درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله، سیاستهای بازرگانی و قیمت تضمینی دولت در زمینه محصول برنج بررسی شده است. بررسی روند واردات برنج نشان می دهد که این واردات دارای نوسانهای زیادی بوده و در مقایسه با رشد تولید برنج شتاب بیشتری داشته است. این امر سبب پدید آمدن نوسانهایی در قیمت برنج شده است. افزون براین، واردات برنج از سوی دولت، با ناکارایی هایی رو به رو بوده و سیاست قیمت تضمینی نیز به سبب مسایلی چون تناسب نداشتن قیمتهای تضمینی با هزینه، نبود امکانات خرید و ذخیره سازی برنج و زمان خرید، کاربردی نداشته است. در پایان این مقاله ،در راستای حل مسائل موجود، پیشنهادهایی نیز مطرح شده است.

مطالعات گوناگونی نشان داده است که مساله رویارویی بهره برداران با مخاطرات یا ریسک، از ویژگیهای عمده فعالیتهای کشاورزی به شمار می رود. بنابراین، توجه به ریسک و ابعاد مختلف آن (همچون گرایش بهره برداران کشاورزی به مخاطره)، در برنامه ریزی اقتصاد کشاورزی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این مطالعه، نخست، الگوهای عمده تعیین گرایش به ریسک بهره برداران کشاورزی، بویژه مدلهای مبتنی بر قاعده اول اطمینان، مقایسه و ارزیابی شده است. سپس محاسبه درجه ریسک گریزی نمونه ای که 48 نفر از صاحبان واحدهای پرورش گاوهای شیری استان فارس را دربر می گیرد، با بهره گیری از روش اصل اطمینان، انجام گرفته است. افزون بر آن کارایی های فنی، تخصیصی و اقتصادی برای اعضای نمونه مورد بررسی، با تخمین تابع تولید مرز تصادفی به روش حداکثر راستنمایی و استخراج تابع هزینه مرزی برآورد شده و رابطه کارایی اقتصادی این واحدها با عوامل اقتصادی – اجتماعی، همچون گرایش به مخاطره بهره برداران، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان می دهد که دامداران عضو نمونه مورد مطالعه، به طور عمده، ریسک گریزی بالایی دارند. افزون بر آن، تعیین اجزای مختلف کارایی اقتصادی نیز نشان می دهد که پتانسیل در خور ملاحظه افزایش این کارایی، با بهره گیری مناسبتر از منابع دسترس پذیر و فن آوری موجود است. بررسی رابطه میان کارایی اقتصادی و عوامل اقتصادی- اجتماعی موثر بر آن نیز تمایل می سازد که آموزش، تماس با مروجان داشتن شغل جنبی و کاهش ریسک گریزی، تاثیر مثبت و مستقیمی بر این کارایی دارد.

در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، بخش کشاورزی به عنوان بخش مسلط بر اقتصاد شناخته شده است. سهم بالای بخش کشاورزی از اشتغال و ارزش افزوده و افزایش روز افزون تقاضای مواد غذایی بر اهمیت این بخش می افزاید و شاید بتوان توسعه بخش کشاورزی را پیش شرط توسعه اقتصادی دانست.از متغیرهای مهم در توسعه بخش کشاورزی سرمایه گذاری بخش خصوصی است. بنابراین، بررسی عوامل موثر بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در کشاورزی ایران طی یک دوره بیست ساله، هدف اصلی مقاله حاضر است. بدین منظور از یک مدل غیر خطی مبتنی بر نظریه رفتار سرمایه گذاری استفاده شده است.نکته برجسته در مطالعات مربوط به سرمایه گذاری، استفاده از موجودی سرمایه است که نبود آمارهای دقیق مربوط به آن همواره از مشکلات کشورهای در حال توسعه بوده است. بر این اساس درمطالعه حاضر با مروری بر ادبیات موجود و کارهای تجربی انجام شده در این زمینه، مناسبترین روش برای برآورد موجودی سرمایه در بخش کشاورزی به صورت تفکیک شده برای بخش خصوصی و بخش دولتی به کار رفته است. سپس با استفاده از روش حداقل مربعات غیر خطی NLS، مدل سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش کشاورزی ایران برآورده شده است.یافته های تجربی به دست آمده از بررسی حاضر گویای آن است که موجودی سرمایه دولت و اعتبارات اعطایی بانک کشاورزی مهمترین عوامل تاثیر گذار بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش کشاورزی بوده و حساسیت سرمایه گذاری خصوصی نسبت به موجودی سرمایه دولت پیش از دیگر متغیرهاست. کشش سرمایه گذاری خصوصی نسبت به هزینه های سرمایه ای در سطحی بسیار پایین قرار دارد. همچنین قیمت محصولات کشاورزی به عنوان یکی از متغیرهای مهم و تاثیر گذار در سرمایه گذاری بخش خصوصی نقش مثبت خود را از دست داده است.

در نگاه‌ اول‌، ارزیابی‌ میزان‌ آزادی‌ اقتصادی‌ در کشورها، کاری‌ جسورانه‌ به‌ نظر می‌آید،اما نویسندگان‌ پشاخص‌ آزادی‌ اقتصادی‌پ به‌ روشی‌ ساده‌ این‌ کار دشوار را آسان‌ ساخته‌اند. روش‌کار، بدین‌ گونه‌ است‌ که‌ ابتدا 10 عامل‌ کلی‌ (مانند سیاست‌ تجاری‌) را تعریف‌ کرده‌اند. سپس‌متغیرهایی‌ را که‌ در قالب‌ هر عامل‌ قابل‌ اندازه‌گیری‌ است‌، انتخاب‌ کرده‌اند. البته‌ کمی‌ کردن‌ 50متغیری‌ که‌ برای‌ این‌ کار شناسایی‌ گردیده‌، مستلزم‌ گردآوری‌ داده‌های‌ فراوانی‌ از کشورهای‌گوناگون‌ است‌ (161کشور). تهیه‌کنندگان‌ شاخص‌، ادعا می‌کنند که‌ این‌ اطلاعات‌ را در اختیاردارند و با استفاده‌ از این‌ اطلاعات‌، برای‌ هر کشور نمره‌ای‌ (از یک‌ تا پنج‌) در مورد هر یک‌ ازعوامل‌ دهگانه‌ تعیین‌ نموده‌اند. میانگین‌ این‌ نمره‌ها، نمره‌ نهایی‌ هر کشور را در فهرست‌ نهایی‌ به‌دست‌ داده‌ است‌. کمترین‌ نمره‌، یعنی‌ 1، بیانگر حداکثر آزادی‌ اقتصادی‌، و بالاترین‌ نمره‌، یعنی‌ 5،نشان‌دهنده‌ نبود آزادی‌ اقتصادی‌ در آن‌ کشور است‌. گرچه‌ روش‌ مورد استفاده‌ تهیه‌ کنندگان‌ "شاخص‌ آزادی‌ اقتصادی‌" سهل‌ و ممتنع‌ است‌، اماباید اشاره‌ کرد که‌ اعطای‌ امتیاز (کم‌ یا زیاد) به‌ هریک‌ از 50 متغیر مستقل‌ مورد استفاده‌، کارآسانی‌ نیست‌. بسیاری‌ از متغیرها، مانند میانگین‌ نرخ‌ تعرفه‌ یا نرخ‌ تورم‌، ارقامی‌ شفاف‌ هستند.در عین‌ حال‌ که‌ نحوه‌ محاسبه‌ و چهارچوبی‌ که‌ برخی‌ از کشورها در اندازه‌گیری‌ این‌ ارقام‌ به‌ کارمی‌گیرند ممکن‌ است‌ متفاوت‌ باشد، زیرا این‌ ارقام‌، در واقع‌، آمار رسمی‌ هستند که‌ سیاست‌های‌خاص‌ هر کشور در تعیین‌ آنها نقش‌ اساسی‌ دارد. اما در مورد متغیرهایی‌ مانند قاچاق‌، موانع‌غیرتعرفه‌ای‌، فساد اداری‌، کارآیی‌ نظام‌ قضایی‌ و مانند اینها، امتیاز دهی‌، کاری‌ بسیار دشوار ونیازمند اطلاعاتی‌ است‌ که‌ به‌ سادگی‌ در دسترس‌ نیست‌. به‌ ادعای‌ تهیه‌ کنندگان‌ پشاخص‌پ، آنان‌ بااستفاده‌ از منابع گوناگون‌ این‌ اطلاعات‌ را در دسترس‌ داشته‌ و ارزیابی‌ نموده‌اند. امتیاز کلی‌ ای‌ که‌شاخص‌ در سال‌ 1999 برای‌ کشور ما تعیین‌ نموده‌، عدد 4/7 است‌. در سال‌های‌ 1996، 1997 و1998 نیز همین‌ نمره‌ را داشته‌ است‌. رتبه‌ ایران‌ در میان‌ 161 کشور مورد بررسی‌ 153 می‌باشد.قضاوت‌ در مورد درست‌ یا نادرست‌ بودن‌ این‌ نمره‌ و رتبه‌ را به‌ خوان

گسترش‌ تعهدات‌ دولت‌ در عرصه‌ اقتصادی‌ و اجتماعی‌ و تلاش‌ در جهت‌ تحقق‌هدف‌هایی‌ چون‌ رشد اقتصادی‌، ثبات‌ قیمت‌ها، افزایش‌ اشتغال‌ و توزیع‌ عادلانه‌ درآمد،هزینه‌های‌ دولت‌ها را با روند سعودی‌ مواجه‌ کرده‌ است‌. تأمین‌ مالی‌ چنین‌ هزینه‌هایی‌ منابع‌درآمدی‌ را می‌طلبد. از میان‌ درآمدهای‌ مختلف‌، درآمد مالیاتی‌ نقش‌ مهمی‌ را ایفا می‌کند. نظام‌مالیات‌ بر ارزش‌ افزوده‌ به‌ عنوان‌ یکی‌ از روش‌های‌ محاسبه‌ و اخذ مالیات‌، می‌تواند پایه‌مالیاتی‌ را به‌ طور شفاف‌ محاسبه‌ و اخذ مالیات‌ را تسهیل‌ نماید، و در بسیاری‌ از موارد، درآمدمالیاتی‌ را افزایش‌ دهد. در این‌ پژوهش‌، با استفاده‌ از جدول‌ داده‌ - ستانده‌، از این‌ روش‌ پایه‌مالیاتی‌ طی‌ دوره‌ 1372-1368 برآورد گردیده‌ است‌. نتایج‌ حاصل‌ از برآورد پایه‌ مالیات‌ برارزش‌ افزوده‌ با توجه‌ به‌ قانون‌ مالیات‌ها، نشان می‌دهد که‌ در طول‌ برنامه‌ اول‌ توسعه‌، به‌ طورمتوسط، تنها سالانه‌ در حدود 56 درصد از تولید ناخالص‌ داخلی‌ به‌ عنوان‌ پایه‌ مالیاتی‌ در نظرگرفته‌ شده‌ است‌.