درخت حوزه‌های تخصصی

یکی از تحولاتی که پس از انقلاب در عرصه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران به وقوع پیوست، طرح سیاست نگاه به شرق در دولت نهم می باشد. سیاست نگاه به شرق جمهوری اسلامی ایران از جمله سیاست های راهبردی است که با هدف توازن بخشیدن به مراودات سیاسی و اقتصادی با کشورهای غربی از یک سو، و کشورهای جنوب شرقیآسیا با توجه به امکانات بالقوه آن ها صورت می گیرد. با توجه به این که سیاست نگاه به شرق بعد از انقلاب مطرح شده، اما با روی کارآمدن دولت نهم، جنبه رسمی تری به خود گرفت و دستگاه سیاست خارجی ایران آن را به طور جدی در دستور کار خود قرار داده است که این امر ناشی از مساله هسته ای ایران و تهدیدهایی است که از سوی غرب بر ایران وارد می شود. از این رو، اولین اقدام در عرصه سیاست خارجی دولت نهم مقابله با شرایط تهدیدآمیزی است که از سوی نظام سلطه جهانی به سرکردگی امریکا علیه ملت ایران تحمیل می شود. از این نظر پرداختن به مساله هسته ای در کانون دیپلماسی دولت نهم قرار گرفت. از این رو یکی دیگر از ارکان یا مؤلفه های دولت نهم در زمینه سیاست خارجی، متنوع ساختن گزینه های سیاست و روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران می باشد. دولت نهم قائل به محدود شدن روابط خارجی با چند دولت قدرتمند از قبیل کشورهای اروپایی نیست و سعی در استفاده از تمام ظرفیت های موجود برای تعامل با سایر کشورها از قبیل دولت های منطقه ای، امریکای لاتین، روسیه و چین دارد که در تقابل با چنین رویکردی است. اما این که کشورهای آسیایی ظرفیت های لازم را در برابر کشورهای غربی در سیاست نگاه به شرق ایران می توانند داشته باشند، مساله ای است که در این مقاله به آن پرداخته می شود.

شناسایی شایستگی های مدیریتی مدیران فرهنگسراهای شهر تهران بر اساس مدل شایستگی، به علت اهمیت و حساسیت خاص فعالیت های مدیران فرهنگی و لزوم اتخاذ رویکردی منسجم و علمی در انتخاب و توسعه این گروه از مدیران و نیز کمبود مطالعاتی جامع در خصوص شایستگی مدیریتی مدیران فرهنگی، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در ادبیات این تحقیق، ضرورت توجه به شایستگی در عصر حاضر بررسی شده است. سپس شایسته سالاری در اسلام و شایستگی منابع انسانی در نهج البلاغه مورد بررسی قرار گرفته است. سپس برای تبیین مدل شایستگی برای مدیران فرهنگسراهای شهر تهران، پرسشنامه ای تهیه و تدوین گردید و برای 55 نفر از کارشناسان و خبرگان سازمان ارسال گردید و از آنها خواسته شد تا با پاسخ به سؤالات، میزان اهمیت هریک از شاخص ها را در رسیدن به هر آرمان مشخص کنند. روش نمره گذاری پرسشنامه از روش نمره گذاری لیکرت تبعیت می کند؛ بدین صورت که هر کدام از گزینه های پنج گانه لیکرت، ارزش خاصی می گیرند. سپس نتایج حاصل از این پرسشنامه جمع آوری شده و برای تحلیل داده ها از نرم افزار Spss آماری استفاده گردید. سپس شایستگی های مدیران فرهنگی در پنج خوشه اصلی توانایی های فکری و ذهنی، خصوصیات عملکردی و اجرایی، دانش و آگاهی، مهارت های ارتباطی و میان فردی و ویژگی های شخصیتی و در 25 عنوان؛ پایبندی به اصول، ارزش ها و اخلاقیات، تفکر راهبردی، مسؤولیت پذیری، رهبری، خلاقیت در تطبیق، پیگیری و نتیجه گرایی، مدیریت تیمی، توانمندسازی، حل مسئله، روحیه خدمت(مشتری مداری)، شبکه سازی، تفکر تحلیلی- سیستمی، جلب اعتماد، کار در شرایط مبهم، جامعه شناسی شهری، انسان شناسی فرهنگی، ارتباطات شفاهی، انعطاف پذیری، مربی گری، مدیریت تعارض، آراستگی، مدیریت دانشگران، زیبایی شناسی، ارتباطات کتبی و فهم مالی؛ شناسایی گردیده است و در نهایت یک مدل شایستگی های مدیریتی مدیران فرهنگسراهای شهر تهران طراحی گردید.

در این مقاله، با رویکردی تاریخی - تحلیلی به ریشه یابی علل ناکامی نخبگان عصر قاجار در روند توسعه یافتگی ایران می پردازیم. نخبگان ایران در تاریخ معاصر (عصر قاجار) به سه دسته تقسیم شده اند: 1- بخشی از نخبگان حاکم که اساساً خواهان توسعه کشور نبودند؛ 2- عده ای از نخبگان حاکم که در پی اصلاح و نوسازی بودند؛ 3- نخبگان فکری. گروه اول که تحت عنوان نخبگان ضدتوسعه از آنها یاد شده است، به عنوان یکی از موانع اصلی توسعه و عامل خنثی کردن قدرت اصلاح طلبان به ایفای نقش پرداخته اند. گروه دوم نیز به دو دلیل در هدایت کشور به سمت توسعه موزون و همه جانبه ناکام ماندند: 1- ویژگی ها و ضعف عملکرد خویش؛ 2- ساختارهای سیاسی- اقتصادی نامناسب و کارشکنی نخبگان ضدتوسعه. روشنفکران نیز به دلایلی مانند ساختار سیاسی استبدادی، بیگانگی با فرهنگ جامعه و نگاه تک بعدی به توسعه، نتوانستند به نحو مطلوب به ایفای نقش بپردازند. این مقاله در صدد پاسخگویی به این سؤال است که چه عواملی زمینه و بستر لازم را برای ناکامی نخبگان عصر قاجار در روند توسعه یافتگی ایران فراهم آورده است؟ فرضیه مقاله این است که عواملی از قبیل: ساختار سیاسی استبدادی، فرهنگ توسعه نیافته، دخالت بیگانگان در امور ایران، ضعف عملکرد شاهان و فرمانروایان، نقش مخرب نظام اقتصاد جهانی و عملکرد نخبگان در نوسازی و توسعه به شیوه غربی، همگی زمینه ساز ناکامی نخبگان عصر قاجار در روند توسعه یافتگی ایران شده است.

پدیده رانت و دولت رانتیر یا دولت تحصیل دار به ویژه با مطرح شدن نفت به عنوان عامل ایجاد دولت های رانتیر مورد توجه پژوهشگران و اندیشمندان حوزه سیاست و جامعه قرار گرفت و در پی آن نظریات دولت و اقتصاد رانتی برای تبیین و توجیه فقدان توسعه یافتگی سیاسی و اقتصادی در کشورهای متکی به درآمد حاصل از رانت مورد استفاده قرار گرفت . این نظریات در مجموع چنین استدلال می کنند که اتکا به درآمدهای بادآورده حاصل از رانت و به ویژه رانت نفتی موجب می شود تا این موضوع بر ساخت دولت ، روابط دولت و جامعه و در نهایت بر اقتصاد کشور پیامدهای منفی بسیاری داشته باشد. نظریه پردازان دولت رانتیر همچنین تصریح می کنند چنین شرایطی موجب می شود تا روحیه رانت جویی و مصرف گرایی در جامعه تشدید ، ماهیت نمایندگی دولت تضعیف، قشر بندی اجتماعی تغییر و دولت به توزیع کننده رانت تبدیل شود . این مقاله با تجزیه و تحلیل مشهورترین آثار نویسندگان و نظریه پردازان دولت رانتیر و با تأکید بر این نکته که نظریه دولت رانتیر و اقتصاد رانتی ناگزیر از پذیرفتن تغییر جدی در اقتصاد به ویژه در کشور ما می باشد ضمن معرفی ابعاد و پیامد های دولت رانتی در دوران پهلوی و حاکم بودن یک اقتصاد رانتی در دوران جمهوری اسلامی ایران در پی این است تا ضمن به چالش کشیدن یک مدل دولت رانتیر ، راهکارهای برون رفت از این موضوع را نشان داده و یک طراحی جدید برای جدا شدن از آن ارائه نماید.

به گزارش صندوق بین المللی پول، اقتصاد جهان در سال 2010 رشد 8/4 درصدی را تجربه می کند که نسبت به افت شدید 6/0- درصدی آن در سال 2009 جهش قابل توجهی است. به علاوه، با افزایش قیمت نفت در سال 2010 و افزایش تقاضای مصرفی، سایر شاخص های اقتصادی جهان همچون حجم تجارت جهان با افزایش مواجه می شود. این در حالی است که کشورهای منطقه مناپ (شامل 40 کشور خاورمیانه و آسیای مرکزی) در سال2010 میلادی با رشد اقتصادی 2/4 درصدی مواجه می شوند. این سطح از رشد در مقایسه با رشد 3/2 درصدی این منطقه در سال 2009 قابل ملاحظه است. به رغم افزایش 3/23 درصدی قیمت جهانی نفت خام در سال 2010 صادرات نفت کشورهای صادرکننده نفت افزایش چندانی در این سال نداشته و از 8/17 میلیون بشکه در روز در سال 2009 به 1/18 میلیون بشکه در روز در سال 2010 می رسد و انتظار می رود که اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت در سال 2010، 8/3 درصد رشد داشته باشد. این در حالی است که کشورهای واردکننده نفت منطقه در سال 2010، رشد 5 درصدی را تجربه خواهند کرد. در بین کشورهای این منطقه قطر با 16 درصد، بالاترین رشد اقتصادی را بین کشورهای صادرکننده نفت در سال 2010 تجربه خواهد کرد و رشد اقتصادی ایران نیز در سال 2010، 6/1 درصد خواهد بود که نسبت به رشد 1/1 درصدی سال 2009 با افزایش مواجه خواهد شد. بر همین اساس، سازمان ها و مؤسسات مالی چشم انداز متفاوتی را برای قیمت نفت در سال 2011 پیش بینی نموده اند که در دامنه ای بین 3/66 دلار تا 100 دلار قرار می گیرد.

هدف مقاله حاضر، شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر صادرات نرم افزار در ایران است. در این پژوهش، با بهره گیری از مدل جامع بررسی عوامل مؤثر بر صادرات نرم افزار (مدل اوال) و نیز تجزیه و تحلیل اطلاعات کسب شده، رتبه بندی عوامل مذکور در ایران از دید شرکت های برتر صادرکننده صادرات انجام شده است. طبق یافته های این پژوهش در طول سال های 1384 و 1385، برقراری ارتباطات مؤثر از طریق نمایندگی ها و دفاتر خارجی، وجود زیرساخت های مناسب، میزان درآمد سرانه، وجود نیروی کارشناس مناسب در صنعت نرم افزار، تسهیلات لازم برای زندگی شخصی و کاری، گستردگی و توسعه یافتگی صنعت، سیاست های دقیق دولت، پرورش نیروی انسانی و نیز سرمایه گذاری در صنعت نرم افزار، به ترتیب مهمترین عوامل مؤثر بر صادرات نرم افزار شناخته شده اند.

(پاراگراف نخست مقاله) مقاله ارزیابی شیوه برنامه نویسی توسعه در ایران (88-1368)، شاید یکی از بهترین آثار درباره برنامه ریزی های توسعه پس از انقلاب اسلامی است که در آن به اندازه کتابی حجیم، در عین اختصار، محتوا و فرایند برنامه های مذکور ارزیابی شده است. در مقاله حاضر، نویسنده فقط به ذکر چند اطلاع درونی از فرایند برنامه ریزی کشور که احتمالاً نویسنده محترم در جریان آنها قرار نگرفته است، و بیان یک باور درباره ظرفیت ها، توانایی ها و محدودیت های برنامه های توسعه اقتصادی ـ اجتماعی می پردازد.