درخت حوزه‌های تخصصی

شیوع ویروس کرونا (کووید-19) در مارس 2020 رسماً به عنوان یک بیماری همه گیر اعلام و به تهدیدی برای زندگی روزمره انسان در جهانی بدل شد. علیرغم تمام جنبه های منفی شیوع این بیماری در صنایع، به جرأت می توان گفت که بسیاری از بازارها توانستند در این دوران سخت دوام بیاورند و حتی سود ببرند. با این وجود، قرنطینه های رسمی و گسترش مداوم این بیماری در بسیاری از کشورهای جهان تأثیر بسزایی بر بازارهای مالی جهانی و ارزهای رمزنگاری شده داشته و بسیاری از کانال های مرتبط با اقتصاد جهانی مانند بازارهای سهام و بازار کار را درگیر کرده و منجر به کاهش بازده بازار سهام شده است؛ اما زمینه را برای ایفای نقش بیشتر ارزهای رمزنگاری شده فراهم ساخت. این مطالعه سعی دارد تا اثربخشی سه خانواده از ارزهای رمزنگاری شده متعارف دارای پشتوانه، ارزهای رمزنگاری شده متعارف بدون پشتوانه و ارزهای رمزنگاری شده اسلامی دارای پشتوانه را در شرایط قبل و بعد از شیوع ویروس کرونا بررسی نماید. برای این منظور سطوح کارایی مورد مطالعه قرار می گیرد تا بهترین پیش بینی ها و استراتژی ها ارائه شود. پژوهش حاضر به دنبال دو هدف است. هدف اول، توضیح اجمالی در مورد ارزهای های رمزنگاری شده؛ هدف دوم، بررسی کارایی و انعطاف پذیری ارزهای رمزنگاری شده اسلامی با پشتوانه (مانند X8X)، ارزهای رمزنگاری شده متعارف با پشتوانه (مانند PaxGold) و ارزهای رمزنگاری شده متعارف بدون پشتوانه (مانند بیت کوین) با استفاده از روش غیرخطی چند فراکتالی است. نتایج پژوهش حاکی از آن است، ارزهای رمزنگاری شده ای که مورد بحث قرار گرفته اند، در طی دوره کرونا Covid کارایی بیشتری نسبت به دوره قبل از بیماری کرونا Per-Covid داشته اند.

در حال حاضر ایده مسئولیت اجتماعی شرکت ها، پاسخ گوی این چالش گسترده می باشد که نه تنها درگیر بحث های اقتصادی و مالی بلکه درگیر تعاملات اجتماعی، انسانی و زیست محیطی نیز باشند. هرشرکتی که می خواهد از توسعه پایدار عملکرد اطمینان یابد، به ناچار نباید از مزیت تعامل در یک رویکرد اجتماعی چشم پوشی کند. هدف از انجام این پژوهش بررسی ارتباط بین افشای عملکرد زیست محیطی، عملکرد مالی و ارزش شرکت است؛ رویکرد پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و با توجه به تجزیه و تحلیل روابط بین متغیرها از نوع توصیفی-همبستگی می باشد. با مطالعه دقیق ادبیات، پنج فرضیه طراحی و نمونه آماری شامل 130 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای یک دوره 5 ساله 1395-1400 انتخاب شده است. با بهره گیری از معادلات رگرسیونی چندگانه مبتنی بر داده های تلفیقی، آزمون شدند. یافته های پژوهش حاکی از آن است که با توجه به فرضیه اول و دوم عملکرد مالی با افشای زیست محیطی رابطه ندارد اما عملکرد مالی دوره قبل با افشای زیست محیطی مرتبط می باشد، درمورد فرضیه سوم افشای زیست محیطی با ارزش شرکت رابطه ندارد و نتایج بدست آمده از فرضیه چهارم و پنجم پژوهش اثر افشای زیست محیطی بررابطه بین عملکرد مالی با ارزش شرکت و عملکرد زیست محیطی با ارزش شرکت را رد می کند.

پرسش کلیدی آن است که اگر منحنی فیلیپس واقعاً وجود دارد، چگونه اقتصادهایی با نرخ های تورم و بیکاری هم زمان پایین و باثبات به تجربه جهانی روزافزون تبدیل شده اند؟ این پژوهش ادعا می کند توسعه مالی می تواند مانع شکل گیری هر گونه مبادله سیاستی تورم-بیکاری شود. شاخص چندبعدی توسعه مالی از ترکیب شاخص های بخش بانکی و بازار سهام با استفاده از تحلیل مؤلفه های اصلی و وزن های اعتباری محاسبه شده است. یافته های حاصل از برآورد «رهیافت خودبازگشت با وقفه های توزیع شده غلتان» برای کشورهای دارای سطح های توسعه مالی گوناگون و ساختارهای مالی متنوع طی 1Q1979 تا 4Q2016، در حمایت از سیاست گذاری جهت «توسعه متوازن زیرساختارهای مالی در چارچوب یک ساختار مالی به خوبی متوازن» برای اقتصادهایی است که می خواهند هم زمان تورم و بیکاری پایین را هدف گذاری کنند. در نهایت، یافته های این پژوهش نشان می دهند که مبادله تورم-بیکاری ماهیتی سیاستی (سیاست گذاری شده) دارد، نه رفتاری. در حالی که با به کارگیری سیاست های سمت تقاضای کل (و تورم کشان تقاضای ناشی از آن ها) یک مبادله «به ظاهر» پایدار میان تورم و بیکاری وجود دارد، اما با به کارگیری سیاست های سمت عرضه کل (و تورم فشار هزینه ناشی از آن ها) هیچ مبادله ای مشاهده نشده و خروج از رکود تورمی به لحاظ سیاستی ممکن می شود.

مطالعات زیادی تاکنون در ارتباط با رابطه میان بیکاری، انتظارات تورمی و نرخ ارز با تورم انجام شده است. با این وجود ارتباط میان آنها همچنان مبهم است و این مسأله به طور خاص در اقتصاد ایران با توجه به ساختار اقتصاد کلان و وضعیت ژئوپلیتیک آن از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. بر این اساس در پژوهش حاضر به بررسی پویایی های منحنی فیلیپس نیوکینزی با لحاظ نرخ ارز در دوره زمانی 2022:4-2000:1 با تواتر فصلی با استفاده از الگوی تبدیل موجک چندمتغیره پیوسته (MCWT) در فرکانس های مختلف (کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت) پرداخته شده است. براساس یافته های این مطالعه، ساختار منحنی فیلیپس با واقعیت اقتصاد ایران سازگار نبوده و حتی در دوره های رکود و رونق اقتصاد کشور نیز بعضاً ارتباط معناداری میان تورم و بیکاری حتی در کوتاه مدت مشاهده نشده است. اما تورم در درجه اول به شدت تحت تأثیر انتظارات تورمی و در در درجه دوم نرخ ارز هم در میان مدت و بلندمدت بوده است که نشان می دهد چنانچه انتظارات و نرخ ارز در کشور مدیریت نشوند می توانند تورم های بلندمدت شکل دهند و حتی با توجه به وجود چسبندگی قیمتی، چنانچه ارز و انتظارات مدیریت شود، امکان کاهش قیمت ها چندان متصور نمی باشد. JEL Classification: C65, E12, E31

تأمین بسترهای لازم برای رشد تولید مستلزم حیات کسب وکارها است؛ دراین بین یکی از عامل های اصلی بقاء کسب وکارها مسئله ی تأمین مالی آن ها محسوب می شود. روش عرضه اولیه بهامُهر روش نوین تأمین مالی کسب وکارها بر بستر فناوری بلاکچین است که امکان جذب سرمایه بالا از سراسر دنیا را طی مدت زمان کوتاه محقق می نماید. تبیین این روش و احصاء عوامل موفقیت آن ها ضروری به نظر میرسد. ازاین رو در این مقاله با استفاده از روش ماشین بردار پشتیبان به بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت روش عرضه اولیه بهامُهر میان 307 پروژه از سال 2016 تا انتهای 2018 پرداخته ایم. اثر خصیصه های پروژه، کمپین، شبکه های اجتماعی و تیم در روندی تجمعی بر روی دو متغیر هدف کل وجوه جمع آوری شده در فرآیند عرضه اولیه بهامُهر و درصد دستیابی به حداکثر سرمایه تعیین شده توسط مؤسسین پروژه(هاردکپ) به عنوان ملاک های موفقیت طی دو سری مدل مجزا در این مقاله موردبررسی قرار گرفته-است. با دستیابی به مدل های منتخب بر اساس عملکرد آن ها و اولویت بندی خصیصه ها با استفاده از تکنیک لاسو، مقاله حاضر نشان می دهد دو خصیصه ی «ثابت بودن عرضه توکن» و «در دسترس بودن کد قرارداد هوشمند» بنابر نتایج هر دو مدل منتخب، بالاترین سطح تأثیرگذاری را در موفقیت یک عرضه اولیه بهامُهر ایفاء می نمایند. طبقه بندی JEL: G24، G32، G38، F34

در دنیا از دهه 1980 به بعد با ورود ادبیات تنظیم گری به صنایع شبکه ای، به ویژه حوزه انرژی، سطح جدیدی با عنوان تنظیم گری، در عرصه مدیریت انرژی علاوه بر سطوح سیاست گذاری و تصدی گری مطرح شده است. در ایران، با تصویب قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به ویژه ماده 59 قانون مذکور که مرتبط با نهادهای تنظیم گرِ بخشی است، چارچوب نظام تنظیم گری در ساختار حقوقی ایران شکل گرفت. این مقاله با روش تحلیلی توصیفی از طریق مطالعه اسنادی به ویژه واکاوی قوانین مرتبط با حوزه صنعت نفت و گاز به بررسی جایگاه تنظیم گری در صنعت مذکور پرداخته، چالش های به وجودآمده در این عرصه را موردکاوی قرار می دهد و نهایتاً راهکار سیاستی پیشنهاد می دهد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که هر چند پس از انقلاب اسلامی، امور سیاست گذاری و تنظیم گری تا حد زیادی از امور تصدی گری تفکیک گردید، ولی کماکان وزارت نفت، متولی امور سیاست گذاری و تنظیم گری به صورت یکپارچه است و اقدامات صورت گرفته برای ایجاد نهاد مستقلِ تنظیم گرِ بخشی در صنعت مذکور، بی نتیجه بوده است. مواردی نظیر1- عدم توجه به روند تدریجی شکل گیری نهاد تنظیم گر در ایران، 2- نبود سازوکار مناسبی برای انتقال مسئولیت های حوزه تنظیم گری از وزارتخانه به این نهادها و 3- ایجاد نهادهای تنظیم گر حوزه انرژی بدون تغییرِ ماهوی در قوانین اصلی از مهم ترین چالش های نظام تنظیم گری در این حوزه به شمار می آیند و راهکار پیشنهادی در گام اول برای غلبه بر چالش های مذکور، ایجاد نهاد تنظیم گرِ مشاوره ای است.

مالیات بر درآمد منفی یکی از برنامه هایی است که در نظام مالیاتی برخی کشورها اجرا شده و هدف از آن پرداخت کمک های حمایتی به اقشار ضعیف جامعه بوده است. در این برنامه خانوارها تحت نظام مالیات بر مجموع درآمد و با توجه به میزان درآمدشان در سه سطح: مالیات دهنده، سربه سر و یارانه بگیر جای می گیرند؛ از این رو نظام مالیاتی و حمایتی در مالیات بر درآمد منفی با یکدیگر مرتبط هستند و یارانه ها از مسیر مالیات پرداخت می شوند. در ایران به دلیل وجود منابع طبیعی و یارانه های قیمتی، نظام پرداخت یارانه با درآمدهای حاصل از اعمال سیاست های قیمتی گره خورده و منابع مالیاتی در آن نقشی ندارند که این امر آسیب هایی را به دنبال دارد. انحراف بودجه تبصره هدفمندکردن یارانه ها که نمود پرداخت های حمایتی حاصل از حذف یارانه های قیمتی است و هدررفت منابع آن، ازجمله آسیب های این شیوه است. شکل دهی نظام مالیات بر درآمد منفی می تواند به قطع ارتباط سیاست های حمایتی از سیاست های قیمتی منجر شود و کارایی هر دو نظام مالیاتی و حمایتی را افزایش دهد. طبیعتاً دستیابی به چنین الگویی از نظام مالیاتی، نه تنها نیازمند الزاماتی ساختاری و نهادی است بلکه تغییراتی پارادایمی در نوع نگاه تصمیم گیران، کارشناسان و عموم مردم به نظام مالیاتی را می طلبد.

مقدمه: جهانی شدن و دیجیتالی شدن، به ویژه ظهور راه حل های پرداخت نوآورانه ازسوی شرکت های فین تک و فناوری بزرگ، مانند پی پال، علی پی، وی چتپی یا لیبرا، بانک های مرکزی را بر آن داشته است که به ارتقای زیرساخت های سیستم پرداخت و همچنین، مفهوم گسترده تر و ارائه پول فکر کنند. گرایش فرضی به سمت «جامعه بدون پول نقد» بانک های مرکزی را بر آن داشت تا به فکر انتشار ارز به شکل دیجیتالی باشند که به عنوان «ارزهای دیجیتال حاکمیتی» یا «ارزهای دیجیتال بانک مرکزی» شناخته می شوند. این موضوع، موجب افزایش علاقه سیاست گذاران و محافل علمی به ارزهای دیجیتال بانک مرکزی شده است. معرفی ارزهای دیجیتال بانک مرکزی (CBDCs) آغاز یک دوره پولی جدید را نشان خواهد داد. نتایج یک نظرسنجی در سال 2020 نشان داد بانک های مرکزی که یک پنجم جمعیت جهان را نمایندگی می کنند، احتمالاً «خیلی زود» CBDC را انتشار می دهند؛ درحالی که 80 درصد بانک های مرکزی در سراسر جهان روی انتشار یک CBDC مطالعه می کنند. ازسوی دیگر، همه گیری کووید-19 نگرانی های عمومی را در مورد انتقال ویروس از طریق پول نقد ایجاد کرد و درنتیجه درخواست ها برای توسعه روش های پرداخت بدون تماس مانند CBDC را افزایش داد.به طورکلی، یکی از اهداف اصلی CBDC، افزایش دسترسی به ذخایر بانک مرکزی فراتر از قلمرو کوچک بانک های تجاری برای عموم مردم است؛ مفهومی که گاه از آن به عنوان «ذخایر برای همه» یاد می شود. بنابراین، پول نقد دیگر تنها شکل پول بانک مرکزی نخواهد بود که مردم می توانند ازطریق آن معامله و پس انداز کنند؛ بلکه این کارها را می توان با ذخایر سپرده شده در بانک مرکزی انجام داد.CBDCها می توانند هزینه ها را کاهش دهند. آنها را می توان ازطریق کیف پول های دیجیتال در دستگاه های تلفن همراه ارائه کرد و هزینه های مربوط به نگهداری حساب های بانکی فیزیکی و کارمزد تراکنش ها را کاهش داد. همچنین، CBDCها ممکن است با کاهش واسطه ها در زنجیره تراکنش عادی ازطریق اتصال نزدیک تر یا دسترسی مستقیم به حساب های تسویه بانک مرکزی، قیمت پرداخت های فرامرزی (و احتمالاً داخلی) را کاهش دهند.روش تحقیق: در این مقاله، یک الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی با استفاده از رویکرد بیزین و داده های فصلی در دوره زمانی 1383:01- 1401:02 برآورد شده است.پارامترهای الگو با استفاده از رویکرد بیزین و الگوریتم Random Walk Metropolis-Hastings برآورد شده است. در این راستا داده های متغیرهای قابل مشاهده الگو شامل داده های فصلی تعدیل شده تولید ناخالص داخلی با نفت و بدون نفت، مخارج مصرفی، مخارج سرمایه گذاری، مخارج دولت، ذخایر خارجی بانک مرکزی، شاخص قیمت مصرف کننده و نرخ رشد پول است.بحث و نتایج: نتایج آزمون تشخیصی زنجیره مارکوف-مونت کارلو بروکز و گلمن (1989) نشان می دهد برآورد پارامتر ها مناسب بوده و قابل اتکا هستند. نتایج نشان می دهد افزایش انتشار CBDC، موجب افزایش نرخ بهره  و کاهش نرخ بهره حقیقی  می شود که کاهش تقاضا برای پول نقد، و افزایش تولید ناخالص داخلی، ساعات اشتغال و رشد اقتصادی را به همراه دارد. این بخش از نتایج پژوهش حاضر، با نتایج مطالعه ورشوساز و همکاران (1399) و سکوتی و همکاران (1401) هماهنگ و مشابه است. افزایش تولید به کاهش تورم و افزایش نرخ ارز حقیقی و ذخایر خارجی بانک مرکزی منجر می شود. این بخش از نتایج مقاله، با نتایج مطالعه باردیر و کمهوف (2022) هماهنگ و مشابه است. همچنین، نظر به افزایش شفافیت در اقتصاد و کاهش هزینه مبادله، مخارج مصرفی، مخارج سرمایه گذاری افزایش یافتند و مخارج دولت و نسبت کسری بودجه دولت به GDP کاهش یافته است.دراین پژوهش به پیروی از بریگوگلیو و گالیا (2003) و فاروژیا (2007)، از مؤلفه های ذخایر خارجی بانک مرکزی ، نسبت کسری بودجه دولت به تولید ناخالص داخلی  و تورم  جهت تحلیل تاب آوری اقتصادی  استفاده شد:کاهش تورم و نسبت کسری بودجه دولت به GDP، و ازسوی دیگر، افزایش ذخایر خارجی بانک مرکزی به افزایش تاب آوری اقتصادی منجر شده است.توصیه های سیاستی: با توجه به نتایج برآورد الگو، پیشنهاد می شود که دولت به عنوان مقام پولی، با انتشار CBDC، مخارج خود را مدیریت کرده و از این طریق کسری بودجه کاهش یابد. ازسوی دیگر، با انتشار این نوع ارز و افزایش شفافیت در اقتصاد، به عنوان یک سیاست انبساطی، شرایط برای افزایش رشد اقتصادی و به دنبال آن افزایش تاب آوری اقتصادی مهیا خواهد شد. اعلامیه تعارض منافع: نویسندگان هیچ گونه تضاد منافعی برای اعلام مرتبط با محتوای این مقاله ندارند.قدردانی ها: ما از داوران ناشناس برای نظرات مفیدشان که تا حد زیادی به بهبود کار ما کمک می کنند، تشکر می کنیم.

نگرانی های زیست محیطی و گرمایش کره زمین، تداوم استفاده از سوخت های فسیلی به ویژه نفت را با چالش مواجه کرده است. واکنش جامعه جهانی به مقابله با تغییر اقلیم، امضا توافقنامه پاریس در سال 2015 بود. هیئت بین دولتی تغییر اقلیم، برای دستیابی به هدف محدود کردن افزایش دما به زیر 5/1درجه سلسیوس نسبت به دوران قبل از صنعتی شدن، سناریوهایی را با در نظر گرفتن کاهش مصرف سوخت های فسیلی و افزایش مصرف انرژی های تجدیدپذیر تدوین کرده است. این موضوع برای اقتصادهای متکی بر درآمدهای نفتی اوپک، تهدیدی جدی به شمار می آید. در این پژوهش، به منظور بررسی آثار سیاست های هیئت بین دولتی تغییر اقلیم سازمان ملل بر عرضه و تقاضای نفت اوپک از رویکرد اقتصادسنجی سری زمانی معادلات هم انباشتگی و الگوی تصحیح خطای برداری استفاده شده است. متغیرهای مدل شامل تولید و قیمت واقعی نفت اوپک، شاخص تولیدات صنعتی کشورهای توسعه یافته و نوظهور و شاخص قیمت انرژی های تجدیدپذیر می باشند که به صورت ماهانه برای دوره 2021-1986 به کار گرفته شده اند. نتایج نشان می دهد براساس ضرایب برآوردی، تغییرات عرضه اوپک در بدبینانه ترین سناریو هیئت بین دولتی تغییر اقلیم سازمان ملل، 40 درصد کاهش در سال 2030 و 94 درصد کاهش در سال 2050 نسبت به سال 2010 خواهد بود.

در دهه های اخیر، با افزایش جمعیت شهرها و تغییرات در حوزه های اقتصادی و سیاسی، با مسئله تحقق امنیت غذایی مواجه شده ایم. با اینکه اسناد (قوانین و سیاست ها) و طرح های گوناگونی بدین منظور وضع و اجرا شده، مسئله تأمین غذا و امنیت غذایی کاملاً مرتفع نشده است. مقام معظم رهبری به کرات به اهمیت این موضوع پرداخته و اصول و راهکارهایی را برای رفع این مشکل بیان کرده اند که بهره گیری از آن ها در حل مسئله مذکور راهگشا خواهد بود. در پژوهش حاضر، متن اسناد (قوانین و سیاست ها) و بیانات رهبری در حوزه امنیت غذایی بررسی شده، سپس با روش تحلیل مضمون، به استخراج مضامین آن ها در چارچوب ابعاد امنیت غذایی و در نهایت به مقایسه تطبیقی این مضامین برپایه اصول حکمروایی خوب، که یکی از رویکردهای مطلوب در تحقق امنیت غذایی است، پرداخته شده است. براساس یافته های پژوهش، وجه اشتراک مضامینِ اسناد و بیانات توجه متخصصان به دانش روز و به کارگیری فناوری ها و نوآوری ها در راستای ارتقای سطح تولید است؛ همچنین پاسخ گویی، کارایی، اثربخشی و عدالت از مهم ترین اصول تحقق امنیت غذایی برپایه حکمروایی خوب براساس اصول و توصیه های مطرح شده در بیانات رهبری است که باید در وضع سیاست ها و قوانین مورد توجه قرار گیرد. 

اهمیت اقلیم به عنوان یکی از واقعیت های زیستی بشر در حوزه مسائل کلان اقتصادی و اجتماعی، هیچ زمانی به اندازه امروز مدنظر نبوده است. بررسی اثرات اقتصادی تغییرات اقلیم نیازمند تحلیل های دقیق در سطوح ملی و محلی است. هرچند مطالعات جهانی متعددی وجود دارد که تأثیرات اقتصادی تغییرات آب و هوایی را مورد بررسی قرار می دهند، اما تاکنون مطالعات محدودی در سطوح محلی در داخل کشورها، به ویژه در مورد ایران، انجام شده است. در این مقاله سعی شده است تا با بهره گیری از مجموعه داده جدید از شرایط آب و هوایی استان های کشور در دوره زمانی 1379تا 1399 از طریق الگوریتم جنگل تصادفی از زیرمجموعه های یادگیری ماشین، تحلیلی جامع از تاثیرپذیری تولید اقتصادی استان های کشور از تغییرات آب و هوایی ارائه شود. نتایج نشان می دهد که دما و بارش در همه استان های کشور بر تولید تاثیرگذارند. پیش بینی تغییرات تولید استان های کرمان، سمنان، خراسان شمالی، ایلام، قزوین و کهگیلویه و بویراحمد نسبت به سایر استان ها با تاثیرپذیری بیشتر ارائه شده و همچنین تاثیرگذاری بارش نسبت به دما با اهمیت بالاتری در مدل ارائه شده است ضمن اینکه اهمیت تاثیرگذاری دما بر تولید در ماه های گرم سال کمتر از ما های سرد سال پیش بینی شده است.

با توجه به اهمیت سرمایه گذاری مستقیم خارجی و نقش آن در تأمین سرمایه و فناوری برای کشورهای در حال توسعه، و با نظر به اینکه این متغیر تابعی از متغیرهای اقتصادی (مانند بازبودن اقتصادی، فراهم بودن زیرساخت ها، وجود بازارهای مالی توسعه یافته و...) و سیاسی است؛ ضروری است اثرگذاری این دو دسته متغیر با یکدیگر مقایسه شوند. این موضوع با توجه به وضع تحریم های اقتصادی علیه کشورها طی سال های گذشته اهمیت می یابد. این موضوع در پژوهش حاضر با استفاده از متغیر اشتراک نظر در مسائل بین المللی و تشابه تصمیم های اقتصادی (تقاضا) مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا و به منظور محاسبه شباهت در سیاست خارجی از شاخص اشتراک در آراء ابراز شده در مجمع عمومی سازمان ملل متحد و برای ارزیابی شباهت تصمیم گیری اقتصادی از شاخص لیندر استفاده شده است. برای انجام این مقایسه، از مدل جاذبه و روش Panel ARDL برای توضیح میزان انباشت سرمایه گذاری مستقیم خارجی کشورهای گروه 7 در برخی کشورهای منتخب در حال توسعه در بین سال های 2006 تا 2019، استفاده شده است. برآورد مدل نشان از آن دارد این دو متغیر در بلند مدت تأثیری معنادار بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارند. همچنین ضریب برآورد شده برای متغیر شباهت آراء بزرگ تر از ضریب برآورد شده برای شاخص لیندر است، لذا می توان دریافت که شباهت در سیاست خارجی نقش مهم تری در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی ایفا می کند. لذا ایجاد و ارتقاء پیوندهای اقتصادی با کشورهای همسو می تواند اثرات مثبتی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی داشته باشد. 

نابرابری درآمد همچنان یک موضوع نگران کننده است. مطالعات پیشین نشان می دهند که با رشد اقتصاد یک کشور، درآمدها افزایش و اختلاف درآمدی کاهش می یابد. با این حال، شواهدی وجود دارد که با توسعه کشورها، نابرابری درآمد بدتر می شود. این مطالعه رابطه بین استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) و نابرابری درآمد را با توجه به نقش تعدیل گری توسعه مالی برای منتخبی از کشورهای درحال توسعه آسیا در دوره 2022-2000 و با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی و حداقل مربعات تعمیم یافته بررسی می کند. نتایج نشان می دهد که توسعه مالی بر رابطه بین IFRS و نابرابری درآمد تأثیرگذار است. بعلاوه، رابطه مستقیمی بین IFRS و نابرابری درآمد وجود دارد. از دلایل تأثیر مستقیم IFRS بر نابرابری درآمد، می تواند این باشد که افزایش شفافیت گزارشگری مالی درنتیجه استفاده از IFRS، کارکنان و سازمان های نظارتی را قادر می سازد تا در مورد مسائل مربوط به اشتغال مانند امنیت شغلی، دستمزدها و حقوق بازنشستگی با کارفرمایان مذاکره کنند. اگر این مذاکرات منجر به سود برای کارکنان شود، نابرابری درآمد کاهش می یابد. اثر غیرمستقیم IFRS بر نابرابری درآمد از طریق توسعه مالی ممکن است به این دلیل باشد که با بهبود کارایی بازارهای مالی و کاهش محدودیت های مالی مؤسسات مالی، سرمایه گذاری افزایش می یابد.

زمین و ثروت های معدنی از سرمایه های هر کشوری محسوب می گردند که نوع توزیع و حقوق مالکیت حاکم بر آن ها نقشی مهم در روابط اقتصادی حاکم بر جامعه ایفا می کند. در این بین منابع نفت و گاز اهمیت ویژه ای داشته و نظام های حقوقی متفاوتی نیز بر مالکیت آن ها حاکم است. آمریکا کشوری است که از سازوکار توزیع مختص به اقتصاد سرمایه داری برخوردار و حقوق نفت و گاز در آن، به اعتراف برخی، یکی از شاخه های پیشرفته حقوقی است. از طرفی نظریه توزیع پیش از تولید اقتصاد اسلامی، به ابعاد اساسی و مختلفی از مالکیت منابع طبیعی پرداخته و از این طریق توانسته است مسیر تحقق عدالت در برخورداری از منابع و پیشرفت اقتصادی را مشخص کند. در این پژوهش، جهت مشخص تر شدن حقوق مالکیت منابع نفت و گاز و فهم بهتر نظام توزیع آن ها، سازوکار توزیع و حقوق مالکیت منابع نفت و گاز در آمریکا مبتنی بر نظریه توزیع پیش از تولید اقتصاد اسلامی، و با بهره گیری از روش تطبیقی، ارزیابی و مشخص شد که در چهار مؤلفه اساسی «مالکیت خصوصی»، «تابعیت مالکیت منابع از مالکیت زمین»، «تولید سرمایه دارانه» و «از بین رفتن فرصت بهره وری مردمی»، انتقادهای اساسی بر آن وارد است.