درخت حوزه‌های تخصصی

وسیله نقلیه موتوری ممکن است سبب خساراتی شود که بسیار بیشتر از مبلغی است که دارنده آن برای خرید بیمه نامه پرداخت کرده است. برای اطمینان از اینکه چنین خسارت هایی قابل جبران هستند، تقریباً همه نیازمند وضع قوانین برای دارندگان وسایل نقلیه موتوری در جاده ها و خیابان ها با هدف پوشش این مسئولیت به وسیله شرکت های بیمه اند. بنابراین مسئولیت جبران خساراتی که وسیله نقلیه موتوری باعث آن میشود به صنعت بیمه انتقال پیدا میکند. هزینه این انتقال که به حق بیمه معروف است، توسط دارندگان وسایل نقلیه موتوری به شرکت های بیمه پرداخت میشود. در فصل اول، میزان حداقل پوشش رایج بیمه مسئولیت وسایل نقلیه موتوری در اروپا و کشورهای عضو سیستم کارت سبز بررسی شده و کشورهای مختلف نیز ازلحاظ حداقل پوشش قانونی و پوشش واقعی در بازار بررسی شده اند. در فصل دوم، کارآیی طبقه بندی ریسک در بیمه اتومبیل و تأثیرات تجربی طبقه بندی ریسک در بیمه نامه اجباری شخص ثالث اتومبیل در کشور آلمان بررسی شده است. در این فصل شواهدی خواهیم یافت که نشان میدهد، در بازار بیمه شخص ثالث طبقه بندیهای ناکارایی از ریسک انتخاب شده، در صورتیکه اطلاعات مفید و بالقوه نادیده گرفته شده است. نتایج یافته های این فصل تا حدودی میتواند به وسیله وجود پوشش های ثابت اجباری و دیگر محدودیت های سازمانی همانند صدور بیمه نامه واحد برای هریک از مالکان تشریح شود. فصل سوم، نیز نگاهی اجمالی به چگونگی تعیین تعرفه های بیمه اتومبیل در کشور فرانسه است و در فصل چهارم، راهکارهایی برای کشور ایران ارائه شده است.

در این مقاله به بررسی تاثیر منابع تولید پراکنده (DG) بر قیمت انرژی در بازار برق تجدید ساختار یافته می پردازیم. تراکم خطوط سیستم از مهمترین عوامل محدودکننده رقابت و افزایش هزینه تمام شده انرژی در بازار برق تجدید ساختار یافته می باشد، که استفاده بهینه از DG در مدیریت تراکم و کاهش هزینه سیستم می تواند راهگشا باشد. بنابراین در این مقاله جهت جایابی بهینه DG برپایه پخش توان بهینه، روشی نوین بر اساس قیمت حاشیه ای محلی با عنوان شاخص هزینه سیستم (SCI) ارایه شده است. مکان های مطلوب برای جایابی DG براساس قیمت حاشیه ای محلی (LMP) تعیین شده که شاخص LMP بصورت ضریب لاگرانژ معادله پخش توان اکتیو در هر باس تعریف می شود. شاخص دیگری که در یافتن مکان های مطلوب برای جایابی DG بکار می رود شاخص پرداخت مشتری (CP) است که برای هر شین از حاصلضرب LMP در بار شین مربوطه بدست می آید؛ و در نهایت پس از انتخاب شین بهینه جهت قرارگیری DG اندازه بهینه آن با حداقل سازی شاخص هزینه سیستم و در نظر گرفتن قیود تراکم سیستم توسط الگوریتم جستجوی گرانشی به دست می آید. شاخصهای یاد شده سیستم را در دو ناحیه کاری مختلف بررسی می کنند و در نهایت شاخص بهینه معرفی می شود. روش پیشنهادی روی سیستم 12 باسه اصلاح شده IEEE اجرا شده است. نتایج شبیه سازی نشان می دهد که روش پیشنهادی جنبه های مهندسی بهره برداری سیستم و جنبه های اقتصادی بهره برداری بازار را تامین کرده و با تعیین بهینه مکان DG در محیط بازار برق سبب کاهش هزینه سیستم می شود.

بخش نیروگاهی با سهم 2/28 درصدی از کل انتشار دی­اکسیدکربن، بزرگ ­ ترین بخش منتشرکننده ­ ­ی گاز گلخانه­ای در کشور است. این مطالعه از تکنیک تجزیه­ی شاخص دیویژیا میانگین لگاریتمی ( LMDI ) ­ [1] استفاده می­کند تا تأثیر پنج عاملِ رشداقتصادی، شدتِ سوخت، شدتِ ­انرژی برق، ساختار تولید و کیفیت سوخت را در اثرگذاری بر تغییر انتشار دی­اکسیدکربنِ بخش نیروگاهی برای دوره­ی 1386-1378 تبیین کند. اثرِ بازده حرارتی و اثرِ ساختار (ترکیب) سوختی نیز برای تعیین عوامل مؤثر بر تغییر شاخص انتشار دی­اکسیدکربن تحلیل می­شود. یافته­ها نشان می­دهد در کل دوره، رشد اقتصادی بیشترین اثر را بر افزایش انتشارِ بخش نیروگاهی داشته ­است. پس ازآن، به ترتیب اثرِ کیفیت سوخت، اثرِ شدت سوخت و اثرِ ساختار تولید عوامل مؤثر بر رشد انتشار دی­اکسیدکربن است. تغییر در ساختار (ترکیب) سوختی بیشترین اثر را بر افزایش شاخص انتشار دی­اکسیدکربن ، به­طورخاص برای دوره­ی 87-1383، داشته است. بررسی شاخص انتشار نشان می­دهد که نیروگاه سیکل ترکیبی کم­ترین شاخص انتشار را در میان انواع نیروگاه­های حرارتی دارد و از نظر زیست­محیطی مناسب­ترین نیروگاه حرارتی برای تولید برق است.

توسعه نوعی مداخله در سیستم های اجتماعی به منظور بهبود آنها است. به دلیل پیچیدگی فوق العاده سیستم های اجتماعی، هدایت، کنترل و اداره سیستم های مذکور، یکی از پیچیده ترین دانش های روزگار ما است. تاکنون راهبردهای مختلفی برای مداخله در این سیستم ها طراحی و اجرا شده است که متأسفانه حکومت و نخبگان سیاسی و علمی ایران، همانند سایر کشورهای به اصطلاح توسعه نیافته یا درحال توسعه، سال هاست که از این دانش های عملی کم بهره گرفته اند. به همین دلیل است که بی اختیار در مواجه با استراتژی های به دست آمده از دانش های عملی مذکور در عرصه بین المللی که حکومت های به اصطلاح توسعه یافته به کار می بندند، واکنشی همنوا یا حداکثر منفعل داشته اند. یکی از کارآمدترین و سهل ترین استراتژی های مدیریت و کنترل مداخله در سیستم های اجتماعی - از جمله توسعه - کنترل و ارزیابی شاخص ها است. در پژوهش حاضر، با بررسی سازمان های بین المللی طراح شاخص ها و نیز چهار دیدگاه مرسوم درباره آنها، تلاش می شود بنیان های این شاخص ها بررسی گردد. از سوی دیگر، توجه به سیر تحول شاخص های توسعه و واکنش های همنوای نخبگان توسعه ای کشور در مقابل آنها، علاوه بر اینکه ما را با سازوکار شاخص سازی به مثابه ابزار پنهان جهانی سازی آشنا می کند، می تواند ما را به سوی اقدامی فوق فعال یا اثرگذار برای تحقق و اداره برنامه های پیشرفت و عدالت نیز رهنمون کند. به همین منظور، در پژوهش حاضر، ارائه نگاهی نو به بکارگیری و طراحی شاخص ها مورد توجه است.

مطالعه حاضر، تأثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی ایران را در دوره زمانی 1352-1386، با استفاده از روش­های خودرگرسیون با وقفه­های توزیعی (ARDL) [1] و تابع تجزیه واریانس (VDCM) [2] ، به­طور کمی مورد ارزیابی قرار می­دهد. نتایج پژوهش نشان می­دهد که توسعه مالی بر رشد اقتصادی در کوتاه­مدت و بلندمدت، اثر مثبت و معنی­داری دارد. کشش­های کوتاه­مدت و بلندمدت تولید واقعی نسبت به توسعه مالی بسیار کم است و حساسیت بسیار کم تولید واقعی نسبت به تغییرات کوتاه­مدت و بلندمدت توسعه مالی را نشان می­دهد، ولی کشش بلندمدت آن بیشتر از کشش کوتاه­مدت آن است.

اهمیت نقش یارانه ها در اقتصاد بر کسی پوشیده نیست، اما برای بهره مندی کامل از مزایایی این اهرم کلیدی، چگونگی توزیع و تخصیص آن مهم تر است. بخش کشاورزی یکی از مهم ترین بخشهای اقتصادی در ایران است که پس از بخش انرژی بیش ترین سهم یارانه های کشور را به خود اختصاص داده است . از این رو ، این پژو هش در پی آن است تا پس از شناسایی شاخص های مهم و موثر در فرآیند بهینه سازی یارانه ها در این بخش، به کمک مدل های تصمیم گیری چند شاخصه و با بهره گیری از نظرات فنی کارشناسان و خبرگان اقتصادی، الگویی بهینه برای تخصیص یارانههای بخش کشاورزی به دو گروه مصرفی (شامل: گندم(نان)، گوشت، برنج، قندو شکر، روغن و شیر ولبنیات ) و تولیدی (شامل: کود شیمیایی، سموم و واکسن ها، تسهیلات بانکی، ماشین آلات، بیمه، خریدهای تضمینی، پژوهش و آموزش، بذر و نهال و انرژی ) پیشنهاد نماید ، اما از آن جایی که معمولا در قضاوت های کلامی و تجربی، عد م قطعیت، نوسان و ابهام وجود دارد ؛ لذا ، بمنظور رفع این مشکل می توان از منطق بازه ای (حالت خاصی از منطق فازی ) بهره جست . از این رو ، در این پژوهش از روش تحلیل سلسله مراتبی بازه ای استفاده شده است . نتایج این پژوهش ضمن ارا ی هی درصدهای بهینه ی تخصیص یارانه به هر دو زیر بخش مصرفی و تولیدی کشاورزی، حاکی از آن است که الگوی کنونی تخصیص یارانه های کشاورزی در هر دو گروه مصرف کننده و تولید کننده بهینه نمی باشد و بر اساس الگوی بهینه می بایست، 56/86 درصد سهم کل یارانه های کشاورزی به بخش تولیدی و 44/13 درصد باقی مانده به بخش مصرفی تخصیص یابد که این امر نیازمند یک تعدیل 61/59 درصدی در کل یارانههای بخش کشاورزی میباشد.

هدف از این مطالعه مقایسهی اثر سیاستهای مالی (مخارج دولت) بر ارزش افزودهی دو بخش صنعت و کشاورزی بوده است. به این منظور، با استفاده از مدل تصحیح خطا برداری، رابطهی علی و اثرات سیاست مالی بر ارزش افزودهی دو بخش یاد شده ،(IRF) استفاده از توابع واکنش ضربهای مورد بررسی قرار گرفت. دادههای مورد نیاز از منابع گوناگونی از جمله مرکز آمار ایران و بانک مرکزی جمع آوری شد. نتایج نشان دادند که رابطهی علی از سوی مخارج دولت به سمت ارزش افزوده می باشد، یعنی مخارج دولت بر ارزش افزودهی بخش کشاورزی در کوتاه مدت اثر مثبت دارد. همچنین، در کوتاهمدت مخارج دولت بر ارزش افزودهی بخش صنعت، صادرات و سرمایه گذاری بر ارزش افزودهی همین بخش تأثیری مثبت و معنیدار دارند. با توجه به اینکه مخارج دولت در بلندمدت و کوتاهمدت بر سرمایه گذاری در بخش کشاورزی تأثیر مثبت داشته است؛ لذا، مخارج عمرانی دولت از راه بهبود زیر ساختهای بخش کشاورزی و بویژه بهبود شبکهی حمل و نقل باعث ترغیب تولیدکنندگان به افزایش سرمای هگذاری در این بخش می شود.

رشد جمعیت و افزایش مصرف سرانه ی برنج سبب شده تا تولید داخلی برنج پاسخگوی نیاز داخلی نباشد و بازار مصرف داخلی، همواره نیازمند واردات انواع برنج خارجی باشد. این در حالی است که رشد واردات برنج در سال های اخیر، در تضاد با طرح خودکفایی برنج است، پرسش پیش روی این است که آیا تولید کننده ی برنج پرمحصول استان گیلان با وجود انحرافات قیمتی در بازار برنج، می تواند در بازارهای داخلی و با ارقام مشابه وارداتی رقابت کند؟ برای پی بردن به این موضوع در این پژوهش به تعیین توان رقابت پذیری با استفاده از شاخص های نسبت هزینه ی خصوصی، توان رقابت داخلی و توان رقابت صادراتی(PCR، UCdو UCx) پرداخته شد. دوره ی زمانی مورد مطالعه در این پژوهش سال های زراعی 83-1382 تا 86-1385 بوده و رقبای خارجی مورد نظر در پژوهش شامل مصر، هندوستان، اروگوئه، پاکستان، تایلند و آمریکا می باشند. نتایج نشان داد که تولید برنج دانه بلند پرمحصول در استان گیلان طی سال های زراعی یاد شده در مقایسه با تولیدکنندگان عمده ی جهانی دارای توان رقابت پذیری داخلی است. اندازه ی میانگین کوچک تر از واحد (52/0) شاخص UCd بیانگر توان رقابت هزینه ای داخلی زراعت برنج دانه بلند پرمحصول در استان گیلان و مقادیر بزرگ تر از واحد شاخص توان رقابت هزینه ای صادراتی (UCx) بیانگر عدم وجود توان رقابت صادراتی سامانه ی تولید برنج دانه بلند پرمحصول استان گیلان در مقایسه با سایر رقبای جهانی طی سال های مورد مطالعه است.

صنعت خودرو، بخش عمده ای از مجموعه فعالیت های اقتصادی را تشکیل می دهد و پیوند عمیقی با سایر بخش های اقتصادی دارد. این صنعت آینه ای است که وضعیت کلی صنایع هر کشور را به تصویر می کشد. صنعت خودرو به دلیل عوامل موثر بر تقاضای محصولات آن ناگزیر از نوآوری می باشد. خودرو سواری سهم ویژه ای از مخارج مصرفی خانوار از کالاهای بادوام را به خود اختصاص می دهد. مصرف کننده زمانی مدلی از خودرو را جهت مصرف انتخاب می کند که مطلوبیت بدست آمده از مصرف سایر کالاها و خودرو باتوجه به محدودیت بودجه حداکثر شود که مطلوبیت بدست آمده از مصرف خودرو تحت تاثیر مطلوبیت بدست آمده از مشخصات و ویژگی های خودرو می باشد. جهت بدست آوردن ترجیحات و تمایلات متقاضیان خودرو برای ویژگی های آن از روش هدانیک استفاده می شود. قیمت های ضمنی که در روش هدانیک بدست می آیند برآوردی از میل نهایی به پرداخت خانوارها برای مشخصه های خودرو می باشد که با مشخص شدن میل نهایی به پرداخت در واقع اولویت های خانوار برای انتخاب خودرو تعیین می گردد. در این پژوهش از مدل دو طرف لگاریتمی جهت برآورد مدل تابع قیمت هدانیک در مقاطع 1385-1387-1389 استفاده شده است. جامعه آماری شامل 30 مدل خودرو تولید شده و مونتاژ شده توسط کارخانجات تولیدکننده خودروسواری در ایران می باشد. از بین ویژگی های معرفی شده برای خودرو 5گروه ویژگی تاثیر معناداری بر قیمت خودرو سواری دارند که از این میان اندازه خودرو بیشترین تاثیر را بر قیمت خودرو می گذارد و مصرف کننده بالاترین تمایل به پرداخت را برای این ویژگی دارد. 

در این تحقیق،تابع تقاضای بیمه های مسئولیت در ایران براورده شده است و میزان اهمیت و تاثیر گذاری متغیرهایی همچون درامد ملی سرانه ،نرخ تورم و خسارت پرداختی سرانه بیمه های مسئولیت بر تقاضای بیمه های مسئولیت در کشور اندازه گیری شده است.قلمرو تحقیق از لحاظ مکانی شامل کل کشور و قلمرو زمانی تحقیق 1357-1386 می باشد.نتایج تحقیق مشخص می کند که بین درامد ملی سرانه و تقاضای بیمه های مسئولیت رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد و با افزایش یک درصد درامد ملی سرانه،تقاضای بیمه های مسئولیت 1.60درصد افزایش می یابد به عبارتی بیمه مسئولیت یک کالای لوکس می باشد.بین خسارت پرداختی سرانه بیمه های مسئولیت و تقاضای بیمه های مسئولیت رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد و اگر میزان خسارت پرداختی سرانه بیمه های مسئولیت یک درصد افزایش یابد تقاضای بیمه های مسئولیت 0.24 درصد افزایش می یابد.بین نرخ تورم و تقاضای بیمه های مسئولیت رابطه منفی وجود دارد که به لحاظ اماری معنادار نیست.      

طی دهه اخیر ،ارتباط میان سطح توسعه یافتگی و میزان دستیابی به استاندارهای زیست محیطی کانون توجه محققان قرار گرفته است.این موضوع در حوزه اقتصاد نبز با رویکردی خاص مورد توجه قرار گرفته است.در این حوزه در کنار اثرات اقتصادی و سرریز دانش FDI،ارتباط بین سرمایه گذاری مستقیم خارجی و کیفیت محیط زیست یکی از موضوعاتی است که از جایگاه برجسته ای برحوردار استودر این مطالعات فرض شده که در شرایط جهانی شدن وجود وقررات زیست محیطی آسانتر در کشورهای در حال توسعه تبدیل به یک مزیت نسبی جذاب برای ورود سرمایه خارجی آلودگی زا می شود.این مباحث منجر به شکل گیری فرضیه لنگرگاه الودگی گردیدهاست.این فرضیه اشاره به این وضعیت دارد که در کشورهای توسعه یافته،به ویژه کشورهایی که در صنایع آلاینده فعالیت دارند عمدتا تمایل دارند صنایع الاینده خود را به کشورهایی که دارای استاندارهای زیست محیطی ضعیف تری هستند گسیل دارند.در این راستا،بررسی ارتباط بین FDI و کیفیت محیط زیست به عبارتی آزمون فرشیه لنگرگاه آلودگی هدف اصلی این مطالعه بوده است.بدین منظور ابتدا کشورها ار لحاظ توسعه یافتگی به سه گروه درآمدی شامل کشورهایی با درآمد بالا،متوسط،و پایین تفکیک شده و سپس بر اساس مدل همزمان طراحی شده بر اساس داده های تلفیقی (پانل) و با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) برای دوره زمانی 1996-2004 اثرات مستقیم و غیر مستقیم سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر کیفیت محیط زیست از طریق سه مجرای اثر مستقیم ،اثر مقیاس تولید و اثر ترکیب صنایع در اقتصاد کشور میزبان بررسی شده است.نتایج به دست امده بیانگر ان است که فرضیه لنگرگاه الودگی در کشورهای با درامد متوسط و کشورهای با درامد پایین به عنوان کشورهای در حال توسعه تایید می شود و جریان ورودی FDI عامل بروز اختلالات زیست محیطی در کشورهای در حال توسعه به عنوان کشور میزبان میشود.    

پسته از جمله محصولات کشاورزی ایران می باشد که از دیر باز مشتریان بسیاری در اقصی نقاط جهان داشته است. با توجه به این موضوع که اغلب مصرف کنندگان پسته در جهان کشورهای با درآمد سرانه بالا (نظیر کشورهای اتحادیه اروپا) می باشند، کشورهای صادر کننده پسته (شامل ایران، آمریکا و ترکیه) رقابت شدیدی در جهت افزایش صادرات خود به این اتحادیه دارند. این مطالعه درصدد بررسی میزان افزایش صادرات پسته ایران به اتحادیه اروپا در اثر کاهش نرخ تعرفه اتحادیه مزبور طی دوره زمانی (2005-1994) می باشد؛ لذا با درنظر گرفتن سه سناریوی کاهش 20، 40 و 100 درصدی نرخ تعرفه این اتحادیه بر واردات پسته ایران به این موضوع پرداخته شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که پسته ایران برای کشورهای مورد بررسی (با توجه به کشش درآمدی) به عنوان یک کالای لوکس تلقی می گردد. از سوی دیگر، هرچند آمریکا و ترکیه رقبای اصلی پسته ایران در بازارهای جهانی هستند، با این وجود با توجه به کشش جانشینی، در طول دوره مورد بررسی از قدرت رقابتی کمی در بازار اتحادیه اروپا برخوردار بوده اند. همچنین، بر اساس یافته های تحقیق، هرچند کاهش تعرفه اتحادیه اروپا منجر به افزایش صادرات پسته ایران به آن اتحادیه خواهد شد، با این وجود، درصد افزایش صادرات چندان چشمگیر نمی باشد.

در تحقیقات حسابداری،تلاش جدی بای بهبود فرآیند تصمیم سازی معطوف می شود.در رویکردهای مبتنی بر دانش،سرمایه فکری موضوعی محوری برای نیل به مزیت رقابتی است.زیرا مزیت رقابتی موضوعی مهم در تصمیم گیری تلقی می شود.در اقتصاد مبتنی بر دانش،از سرمایه فکری به منظور خلق و افزایش ارزش شرکتها بهره می جویند.موفقیت مدیران بنگاه های اقتصادی به استفاده اثربخش منابع کمیاب بستگی دارد.ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار به عنوان دو عامل از عوامل تعیین کننده ارزش و عملکرد شرکتها محسوب می شوند.از این رو هدف پژوهش حاضر،بررسی تاثیر سرمایه های فکری ب برخی از عوامل تعیین کننده ارزش و عملکرددر شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1382 تا 1386است.برای آزمون فرضیه ها پس از پردازش اطلاعات به کمک صفحه گسترده Excelو نرم افزارSPSS ضریب همبستگی پیرسون محاسبه و تحلیل رگرسیون انجام شد.از تعداد 388 شرکت به روش حذف سیستماتیک،تعدادی حذف شد و در نهایت تعداد 166 شرکت باقی ماند،سپس با اعمال نمونه گیری طبقه ای کوکران،تعداد 63شرکت،به عنوان نمونه نهایی انتخاب شد.نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق حاکی از ارتباط معنی دار و مثبت سرمایه فکری با ارزش افزوده شرکتها است.به عبارت واضح تر با افزایش سرمایه فکری شرکتها،ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار آنها نیز افزایش می یابند.قدرت تبیین سرمایه فکری در ارزش افزوده بازار شرکتها بیشتر از ارزش افزوده اقتصادی آنها است.