در این مقاله اثر تغییر قیمت بنزین بر مصرف آن طی دوره 1387-1350 در ایران با استفاده از روش خود رگرسیون برداری مورد بررسی قرار گرفته است. متغیرهای مورد استفاده در این مطالعه شامل قیمت واقعی بنزین، مصرف بنزین، تولید ناخالص داخلی بدون نفت و تعداد خودرو های سواری می باشد. نتایج بدست آمده از توابع کنش و واکنش نشان می دهد که مصرف بنزین براثر تغییر قیمت این فرآورده ابتدا بصورت بسیار ضعیفی کاهش یافته و در مدت زمان کوتاهی افزایش خواهد یافت. علاوه برآن، متغیر های تعداد خودرو و تولید ناخالص داخلی بدون نفت اثر مثبتی بر مصرف بنزین در ایران خواهند داشت.
با گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات، همگرایی دنیا در حال افزایش است. مفروضات مورد نظر این مقاله بدین شرح است که کاربرد فاوا در کشورهای طرف تجاری، سبب کاهش هزینه مبادلات می شود.
هدف این مقاله ارزیابی تاثیر فناوری بر یکپارچگی اقتصادی کشورهای در حال توسعه از جمله ایران در قالب مدل جاذبه طی دوره 2006-1971 می باشد. نتایج نشان می دهد که توسعه فاوا در برخی کشورهای در حال توسعه اثر مثبت بر یکپاچگی اقتصادی داشته ولی در برخی کشورها هنوز معنادار نمی باشد.
این مقاله به بررسی تاثیر الحاق به سازمان جهانی تجارت بر صادرات برق ایران به کشورهای ترکمنستان، آذربایجان و ارمنستان پرداخته است. بدین منظور از الگوی خودتوضیح با وقفه های توزیعی (ARDL) طی دوره زمانی 1383-1387 استفاده شده است. نتایج برآورد جداگانه الگوی پویای بلندمدت با توجه به هر یک از سه کشور مذکور وجود یک رابطه بلندمدت بین متغیرهای مدل را نشان می دهد. بر این اساس در بلندمدت تاثیر شاخص ادغام در تجارت جهانی بر صادرات برق منفی بدست آمده است. نتایج نشان می دهد که این ضریب نسبت به سایر متغیرهای توضیحی الگو، بر صادرات برق اثر کمتری دارد. نتایج الگوی کوتاه مدت نیز میان متغیرهای توضیحی الگو و صادرات برق رابطه ای منفی را نشان می دهد.
هدف مقاله حاضر بررسی اثرات نامتقارن شوک های نفتی بر تولید در دوره 86-1338 است. بدین منظور با استفاده از روش شناسی LSE اثر شوک های درآمدی نفت بر تولید ناخالص داخلی ایران مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد اثر شوک های نفتی در کوتاه مدت و بلندمدت بر تولید نامتقارن است و در کوتاه مدت اثر شوک های مثبت از شوک های منفی بیشتر است، اما در بلندمدت اثر شوک های منفی بیشتر از شوک های مثبت می باشد. افزون بر این، اثر شوک های مثبت بر تولید با گذشت زمان، و شوک های منفی تقویت می شود.
مقاله حاضر به شناسایی ساختار و عملکرد صنعت خودرو در طول دوره 1386-1379 می پردازد و نشان می دهد، نسبت تمرکز دو بنگاه برتر بین 99.21-77.93، شاخص هرفیندال - هیرشمن بین 4953-3625، مقدار شاخص آنتروپی بین 0.415-0.488 در نوسان بوده اند که ارقام شاخص های محاسبه شده مربوطه تایید کننده درجه تمرکز بالا در این بازار می باشند. همچنین هزینه اجتماعی (رفاهی) انحصار متناظر با این بازار نیز با به کارگیری روش کالین و مولر در سال 1386 اندازه گیری شد و نتایج نشان داد که رفاه از دست رفته ناشی از انحصار (هزینه اجتماعی انحصار) در سال 1386، معادل 26درصد از ارزش فروش محصول در این بازار می باشد
نقش بازارهای مالی در اثرگذاری بر متغیرهای کلان اقتصادی مانند سرمایه گذاری تولید اشتغال مصرف بخش خصوصی صادرات واردات و سطح عمومی قیمتها سبب شده است تا به عنوان بازاری که زمینه ساز توسعه اقتصادی و افزایش دهنده نرخ رشد تولید است مورد توجه خاص قرار گیرد.در این مطالعه در قالب یک الگوی کلان اقتصادی به کمک روشهای شبیه سازی سیستمی به بررسی و تحلیل اثر توسعه بازارهای مالی بر رشد اقتصادی و سایر متغیرهای کلان اقتصادی پرداخته شده و میزان مدل با اعمال سیاست توسعه بازارهای مالی متشکل از دو بازار پول و سرمایه به طور همزمان به میزان 01 درصد برای یک دوره پنج ساله از سال سوم شبیه سازی(سالهای 1831-6731)نشان می دهد که توسعه بازارهای مالی در مرحله اول سطح تولید را از مدل از افزایش سطح تولید و درآمد اثر می پذیرند.نتایج نشان دهنده آن است اثر توسعه بازار پول با وقفه بیشتری نسبت به بازار سرمایه بر رشد تولید ناخالص داخلی منعکس می شود.
توسعه هر کشور بدون توسعه و تأمین مالی به هنگام امکان پذیر نخواهد بود و عملکرد مناسب بانکها در اعطای تسهیلات عمده مشکلات مالی بخشهای تولیدی استان را مرتفع خواهد کرد.بررسی عملکرد بانکها از سال 6731 تا 4831 نشان دهنده این نکته است که افزایش تولید همگام و متناسب با افزایش اعطای تسهیلات نظام بانکی نبوده و تمایل بانکها در اعطای وام براساس عقود اسلامی نیز بر پرداخت عقد فروش اقساطی متمرکز می باشد.در این تحقیق بررسی میزان تأثیر تسهیلات اعطایی شبکه بانکی استان قزوین بر رشد اقتصادی بخشهای عمده مبتنی بر دیدگاههای نظریه پردازان مکتب شیکاگو(پولیون)می باشد و به کمک مدل داده های تلفیقی 1مورد آزمون قرار گرفته و نتیجه حاصل نشان می دهد که رابطه میان تولید و تسهیلات معنی دار ولی بسیار ضعیف و منفی است.توصیه سیاستی تحقیق آن است که سرانه میزان تسهیلات بانکی به بخشهای تولیدی افزایش یافته تا امکان کنترل نظارت و اثربخشی آن بهبود یابد و نیز جهت حمایت مالی از بخشهای تولیدی نظام بانکی می تواند با تأکید بیشتر بر اجرای عقود مشارکتی نقش بسزایی در توسعه بخشهای اقتصادی داشته باشد.
درآمدهای نفتی اندونزی و یارانه های سوخت بر سیاست های اقتصاد ملی حکمفرما هستند. این مقاله آثار قیمت جهانی نفت را بر وضعیت مالی دولت اندونزی در سال 2008 و سالهای پس از آن برآورد می کند. علاوه بر این، آثار متقابل درآمدها، مخارج دولت و قیمت های نفت، یارانه های انرژی و انتقالهای درون دولتی را تحلیل می نماید. با مطالعه آثار قیمت های نفت جهانی با بیش از 100 دلار در هر بشکه، این مقاله پنج یافته اصلی را ارائه می کند. اول، به رغم افزایش قیمت های نفت، درآمدهای دولت از نفت و گاز نسبت به درآمدهای غیر نفتی و گازی آن از سال 2001 کاهش یافته است. دوم، یارانه های سوخت تا سال 2008 افزایش مییابند؛ در حالی که یارانه های برق با سرعت بیشتری افزایش یافته است. سوم، یافته های مقاله نشان دهنده این است که بیشتر یارانه های سوخت که به طور مستقیم به خانوارها پرداخت می شود توسط 20 درصد از ثروتمندترین اقشار جامعه مصرف می شود. چهارم، حتی در قیمت های بیش از 100 دلار (به ازای هر بشکه نفت) درآمدهای نفت و گاز دولت از مخارج آن روی یارانه های انرژی بیشتر است. به هر حال، اگرچه افزایش قیمت های نفت، ثروت های بادآورده ای را برای دولت های مرکزی ایجاد می کند، اما به دلیل سهم قابل توجه دولتهای ایالتی، افزایش قیمت نفت اثر منفی خالصی بر دولت مرکزی دارد. در نهایت، اثر مثبت بخش نفت بر مالیه عمومی اندونزی به هنگام افزایش قیمت های نفت، کاهش مییابد. زیرا، یارانه ها و سایر مخارج بیش ازدرآمدهای گاز و نفت افزایش مییابند.
با توجه به مشکلات موجود در ارتباط با یارانه مواد غذایی در ایران، در این مقاله، تجربیات منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) با استفاده از روش اسنادی از کشورهای منتخبی که تجربه بیشتری در این زمینه داشته اند برای ارائه الگوی اصلاح یارانه غذا بررسی می شود. مجموعه برنامه های حمایتی پرداخت یارانه ها در کشورهای در حال توسعه به ویژه کشورهای ""منا"" نشان دهنده این است که برنامه پرداخت یارانه ها تا دهه 90 در بیشتر کشورهای این منطقه جامعیت داشته است. اما، با توجه به مشکلاتی که حجم بالای یارانه ها و سهم بسزای آنها از بودجه دولت، ایجاد کرد و از سویی اهداف دولت ها در زمینه پرداخت یارانه ها تحقق نیافت، از اوایل دهه 90 اصلاح نظام پرداخت یارانه ها، در دستور کار دولت ها قرار گرفت. علاوه بر اصلاح سیستم پرداخت یارانه غذایی در کشورهای منطقه ""منا""، سیاست های گسترده اقتصادی دیگری مانند کاهش مالیات ها و اقدامات جبرانی در جهت کاهش قیمت های خرده فروشی اتخاذ شد و بنابراین به برنامه های حمایت اجتماعی کمتر توجه شد.
نظریه های جدید تجارت بین الملل، صادرات را تابعی از متغیرهای قیمتی شامل نرخ ارز، نرخ تورم و متغیر غیر قیمتی شامل هزینه های تحقیق و توسعه، سرمایه انسانی و متغیرهای نهادی می دانند. اخیرا بهبود روابط بین انسانها و کاهش احتمال بروز اختلافات در روابط انسانی مورد توجه اقتصاددانان نهادگرا قرار گرفته است، زیرا نهادها با ایجاد یک ساختار باثبات در روابط بشری منجر به کاهش نااطمینانی بازار، کاهش هزینه های مبادلات و معاملات تجاری، افزایش رقابت در بازار و افزایش صادرات می شوند. هدف تحقیق حاضر نیز بررسی تاثیر عوامل نهادی بر صادرات غیرنفتی کشورهای عضو گروه D8 با استفاده از روش های اقتصادسنجی پانل دیتا، برای دوره زمانی 2007-1995 است. نتایج بیانگر آن است که کشور های عضو گروه D8 همانند سایر کشورها از سازوکار درونزای صادرات غیرنفتی، سرمایه انسانی و انباشت تحقیق و توسعه برخوردار می باشند. همچنین عوامل نهادی نظیر؛ رعایت حق ثبت اختراع، محیط کسب و کار، منشا قانونی و کیفیت آموزش در افزایش اثرگذاری عوامل غیرقیمتی نظیر؛ انباشت تحقیق و توسعه داخلی و انباشت تحقیق و توسعه خارجی و سرمایه انسانی بر صادرات غیرنفتی کشورهای عضو گروه D8 موثر است
در جامعه اطلاعاتی، شرکت ها به توسعه مزیت های رقابتی مبنی بر استفاده مناسب و متمرکز از فناوری های اطلاعات و ارتباطات نیاز دارند، که عاملی حیاتی برای موفقیت در بازار امروزی است. این واقعیت به ویژه در رابطه با شرکت های کوچک و متوسط امری حیاتی است، زیرا فناوری های اطلاعات و ارتباطات، در توسعه مدل های سازمانی جدید، رقابت در بازارهای جدید یا ارتقا ارتباطات درونی و بیرونی به آنها یاری می رساند. به منظور اطمینان از پیاده سازی موثر و سودمند فناوری های اینترنت محوری چون تجارت الکترونیکی در روابط کسب و کار، گام نخست اندازه گیری آمادگی الکترونیکی شرکت ها برای پذیرش این فناوری های نوین می باشد. نتایج این پژوهش، سطوح آمادگی شرکت های یاد شده در حوزه تولید را در ابعاد ششگانه زیر ساخت فنی-مخابراتی، ارتباطات با محیط، آمادگی اطلاعاتی، مدیریت و خط مشی سازمانی، منابع انسانی و زیر ساخت فرهنگی، امنیت فناوری اطلاعات و محیط قانونی تبیین کرده و حاکی از آن است که به جز در ابعاد آمادگی اطلاعاتی و مدیریت و خط مشی سازمانی در بقیه ابعاد از آمادگی لازم برخوردار نمی باشند.
بیمه درآمد با پوشش همزمان ریسک تولید و قیمت، ابزاری نوین برای کاهش ریسک درآمد تولیدکنندگان و راهکاری برای کاهش نوسانات قیمت محصول در بازار است. هدف این مطالعه، ارایه بیمه درآمد برای پوشش ریسک در واحدهای پرورش دهنده مرغ گوشتی است که با استفاده از اطلاعات و آمار قیمت ماهیانه گوشت مرغ و نهاده ها در استان تهران انجام شده است. با توسعه چنین الگویی، نرخ حق بیمه منصفانه اکچواری برای قراردادهای بیمه درآمد در دو سناریو برآورد شده است: الف) مطابق برنامه فعلی بیمه تولید مرغ گوشتی و ب) طبقه بندی مرغداری ها به گروه های ریسکی متفاوت و برای پوشش ریسک متفاوت. یافته های تحقیق نشان می دهد که میزان حق بیمه درآمد به ازای هر قطعه جوجه گوشتی در مقایسه با حق بیمه برنامه فعلی بیمه که تنها ریسک تولید را پوشش می دهد رقمی رقابتی و قابل قبول است. بنابراین، بیمه درآمد می تواند به عنوان راهکاری مناسب برای پوشش ریسک در صنعت مرغداری گوشتی کشور و کنترل نوسانات قیمت در بازار مورد توجه قرار گیرد
هدف مقاله حاضر بررسی شکل گیری بازار در تخصیص بهینه منابع آب است.با مطالعاتی که بر اساس کارکردهای بازار آب در ایران و جهان صورت گرفته است می توان گفت:بازار هخای آب عموما در شرایطی که مازاد تقاضا برای آب وجود داشته باشد تشکیل شده اند.ملی بودن منابع آب مانع تشکیل بازارهای آب نشده است .تفکیک مالکیت آب از زمین جز شرایط لازم تشکیل بازارهای آب می باشد.در قانون سوم توسعه اقتصادی-اجتماعی کشور ( ماده 106) و مستندات اجرایی ماده 17 قانون چهارم توسعه و ماده 142 قانون پنجم برنامه توسعه بر لزوم تقویت بازارها ی محلی آب و تسهیل مبادلات تاکید شده است.به علاوه بر اساس قانون تشویق سرمایه گذاری در طرح های آب نیز مجوز فروش آب به قیمت توافقی به سرمایه گذار داده شده است.به منظور افزایش کارایی مصرف آب،افزایش درآمد زارعین،کاهش ریسک درآمد زارعین ،افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنعت آب کشور ،افزایش مشارکت مردم در مدیریت منابع آب و کاهش هزینه های دولت در مدیریت و توزیع منابع آب شایسته است تشکیل و تقویت بازارها ی آب مورد توجه ساستگذاران صنعت آب و بخش کشاورزی قرار گیرد.
تعیین حداقل دستمزد و اثرات آن در اقتصادهای مختلف یک موضوع مهم اقتصادی است.دلیل اهمیت ان عکس العمل بنگاه ها جهت کاهش اشتغال و همچنین اثرات تورمی آن در اقتصادهاست.بنگاه ها به دلیل افزایش هزینه تولید همواره مخالف افزایش حداقل دستمزد ها می باشد.در این مقاله سعی شده تا موضوع حداقل دستمزد و آثار ان مورد بررسی قرار گیرد.در ابتدا تعاریف حداقل دستمزد و سپس تاریخچه ان ارائه شده است.در ادامه مقاوله نامه ها و توصیه نامه های بین المللی مربوط به ان و رویه ها و معیارهای حداقل دستمزد در کشورهای مختلف مورد ارزیابی قرار گرفته است.در پایان اثرات حداقل دستمزد ،نظرات موافقان و مخالفان و سیاستهای مکمل آن آورده شده است.
از انجا که فرایند توسعهاقتصادی در ایران متکی بر برنامه های پنج ساله توسعه و اجرای این برنامه ها نیازمند منابع مالی و گسترش نقدینگی برای دستیابی به اهداف برنامه ها می باشد.اذا تعیین مسیر بهینه نقدینگی بر اساس اهداف برنامه های توسعه می تواند سیاست گذاران را در رسیدن به اهداف اقتصادی یاری نماید.بر این اساس،هدف اغصلی مقاله حار پیش بینی مسیر بهینه نقدینگی طی دوره پنجم توسعه بر اساس اهداف برنامه می باشد.بدین منظور با به کارگیری نتایج حاصل از دستگاه معادلات همزمان منطبق بر ساختار اقتصاد کشور در نظریه بهینه حجو نقدینگی استخراج شده است.در این راستا سعی شده با استفاده از سری زمانی داده های مربوط به متغیرها طی دوره 1342-1386 جهت براورد دستگاه معادلات همزمان به روش حداقل مربعات سه مرحله ای،مقادیر بهینه نقدینگی طی دوره 1387-1394 از طریق نظریه کنترل بهینه پیش بینی شود.لذا با در نظ رگرفتن نرخ رشد اهداف اقتصادی بر مبنای برنامه های توسعه از نظر سیاست گذاران مسیر بهینه حجم نقدینگی تعیین شده است.
پیش بینی زمان وقوع و برآورد شدت و نوسانات وقوع خشکسالی در جلوگیری از اصابتها و تخریبهای اقتصادی و اجتماعی از اهمیت بسیاری برخوردار است.در این پژوهش تلاش میکنیم تا با استفاده از روش بودجه آبی تورنت ویت،وضعیت تعادل آبی ایستگاه سینوپتیک شیراز را برای مدت 58 سال (1951-2009 میلادی و یا 1330-1387 شمسی) متوالی را بررسی کرده و با برآورد تعداد دفعات وقوع پدیده خشکسالی ،شدت انها را نیز اندازه گیری کنیم.روش بودجه آبی تورنت-ویت با استفاده از پارامترهای متعدد عوامل طبیعی مانند درجه حرارت،سرعت باد،درخشش و تابش خورشید،بافت و ساختار و یا چگالی خاک در ذخیره سازی آب،رطوبت خاک،تبخیر و تعرق،دوره رشد گیاهان و عمق ریشه انها و پیشینه بارندگی منطقه به منظور برآورد پدیده خشکسالی به کار گرفته شده است.با به کارگیری این روش نشان می دهیم که در در هر دوره میزان کمبود و یا مازاد آب در چه ماه هایی از سال وجود داشته و با تعیین شاخص خشکی و انحراف معیار ان از میانگین متوسط،مشخص می شود که ایستگاه شیراز در هر ده سال حداقل 3 بار مواجه با خشکسالی شده و پس از 2000 میلادی بر تعداد دفعات آن افزوده شده است،به گونه ای که ایم منطقه از سال 2000 تا 2009 میلادی 35 بار تحت تاثیر این پدیده قرار گرفته است که تعداد 5 بار مورد اصابت خشکسالی حاد و حادترین آن مربوط به سال 2001 بوده و سال 2008 نیز این پدیده با شدت کمتر بار دیگر تکرار شده است.
یکی از مسائل مهم و مورد بحث در اقتصاد ایران در چند سال اخیر، واقعی کردن قیمت انرژی و باز توزیع یارانه های آن است. در این بحث، واکنش بنگاه های صنعتی به واقعی کردن قیمت انرژی و تأثیر کشش پذیری تقاضای صنعت از آن، مهم است. در این مقاله با استفاده از تابع هزینه ترانزلاگ و لم شفارد، سهم هر کدام از عوامل تولید از هزینه کل تخمین زده شده و از نتایج این تخمین ها، کشش های خودی و متقاطع به دست آمده است. کشش های موریشیما(MES) نیز در این مقاله برآورد شده، که بیان کنندة درصد تغییر در نسبت عوامل به خاطر تغییر قیمت یکی از عوامل است؛ بنابراین، با کمک این کشش ها شکل به کارگیری این عوامل مورد توجه قرار گرفته است. در ادامه با استفاده از سناریوسازی و افزایش 75 درصدی قیمت انرژی، به اثر آنها بر کشش های یاد شده پرداخته ایم. عوامل تولید مورد نظر در این مقاله، شامل سرمایه، نیروی کار و انرژی است. نتایج نشانگر آن است که سناریوی افزایش 75 درصدی قیمت انرژی باعث کاهش محسوس کشش خودقیمتی تقاضا و همچنین کشش های دیگر شده است.