درخت حوزه‌های تخصصی

کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان، پس از ذکر مقدمه، در ده ماده تدوین شده است. بیشتر موارد مذکور در این کنوانسیون از نظر حقوق اسلامی پذیرفته شده است، و در راستای دیدگاه های فقهی امام خمینی است، و چنانکه ذکر خواهد شد، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به صراحت مورد تأکید قرار گرفته است، اما موضوع قابل بحث آن است که در موارد بسیار محدودی در زمینه احوال شخصی، نمی توان به طور کلی، و با نادیده گرفتن حقوق دیگر افراد در خانواده آن را پذیرفت. این موضوع سبب بروز چالشی در زمینه حقوق زنان شده است، که به مسأله مورد بحث در میان اندیشمندان حقوق اسلامی تبدیل شده است. هدف از این پژوهش بیان این مطلب است که این موارد، نه تنها تبعیض ناروا به شمار نمی روند، بلکه منطبق بر ویژگی های حقوقی زنان است، که بر اساس شایستگی هایی هستند که از سوی پروردگار در وجود زنان به ودیعه گذاشته شده، و برطبق آن زن نقش حقیقی خود را در اجتماع به دست می آورد. افزون بر این، از نظر مدونین کنوانسیون نیز برابری کامل پذیرفته نیست.

چهر یک از اصحاب کلام، فلسفه و عرفان به روش خاص خویش به تبیین و اثبات ضرورت وجود انسان کامل پرداخته اند. متکلمان به «قاعده لطف» استناد کرده اند. فلاسفه به وسیله «قوه قدسیه حاصل شده برای عقل مستفاد» و نیز «حکمت خدا» وجود انسان کامل را اثبات می کنند، اما عرفا این دلیل وجود را ضرورت ظهور غیب الغیوب و عیان شدن تفصیلی اسم اعظم «الله» می دانند. از دیدگاه عرفا و از جمله امام خمینی; دلایل ضرورت وجود انسان کامل از این قرار است: ضرورت ظهور ذات حق تعالی در مظهری تام، ضرورت وجود مثل اعلای ذات الهی، ضرورت وجود حلقه اتصال ذات الهی با کثرات، ضرورت ظهور کثرات و کائنات.

امدیران با سبک «ضابطه گرایی» می توانند با رعایت قوانین و مقررات و اعمال «ضابطه» به جای «رابطه» و تقدم مصالح اجتماعی بر مصالح فردی، گروهی و جناحی سازمان را رهبری کنند و در این زمینه، با پرهیز از تساهل و تسامح در اصول و ارزش های الهی و سستی در انجام وظایف، کارکنان را به خیر و صلاح فراخوانند و زمینة بهسازی و اصلاح و تربیت آنان را فراهم آورند و بدین سان، نظام شایسته سالاری و بهبود روش ها وتشکیلات را پی ریزی نموده، رضایت اصلی را از انجام کار به دست آوردند و عزت نفس خویش را از دستیابی به هدف حاصل کنند. این مقاله بر آن است تا با روش «توصیفی» و «تحلیلی» به شناسایی و تبیین ویژگی های رفتاری مبتنی بر سبک رهبری ضابطه گرای امام خمینی(ره) به عنوان الگویی برای مدیران نظام اسلامی بپردازد. از یافته های این پژوهش، می توان به چهار ویژگی اساسی «قانون گرایی»، «تبیین وظایف و اختیارات»، «قاطعیت» و «شایسته سالاری» اشاره نمود.

فرآیند مدیریت، از جمله مسائل بسیار مهم جوامع بشری است، بالاخص مدیریت فرهنگی، که جزء لاینفک توسعه عمومی است، اگر فرهنگ یک جامعه، قوی، علمی و توسعه یافته باشد، به راحتی آن جامعه درمسیر پیشرفت قرارخواهد گرفت. امام خمینی فرهنگ را مهمترین عنصر توسعه قلمداد نموده است، موجودیت و هویت هر جامعه ای را منبعث از فرهنگ آن جامعه می داند. ما در این مقاله، به روش کتابخانه ای، اسنادی و تجزیه و تحلیل محتوا، به دنبال این هستیم که مدیریت فرهنگی را با سیری در سیره نبوی، علوی و امام خمینی مورد تحقیق و بررسی قرار داده و ضمن تبیین نظری، نقش بسیار مهم فرهنگ را در هویت بخشی به جوامع، ثابت کنیم که با توسعة فرهنگ صحیح می توان به پیشرفت های اخلاقی، علمی، اقتصادی، سیاسی، نظامی، دینی و ... دست یافت و تمام اهداف عالیه ای که در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران وجود دارد، با فرهنگ سازی آن می توان مردم را عاشقانه به سمت و سوی آن اهداف مقدس سوق داد و رضایت خدا و مردم را به دست آورد و در پایان، ضمن یک نتیجه گیری از کل مقاله در راستای آسیب شناسی مدیریت فرهنگی و اینکه مدیریت فرهنگی باید به چه سبک و شیوه ای باشد تا بتواند محور توسعه در یک جامعه باشد، پرداخته ایم. پیشنهاد کلیدی ما در این مقاله این است که مدیریت فرهنگی، باید از طریق آموزش، وسایل ارتباط جمعی، یافته ها و دستاوردهای علمی، مؤسسات و ادارات فرهنگی، شناخت نقاط قوت وضعف در برنامه ریزی های خرد وکلان کشور اعمال گردد.

واژه های «تفسیر و تأویل» از نظر مفسران متقدم و متاخر دارای معانی متفاوتی است. متقدمان این دو واژه را به جای یکدیگر به کار برده اند اما متأخران، تفسیر را در معنای کشف معانی الفاظ و یا مراد الهی و تأویل را در معنای حمل کلام بر خلاف ظاهر و یا فهم معانی باطنی استعمال نموده اند. امام خمینی بر خلاف این دو گروه تفسیر را کشف مقصود نهایی خداوند از کلام دانسته است و همین معنا را مآل تأویل نیز بر می شمارد. ازاین رو برخورداری قرآن از معانی باطنی، امکان دستیابی به آن، جامع نگری بین جهات مادی و معنوی و همسوییِ معانی ظاهری و تأویلی، از جمله پیش فرض های امام خمینی در کشف مقاصد کلام خداوند است. همچنین اتکای ایشان به روایات اهل بیت(ع)، تلاش جهت تحصیل طهارت باطنی و تهذیب نفس و نیز استفاده از تأویلات تطبیقی به معنای عرضه حال خویش بر پیام های عرفانی آیات، ازجمله ویژگی های روشی امام خمینی در تفسیر آیات است.

یکی از مباحث مهم و اختلافی در اصول فقه امکان بازداشتن قاطع از عمل نمودن به قطع خود است. پاسخ به این مسئله در ابواب مختلف فقهی ثمرات خاص خود را دارد. با نگاهی گذرا به متون اصولی می توان دید که بسیاری از اصولیین با استناد به دلایل عقلی، کلامی و عقلایی امکان بازداشتن قاطع را از عمل نمودن به قطع خود غیر ممکن می دانند. در مقابل، عده ای از اصولیین ضمن مخالفت با نظر مذکور نظریات جدیدی را ارائه داده و بر نادرستی ادلة طرف مقابل پای فشرده اند. در این نوشتار تلاش شده است بر مبنای نظریة امام خمینی پیرامون خطابات قانونی و با تأکید بر نظرات اصولی و فقهی ایشان، راه حلی پذیرفتنی و مدلّل در این زمینه ارائه شود. بر مبنای نظریة خطابات قانونی می-توان پذیرفت که اصل منع از متابعت قطع در مرحلة ثبوت دارای ایراد و اشکالی نیست و در مرحلة اثبات نیز می توان از مؤدای برخی روایات و فتاوی فقهی مربوطه و نیز با استناد به دلایل عقلی، وجود چنین حکمی را نتیجه گرفت.