درخت حوزه‌های تخصصی

هدف مقاله حاضر بررسی رابطه بین آزادسازی اقتصادی و کارایی دولت در کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا طی سالهای 1995 تا 2008 است. به این منظور از اطلاعات شاخص آزادسازی اقتصادی بنیاد هریتیج و از شاخص کارایی دولت بانک جهانی استفاده شده است. در این مقاله سعی شده است تا بر پایه مطالعات نظری و تجربی انجام گرفته و در قالب یک الگوی اقتصادسنجی، با استفاده از داده های ترکیبی مقطعی- سری زمانی (پانل دیتا)، رابطه بین آزادسازی اقتصادی و کارایی دولت در کشورهای خاورمیانه و شمال افریقا  طی دوره 1995 تا 2008 مورد برسی قرار گیرد. نتایج  حاصل از تخمین نشان می دهد که رابطه مثبت و معنی داری بین آزادسازی اقتصادی و کارایی دولت در این کشورها وجود دارد. که نتایج حاصل از آزمون معنی دار بودن نیز، در سطح 5 درصد آن را تایید نموده است. بر اساس نتایج تحقیق حاضر، تفاوت معناداری بین میانگین شاخص آزادسازی اقتصادی و کارایی دولت در ایران و متوسط کشورهای عضو MENA وجود ندارد.

هدف کلی تحقیق حاضر تحلیل ابزارهای مدیریت ریسک در گاوداریهای صنعتی شیری بود. جامعه آماری تحقیق شامل 84 واحد گاوداری صنعتی شیری شهرستان های ارومیه و خوی بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و با استفاده از جدول اعداد تصادفی تعداد 50 واحد انتخاب گردید. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه ای بوده است که روایی آن بر اساس نظرات استادان و صاحب نظران مربوطه تأیید گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS مورد توصیف و تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. براساس نتایج حاصل از تحقیق مشخص شد که از میان ابزارهای مدیریت ریسک بهکار گرفته شده از سوی واحدهای مورد مطالعه، استفاده از ضدعونی فصلی، استفاده از هدایت پساب ها، استفاده از ضد عفونی قبل و بعد از دوشش و استفاده از تمیز کردن بستر دارای بیشترین فراوانی بوده است. نتایج حاصل از آزمون اتا نشان داد که همبستگی بین بهکارگیری ابزارهای مدیریت ریسک با متغیرهای سکونت در واحد، رشته تحصیلی و شغلی اصلی در شدیدترین حالت قرار داشت. نتایج حاصل از مقایسه میانگین ها نیز نشان داد بین پاسخگویان با وضعیت سکونت در دامداری و رشته تحصیلی مختلف از نظر بهکارگیری ابزارهای مدیریت ریسک تفاوت معنیداری وجود داشت.

هدف از انجام تحقیق حاضر، واکاوی نگرش متخصصان بیوتکنولوژی مراکز دانشگاهی استان تهران نسبت به بکارگیری گیاهان تراریخته بود. این تحقیق از نوع توصیفی است و به روش پیمایشی انجام شد. جامعه آماری مورد نظر شامل متخصصان بیوتکنولوژی مراکز دانشگاهی استان تهران بودند (75N=) که از این تعداد 63 نفر با استفاده از جدول کرجسی و مورگان به روش نمونه گیری طبقه ای تناسبی به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند (63n=). ابزار تحقیق پرسشنامه بود که روایی محتویی آن توسط پانلی از متخصصان ترویج و آموزش کشاورزی و بیوتکنولوژی مورد بررسی، اصلاح و تایید قرار گرفت. ضریب اعتبار (کرونباخ آلفا) پرسشنامه با انجام آزمون پیش آهنگی 78/0 به دست آمد. یافته های توصیفی نشان میدهد که نگرش 6/47 درصد از متخصصان نسبت به کارگیری گیاهان تراریخته در سطح متوسط است. نتایج تحلیل عاملی نشان داد که پنج عامل ایمنی زیستی، مدیریتی، اعتقادی، آینده نگری و شناختی در حدود 86 درصد از واریانس نگرش متخصصان را نسبت به بکارگیری گیاهان تراریخته تبیین می کنند.

علیرغم توجه جهانی به روش های جایگزین در مدیریت علف های هرز استفاده از علفکش ها برای کنترل علف های هرز در کشاورزی رایج در بسیاری از موارد اجتناب ناپذیر است. با توجه به تأثیرات منفی ناشی از مصرف غیر اصولی علفکش ها بر مؤلفه های زیست محیطی، در این مقاله تلاش شد تا با استفاده از داده های مقطع زمانی سال 1387 کشاورزان گندمکار استان خراسان رضوی و بهره گیری از روش ارزش گذاری مشروط، تمایل به پرداخت کشاورزان برای برنامه ریزی در جهت کاهش آثار منفی علفکش ها در قالب گزینه های مختلف مورد بررسی قرار گیرد. برای دستیابی به هدف، تعداد 180 نفر از کشاورزان شهرستان های مختلف استان با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه جمع آوری شد. نتایج نشان داد که متوسط میزان تمایل به پرداخت کشاورزان برای کاهش آثار منفی علفکش ها حدود 3/238733 ریال بر هکتار میباشد، که بالاتر از میزان هزینه سموم علفکش (3/150833 ریال بر هکتار) است. همچنین با تغییر گزینه های کاهش آثار منفی علفکش ها بر مؤلفه های مختلف زیست محیطی،سطح تمایل به پرداخت کشاورزان افزایش یافت. علاوه بر آن سن، آگاهی و دانش کشاورز و مالکیت تأثیر مثبت بر میزان تمایل به پرداخت کشاورزان برای کاهش آثار منفی علفکش ها دارند. همچنین همبستگی مثبت معنیداری بین میزان تحصیلات کشاورزان و نوع مالکیت با میانگین تمایل به پرداخت برای کاهش آثار منفی علفکش ها وجود دارد. با توجه به یافته ها، تلاش متخصصان برای تولید سموم علفکش با آثار منفی حداقلی، توجه به میزان تمایل به پرداخت در نظام قیمت گذاری علفکش ها و ایجاد سازوکارهای قوی برای آگاهی بخشی کشاورزان توصیه شده است.

هدف این پژوهش بررسی صلاحیت های حرفه ای تحقیق مداری و تحلیل موقعیت مورد نیاز کارشناسان و ارزشیابان وزارت جهاد کشاورزی است. این مطالعه از نوع پیمایشی بوده و برای جمع آوری داده ها از ابزار پرسشنامه که پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ (97/0) تأیید گردید استفاده شد. برای تعیین روایی پرسشنامه از نظرات متخصصان رشته های علوم تربیتی و ترویج وآموزش کشاورزی دانشگاه های تربیت مدرس، شیراز و تهران، پس از چند مرحله اصلاح و بازنگری بهره گرفته شد. مجموع تعداد کارشناسان فعال در امر ارزشیابی وزارت جهاد کشاورزی 140 نفر بود که با استفاده از نمونه گیری تناسبی طبقه ای حجم نمونه با روش انتساب متناسب با بزرگی در هرطبقه محاسبه شد و با استفاده از جدول مورگان، 107 نفربه عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS تحت ویندوز انجام گرفته و از آمار تحلیلی نظیر تحلیل همبستگی، آزمون مقایسه میانگین ها (t) و رگرسیون بهره گرفته شده است. در بین صلاحیت های حرفه ای مطرح شده صلاحیت های ""برخورداری از دانش روز ارزشیابی"" و ""مهارت تفسیر داده های گردآوری شده"" بالاترین اولویت های مورد نیاز کارشناسان بودند. نتایج تحلیل همبستگی نشان داد که بین تجربه کاری و میزان شرکت در دوره های آموزشی کارشناسان با قابلیت های حرفه ای تحقیق مداری آنان ارتباط معناداری وجود دارد. نتایج رگرسیون نشان داد که عواملی چون میزان شرکت در دوره های آموزشی ارزشیابی و تجربه کاری بیشترین سهم را در زمینه صلاحیت های تحقیق مداری مورد نیاز کارشناسان دارد و در مجموع توانستند 24 درصد واریانس صلاحیت های حرفه ای مورد نیاز کارشناسان را تبیین نمایند.

هدف اصلی این مقاله، ارائه مدلی برای رتبه بندی ریسک اعتباری کشورهای در حال توسعه است. به دلیل آنکه هیچ تئوری جامعی درباره ارزیابی ریسک اعتباری کشورها وجود ندارد و از طرف دیگر، فرآیند رتبه دهی ریسک اعتباری توسط مؤسسه های رتبه دهنده کاملاً شفاف نیست؛ بنابراین، مشکل اول در تحقیق حاضر، یافتن متغیرهایی است که بیشترین تأثیر را بر روی ریسک کشورها دارند. به این منظور، با استفاده از نتایج تحقیق های قبلی و براساس اصول تئوری، 28 متغیر مالی و اقتصادی انتخاب شد که به نظر می رسید بر رتبه دهی تأثیر دارند. سپس با استفاده از روش تحلیل مؤلفه های مستقل بین سال های 2002‐2006 از بین این 28 متغیر، سه متغیرِ دارای بیشترین تأثیر به دست آمد. نتایج نشان می دهد که تأثیر نسبت سرمایه گذاری ثابت ناخالص داخلی به تولید ناخالص داخلی بر رتبه ریسک کشورها مثبت است که به معنای ظرفیت بیشتر کشور در انجام تعهدهای مالی خود است. همچنین نسبت کل بدهی خارجی به صادرات کالاها و خدمات، تأثیر منفی را بر رتبه اعتباری کشورهای مورد مطالعه، از جمله ایران دارد. درنهایت، برآورد مدل ارائه شده نشان داد که توانایی توضیح دهی بیش از 96 درصد تغییرهای ریسک اعتباری کشورها را (با توجه به رتبه های مؤسسه های Fitch و S&P) دارد.

بحران مالی و اعتباری که در حال حاضر کشورهای صنعتی و بسیاری از کشورهای در حال توسعه با آن روبرو هستند، ابعاد بسیار گسترده ای دارد. صندوق بین المللی پول در آوریل سال 2008 میلادی زیان های ناشی از این بحران را که پس از بحران سال 1929، مهمترین بحران اقتصادی جهان محسوب می شود، حدود یک هزار میلیارد دلار برآورد کرده بود؛ اما این رقم در حال حاضر به مراتب بیش از پیش بینی های اولیه است. تعدادی از کشورهای آسیایی مانند عربستان سعودی، امارات متحده عربی، چین، سنگاپور، ژاپن و ... که در زمره سهامداران مؤسسات اعتباری ورشکسته یا زیان دیده در امریکا و اروپا هستند نیز از این بحران آسیب های فراوانی دیده اند. با توجه به وابستگی شدید اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی و کاهش قیمت حامل های انرژی در بازار جهانی و در نتیجه کاهش درآمدهای ارزی کشور، مطمئناً بحران جهانی می تواند بر اقتصاد کشور ما نیز تاثیرات قابل تاملی داشته باشد. در این مقاله ضمن بررسی تاثیر بحران مالی غرب بر اقتصاد جهان و ایران، فرصت ها و تهدیدهای پیش روی اقتصاد ایران در شرایط بحران مالی جهانی شناسایی شده و بر اساس مطالعات کتابخانه ای و بررسی اسناد و مدارک موجود، راهکارهایی عملی برای کاهش تبعات منفی این بحران بر اقتصاد کشور ارائه شده است.

دوره پس از جنگ جهانی دوم، در برگیرنده معرفی و اجرای راهبردهای مختلف توسعه اقتصادی بوده که هدف آنها رهانیدن کشورهای فقیر و دارای اقتصاد عقب مانده از معضلات پیش روی از قبیل: فقر، بی سوادی، گرسنگی، و غیره بوده است. عمده راهبردهای مطرح شده عبارت بودند از: اتکاء بر بخش کشاورزی، گسترش صنایع سنگین، جایگزینی واردات و گسترش صادرات. کشورهای مختلف با توجه به استعدادها و قابلیت های خود، هر کدام یکی از راهبردهای مذکور را دنبال نمودند؛ به طوری که سال ها تجربه در اجرای این راهبردها، بیان گر طیفی از موفقیت ها و شکست ها با درجات متفاوت است. با توجه به معایب موجود در راهبردهای توسعه، به نظر می رسد که اجرای راهبردی که بر اساس آن توجه محوری به بازارهای داخلی و بر اساس هسته های توسعه شناسایی شده صورت می گیرد، با شرایط اقتصاد ایران تناسب بیشتری داشته و مثمر ثمر خواهد بود. این راهبرد پیشنهادی دارای وجوه مختلف و منسجمی است که رئوس آن عبارتند از: گسترش عرضه و تقاضای داخلی، افزایش رقابت داخلی، خلق بازارهای جدید در داخل و گسترش صنایع کاربر. تحقق این رئوس نیازمند بسترسازی خاصی است که توجه به توزیع درآمد و اجرای برنامه ریزی هسته- محور از مهمات آن به شمار می رود.

علم و تکنولوژی در دنیای امروز نقشی حیاتی دارند و اصلی ترین سلاح کشورها در دنیای رقابتی کنونی هستند که روز به روز بر اهمیتشان افزوده می شود. علم به انسان ها کمک می کند تا دنیای اطراف را بهتر بشناسند و تکنولوژی نیز آن ها را به تغییر امکانات و منابع موجود برای استفاده بهتر قادر می سازد. علم امروز نه تنها بر تکنولوژی استوار است، بلکه افزون بر این، علم جدید ذاتاً میل به تکنولوژی شدن دارد و بنابر خصلت خود در تکنولوژی تجسم می یابد و تحول آن در گرو ابزاری شدن آن است. تکنولوژی لازمه علم است و بدون تکنولوژی توسعه علم ممکن نیست. توسعه علم و فناوری در کشور نتیجه تعامل میان نهادهای مختلف است که در یک نظام کلان با یکدیگر ارتباط دارند. امروزه نوآوری های متنوع و مختلفی به محیط های روستایی راه پیدا کرده اند که فناوری اطلاعات و ارتباطات را می توان از جمله این نوآوری ها دانست. هدف از این مقاله نیز بررسی نقش، جایگاه و تاثیرات فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه روستایی است. در سطوح روستایی فن آوری اطلاعات و ارتباطات در گسترش تجارب الکترونیک، بهداشت الکترونیک، آموزش الکترونیک، گذران اوقات فراغت، دولت الکترونیک و دادرسی الکترونیک مؤثر می باشد. جهت توسعه فن آوری اطلاعات و ارتباطات در سطوح روستایی ضرورت دارد که زیرساخت هایی چون زیرساخت حقوقی، تجاری، فرهنگی، امنیتی، فنی و ارتباطی ایجاد شود. اما فناوری اطلاعات و ارتباطات با آسیب هایی نیز مواجه است از جمله: شکاف دیجیتالی(شکاف بین شهر و روستا، شکاف دسترسی بین فقرا و ثروتمندان و شکاف دسترسی بین زنان و مردان، کودکان و سالمندان و جوانان) و پرهزینه بودن توسعه آن. در تدوین مقاله از روش اسنادی، کتابخانه ای و تحلیلی استفاده شده است.