درخت حوزه‌های تخصصی

جهان در حال دگرگونی است و همسو با آن آراء و نقطه نظرها درباره نقش دولت ها در توسعه اقتصادی و اجتماعی در حال دگرگون شدن است. بسیاری از پژوهشگران در تلاش اند که اثر مخارج دولت را بر رشد اقتصادی آزمون کنند. متاسفانه، برای تبیین این هدف، اغلب آنها از مدل های آماری خاص یا عمدتاً از مدل راتی رام (1986) که تابع تولیدی با محدودیت آماری داشت، استفاده می کردند. این مقاله با اهدافی از جمله جایگزین کردن یک چارچوب نظری بر اساس تابع تقاضای قراردادی ارکین بایرام (1990) و با استفاده از داده های سری زمانی دوره 84-1353 به تبیین تاثیر اندازه دولت بر رشد اقتصادی در ایران می پردازد. نتایج به دست آمده از این مقاله با استفاده از یک الگوی خود رگرسیون برداری (VAR) حاکی است که اثر مخارج دولت بر رشد اقتصادی مثبت برآورد شد که با مبانی نظری اقتصاد کینزی که در این مقاله ملاک عمل قرار گرفته و همچنین با نتایج اکثر مطالعات مشابه سازگار است.

ریسک جزء جدانشدنی صنعت بانکداری است. بانکداری اسلامی نیز به علت ماهیت خاص قراردادهای اسلامی، افزون بر ریسک های متداول بانکداری با ریسک های منحصر به فردی روبه رو است. از جمله ریسک های بسیار متداول در بانکداری، ریسک اعتباری است که روش ها و ابزارهای گوناگونی جهت اندازه گیری و مدیریت آن به کار برده شده است. سوآپ نکول اعتباری یکی از مهمترین انواع مشتقات اعتباری است که طی دو دهه گذشته به صورت وسیعی در بانکداری متداول با هدف مدیریت ریسک اعتباری، مورد استفاده قرار می گیرد. در مقاله حاضر با رویکرد فقهی به بررسی امکان استفاده از این مشتقه اعتباری در بانکداری اسلامی پرداخته شده و نشان داده شده که استفاده از آن به شیوه های گوناگون قابل تصحیح است. در مقاله حاضر فرضیه امکان تطبیق سوآپ نکول اعتباری با قراردادهای بیمه و ضمان بررسی و سرانجام بر اساس موازین فقه امامیه مورد تایید قرار گرفته است. همچنین با فرض سوآپ نکول اعتباری در قالب قرارداد جدید مورد توجه قرار گرفته و نشان داده شده که به جهت رعایت شرایط عمومی صحت معامله ها، تصحیح آن به عنوان عقد مستحدث نیز امکان پذیر است.

دراین پژوهش به بررسی اثر FDI بررشد اقتصادی کشورهای میزبان می پردازیم. در این راستا 67 کشور را که مطابق گزارش آنکتاد در بین140 کشور جهان در جذب FDI از عملکرد بهتری برخوردار بوده اند انتخاب شده و با کاربرد تکنیک های اقتصادسنجی در قالب داده های تابلویی برای سال های 1998-2004 برآوردهای لازم را انجام داده ایم. دراین پژوهش فرضیه "رابطه رشد اقتصادی و جذب FDI " را با استفاده از مدل رشد اقتصادی رومر ـ منکیو ـ ویل (1992) مورد آزمون قرار داده ایم. کشورهای مورد بررسی در چهار گروه متمایز به شرح زیر به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گرفته اند: 1. کل کشورهایی که نسبت به شاخص های بالقوه از عملکرد خوبی برخوردار بوده اند، 2. کشورهای درحال توسعه که نسبت به شاخص های بالقوه ازعملکرد خوبی برخوردار بوده اند، 3. کشورهای در حال توسعه غیر نفتی که نسبت به شاخص های بالقوه از عملکرد خوبی برخوردار بوده اند، 4. کشورهای نفت خیز. نتایج پژوهش بیانگر این است که: اول، FDI رشد اقتصادی کشورهای میزبان را تقویت می کند.دوم، درجه توسعه کشور میزبان بر میزان جذب FDI اثر گذاشته وسوم تفاوت معنا داری بین تعیین کننده های رشد اقتصادی درکشورهای نفت خیز با کشورهای دیگر وجود دارد.

امکانات قابل توجه کشور در بخش کشاورزی، فعالیت اقتصادی نزدیک به نیمی از جمعیت در آن و سهم اصلی این بخش در صادرات غیرنفتی توجه خاص به تدوین سیاست های اقتصادی مناسب را می طلبد. تامین منابع مالی و نرخ ارز دو متغیر تاثیرگذار بر توسعه این بخش می باشند. لذا دراین پژوهش، اثراعطای تسهیلات بانکی و نرخ واقعی ارز بر صادرات محصولات کشاورزی بر مبنای نظریات اقتصادی از طریق یک مدل دینامیک و کلان را در دوره 1358-1385 مورد بررسی قرار داده ایم. در این خصوص، دو فرضیه را بررسی می نماییم:1. اثرافزایش نرخ واقعی ارز بر صادرات محصولات کشاورزی مثبت است. 2. اثر افزایش اعطای تسهیلات بانکی به بخش کشاورزی بر صادرات محصولات کشاورزی مثبت است. یافته ها نشان می دهد که اولاً در اثر یک شوک اولیه افزایش نرخ واقعی ارز، صادرات محصولات کشاورزی، هر چند در سال های اولیه افزایش پیدا می کند، اما درصد افزایش آن ناچیز بوده و با گذشت زمان، صادرات محصولات کشاورزی نه تنها افزایش نمی یابد بلکه حتی اثر آن منفی است و صادرات محصولات کشاورزی را کاهش می دهد. ثانیاً آزمون اثر تسهیلات اعطایی بانک ها به بخش کشاورزی بر صادرات محصولات کشاورزی نشان می دهد که اثر یک شوک اولیه افزایش در حجم تسهیلات اعطایی بانک ها به بخش کشاورزی بر صادرات محصولات کشاورزی در سال های اول صفر و در سال های پایانی شبیه سازی مثبت است. این آزمون همچنین، نشان می دهد که افزایش درصد بیشتر حجم تسهیلات اعطایی بانک ها به بخش کشاورزی، صادرات محصولات کشاورزی را به میزان بیشتری افزایش می دهد. در واقع، سیاست به کارگیری اعتبارات در بخش کشاورزی در جهت افزایش صادرات یک سیاست میان مدت یا بلندمدت است که اثرات آن در سال های اولیه دیده نمی شود، ولی در سال های پایانی اثر این سیاست قابل توجه است. در نهایت، تلفیق این دو سیاست نشان می دهد که اثر اجرای هم زمان دو سیاست بر صادرات محصولات کشاورزی مثبت است. در واقع، اثر تلفیقی هم زمان یک شوک نرخ واقعی ارز و یک شوک در حجم تسهیلات اعطایی به میزان بیشتری، صادرات محصولات کشاورزی را تحت تاثیر قرار می دهد.

ضرورت توجه به سرمایه انسانی و سرمایه گذاری در آن، در تحلیل های اقتصادی و ادبیات مربوط به آن تا حد زیادی روشن و آشکار است. اکثر مطالعات مربوط تنها بر نقش آموزش که تاثیری مثبت بر ارتقا بهره وری نیروی کار دارد، متمرکز شده اند. اما باید در نظر داشت که علاوه بر آموزش، تجربه و سلامت نیروی کار نیز ابعاد اصلی سرمایه انسانی را تشکیل می دهند. هدف مقاله حاضر، بررسی نقش کیفیت نیروی کار در قالب متغیرهای آموزش، تجربه و سلامت نیروی کار بر رشد اقتصادی است. در این مقاله یک تابع تولید کل بر مبنای معادله دستمزد مینسر و داده های 75 کشور به تفکیک سه گروه درآمدی تخمین زده شده است. تابع تولید برای دوره 2000-1960 با روش داده های تابلویی مورد برآورد قرار گرفته است. نتایج برآورد مدل در کشورهای با درآمد بالا حاکی از اثرگذاری مثبت و معنی دار متغیرهای آموزش، تجربه و سلامت نیروی کار و شاخص امید به زندگی بر رشد اقتصادی بوده است. در کشورهای با درآمد متوسط نیز این نتیجه تایید شده است. در کشورهای کم درآمد نیز تنها متغیرهای آموزش و تجربه نیروی کار بر رشد اقتصادی این گروه از کشورها موثر بوده اند.

همواره پرسش هایی در مورد رابطه اخلاق و بیمه وجود دارد که مهم ترین آنها مربوط به نگرانی بیمه گران در مورد دعاوی خسارت و عملکرد نمایندگان است. وجود تئوریهای متنوع، بیانگر این مطلب است که استاندارد خاصی جهت ارزیابی اخلاقی شرکت ها وجود ندارد. حجم بالای اقامه دعوایی که علیه شرکت های بیمه در سطح جهان صورت گرفته است، دلیل روشنی بر وجود نقاط شبهه انگیز در مباحث اخلاق بیمه ای است که باید برطرف شود. در این مقاله، درباره برخی از مباحث اخلاقی ناشناخته تر در صنعت بیمه بحث شده و به طورخاص در مورد تمرکز، حفظ و ثبات سهم بازار، وابستگی و ارتباط مالکین شرکت ها با یکدیگر بحث شده است؛ همچنین شرایط تأثیرگذار بر تصمیمات و جهت گیریهای بیمه گران نیز تشریح شده است.

در این مقاله، روش های مختلف شناسایی فقرا و هدفمندی در برنامه های مختلف اجرا شده در کشورهای دیگر بررسی و ارزیابی می شود. بررسی تجارب کشورها، الگوها و ابزارهای مورد استفاده آنها می تواند الگوی سیاستگذاری مناسب برای بکارگیری یک الگوی شناسایی مناسب که کمترین میزان خطای نوع اول و دوم را داشته باشد، ارایه نماید. در این مقاله، الگوهای هدفمندی مانند ارزیابی فردی، خود هدفمندی، هدفمندی جغرافیایی و موارد دیگر اشاره شده است. در هر کدام از الگوهای یاد شده با انتخاب ابزارهایی (مانند آزمون وسع، آزمون تقریب وسع و موارد دیگر) می توان گروههای هدف را شناسایی کرد و تلاش شده است تا با توجه به تجارب جهانی و شاخص های عملکردی مرتبط با هدفمندی، بهترین ابزار شناسایی و هدفمندی معرفی گردد.