درخت حوزه‌های تخصصی

واکنش های متفاوت سرمایه گذاران نسبت به اطلاعات سود، موجب واکنش های متفاوت بازار می گردد. هدف اصلی این تحقیق، بررسی تأثیر کیفیت سود بر ضریب واکنش سود است. بسیاری از تحلیل گران مالی معتقدند کیفیت سود بر مبنای مجموعه ای از متغیرهای مالی اساسی اندازه گیری می گردد که در ارزیابی اوراق بهادار مفید است. در این تحقیق، علائم اساسی در مورد موجودی کالا، حساب های دریافتنی، سود ناویژه، هزینه های اداری و فروش اظهارنظر حسابرسی توسط سرمایه گذاران جهت ارزیابی کیفیت سود مورد استفاده قرار گرفته است .جامعه آماری شامل شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ونمونه آماری تعداد93 شرکت بوده است . داده های تحقیق مربوط به یک دوره زمانی نه ساله (سال های 1378 - 1386) می باشد . روش بررسی داده ها مقطعی بوده است. تمامی علائم اساسی ذکر شده برای هر شرکت عضو نمونه آماری محاسبه و در نهایت شرکت های عضو نمونه آماری برای هر سال به سه گروه (کیفیت بالا، کیفیت متوسط و کیفیت پایین) تقسیم شدند. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که ضریب واکنش سود در شرکت های با کیفیت سود مختلف (کیفیت بالا، متوسط و پایین)، تفاوت معنی داری با هم ندارد.

This paper provides a critical perspective on entrepreneurial characteristics and gives an input to the discussion on the influence of entrepreneurial leadership, communication skills, determination and motivation on sales and customer satisfaction. It also presents the findings from an empirical study examining the structural effect of these four entrepreneurial characteristics on performance. Few have attempted to investigate the link between entrepreneurial characteristics and performance. It is said that entrepreneurial characteristics have positive associations with the firm’s performance. However, the link between entrepreneurial leadership, communication skills, determination and motivation on sales and customer satisfaction in the Malaysian context has not been fully addressed in empirical studies. To address this issue, this paper investigates the influence of these entrepreneurial characteristics on those performances using Pearson’s correlation, cluster analyses and structural equation modeling (SEM). The result of the study reveals that entrepreneurial leadership, communication skills, determination and motivation exhibit high and significant structural effects on sales and customer satisfaction. Findings of the study provide a striking demonstration regarding positive influences of certain entrepreneurial characteristics on performances.

The objective of this paper is to explore the effect of financial crisis on trade flows of steel industries in the major Asian-Pacific steel producing countries. Using a static and dynamic panel data analysis, we test the hypothesis that the global financial crisis has a negative effect on Asia-Pacific bilateral steel trade flows. We also examine the role of regional trade integration in bilateral steel trade in Asia and Pacific. The underlying assumption is that such integration contributes to increase trade relations and possibly adjust the imposed costs of financial crisis on the sector. To this end, we use cross-sectional data on steel trade flows of the selected Asian-Pacific countries over a specific period (2002-2006). The study is based on an extended gravitational model, in order to incorporate the main gravity variables and qualitative factors as well. The implication of this study can be towards implementation of an integrating block of steel industry by collaborating different countries in Asia and Pacific. This creates a larger regional steel trade market, and leading possibly to reduce the global or regional crisis.

ایران با بیش از 50 درصد سهم از بازار جهانی پسته نقش تعیین کننده ای در فرایند تشکیل قیمت این محصول در بازار جهانی آن دارد. این مطالعه با هدف بررسی الگوی انتقال قیمت میان بازار جهانی و بازار داخلی پسته ایران صورت گرفت. با توجه به داده های مورد استفاده، تحلیلها در دو قسمت داده های سری زمانی (دوره 1351-1384) و داده های مرکب (دوره 1368-1384) انجام شد. بررسی رابطه علی میان قیمت داخلی و قیمت جهانی نشان داد که میان قیمت داخلی و جهانی پسته رابطه علی دوطرفه و بلندمدت وجود دارد. نتایج حاصل از تحلیل داده های سری زمانی حاکی از الگوی انتقال قیمت متقارن بلندمدت در هر دو بازار داخلی و جهانی پسته است. فرایند انتقال کوتاه مدت نیز نامتقارن ارزیابی و مشخص شد که کاهش قیمت در هر بازار سریعتر و کاملتر از افزایش قیمت به بازار دیگر منتقل می شود. بر اساس نتایج، افزایش سهم ایران در بازار جهانی می تواند منجر به افزایش در اندازه انتقال قیمت به بازار داخل شود. همچنین یافته های حاصل از تحلیل انتقال قیمت بر اساس داده های مرکب نشان داد که تغییر در ترکیب کشورهای واردکننده پسته ایران به صورت کاهش تعداد آنها بوده و افزایش سهم در بازار خرید و همچنین کاهش سهم ایران در بازار جهانی منجر به انتقال متقارن قیمت میان بازار ایران و بازار جهانی شده است. براورد الگوهای انتقال قیمت نیز نشان داد که واکنش بازار داخلی در مقابل تغییرات قیمت بازار جهانی بیشتر از واکنش بازار جهانی نسبت به تغییرات بازار داخلی است.

در این مطالعه به منظور بررسی تاثیر اشکال فناوری کشاورزی در اشتغال نیروی کار بخش زراعت و باغبانی طی سالهای 1340-85، از مدل خودتوضیح با وقفه های توزیعی و مدل تصحیح خطا استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که در کوتاه مدت و بلندمدت، معیارهای فناوری کشاورزی نظیر مقدار مصرف کودهای شیمیایی و ضریب مکانیزاسیون در اشتغال زیربخش زراعت و باغبانی تاثیر مثبت و معنی داری داشته در حالی که معیار تراکتور به کار گرفته شده در واحد سطح تنها در کوتاه مدت اثر مثبت و معنی داری بر اشتغال زیربخش زراعت و باغبانی داشته است.

پیش بینی متغیرهای کلان اقتصادی برای برنامه ریزان و سیاستگذاران و واحدهای اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و از همین رو مدلهای گوناگونی برای پیش بینی ابداع شده است. یکی از روشهای پرکاربرد پیش بینی، به خصوص در دهه های اخیر، روش شبکه های عصبی مصنوعی است. در این مطالعه نیز مدل صادرات محصولات کشاورزی ایران برای دوره 1387-92 با استفاده از روشهای اقتصادسنجی و شبکه عصبی مصنوعی پیش بینی شده است. به این منظور از داده های دوره 1344-80 برای پیش بینی و آموزش شبکه و از داده های دوره 1381-86 برای آزمون صحت پیش بینی های به دست آمده استفاده شد. نتایج مطالعه نشان داد که شبکه عصبی پیشرو دارای خطای کمتر و عملکرد بهتری در مقایسه با روش اقتصادسنجی VAR برای پیش بینی مقدار صادرات محصولات کشاورزی ایران است. مقدار صادرات محصولات کشاورزی در سالهای 1389 و 1392 با توجه به پیش بینی صورت گرفته با استفاده از روش شبکه عصبی، با کاهش همراه خواهد بود و لذا لازم است دولت با استفاده از سیاستهای مشوق صادرات به مقابله با این امر بپردازد.

تغییر اقلیم در عصر حاضر به عنوان مهم ترین تهدید برای توسعه پایدار مطرح است؛ زیرا به منابع طبیعی، منابع پایه، محیط زیست، سلامت انسان، امنیت غذایی، فعالیت های اقتصادی و... آسیب رسانده و حیات انسان روی کره زمین را با خطر جدی مواجه ساخته است. در حدود دهه 70 میلادی، این مبحث مورد توجه محافل علمی قرار گرفت و دانشمندان درباره افزایش میزان گازهای گلخانه ای در جو زمین هشدار دادند. طی دو دهه اخیر، به دلیل تلاش بیشتر کارشناسان و فعالان محیط زیست، توجه بیشتری به این مسئله معطوف شده و نشست های گوناگونی پیرامون آن تشکیل شده است. اجلاس زمین که در سال 1992 در ریودوژانیرو تشکیل شد، نقطه آغاز واکنش جدی نسبت به مسئله گرمایش زمین محسوب می شد. در این نشست که در چهارچوب کنفرانس محیط زیست و توسعه سازمان ملل برگزار شد، سندی تدوین شد که با امضای 154 کشور جهان از سال 1994 لازم الاجرا گردید. کشور ایران نیز در سال 1996 به عضویت این کنوانسیون درآمد. هدف عمده این سند، که بعدها در معاهده کیوتو نیز منظور شد، ثابت نگاه داشتن میزان گازهای گلخانه ای در جو زمین جهت جلوگیری از پیامدهای خطرناک آن برای شرایط اقلیمی کره زمین بود. در سال 1997 نیز پروتکل کیوتو توسط 187 کشور جهان به امضا رسید که به موجب آن، کشورهای توسعه یافته ملزم شدند تا سال 2012، انتشار گازهای گلخانه ای را به میزان 2/5٪ نسبت به سال 1990 کاهش دهند. ایران نیز در سال 2005 به عضویت این پروتکل درآمد. در سال 2009 نیز نشست کپنهاگ برگزار شد که متأسفانه به هدف نهایی خود، یعنی یک موافقت نامه جهانی دست نیافت. درحال حاضر ایران، یازدهمین تولیدکننده گاز دی اکسیدکربن در دنیاست. این موضوع نشان دهنده بهره وری پایین انرژی در کشور است. باتوجه به لزوم اخذ راهبردهای کاهشی و سازگاری با تغییر اقلیم، چه در بخش انرژی و چه در سایر بخش ها، لازم است صنعت بیمه نیز هماهنگ با این راهبردها و در جهت سیاست های توسعه پایدار، تدابیری را اتخاذ کند. جهت دستیابی به این هدف، مرور و تحلیل دستاوردهای صنعت بیمه دنیا، که در این گزارش رئوس کلی آن بیان شده است، برای صاحب نظران و دست اندرکاران صنعت بیمه ضروری به نظرمی رسد. گزارش حاضر ترجمه گزارش انجمن اقتصاد بیمه ژنو است. این گزارش در سه جلد منتشر شده است و در پایان جلد فعلی (که سومین جلد این گزارش است) مروری بر وضعیت کشور ایران ارائه خواهد شد.

مطالبات معوق بانکی محصول شرایط اقتصادی و بالا بودن سطح تورم و همچنین نمایانگر ضعف عملکرد بانک ها در مدیریت منابع و مصارف خود می باشد. بدیهی است افزایش مطالبات معوقه بانک ها باعث می شود که منابع بانکی از مصارف آن کمتر شود و این موضوع کاهش تسهیلات دهی بانک ها و در سطح ملی تبعات گسترده تری از جمله افزایش تورم، توسعه دلالی و اقتصاد زیر زمینی را در پی دارد. بررسی مطالبات معوق شبکه بانکی در استان قزوین در سال مورد بررسی نمایانگر تغییرات میزان تسهیلات دهی در سال 1386 به میزان 32 درصد و رشد جذب سپرده ها به میزان 21 درصد بوده است. 72 درصد از مطالبات معوقه به مصارف بانکی استان قزوین مربوط به بانک های تجاری و 28 درصد مربوط به بانک های تخصصی است. در بخش مسکن کمترین معوقه شکل گرفته است که ناشی از سودآوری فعالیت های دلالی در این بخش می باشد.

در بیشتر کشورهای درحال توسعه، دولت برنامه میان مدت 3 تا 5 ساله تهیه می کند که در آن اولویت های استراتژیک و هدف های اساسی تعیین می شوند. این برنامه ها تقریباً همیشه مستقل از فرایند بودجه ریزی سالانه تهیه می شوند و شامل فهرستی از برنامه ها و فعالیت ها هستند که معمولاً به دلایل مختلف از جمله عدم پیش بینی دقیق و در برخی موارد نگاه آرمان گرایانه به برنامه ها، واقعیت نمییابند. در این کشورها تا حدود زیادی نظام تصمیم گیری از عملکرد بخش عمومی جداست و به دلیل عدم کنترل مخارج، بخش عمده منابع مالی دولت به هزینه های جاری که از انعطاف پذیری بالایی برخوردار نیستند اختصاص مییابد و بنابراین در این کشورها بیشتر نظام برنامه ریزی است که معطوف به پروژه های سرمایه گذاری است. سیاست ها نیز عموماً به تناسب مسائل جاری طرح می شوند و به ملاحظات برنامه ای در بودجه توجه نمی شود. این امر به دلایل زیر باعث می شود که همواره شکافی میان این برنامه ها و بودجه های سالانه وجود داشته باشد:

بانک نهادی مالی است که نقش اساسی در تقویت و استمرار نظام اقتصاد سرمایه داری دارد. کارکردهای بانک را می توان به دو بخش تقسیم نمود: یکی سرمایه داری و دیگری خدماتی. کارکرد سرمایه داری نیز به دو بخش هنجاری و اثباتی تقسیم می شود. در نظام بانکداری ربوی، رابطه ثروت و کار (فعالیت اقتصادی) لزوماً برقرار نیست و لذا صاحبان سرمایه بدون زحمت و فعالیت با دریافت بهره از وام گیرندگان ثروتمندتر می شوند. با توجه به تجمیع سرمایه ها در بانک ها، سود خالص ناشی از اعطای تسهیلات به مشتریان، ثروت های هنگفتی را برای بانک ها فراهم می کند که خود موجب حیات غول های اقتصادی و تقویت نظام سرمایه داری می شود (نقش هنجاری). از سویی بانک با جمع آوری سرمایه های سرگردان در جامعه و بکارگیری آن در طرح های اقتصادی موجب رشد اقتصادی جامعه می شود که به طورقطع امری مفید برای تمام جوامع است (نقش اثباتی). علاوه بر این، ارائه خدمات بانکی (اعتبارات اسنادی، حواله، صدور ضمانتنامه و غیره) نیز کارکردهای دیگر بانک های غربی است که مفید و لازم است. برای ایجاد بانک اسلامی می توان نقش اثباتی بانک (تجهیز و تخصیص منابع) را در قالب عقود اسلامی مانند قرض الحسنه، مضاربه، وکالت و غیره پیاده نمود. همچنین ارائه خدمات بانکی همچون اعتبارات اسنادی در قالب حواله، وکالت و غیره اجرا می شود. اما حذف قرض ربوی و جایگزین نمودن عقود اسلامی در تجهیز و تخصیص منابع بانک و همچنین وضع زکات بر کنز ثروت (به اشکال مختلف توسط حکومت اسلامی) در جامعه اسلامی از جمله عواملی است که موجب می شود نقش هنجاری بانک در نظام سرمایه داری، در بانک اسلامی نابود شود.

با توجه به محدودیت و کمیابی منابع، شناسایی و تعیین بخش های کلیدی اقتصاد از منظر سیاست گذاری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف از این پژوهش شناسایی بخش های کلیدی اقتصاد استان اصفهان و تعیین جایگاه زیر بخش های کشاورزی می باشد. بدین منظور جدول داده- ستانده ی استان اصفهان برای سال 1380 بر اساس روش سهم مکانی تعمیم یافته AFLQ در 69 بخش تهیه گردید. با استفاده از این جدول و روش حذف فرضی اهمیت بخش های اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد دو زیربخش از گروه کشاورزی (زیربخش زراعت و باغ داری و بخش دامداری، مرغداری، پرورش کرم ابریشم و زنبور عسل و شکار) به عنوان بخش های کلیدی اقتصاد استان اصفهان محسوب می شوند. هم چنین دو زیربخش از گروه صنایع وابسته به کشاورزی (ساخت محصولات غذایی و انواع آشامیدنی ها و ساخت منسوجات) در گروه بخش های کلیدی اقتصاد این استان قرار دارد. در میان سایر بخش ها، بخش ساخت فلزات اساسی رتبه ی نخست را به خود اختصاص داده است.

به منظور تعیین درجه ی موفقیت پنبه کاران استان تهران در استفاده ی بهینه از منابع مشخص و هم چونین بررسی امکان افزایش تولید محصول با استفاده از مجموعه ی مشخصی از منابع و عوامل تولید به تعیین کارآیی فنی، تخصیصی و اقتصادی این گروه از کشاورزان پرداخته شد. داده ها و اطلاعات مورد نیاز مطالعه از میان 110 پنبه کار در شهرستان ورامین با استفاده از روش نمونه گیری سیستماتیک تصادفی در سال 1387 جمع آوری گردید. پس از برآورد تابع تولید مرزی تصادفی و تعیین میزان کارآیی فنی بهره برداران با استفاده از قضیه ی دوگانگی تابع هزینه ی مرزی تخمین زده شد، و در نهایت میزان کارآیی تخصیصی و اقتصادی بهره برداران محاسبه گردید. براساس نتایج، متغیرهای سطح زیرکشت پنبه، ماشین آلات، نیروی کار، میزان مصرف بذر و تعداد دور آبیاری از لحاظ آماری دارای اثر معنی دار و مثبت بر تولید پنبه در شهرستان ورامین بود. هم چنین متغیرهای سن کشاورز و شرکت در کلاس های ترویجی و آموزشی بـا ناکارآیی فنی بهره برداران ارتبـاط معکوس نشان داد، اما تعداد قطعات زمین دارای تاثیر مثبت و معنادار بر ناکارآیی فنی پنبه کاران بود. نتایج محاسبه ی انواع کارآیی نشان داد که میانگین کارآیی فنی، تخصیصی و اقتصادی بهره برداران نمونه به ترتیب 93%، 80% و 74% است. هم چنین اختلاف میان حداقل و حداکثر کارآیی فنی 40%، اختلاف میان حداقل و حداکثر کارآیی تخصیصی 43% و اختلاف میان حداقل و حداکثر کارآیی اقتصادی پنبه کاران نیز حدود 31% محاسبه شد، که در جای خود قابل تامل است. با توجه به یافته های دقیق، آموزش و ترویج کشاورزی در زمینه ی کاربرد بهینه ی عوامل تولید و ارتقای سطح دانش کشاورزان به منظور افزایش تولید و بهبود کارآیی از ضروریات است.