درخت حوزه‌های تخصصی

حق حبس حق خودداری از انجام تعهد تا اجرای آن توسط طرف مقابل و از جمله حقوقی است که اغلب در عقود معاوضی، مانند بیع و اجاره، وجود دارد. می توان گفت معیار برتر برای تشخیص این عقود از عقود غیرمعاوضی، وجود دو تعهد و تقابل میان آنهاست. چنان که اگر یکی از این دو عامل از بین برود، عقد معاوضی نخواهد بود. انگیزه و ضرورت تدوین این مقاله، افزون بر قلمرو اجرایی حق حبس و اختصاص نیافتن این حق به بیع، بیان احکام و آثار این حق در عقود معاوضی از دیدگاه فقها و حقوق دانان، و روش تحقیق آن، کتابخانه ای و استفاده از نرم افزارهای معتبر فقهی است. همچنین این نوشتار افزون بر قلمرو اجرایی حق حبس، به تبیین احکام و آثار این حق در عقود معاوضی پرداخته و نتیجه گرفته است که قلمرو اجرایی حق حبس محدود به عقد بیع نیست، بلکه در عقود معاوضی دیگر، مانند اجاره و صلح معاوضی، وجود دارد و از جمله آثار و احکامی که این حق دارد، می توان امانی بودن ید اعمال کننده حق حبس و نیاز نداشتن به اقامه دعوا و حکم دادگاه برای اجرای این حق را بیان کرد که خود اسباب تسهیل به حق تضییع شده را فراهم می کند.

چکیده این مقاله، دیدگاه اسلام را درباره محیط زیست‏بررسى، و مفهوم توازن زیست محیطى را در اقتصاد اسلامى ارائه مى‏کند . مقاله ادعا دارد که این توازن، با کمک نهادها و موازین اخلاقى اسلام مى‏تواند با دوام و پایدار باشد و نقش بخش خصوصى را در قالب رفتار دوستانه با محیط زیست، حس نوع دوستى و ساده‏زیستن افراد نشان مى‏دهد . همچنین نقش دولت اسلامى را در زمینه‏هاى قانونگذارى، کنترل و توسعه منابع براى حفاظت از محیط زیست‏بررسى مى‏کند و مدعى است که رویکردش چارچوب تحلیلى مناسبى را براى فهم مشکل زیست محیطى ارائه مى‏دهد .

برای کشف احکام شریعت باید از ادله اربعه بهره گرفت؛ در عین حال دنیای معاصر، مسائلی نوپیدا پدید آورده که به راحتی مصداقی از عمومات، اطلاقات و قاعده های کهن نیست؛ از این رو باید به ظرفیت های نهفته در فقه توجه کرد تا به کشفی کارآمد رسید، برخی از این ظرفیت ها عبارت هستند از: عقل، نصوص قرآنی و روایی عام و قاعده ساز. در میان برخی از منبع واره انگاشته شده ها ظرفیت هایی است که با تکیه به منابع استنباط شکوفا می شود؛ مانند عرف و مصلحت که در برخی از تجسدهایشان به یک یا چند منبع استنباط برمی گردند. برخی از نصوص هستند که ظرفیت تفسیری برای نصوص مبیّن شریعت دارند؛ مانند نصوص مبیّن مقاصد. شکوفایی این نیروهای نهفته در کنار نظام وار دیدن شریعت، دانش فقه را پاسخ گو به مسائل دنیای معاصر خواهد کرد، بدون آنکه نیاز به خروج از ضوابط اجتهاد باشد. نظام استنباط قابل ترمیم، تکمیل و توسیع است.

از جمله تقسیمات بیت المال، به بیت المال المسلمین و بیت المال امام و تقسیم بیت المال المسلمین، به بیت المال خاص و عام، مالک بیت المال امام، شخصیت حقوقی امام معصوم (ع) در عصر حضور، و شخصیت حقوقی ولی فقیه، متصدی اداره جامعه در عصر غیبت است. یکی از مصادیق بیت المال امام، خمس درآمد های کسب است که باید در اختیار مرجعی باشد که متصدی اداره جامعه است. مالک بیت المال المسلمین، عموم مسلمانان هستند و فقیه جامع شرایط، از باب ولایت حق تصرف دارد. عنوان «امام» در آیات و روایات، مشتمل بر این عنوان، اعم از شخصیت حقوقی امام معصوم و شخصیت حقوقی ولی فقیه است. در نتیجه، اختیارات امام معصوم در ارتباط با بیت المال برای ولی فقیه نیز ثابت است.

مطابق منابع فقهی و قانون مدنی یکی از شرایط اساسی برای صحت هر معامله ای بالغ بودن طرفین معامله می باشد. سوال اساسی این است: معاملات متداولی که امروزه در جامعه به وسیلة اشخاص غیر بالغ و صغار انجام می گیردد از نظر فقهی و حقوقی چه وضعیّتی دارند؟ در این نوشتار سعی بر آن است تا با نقد و بررسی دیدگاههای فقها و حقوقدانها و ادله هر یک از آنان در این خصوص، در نهایت با توجه به اصول و قواعد فقهی و حقوقی و با لحاظ جایگاه عرف در مورد معاملات پاسخی منطقی و قابل قبول در خصوص معاملات صغیر ممیز و غیر ممیز داده شود.

چکیده یکى از بارزترین ویژگى‏هاى اقتصاد اسلامى، عدم وجود ربا در آن است. در آیات قرآن و روایات معصومان بارها به انسان‏ها سفارش شده است که از این عمل بپرهیزند. دستاوردهاى علمى دوران اخیر به روشنى نشان مى‏دهد که بهره چگونه باعث ایجاد تورّم و بیکارى مى‏شود. امروزه کشورهاى پیشرفته، سیاست‏هاى خود را در جهت استفاده از نظریّات علمى پیشین سازماندهى مى‏کنند. تجربیات اخیر نشان مى‏دهد کاهش شدید نرخ بهره و حتّى به صفر رساندن آن امکانپذیر است؛ ولى برخلاف تمام دستورهاى شرع مقدّس اسلام، دستاوردهاى علمى و تجربیّات کشورهاى پیشرفته، متأسفانه در برخى ممالک اسلامى از جمله ایران، نرخ بهره بسیار بالا است. در مقاله حاضر سعى شده است در ابتدا جایگاه نرخ بهره در شرع مقدّس اسلام روشن؛ سپس عمده‏ترین نظریّات علمى درباره تأثیرات نرخ بهره به‏طور خلاصه بررسى شود. در پایان مقاله نیز به طور خلاصه، تشتّت آرى صاحب‏نظران اقتصاد ایران در زمینه کاهش یا افزایش نرخ بهره که متغیّر سیاست پولى در غالب دیدگاه‏هاى گوناگون موجود است، بررسى مى‏شود.