درخت حوزه‌های تخصصی

بی­تردید فرد مسلمانی که می­خواهد در فضای شریعت قرار گیرد با محدودیت­هایی برای انجام مصارفش روبرو است. در واقع شریعت اسلام با آموزه­های خود در قالب کتاب و سنت معصومین(ع)، بایدهای رفتار مصرفی فرد مسلمان را تبیین نموده و اهداف و انگیزه­های او را نیز مطابق با این آموزه­ها، در او نهادینه می­کند. شناخت درست از قوانین و مقرارت و همچنین محدودیت­های مصرفی یک فرد مسلمان در چارچوب دین اسلام، برای تبیین الگوی مصرف نقش حیاتی دارد. در این تحقیق تلاش شده است ضمن شناخت این عوامل به بررسی پیش­فرض­ها و مفروضات این الگو پرداخته شود و یک الگوی مصرفی مستقل در اسلام متفاوت از الگوی مصرفی سرمایه­داری را اثبات نمود. سؤالات و فرضیه­های این تحقیق در مورد وجود الگوی مصرف مستقل است که مفروضات و محدودیت­های متفاوت از مفروضات و محدودیت­های موجود در الگوی مصرف سرمایه­داری را می­طلبد. روش انجام این تحقیق نیز توصیفی، تحلیلی و اسنادی بوده است و از اسناد مربوطه به صورت کتاب، مقاله و پایان­نامه استفاده شده است. در این تحقیق این نتیجه بدست آمده است که عمده مفروضات و محدودیت­های فرد مسلمان متفاوت از یک انسان اقتصادی در نظام سرمایه­داری است و از اینرو الگوی مصرف اسلامی با توجه به محدودیت­ها و مفروضات خاص خود شکل می­گیرد. در الگوی مصرف اسلامی، یک فرد مسلمان درآمد خود را ابتدا به مصارف خود شامل مصارف واجب اختصاص می­دهد. درآمد مازادی را که بعد از مصرف فرد مسلمان باقی می­ماند، می­تواند به انفاق اختصاص یابد یا سرمایه­گذاری گردد. اگر بازده سرمایه­گذاری درآمد مازاد بر مصرف برای مصرف­کننده مسلمان بزرگ­تر از پاداش مصرف آخرتی آن باشد، در آن صورت درآمد مازاد بر مصرف خود را سرمایه­گذاری می­کند. اما اگر بازده سرمایه­گذاری درآمد مازاد بر مصرف کوچک­تر از پاداشی باشد که مصرف­کننده مسلمان به علت مصارف اخروی آن در ذهن دارد، درآمد مازاد خویش را انفاق می­نماید.

مدیریت انگیزه سپرده گذاران از اساسی ترین مسائلی است که ارتباط مستقیمی با سود و عملکرد بانک ها دارد. در بانکداری متعارف سپرده گذاران در ازای سپرد ه گذاری خود در بانک فارغ از نوع و محل سرمایه گذاری و یا مصرف سپرده هایشان سود ثابتی دریافت می کنند. از آنجا که این سود ثابت و از پیش تعیین شده از مصادیق ربا است، و با توجه به حرمت قطعی ربا، این مکانیسم در بانکداری بدون ربا قابل اجرا نیست. از اینرو بانکداری بدون ربا برای جلب انگیزه و مشارکت سپرده گذاران، بخشی از سود حاصل از عملیات سرمایه گذاری را با آن­ها تسهیم می کند. همواره این نگرانی ابراز شده است که با توجه به اینکه مشتریان بانک ها عموماً افراد ریسک گریز هستند و هدفشان از سپرده گذاری در بانک به دست آوردن یک عائدی ثابت و بدون ریسک و مخاطره است و با توجه به ماهیت فعالیت های بانکداری اسلامی که باعث می شود سود بانک ها و به تبع آن سود سپرده گذاران، متغیر و مرتبط با تحولات آتی بنگاه های طرف قرارداد و کل اقتصاد باشد، تحریم نرخ از پیش تعیین شده باعث کاهش مشارکت سپرده گذاران در بانک های اسلامی شود. راهکاری که بانک های اسلامی در ایران برای حل این مسئله و خلاصی از بحران انگیزه در سپرده گذاران به کارگرفته اند، «سود علی الحساب» است که به نظر برخی محققین بانکداری اسلامی شبهه ربوی بودن عملیات بانکی را به دنبال دارد. دراین مقاله ضمن بررسی سود علی الحساب، با استفاده از حساب سرمایه گذاری ویژه، راهکاری ارائه شده است که در آن ضمن فراهم بودن ارائه سود قطعی و از پیش تعیین شده، مشکلات سود علی الحساب مرتفع گردیده است.

سیاست های اقتصادی برخاسته از علم اقتصاد است به گونه ای که می توان گفت علم اقتصاد مشخصاً علمی تجویزی است. این واقعیت نه بدان معناست که اقتصاد ذاتاً رشته ای غیر علمی است و نه به این معناست که نظریه های اقتصادی ذاتاً درباره عقیده شخصی است و ماهیت ایدئولوژیک دارد. بر همین اساس، در ادبیات علم اقتصاد متعارف تأکید بر تفاوت دو مقوله اقتصاد اثباتی و هنجاری است، اما از چگونگی ارتباط این دو مقوله کمتر بحث شده است. این مقاله درصدد تبیین چیستی منشأ تفاوت این دو مقوله و در عین حال چگونگی ارتباط منطقی آن دو است. با توجه به نوع ارتباط این دو مقوله می توان خاستگاه نظریه پردازی علم اقتصاد اسلامی را تعریف کرد.

موفقیت در بازارهای پرچالش آینده، مستلزم آمادگی لازم برای واکنش آگاهانه و سریع است. شرکت هایی از این آمادگی برخوردارند که بتوانند در چنین محیط رقابتی، عملکرد موفقیت آمیزی داشته باشند. در این فرایند نقش سرمایه اجتماعی می تواند حائز اهمیت باشد. هدف مطالعه حاضر، تبیین جایگاه نگاشتی سرمایه اجتماعی در راهبرد های به کارگرفته شده در شرکت های کوچک و متوسط با استفاده از روش شناسی نگاشت مفهومی به مثابه ترکیبی از روش های استقرایی و قیاسی است. در فرایند اجرای پژوهش از روش نمونه گیری هدفمند ملاکی و مصاحبه های نیمه ساختار یافته عمیق از 12 نفر از خبرگان موضوع تا مرحله اشباع، استفاده شده است. نتایج مطالعه گویای جایگاه برجسته و نمایان سرمایه اجتماعی و ابعاد آن در اجرای راهبرد های به کار گرفته شده در کسب وکارهای کوچک و متوسط است. به طوری که سرمایه اجتماعی در اجرای هر چهار راهبرد (نفوذ در بازار، توسعه محصول، توسعه بازار و تنوع سازی) نقش آفرینی دارد. نتایج به دست آمده همچنین نشان داد که بیشترین نقش آفرینی سرمایه اجتماعی در اجرای راهبرد توسعه محصول است.

کارایی از موضوعات مهمی است که علاوه بر مدیران بانک ها، بخش نظارتی و نیز مشتریان استفاده کننده از خدمات این بنگاه های مالی نیز به آن علاقه مند می باشند. هدف این تحقیق، ارزیابی عملکرد بانک های تجاری ایران از جهت کارایی می باشد. ارزیابی کارایی بانک های ملی، صادرات، ملت، تجارت، سپه و رفاه کارگران با کمک روش تحلیل پوششی داده ها در چارچوب تکنیک تحلیل پنجره ای در وضعیت بازدهی ثابت و بازدهی متغیر نسبت به مقیاس و مدل نهاده محور در دوره 1385-1370 صورت گرفته است. همچنین نیروی انسانی، دارایی های ثابت، سپرده ها و نسبت تعداد شعب به تعداد دستگاه های خودپرداز به عنوان نهاده ها و تسهیلات اعطائی و سرمایه گذاری ها و سود ناخالص به عنوان ستاده های بانک ها انتخاب شده است. براساس یافته های تحقیق، از نظر کارایی فنی، بانک ملی ایران و بانک رفاه نسبت با سایر بانک ها کاراتر بوده و عملکرد بهتری را نشان می دهند. هم چنین در شرایط بازدهی متغیر نسبت به مقیاس از لحاظ ثبات و پایداری کارایی در دوره (1385-1370) عملکرد باثبات و پایداری داشته اند. هم چنین بانک های تجاری در سطح بهینه از لحاظ مقیاس فعالیت نمی کنند و مقیاس عملکرد بانک اغلب در شرایط بازدهی فزاینده و یا ثابت نسبت به مقیاس می باشد. همچنین بین افزایش مقیاس فعالیت بانک ها (افزایش دارایی ها) می توان به سطوح بالاتری از کارایی دست یافت.

در سال های اخیر به موازات گسترش روز افزون فن آوری های اطلاعاتی و ایجاد فرصت های جدیدی در صنعت بانک داری، موجبات توجه بیشتر به مقوله بانک داری الکترونیکی فراهم گردیده است. نتایج تحقیقات بیانگر این واقعیت است که موفقیت بانک داری الکترونیک، صرفاً با حمایت دولت و بانک ها حاصل نمی شود، بلکه مستلزم پذیرش این خدمات از سوی مشتریان نیز می باشد. در همین راستا، هدف مطالعه حاضر شناسایی عوامل موثر بر پذیرش و استفاده از خدمات بانک داری الکترونیک و هم چنین تعیین میزان تاثیر هر یک از این عوامل از دیدگاه مشتریان می باشد. جهت تحقق این هدف از مدل یکپارچه پذیرش و استفاده از فن آوری (UTAUT) استفاده شده است که ترکیبی از تئوری های پیشین در حوزه پذیرش فن آوری می باشد. در این مطالعه با استفاده از روش تحقیق پیمایشی، پرسش نامه ای میان 200 نفر از مشتریان (کاربران خدمات بانک داری الکترونیک) بانک ملت در سطح شهر مشهد توزیع گردید و تحلیل آماری داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و با بهره گیری از روش های همبستگی، رگرسیون و تحلیل مسیر صورت پذیرفت. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد سه عامل انتظار عملکرد، انتظار تلاش و تاثیرات اجتماعی بر تمایل استفاده از خدمات موثر هستند و دو عامل تمایل به استفاده و شرایط تسهیل گر روی استفاده از خدمات بانک داری الکترونیک تاثیر گذارند. در حالی که انتظار تلاش، بیشترین تاثیر را روی پذیرش و استفاده دارد و انتظار عملکرد در جایگاه دوم اثرگذاری قرار دارد و دو عامل تاثیرات اجتماعی و شرایط تسهیل گر تاثیرات کمتری دارند. عوامل تعدیل گر نیز تنها در برخی از روابط معنا دار شناخته شدند.

در ادبیات اقتصاد کلان بررسی تأثیر نابرابری درآمد بر متغیرهای کلان اقتصادی نظیر مصرف حائز اهمیت می باشد. لذا برای این منظور این مطالعه بر آن است تا با استفاده از رهیافت داده های تابلویی، اثرات نابرابری درآمد را بر مخارج مصرفی سرانه بخش خصوصی در کشورهای منطقه منا طی سال های 2006-1975 بررسی نماید. به منظور نیل به این هدف و با بهره گیری از مدل تعدیل یافته کین و همکاران (2009)، مدل تحقیق تخمین زده شده است. نتایج حاصل از تخمین مدل نشان می دهد که متغیرهای نابرابری درآمد و نرخ بهره حقیقی تأثیر منفی و معنی دار بر مصرف بخش خصوصی داشته، در حالی که تاثیر متغیر درآمد سرانه بر مصرف بخش خصوصی مثبت و معنی دار بوده است. از این رو، مهم ترین توصیه سیاستی این تحقیق آن است که سیاست گذاران اقتصادی این کشورها به منظور افزایش سطح مصرف لازم است از سیاست های باز توزیعی نظیر پرداخت های انتقالی و یا توزیع مجدد درآمد (اعطای یارانه) غافل نمانند تا بدین ترتیب بتوانند با کاهش نابرابری درآمد، موجبات افزایش مصرف خصوصی را فراهم آورند.

یکی از اساسی ترین و مهم ترین شاخص های کلان اقتصادی نرخ بیکاری است و یکی از عوامل مهم و تأثیر گذار بر آن پدیده ترک شغل می باشد. کارشناسان، ترک شغل را به دو دسته ارادی (اختیاری) و غیر ارادی (غیر اختیاری) تقسیم می کنند. تحقیقات بسیاری در ارتباط با اهمیت ترک شغل، مدت زمان بیکاری و هزینه هایی که یافتن شغل جدید به دنبال دارد در دنیا انجام گرفته است؛ اما در ایران تا کنون به علل ترک شغل و تأثیر آن بر بیکاری پرداخته نشده است. بنابراِین، اِین تحقِیق به بررسِی رابطه بِین ترک شغل خود اشتغالان و دستمزد بگیران با علل ارادی و غیر ارادی با استفاده از داده های مقطعی سال 1385 و مدل اقتصادسنجی پروبیت برای اقتصاد اِیران می پردازد. نتایج تحقیق نشان می دهد که عوامل ارادی ترک شغل شامل پائین بودن درآمد، مسائل خانوادگی و مهاجرت با ترک شغل خود اشتغالان رابطه مستقیم دارد. عوامل ارادی دیگر ترک شغل مانند تحصیل یا آموزش و علل غیرارادی مانند تعطیلی دائمی محل کار، فصلی بودن کار، اخراج یا تعدیل نیرو، بازنشستگی، و به پایان رسیدن دوره خدمت وظیفه با ترک شغل خود اشتغالان رابطه معکوس دارند.

مدل رشد اقتصادی که در آن موجودی سرمایه (خصوصی و دولتی) و سرمایه انسانی لحاظ شده است، مبنای نظری این مقاله را تشکیل می دهد. پس از مطرح نمودن آزمون فرضیه در مورد بازدهی ثابت نسبت به مقیاس، متغیرهای مرتبط با سیاست های اقتصادکلان به مدل افزوده می شود. نتایج نشان می دهد که 1) تابع تولید کل از نوع بازدهی صعودی نسبت به مقیاس است. 2) سرمایه گذاری خصوصی و دولتی و سرمایه انسانی تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی دارد. 3) سیاست مالی، رشد واردات کالا و خدمات پس از دو وقفه و نسبت ارزش افزوده بخش نفت به تولید ناخالص داخلی تاثیر مثبتی بر رشد اقتصادی دارد. 4) رشد نقدینگی، رشد مالیات و رشد صادرات غیرنفتی، تاثیر معنی داری بر رشد اقتصادی نداشته است. 5) آزادسازی تجاری تاثیر منفی بر رشد اقتصادی داشته است

قیمت نفت خام و ارزش دلار آمریکا، دو متغیر اقتصادی مهم و تأثیرگذار بر اقتصاد جهانی هستند. هدف این مقاله بررسی وجود یا عدم وجود رابطه بلندمدت پایدار بین این دو متغیر است. برای این منظور، از آزمون های هم جمعی و علیت بین متغیرها برای دوره 1985:1 تا 2008:4 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد 10 درصد افزایش در قیمت حقیقی نفت خام، منجر به کاهش 8/1 درصدی ارزش واقعی دلار می شود. جهت علیت نیز از متغیر قیمت نفت به قیمت دلار آمریکا است. به علاوه، با تخمین رابطه تصحیح خطای کوتاه مدت برای معادله بلندمدت نرخ ارز دلار مشاهده می شود که در صورت انحراف نرخ ارز واقعی دلار از روند بلندمدت خود، این شکاف با نرخ 3/4 درصد در هر دوره ترمیم می شود تا این که دوباره به مسیر بلندمدت خود بازگردد.

خصوصی سازی فرآیندی است که طی آن بنگاه های اقتصادی تحت نظارت دولت به بخش خصوصی واگذار می شوند. طبق تجارب سایر کشورها و همچنین نظریات اقتصادی مطرح طی چند دهه گذشته، خصوصی سازی باعث بهبود عملکرد شرکت ها و بنگاه های اقتصادی شده است. در این پژوهش از نسبت های مالی شرکت ها به عنوان شاخص های عملکرد آنها استفاده شده است. این پژوهش به بررسی عملکرد شرکت های واگذار شده به بخش خصوصی در ایران قبل از واگذاری به بخش خصوصی و پس از آن می پردازد. نتایج تحقیق نشان می دهد در شرکت های واگذار شده به بخش خصوصی از طریق بورس اوراق بهادار، دو سال پس از واگذاری به بخش خصوصی شاخص های عملکرد شرکت ها بهبود نیافته است.

هدف این مقاله بررسی تأثیر گسترش فضای رقابتی، ادغام بانک های رقیب و گسترش بانکداری الکترونیک بر کارایی بازار پولی در ایران است. بنابراین، برای اندازه گیری کارایی و نیز تشخیص عوامل مؤثر بر آن از فرم خطی- لگاریتمی تابع هزینه ی مرزی تصادفی ترانسلوگ و داده های ترازنامه بانک های تجاری، تخصصی و خصوصی در دوره ی 1380-1386 استفاده شده است. نتایج این مطالعه بر اساس مدل برآورد کارایی نشان می دهد که متوسط کارایی صنعت بانکداری در دوره ی مورد بررسی شده 54 درصد است و با ادغام بانک های رقیب متوسط کارایی به 70 درصد افزایش می یابد. براساس نتایج مدل برآورد عوامل مؤثر بر کارایی، کارایی بانک ها با رقابت در صنعت بانکداری (تمرکز) رابطه ی منفی دارد، به عبارتی، با افزایش تمرکز بانک ها کارایی کاهش می یابد. و کارایی با بانکداری الکترونیک (شاخص فناوری اطلاعات) رابطه ی مثبت دارد؛ به عبارتی، با افزایش فعالیت بانکداری الکترونیکی کارایی افزایش می یابد. و در نهایت، کارایی با نسبت های تسهیلات به دارایی و سرمایه به دارایی که بازگوکننده ی ریسک اعتباری صنعت بانکداری است، رابطه ی مثبت دارد، به عبارتی، با افزایش سرمایه و یا کاهش دارایی های بانک ها کارایی افزایش می یابد.

تحلیل تقاضای انرژی در صنایع همواره یکی از موضوعات مهم تحقیقات اقتصادی است. این مسأله برای کشورهای در حال توسعه اهمیتی ویژه دارد. در این تحقیق به منظور تحلیل تقاضای نهاده ها از مدل های پویای نسل سوم استفاده شده تا سرعت تعدیل سرمایه در صنایع کارخانه ای نیز مشخص شود. داده ها و اطلاعات مورد استفاده شده در این پژوهش مربوط به صنایع کارخانه ای ایران بر اساس کدهای دو رقمی طبقه بندی بین المللی ISIC در سال های 1374 تا 1386 است. با استفاده از فرم تابعی ترانسلوگ و براورد پارامترهای آن به روش حداکثر درستنمایی با اطلاعات کامل، این نتیجه گرفته شد که بین سرمایه، الکتریسیته و انرژی رابطه ی مکملی برقرار بوده و سرعت تعدیل بسیار پایین است. در سال های مـورد مطالعه، در صـنایع کارخـانه ای ایران تقاضای حامل های انرژی و سرمایه با گسترش فعالیت های تولیدی و تغییرات فناورانه افزایش یافته، در حالی که تقاضای نیروی کار کاهش است.