درخت حوزه‌های تخصصی

دموکراسی داعیه دار مردم داری و ضدیت با استبداد در چارچوب اضلاع سه گانة «قانون گرایی»، «مشارکت سیاسی» و «نظارت پذیری» است. ولی هدف یاد شده با تکیة صرف بر این اضلاع، دور از دسترس به نظر می رسد. صفحات تاریخ اقدامات سیاه پرشماری از دموکراسی ها را به ثبت رسانده است. آنچه موجب شده دموکراسی با ظاهری انسانی به فرجامی چنین غیرانسانی گرفتار شود، ضعف و یا به عبارت دیگر، فقدان ضلع چهارمی به نام «اخلاق» بوده است. واقعیت این است که دموکراسی با موجودی به نام انسان سروکار دارد که در عین بهره مندی از قوّة خرد، سودجو، خودخواه و استخدام گر است. افتادن قدرت به دست چنین موجودی از هر طریقی، او را به سمت طغیان و زیر پا نهادن هر محدودیتی، از جمله قواعد محدود کنندة دموکراسی سوق می دهد. آنچه موجب می شود انسانی با این خصوصیات، به تکالیف صادره شده از سوی دموکراسی، که نوعاً همسنخ قواعد اخلاقی هستند، گردن نهد، این است که دموکراسی در یک بستر عقلانی و منطقی موجّه ساز اخلاق کشت شود. تنها در چنین صورتی است که انسان سودجو التزام به قواعد دموکراسی را منطقی خواهد یافت و به محدودیت های آن سر خواهد سپرد. اما واقعیت نه چندان آشکاری که وجود دارد، این است که بسیاری از مکاتب مدعی دموکراسی، از فراهم ساختن چنین بستری برای دموکراسی عاجز مانده اند و ادعاهای دموکراسی خواهانة آنها در واقعیات اجتماعی مجال بروز پیدا نمی کند. مقالة پیش رو مسئلة یاد شده را در خصوص لیبرالیسم، به عنوان بزرگ منادی دموکراسی، بررسی کرده است. نتیجة به دست آمده نامناسب بودن عقلانیت لیبرالی برای کشت و باروری دموکراسی را نشان می دهد. در واقع، لیبرالیسم با ترتیب دادن عقلانیت مبتنی بر اومانیسم، فردگرایی، سکولاریسم و سودگرایی در وهلة اول، قواعد اخلاقی را بی اعتبار ساخته، و سپس التزام به قواعد دموکراسی را جز در مواقعی که برای فرد سودی در میان باشد، غیرمعقول نشان داده است.

این مقاله در سه محور کلی انسان­شناسی در مفاهیم مورد نظر، از قبیل سرشت انسانی، تفسیر انسان، منشأ حق، روح، تحلیل عقلی زندگی اجتماعی، انگیزه انسان و یا عامل حرکت، حق و تکلیف، انسان پرومته­ای در مقابل مقام خلافت، دین، و ... و نیز شرح و تفصیل در تفارق آن، به این نتیجه دست یافته است که وجوه تفاوت، ناشی از نگرش طبیعت­گرای توماس هابز، در مقابل دیدگاه ترکیبی فطرت و طبیعت (با تأکید بر فطرت) جواد آملی به انسان است. این دوگانگی در نگاه به انسان به عنوان یکی از مبانی اساسی اندیشة سیاسی، موجب شده است تا در باور جوادی، قدرت مطلق در اختیار امام معصوم و سپس نایب عادل او قرار گیرد حال آنکه در نگاه هابز، قدرت مطلق بایستی در اختیار شاه باشد. گزاره مزبور، چگونگی تأثیر صورت­پردازی میان مفهوم انسان و اندیشة سیاسی در دستگاه فکری جوادی آملی و توماس هابز را نشان می­دهد.