درخت حوزه‌های تخصصی

ستاد تسهیل و رفع موانع تولید  از سال 1395، به استناد مواد 61 و62 الحاقی قانون رفع موانع تولید، و در راستای حمایت از بخش های تولیدی، در کشور و در سطح استان ها به شکل کارگروه، ایجاد شده است. از جمله وظایف و اختیارات این ستاد اتخاذ تصمیم برای تأمین مالی مناسب واحدهای تولیدی به ویژه طرح های نیمه تمام با همکاری بانک های عامل -  مشروط به ارائه برنامه توجیه فنی،مالی و اقتصادی مورد تأیید بانک و کارگروه، توسط واحدهای تولیدی - است. بررسی عملکرد این کارگروه در استان قزوین طی سال های 1399-1395، نشان می دهد بین درخواست های مصوب در کارگروه و اجرا شده توسط شبکه بانکی انحراف وجود داشته و شبکه بانکی از پرداخت تسهیلات به 44 درصد از درخواستهای مصوب (به لحاظ مبلغ 58 درصد) در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان، خودداری نموده است، این  در حالی است که  مصوبات کارگروه برای تمامی دستگاه های اجرایی و شرکت های خدمات رسان و بانک ها با رعایت قوانین حاکم، لازم الاجرا است. هدف این مقاله شناسایی و رتبه بندی علل عدم اجرای مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در بخش صنعت توسط بانک های عامل است. به این منظور با استفاده از روش دلفی، با همکاری 15 نفر از نخبگان در بخش «تولید صنعتی»، «شبکه بانکی»، و نیز «بخش دولتی»، عوامل ،  شناسایی و در ادامه با استفاده از روش تاپسیس رتبه بندی شده اند. نتایج نشان می دهد بی ثباتی شرایط اقتصاد کلان؛ عدم برخورداری طرح های اقتصادی از توجیه اقتصادی؛ فنی و مالی، از مهمترین دلایل عدم اجرای مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید توسط شبکه بانکی استان بوده است.  

در سال های اخیر، موضوع تأمین نهاده های تولید بخش کشاورزی برای کشاورزان و دامداران در کشور به یک معضل و چالش تبدیل شده، که رخدادهای جهانی و تحریم های ظالمانه هم بر این بخش تأثیر فراوان داشته است. در زنجیره زیست بوم فناوری و نوآوری کشور، اثبات شده است که برای پاسخ به صنایع و نیازهای جامعه، شرکت های دانش بنیان از ظرفیت فراوان برخوردارند و می توانند در هر عرصه ای خوش بدرخشند. در چند سال اخیر، این اتفاق به یک باور ملی و عمومی تبدیل شده و برخی از صنایع کشور، با روی آوردن بدین توانمندی دانشی و تخصصی، در مسیر توسعه یافتگی گام برداشته اند. اما در این میان، برخی دیگر از صنایع هنوز از این ظرفیت علمی و کاربردی بی بهره اند و تعداد شرکت های دانش بنیان در بین آنها کم و ناچیز است. بخش کشاورزی و به دنبال آن، تأمین امنیت غذایی به عنوان رسالت این بخش، یکی از همان بخش هاست. بر اساس آمار ارائه شده از سوی معاونت علمی و فناوری رییس جمهور، اکنون 309 شرکت دانش بنیان در بخش کشاورزی کشور فعالیت دارند. با بررسی، تبیین و تحلیل فعالیت این شرکت ها در حوزه امنیت غذایی کشور، به مثابه یک ضرورت مهم، می توان مشخص کرد که شرکت های دانش بنیان در این زمینه از چه حمایت های قانونی، سیاستی و نهادی باید برخوردار شوند تا بتوانند نقشی مؤثر در تأمین امنیت غذایی کشور ایفا کنند. از جمله راهکارهایی که می تواند کیفیت و کمیت امنیت غذایی کشور را بهبود بخشد، روش های زیستی است که بهبود صنعت غذایی کشور با استفاده از همین روش های زیستی و با کمک کارخانه های تولید محصولات غذایی امکان پذیر می شود.

هدف از انجام این تحقیق، بررسی سطوح مختلف ریسک کشوری و نقش آن در رابطه بین مصرف انرژی تجدیدپذیر و رشد اقتصادی در کشور ایران، طی دوره زمانی (2021-1997) است. این پژوهش از نظر هدف، از نوع کاربردی و از لحاظ روش علّی - تحلیلی بوده و روش جمع آوری اطلاعات نیز از نوع اسنادی - کتابخانه ای است. بعد از محاسبه مقدار آستانه هر متغیر، تأثیر مصرف انرژی تجدیدپذیر بر رشد اقتصادی را با استفاده از فاصله آستانه ریسک های مختلف کشوری مورد تجزیه و تحلیل قراردادیم. نتایج حاکی از تأثیر غیرخطی مصرف انرژی تجدیدپذیر بر رشد اقتصادی، تحت ریسک های مختلف کشور است. این پژوهش از اولین مطالعات درکشور ایران است که رابطه بین مصرف انرژی های تجدیدپذیر و رشد اقتصادی را براساس رویکرد مبتنی بر ریسک مورد بررسی قرار داده است. با توجه به مدل رگرسیونی که در پژوهش حاضر تشریح شده است، این پژوهش پیشنهادهایی را در جهت تدوین برنامه راهبردی مناسب با هدف مشخص ساختن اهداف کوتاه مدت و بلندمدت، چشم انداز آینده، برای دست اندرکاران به عنوان نقشه راه ارائه می نماید.

یکی از موانع سلامت افراد دنبال کردن رفتارهای پیشین و عدم تغییر عادات براساس ترجیحات گذشته و فعلی و نادیده گرفتن آینده است. از این رو، هدف اصلی پژوهش حاضر، تحلیل عاملی سوگیری های سلامت افراد در چهارچوب اقتصاد رفتاری است. برای بررسی این هدف داده های پژوهش از طریق یک پرسشنامه محقق ساخته و نمونه گیری در دسترس از اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه ایلام گردآوری شده است. پایایی اولیه سوالات مربوط به سوگیری های سلامت براساس معیار آلفای کرونباخ  77/0 بوده است. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی نشان داد که هشت بعد از سوگیری های سلامت انعکاس دهنده های مهمی از باورهای سوگیرانه افراد در طی تصمیمات روزمره در خصوص تغذیه، فعالیت بدنی، درمان، هزینه درمان و دوره درمان افراد است. تحلیل عاملی اکتشافی به تنهایی نشان داد که 8  عامل حدود 55/72 درصد تغییرات سوگیری های سلامت را تبیین می کنند. همچنین بررسی شاخص های  برازش مدل تحلیل عاملی تاییدی نشان داد که مدل هشت عاملی برازش مطلوبی با داده ها دارد. سوگیری های سلامت افراد در قالب 8 بعد اصلی به ترتیب: بی صبری در تغذیه، ساده انگاری در تغذیه، حال گرایی در فعالیت بدنی، چشم پوشی از هزینه سالم ماندن،  تمایل به هزینه درمان فوری، اهمال کاری در درمان عاطفی، ساده لوحی درمورد دوره درمان و بی احتیاطی در درمان نامگذاری شدند. نتایج پژوهش حاضر می تواند به فعالان (پژوهشگران، تصمیم گیران، برنامه ریزان و ...) حوزه سلامت کمک کند تا با تبیین سوگیری های اقتصاد رفتاری، مفاهیم جدیدی را برای اطلاع رسانی در حوزه سلامت ارائه نمایند.

هدف این مقاله یافتن آن نسبت از قیمت داخلی گاز طبیعی به قیمت صادراتی است که حداکثر کننده سطح رفاه خانوراها باشد. برای دستیابی به این هدف اقدام به مدلسازی قواعد قیمت گذاری بازار گاز طبیعی در داخل و بازار گاز طبیعی صادراتی در قالب ساختار انحصار چند جانبه و الگوی کورنو در درون الگوی تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) شده است.  پایگاه داده های مورد استفاده برای این موضوع ماتریس حسابداری اجتماعی (SAM) سال 1390 ایران است که توسط مرکز پژوهش های مجلس تهیه شده است. نتایج نشان می دهند که، افزایش قیمت گاز طبیعی داخلی تحت فروض مشخصی باعث افزایش سطح کارایی اقتصادی می شود و توابع تقاضای صادرات با کشش بالاتر سطح رفاه بیشتری را ایجاد می کند. در نهایت سطح قیمت بهینه دخلی که بیشترین رفاه اجتماعی را به همراه دارد 45% قیمت گاز صادراتی می باشد که در مقایسه با نسبت پیشنهادی 65% در قانون هدفمندی یارانه های نسبت پایین تری است.

توسعه مهم ترین هدف کلی افراد و جوامع در عصر حاضر و  تلاش های توسعه ای در همه جوامع جزو اهداف اصلی کشورها بوده برهمین اساس، هدف این پژوهش شناسایی و تحلیل پیشران های ملی سیاست گذاری توسعه ایران است. روش انجام این پژوهش کیفی از نوع آینده پژوهی که با استراتژی تحلیل روند انجام و همه روندهای ملی حاکم بر وضعیت سیاست گذاری توسعه ایران با مطالعه گزارش های داخلی و خارجی ازجمله مطالعه پژوهش های موجود و ادبیات نظری و مصاحبه های عمیق و جلسات هم اندیشی انجام و در معرض نقد و بررسی خبرگان و فعالان سیاست گذاری توسعه در ایران گذاشته شده است. جامعه آماری شامل همه خبرگان و فعالان سیاست گذاری توسعه در ایران که 25 نفر از آن به صورت مصاحبه و شرکت در جلسات هم اندیشی در فرایند پژوهش مشارکت داشته اند. انتخاب این نخبگان بر اساس روش نمونه گیری گلوله برفی بوده و تجزیه وتحلیل داده در بر مبنای تحلیل روند از نوع تحلیل پیشران ها است. در این پژوهش 25 پیشران مهم و اساسی در 5 حوزه اجتماعی، فناورانه، اقتصادی، زیست محیطی، سیاسی و در سطح ملی 9 پیشران مهم اجتماعی برای سیاست گذاری توسعه کشور شناسایی شده که شامل؛ لغو حمایتگری فرهنگی، ایجاد چشم انداز مشترک، گفتگوی ملی برای توسعه، جلب مشارکت همگانی، رفع فقر و نابرابری، شمول اجتماعی، سیاست گذاری کنترل جمعیت، سیاست گذاری توسعه شهری و تغییر رفتار کنشگران فردی هستند، پیشران های ملی فناورانه نیز شامل 5 پیشران مهم؛ استقلال نهاد آموزش عالی، تمرکز بر آموزش وپرورش، گسترش حاکمیت علم، توسعه علم و فناوری هسته ای صلح آمیز و پذیرش فناوری هستند، پیشران های اقتصادی در سطح ملی نیز 3 پیشران مهم دیده بانی و اندازه گیری توسعه، لغو حمایتگری اقتصادی و گردشگری برای توسعه ایران هستند؛ اما در حوزه زیست محیطی نیز چهار پیشران؛ سیاست گذاری آمایش سرزمین، سازگاری و انعطاف پذیری با تغییرات اقلیمی، سطح دسترسی به انرژی پاک و جلوگیری از آلودگی صنعتی هستند. نهایتاً پیشران های سیاسی و حاکمیتی شناسایی شده در سطح ملی شامل 4 پیشران؛ توسعه نقد افقی، تصمیم گیری متفکرانه، تقویت جامعه مدنی و پیاده سازی سیاست های تدوین شده هستند. این پیشران ها در حوزه های مختلف اجتماعی، فنی، اقتصادی، زیست محیطی و سیاسی هستند که به لحاظ درجه اثرگذاری به ترتیب پیشران های سیاسی حاکمیتی، پیشران های زیست محیطی، پیشران های فناورانه، پیشران های اقتصادی و درنهایت پیشران های اجتماعی-فرهنگی وجود دارند، اما بر اساس درجه اهمیت به ترتیب؛ مسائل اقتصادی، فنی اجتماعی،فرهنگی، زیست محیطی و نهایتاً پیشران های سیاسی در اولویت هستند.

هدف از این مقاله بررسی ظرفیت ها و چالش های توسعه منطقه مرزی سیستان و راهکارهای توسعه این مناطق در زمینه های مختلف است. این پژوهش با روش تحلیل مضمون انجام شده است و داده ها به روش مشاهده میدانی و مصاحبه عمیق با 14 نفر از خبرگان اجرایی و دانشگاهی جمع آوری شده است. یافته ها نشان می دهد استان سیستان و بلوچستان، ظرفیت هایی از قبیل: انرژی های تجدیدپذیر بادی و خورشیدی، همسایگی با کشورهای پاکستان و افغانستان و... را داراست. از سوی دیگر دارای چالش هایی از قبیل خشکسالی های پیاپی و عدم تأمین حق آبه کشور از طرف افغانستان، حاشیه نشینی و... می باشد. پس از توصیف و تحلیل موارد فوق با روش تحلیل مضمون، برای عبور از چالش ها و استفاده از ظرفیت های منطقه راه حل هایی در حوزه های مختلف نظیر ورود نهادهای حکومتی به بخش صنعتی جهت حمایت صنایع نوزاد منطقه، افزایش تعاملات اقتصادی با کشور همسایه در راستای تأمین منابع آبی، سرمایه گذاری در بخش آموزش مهارت محور و... ارائه گردیده است.

در پاسخ به نقدهای وارد شده به روش های صرفاً آماری، در این مقاله بر اساس رویکرد نیمه ساختاری، شکاف اعتباری در اقتصاد ایران برای سال های 1373 تا 1398 محاسبه شده است. بدین منظور روند اعتبار بر پایه یک مدل همپوشانی نسلی به صورت تابعی از تولید بالقوه، نرخ بهره طبیعی، کیفیت نهادی و نسبت جمعیت جوان تصریح و سپس در قالب یک سیستم فضا-حالت روند و شکاف اعتباری تخمین زده شده است. نتایج نشان می دهد که در فاصله سال های 1383 تا 1387 و 1394 تا 1397 شکاف اعتباری مثبت قابل توجهی وجود دارد. به نظر می آید ریشه ایجاد رشد مازاد اعتباری در این دو دوره با یکدیگر متفاوت است. در بخشی از مطالعه با تجزیه اثرات، میزان تأثیر تغییرات هر یک از عوامل بر ایجاد شکاف اعتباری در بازه های مختلف محاسبه شده است. هم چنین بررسی بحران های مالی در ایران نشان داده است که شکاف اعتباری محاسبه شده، قدرت خوبی در پیش بینی بحران ها دارد.طبقه بندی JEL: G21, E58, C32

رفاه ازجمله نیازهای اساسی افراد جامعه بوده که با شناخت درست تأثیر سیاست های دولت بر این شاخص، سیاست گذاران می توانند سیاست های مناسبی را اتخاذ کنند. ازطرف دیگر، با توجه به آثار منفی شرایط نااطمینانی در اقتصاد بر روی رفاه تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، ارزیابی آثار سیاست های پولی بر نرخ ارز در شرایط نااطمینانی و اثر آن بر روی رفاه از اهمیت انکارناپذیری به منظور جلوگیری از آثار زیان بار اقتصادی برخوردارست که در این تحقیق به این مهم پرداخته شد. برای این منظور، اثرات شوک های ناشی از سناریوهای سیاست های پولی انبساطی در قالب افزایش رشد حجم نقدینگی و کاهش نرخ ذخیره قانونی (2، 5 و 10 درصد) بر نرخ ارز (ریال/دلار آمریکا) و رفاه کل بررسی شد. داده های موردنیاز از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390 مجلس شورای اسلامی و جدول داده-ستانده سال 1395 بانک مرکزی گردآوری شد. همچنین، جهت تجزیه وتحلیل داده ها از مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر پویای بازگشتی (RDCGE) و نرم افزار متلب استفاده شد. نتایج نشان داد شاخص های موردبررسی سیاست های پولی (افزایش حجم نقدینگی و کاهش نرخ ذخیره قانونی) منجر به افزایش نرخ ارز و کاهش رفاه کل می شوند و در میان شوک های موردبررسی، شوک ناشی از افزایش حجم نقدینگی در مقایسه با شوک ناشی از کاهش نرخ ذخیره قانونی، از اثرگذاری مثبت بیشتری بر افزایش نرخ ارز و اثرگذاری منفی بیشتری بر رفاه کل برخوردار است؛ بنابراین، در شرایط نااطمینانی نرخ ارز که عاملان اقتصادی دارایی های خود را به بازارهای موازی به ویژه بازار ارز خارجی منتقل کرده و این مسئله منجر به افزایش بیشتر نرخ ارز خارجی و درنتیجه افزایش نرخ تورم و کاهش در رفاه کل می شود، به بانک مرکزی پیشنهاد می شود که یک سیاست پولی انقباضی مانند افزایش نرخ بهره بانکی را اتخاذ کند؛ زیرا چنین سیاستی علی رغم افزایش هزینه سرمایه گذاری، می تواند تا حد زیادی مانع فعالیت های سوداگرانه در بازار ارز و تشدید نوسانات آن و درنهایت کاهش رفاه کل شود.

استراتژی کسب وکار شرکت ها در دستیابی به اهداف شرکت، نقش اساسی را بر عهده دارد و استراتژی ها می بایست بر اساس توانایی، منابع و اهداف شرکت اتخاذ گردد. انتخاب استراتژی اشتباه می تواند منافع ذینفعان و شرکت را به خطر بیندازد؛ ازاین رو باید بر اتخاذ استراتژی توسط مدیران، نظارت شود. دراین بین حاکمیت شرکتی با دو بازوی مدیران غیرموظف و کمیته حسابرسی به عنوان ابزارهای نظارت بر عملکرد مدیران و عملکرد کلی شرکت ها، احتمالاً در اتخاذ استراتژی کسب وکار مؤثر است؛ بنابراین هدف این مطالعه ارائه شواهدی جدید، در مورد رابطه بین حاکمیت هیئت مدیره و کمیته حسابرسی به عنوان دو رکن اساسی حاکمیت شرکتی، نسبت به استراتژی تهاجمی کسب و کار واحد های تجاری است. پژوهش حاضر بنیادی و از بعد روش شناسی، همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) است. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از غربالگری، 131 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده و در دوره زمانی 10 ساله بین سال های 1390 الی 1399 موردبررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد در فرضیه اول کیفیت هیئت مدیره تأثیر مستقیم بر استراتژی تهاجمی کسب وکار شرکت ها دارد. نتایج فرضیه دوم نیز نشان داد کیفیت کمیته حسابرسی تأثیری بر استراتژی تهاجمی کسب وکار شرکت ها ندارد. شرکت هایی که خواستار پیشرفت و پیشی گرفتن از رقبا در بازار می باشند با انتخاب استراتژی تهاجمی و استفاده از برنامه های عملیاتی نوین و فناوری های جدید، درواقع نوعی ریسک و مخاطره را قبول می نمایند که می بایست در سایه برنامه ریزی اصولی و دقیق باشد؛ بنابراین این گونه شرکت ها نیازمند کنترل های دقیق داخلی که نتیجه نظارت مدیران به صورت دقیق و داشتن حاکمیت شرکتی قوی و با کیفیت است، هستند و گواه این امر نیز نتایج به دست آمده است که نشان می دهد ارتقای کیفیت هیئت مدیره می تواند بر انتخاب استراتژی تهاجمی کسب وکار تأثیر مستقیم داشته باشد.

هدف این پژوهش بررسی تأثیر شاخص استرس مالی بر عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک (به تفکیک شامل صندوق های سرمایه گذاری در سهام و صندوق های سرمایه گذاری مختلط) در بازار سرمایه ایران طی دوره زمانی فروردین ماه 1390 تا آذرماه 1400 است. برای این منظور، از روش تحلیل مؤلفه اصلی برای ساخت شاخص استرس مالی استفاده شده و در ادامه با استفاده از مدل خودرگرسیون تغییر رژیم «مارکف» اثر استرس مالی بر بازدهی صندوق های سرمایه گذاری مشترک در دو رژیم بازدهی بالا و بازدهی پایین مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که استرس مالی در رژیم بازدهی بالا اثر منفی بر بازدهی صندوق های سرمایه گذاری در سهام و مختلط داشته است. در رژیم با بازدهی پایین نیز استرس مالی اثر مثبت بر بازدهی صندوق های سرمایه گذاری در سهام و مختلط داشته است؛ به این صورت که اثر افزایش استرس مالی در حالت بازدهی بالای صندوق ها، بزرگ تر از اثر این افزایش در رژیم بازدهی پایین صندوق ها است. به عبارت دیگر، اثر منفی افزایش استرس مالی بر بازدهی صندوق ها، زمانی که صندوق های سرمایه گذاری در رژیم بازدهی بالا قرار دارند بزرگ تر از اثر مثبت افزایش استرس مالی بر بازدهی صندوق ها در رژیم بازدهی پایین است. این وضعیت بر عدم تقارن در تأثیر استرس مالی بر بازدهی صندوق های سرمایه گذاری دلالت دارد.   

نابرابری درآمد از کانال های مختلف از جمله تقاضای اجتماعی بر کیفیت محیط زیست اثر می گذارد. نابرابری درآمد با تغییر ترجیحات مصرف کنندگان می تواند بر رفتارهای اقتصادی و محیط زیستی اثرگذار باشد. تا کنون در پژوهش های مختلفی که در اقتصاد ایران صورت پذیرفته است از انتشار گازهای گلخانه ای همانند دی اکسید کربن به عنوان پراکسی از تخریب محیط زیست استفاده نموده اند. اما این شاخص نمی تواند نماینده جامعی برای نشان دادن وضعیت محیط زیست باشد. ردپای بوم شناختی بیانگر یک شاخص جامع از فشارهای انسانی در محیط زیست است. با توجه به اینکه اخیرا آمار و اطلاعات مربوط به ردپای بوم شناختی منتشر شده است لذا در این پژوهش به بررسی اثر نابرابری درآمد بر ردپای بوم شناختی کشور ایران طی بازه زمانی 1399-1369 پرداخته شده است. بر پایه بررسی های انجام شده، ردپای بوم شناختی تحت تأثیر مقادیر دوره قبل از خود است و برای بررسی آن، باید از مدل پویا استفاده شود. بر این اساس برای بررسی دقیق موضوع از روش GMM سری زمانی استفاده شده است. نتایج تخمین مدل نشان داد که نابرابری درآمد تاثیر مثبت و معنی داری بر ردپای بوم شناختی دارد. بنابراین افزایش ضریب جینی می تواند باعث افزایش استفاده غیرپایدار و بیش از حد از منابع طبیعی شود و در نتیجه باعث افزایش ردپای بوم شناختی شود. همچنین تولید ناخالص داخلی، درجه آزادی تجاری و شهرنشینی بر ردپای بوم شناختی نیز اثر مثبت و معنی داری دارند. سایر نتایج نشان داد که مصرف انرژی های تجدیدپذیر بر ردپای بوم شناختی اثر منفی و معنی داری دارد.

هدف: با توجه به اهمیت نقش شادی در افزایش بهره وری، رشد و توسعه اقتصادی کشورها، شناخت و بررسی عوامل مؤثر بر روی شادی، مهم است. نوآوری مقاله حاضر این است که به بررسی تأثیر نااطمینانی تورم روی شادی می پردازد که در مطالعات داخلی و خارجی به این موضوع پرداخته نشده است. روش: در پژوهش حاضر، تعداد 100 کشور در دو گروه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در بازه زمانی 2005 تا 2021 انتخاب شده است و از رویکرد رگرسیون داده های پانل استفاده شده است. یافته ها: تورم و نااطمینانی تورم، هر دو شادی را کاهش می دهند اما نااطمینانی تورم، شادی را بیشتر کاهش می دهد. مقایسه دو گروه کشورها نشان می دهد که در گروه کشورهای توسعه یافته، نااطمینانی تورم، بیکاری، نابرابری درآمد و تورم، تأثیر بزرگتری در کاهش شادی دارند و درآمدسرانه، باعث افزایش بیشتر شادی می شود و در کشورهای درحال توسعه، مخارج سلامت و مخارج دولت، دارای تأثیر بزرگتری در افزایش شادی هستند. نتیجه گیری: تورم شادی مردم را کاهش می دهد اما عدم اطمینان از تورم آینده، شادی آنها را به مراتب، بیشتر کاهش می دهد. بنابراین سیاست گذاری ها باید به گونه ای باشد که نگاه مردم به آینده، موجب کاهش شادی امروز آنها نشود.

هدف پژوهش حاضر بررسی ماهیت و چگونگی عملکرد گواهی سپرده نفتی در ایران با روش پژوهش تحلیلی و کتابخانه ای است. عرضه اوراق گواهی سپرده نفتی در بورس اوراق بهادار از تاریخ ۲۲ اسفند ۱۴۰۱آغاز شده که دارای مزایای متعددی برای شرکت ملی نفت و فعالان بازار سرمایه است که سبب توجیه پذیری انتشار آن می شود. از مزایای بسیار این گواهی می توان به مزایای خاص اقتصادی به دلیل راهبردی بودن محصولات حوزه انرژی، استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی ذی نفع، بررسی مباحث بازرگانی و تحویل به صورت موازی، اثرپذیری قیمت گذاری از بازار بورس، قیمت گذاری درست و حرفه ای، معاملات واقعی فعالان در قالب سازوکار بازار، ابزار پوشش ریسک تورم (دارایی شناور)، حمایت ملموس و قانونی، ابزار توثیق و تضمین، ابزار فروش و توسعه بازار و ابزار تهاتر اشاره کرد. ویژگی مهمی که در این گواهی سپرده نفتی وجود دارد، قیمت گذاری دلاری با تسویه ریالی در نرخ سامانه سناست. این ویژگی باعث می شود نقدینگی مازاد در جامعه که به سمت بازارهای نامولد و دارایی مانند ارز، طلا و مسکن رفته است، به سمت بازارهای حقیقی و مولد یعنی «نفت و گاز» هدایت شود. به لحاظ ماهیت فقهی با توجه به اینکه نفت جزو انفال و متعلق به امام المسلمین است، باید بررسی بیشتری صورت گیرد که در این گزارش بدان پرداخته نشده است.

مقدمه و هدف: در این مطالعه اثر انتشار آلاینده ها و تغییرات آلاینده دی اکسید کربن،GDPبه همراه میزان رفاه و تورم در غالب سناریوهای مالیاتی ارزیابی شد مواد و روش ها: با استفاده از روش تعادل عمومی چند منطقه ای (GTAP-E) اثر انتشار آلاینده ها و تغییرات دی اکسید کربن، در چارچوب سناریوهای مالیاتی و پیشرفت های فنی حاصل شده در اقتصاد کشاورزی ایران را مورد بررسی قرار می دهد. طی دو سناریو، تأثیر شوک کاهش مالیات بر انتشار به عنوان شاخص آلودگی زیست محیطی بررسی شد یافته ها: به همین منظور اثر شوک مالیاتی بر تراز بازرگانی، رابطه مبادله و اثرات رفاهی بخش کشاورزی نشان می دهد، که تراز بازرگانی در نتیجه افزایش مالیات سبز منفی و آسیب دید و نتایج شبیه سازی مدل با تکانه 0.6درصد بیانگر آن است که دستیابی به هدف کاهش بیشتر در آلودگی با افزایش رفاه اجتماعی و تراز بازرگانی بخش کشاورزی همراه نخواهد بود. بحث و نتیجه گیری: در حوزه انرژی نیز توصیه می گردد ایران میزان تولید دی اکسید کربن خود را نسبت به آنچه در حال حاضر تولید می شود را کاهش دهد.که ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﺳیﺎﺳﺖ اﻓﺰایﺶ مالیات در بخش اﻧﺮژی ﻣیﺗﻮان ﺳﺮﻋﺖ انتشار آﻻیﻨﺪه ﻫﺎ را کﺎﻫﺶ داد.

مقدمه و هدف: تغییرات اقلیمی که در سال های اخیر در استان فارس رخ داده است، به عنوان یکی از مهمترین چالش های محیط زیستی در این منطقه شناخته شده است. این تغییرات اقلیمی، تاثیرات قابل توجهی بر کاربری اراضی و پوشش گیاهی این منطقه داشته است. با توجه به این موضوع، استفاده از روش های سیستمی برای مدیریت کاربری اراضی و پوشش گیاهی بسیار مفید است.مواد و روش ها: در این مطالعه با بکارگیری روش سیستم پویا، رفتار سیستم کاربری اراضی و پوشش گیاهی استان فارس شبیه سازی و عکس العمل آن نسبت به تغییرات مختلف اقلیم در طول دوره 1430-1400 بررسی شد.یافته ها: نتایج در طول دوره شبیه سازی نشان می دهد که مساحت کاربری های مسکونی و مناطق بدون استفاده در بازه زمانی 30 ساله روند صعودی خواهد داشت. در مقابل اراضی کشاورزی، پوشش جنگلی، مرتعی و مناطق آبی نیز روند نزولی تغییرات مساحت را داشته است و با گذشت زمان مساحت آن ها کاهش می یابد.بحث و نتیجه گیری: مطمئناٌ با شرایط فعلی که با کاهش نزولات آسمانی و منابع آب زیر زمینی همراه بوده ایم در آینده ای نزدیک با بحران آب زراعی روبرو خواهیم بود و موفقیت از آن کشورهایی خواهد شد که این مایه حیاتی را در اختیار داشته و آن را به خوبی حفظ کنند.

در این مطالعه تغییرات شدت انرژی برای کل کشور و به تفکیک هر یک از استان ها برای بازه زمانی 1398-1384 و زیربازه های آن محاسبه شده و با استفاده از روش تسهیم تغییرات متقاطع، به دو مؤلفه اثر ساختاری و اثر کارایی تجزیه شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد در طول این دوره شدت انرژی در کل کشور و در تمام استان ها افزایشی بوده است که این امر حاکی از تداوم رفتارهای غیربهینه در مصرف انرژی است. تجزیه تغییرات شدت انرژی به مؤلفه های تشکیل دهنده آن نشان می دهد تغییرات ساختاری در کشور به ویژه تغییر در ترکیب تولیدات، بهبود شدت انرژی را به دنبال داشته است. در مقابل، اثر کارایی به مفهوم بهره وری در مصرف انرژی موجب شده است شدت انرژی در کل کشور افزایش یابد. بر اساس نتایج این تحقیق، اثر کارایی در اغلب استان ها به استثنای استان های اردبیل، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، مازندران، سیستان و بلوچستان، قزوین، کردستان، کرمان و گلستان افزایش شدت انرژی را موجب شده است و اثر ساختاری در استان های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، اصفهان، ایلام، تهران، خراسان رضوی، سمنان، فارس، قم، کردستان، لرستان و همدان شدت انرژی را کاهش داده است. کاهش شدت انرژی در بخش صنعتی مستلزم اقدامات جدی و مؤثری است که از جمله می توان به اصلاح قیمت حامل های انرژی متناسب با نرخ تورم، انتقال فناوری های کاراتر در صنایع انرژی بر و از رده خارج کردن فرآیندها و تجهیزات فرسوده، ایجاد و تقویت واحدهای مدیریت مصرف انرژی در صنایع، مقررات گذاری و استانداردگذاری در خصوص مصارف انرژی در فرآیندها و تجهیزات صنعتی اشاره کرد.

برآورد عرضه و تقاضای بخش کشاورزی و شناخت عوامل مؤثر بر آن می تواند، موجب کاراتر شدن سیاست ها و برنامه ریزی ها در بخش کشاورزی در منطقه می گردد. هدف اصلی مطالعه حاضر شناسایی سیاست های مورد نیار جهت تعادل عرضه و تقاضای محصولات کشاورزی منطقه سیستان است. بنابراین جهت دستیابی به این اهداف، متغیرهای تأثیرگذار بر عرضه و تقاضای محصولات کشاورزی در منطقه سیستان در حوضه آبریز هیرمند طی دوره زمانی 1397- 1379 با استفاده سیستم معادلات همزمان از روش حداقل مربعات سه مرحله ای بررسی شدند. یافته های تحقیق نشان می دهد که عواملی مانندسطح زیرکشت زراعی و باغی در بخش کشاورزی، نیروی کار بخش کشاورزی، سرمایه بخش کشاورزی، تقاضای آب بخش کشاورزی، قیمت محصولات کشاورزی اثر مثبت و معنی دار بر عرضه محصولات کشاورزی داشته اند. عوامل جمعیت و درآمد حاصل از بخش کشاورزی اثر مثبت و معنی دار و همچنین قیمت محصولات کشاورزی اثر منفی و معنی دار بر تقاضای محصولات کشاورزی داشته است.