درخت حوزه‌های تخصصی

تغییرات قیمت جهانی نفت معمولاً پیامدهای قابل توجه ای برای رشد اقتصادی کشورهای صادرکننده نفت دارد. به همین جهت صادرکنندگان نفت همیشه نگران تغییرات قیمت نفت بوده اند. هدف اصلی پژوهش حاضر ، بررسی تاثیرات اقتصادی شوک های عدم قطعیت قیمت نفت در چهار کشور صادرکننده نفت با سهم صادرات بالا (ایران، روسیه، ایالات متحده آمریکا و کانادا) برای دوره زمانی 1990 تا 2020 می باشد. در این تحقیق، برای تحلیل داده ها از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری (SVAR) استفاده شده است.نتایج نشان می دهد که شوک های عدم قطعیت قیمت نفت یک محرک مهم برای نوسانات تولید صنعتی در کشورهای مورد مطالعه بوده است. اما واکنش نرخ ارز به شوک عدم قطعیت قیمت نفت در کشورهای مورد مطالعه، متفاوت بوده است به این صورت که این واکنش در آمریکا و کانادا کوتاه مدت تر بوده اما در کشورهای ایران و روسیه، این واکنش طولانی مدت تر است و در ایران نقش شوک های عدم قطعیت قیمت نفت بر نوسانات نرخ ارز پُررنگ تر است. 

رشد و توسعه اقتصادی نیازمند برخورداری از بازارهای مالی گسترده و کارا است که بازارهای مالی از دیدگاه اقتصادی به دو بخش بازار پول و سرمایه تقسیم می شود. رکن اصلی بازار سرمایه، بازار بورس است. در بررسی عملکرد و کارایی بورس، به طور معمول شاخص قیمت سهام نشانگر وضعیت بازار بورس می باشد. به طور کلی می توان عوامل تاثیرگذار بر شاخص قیمت سهام شرکت ها را به دو دسته متغیرهای کلان اقتصادی و متغیرهای خرد تقسیم کرد که در این تحقیق تمرکز اصلی بر عوامل اقتصادی کلان موثر شاخص قیمت سهام می باشد. در تحقیق حاضر ابتدا متغیرهای موثر بر شاخص قیمت سهام را معرفی و سپس به بررسی وجود رابطه غیرخطی بین نرخ ارز و شاخص کل بورس طی دوره 1399-1370 برای ایران پرداخته شده است. در این راستا از اطلاعات مرکز آمار و گزارش های اقتصادی بانک مرکزی ایران و مدل رگرسیون آستانه ای ارائه شده توسط هانسن (1996 و 2003) استفاده شده است. نتایج مدل آستانه ای نشان می دهد که بین نرخ ارز و شاخص کل بورس اوراق بهادار ارتباط غیرخطی و معناداری وجود دارد به نحوی که نرخ ارز آستانه ای 071/12068 تومان برآورد گردیده است. یعنی زمانی که نرخ ارز از میزان آستانه ی برآوردی کمتر شود آنگاه این متغیر (زیرا در این حالت ارز نیز به عنوان رقیب بازار بورس برای سرمایه گذاران جذاب می باشد) دارای اثر مثبت و معنادار بیشتری نسبت به حالتی که نرخ ارز از میزان آستانه ی برآوردی بیشتر باشد، می باشد.

اهمِیت بالاِی سرماِیه گذارِی در سطح خرد و اثرات تجمِیع آن بر متغِیرهاِی کلان اقتصادِی و محدودِیت هاِی مالِی در فراِیند سرماِیه گذارِی در اِیران، انگِیزه اِی جهت بررسِی تاثِیر شوک هاِی ناشِی از محدودِیت مالِی بر سرماِیه گذارِی شرکت هاِی منتخب بورس اوراق بهادار تهران را اِیجاد کرده است. بدِین منظور از داده هاِی نرخ رشد در مِیزان فروش شرکت ها، بازده داراِیِی ها، نرخ پوشش بهره، لگارِیتم مِیزان داراِیِی شرکت ها، مِیزان اهرم مالِی و همچنِین شاخص محدودِیت مالِی براِی 163 شرکت منتخب بورسِی و در دوره زمانِی 1390 الِی 1399 با روش Panel VAR استفاده شده است. نتاِیج اِین پژوهش نشان مِی دهد شوک هاِی نرخ رشد فروش شرکت ها و محدودِیت هاِی مالِی، تاثِیر قابل توجهِی بر مِیزان سرماِیه گذارِی شرکت ها در کوتاه مدت و بلندمدت خواهد داشت. شوک هاِی نرخ بازده داراِیِی ها، مِیزان داراِیِی ها و اهرم مالِی، تاثِیر کمِی بر مِیزان سرماِیه گذارِی شرکت ها در کوتاه مدت دارد. همچنِین نتاِیج حاکِی از آن است که تاثِیر شوک ناشِی از نرخ پوشش بهره بر مِیزان سرماِیه گذارِی شرکت هاِی منتخب مورد بررسِی در کوتاه مدت و بلندمدت ناچِیز است. نتاِیج حاصل از تجزِیه وارِیانس نِیز نشان داد که متغِیرهاِی نرخ رشد فروش شرکت ها و همچنِین محدودِیت هاِی مالِی بِیشترِین توضِیح دهندگِی را در ارتباط با توضِیح رفتار سرماِیه گذارِی شرکت ها دارند.

یکی از مهم ترین دغدغه های صندوق بازنشستگی کشوری مدیریت سبد سرمایه گذاری است. بر این اساس، در پژوهش حاضر سبد سرمایه گذاری بلندمدت، بزرگترین زیرمجموعه آن (وصندوق) در قالب رویکرد R2 Connectedness که توسط نعیم و همکاران (2023) مطرح شده است در دوره زمانی 31/06/1402-26/06/1392 (17/09/2013-22/09/2023) بررسی شده است. با توجه به اینکه وقایع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در لحظه، آثار و تبعاتی بر بازده سهم ها دارند، در این مطالعه به اثرگذاری/ اثرپذیری آنی سهم های موجود در صندوق بازنشستگی کشور پرداخته شده است. نتایج نشان داد در حوزه اثرگذاری و اثرپذیری خالص، کچاد، فولاد، کگل و شرانول (گروه اول) در عمده مواقع اثرگذار بوده و ریسک را به شبکه منتقل کرده اند. در مقابل شپاس، پاسا، شکبیر و وبشهر (گروه دوم) بیشترین اثرپذیری از شبکه را داشته اند. در این صورت با بروز شوک خارجی، ریسک از سهم های گروه اول به شبکه منتقل شده و بیشترین اثر را بر سهم های گروه دوم می گذارد. در حوزه تحلیل شبکه و در بازار خرسی، آستانه %4-، ارتباط بالایی بین سهم های موجود در پرتفو دیده می شود. ازاین رو، در شرایط بازار خرسی، تعدیل پرتفوی مورد بررسی ضروری است. همچنین ارتباط سهم ها در بازار گاوی، آستانه %4+ هیچ گونه ارتباطی بین سهم ها وجود ندارد. این نکته بیانگر آن است که در این شرایط پرتفوی موجود نیازمند تعدیل نیست. همچنین چنانچه قصد فروش سهام وجود دارد بهتر است بر گروه پذیرنده ریسک یعنی شرکت های نفت پاسارگاد، پتروشیمی امیرکبیر، لاستیک ایران یاسا و گروه صنعتی بهشهر متمرکز شوند زیرا ریسک شرکت های گل گهر، چادرملو، فولاد مبارکه و نفت ایرانول توسط این شرکت ها جذب می شود.

مقدمه و هدف: استفاده از داده های تجمیع شده و بررسی گروه بندی کالاهای مختلف برای بررسی رفتار مصرف کنندگان حائز اهمیت است. هدف مطالعه حاضر بررسی امکان تجمیع و برآورد تابع تقاضای جمعی برای گروه کالایی انواع گوشت (گوشت گوسفند، گوشت گوساله، مرغ، کنسرو ماهی، ماهی جنوب و ماهی شمال) است. مواد و روش ها: از روش های تفکیک پذیری ضعیف، کالای مرکب تعمیم یافته و تابع تقاضای خانوارهای شهری ایران استفاده شد. داده ها و اطلاعات لازم از آمار سالانه هزینه و درآمد خانوارهای ایرانی سازمان آمار برای بازه زمانی 1398-1383 بدست آمد. یافته ها: نتایج حاصل از کشش درآمدی نشان داد که دو کالای کنسرو ماهی و ماهی جنوب برای خانوارهای شهری ایران لوکس محسوب می شوند. ماهی شمال با کشش خودقیمتی 28/1- بیشترین حساسیت را نسبت به تغییرات قیمت در مقابل دیگر انواع گوشت دارد. همچنین براساس کشش متقاطع کنسرو ماهی و ماهی جنوب جانشین یکدیگر می باشند. بنابر نتایج آزمون تفکیک پذیری برای انواع گوشت، می توان انواع گوشت را به دو گروه گوشت قرمز و سفید تفکیک کرد. همچنین برای بررسی شرایط استقلال یا عدم استقلال شاخص قیمت نسبی و لگاریتم شاخص قیمت گروه، از آزمون های ایستایی و هم انباشتگی استفاده شد. نتایج نشان داد دو کالای کنسرو ماهی و ماهی شمال را می توان در گروه گوشت سفید قرار داد. بحث و نتیجه گیری: نتایج نشان دهنده آن است که عدم توجه به تئوری تعمیم یافته کالای مرکب می تواند باعث گروه بندی نامناسب از کالاها شود. با توجه به نتایج مطالعه حاضر، توجه به روش مناسب برای گروه بندی انواع گوشت در جهت تحلیل و سیاست گذاری صحیح الگوی مصرفی مواد غذایی حائز اهمیت است

در سال های اخیر قیمت مسکن در برخی دوره ها از رشد قابل توجهی برخوردار بوده است ازاین رو نوسانات شدید قیمت مسکن و اثرات و تبعات اقتصادی و اجتماعی آن، زیان های گسترده ای بر خانوارها و عملکرد دیگر بخش های اقتصادی داشته است و موجب اخلال در تأمین مسکن مصرفی بوده است. لذا شوک های بازار مسکن از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشند. ازاین رو هدف مطالعه حاضر بررسی اثر شوک های متقابل شاخص قیمت مسکن و حجم معاملات مسکن در استان های ایران طی سال های 1399-1388 با استفاده از روش GVAR می باشد. به طوری که نتایج نشان می دهد بر اساس نمودارهای واکنش شاخص مسکن به شوک های شاخص مسکن و حجم معاملات، شاخص قیمت مسکن تمامی استان ها به جز هفت استان نسبت به شوک های شاخص قیمت مسکن تهران واکنش بیشتری نسبت به شوک های حجم معاملات مسکن تهران داشته اند. بر اساس نمودارهای واکنش حجم معاملات نسبت به شوک های حجم معاملات و شاخص قیمت مسکن، شاخص حجم معاملات مسکن تمامی استان ها به جز یازده استان، نسبت به شوک های شاخص قیمت مسکن تهران واکنش بیشتری نسبت به شوک های حجم معاملات مسکن تهران داشته اند. بر اساس نمودارهای تجزیه واریانس شاخص قیمت مسکن، بیشتر تغییرات شاخص قیمت مسکن سیزده استان، ناشی از تغییرات شاخص حجم معاملات مسکن تهران می باشد و بیشتر تغییرات شاخص قیمت مسکن سایر استان ها ناشی از تغییرات شاخص قیمت مسکن تهران می باشد. مطابق نمودارهای تجزیه واریانس حجم معاملات مسکن، بیشتر تغییرات شاخص حجم معاملات مسکن چهارده استان ناشی از تغییرات شاخص حجم معاملات مسکن تهران می باشد و بیشتر تغییرات حجم معاملات مسکن سایر استان ها ناشی از تغییرات شاخص قیمت مسکن تهران می باشد.

در یک دهه اخیر، شاهد دو بحران بزرگ در بازار ارز ایران بوده ایم و پول ملی طی این مدت کاهش ارزش زیادی را تجربه کرده است. مشاهده دیگری که طی این دوره وجود دارد، افزایش رفتار رمه ای در بازار سهام است. همزمانی این دو پدیده این سؤال را به ذهن متبادر می کند که آیا نرخ ارز می تواند عامل شکل گیری رفتار رمه ای در بازار سهام باشد؟ در این مطالعه تلاش شده است تا با استفاده از یک رویکرد مدل سازی جامع مبتنی بر FAVAR، پاسخ مناسبی به این پرسش ارائه شود. در جهت دستیابی به این هدف، از داده های فصلی 62 متغیر اقتصادی ایران و جهان در بازه سال های 1380 تا 1400 استفاده شده است؛ همچنین از آنجایی که رفتار رمه ای یک متغیر غیرقابل مشاهده است، در مرحله اول، با استفاده از روش پیشنهادی هوانگ و سالمون (2004)، این متغیر کمی سازی شده و سپس در مرحله دوم در قالب مدل FAVAR به بررسی تأثیر نرخ ارز بر این متغیر پرداخته شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که رفتار رمه ای در دهه اخیر در بازار سهام تشدید شده و در سال 1398 و 1399 به اوج خود رسیده است. همچنین نتایج حاصل از توابع واکنش آنی و تجزیه واریانس نشان می دهد که نرخ ارز در نوع خود سهم به نسبت بالایی در توضیح واریانس خطای پیش بینی داشته و برای چندین دوره به شکل معنی داری منجر به شکل گیری و افزایش رفتار رمه ای در بازار سهام شده است. تحلیل حساسیت در مورد تعداد عامل های مدل حاکی از استحکام نتایج بوده و به تأثیر مثبت نرخ ارز بر رفتار رمه ای بازار سهام تأکید دارد.

در این پژوهش به منظور تأمین هزینه زیرساخت های عمومی در کلان شهرها، منبع درآمدی جدیدی تحت عنوان عوارض شهروندی برای شهرداری ها معرفی شده است. ضرایب بازیابی هزینه ها در این نوع از عوارض با هدف پیوند بیشتر میان هزینه های زیرساختی و استفاده کنندگان آنها و با توجه به اندازه جمعیت شهرها، تعیین شده است. به همین جهت در این مطالعه، ابتدا تلاش شده تا الگویی از اندازه شهری تعادلی براساس هزینه ها و منافع شهری تنظیم و بر روی نمونه ای از 9 شهر بالای یک میلیون نفر جمعیت ایران برآورد گردد. تجزیه و تحلیل رگرسیون داده های ترکیبی، در طی 14سال (1385-1398) و با استفاده از تابع ترانسلوگ انجام شده و نتایج تجربی، امکان شناسایی اندازه های تعادلی خاص هر شهر را فراهم کرده است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که کلیه کلان شهرهای ایران از اندازه بهینه خود عبور کرده اند. در ادامه، با توجه به اندازه شهرها، ضرایب بازیابی عوارض شهروندی برای کلان شهر اصفهان، برای سال 1399 اندازه گیری و تحت سناریوهای مختلف برآورد شده و یافته ها حکایت از آن دارد که با بازیابی هزینه استهلاک سرمایه گذاری ها در همان سال نخست، عوارض شهروندی، پتانسیل کسب درآمدی به اندازه بیش از دو برابر عوارض نوسازی را داشته است.

هدف: رابطه پویای بالقوه بین قیمت سهام و قیمت مسکن، همواره موضوع بحث مهم در ادبیات دانشگاهی و تخصصی بوده است. از لحاظ اقتصادی، مسکن هم کالای سرمایه گذاری و هم کالای مصرفی محسوب می شود و این نکته مسکن را از دارایی های مالی مانند سهام متمایز می کند. می توان تأثیر سهام بر قیمت مسکن را برایندی از دو اثر جانشینی و اثر ثروت در نظر گرفت. املاک و سهام هر دو دارایی و هر دو گزینه های سرمایه گذاری در نظر گرفته می شوند. در این خصوص، رابطه بین این دو دارایی (مسکن و سهام) را می توان به عنوان یک اثر جانشینی تفسیر کرد؛ به این معنا که بازده بالای سرمایه گذاری در بازار سهام، می تواند باعث خروج سرمایه گذار از بازار مسکن شود و در نتیجه، تقاضا و قیمت مسکن را کاهش دهد. بنابراین قیمت سهام بر قیمت مسکن تأثیر منفی خواهد گذاشت. وقتی مسکن به عنوان یک کالای مصرفی در نظر گرفته می شود، تأثیر ثروت برجسته تر است. افزایش درآمد و ثروت، از جمله دارایی مالی، در اثر افزایش قیمت سهام، در هزینه کل مصرفی، از جمله هزینه مسکن اثر مثبتی دارد. به طور مشخص تر از آنجا که مالکان خانه درآمد پیش بینی نشده از سهام به دست می آورند، اثر ثروت حاصل از این درآمدهای پیش بینی نشده، موجب افزایش خرید خانه به عنوان کالای مصرفی می شود. به عبارت دیگر، اثر ثروت به رابطه مثبت بین قیمت سهام و مسکن منجر می شود؛ زیرا بازده بالا در بازار سهام، موجب افزایش ثروت کل مالکان خانه و قدرت سرمایه گذاری آن ها در سایر مستغلات می شود. بر اساس ادبیات مطرح شده در فوق، مشخص می شود که شاخص بازار سهام می تواند بر قیمت مسکن اثر مثبت یا منفی داشته باشد و نیاز است تا این رابطه برای هر کشور به صورت دقیق و بر اساس شواهد آماری بررسی شود.روش: برای بررسی اثر شاخص بازار سهام بر قیمت مسکن در ایران، از داده های دوره زمانی ۱۳۶۰ تا ۱۴۰۰ استفاده شده است. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش، از روش NARDL استفاده شده است تاعدم تقارن احتمالی در تأثیر تکانه های مثبت و منفی شاخص قیمت سهام، بر شاخص قیمت مسکن شناسایی شود.یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که در کوتاه مدت، تکانه های مثبت و منفی در شاخص بازار سهام، بر شاخص قیمت مسکن تأثیر معناداری نگذاشته است؛ ولی در بلندمدت تکانه های مثبت در شاخص بازار سهام، بر شاخص قیمت مسکن اثر مثبت می گذارد؛ در حالی که تکانه های منفی، اثر منفی ولی بی معنا بر این متغیر گذاشته است.نتیجه گیری: بر اساس نتایج پژوهش، با توجه به اینکه تغییرات بازار سهام، می تواند بر قیمت مسکن ایران تأثیر چشمگیری داشته باشد، پیشنهاد می شود سیاست گذاران این تأثیر را در سیاست های بازار سهام در نظر بگیرند. در سیاست گذاری بخش مسکن که نیازمند پیش بینی قیمت مسکن است، می بایست به تغییرات احتمالی شاخص بورس توجه شود.

بازار سهام از مهم ترین بازارهای مالی برای سرمایه گذاران محسوب می شود. این پژوهش برای نخستین بار به بررسی شبکه همبستگی تلاطم در سهم های شاخص 30 شرکت به عنوان قدرتمندترین شرکت ها از نظر نقدشوندگی و ارزش در بازار سرمایه، در دو دوره حباب و سقوط بازار سهام ایران با آزمون همبستگی پیرسون و تئوری شبکه پیچیده می پردازد. دوره مورد بررسی شامل حباب بازار سهام 5/1/1399 تا 19/5/1399 و دوره سقوط بازار سهام ایران شامل20/5/1399 تا 5/11/1400 است. در دوره حباب بازار سهام ایران، سهم شپنا، بیش ترین همبستگی تلاطم، قدرت گره و قدرت انتشار ریسک را دارند و سهم های حکشتی و خودرو دارای کم ترین همبستگی تلاطم هستند. در دوره سقوط بازار سهام ایران، سهم فملی دارای بیش ترین همبستگی تلاطم و قدرت انتشار ریسک، در شبکه است. سهم اخابر دارای کم ترین همبستگی تلاطم در شبکه است. تعداد گره های پل در دوره سقوط بازار سهام ایران، بیش تر شده است که نشان می دهد، شبکه ناپایدارتر و آسیب پذیرتر شده است. در دوره حباب بازار سهام ایران، سهم وتجارت به عنوان گره پل در شبکه همبستگی تلاطم خواهد بود. در دوره سقوط بازار سهام ایران، گره های خودرو، خساپا، کگل به عنوان گره پل، تلاطم را در شبکه منتشر می سازد. در دوره سقوط بازار سهام، چگالی شبکه و ضریب خوشگی افزایش داشته است که نشان می دهد تلاطم به طور گسترده تری در شبکه منتشر می شود. Modularity در شبکه همبستگی تلاطم، در دوره سقوط بازار سهام ایران کاهش یافته است که نشان دهنده احتمال سرایت شوک و سقوط سیستم است. Eigenvector Centrality در دوره سقوط بازار سهام، بیش تر شده است که به معنای افزایش توانایی انتقال تلاطم در گره های شبکه است. در دوره سقوط، تعداد گره های بیش تری نسبت به دوره حباب، از گره های شبکه اثر پذیرفته اند. در دوره سقوط بازار سهام، سهم های فولاد و فملی بیش ترین آسیب پذیری را در شبکه دارند. طول مسیر میانگین، تعداد یال، چگالی شبکه و وزن شبکه در دوره سقوط بازار سهام، کاهش یافته است و به این معنی است که یک نوسان در دوره سقوط بازار سهام سریع تر و مستقیم در بازار سهام گسترش می یابد.

با توجه به اهمیت تورم در نظام اقتصادی و مطرح شدن کاهش یا زیان تولیدی ناشی از یک سیاست ضد تورمی به عنوان جزء جدایی ناپذیر سیاست های کنترل تورم، بررسی نسبت چشم پوشی و عوامل مؤثر بر آن که زیان انباشته در تولید واقعی را در نتیجه یک درصد کاهش دائمی در تورم اندازه گیری می کند و معیاری است که می توان با توسل بدان تا حدودی آثار سیاست های کنترل تورم اعمال شده از سوی بانک مرکزی را ارزیابی نمود، ضروری به نظر می رسد. از این رو در مطالعه حاضر به شناسایی عوامل مؤثر بر نسبت چشم پوشی با تأکید بر بدهی دولت در ایران در دوره زمانی 1376:1-1400:1 پرداخته شد. برآورد الگوی تحقیق با استفاده از رویکرد غیرخطی رگرسیون انتقال ملایم (STR) انجام شد. نتایج حاصل از برآورد الگو نشان می دهد که نسبت بدهی دولت با یک وقفه متغیر انتقال تابع نسبت چشم پوشی است. با رسیدن متغیر مذکور به حدآستانه ای برابر با 817/0، تابع نسبت چشم پوشی تغییر رژیم داده و وارد رژیم دوم شده است. نتایج برآورد حاکی از اثر مثبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی و درجه بازبودن تجاری بر نسبت چشم پوشی در هر دو رژیم است، به طوری که این اثرات در رژیم دوم تقویت شده است. شفافیت سیاست پولی و هدف گذاری تورم در هر دو رژیم اثر منفی بر نسبت چشم پوشی داشته اند، اما این اثرات در رژیم دوم تقویت شده است. سرعت کاهش تورم علی رغم تأثیر بی معنی در رژیم اول، در رژیم دوم اثر مثبت و معنی داری بر نسبت چشم پوشی داشته است.

مقدمه و هدف: رشد اقتصادی کشور وابسته به مصرف انرژی است و افزایش مصرف انرژی نیز آلودگی محیط زیست را  به همراه دارد. بنابراین، مدیریت مصرف انرژی در بخش های مختلف اقتصادی با هدف کنترل آلودگی ضرورت دارد. هدف از این مطالعه برآورد سهم نهاده ها در تولید، جانشینی بین نهاده ها و همچنین بررسی اثرات جانشینی انرژی بر میزان انتشار آلودگی و ذخیره سازی انرژی در بخش های اقتصادی ایران است. مواد و روش ها: برای دستیابی به این اهداف، تابع تولید ترانسلوگ به کار گرفته شده است. اطلاعات آماری مربوطه برای دوره زمانی 1360 تا 1396 از بانک مرکزی، مرکز آمار ایران و وزارت نیرو جمع آوری شده است.یافته ها: نتایج نشان داد که میزان موجودی سرمایه، تعداد نیروی کار و میزان انرژی مصرفی جانشین یکدیگر هستند و از این میان جانشینی بین انرژی و سرمایه بیشتر و مقدار آن به ترتیب برای بخش کشاورزی، صنایع-معادن و خدمات برابر با 457/1 درصد، 332/1 درصد و 247/1 درصد بوده است. علاوه بر این، نتایج بررسی سناریوهای مختلف نشان داد که با تخصیص سرمایه بیشتر در بخش ها، فنآوری های صرفه جویی در مصرف انرژی گسترش می یابد و در نتیجه جانشینی بین سرمایه و انرژی و همچنین کاهش انتشار گاز دی اکسید کربن محقق می گردد.بحث و نتیجه گیری: از نتایج این مطالعه پیشنهاد می گردد که به دلیل جانشینی بالای سرمایه و انرژی می توان انرژی بیشتری از بخش ها صرفه جویی و آلودگی بیشتری کنترل شود. علاوه بر این، جانشینی سرمایه و انرژی می تواند با ارتقای بیشتر فنآوری محقق گردد و به تغییر در ساختار تولید بخش ها از کاربر به سرمایه بر کمک شود. طبقه بندی JEL: ؛ B41.

مقدمه و هدف: در ایران به دلیل فصلی بودن تولیدات و فاصله زمانی بین حصول درآمد و نیاز به منابع مالی در شروع فصل کشت، ضعف بنیه مالی بیشتر کشاورزان و و همچنین حضور اندک سرمایه گذاران خصوصی در بخش کشاورزی، تأمین مالی بخش کشاورزی را به تسهیلات دریافتی از بانک ها به ویژه بانک کشاورزی وابسته کرده است. در این تحقیق اثر سپرده گذاری و اعتبارات اعطائی بانک کشاورزی بر ارزش افزوده بخش کشاورزی استان های غرب کشور (همدان،کرمانشاه،کردستان، لرستان وایلام) طی دوره 1380 الی 1398 مورد بررسی قرار گرفت. مواد و روش ها: جهت بررسی تاثیر اعتبارات بانک کشاورزی بر ارزش افزوده کشاورزی و بررسی وجود هم انباشتگی و رابطه بلندمدت از الگوی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی گسترده پانلی استفاده شد. یافته ها: نتایج مطالعه نشان داد که مقدار حقیقی اعتبارات بانک کشاورزی اثر مثبت و معناداری بر ارزش افزوده بخش کشاورزی دارد. نتایج برآورد رابطه هم انباشتگی نشان می دهد که بین مقادیر واقعی ارزش افزوده بخش کشاورزی و اعتبارات اعطایی به بخش، رابطه مثبت و معنی دار در بلندمدت وجود دارد. همچنین متغیرهای سپرده های مردمی در بانک کشاورزی و نیروی کار اثر مثبت و معنی داری بر ارزش افزوده بخش داشته، اما رابطه بلندمدت میان متغیرهای بارندگی و سطح زیرکشت با ارزش افزوده کشاورزی مورد تأیید قرار نگرفت. بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج مطالعه، و تاثیر مثبت سپرده گذاری بانکی و اعتبارات کشاورزی بر ارزش افزده بخش کشاورزی، پیشنهاد می شود سرمایه های خرد از طریق تشویق به سپرده گذاری درآمدهای مازاد بخش کشاورزی و جامعه روستایی در بانک ها و اعطای امتیازات متقابل تجهیز شود، روند اعطای اعتبارات به کشاورزان (فرآیندهای بروکراتیک، ضمانت و ...) تسهیل گردد و جرایم دیرکرد کشاورزان مورد بخشش قرار گیرد. همچنین اعطای تسهیلات هدفمند و در جهت بهره گیری از فناوری اعطا گردد.

مقدمه و هدف: یکی از ضرورت های مهم توسعه پایدار، نظام کشاورزی پایدار است. نظامی که منابع طبیعی و محیط زیست را فدای تولید و رشد اقتصادی نکند. در این راستا هدف تحقیق حاضر بررسی توسعه کشاورزی پایدار در حفاظت منابع آب و خاک در روستاهای بخش حمیل از توابع شهرستان اسلام آباد غرب می باشد. مواد و روش ها: بر اساس روش کوکران، 353  نفر از خانوارهای بخش حمیل به عنوان حداقل نمونه مورد مطالعه انتخاب شدند و با توزیع پرسشنامه های محقق ساخته میان آن ها به گردآوری اطلاعات مورد نیاز پرداخته شد. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات مکتسبه از آزمون رگرسیون چندگانه، تحلیل عاملی، آزمون T مستقل و تحلیل خوشه ای بهره برده شد. یافته ها: براساس نتایج رگرسیون چندگانه بین شاخص های توسعه پایدار روستایی و حفاظت از منابع ارتباط معناداری وجود دارد و بُعد اقتصادی با ضریب بتای 798 بیشترین تأثیر را دارد. همچنین میزان همبستگی عامل های مورد بررسی با حفاظت از منابع آب و خاک مثبت و بالا بدست آمد. تحلیل خوشه ای وT  مستقل انجام گرفته نشان داد که 19 روستا براساس متغیرهای کشاورزی پایدار در شرایط مناسب و 47 روستا در شرایط نامناسب قرار دارند. بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج بدست امده برنامه ریزان توسعه باید با رفع موانع اقتصادی از تخریب منابع طبیعی به ویژه منابع آب و زمین جلوگیری کنند. لذا پیشنهاد می شود 47 روستای ناپایدار بخش حمیل از نظر شاخص های اقتصادی بررسی و با ایجاد اشتغال و معیشت متنوع جهت کاهش فشار و تخریب منابع در این مناطق اقداماتی انجام شود.

رفع مشکلات حاصل از وضعیت رکود تورمی در اقتصاد ایران که با رشد اقتصادی کم و رشد اشتغال کند همراه است نیازمند اتخاذ سیاست هایی می باشد که یکی از آن ها می تواند سیاست پولی غیرمتعارف باشد. این مقاله، از الگوی خودرگرسیونی برداری با قید علامت استفاده می کند و به ارزیابی اثرات شوک سیاست پولی غیرمتعارف می پردازد. برای این منظور، تاثیر سه متغیر نرخ بهره حقیقی، تورم و تولید ناخالص داخلی برای دوره زمانی 1340-1400 در وضعیت وضع قید مثبت و منفی بر سه متغیر برآورد می شود. در این مقاله، نتایج برآورد مدل و توابع ضربه-واکنش بر اساس شناسایی و برآورد پارامترها بر مبنای تحمیل قید منفی بودن بر نرخ بهره متناسب با شوک های سیاست پولی غیرمتعارف انجام می پذیرد. نتایج دلالت بر آن دارد که با کاهش نرخ بهره، تولید به مرور زمان افزایش می یابد. سیاست پولی غیرمتعارف می تواند نقدشوندگی بازار سهام را افزایش دهد. هم چنین، با وام های با نرخ بهره پایین در راستای تولید با هزینه پایین و قیمت فروش پایین در ایران کمک کند. این سیاست می تواند برای خروج از وضعیت رکود تورمی در ایران در سال های اخیر مفید باشد.

هدف: امروز رقابت سنگین در صنعت پتروشیمی میان کشورها ایجاب می کند که توجه به بحث برند در اولویت قرار گیرد به خصوص شرکت های مرتبط با صنعت پتروشیمی در ایران بدلیل مباحث تحریمی، می توانند با ایجاد برند صنعتی قوی در حفظ مشتریان خود حرکت کنند. در تحقیق حاضر به طراحی مدل عملکرد برند در صنعت پتروشیمی پرداخته شد. روش: تحقیق به شیوه آمیخته انجام شد. جامعه آماری تحقیق شامل خبرگان و کارشناسان فروش و بازاریابی 7 شرکت پتروشیمی بودند که تعداد 7 نفر از خبرگان از این شرکت ها و 238 نفر از کارشناسان فروش و بازاریابی به عنوان اعضای نمونه آماری در نظر گرفته شدند. با انجام مصاحبه با خبرگان حوزه برند در صنعت پتروشیمی و همچنین مطالعات کتابخانه ای به شناسایی مفاهیم و مولفه های اساسی عملکرد برند پرداخته شد. از میان 28 مولفه شناسایی شده از مطالعات کتابخانه ای، تعداد 11 مولفه در تحلیل خبره به عنوان مولفه های مدل عملکرد برند شناسایی شدند که مبنای تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: نتایج حاصل از انجام تحلیل عاملی تاییدی نشان از آن داشت که از بین 11مولفه مذکور، تنها تعداد 7مولفه به طور معنادار و قابل توجهی، عملکرد برند را تبیین می کنند. این 7 مولفه عبارتند از: بازده فروش، نوآوری در پاسخگویی، الگوبرداری، سرمایه سازمانی برندمحور، استراتژی های رقابتی سازمانی، کیفیت محصولات، تولید و حجم فروش. همچنین نتایج نشان داد که عملکرد برند در صنعت پتروشیمی از نظر نوآوری در پاسخگویی به مشتری و تولید و حجم فروش در وضعیت مطلوبی قرار ندارد. نتیجه گیری: از پیامدهای بهبود عملکرد برند در این صنعت، مطابق با الگوی تحقیق، می توان ارتقای سطح کیفی محصولات، تأمین انتظارات بازار، افزایش تعهد و وفاداری مشتریان، عملکرد مالی مطلوب و توسعه و رونق صنعت را نام برد.

مداخله در بازار ارز ابزاری است که توسط مقامات پولی کشورها به منظور مدیریت نوسانات، تأثیرگذاری بر سطوح نرخ ارز یا تعیین سطح مطلوب ذخایر خارجی بانک های مرکزی استفاده می شود. بر این اساس، در بسیاری از کشورها به ویژه اقتصادهای در حال ظهور و درحال توسعه، بانک های مرکزی به دقت تحولات بازار ارز را رصد نموده و در مواقع لزوم، به طور مستقیم و با خرید و فروش ارز خارجی در بازار ارز مداخله می کنند. با این حال، ملاحظات مربوط به مداخلات ارزی در کشورهای مختلف یکسان نبوده و مداخلات در مواردی از قبیل میزان شفافیت، قاعده مندی، اشکال، حوزه اختیارات قانونی و ابزارهای مورد استفاده، تفاوت دارند. هدف از انجام این مطالعه، مقایسه تطبیقی مداخله ارزی در ایران، ترکیه و مکزیک است. بر این اساس، اصلی ترین مفاهیم مربوط به مداخلات ارزی شامل اهداف، روش ها و تاکتیک های مداخلات ارزی بانک های مرکزی ایران، ترکیه و مکزیک مقایسه می شود. علاوه بر این، در این مطالعه برای بررسی و مقایسه رفتار مقامات پولی کشورهای مورد مطالعه، در مواجهه با افزایش نوسانات نرخ ارز با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی، تابع واکنش بانک مرکزی برای سه کشور برآورد شده است. نتایج این پژوهش، نشان می دهد که مداخلات ارزی در ایران از حیث ویژگی های کلیدی مورد بررسی، با مداخلات ارزی در کشورهای ترکیه و مکزیک متفاوت هستند. همچنین، با توجه به نتیجه برآورد تابع واکنش؛ علاوه بر عملکرد مشابه بانک مرکزی هر سه کشور در رابطه با واکنش سریع به افزایش نوسانات نرخ ارز و نامتقارن بودن رفتار، در هرسه کشور، افزایش نرخ ارز نسبت به کاهش آن، حساسیت بیشتر مقامات پولی را در پی دارد.  

هدف از تدوین این مقاله، پیش بینی عرضه و تقاضای نیروی کار در ایران و سپس شکاف میان این دو تا سال 1430بوده و برای پیش بینی عرضه، نخست جمعیت به تفکیک سن با روش کوهورت تا سال 1430 برآورد شده، سپس با دو سناریو برای نرخ مشارکت نیروی کار جمعیت فعال یا عرضه نیروی کار پیش بینی شده است. سناریوی واقع بینانه که نرخ مشارکت نیروی کار را متناسب با روند «متوسط سال های تحصیل زنان» پیش بینی می کند، جمعیت فعال در سال 1430 را 35/30 میلیون نفر پیش بینی کرده، و از طرف دیگر، با استفاده از کشش تولیدی اشتغال و دو سناریو برای رشد اقتصادی ایران، تقاضا برای نیروی کار تا سال 1430 پیش بینی شده است. با فرض رشد اقتصادی متوسط 6/2 درصد در سال و کشش تولیدی 7/0، میزان تقاضا برای نیروی کار در سال 1430، حدود 26/40 میلیون نفر پیش بینی شده است. با سناریوی واقع بینانه برای نرخ مشارکت و سناریوی رشد اقتصادی سالانه 6/2 درصد، نتایج نشان می دهد که تا سال 1410، بیکاری در ایران وجود دارد هرچند که روند آن کاهشی است. در سال 1410، بیکاری به صفر می رسد؛ یعنی عرضه و تقاضا باهم برابر می شوند. از سال 1410 به بعد، مازاد تقاضای نیروی کار با روند افزایشی شروع خواهد شد؛ به طوری که در سال 1430، مازاد تقاضا برای نیروی کار به حدود 10 میلیون نفر می رسد. برای جذب مازاد تقاضای نیروی کار، سه پیشنهاد سیاستی ارائه شده است: اول، افزایش بهره وری؛ دوم، استفاده از نیروی کار خارجی و سوم، افزایش نرخ مشارکت اقتصادی زنان.