نابرابری درآمدی و درآمد وجود دارد. نتیجه گیری: سایر نتایج نشان داد میانگین لگاریتم تعداد شاغلین و میانگین لگاریتم درآمد خانوارها تأثیر منفی و معناداری بر نابرابری درآمد داشته اند. همچنین واریانس تعداد افراد خانوار و لگاریتم تعداد افراد خانوار نیز تأثیر مثبت و معنادار بر نابرابری داشته اند.