درخت حوزه‌های تخصصی

چکیده اقتصاددانان مسلمان درباره تقاضاى پول در اقتصاد اسلامى با یک‏دیگر اختلاف نظر دارند. منشأ این اختلاف، کارکرد پول به صورت ذخیره ارزش به مفهوم کینزى آن است. در این مقاله، ابتدا نظریّات اقتصاددانان مسلمان درباره کارکرد ذخیره ارزش پول بررسى و نقد شده و با توجّه به جواز کنز پول به مفهوم اقتصادى آن و جواز بورس‏بازى در چارچوب احکام شریعت به این نتیجه رسیدیم که نگهدارى پول به انگیزه بورس‏بازى در چارچوب شریعت جایز است؛ پس مى‏توان گفت: در اقتصاد اسلامى، تقاضاى پول به انگیزه بورس‏بازى وجود دارد. پس از آن بر نظریّه‏هاى تقاضاى پول در اقتصاد اسلامى که به وسیله اقتصاددانان مسلمان ارائه شده، مرورى اجمالى کرده و سرانجام، مورد نظر خود را ابتدا از دیدگاه خُرد و سپس از دیدگاه کلان ارائه کرده‏ایم.

درباره‏ى موضوع «خسارت تأخیر تأدیه»، حقوق کشور ما پیش و پس از انقلاب اسلامى، مسیر پرفرازونشیبى را طى کرده است. حقوق‏دانان عموماً معتقدند باید میان خسارت ناشى از دیرکرد و ربح پول یا ربا تفاوت گذارد. شوراى نگهبان در برخى از آراى خویش آن را غیرمشروع اعلام نموده و در برخى نیز با استفاده از راهکار «شرط ضمن عقد» خواسته است وجه شرعى براى آن بیابد. قوانین تازه تصویب شده، خسارت تأخیر تأدیه را با شرایطى پذیرفته‏اند، ولى فقیهان، عموماً آن را غیرمشروع اعلام کرده‏اند. به نظر مى‏رسد باید میان «وجه التزام» که نوعى شرط کیفرى است، و «ربا» که هرگونه زیاده بر مال قرض داده شده در سررسید است، تفاوت قایل شد.

چکیده استاد محمد شوقى‏الفنجرى از استادان معروف اقتصاد اسلامى دانشگاه «الازهر» قاهره و دانشگاه ملک سعود ریاض است و تاکنون کتاب‏ها و مقالات متعددى در این زمینه نوشته است . مقاله حاضر که از آثار برجسته او به‏شمار مى‏آید، یکى از چهارده مقاله کنفرانس اقتصاد اسلامى بغداد است که در جمع صاحبنظران مشهور اقتصاد اسلامى از کشورهاى مصر، سوریه، اردن، عربستان، عراق، امارات و کویت، به وسیله نویسنده ارائه شده; سپس در مجموعه مقالات کنفرانس به چاپ رسیده است . نویسنده در این مقاله با نقد مبانى اقتصادهاى بشرى غرب و شرق نشان مى‏دهد که آن‏ها نمى‏توانند نیازهاى مادى و معنوى بشر را پاسخگو باشند و یگانه نظامى که مى‏تواند متناسب با شان و کرامت انسان، نیازهاى اقتصادى او را به صورت عادلانه تامین کند، اقتصاد اسلامى است . از نکات برجسته این مقاله، تبیین علمى و روشن از مسؤولیت دولت و مردم در برابر مساله فقر و توازن اقتصادى است که از دیرزمان تا امروز از مشکلات مهم جوامع به‏شمار مى‏آید .

این مقاله در صدد یافتن حکم فقهى بیع دین، بیع دین به دین و بیع دین پولى(تنزیل) بوده و به جهت این که دین، رکن اصلى آنها است به بررسى هاى مختلف در مورد آن پرداخته است. در بخش اول و در مباحث مقدماتى به گستردگى دیون و اهمیت بیع دین و ریشه هاى آن پرداخته شده است. در بخش دوم و در راستاى شناخت دین، به معرفى دین به عنوان یک نوع مال پرداخته شده و پس از ارائه بحث لغوى در خصوص دین، دیدگاه علماى عامه و فقهاى شیعه در مورد معناى اصطلاحى دین مطرح گردیده و به تناسب،مباحثى در مورد ذمه و دین و حقیقت آنها طرح شده است. پس از ارائه مطالب لازم در مورد دین و روشن شدن ماهیت آن، در بخش سوم، بررسى هاى فقهى و شرعى در زمینه حکم بیع دین و نیز بیع دین به دین صورت پذیرفته و به نظر فقهاى عامه و دیدگاه فقهاى امامیه پرداخته شده است. در ادامه مباحث این مقاله و در بخش چهارم، کنکاش فقهى در خصوص بیع دین پولى(تنزیل) صورت گرفته و انظارعلماى عامه و نظریات فقهاى امامیه مطرح گردیده است. در پایان و در بخش پنجم، به برخورد قرآن با مساله و موضوع دین پرداخته شده و در این زمینه، اهمیت و جایگاه دین و معاملات بر اساس آن مشخص گردیده و به خصوص نحوه تلقى قرآن تا حدودى آشکار شده است. ضمنا در دو ضمیمه و به صورت جداگانه، مستندات روایى در یک دسته بندى ویژه (به همراه بررسى مختصر آنها) ونیز نمودار کامل معاملات که نشان دهنده نوع هر یک و حکم شرعى مربوط در نظر مشهور مى باشد (با نمادها و علایم اختصارى، و به همراه توضیحات لازم و کافى) ارائه گردیده است.

بر خلاف آنچه از ظاهر عبارت بند 1 مادة 190 قانون مدنی بر می آید قصد و رضا دو ماهیت مستقل اند و وجود و عدم هر کدام در عقد تأثیری متفاوت با دیگری دارد. رضا که شوق به ایجاد وضع جدید است شرط نفوذ عقد، و قصد که عبارت است از ایجاد وضع جدید در عالم تصور، شرط صحت آن است. بر خلاف قصد که وجود آن حین انعقاد عقد ضروری است و فقدان آن مانع تحقق عقد و الحاق بعدی آن ممتنع می باشد. رضا بعد از انعقاد عقد هم ممکن است به عقد ملحق شود و موجب نفوذ آن گردد. رضای لاحق به اعتقاد اکثر فقها و حقوقدانان کاشف از جریان عقد از زمان انعقاد است. فقدان رضا گاه به علت عدم توجه است و زمانی ناشی از نقص اهلیت یا اکراه موارد فقدان قصد همة حالاتی است که در آنها وجود ذهنی وضع جدید تحقق پیدا نکرده است؛ حالاتی چون خواب، بی هوشی، مستی و موارد عدم انطباق قصد طرفین عقد بر یکدیگر که در حکم فقدان قصد است.

بیع معاطات که غالباً آن را به عنوان بیع بدون لفظ یا دادو ستد بدون صیغة ایجاب و قبول می شناسند از جمله عقود دیرپا و رایج است. قول به عدم صحّت این بیع در میان فقهای متقدّم امامیّه و شافعیة طرفداران نسبتاً زیادی داشته امّا به مرور زمان از میزان آنها ماسته شده به نحوی که شاید امروزه نتوان برای آن طرفداری یافت. قائلان به صحّت و انعقاد بین معاطات به دلایلی چون کتاب، سنت، اجماع، قاعدة رفع حرج و عرف استناد کرده اند. به نظر می رسد که از میان این دلایل نقش عرف برجسته تر و مهمتر باشد زیر سایر ادلّه خود به نحوی متأثر از عرف یا ناظر بر آن و یا مویّد حجیّت دلیل عرفند. تغییر رأی فقها در گذر زمان، از قول به عدم صحّت بیع معاطات به جواز و صحّت آن، نشانگر واقع بینی و توجّه روز افزون آنها به نقش عرف در استنباط احکام و تسلیم شدن آنها در برابر واقعیّات زندگی اجتماعی است.