درخت حوزه‌های تخصصی

برای اینکه در فرایند جهانی شدن اقتصاد بتوانیم سهم معقولی را به خود اختصاص داده و با گذشت زمان جایگاه خود را بهبود بخشیم باید مزیت های بالفعل کشور را شناسایی کرده تا در صحنه تجارت جهانی مزیت های مطلوب تری را کسب نماییم.بر همین اساس،در این پژوهش به بررسی وجود یا نبود وجود مزیت نسبی صادرات خرمای ایران و چهارده کشور دیگر(تونس،امارات متحده عربی،عربستان،پاکستان،فلسطین اشغالی،الجزایر ،عراق،عمان،مصر،فرانسه،مکزیک،آمریکا،هلند و آلمان) که به طور پیوسته در سالهای 1995(همزمان با شروع فعالیت سازمان تجارت جهانی) تا 2007،جز برترین صادرکنندگان خرمای جهان بودهاندفمی پردازیم.همچنین روند تغییرات مزیت نسبی صادراتی خرما و جایگاه و درجه رقابتی (مزیت نسبی( این پانزده کشور در دوره 1995-2007 را مورد بررسی قرار می دهیم.بدین منظور با بهره گیری از آمار سایت سازمان خواربار جهانی (F.A.O.) به محاسبه شاخصهای مزیت نسبی آشکار شده متقارن RSCA و کای دوX پرداخته ایم.نتایج این پژوهش نشان میدهد که با وجود شرایط و موقعیت خوب ایران در زمینه زیر کشت و تولید خرما در جهان،روند شاخص مزیت نسبی آشکار متقارن برای این کشور در طول دوره مورد بررسی با نوسان همراه بوده و تنها در چند سال اخر مطالعه به ثبات نسبی در این زمینه رسیده است،که در این خصوص باید توجه بیشتری شده و اقدامات اساسی صورت گیرد.

در این پژوهش باز بودن اقتصاد،سرمایه انسانی،اسناد چشم انداز،تورم و رابطه مبادله را روی بهره وری کل عوامل در شکل داده های تابلویی برای کشورهای منطقه آسیای جنوب غربی در دوره 25 ساله 2005-1980 بررسی نموده ایم.9 کشور منطقه آسیای جنوب غربی همراه با ایران که شامل عربستان ،ترکیه،کویت،امارات،عمان،پاکستان،مصر و رژیم اشغالگر قدس و بحرین بررسی شده اند.برای نتیجه گیری و مقایسه بهتر بین این کشورها،کشورهای مورد بررسی به دو گروه کشورهای عضو اوپک و غیر اوپک تقسیم گردیده است با توجه به نتایج برآوردها ،متغیرهای سرمایه انسانی و بازبودن اقتصاد تاثیر بالقوه ای در بهره وری کل عوامل دارد.از بین این دو عامل سرمایه انسانی ضریب کشش بالاتری دارد (1.67) در حالی که باز بودن اقتصاد دارای ضریب کشش 1.33 می باشد. در گروه کشورهای عضو اوپک نقش متغیر باز بودن اقتصاد(دارای ضریب کشش 2.83)از سرمایه انسانی (ضریب کشش 0.93) پر رنگ تر است.در گروه کشورهای غیر اوپک سرمایه انسانی تاثیر مثبت و کشش پذیری بالایی دارد(ضریب کشش 3.2) و مهمترین عامل اثر گذار بر رشد اقتصادی این کشورهاست.این موضوع نشان دهنده این است که در گروه کشورهای غیر اوپک که ایران نیز در آن گروه عضو است،باز بودن اقتصاد نقش موثری در بهره وری کل عوامل دارد.در نتیجه این کشورها برای رسیدن به اهداف چشم انداز باید در مرحله نخست به سوی ایجاد ساختارهای رقابتی و اقتصاد باز و در مرحله بعد به سمت بهبود بهره وری حرکت نمایند.

هدف اصلی این تحقیق، طراحی و ارائه مدل مدیریت منابع انسانی در بخش تعاونی است. این مدل روشهای مناسب مدیریت منابع انسانی در تعاونیها را از طریق تبیین روابط بین ابعاد سازمان تعاونی (جذابیت، ارتباطات انسانی، احساس وحدت، تجربه خاص، تعهد سازمانی) و ابعاد مدیریت منابع انسانی (جذب، به کارگیری، بهسازی و نگهداری) نشان می دهد. در این تحقیق از سه پرسشنامه در سه مرحلۀ تعیین مؤلفه های سازمان تعاونی، تعیین مؤلفه های مدیریت منابع انسانی و تعیین ارزش عاملی مؤلفه های سازمان تعاونی بر مؤلفه های مدیریت منابع انسانی استفاده شده است. این پژوهش از نوع پیمایشی بوده که در سال 1388 انجام شده است. ابزار تحلیل داده ها، آماره های تحلیلی (آزمون T با نمونه مستقل، تحلیل واریانس) وآماره های  توصیفی و تحلیل عاملی شاخصها (از طریق نرم افزار لیزرل[1]) می باشد. همچنین آزمون مدل و روابط بین  مسیرها توسط آزمون  t سویل  انجام شده است. نت ایج این ت حقیق نش ان م ی دهد وضعیت موجود سازمانهای تعاونی در ابعاد مدیریت منابع انسانی نسبتاً مناسب است، لیکن تفاوت معنی دار با توجه به تقسیم بندی جنسیتی، تحصیلات و سابقه کار وجود دارد. در بین مؤلفه های مؤثر بر مدیریت منابع انسانی در سازمان تعاونی، مؤلفه های سرمایه معنوی- انسانی، اخلاقی و دیدگاه لئو و در بین مؤلفه های مدیریت منابع انسانی، مؤلفه های سامانه اطلاعات و انگیزه گروه محوری بیشترین ارزش را دارند. پیشنهاد این تحقیق شامل شبکه سازی اجتماع سازمانی تعاونی و برنامه ریزی حضور بیشتر زنان در پستهای کلیدی، تقویت ابزارهای ارتباط آزادانه سازمانی، برنامه ریزی جذب افراد مستعد با شخصیت برونگرا و سازگار و صلح جو، ایجاد انگیزه کارگروهی، ایجاد ساختار منعطف با دوایر کیفیت، تفویض اختیار بیشتر، نهادینه سازی ارزشهای اخلاقی، توسعه شغلی، ارزیابی مبتنی بر عملکرد و کاهش محدودیتهای سازمانی است.

تعاونیها در سراسر جهان با تکیه بر خط مشی خودیاری متقابل،به ابزاری برای طبیعی برای توسعه اجتماعی و اقتصادیو تامین منافع جوامع محلی و نظامهای اجتماعی تبدیل شده اند.اقتصاد اجتماعی متشکل از موسسات ،تعاونیها،تشکلهای دو سویه و اتحادیه ها و انجمنهایی است که فعالیتهای انها جنبه های اقتصادی و اجتماعی دارد.با توجه به ماهیت شرکتهای تعاونی می توان مدعی شد کلیه تعاونیها دارای اهداف اجتماعی و اقتصادی هستند:زیرا هر شرکت تعاونی با هدف تامین نیازهای مشترک اعضای جامعه تشکیل می شود.این نیازها گاهی معطوف به مسکن  یا خدمات بهداشتی است و گاهی اعضای تعاونی میخواهند از طریق آن به تولیدات و خدمات،اشتغال و درآمد مستمر (برای مثال در بیشتر مناطق روستایی کانادا نیازها از این دست هستند)دسترسی داشته باشند.    این نوشتار نیز به بررسی شیوه های گسترده مشارکت تعاونیهای کانادا در اقتصاد اجتماعی می پردازد و راه حاهایی ابتکاری برای رفع مسائل و مشکلات اجتماعی ارائه می دهد و توان بالقوه نوآوری و رشد رادر استفاده از الگوی تعاونی به منظور رفع نیازهای اقتصادی و اجتماعی کاناداییها به اثبات می رساند.   در این مقاله به تعاونیهایی اشاره می شود که فعالیتهای آنها بیشتر جنبه "اجتماعی"دارد و فعالیت بسیاری از آنها در مشارکت با برنامه های دولت در زمینه های بهداشت،مسکن و مهد کودک است و ثابت کرده اند که دارای الگویی مقرون به صرفه در ارائه خدمات هستند. نتیجه گیری این بحث نشان می دهد که الگوی تعاونی برای فعالیت اقتصادی با پیشینه ای صد ساله در کانادا، توانسته است ارزش خود را به عنوان ابزار نوآوری در زمینه های اجتماعی،فناوری و اقتصادی به اثبات رسیده برساند.تعاونیها با حدود 10 میلیون عضو در کانادا،نشان داده اند بنگاه های شناخته شده و مورد اعتماد مردم هستند.

در دو دهه گذشته جهان شاهد امضای روزافزون معاهدات مربوط به همگرایی های اقتصادی بوده است.هم اکنون بیش از نیمی از تجارت جهانی از این طریق صورت می گیرد و تقریبا هر کشوری عضو یک یا چند پیمان ،در یکی از اشکال هم گرایی است .در این پژوهش،اثرات کاهش موانع تعرفه ای بر جریانات تجاری و درآمد تعرفه ای و تراز تجاری ایران پس از ایجاد یک موافقتنامه ترتیبات تجاری ترجیحی(PTA) بین ایران و ونزوئلا را مورد بررسی قرار داده ایم.. برای این منظور،از مدل تعادل جزیی با عنوان اسمارت استفاده کرده و برای سال 2007 شبیه سازی کرده ایم.یافته ها نشان می دهد که این موافقت نامه باعث گسترش حجم مبادلات تجاری ایران شده و به دلیل بیشتر صادرات نسبت به واردات ،مازاد تجاری ایران با ونزوئلا ،افزایش می یابد.کاهش سراسرس تعرفه ها در دو سماریوی 30 و 100 درصد،نشان می دهد که دیگهای بخار آب گرم و راکتور هسته ای و ماشین آلات مکانیکی،وسایل نقلیه زمینی غیر از نواقل روی خط،مصنوعات آهن و استیل،محصولات گوناگون صنایع شیمیایی و میوه های خوراکی و مرکبات،بیشترین تاثیر را بر ایجاد و انحراف تجارت دارند.همچنین،این محصولات بیشترین اثر را بر افزایش صادرات ایران به ونزوئلا و از سوی دیگر،چدن و فولاد خام،بیشترین اثر رادر افزایش واردات ایران به ونزوئلا داشته است.

هدف کلی این پژوهش،برآورد تابع تقاضای خدمات آموزشی برحسب عوامل دموگرافیک ،اقتصادی،اجتماعی و روانشناختی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر است.نمونه پژوهش شامل 972 نفر از دانشجویان مقاطع تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد ورودی سال 1388-89 بوده که پرسشنامه ها شامل فرم اطلاعات دمو گرافیک،اقتصادی و اجتماعی افراد،پرسشنامه پذیرش اجتماعی و پرسشنامه انگیزه پیشرفت را تکمیل کرده اند.نتایج تحلیل رگرسیون ،رگرسیون لوجستیک دو جمله ای و چند جمله ای نشان می دهد،متغیرهای وضعیت مسکن،وضعیت علاقه مندی،وضعیت تاهل،انگیزه پیشرفت،سن،،شهریه،هزینه تحصیل و درآمد خانوار و شخص متقاضی بر روی تقاضای هر یک از رشته های انتخابی توسط متقاضی تاثیر گذار است.همچنین،متغیرهای وضعیت علاقه مندی،آینده شغلی،شغل پدر و مادر،وضعیت تاهل،انگیزه پیشرفت،سن،شهریه و هزینه تحصیل تاثیر معنا داری بر روی تقاضای هر یک از مقاطع تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد دارند.

قاره اسیا از دیر باز به دلیل برخورداری از تاریخ کهن و گونه های طبیعی متنوع خاص خود،جهانگردان را از سراسر دنیا به سوی خود جذب کرده است،اما به دلیل ناامنی در مناطق مختلف آن از قبیل جنگهای داخلی و خارجی،تروریسم،نبود امکانات مناسب در ارائه خدمات به جهانگردان،محدودیتهای گوناگون در خصوص،تعصبهای قومی و قبیله ای و غیره همواره سهم اندکی از گردشگری جهانی را به خود اختصاص داده است. به رغم وجود تمرکز ذخایر عظیم نفت و گاز در برخی از کشورهای این منطقه و وجود درآمدهای بالا در این حوزه،صنعت گردشگری در این منطقه مغفول مانده و توجه شایسته و درخور به آن نشده است.این مقاله قصد دارد عوامل موثر برگردشگری منطقه جنوب،غرب و مرکز آسیا را مورد مطالعه قرار داده و همچنین با توجه به شرایط جهانی و درگیریهای اخیر نظامی در منطقه،این اثرها را بر صنعت گردشگری تحلیل کند.علاوه بر هدف های یاد شده ،هدف مهم دیگر این مقاله بررسی اثر جاذبه های طبیعی مانند انقراض گونه های گیاهان ،پرندگان،پستانداران و ماهیان بر جذب گردشگر است.در این جا روش داده های تابلویی در دوره زمانی 1995-2008 استفاده شده است.از نتایج این پژوهش می توان به عوامل ناامنی و عدم ثبات در منطقه جغرافیایی مانند جنگ اشاره کرد که بر میزان آمار گردشگر اثر منفی گذاشته و عوامل ایجاد کننده اکوتوریسم می تواند اثر مثبت بر تعداد گردشگران داشته باشد.

در حال حاضر به دنبال بحث‌های خصوصی‌سازی و کاهش تصدی‌گری بخش دولتی‌ بحث راه‌اندازی شرکت‌های آموزشی ترویجی خصوصی در استان همدان مطرح گردیده است. هدف این تحقیق مقایسه عملکرد ادارات ترویج دولتی و شرکت‌های ترویج خصوصی با استفاده از شاخص‌های منتخب در استان همدان بوده است. این مطالعه به روش توصیفی- همبستگی انجام شده و جامعه آماری این تحقیق مدیران و کارشناسان ادارات ترویج دولتی و شرکت‌های ترویج خصوصی در استان همدان بودند (73=N). بر اساس مطالعات انجام شده، دو سری پرسشنامه برای دو گروه مورد نظر در تحقیق طراحی گردید. روایی ظاهری و محتوایی ابزار تحقیق توسط اعضای هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه تهران و برخی مسئولان اجرایی انجام گرفت. بررسی پایایی ابزار تحقیق با تکمیل تعداد 30 عدد پرسشنامه توسط مدیران و کارشناسان شرکت‌های ترویج دولتی در سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان و شرکتهای ترویج خصوصی این استان انجام شد. ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه های مربوط به مدیران و کارشناسان شرکت‌های ترویج خصوصی 86/0 و برای پرسشنامه های مربوط به مدیران و کارشناسان ترویج دولتی 84/0 به دست آمد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که میانگین سنی مدیران و کارشناسان ادارات ترویج دولتی 37 سال و میانگین سنی مدیران و کارشناسان شرکت‌های ترویج خصوصی 26 سال بوده است. تنها 10 درصد از مدیران و کارشناسان ترویج دولتی و 1/6 درصد از پاسخگویان شرکت‌های ترویج خصوصی در رشته آموزش و ترویج کشاورزی تحصیل کرده‌اند. میانگین سابقه فعالیت های اجرایی پاسخگویان ادارات ترویج دولتی 14 سال و شرکتهای ترویج خصوصی 5/2 سال بوده است. همچنین نتایج حاکی از آن است که میانگین عملکرد ادارات ترویج دولتی 84/23 و میانگین عملکرد شرکت‌های ترویج خصوصی طی دو سال گذشته 88/32 بوده، نتایج حاصل از آزمون t بیانگر این است که بین عملکرد ادارات ترویج دولتی و شرکت‌های ترویج خصوصی اختلاف معنی‌داری وجود ندارد.

اهداف این مطالعه شامل دو بخش می باشند: 1) تعیین الگوی مناسب برای توضیح حاشیه بازاریابی شیر پاستوریزه از سر مزرعه تا خرده فروشی در شش استان عمده تولیدکننده شیر(تهران، خراسان، اصفهان، مازندران،‌ آذربایجان شرقی و فارس) با بهره گیری از داده های ماهانه طی سال های 1379-1385. 2) تعیین عواملی که به طور معنی دار بر حاشیه بازاریابی شیر پاستوریزه در شش استان مورد مطالعه تاثیرگذارند. سپس، با استفاده از آزمون های آکاییک و شوارتز، الگوی مارک آپ برای این تحلیل انتخاب شد. نتایج نشان داد که حاشیه بازاریابی شیر پاستوریزه بیشتر به قیمت خرده فروشی بستگی دارد تا هزینه های بازاریابی.نتایج نشان داد که حاشیه بازاریابی شیر پاستوریزه بیشتر به قیمت خرده فروشی بستگی دارد تا هزینه های بازاریابی.

در این مطالعه، اثر حذف سوبسیدهای بخش کشاورزی و صنایع وابسته به آن بر خانوارها و متغیرهای اقتصادی ایران بررسی شده است. برای این منظور، یک الگوهای تعادل عمومی قابل محاسبه (CGE) تدوین و اطلاعات مربوط به آخرین جدول داده- ستانده در سال 1380 و حساب‌های ملی ایران در همین سال در قالب ماتریس حسابداری اجتماعی به عنوان پایه آماری بکار گرفته شده است. نتایج حاصل از شبیه سازیهای انجام شده، نشان می دهد که تاثیر حذف این سوبسیدها بر خانوارهای شهری بیشتر از خانوارهای روستایی است، به طوریکه درآمد و مخارج خانوارهای شهری بیش از روستایی کاهش می یابد و بدین ترتیب، منجر به کاهش نابرابریهای اقتصادی می شود. با حذف سوبسیدها، هزینه های تولید و در نتیجه قیمت تمام شده کالاها و خدمات تولیدی افزایش می یابد که ضمن افزایش تورم، کاهش اشتغال را نیز همراه دارد. از طرف دیگر، اجرای این سیاست به افزایش پس انداز خانوارهای شهری و دولت منجر می‌شود که به نوبه خود باعث ایجاد فرصتهای سرمایه‌گذاری در اقتصاد می‌گردد. بررسی نتایج مطالعه نشان می‌دهد که تاثیرات منفی حذف سوبسیدهای بخش کشاورزی و صنایع وابسته چندان قابل ملاحظه نیست، بطوریکه اجرای آن، مشکل عمده‌ای را در اقتصاد ایجاد نمی‌کند و در نتیجه، اجرای این سیاست توصیه می‌شود.

در این مقاله، رفتار انحصاری اوپک به‎عنوان بزرگ‎ترین و پایدارترین کارتل بین‎المللی طی دوره زمانی ژانویه 1973 تا سپتامبر 2008، مورد بررسی قرار می‎گیرد. برای این منظور اصول اولیه نظریه بازی‎ها را ملاک عمل قرار داده و معیاری برای تمایز این دو ساختار بازاری بر اساس وابستگی متقابل بنگاه‎ها، استخراج شده است. سپس با استفاده از این شاخص، مدل رگرسیونی را بر مبنای متغیرهای توضیحی رفتاری شکل داده و به‎وسیله آن فرضیه رقابتی در مقابل فرضیه کارتل سازگار مورد آزمون قرار می‎گیرد. برای برآورد این مدل رگرسیونی، از روش لاجیت استفاده شده است. نتایج تخمین‎های به‎دست آمده نشان می‎دهد که، با وجود انتظار کارشناسان، نه تنها اوپک به‎عنوان یک کارتل ایده آل در نیست، بلکه حتی نسبت به تولیدکنندگان رقابتی نیز عملکرد ضعیف تری دارد. به بیان دیگر، اوپک از یک ساختار دیوان سالارانه تبعیت می‎کند که با رفتار کارتل سازگار تناقض دارد.

در تحقیق حاضر تلاش شده است که با استفاده از روش تحلیل تغییر- سهم آن دسته از محصولات مختلف زراعی و باغی که استان خراسان شمالی در زمینه تولید آنها دارای مزیت رقابتی است، مشخص گردد. برای رسیدن به هدف مورد نظر از آمار و اطلاعات رسمی منتشر شده توسط نهادهای دولتی در یک فاصله زمانی ده ساله ( سالهای 1374 و 1384) استفاده گردید. نتایج به دست آمده نشان می دهد که استان خراسان شمالی در تولید محصولاتی مانند پیاز، خربزه، گوجه فرنگی و انگور، دارای مزیت رقابتی است. همچنین در تحقیق حاضر با استفاده از نظرات کارشناسان مربوطه و بر اساس بکارگیری روش دلفی، پتانسیل های بالقوه برای محصولاتی که در حال حاضر در استان در سطح وسیع کشت نمی شود، تعیین گردید. نتایج بدست آمده از روش دلفی نیز نشان داد که استان خراسان شمالی می تواند در زمینه تولید محصولات زراعی مانند نباتات علوفه ای، سبزیجات برگی، کلزا ، آفتابگردان و کنجد و محصولات باغی آلبالو، شلیل، شفتالو، زعفران و گیاهان دارویی از مزیت رقابتی برخوردار باشد.

یکی از عوامل مؤثر و تعیین کننده در استفاده مطلوب از نهاده ها اندازه واحد تولیدی می باشد. با توجه به این که اندازه بهینه واحدهای تولیدی کشاورزی تحت تاثیر ویژگی ها و شرایط اقتصادی هر منطقه می باشد، مطالعات مربوط به تعیین اندازه واحدهای تولید کشاورزی باید به طور اختصاصی برای هر محصول و در هر منطقه صورت بگیرد. در مطالعه حاضر با استفاده از تابع هزینه ترانسلوگ اندازه مطلوب مزارع برنج استان گیلان که یکی از مستعدترین مناطق تولیدکننده برنج کشور است تعیین شد. داده های مورد نیاز از طریق تکمیل پرسشنامه از 280 کشاورز نمونه که به روش نمونه گیری تصادفی دو مرحله ای انتخاب شده بودند، بدست آمد. نتایج بدست آمده حاکی از وجود بازده صعودی نسبت به مقیاس در کل استان و همچنین در هریک از شهرستان های منتخب می باشد. اندازه بهینه بدست آمده برای مزارع برنج استان 17/2 هکتار می باشد. این اندازه برای رشت 2/2، صومعه سرا 26/2، تالش 01/2، آستانه اشرفیه73/1 و رودسر 47/1 هکتار بدست آمد. در همه موارد اندازه های بهینه از متوسط سطح زیرکشت موجود مزارع در منطقه بزرگتر می باشند. تشویق برنجکاران به تشکیل تعاونی ها و تغییر مدیریت مزارع از حالت خرده مالکی به مدیریت های یکپارچه از جمله پیشنهادات این تحقیق می باشد.

این بررسی، رابطه بین آلودگی محیطی و رشد اقتصادی در قالب فرضیه منحنی کوزنتس را نشان می دهد که از داده های استانی در دوره زمانی 137٥- 138٥ استفاده شده است. آلاینده مونوکسیدکربن بعنوان شاخص محیطی و تولید ناخالص ملی بعنوان شاخص اقتصادی به کار برده شده اند. با استفاده از آزمون F، روش اثرات ثابت(FIX EFFECTS MODEL) به منظور برآورد منحنی کوزنتس محیط زیستی با داده های تلفیقی در مقایسه با روش اثرات تصادفی (RANDOM EFFECTS MODEL) ترجیح داده شده است. نتایج آزمون والد پس از برآورد مدل حاکی از رابطه درجه سه افزایشی بین دو شاخص اقتصادی و محیطی می باشد. بنابراین مطالعه در مورد پنج استان اصفهان، تهران، خراسان، فارس و مازندران در فاصله زمانی ده ساله حاکی از افزایش آلودگی همراه با رشد اقتصادی می باشد. پس لازم است دولت اقدامات مثبتی را در جهت کاهش آلودگی انجام داده و تصمیمات مؤثر در جهت حفاظت از محیط زیست اتخاذ نماید.