درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله، روش های مختلف شناسایی فقرا و هدفمندی در برنامه های مختلف اجرا شده در کشورهای دیگر بررسی و ارزیابی می شود. بررسی تجارب کشورها، الگوها و ابزارهای مورد استفاده آنها می تواند الگوی سیاستگذاری مناسب برای بکارگیری یک الگوی شناسایی مناسب که کمترین میزان خطای نوع اول و دوم را داشته باشد، ارایه نماید. در این مقاله، الگوهای هدفمندی مانند ارزیابی فردی، خود هدفمندی، هدفمندی جغرافیایی و موارد دیگر اشاره شده است. در هر کدام از الگوهای یاد شده با انتخاب ابزارهایی (مانند آزمون وسع، آزمون تقریب وسع و موارد دیگر) می توان گروههای هدف را شناسایی کرد و تلاش شده است تا با توجه به تجارب جهانی و شاخص های عملکردی مرتبط با هدفمندی، بهترین ابزار شناسایی و هدفمندی معرفی گردد.

تا هنگامی که چتر حمایتی به میزان کافی همه افراد را پوشش ندهد، یکی از دشوارترین و پرجدل ترین مسائل مربوط به هدفمندی یارانه ها، تصمیم گیری در زمینه اولویت ها است. اجرای سیاست یارانه های هدفمند با توجه به گستردگی اثرگذاری آن، به تنهایی توسط دولت و بدون کمک نهادهای مکمل سیاست های اقتصادی مانند رسانه ملی، به عنوان فراگیرترین رسانه کشور، امکان پذیر نیست. این مطالعه، برای بررسی نحوه فرهنگ سازی سیاست هدفمند کردن یارانه ها در رسانه ملی پارادایم های سه گانه نظریه های اثرگذاری رسانه را مورد بررسی قرار داده است و مراحل شکل گیری یک سیاست و کارکردهای اصلی رسانه در اعمال نفوذ بر سیاست های اقتصادی را شناسایی کرده است و سپس به مقوله فرهنگ سازی می پردازد. بین کارشناسان حوزه فرهنگ، برخی نگرش «ساختی» به فرهنگ را با چالش های نظری و عملی متفاوتی همراه می دانند و برخی دیگر از نظریه پردازان فرهنگی قائل به سیاست گذاری و برنامه ریزی فرهنگی هستند. با پذیرش این دیدگاه، سه ابزار اصلی رسانه در فرهنگ سازی و تبلیغ یک مفهوم اقتصادی عبارت اند از «برجسته سازی»، «پیش زمینه سازی» و «چارچوب سازی» که کاربرد هر کدام در فرهنگ سازی یارانه های هدفمند از سوی رسانه ملی مورد بررسی قرار گرفته است. پس از استخراج چارچوب های رسانه ملی، نهادهای دولتی، نهادهای غیردولتی، مجلس و دانشگاه ها طی سال 1387 تا فصل اول سال 1388 با بررسی خروجی پایگاه های خبری رسمی، در این مطالعه پیشنهاد نموده اند که رسانه ملی در مرحله برجسته سازی طبق استدلال های دولت در زمینه هدفمند کردن یارانه ها پیش رفته است. در چارچوب سازی ضمن تاکید بر ارائه چارچوبی مستقل از سوی رسانه ملی، هدف ایجاد فضایی آموزشی و انتقادی است تا به این وسیله زمینه لازم برای اظهارنظر نخبگان فراهم آید. پاسخگویی دولت به چالش های مطرح شده از سوی نخبگان از بهترین شیوه های فرهنگ سازی سیاست هدفمند کردن یارانه ها در رسانه ملی خواهد بود.

ابداع ابزارهای نوین مالی تحت عنوان مشتقات از یک سو گسترش بازار سرمایه و از سوی دیگر شرایط مدیریت ریسک به منظور کاهش نگرانی تولیدکنندگان را فراهم می کند. داده های این پژوهش از طریق جمع آوری اسناد، شامل پژوهش­های انجام شده در این زمینه، کتاب­ها، مجلات و مقالات اخذ شده از شبکه جهانی است و می توان گفت که روش تحقیق، تحلیلی- استنباطی خواهد بود. در این مقاله تلاش شده است تا قرارداد آتی توصیف و سازگاری آن با موازین فقهی، مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد که نتایج زیر بدست آمده است: اگر این نظریه فقهی مبنا قرارگیرد که اولا وفا به تعهدات لازم است و ثانیا عدم قبض ثمن در قرارداد سلف موجب بطلان اصل قرارداد نمی­شود و ثالثا بیع مؤجل به مؤجل مطلقا باطل نیست، قرارداد آتی با موازین شریعت اسلامی منافاتی ندارد؛ اما اگر نظر اکثر فقها در قرارداد سلف و بیع مؤجل به مؤجل مبنا قرار گیرد، قرارداد آتی از نظر فقهی با اشکال مواجه است. البته اگر الف) بازار آتی چنان طراحی شود که طرفین در مقابل یکدیگر متعهد به اجرای قرارداد در آینده شوند؛ ب) این نظریه فقهی مبنا قرارگیرد که وفا به تعهدات لازم است و ج) حساب ودیعه صرفا نقش وثیقه را ایفا کرده و معامله گر حق برداشت مبلغ واریز شده به این حساب، بابت سود ناشی از قرارداد را نداشته باشد؛ در آن صورت به نظر اکثر فقها نیز اشکالی ندارد.

وضع نامطلوب مصرف انرژی و تخصیص نا کارآمد یارانه انرژی حاکی از ضرورت تجدید نظر در نحوه میزان یارانه انرژی است. برای رسیدن به تخصیص بهینه یارانه انرژی به زیر بخش های اقتصاد ایران، رویکرد، شاخص سازی نظریه انتخابی عدالت در اسلام است، که بر دو اصل حداکثر کارایی و متوازن ساختن سطوح زندگی در گروه های هزینه ای مختلف استوارمی باشد و بر اساس آن معیارهای شش گانه شامل: رشد اقتصادی، شدت انرژی، شدت کاربری، تورم، هزینه اجتماعی آلاینده ها و بهبود توزیع یارانه انرژی در دهکهای هزینه ای تعریف می شود، که بر پایه پرسشنامه در روش فرایند سلسله مراتبی گروهی، نحوه ترجیح معیارهای معرفی شده دراخذ یارانه انرژی به ترتیب عبارتند از: تورم > رشد اقتصادی > شدت کاربری > بهبود توزیع یارانه انرژی در دهکهای هزینه ای > شدت انرژی > هزینه اجتماعی آلاینده ها،می باشد. درنهایت با انجام محاسبات لازم در روش فرایند سلسله مراتبی، اولویت زیربخش ها در تخصیص یارانه انرژی بر اساس شاخص سازی نظریه انتخابی عدالتبه ترتیب بصورت: خدمات > صنعت > کشاورزی > خانگی> حمل و نقل، مشخص گردید.

با توجه به نقش اساسی نظام بانکی در اقتصاد کشورها، کارایی صنعت بانک داری همواره مورد توجه دولت مردان بوده و به وجود آوردن شبکه ای کارا از شعب، یکی از راه کارهای اصلی در تنظیم برنامه های بهبود کارایی در سطح یک بانک محسوب می شود. بر این اساس تحقیق حاضر کارایی هزینه ای 128 شعبه بانک تجارت استان اصفهان طی سال های 1388-1386 از طریق تحلیل مرزی تصادفی، تابع هزینه ترانسلوگ و روش حداکثر درست نمایی برآورد و عوامل موثر بر کارایی هزینه ای شعب مذکور را شناسایی می نماید. الگوی مورد استفاده در این پژوهش، الگوی ناکارایی باتیس و کوئلی (1995) می باشد. نتایج آماری حاصل از برازش داده ها نشان می دهند که میانگین کارایی هزینه ای شعب بانک تجارت استان اصفهان طی دوره مورد بررسی 87.61 درصد می باشد. ضمنا کارایی هزینه ای شعب با نسبت های تسهیلات اعطایی به دارایی کل و سود پیش از کسر مالیات به کل دارایی شعب، رابطه مستقیم و با نسبت های دارایی نقد به دارایی کل و سپرده های بلندمدت به کل سپرده های شعب، رابطه معکوس دارد.

در این مقاله یک روش جدید بر اساس شبکه عصبی فازی برای برآورد ضرایب فازی یک تابع عرضه و تقاضای نیروی کار با ورودی ها و خروجی های فازی، ارایه می شود. در بازارکار میزان دستمزد افراد و تولید ناخالص داخلی به صورت کلمات مبهم و یا فازی می باشند بنابراین لازم است این داده ها توسط رگرسیون فازی برآورد گردند و ضرایب این رگرسیون توسط شبکه عصبی فازی صورت می گیرد. برای تقریب پارامتر ها، یک الگوریتم درنظر گرفته می شود که این کار توسط شبکه عصبی صورت می پذیرد. در انتها به بررسی و براورد تابع عرضه و تقاضای فازی بازارکار ایران می پردازیم. همچنین توانایی روش مذکور را با روش های موجود مورد بررسی قرار خواهیم داد و مشخص شد که توانایی پیش بینی این روش از روش کاو و تاناکا برتری دارد.

در این مقاله از روش هدنیک1 برای برآورد مدلی برای ارزش بازاری زمین های کشاورزی در شهرستان سبزوار در سال زراعی 1388-1387 استفاده شده است. روش هدنیک از قیمت یک کالا برای ارزش گذاری ویژگی های آن کالا، که در بازار به شکل رسمی معامله نمی شوند، استفاده می کند. داده ها به روش پرسشنامه و به تعداد 350 عدد از زمین های آبی گردآوری شده است نتایج نشان می دهد میزان آبدهی چاهها، میزان فاصله زمین معامله شده تا سبزوار و نوع بافت خاک بیشترین تاثیر را بر قیمت زمین های اطراف آن ایفا می کنند.

در این تحقیق اثر تجارت خارجی در شکل نوین آن یعنی برون سپاری بین المللی منابع بر رشد اقتصادی کشورهای آسیایی و پاسیفیک مورد مطالعه قرار می گیرد. برای این منظور، الگوی اقتصادسنجی که بر اساس مدل سدربم و تیل (Soderbom and Teal, 2003) تصریح شده است، علاوه بر متغیر برون سپاری با بکارگیری سایر متغیرهای مستقل مانند سرمایة انسانی، نیروی کار وسرمایة فیزیکی در طی دوره ی 2006- 1995 برآورد شده است. نتایج حاصل از تخمین نشان می دهد که سرمایة انسانی اثر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی کشورهای آسیایی و پاسیفیک در طی دورة مورد مطالعه داشته است. افزون بر این، اثر متقاطع متغیر برون سپاری بین المللی و سرمایه ی انسانی، بر رشد اقتصادی مثبت و کاملاً معنی داری است. لذا با استناد به نتایج حاصل شده، تأثیر برون سپاری بین المللی بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب توأم با رشد سرمایة انسانی تحقق می یابد. بنابراین، سرمایه گذاری در منابع انسانی، با ارتقای مهارت ها، دانش و توان فنی می تواند زمینه ی نگرش عمیق تری به توسعه ی تجارت و رشد اقتصادی را در کشورهای مورد بررسی فراهم آورد.

خصوصی سازی از جمله تدابیری است که دولت های بسیاری از کشورهای جهان برای انجام اصلاحات اقتصادی و اداری کشورهای خود به اجرا در می آورند و عمدتاً به دنبال رسیدن به اهدافی همچون کاهش هزینه ها، افزایش بهره وری و... هستند. این مقاله نیز تاثیر واگذاری سیستم نگهداری و بهره برداری مراکز پرظرفیت به بخش خصوصی را در کاهش هزینه های شرکت سهامی مخابرات آذربایجان شرقی بررسی می کند. برای این منظور، مقایسه ای در زمینه های هزینه سرانه عملیاتی، هزینه سرانه رفع خرابی و هزینه سرانه دستمزد و نگهداری نیروی انسانی بین 12 مرکز واگذار شده به بخش خصوصی و 12 مرکز واگذار نشده، در سال 1384، صورت گرفته است. مقایسه ها به کمک آزمون مجموع رتبه ها صورت پذیرفته و نتایج به دست آمده دال بر کمتر بودن هزینه های مراکز واگذارشده به بخش خصوصی در هر یک از سه زمینه فوق بوده است.

همواره پرسش هایی در مورد رابطه اخلاق و بیمه وجود دارد که مهم ترین آنها مربوط به نگرانی بیمه گران در مورد دعاوی خسارت و عملکرد نمایندگان است. وجود تئوریهای متنوع، بیانگر این مطلب است که استاندارد خاصی جهت ارزیابی اخلاقی شرکت ها وجود ندارد. حجم بالای اقامه دعوایی که علیه شرکت های بیمه در سطح جهان صورت گرفته است، دلیل روشنی بر وجود نقاط شبهه انگیز در مباحث اخلاق بیمه ای است که باید برطرف شود. در این مقاله، درباره برخی از مباحث اخلاقی ناشناخته تر در صنعت بیمه بحث شده و به طورخاص در مورد تمرکز، حفظ و ثبات سهم بازار، وابستگی و ارتباط مالکین شرکت ها با یکدیگر بحث شده است؛ همچنین شرایط تأثیرگذار بر تصمیمات و جهت گیریهای بیمه گران نیز تشریح شده است.

در میان آشفتگی رو به گسترش مالی، بازار جهانی بیمه اتکایی در مقابل شوک های مستقیم عکس العمل نسبی بروز داده که هم در ثبات بازارهای جهانی بیمه اتکایی و هم در امنیت مشتریان بیمه مؤثر بوده است. این گزارش از انجمن بین المللی ناظران بیمه به منظور افزایش سطح آگاهی سهام داران در مواردی که بازارهای جهانی، بیمه اتکایی و بیمه را تحت تأثیر قرار می دهد، تهیه شده است. نادیده گرفتن نقش بیمه گران اتکایی در مؤثر بازار جهانی بیمه اتکایی به واسطه ظرفیت شوک پذیری آنها در مقابل حوادث فاجعه آمیز طبیعی، غیرممکن است. دراین خصوص گزارش بازار جهانی بیمه اتکایی توسط انجمن بین المللی ناظران بیمه، اطلاعات و تحلیل های منحصر به فردی راجع به بیمه اتکایی فراهم می آورد تا افراد ذی نفع شامل ناظران بیمه و بیمه اتکایی را در رابطه با کشش بازار جهانی بیمه اتکایی آگاه سازد. این ابتکار در گزارش انجمن، افزایش شفاف سازی در بخش اتکایی را در ارتباط با انتقال ریسک بیمه اعتباری در سال 2008-2007 تأیید کرده است. در فصل یک، نتایج به دست آمده از اطلاعات موجود، یک سال سودده برای بیمه گران اتکایی را نشان می دهد. در فصل دو، روابط بخش اتکایی بررسی می شود. این فصل، شامل بحث گسترده ای از تبدیل دارایی ها به اوراق بهادار- به ویژه اوراق بهادار بیمه ای- است. درنهایت فصل سه، محیط بازار فعلی و سال 2007 را نشان می دهد.

خطر، پیشینه ای به قدمت تاریخ بشر دارد که از بدو خلقت بشر با او همراه بوده است. نوع برخورد با خطر، به ماهیت آن خطر بستگی دارد. اما مهم ترین و مؤثرترین شیوه انتقال خطر، انتقال آن از طریق فرآیند بیمه  به بیمه گر است. در بیشتر معاملات بیمه ای، واسطه ای وجود دارد که معمولاً نماینده شرکت بیمه یا کارگزار است و برقراری ارتباط بین خریدار و بیمه گر را بر عهده دارد. نقش واسطه مطالعه بازار، مرتبط کردن خریداران با بیمه گری که توانایی، ظرفیت، میزان ریسک پذیری و قدرت مالی بیمه گری را داشته باشد و پس از آن کمک به مشتری در انتخاب پیشنهادهای رقابتی است. هدف از این تحقیق، ارائه اطلاعاتی است که برای بیمه شدگان و دیگر عوامل بازار در ارزیابی نقش واسطه ها- ازطریق تشریح هدفمند نقش واسطه و ارائه تحلیل اقتصادی برای دیگر ساختارهای جایگزین حق الزحمه- مفید واقع شود. مقاله حاضر، اثر دو تن از اساتید بنام و بین المللی گروه بیمه دانشگاه پنسیلوانیا در زمینه اقتصاد بیمه بوده و برای اولین بار در سال 2006 در مجله ""Journal of Risk and Insurance"" منتشر شده و در سال 2007 مورد تجدید نظر قرار گرفته است.

مرابحه، قراردادفروشی است که فروشنده به وسیلة آن، قیمت تمامشدةکالا،اعم از قیمت خرید، هزینه­های حمل و نقل، نگهداریو سایر هزینه­های مرتبط را به اطلاع مشتری می رساند،سپس با افزودن مبلغ یا درصدی به عنوان سود، به وی می فروشد، بیع مرابحه می تواند به صورت نقد یا نسیه منعقد شود و به طور معمول، نرخ سود نسیة آن بیشتر است. مدتی است که متفکران مسلمان، به منظور پر کردن خلأ حاصل از حذف اوراق قرضه، با استفاده از ویژگی های بیع مرابحه اقدام به طراحی اوراق بهاداری به نام صکوک مرابحه کرده اند که می تواند مکمل خوبی برای بازار پول و سرمایه اسلامی به منظور تأمین مالی و ابزار سیاست پولی باشد. اوراق مرابحه به صورت­های گوناگون قابل طراحی است که مهم­ترین آنها عبارت ­است از: اوراق مرابحه برای تأمین مالی؛ اوراق مرابحه برای تأمین نقدینگی؛ اوراق مرابحه برای تشکیل سرمایه شرکت های تجاری؛ تبدیل اوراق مرابحه رهنی به اوراق بهادار برای مطالبات بانک ها و لیزینگ ها. در این مقاله، انواع اوراق بهادار مرابحه از جهت انطباق با موازین شرعی و معیارهای اقتصادی بررسی می­شود و در نهایت نشان می­دهیم که نوع اول و چهارم اوراق مرابحه فقط بر اساس فقه مشهور شیعه مجاز بوده و در داخل کشور قابل انتشار است و نوع سوم، به خاطر هماهنگی با فقه شیعه و اهل سنت هم برای داخل کشور و هم برای سطح بین المللی مناسب است؛ اما نوع دوم با مشکل فقهی جدی رو به رو است و قابل انتشار نمی باشد.