درخت حوزه‌های تخصصی

تعیین عوامل مؤثر بر تلاطم و ریسک بازار سهام با گسترش مدل های قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای مورد توجه پژوهش گران قرار گرفته است. یکی از متغیرها که رابطه تنگاتنگی با بازارهای مالی دارد، فناوری زنجیره بلوکی می باشد. از این رو مطالعه حاضر به بررسی تأثیر فناوری زنجیره بلوکی بر تلاطم ریسک کل و سیستماتیک در 84 شرکت منتخب بازار بورس کشور طی فروردین 1390 تا مرداد 1400 با استفاده از رویکرد خود رگرسیون برداری داده های تابلویی پرداخته است. نتایج مطالعه نشان می دهد که تابع ریسک سیستماتیک در دوره اول نسبت به تغییرات فناوری زنجیره بلوکی واکنش مثبت با شیب صعودی اما بعد از دوره دوم تأثیر شوک های فناوری زنجیره بلوکی بر ریسک سیستماتیک شرکت ها مثبت با شیب ثابت بوده است. هم چنین تابع ریسک کل از اولین دوره نسبت به تغییرات فناوری زنجیره بلوکی واکنش مثبت با شیب صعودی داشته است. توابع ریسک سیستماتیک و ریسک کل نسبت به شوک های سهم بازار شرکت ها و نرخ بازدهی شرکت ها نیز واکنش مثبت داشته اند. نتایج تجزیه واریانس توابع ریسک کل و ریسک سیستماتیک نشان می دهد در تابع ریسک سیستماتیک به ترتیب نرخ بازده دارایی، فناوری زنجیره بلوکی و سهم بازاری پیش ترین تأثیر را در تغییرات تابع ریسک داشته اند و در تابع ریسک به ترتیب سهم بازار، نرخ بازده دارایی و فناوری زنجیره بلوکی بیشترین تأثیر را در تغییرات تابع ریسک مذکور داشته اند.

یکی از عوامل مهم اثر گذار بر بهره وری، نوآوری و تحولات تکنولوژِی است. در واقع نوآوری برای افزایش بهره وری ضروری است و تبدیل ایده های جدید به راه حل های اقتصادی جدید (محصولات، فرآیندها و خدمات جدید) اساس مزیت های رقابتی پایدار برای شرکت ها است. هدف این مطالعه بررسی رابطه نوآوری و بهره وری در کشورهای در حال توسعه است. بدین منظور از روش داده های تابلویی برای دوره زمانی 2011 - 2019 استفاده شده است. در این مطالعه از متغیرهای نوآوری، بهره وری، شاخص آمادگی فناوری مرزی، هزینه های عمومی آموزش و شاخص ظرفیت های تولیدی و تولید ناخالص داخلی استفاده شده است. نتایج الگو نشان می دهد نوآوری با بهره وری رابطه مثبت و معنادار دارد. پارامتر تخمین زده شده نوآوری برابر 0.16 است که بیانگر این است که یک درصد افزایش در نوآوری ، بهره وری 0.16 درصد افزایش می یابد. همچنین شاخص آمادگی فناوری اثر مثبت و معنادار بر بهره وری دارد. آمادگی فناوری موجب ایجاد رفاه و موقعیت های شغلی جدید و همچنین افزایش رقابت پذیری صنایع در عرصه داخلی و بین المللی می شود و اثر مثبت آن مطابق انتظار تئوریک تحقیق است.

بخش مسکن ازجمله بخش هایی در اقتصاد است که افزون بر تأثیرپذیری از نوسانات اقتصادی، خود نیز منجر به نوسانات و تحولات اقتصادی می شود. ازاین رو پرداختن به جایگاه مسکن در اقتصاد و رصد دقیق سیاست گذاری ها در این حوزه حائز اهمیت است. رصد بخش مسکن به خصوص در سال های اخیر نمایان کننده رشد مداوم قیمت ها و کاهش قدرت خرید خانوارها در تأمین مسکن دلخواه بوده است که تهدیدی برای امنیت اقتصادی و ملی کشور شمرده می شود. در این میان، تبیین نقش هریک از بازیگران این عرصه نشان می دهد ناهماهنگی میان دولت، بخش خصوصی، بانک ها و... دستیابی به اهداف تعیین شده در این بخش را ناممکن کرده است. برای بهبود وضع موجود، پیاده سازی فناوری های نوین در ساخت مسکن، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده، ثبات در متغیرهای کلان اقتصادی، شهرک سازی در اطراف کلان شهرها و ارائه خدمات حمل ونقل سریع و به روز، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و تعاونی های بخش مسکن، اخذ مالیات بر عایدی سرمایه، رصد دقیق عملکرد مشاوران املاک و کاهش مداخلات دولت در حوزه مسکن توصیه می شود.

ازآنجا که ارائه الگویی اثربخش که بتواند با جلب مشارکت عمومی باعث جهش تولید شود، از طریق شناخت چالش ها و موانع امکان پذیر است، در این گزارش ابتدا ابعاد و زوایای مختلف چالش هایی که مانع شکل گیری و حتی تخریب مشارکت عمومی در اقتصاد ایران شده، مورد بررسی قرار گرفته است. بررسی موانع نشان می دهد که الگو و مدلی که بتواند با جلب مشارکت عمومی باعث جهش تولید شود، باید در گام نخست به دنبال احیای اعتماد عمومی باشد. این مهم از طریق مبارزه قاطع با فساد، اثربخش کردن مجازات و پرهیز از شعارزدگی، عمل به وعده های مسئولان، صداقت و شفاف بودن مسئولان با مردم، تقویت مسئولیت پذیری و تقویت فرهنگ پاسخ گویی در میان مسئولان امکان پذیر است. در کنار نخستین گام یعنی احیای اعتماد عمومی، در این الگو و مدل پیشنهادی گام های دیگری مانند تلاش برای ایجاد ثبات در اقتصاد کلان با توجه جدی به خرد جمعی خبرگان و نخبگان اقتصادی و تصمیم گیری دولتمردان با در نظر گرفتن اصول و قوانین اقتصادی، بهره گیری از فرصت های نوظهور اقتصاد دیجیتال، بهبود وضعیت تدبیر امور صندوق توسعه ملی و درنتیجه، تلاش برای افزایش پس انداز و سرمایه گذاری، تلاش برای کوچک و چابک سازی دولت و افزایش بهره وری با کاهش فشارهای داخلی بر تولیدکنندگان و بخش خصوصی مورد بررسی قرار گرفته است.

با توجه به جایگاه صنعت بیمه در توسعه اقتصادی و اجتماعی، بدون شک وجود زیربناهایی برای گسترش آن در سطح جامعه نیاز است که در این مسیر جایگاه فرهنگ به عنوان عاملی برای درونی کردن بیمه برای افراد جامعه مطرح می شود. پژوهش حاضر به ارائه توصیفی عمیق از وضعیت موجود بیمه کشاورزی از دید کشاورزان، مطلعان کلیدی و جامعه شناسان حوزه های روستایی و توسعه، و همچنین به ارائه راهکارهای توسعه فرهنگ بیمه کشاورزی پرداخته است. مصاحبه با مشارکت کنندگان با حداکثر تنوع، با استفاده از نمونه گیری نظری و افرادی با سطح تحصیلات، سن و تخصص های گوناگون انجام شده است. ازاین رو، با 30 نفر از کشاورزان، صاحب نظران حوزه کشاورزی و بیمه و متخصصان حوزه جامعه شناسی مصاحبه شده است. بنابراین، از دستیابی به توصیف وضعیت موجود نیازمند تحلیل راهکارهای رسیدن به وضعیت مطلوب هستیم که بسیاری از این راهکارها، زمینه های اجتماعی و فرهنگی را تشکیل می دهند. یافته ها نشان داد ضعف مسئولیت پذیری بیمه، سازوکار پرداخت، نگرش، ضعف تعهد نهادهای مسئول و بی انگیزگی درونی کشاورز ضعف های موجود بیمه کشاورزی از دید مطلعان کلیدی را تشکیل می دهند. ازاین رو، راهکارهای بیمه ای، اجتماعی و فرهنگی به منظور دستیابی به وضعیت مطلوب در این زمینه ارائه شده است. عوامل فرهنگی مؤثر در توسعه فرهنگ بیمه کشاورزی؛ تقویت اخلاق حرفه ای، احساس ارزشمندی شغلی و آگاهی بخشی به افراد است. دوراندیشی مسئولان، تقویت اعتماد اجتماعی نهادی میان کشاورزان و بیمه، آگاهی بخشی مستمر و از درون جامعه، بهره گیری از شبکه های اجتماعی به عنوان رسانه های مورد استفاده توسط همه افراد جامعه و همچنین تقویت و استفاده از ظرفیت گروه های مرجع را از عوامل اجتماعی مهم در تقویت و توسعه بیمه کشاورزی دانسته اند. راهکارهای بیمه ای شامل این موارد است: عمل به تعهدات، پوشش بیشتر خسارات، تنوع رویکرد پرداخت هزینه بیمه، نیازسنجی دقیق، برآورد و پرداخت به موقع خسارات، همکاری نهادهای ذیربط، تعدیل نسبت هزینه به فایده، سهولت دسترسی، افزایش تعداد و گسترش دانش کارشناسان، هوشمندسازی برآورد خسارت، افزایش تعرفه، شفافیت و عدالت در پرداخت.

رشد " بهره وری کل عوامل تولید ( TFP ) " بخش مسکن طی دوره 1400- 1365 بطور توامان از تکنیک های " اقتصاد سنجی" و " تحلیل پوششی داده ها "، به چهار جزء ؛ ﭘیﺸﺮﻓﺖ ﺗکﻨﻮﻟﻮژی، ﺗﻐییﺮ کﺎرایی فنی، اثرات ﻣﻘیﺎس و کﺎرایی ﺗﺨﺼیﺼی تجزیه شد. مقدار میانگین این اجزاء به ترتیب 1/47 ؛ 0/53 ؛ 1/52 ؛ 0/15 درصد و میانگین رشد TFP نیز 3/67 درصد می باشد. در این ارتباط ، کارایی فنی ، کشش های موثر و سهم درآمدی عوامل تولید نیز محاسبه شده اند ؛ نتایج نشان می دهد بخش مسکن نزدیک به کارایی فنی عمل می کند و روند ناکارایی کاهشی است، میانگین کشش موثر نیروی کار و موجودی سرمایه به ترتیب 1/06 و 0/92 بوده و سهم درآمدی این دو به ترتیب 0/51 و 0/49 درصد است. بازدهی نسبت به مقیاس نیز ، بیشتر از واحد، و فزاینده است . با این وجود واحدهای تولیدی قادر نیستند سهم تغییر کارایی فنی در رشد TFP را بهبود بخشند. میانگین دیگر پیشران ها نیز هرچند مثبت است اما بدلیل فقدان هم افزایی پیشرفت تکنولوژی با اثرات مقیاس، و با وجود ناچیز بودن کارایی تخصیصی؛ تاثیر قابل قبولی بر رشد بهره وری نداشته اند . طبقه بندی JEL   :  C32 , C82 , D24 

«توسعه اقتصادی متوقف بر تغییر و بازسازی نهادی است». سوال اصلی پژوهش این است که «نقطه شروع تغییر نهادی کجاست؟ بازیگران اصلی و سازوکار تغییر نهادی چیست؟». بسیاری از اندیشمندان توسعه پس از رسیدن به این سؤال متوقف شده اند و نظریات انگشت شماری درخصوص صورت بندی تغییر نهادی می توان یافت. تأکید بر متغیرهای برونزا بهعنوان محرک تغییر نهادی، با چالش بیعملی و انتظار برای تغییر متغیرهای برونزا براساس شانس مواجه می شود. ازسویدیگر، تغییر نهادی درون زا نی با پارادوکس نظری سواری مجانی مواجه می شود؛ جایی که براساس تئوری کنش جمعی، دلیلی وجود ندارد اعضای جامعه در فرآیند تغییر نهادی مشارکت کنند؛ ازاین رو هر دو رویکردِ حدی، دست کم در سطح نظری، با چالش یا تناقض مواجه می شوند.در این مقاله تلاش شده است با بررسیِ نظام مندِ شش نظریه مهم تغییر نهادی (رویکرد تطوری هایک، رویکرد شناختی نورث، نظریه بزنگاه های کراسنر، رویکرد نهادها به مثابه تعادل، رویکرد اقتصاد سیاسی عجم اوغلو و رویکرد خودآگاهی رودریک) و تحلیل آنها، نحوه مواجهه آنها با پارادوکس یادشده ارزیابی شود. نتایج نشان می دهد تحلیل دیدگاه ها براساس دو عنصرِ «عامل تغییر» و «سازوکار تغییر» نهادی به خوبی امکان مقایسه آنها را فراهم می کند و سرانجام اینگونه نتیجه گیری شده است که لحاظ متغیر فازی میزان درونزایی تغییرات نهادی، می تواند موانع نظری و عملی صورت بندی تغییر نهادی را برطرف نماید.

در حال حاضر نظام بانکی ایران به عنوان مهم ترین مسیر تأمین مالی بنگاه های اقتصادی کشور، از سلامت کافی برخوردار نیست، به طوری که از طرفی نسبت معوقات شبکه بانکی ۷.۱٪ است و از طرف دیگر کمتر از نیمی از بانک های کشور کفایت سرمایه ۸٪ را رعایت کرده اند. اما بانک مرکزی با بانک های ناسالم مدارا می کند و آن ها را ورشکسته نمی کند. دانستن این موضوع، باعث کم توجهی بانک ها به مدیریت ریسک تسهیلات دهی و در نتیجه کاهش سلامت شبکه بانکی شده است. به نظر می رسد اصلی ترین علت مدارای بانک مرکزی، جلوگیری از وقوع هجوم بانکی است. ایده ی بانک داری ذخیره کامل می تواند با حذف ریشه ای امکان وقوع هجوم بانکی، بانک مرکزی را از انفعال دور کند و باعث بهبود سلامت شبکه بانکی شود. در پژوهش حاضر با استفاده از نظریه بازی ها، نظام بانکی ذخیره جزئی و ذخیره کامل مدلسازی شده و نشان داده شده است که مهاجرت به نظام بانکی ذخیره کامل، می تواند سلامت شبکه بانکی در کشور ایران را بهبود دهد و باعث کاهش ریسک های مختلف (اعم از ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی) بانک ها شود.

چگونگی نقش آفرینی دولت در اقتصاد فرهنگ، در نحوه ی سیاست گذاری فرهنگی تجلی می یابد و از سوی دیگر، سیاست گذاری فرهنگی در هر کشور بر اساس مبانی و اصول اعتقادی حاکم در آن کشور صورت می پذیرد؛ در نتیجه، تفاوت ماهوی دولت غیردینی و دولت اسلامی، اساس تمایز سیاست گذاری در اقتصاد فرهنگ خواهد بود. این پژوهش که با روش تحلیل محتوای کیفی و استفاده از داده های تحلیل شده از گزینش متون و ادبیات تولید شده اعم از طرح ها، پایان نامه ها، رساله ها و اسناد تولید شده توسط یونسکو، دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و کتب دانشگاهی در چهار دهه ی اخیر در ایران تدوین گردیده است، درصدد نقد و بررسی سیاست گذاری دولت در اقتصاد فرهنگ متعارف بر اساس رویکرد اسلامی است. به طور خلاصه ارتقای سطح مصرف کالاها و خدمات فرهنگی ارزشمند در حوزه ی مصرف، حمایت از نیروی کار ارزشی و همچنین تولیدات کالاها و خدمات فرهنگی ارزشمند در حوزه ی تولید و نهایتاً توجّه ویژه به مقوله ی عدالت (اعم از عدالت پیش از رقابت و عدالت توزیعی) از ویژگی های اساسی سیاست گذاری دولت در رویکرد اسلامی می باشد.

پیشینه و اهداف: بازاریابی زیست محیطی یا سبز یک مسئله در حال توسعه بوده و صنعت بیمه به عنوان یک صنعت فعال در زندگی اجتماعی انسان در سال های اخیر تحت تأثیر این نوع بازاریابی است. بر این اساس، در این پژوهش سعی شده است معیارهای اصلی ارزیابی بازاریابی سبز به طور کلی شناسایی شده تا مدلی برای ارزیابی بازاریابی سبز ارائه شود. روش شناسی: در این راستا ابتدا با بررسی تحقیقات انجام شده، معیارهای اصلی شناسایی و توسط خبرگان صنعت بیمه تأیید شده اند. سپس چارچوبی از 24 زیر معیار که در 10 معیار تقسیم شده اند به دست آمده و در مرحله بعد پرسشنامه ای بین خبرگان بازاریابی و بیمه جهت به دست آمدن ارتباطات درونی بین معیارها و وزن نهایی هر معیار توزیع گردید. نتایج به دست آمده با استفاده از تکنیک تحلیل دیمتل فازی و تحلیل سلسله مراتبی تحلیل شده و مدل نهایی برای ارزیابی بازاریابی سبز برای صنعت بیمه ارائه شده است. یافته ها: با توجه به نتایج، در بین علت ها معیار هدف و مأموریت بیشترین اثر را بر کل معیارها دارد. یعنی این معیار، بیشترین نقش محرک را داشته و با بهینه سازی آن ها می توان بهینه شدن عوامل دیگر را انتظار داشت. همچنین عامل فروش سبز به شدت تحت تاثیر عوامل دیگر بوده و با بهینه سازی عوامل دیگر بهینه می شود. به علاوه، معیارهای هدف و مأموریت با وزن موثر23/0 بیشترین اهمیت و معیار طراحی سبز با وزن مؤثر024/0 کمترین اهمیت را داشتند نتیجه گیری: صنعت بیمه ایران بیشترین نمره را در معیارهای قیمت منصفانه و معقولانه محصولات و ارائه ارزش افزوده به مشتری در برابر هزینه پرداختی و کمترین نمره را در معیارهای تشکیل سمینارهایی برای آگاهی سازمان های طرف قرارداد از مسائل محیطی و کسب گواهینامه های زیست محیطی کسب کرده است. با استفاده از نظر مدیران شرکت های بیمه، بازاریابی سبز صنعت بیمه ایران حسابرسی شده است و دریافتیم که نمره بازاریابی سبز صنعت بیمه ایران 7/2 است و کمتر از متوسط در مقیاس 1 تا 5 یعنی مقدار3 قرار دارد. در انتها پیشنهاداتی در دو بخش برای همه صنایع و سپس یک بخش اختصاصی برای صنعت بیمه به منظور بهبود این معیارها مطرح شده است. 

نرخ ارز از جمله متغیرهای مهم اقتصادی است که عوامل مختلفی بر روی آن اثرگذار اند. از آنجا که نرخ ارز در هر کشور از شاخص های اساسی در تعیین درجه رقابت بین المللی و تبیین وضعیت داخلی اقتصاد آن کشور به شمار می رود، با هدف بررسی نقش تحریم های اقتصادی اعمال شده بر نرخ ارز در ایران، این پژوهش صورت پذیرفته است. در ایران نرخ ارز به دلایل مختلف اقتصادی، مالی، سیاسی، روانی و... طی سال های گذشته با نوسانات زیادی همراه بوده است. طبق مطالعات تجربی عوامل مرئی و نامرئی متعددی بر نرخ ارز در کشور مؤثر بوده اند؛ عواملی که بعضاً همه ی آنها را نمی توان در یک مدل اقتصادی لحاظ کرد؛ بنابراین با روش های مرسوم نیز نمی توان با قاطعیت و اطمینان، درباره میزان مؤثر بودن برخی از این عوامل بر نرخ ارز اظهار نظر نمود. بر پایه این استدلال، جهت استفاده از یک روش مناسب و نوین، در این پژوهش، به منظور بررسی چگونگی تأثیر تحریمهای اقتصادی مالی و تجاری وضع شده علیه ایران در کنار سایر متغیرهای اثرگذار بر نرخ ارز در بازه زمانی پس از انقلاب اسلامی (1399-1357) از رویکرد فازی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که تحریم های شدید اقتصادی با ضریب فازی بالا و قوی، تأثیری مثبت و قابل توجه بر نرخ ارز در ایران داشته است. همچنین نقدینگی، کسری بودجه، تراز پرداخت ها، تورم و انتظارات تطبیقی نرخ ارز، به ترتیب پس از تحریم های شدید، بیشترین اثر را بر افزایش نرخ ارز در این سالها گذارده اند. ضرایب فازی به دست آمده برای متغیرهای درآمدهای نفتی، درجه باز بودن اقتصاد، رشد اقتصادی و نرخ بهره نرخ سود علی الحساب سپرده سرمایه گذاری داخلی، حاکی از اثر منفی این متغیرها بر نرخ ارز در ایران در این فاصله زمانی است. هم درو هم در متن مقاله جهت تأمین نظر داور محترم اول جایگزینی "نرخ سود علی الحساب سپرده سرمایه گذاری" به جای "نرخ بهره" صورت پذیرفت

زمینه و هدف: حق اشتغال زوجه از جمله حقوق غیرمالی در روابط میان زوجین است که بحث جبران خسارت ممانعت از آن کمتر مورد بررسی قرار گرفته است و در این مقاله تلاش شده است تا تبیین شود. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است و برای گردآوری داده ها از روش کتاب خانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: مطابق فقه و حقوق موضوعه، زوج می تواند درصورتی که شغل و حرفه زوجه منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت زوج یا زن باشد، از آن ممانعت کند. ممانعت از حق اشتغال زوجه صرفاً به حکم دادگاه امکان پذیر است و اگر زوج بدون حکم دادگاه از حق اتشغال زوجه جلوگیری کند، دارای مسئولیت خواهد بود و لازم است که خسارات وارده به زوجه را جبران کند. درباره مسئولیت جبران خسارت های واردشده به طرف های ثالث از جمله کارفرما، اختلاف نظر وجود دارد. مطابق یک دیدگاه، مسئول جبران خسارت کارفرما یا طرفین قرارداد کاری زوجه، خود اوست؛ زیرا ممانعت زوج به حکم دادگاه شامل قاعده فورس ماژور نیست. از دیدگاه دیگر اما زوجه مسئولیتی در این زمینه ندارد و زوج مسئول پرداخت خسارت به طرفین ثالث است. نتیجه گیری: به دلیل قرارداد و تعهد کاری زوجه به طرفین ثالث، زوجه خود مسئول جبران خسارات وارد به آن هاست. هرچند لازم است برای زوجه حق مراجعه به شوهر محفوظ باشد به دلیل مطالبه خسارت هایی که به کارفرما پرداخته است. قانون گذار در این باره سکوت کرده است که لازم است از حقوق زوجه در این زمینه دفاع کند.

بدهی دولت به بانک ها از مهم ترین مشکلات نظام پولی و بانکی کشور است که منجر به افزایش هزینه های  جذب سپرده برای بانک ها، افزایش نرخ سود تسهیلات، خلق نقدینگی بی کیفیت و کاهش توان بانک ها برای اعطای تسهیلات شده است. برخی اقتصاددانان برای برطرف کردن  این مشکل، با تأکید بر درون زایی پول، راهکاری مبتنی بر تسهیل اعتبار پیشنهاد می دهند  که در آن بدهی دولت به بانک ها با ایجاد تغییر در ترکیب دارایی های بانک مرکزی تسویه می شود. بااین حال ازآنجاکه اجرای این سیاست به استفاده از منابع بانک مرکزی متکی است، بیم افزایش سرسام آور نقدینگی و ایجاد اثرات نامطلوب بر دیگر متغیرهای  اقتصادی مانند تورم اجرای آن را با تردید مواجه می کند. در این پژوهش ضمن بیان مبانی و الزامات اجرای سیاست  تسهیل اعتبار در ایران، از مدل تطبیق روانه انباره به منظور ارزیابی  اثرات اجرای این سیاست  استفاده شده است. نتایج نشان می دهد تسویه بدهی دولت با بانک ها با استفاده از منابع بانک مرکزی افزایش پایه پولی، کاهش نقدینگی، افزایش تولید ناخالص داخلی حقیقی، کاهش تورم و نرخ بهره نسبت به سناریوی  پایه را به دنبال دارد.  طبقه بندی JEL : E17، E60، E12

بازار سرمایه به عنوان یکی از مهم ترین سازوکارهای مالی، از این حیث که آحاد جامعه در آن قابلیت فعالیت دارند، خصوصی است و از این حیث که به نظم عمومی اقتصادی مربوط می شود دارای بعد عمومی است. وجود جنبه عمومی؛ چه در خصوص قرارداد به طور عام و چه در خصوص قراردادهای بازار سرمایه به طور خاص موجب می شود مساله امنیت عمومی نقش پررنگی در این حوزه داشته باشد. اهمیت این پژوهش از آنجاست که ورود دولت ها به بازار سرمایه، سیاست های خصوصی سازی، بحران های مالی، تحریم ها و نهایتا گسترش روز افزون مفاهیم اقتصادی در میان اقشار مختلف جامعه سبب می شود تا مفهوم امنیت نیز از معنای سنتی خود فراتر رفته و ابعاد جدیدی مانند امنیت اقتصادی، امنیت حقوقی، امنیت قضایی نیز در جای خود مورد کنکاش قرار بگیرد. هدف این تحقیق دستیابی به مدل مطلوب و کارآمد قرارداد در بازارهای سرمایه با مؤلفه حفظ و ارتقاء امنیت اقتصادی می باشد.برای شناسایی متغیرهای تاثیرگذار در قراردادهای بازار سرمایه از روش فراترکیب، برای شناسایی متغیرهای توسعه و حفظ امنیت اقتصادی از روش تحلیل محتوا و برای ارائه مدل به صورت کمی از روش معادلات ساختاری و در نهایت جهت ارائه مدل بعد از شناسایی متغیرهای تاثیرگذار بر قرارادادهای بازار سرمایه و توسعه، رشد و حفظ امنیت اقتصادی از روش مدلسازی ساختاری تفسیری استفاده گردید. با توجه به مجموع نتایج حاصل شده از مدل تحقیق، مولفه های عوامل سازمانی، عوامل اقتصادی و عوامل نوآورانه بر قراردادهای بازار تاثیر دارند و این سه مولفه علاوه بر اینکه بر یکدیگر تاثیرگذاری متقابل دارند تحت تاثیر عوامل حاکمیتی هستند.

گسترده معرفیدر زمینه اثرگذاری سیاست های پولی بر نرخ تورم، تحقیقات زیادی انجام شده که در اغلب آن ها شکست ساختاری مورد بررسی قرار نگرفته و از روش رگرسیونی با پارامتر ثابت استفاده کرده و به نتایج متفاوتی رسیدند. لوکاس (۱۹۷۶) معتقد است که هر تغییر در رژیم سیاستی می تواند موجب شکست ساختاری در پویایی های تورم شود و هر تحلیل سیاستی که این شکست ها را لحاظ نکند، طبیعتاً اعتبار چندانی نخواهد داشت. بنابراین بررسی این موضوع که حجم نقدینگی تأثیر متفاوتی در طول زمان بر تورم دارد یا خیر، از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و استفاده از روش های جدید مدل رگرسیونی با پارامترهای متغیر در طی زمان می تواند منجر به تحلیل های سیاستی دقیق تر و در نتیجه اتخاذ تصمیمات اقتصادی درست تر شود. متدولوژیبا توجه به اهمیت رابطه بین حجم نقدینگی و نرخ تورم در سیاست گذاری بخش پولی، بررسی این موضوع که حجم نقدینگی تأثیر متفاوتی در طول زمان بر تورم دارد یا خیر، از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و استفاده از روش های جدید مدل رگرسیونی با پارامترهای متغیر در طی زمان، می تواند منجر به تحلیل های سیاستی دقیق تر و در نتیجه اتخاذ تصمیمات اقتصادی درست تر شود. تحقیق حاضر با استفاده از مدل رگرسیونی با پارامترهای متغیر در طی زمان (TVP) و رهیافت فیلتر کالمن، به بررسی و واکنش نرخ تورم در طی زمان نسبت به متغیرهای تأثیرگذار مانند نرخ تورم دوره قبل، نرخ تورم انتظاری، نرخ تورم وارداتی، شکاف تولید و خصوصاً حجم نقدینگی در دوره زمانی مورد مطالعه پرداخته است که به کارگیری تکنیک پارامتری متغیر در طی زمان  از نوآوری این تحقیق محسوب شده و نتایج دقیق تری به ما می دهد. یافته هابررسی روند تغییرات نرخ رشد نقدینگی، نرخ تورم و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نشان می دهد که در اغلب سال ها نرخ رشد نقدینگی اثر مثبت بر روی نرخ تورم دوره بعد داشته است. ولی در بعضی از سال ها علی رغم افزایش نرخ رشد نقدینگی، نرخ تورم دوره بعد کاهش یافته و همچنین در بعضی از سال های دیگر علی رغم کاهش نرخ رشد نقدینگی، نرخ تورم دوره بعد  افزایش یافته است. که می توان گفت  که در کوتاه مدت، تورم در ایران صرفأ یک پدیده پولی نیست. همچنین با توجه به این که در بعضی از سال ها نرخ تورم نسبتاً بالا بوده ولی در دوره بعد نرخ رشد نقدینگی افزایش یافت و یا در بعضی از سال های دیگر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی نسبتاً پایین بوده ولی در دوره بعد نرخ رشد نقدینگی کاهش یافت، می توان گفت که تغییرات نرخ رشد نقدینگی در ایران متناسب با تغییرات نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی نبوده و این نشان دهنده آن است که سیاست گذاری در بخش پولی نادرست بوده است. نتیجهدر تحقیق حاضر، نتایج حاصل از تخمین مدل رگرسیون با پارامترهای متغیر در طول زمان و بررسی روند ضرایب متغیرهای توضیحی در طول زمان، نشان می دهد که این ضرایب در طول دوره زمانی مورد مطالعه ثابت نبوده و در اثر تکانه های برون زا مانند انقلاب، جنگ، شوک های قیمتی نفت، سیاست های اقتصادی اعمال شده، تحولات ساختاری، موضع گیری های سیاسی بین المللی و تحریم های اقتصادی، در طول زمان تغییر کرده اند. یعنی علاوه بر حجم نقدینگی، متغیرهای دیگری مانند نرخ تورم تأخیری، نرخ تورم انتظاری، نرخ تورم وارداتی و شکاف تولید ناخالص داخلی نیز به صورت متغیر در طی زمان بر نرخ تورم اثر می گذارند.

شاخص رقابت پذیری جهانی اقتصاد در کشورهای مختلف نشان دهنده پتانسیل کشورها برای تولید و رشد و رقابت در عرصه جهانی می باشد. عوامل متعددی بر این شاخص اثرگذار هستند. یکی از این متغیرها، سطح نوآوری کشورها می باشد که با استفاده از شاخص نوآوری جهانی اندازه گیری می شود. بر این اساس این مطالعه به بررسی اثر شاخص نوآوری جهانی بر رقابت پذیری جهانی کشورهای عضو اوپک طی دوره زمانی 2022-2010 با استفاده از داده های پانل می پردازد. کشورهای مورد بررسی در این مطالعه شامل ایران، عربستان، قطر، کویت، عراق و امارات می باشد. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان داده است که شاخص نوآوری جهانی اقتصاد بر شاخص رقابت پذیری جهانی کشورها تاثیر مثبت و معنادار داشته است. نتایج دیگر تحقیق نشان داده است که مخارج تحقیق و توسعه و بهره وری کل عوامل تولید، اثر مثبت و معنادار بر رقابت پذیری کشورهای عضو اوپک می باشد. همچنین اثر متقاطع نوآوری و تحقیق و توسعه نیز دارای اثر مثبت و معناداری بر رقابت پذیری کشورها داشته است.

بررسی پویایی تورم و نااطمینانی آن و نیز روابط بین تورم و متغیرهای مربوط به شرایط اقتصادی در تجزیه و تحلیل آثار سیاست های اقتصادی دارای اهمیت است. در فرآیند جهانی شدن و افزایش روابط اقتصادی، تجاری و سیاسی میان کشورها نقش متغیرهای جهانی به عنوان عاملی اثرگذار بر تورم مطرح می شود. در این مطالعه، رابطه عدم اطمینان اقتصاد جهانی با تورم و نااطمینانی تورم در ایران با استفاده از داده های ماهانه طی دوره زمانی فروردین 1376 تا مهر 1401 مورد بررسی قرار گرفته است. همبستگی متغیرهای ذکر شده با استفاده از الگوی همبستگی شرطی پویای گارچ (DCC-GARCH) بررسی شده است. بر اساس نتایج تحقیق، نااطمینانی اقتصاد جهانی رابطه معنی دار با تورم و نااطمینانی تورم در ایران دارد. همبستگی پویای شاخص نااطمینانی جهانی با تورم و نااطمینانی تورم در برخی دوره ها مثبت و برخی دوره ها منفی است. دلایل متعدد مانند کانال تقاضای کل، کانال عرضه کل، چسبندگی قیمت، و واکنش سیاست های بانک های مرکزی به تورم می تواند رفتار متفاوت همبستگی در دوره های زمانی را توضیح دهد. باتوجه به اینکه شاخص نااطمینانی اقتصاد جهانی می تواند تورم و سیاست های هدف گذاری تورمی را در ایران تحت تأثیر قرار دهد، سیاست گذاران باید به ساختار همبستگی میان تورم و متغیرهای اقتصاد کلان داخلی و جهانی از جمله تغییرات سیاست های اقتصادی در سطح جهانی توجه کنند.

نرخ ارز به عنوان یک متغیر بنیادی در کنار سایر متغیرهای اقتصادی بر بازده سهام تاثیرگذار است. از این رو، در پژوهش حاضر به بررسی اثرات نرخ ارز و نوسانات آن بر بازده سهام صنعت دارو از طریق مدل های خطی و غیر خطی طی سال های 1384 تا 1400 پرداخته شده است. در این پژوهش ابتدا نوسانات نرخ ارز با استفاده از مدل GARCH مدل سازی شد. سپس با استفاده از الگوی خطی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی (ARDL) و الگوی غیر خطی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی (NARDL) اثرات متقارن و نامتقارن نرخ ارز و نوسانات آن به همراه متغیرهای کنترلی مربوط به اقتصاد کلان شامل شاخص قیمت مصرف کننده بهداشت و درمان و قیمت نفت و متغیرهای کنترلی خاص صنعت دارو شامل نسبت بازده دارایی ها، نسبت گردش دارایی ها و نسبت بدهی به همراه متغیر مجازی کرونا بر بازده سهام صنعت دارو مورد بررسی قرار گرفت. نتایج مطالعه نشان داد که در کوتاه مدت و بلندمدت آثار نرخ ارز بر بازده سهام صنعت دارو بیشتر از نوسانات نرخ ارز است. همچنین شوک های منفی قیمت ارز و نوسانات نرخ ارز با بازده سهام صنعت دارو، رابطه منفی و شوک های مثبت نرخ ارز و نوسانات آن، اثر مثبتی بر بازده سهام صنعت دارو دارند. بر اساس نتایج پژوهش، شوک های مثبت و منفی نرخ ارز و نوسانات آن بر بازده سهام صنعت دارو، اثر نامتقارن دارد . علاوه بر این، نتایج حاکی از آن است که متغیرهای کنترلی مورد استفاده در این پژوهش و متغیر کرونا اثرات معناداری در مدل های خطی و غیرخطی بر بازده سهام صنعت دارو دارند.

توسعه مهم ترین هدف کلی افراد و جوامع در عصر حاضر و  تلاش های توسعه ای در همه جوامع جزو اهداف اصلی کشورها بوده برهمین اساس، هدف این پژوهش شناسایی و تحلیل پیشران های ملی سیاست گذاری توسعه ایران است. روش انجام این پژوهش کیفی از نوع آینده پژوهی که با استراتژی تحلیل روند انجام و همه روندهای ملی حاکم بر وضعیت سیاست گذاری توسعه ایران با مطالعه گزارش های داخلی و خارجی ازجمله مطالعه پژوهش های موجود و ادبیات نظری و مصاحبه های عمیق و جلسات هم اندیشی انجام و در معرض نقد و بررسی خبرگان و فعالان سیاست گذاری توسعه در ایران گذاشته شده است. جامعه آماری شامل همه خبرگان و فعالان سیاست گذاری توسعه در ایران که 25 نفر از آن به صورت مصاحبه و شرکت در جلسات هم اندیشی در فرایند پژوهش مشارکت داشته اند. انتخاب این نخبگان بر اساس روش نمونه گیری گلوله برفی بوده و تجزیه وتحلیل داده در بر مبنای تحلیل روند از نوع تحلیل پیشران ها است. در این پژوهش 25 پیشران مهم و اساسی در 5 حوزه اجتماعی، فناورانه، اقتصادی، زیست محیطی، سیاسی و در سطح ملی 9 پیشران مهم اجتماعی برای سیاست گذاری توسعه کشور شناسایی شده که شامل؛ لغو حمایتگری فرهنگی، ایجاد چشم انداز مشترک، گفتگوی ملی برای توسعه، جلب مشارکت همگانی، رفع فقر و نابرابری، شمول اجتماعی، سیاست گذاری کنترل جمعیت، سیاست گذاری توسعه شهری و تغییر رفتار کنشگران فردی هستند، پیشران های ملی فناورانه نیز شامل 5 پیشران مهم؛ استقلال نهاد آموزش عالی، تمرکز بر آموزش وپرورش، گسترش حاکمیت علم، توسعه علم و فناوری هسته ای صلح آمیز و پذیرش فناوری هستند، پیشران های اقتصادی در سطح ملی نیز 3 پیشران مهم دیده بانی و اندازه گیری توسعه، لغو حمایتگری اقتصادی و گردشگری برای توسعه ایران هستند؛ اما در حوزه زیست محیطی نیز چهار پیشران؛ سیاست گذاری آمایش سرزمین، سازگاری و انعطاف پذیری با تغییرات اقلیمی، سطح دسترسی به انرژی پاک و جلوگیری از آلودگی صنعتی هستند. نهایتاً پیشران های سیاسی و حاکمیتی شناسایی شده در سطح ملی شامل 4 پیشران؛ توسعه نقد افقی، تصمیم گیری متفکرانه، تقویت جامعه مدنی و پیاده سازی سیاست های تدوین شده هستند. این پیشران ها در حوزه های مختلف اجتماعی، فنی، اقتصادی، زیست محیطی و سیاسی هستند که به لحاظ درجه اثرگذاری به ترتیب پیشران های سیاسی حاکمیتی، پیشران های زیست محیطی، پیشران های فناورانه، پیشران های اقتصادی و درنهایت پیشران های اجتماعی-فرهنگی وجود دارند، اما بر اساس درجه اهمیت به ترتیب؛ مسائل اقتصادی، فنی اجتماعی،فرهنگی، زیست محیطی و نهایتاً پیشران های سیاسی در اولویت هستند.