درخت حوزه‌های تخصصی

مقاله حاضر به شناسایی ساختار و عملکرد صنعت خودرو در طول دوره 1386-1379 می پردازد و نشان می دهد، نسبت تمرکز دو بنگاه برتر بین 99.21-77.93، شاخص هرفیندال - هیرشمن بین 4953-3625، مقدار شاخص آنتروپی بین 0.415-0.488 در نوسان بوده اند که ارقام شاخص های محاسبه شده مربوطه تایید کننده درجه تمرکز بالا در این بازار می باشند. همچنین هزینه اجتماعی (رفاهی) انحصار متناظر با این بازار نیز با به کارگیری روش کالین و مولر در سال 1386 اندازه گیری شد و نتایج نشان داد که رفاه از دست رفته ناشی از انحصار (هزینه اجتماعی انحصار) در سال 1386، معادل 26درصد از ارزش فروش محصول در این بازار می باشد

نقش بازارهای مالی در اثرگذاری بر متغیرهای کلان اقتصادی مانند سرمایه گذاری تولید اشتغال مصرف بخش خصوصی صادرات واردات و سطح عمومی قیمتها سبب شده است تا به عنوان بازاری که زمینه ساز توسعه اقتصادی و افزایش دهنده نرخ رشد تولید است مورد توجه خاص قرار گیرد.در این مطالعه در قالب یک الگوی کلان اقتصادی به کمک روشهای شبیه سازی سیستمی به بررسی و تحلیل اثر توسعه بازارهای مالی بر رشد اقتصادی و سایر متغیرهای کلان اقتصادی پرداخته شده و میزان مدل با اعمال سیاست توسعه بازارهای مالی متشکل از دو بازار پول و سرمایه به طور همزمان به میزان 01 درصد برای یک دوره پنج ساله از سال سوم شبیه سازی(سالهای 1831-6731)نشان می دهد که توسعه بازارهای مالی در مرحله اول سطح تولید را از مدل از افزایش سطح تولید و درآمد اثر می پذیرند.نتایج نشان دهنده آن است اثر توسعه بازار پول با وقفه بیشتری نسبت به بازار سرمایه بر رشد تولید ناخالص داخلی منعکس می شود.

توسعه هر کشور بدون توسعه و تأمین مالی به هنگام امکان پذیر نخواهد بود و عملکرد مناسب بانکها در اعطای تسهیلات عمده مشکلات مالی بخشهای تولیدی استان را مرتفع خواهد کرد.بررسی عملکرد بانکها از سال 6731 تا 4831 نشان دهنده این نکته است که افزایش تولید همگام و متناسب با افزایش اعطای تسهیلات نظام بانکی نبوده و تمایل بانکها در اعطای وام براساس عقود اسلامی نیز بر پرداخت عقد فروش اقساطی متمرکز می باشد.در این تحقیق بررسی میزان تأثیر تسهیلات اعطایی شبکه بانکی استان قزوین بر رشد اقتصادی بخشهای عمده مبتنی بر دیدگاههای نظریه پردازان مکتب شیکاگو(پولیون)می باشد و به کمک مدل داده های تلفیقی 1مورد آزمون قرار گرفته و نتیجه حاصل نشان می دهد که رابطه میان تولید و تسهیلات معنی دار ولی بسیار ضعیف و منفی است.توصیه سیاستی تحقیق آن است که سرانه میزان تسهیلات بانکی به بخشهای تولیدی افزایش یافته تا امکان کنترل نظارت و اثربخشی آن بهبود یابد و نیز جهت حمایت مالی از بخشهای تولیدی نظام بانکی می تواند با تأکید بیشتر بر اجرای عقود مشارکتی نقش بسزایی در توسعه بخشهای اقتصادی داشته باشد.

در پژوهش حاضر، روند نابرابری هزینه در استان فارس و کل کشور به تفکیک مناطق شهری و روستایی، در دوره زمانی 87- 1360 محاسبه و مقایسه شده است. برای این منظور، شاخص های نابرابری (ضریب جینی و سهم گروه-های درآمدی) با روش ناپارامتریک برآورد شده اند. نتایج حاصل از بررسی روند توزیع درآمد (ضریب جینی به دست آمده از نتایج تفصیلی آمارگیری هزینه – درآمد خانوار) و آزمون فرضیه ها نشان می دهد که بین میزان نابرابری اقتصادی مناطق شهری و روستایی استان فارس و نیز بین میزان نابرابری در مناطق شهری و روستایی کل کشور، به لحاظ آماری اختلاف معناداری وجود نداشته است. اما همین محاسبات با استفاده از ضریب جینی به دست آمده از اطلاعات هزینه ناخالص فردی، بیانگر وجود اختلاف معنادار بین میزان نابرابری اقتصادی بین مناطق شهری و روستایی استان فارس با همین مناطق در کل کشور است، به طوری که نابرابری در مناطق شهری و روستایی استان فارس، کمتر از مناطق شهری و روستایی کل کشور است. در مقابل، توزیع درآمد در مناطق شهری و روستایی استان یکسان بوده است

یکی از جنبه‎های که در ادبیات اقتصاد شهری به آن پرداخته می‎شود، شکل توسعه شهری و تاثیر آن بر رشد اقتصادی است. مطابق تئوری، رابطه رشد اقتصادی و تمرکز شهری به شکل U معکوس است. شکل توسعه شهری در ارتباط با نحوه پراکندگی منابع در شهرهای موجود در سیستم شهری است و تحت عنوان تمرکز شهری مورد بررسی قرار می‎گیرد. در حقیقت، تمرکز شهری نشان می‎دهد که منابع شهری تا چه حد در یک یا چند شهر بزرگ اقتصاد متمرکز شده و یا در میان شهرهای مختلف پراکنده شده‎اند. برای اندازه‎گیری تمرکز شهری، از سه شاخص هیرشمن-هرفیندال، ضریب توزیع پرتو و نخست شهری، استفاده می‎شود. در این مطالعه، از شاخص نخست شهری در اندازه‎گیری تمرکز شهری استفاده و تاثیر آن بر رشد اقتصادی ایران در قالب مدل رگرسیونی رشد سولو- سوان، برای دوره 1385-1339، بررسی می‎شود. هم‎چنین، سطح بهینه نخست شهری ایران در سطوح مختلف توسعه، اندازه‎گیری و اثر عوامل مختلف بر آن، مطالعه می‎شود. نتایج مطالعه نشان می‎دهد که نخست شهری بر رشد اقتصادی مؤثر است و شکل اثرگذاری آن پویا و تابعی از سطح درآمد است.

دستیابی به اتفاق نظر در خصوص اولویت بندی استفاده از گاز طبیعی در داخل یا صادرات آن به بازارهای خارجی، همواره یکی از مباحثی بوده که مدنظر کارشناسان و مدیران حوزه انرژی قرار داشته و طی چند سال اخیر با منفی شدن تراز گاز کشور و قوت گرفتن مذاکرات صادراتی گاز به شرق و غرب...

در کشورهای در حال توسعه، یعنی جایی که پذیرش فناوری‌های جدید برای خنثی‌سازی اثرات گوناگون تغییر شرایط محیطی بسیار کند است؛ افزایش تقاضا برای اطلاعات جوی بیشتر مطرح است. از این رو کشاورزان برای تصمیمات عملی به اطلاعات جوی نیاز دارند. هدف این تحقیق تعیین عوامل موثر برگرایش کشاورزان استان گلستان نسبت به بهره‌مندی پیش‌بینی‌های جوی بوده است. روش تحقیق توصیفی و ازنوع پیمایشی بود. جامعه آماری این تحقیق شامل کل بهره‌برداران استان گلستان به تعداد 130000 نفر بوده است که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی چند مرحله‌ای تعداد 322 نفر از آنان انتخاب شدند. اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه جمع‌آوری گردید و با استفاده از نرم‌افزار Spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. روایی پرسشنامه از طریق اعضای هیات علمی ترویج کشاورزی و متخصصان هواشناسی بدست آمد. محاسبه قابلیت اعتماد آن از روش آلفای کرونباخ با تکمیل 30 پرسشنامه انجام شد که مقدار آن برای بخش‌های مختلف پرسشنامه 80/0، 85/0 و 90/0 بوده است. نتایج حاصل از آزمون همبستگی نشان داد بین عملکرد محصول گندم، اعتقاد زارعان به تغییر وضعیت آب‌ و هوای ‌محل ‌سکونت ‌طی ‌سال‌های ‌گذشته، اعتقاد زارعان به تغییر وضعیت آب و هوای دنیا طی سال‌های گذشته، اعتقاد زارعان به گرم شدن آب و هوای جهان و گرایش آنان نسبت به بهره‌مندی پیش‌بینی‌های جوی رابطه مثبت و معنی‌داری با اطمینان 99 درصد و بین سطح اراضی ملکی، کل هزینه کشت و کار و کل درآمد کشت و کار زارعان در سال گذشته و گرایش آنان نسبت به بهره‌مندی پیش‌بینی‌های جوی رابطه مثبت و معنی‌داری با اطمینان 95 درصد اطمینان وجود دارد. توجه به ارایه پیش‌بینی‌های قطعی به کشاورزان و توجه بیشتربه تدارک اطلاعات هواشناسی در زمینه‌هایی چون مقدار بارندگی، تعداد روزهای آفتابی و مقدار پوشش ابر از جمله پیشنهادهای این مطالعه است.

هدف کلی این تحقیق تحلیل عوامل تاثیرگذار بر مشارکت کشاورزان در مدیریت شبکه آبرسانی بخش جرقویه شهرستان اصفهان بود. روش انجام این تحقیق پیمایشی و از نوع توصیفی ـ‌ همبستگی بود. جامعه آماری این تحقیق را کشاورزان عضو تشکل آب‌بران جرقویه (1810 نفر) تشکیل دادند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 126 نفر برآورد شد که با در نظر گرفتن شرایط تحقیق این تعداد به 150 نفر افزایش پیدا کرد. در این تحقیق از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای با انتساب متناسب استفاده شد. برای جمع‌آوری اطلاعات میدانی از پرسشنامه استفاده شد و روایی محتوای پرسشنامه با کسب نظرات متخصصان و اساتید توسعه روستایی دانشگاه تهران مورد بررسی قرار گرفت. ضریب اعتبار پرسشنامه با استفاده از نرم‌افزار SPSS برای بخش‌های مختلف بیش از 75/0 به دست آمد. نتایج اولویت‌بندی زمینه‌های مشارکت کشاورزان در مدیریت شبکه آبرسانی نشان داد مشارکت در ایجاد کانال‌های جدید و ایجاد دریچه‌های جدید دو فعالیتی بوده‌اند که کشاورزان در انجام آنها بیشترین میزان مشارکت را داشته‌اند. نتایج تحلیل عاملی این تحقیق نشان داد عواملی چون مشارکت در حفاظت و توسعه فنی شبکه، مشارکت در افزایش بهره‌وری آبیاری، مشارکت در توزیع بهینه آب، مشارکت در فعالیت‌های گروهی و همکاری با ادارات دولتی آب حدود 72 درصد کل زمینه‌های مشارکت کشاورزان عضو تشکل آب‌بران را در مدیریت شبکه آبرسانی مشخص می‌کند. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که متغیرهای میزان اراضی کشت شده، مدت عضویت در تشکل آب‌بران، سابقه کشاورزی و سطح تحصیلات حدود 54 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین می‌کند.

در این مطالعه با استفاده از فرم شاخص بهره‌وری کل عوامل تولید[1] ترنکویست-تیل، عمل‌کرد صنعت پرورش مرغ گوشتی ایران و پتانسیل رشد آن به تفکیک استان‌ها بررسی شده است. برای این منظور از نتایج طرح‌های آمارگیری نمونه‌ای مرکز آمار ایران از مرغداری‌های گوشتی سراسر کشور در سال‌های 1369، 1373، 1375 و 1380 استفاده شده است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که شاخص بهره‌وری کل صنعت طی سال‌های 75-1369 به طور میانگین از رشدی برابر با 6/4 درصد در سال برخوردار بوده و بهره‌وری کل صنعت در این مدت به میزان چشم‌گیری افزایش یافته است؛ اما این عمل‌کرد مطلوب در سال 1380 و در پی اجرای سیاست "ساماندهی صنعت طیور" در مقایسه با سال 1375 با افت 13 درصدی روبه‌رو شده است. مقایسه‌ی منطقه‌ای عمل‌کرد تولید واحدهای پرورش مرغ گوشتی نیز حاکی از آن است که اختلاف در عمل‌کرد تولید مناطق مختلف از 12درصد در سال 1369 به رقم 35 درصد در سال 1380 یافته که به روشنی بیانگر رشد ناهمگون صنعت و وجود شکاف عمیق در هزینه‌های نسبی تولید مرغ گوشتی در مناطق مختلف است. از این رو ضرورت تجدید نظر در شرایط دادن مجوزهای احداث واحدهای جدید مرغ گوشتی در مناطق مختلف و اهمیت آموزش مدیران و کارکنان واحدهای تولیدی بویژه در مناطق ضعیف از نظر عمل‌کرد تولید بیش از پیش نمایان می‌شود.