درخت حوزه‌های تخصصی

با توجه به جایگاه رفیع دین مبین اسلام و حضور قدرتمند آن در تحولات منطقه ای و بین المللی در مواجهه هوشمندانه با چالشهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، نیازمند ترسیم چشم انداز جامعی است که آینده ای الهام بخش، فعال و مؤثّر را در جهت تحکیم و ارائه الگوی مردم سالاری دینی، ایجاد و توسعه جامعه اخلاقی، نوگرایی و پویایی فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی براساس آموزه های اسلام ناب به همراه داشته باشد.

کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان، پس از ذکر مقدمه، در ده ماده تدوین شده است. بیشتر موارد مذکور در این کنوانسیون از نظر حقوق اسلامی پذیرفته شده است، و در راستای دیدگاه های فقهی امام خمینی است، و چنانکه ذکر خواهد شد، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به صراحت مورد تأکید قرار گرفته است، اما موضوع قابل بحث آن است که در موارد بسیار محدودی در زمینه احوال شخصی، نمی توان به طور کلی، و با نادیده گرفتن حقوق دیگر افراد در خانواده آن را پذیرفت. این موضوع سبب بروز چالشی در زمینه حقوق زنان شده است، که به مسأله مورد بحث در میان اندیشمندان حقوق اسلامی تبدیل شده است. هدف از این پژوهش بیان این مطلب است که این موارد، نه تنها تبعیض ناروا به شمار نمی روند، بلکه منطبق بر ویژگی های حقوقی زنان است، که بر اساس شایستگی هایی هستند که از سوی پروردگار در وجود زنان به ودیعه گذاشته شده، و برطبق آن زن نقش حقیقی خود را در اجتماع به دست می آورد. افزون بر این، از نظر مدونین کنوانسیون نیز برابری کامل پذیرفته نیست.

چهر یک از اصحاب کلام، فلسفه و عرفان به روش خاص خویش به تبیین و اثبات ضرورت وجود انسان کامل پرداخته اند. متکلمان به «قاعده لطف» استناد کرده اند. فلاسفه به وسیله «قوه قدسیه حاصل شده برای عقل مستفاد» و نیز «حکمت خدا» وجود انسان کامل را اثبات می کنند، اما عرفا این دلیل وجود را ضرورت ظهور غیب الغیوب و عیان شدن تفصیلی اسم اعظم «الله» می دانند. از دیدگاه عرفا و از جمله امام خمینی; دلایل ضرورت وجود انسان کامل از این قرار است: ضرورت ظهور ذات حق تعالی در مظهری تام، ضرورت وجود مثل اعلای ذات الهی، ضرورت وجود حلقه اتصال ذات الهی با کثرات، ضرورت ظهور کثرات و کائنات.

امدیران با سبک «ضابطه گرایی» می توانند با رعایت قوانین و مقررات و اعمال «ضابطه» به جای «رابطه» و تقدم مصالح اجتماعی بر مصالح فردی، گروهی و جناحی سازمان را رهبری کنند و در این زمینه، با پرهیز از تساهل و تسامح در اصول و ارزش های الهی و سستی در انجام وظایف، کارکنان را به خیر و صلاح فراخوانند و زمینة بهسازی و اصلاح و تربیت آنان را فراهم آورند و بدین سان، نظام شایسته سالاری و بهبود روش ها وتشکیلات را پی ریزی نموده، رضایت اصلی را از انجام کار به دست آوردند و عزت نفس خویش را از دستیابی به هدف حاصل کنند. این مقاله بر آن است تا با روش «توصیفی» و «تحلیلی» به شناسایی و تبیین ویژگی های رفتاری مبتنی بر سبک رهبری ضابطه گرای امام خمینی(ره) به عنوان الگویی برای مدیران نظام اسلامی بپردازد. از یافته های این پژوهش، می توان به چهار ویژگی اساسی «قانون گرایی»، «تبیین وظایف و اختیارات»، «قاطعیت» و «شایسته سالاری» اشاره نمود.